حزب الخضر للتقدم

في تونس/
حزب الخضر للتقدم يتسلم التأشيرة القانونية
تعزز المشهد السياسي في تونس التحول اليوم بتسليم التأشيرة القانونية لحزب جديد وهو «حزب الخضر للتقدم «.
وتم اليوم تسليم التأشيرة القانونية لحزب الخضر للتقدم.
واثر ذلك أدلى السيد المنجي الخماسي الأمين العام لهذا الحزب بتصريح جاء فيه:
" سعدت كثيرا بأنني توصلت اليوم من وزير الداخلية والتنمية المحلية بالتأشيرة القانونية لحزب الخضر للتقدم الذي تكون بعد أن التقت حوله إرادة مجموعة من الكفاءات والنخب الوطنية .
وهذه مناسبة لان أتوجه بالشكر الجزيل للرئيس زين العابدين بن علي الذي حرص دوما علي تفعيل وتعزيز المسار الديمقراطي و التعددي.
وأود هنا أن أؤكد على أن هذا الحزب سيكون فضاء لكل الصادقين وكل الوطنيين الذين يرغبون في إعطاء الإضافة في كنف القانون والشرعية وثوابت النظام الجمهوري.
كما سيكون هيكلا يدفع في اتجاه تنمية الوعي بالبيئة وأهميتها في ترسيخ الثقافة البيئية في حياة الأفراد والمجموعات والمساهمة في مقاومة مظاهر الإخلال بالتوازنات الطبيعية كل ذلك من خلال تفاعله مع هياكل الدولة و السلط العمومية من اجل تحقيق الأهداف التي نسعى إليها .
والله ولي التوفيق ".
حرص دائم على التقدم بالمسار الديمقراطي التعددي
ويأتي هذا المولود الجديد ليؤكد مواصلة السير والثبات على نهج الإصلاح والديمقراطية والتعددية الذي رسمه الرئيس زين العابدين بن علي لتونس والذي ما فتئ يتدعم بتدرج منذ تحول السابع من نوفمبر في إطار مشروع حضاري شامل يهدف إلى الارتقاء بتونس إلى مراتب البلدان المتقدمة وإرساء مجتمع تسوده قيم الحرية والعدل ومبادىء التسامح والتضامن.
وقد استند البناء الديمقراطي في تونس إلى مقاربة خصوصية تقوم على المثابرة على نهج التطوير والإصلاح والابتعاد عن منطق التسرع والارتجال ورفض القوالب الجاهزة مثلما أكد ذلك الرئيس زين العابدين بن على في العديد من المناسبات بقوله انه «لا وجود لوصفة مثالية او لنموذج جاهز للديمقراطية قابل للتطبيق في كل مكان وزمان» .
واستنادا إلى هذا التمشي تم الحرص على وضع الآليات الضرورية التي تجعل كل خطوة على مسار الديمقراطية والتعددية تفضى إلى خطوات ومحطات جديدة أهم وعلى توفير الضمانات اللازمة لإنجاح المسار الديمقراطي وترسيخ مقوماته وبناء مؤسساته على قواعد ثابتة ضمانا لتواصله .
وفي هذا الإطار تندرج الإصلاحات والمبادرات التي تواترت على مدى سنوات التغيير ومن أبرزها الإصلاح الجوهرى للدستور والتعديلات المتتالية التي شملت المجلة الانتخابية والقانون الدستوري الخاص بالترشح لرئاسة الجمهورية لفسح المجال أمام تعدد المرشحين وتنقيح مجلة الصحافة والنصوص المتصلة بالجهاز القضائى فضلا عن تمكين صحافة الأحزاب من مساعدة الدولة لتامين صدورها بانتظام والرفع في المنحة الممنوحة للأحزاب السياسية بعنوان التمويل العمومي للأحزاب .
كما حرص الرئيس زين العابدين بن علي في إطار دعم المسار التعددي والديمقراطي على إثراء منظومة حقوق الإنسان التي تجاوزت إقرار القوانين والتشريعات والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان لتشمل إرساء آليات متكاملة لتامين احترام هذه الحقوق وصيانتها .
وبفضل هذه الإصلاحات والتعديلات الدستورية والقانونية الاستثنائية تمكنت البلاد من مشهد ديمقراطي تعددي لا يمكن القدح في تجذره أو في استقراره وقدرته على مزيد التقدم في ظل وعي مختلف الأطراف على الساحة الوطنية ومثابرتهم وحرصهم على مزيد الارتقاء بالعمل السياسي وأصبحت التعددية اليوم واقعا ملموسا في حياة البلاد ومؤسساتها يتجلى من خلال ما توفر للأحزاب من مقومات المشاركة والتمثيل في مختلف المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلسا النواب والمستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس البلدية ومجالس الجهات وأيضا في تفعيل دور مختلف مكونات المجتمع المدني في الحياة السياسية وذلك سواء من خلال مشاركتها في المحطات الانتخابية أو في بلورة المخططات التنموية والتوجهات الكبرى لسياسة البلاد في مختلف الميادين.
إن تأسيس حزب «الخضر للتقدم « يبرز الحرص على مواصلة السير في تجسيد التجربة الديمقراطية التونسية النابعة من إرادة سياسية ثابتة هدفها تفعيل مبدأ المشاركة استجابة لطموحات الشعب ودعم حريته .
تونس/ خاص