ـ العراق: مقتل صحفي مختطف
في 7 نوفمبر 2005، عُثر على جثة الصحفي العراقي أحمد حسين المالكي في الموصل شمال البلاد، ليصبح بذلك رقم 74 في قائمة الصحفيين الذين قتلوا في العراق منذ بدء الحرب بقيادة الولايات المتحدة في مارس 2003، حسبما تشير مراسلون بلا حدود.
وكان المتمردون قد اختطفوا المالكي منذ أكثر من شهرين أثناء مغادرته لمقهى إنترنت بأحد أحياء الموصل. ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن خطفه أو مقتله. وكان المالكي يعمل بصحيفة "تلعفر اليوم"، الأسبوعية المستقلة التي تصدر في الموصل. وكان متزوجا وأب لأطفال.
وتقول مراسلون بلا حدود أن عدد الصحفيين القتلى في العراق يفوق عددهم في حرب فيتنام التي استمرت لعشرين عاما. وتتجاوز نسبة العراقيين بينهم 60%.
ـ جمهورية الكنغو الديموقراطية: مسلحون يغتالون صحفي وزوجته
تطالب منظمات صحفي في خطر ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين السلطات في جمهورية الكنغو الديموقراطية بالتحقيق الدقيق في مقتل كاتب صحفي وزوجته، أُطلقت عليهما النار في كينشاسا في 3 نوفمبر 2005.
وتفيد صحفي في خطر أنه قد تم إطلاق النار على كل من فرانك نجيك كانجوندو وزوجته، هيلين مباكا نجيك، من مسافة قريبة من قبل ثلاثة من الملثمين بينما كانا خارج منزلهما. وطبقا لروايات شهود عيان، فقد أبلغه المعتدون قبل موته بعزمهم على قتله. وقد استولى المهاجمون على هاتفي الضحيتين. كما أصيب أحد أبنائهما، كما تفيد صحفي في خطر، عندما حاول إنقاذ والده. وهو يتماثل للشفاء حاليا بالمستشفى. ولم تتضح بعد دوافع القتل.
ونجيك (52 عام) كان كاتب عامود سياسي بصحيفة "لاريفرانس بلوس" اليومية المستقلة، التي عمل بها لما يزيد على 10 سنوات. وقد تناول في عاموده مجموعة من القضايا، منها العلاقات بين الأحزاب السياسية التي تتقاسم حكم البلاد، وقضايا الاقتصاد والأعمال.
وتبدي مراسلون بلا حدود تخوفها من أن يفلت القتلة من العدالة. وتقول أن السلطات لم تشرع حتى الآن في التحقيق الجدي في مقتل باسكال كابونجولو كيبمبي، الناشط في مجال حقوق الإنسان الذي اغتيل في أغسطس 2005 في بوكافو بشرق البلاد، ولا في محاولة اغتيال جين نجاندو العاملة بـ "راديو أوكابي"، التي تعرضت لها في مايو الماضي.
آسيا ـ المحيط الهادي
ـ تايلند: هيئات إفيكس تطالب بالتحقيق في مقتل صحفي
اثيرت التساؤلات حول الدوافع وراء مقتل ناشر الصحف التايلندي سانتي لامامانيل، الذي عُثر على جثته وقد اخترقها الرصاص بالقرب من شاطئ منتجع باتايا، في الثاني من نوفمبر 2005، حسبما يفيد كل من اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا وجمعية الصحفيين التايلنديين ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود والفدرالية الدولية للصحفيين.
وقد عُثر على سانتي (38 عام) معصوب العينين في مؤخرة سيارته وبرأسه أكثر من إصابة. وتشير التحاليل الطبية الأولية إلى وفاته قبل اكتشاف الحادث بحوالي عشر ساعات. وكان سانتي يملك صحيفة "باتايا بوست" المحلية ويعمل كاتبا حرا لقناة التلفزيون السابعة ولعدد من الصحف، من بينها "خاوسود" و"خوم شاد ليوك".
وكان قبل وفاته يكتب عن عصابة محلية للبغاء يقال أنها تضم ضباط شرطة، جرى نقل خمسة منهم بعد نشر الموضوع، كما يشير اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا والفدرالية الدولية للصحفيين ومراسلون بلا حدود. وقد أبلغت زوجته الشرطة أنه اعتاد في أيامه الأخيرة الجلوس وسط جمع من أقاربه لأنه كان يخشى على حياته. وتقول الشرطة أن كتاباته ربما تكون السبب وراء اغتياله ، لكنها لم تستبعد دوافع أخرى، مثل ديون سانتي بسبب القمار أو علاقة عاطفية قبل الزواج.
وحسب مراسلون بلا حدود، فإن سانتي ليس أول من يقتل هذا العام من الصحفيين في تايلند. ففي فبراير، أُطلق النار على بونجكيات سيتانج فأردي قتيلا في مدينة هاد ياي شمال البلاد. وكان، من موقعه كرئيس لتحرير صحيفة "هاد ياي بوست" نصف الأسبوعية، معروفا بنقده لبعض الشخصيات المحلية البارزة. وفي يونيو، أصيب مانوب راتاناشارونجبورن بجروح خطيرة إثر محاولة لاغتياله في مدينة فانجنجا. وكان يكتب لصحيفة "ماتيشون" حول الاستيلاء على أراضي الدولة بطرق غير مشروعة.
الأمريكتان
ـ الأرجنتين: جمعية الدول الأمريكية للصحافة تحث على إقرار قانون المعرفة الأصلي
انتقدت جمعية الدول الأمريكية للصحافة مجلس الشيوخ الأرجنتيني لتقويضه قانونا يعطي المواطنين الحق في الاطلاع على السجلات العامة، ويضمن خضوع الحكومة للمساءلة بصورة أكبر ويقدم مثلا تحتذي به سائر دول أمريكا اللاتينية.
وقد قام وفد من الجمعية في الأسبوع الماضي بزيارة الأرجنتين، حيث التقى بأعضاء الهيئات التشريعية بجميع الأحزاب وقدم توصيات لتحسين إمكانيات الحصول على المعلومات وحرية الصحافة. وقد عبر الوفد عن قلقه من احتمال أن تؤدي التعديلات المقترحة من مجلس الشيوخ، والتي "تقلل من شفافية تحركات الحكومة ولا تسمح بتكافؤ فرص الحصول على المعلومات"، إلى إضعاف قانون الحصول على البيانات العامة، الذي وافق عليه مجلس النواب في 2003.
وقالت الجمعية أن القانون الأصلي يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وهو نتاج اتفاق بين منظمات الصحافة وجماعات المجتمع المدني. ومن بين المشاكل الكثيرة التي ينطوي عليها القانون المعدل اشتراطه أن يقدم طالب المعلومات من المواطنين تبريرا لطلبه. وفي حال رفض الطلب، لا تلتزم الحكومة بتقديم تفسير للرفض.
كما طالبت الجمعية مشؤعيي القانون بوضع تشريع يلغي تهمة التشهير من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن الأرجنتين وعدت بعثة الأمريكتين لحقوق الإنسان في 1999 بتعديل قوانينها بما يتماشى والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. والأرجنتين هي إحدى الدول الموقعة على العهد. وقد أعلنت الجمعية أن الأحكام القانونية الشائعة في أوروبا تستند إلى أن السجن في قضايا التشهير يعد عقوبة غير متناسبة مع الجرم "لأنها تشوش على حرية التعبير وتحبطها بينما تؤثر سلبا على حق الجمهور في المعرفة".
ـ تونس: مجموعة مراقبة تونس تطالب بالإفراج عن السجناء من الصحفيين والمعارضين
طالبت مجموعة مراقبة تونس بإفيكس الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بإطلاق سراح جميع المسجونين على ذمة "جرائم" حرية التعبير قبل انعقاد قمة مجتمع المعلومات التي ستفتتح الأسبوع القادم في تونس.
وتقول المجموعة أن تونس تواصل اعتداءاتها على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ممن ينتقدون الحكومة. وكان آخر ما قامت به السلطات قطع خطوط التليفون وإغلاق البريد الإلكتروني لثمانية من المعارضين البارزين، دخلوا في إضراب عن الطعام على مدى الأيام السبعة عشرة الماضية احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان. وتقول مجموعة مراقبة تونس أنه "عمل استفزازي ولا إنساني. إنه رسالة مفادها أن السلطات غير مستعدة بعد لاحترام الهدف الأساسي للقمة، الا و هو توفير بيئة اتصالات تعددية غير حصرية لعصر المعلومات."
وقد بدأ المعارضون الثمانية، ومن بينهم لطفي حاجي رئيس اتحاد الصحفيين التونسيين والمحامي مختار يحياوي، إضرابهم يوم 18 أكتوبر احتجاجا على تزايد أعداد سجناء الرأي وعدم احترام الحكومة لحرية التعبير والتجمع. وتقول مجموعة مراقبة تونس أن المشاركين في الإضراب يعانون من الضعف وانخفاض ضغط الدم.
كما تدعو المجموعة إلى الإفراج الفوري عن الصحفي حمادي الجبالي، المسجون منذ 1991، والمحامي محمد عبو وغيرهما. وكان جبالي قد دخل في إضراب عن الطعام ـ الثالث خلال هذا العام ـ في 6 نوفمبر، احتجاجا على ظروف سجنه.
وكان جبالي قبل سجنه ناشر صحيفة "الفجر" الأسبوعية المملوكة لحزب النهضة الإسلامي المحظور، كما تفيد مراسلون بلا حدود. وقد اتهم بالتشهير لنشره مقالا للمحامي محمد نوري، يدعو فيه إلى إلغاء المحاكم العسكرية.
مؤتمرات وورش عمل وأحداث
ـ اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا يساند الصحفيين البورميين المنفيين
في أعقاب مؤتمر دام يومين بتمويل من اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا، وافق ائتلاف للصحفيين البورميين المنفيين على تشكيل لجنة لتقديم الدعم لزملائهم البورميين في تايلند والهند وبنجلاديش والصين.
وقد حضر المؤتمر، الذي نظمته بورما نيوز انترناشيونال في الفترة من 31 أكتوبر-1 نوفمبر، 60 مشاركا، من بينهم ممثلو الاتحاد ولجنة حماية الصحفيين. والهدف من المؤتمر هو مناقشة الأمور المهنية للصحفيين البورميين المنفيين والتوصل إلى حلول عملية لضمان استمرارهم في العمل بأمان. وهناك أكثر من 100 من الصحفيين البورميين المنفيين يعملون بالصحافة في تايلند والهند وبنجلاديش والصين.
ويقول اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا أن هؤلاء المنفيين يتعرضون أكثر فأكثر للتحرشات والاعتداءات بسبب توطد العلاقات بين الطغمة العسكرية في بورما وجيرانها. وهناك حوالي 20 مؤسسة إخبارية بورمية تعمل قرب حدود البلاد في جنوب وجنوب غرب آسيا، معظمها عند الحدود البورمية ـ التايلندية.
وقد علم المشاركون في المؤتمر أن شبكة "كالادان"الصحفية للأخبار، ومقرها شيتا جونج ببنجلاديش، قد أُجبرت على إغلاق مكاتبها في أكتوبر 2005 في أعقاب حملة على جماعة إسلامية بورمية منفية.
وفي تايلند يتعرض كثير من الصحفيين البورميين المنفيين بصورة متزايدة لتحرش السلطات المحلية. ففي أكتوبر، اضطر مراسل بورمي يعمل لحساب صوت بورما الديموقراطية، ومقرها النرويج، إلى ترك منزله في مقاطعة رانونج خوفا على حياته. وقد جاء هذا بعد حملة على منزله قام بها ضباط تايلنديين وبورميين مجهولين. كما يتعرض مراسل آخر لنفس المحطة في رانونج لاعتداءات مشابهة.
ويعمل معظم الصحفيين البورميين المنفيين في مؤسسات صغيرة، إلى جانب اشتغال البعض منهم مع بي بي سي وصوت أمريكا وراديو آسيا الحرة وصوت بورما الديموقراطية، حسب إفادة اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا. وكثيرون منهم لا يحملون وثائق قانونية. فبعضهم يحمل وثائق سفر خاصة أو تصاريح مرور صادرة عن البلد المضيف أو جوازات سفر أجنبية. وقليلون منهم فقط تم اعتبارهم "أشخاص موضع اهتمام"، وهو ما يوفر لهم حماية المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وبدون وضع قانوني أو حقوق قانونية واضحة يتعرض الصحفيون المنفيون للصعاب في سبيل ممارسة عملهم.
فبقاؤهم في البلاد المضيفة هو لأسباب إنسانية بشرط ألا يشاركوا في أي نشاط سياسي.
وقد أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة توفير الحماية ونوع من الاعتراف بوضعهم كصحفيين. وقد ناقشوا عددا من المقترحات التي يمكن أن تتعهد بها اللجنة الجديدة، منها الضغط على الحكومات المضيفة ومؤسسات الصحافة المحلية لتوفير أوضاع مهنية مناسبة الصحفيين المنفيين.
ـ صحفيون بنجلاديشيون يطلبون مساندة دولية
الاتحاد الفدرالي للصحفيين ببنجلاديش يناشد جماعات حرية الصحافة في العالم إرسال خطابات تضامن مع زملائهم إلى مؤتمر قومي سيعقد في دكا في 11 نوفمبر 2005 لمناقشة التحديات التي تواجه الصحفيين في البلاد.
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية وصحفيون من أنحاء البلاد، ويفتتحه أسر الصحفيين الذين لقوا حتفهم خلال هذه السنوات. والاتحاد الفدرالي هو مظلة تأتلف تحتها 8 من منظمات الصحفيين وتضم 1800 عضوا. وسكرتيرها العام هو بلبل مونجورول اهسن، وهو أيضا رئيس منظمة مراقبة الإعلام-ميديا ووتش-، إحدى هيئات إفيكس.
وحسب مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين، فإن بنجلاديش تعد أكثر البلاد خطورة في آسيا على حياة الصحفيين. ففي 2004، سجلت مراسلون بلا حدود 4 حالات اغتيال صحفيين و96 حالة انتهاك بدني و175 حالة تهديد بالقتل.
ـ مراكز (بن) تحتفل بذكرى كن سارو ـ ويوا
تنضم مراكز (بن) في 28 دولة إلى أنصار حرية التعبير في العالم، في 10 نوفمبر 2005، لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الأوجوني والكاتب كن سارو ـ ويوا.
وقد أُعدمت حكومة نيجيريا ويوا مع 8 من زملائه في 1995، لمهاجمته تخريب شركات النفط المحلية والأجنبية لدلتا نهر النيجر.
وتشمل فعاليات الاحتفال أمسية قراءة وموسيقى ومسرح ورقص يشارك فيها أخوه، د. اوينز ويوا، تقيمها (بن كندا) في تورونتو. وفي لندن، يشارك كن ويوا، الإبن الأكبر لسارو ويوا بالقراءة في احتفالية تذكارية التي يرفع خلالها الستار عن "تخليد حي" لويوا. وفي سويسرا، ستقوم مراكز (بن) بإحياء ذكرى سارو ـ ويوا بسلسلة من الأحداث العامة، منها حوارات مع الكاتب النيجيري رمي راجي والمعارضة التونسية سهام بن سدرين التي تمارس نشاطها من خلال الإنترنت.
وبعد عشر سنوات من إعدام سارو ـ ويوا وزملائه الثمانية يتواصل استغلال النفط النيجيري، مخلفا الحرمان والظلم والعنف، حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية. ففي تقرير جديد، تقول هذه المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنه رغم عودة الحكم المدني في 1999 برئاسة اولوسيجون أوباسنجو، فإن المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحكم العسكري لازالوا بمنأى عن يد العدالة. فـ "الأضرار البيئية على الصحة التي استوجبت تنظيم ... حملة من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشكل الواقع الذي يعيشه كثير من سكان منطقة الدلتا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق