مجريات أول دعوى تنظر أمام القضاء العراقي يحضرها أكثر من مئة محام بصفة مدعين للطعن في نتيجة الاستفتاء ضمن مدينة الموصل
استأنفت محكمة بداءة الموصل النظر في دعوى الطعن في نتيجة الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 15/10/2005 وما رافق ذلك من خروقات وتزوير نتيجة الاستفتاء لمحافظة نينوى أدت إلى تمرير الدستور رغم الرفض الشعبي وبعد تاخر إعلان نتيجة هذه المحافظة عدة ايام عن باقي المحافظات قامت مجموعه من محامي الموصل من الناشطين في مجالات حقوق الإنسان والمتابعين لشان الانتخابات بتشكيل هيئه تبنت متابعة هذا الموضوع والتحقق من ذلك وبعد توفر الادله الكافية من شهادات ووقائع ماديه قامت برفع الأمر إلى مجلس القضاء عبر مذكره تحريرية موقعه من قبلها وكان العدد في بادي الأمر سبعة عشر محام , وبعد المذكرة وجواب مجلس القضاء الأعلى حول مراجعة طرق الطعن تم إقامة دعوى قضائية لدى محكمة بداءة الموصل تحت تسلسل 5387/2005 على المفوضية العليا للانتخابات وقد عين يوم 16/11/2005 موعداً لها لغرض تبليغ المدعى عليه إضافة لوظيفته وهو مدير المفوضية العليا للانتخابات , وبالفعل جرت المرافعة في يومها المحدد ولكن الذي حدث هو انضمام أعداد أخرى من المحامين إلى الهيئة الطاعنة بالاستفتاء وتجاوز العدد مائة محام , عندها قرر قاضي محكمة البداءة الأستاذ حجاب إبراهيم السبعاوي تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 24/11/2005 لغرض استكمال إجراءات انضمام هذا الحشد الهائل من المحامين ودفع الرسوم القانونية عنهم باعتبارهم أشخاصاً ثالثه في الدعوى وكذلك لغرض إعادة تبليغ المفوضية 0 وبالفعل تم إكمال الإجراءات المطلوبة وفي يوم 24/11/2005 وفي الوقت المحدد باشرت المحكمة النظر في الدعوى بعد حضور ممثل المفوضية العليا للانتخابات بموجب وكاله رسميه كما حضر المحامون المدعون ونظرا لكثرة عددهم فقد تم التنسيق على توكيلهم لزميلهم المحامي فارس عبد الستار البكوع ( رئيس اتحاد الحقوقيين في الموصل) بوكاله حقوقيه خاصه صدقت من قبل المحكمة 0 وبعد استكمال إجراءات المحكمة من حيث تثبيت أسماء الحضور وهم بهذا الكم الذي لم يشهده القضاء العراقي بتاريخه الطويل قامت المحكمة بسؤال المدعين عن مطالبهم فتم تكرار لائحة الدعوى بعدها سالت المحكمة ممثل المفوضية العليا عن إجابته بخصوص الدعوى الذي أجاب بطلب رد الدعوى لأسباب تتعلق بآلية الطعن بالانتخابات استناداً إلى التعليمات الصادرة من قوة الائتلاف وعند ذلك أجاب الدكتور عبد الرحمن الطحان عضو هيئة الطعن بالاستفتاء ( إن ذلك غير وارد من حيث النصوص القانونية وخاصة اتفاقيات جنيف والتي لا يجوز بموجبها قيام الدولة المحتلة بتغيير التشريعات النافذة في البلد المحتل , وكذلك ولاية القضاء العراقي على كافة النزاعات والأشخاص)0 بعدها تم تزويد ممثل المفوضية العليا بنسخ من أدلة الإثبات التحريرية التي تحصلت عليها الهيئة ألطاعنه بالاستفتاء بعد أن زودت المحكمة بنسخ منها 0 كما سالت المحكمة ممثل ألمفوضيه عن أجابته بصدد الادله المقدمة من قبل هيئه الطعن والذي أجاب بطلب مهله مناسبة لغرض دراستها وعرضها على المفوضية ومن ثم الاجابه كما أضاف المحامي فارس عبد الستار البكوع عن المدعين بوجود أدله أخرى تتمثل بشهادات شخصيه لمواطنين حصلت بحقهم التجاوزات والخروقات أو ممن شاهد ذلك0 الا ان المحكمه واستجابة لطلب وكيل المدعى عليه قررت تأجيل المرافعة إلى يوم 7/12/2005
ممثل المفوضية يطلب عدم التصوير والمحكمة ترفض الطلب:
ومن الجدير بالذكر أن عددا من مراسلي الصحف ووكالات الأخبار قد حضر لتغطية هذه الجلسة كما قامت قناة الشرقية الفضائية بتغطية هذه الجلسة بعد استحصال الموافقات الاصوليه من رئاسة استئناف نينوى بعد اعتراض ممثل المفوضية على التصوير ألا أن إجابة المحكمة كانت الموافقة بعد حصول موافقة الاستئناف لان جلسات المرافعة علنية وليست سرية ومن حق أي مواطن الحضور والاستماع لما يجري في قاعة المحكمة .
وقد حضر فضلا عن وسائل الأعلام عدد غير قليل من المواطنين لمؤزرة هيئة الطعن ولم يقتصر الأمر على حضور الموطنون فقط لابل عدد من العاملين في المراكز الانتخابية حضر إلى قاعة المحكمة وأبدو استعدادهم للشهادة على خروقات حصلت في المراكز العاملين بها يوم الاستفتاء .وهي مبادرة يشكرون عليها .
احد الإذاعات تصدر قرارا في الدعوى قبل موعدها بأيام:
من طرائف هذه الدعوى والتي لازالت في مراحلها الأولى قيام احد ألاذعات الكردستانية وقبل موعد المرافعة بأيام إذاعة خبر مفاده (وجود دعوى قضائية مقامة ضد المفوضية من قبل عدد من المحامين في محكمة بداءة الموصل للطعن في نتيجة الاستفتاء وان موعد المرافعة يوم 24/11/2005 وان قاضي المحكمة سيصدر قرارا بنقل الدعوى الى بغداد )؟؟؟؟؟؟!!!! هذا ما سمعه بعض الزملاء ومنهم الأستاذ محمد زكي وهو نائب مدعي عام سابق في الموصل ، فهل يعقل ذلك من قناة تعلم بصدور قرار قضائي قبل موعد المرافع يايام . وقد نقل الخبر لقاضي المحكمة والذي استغرب اشد الاستغراب من هذا الطرح غي المسئول والذي يخالف نصوص القوانين المرعية .
بقي القول أن هذا العدد من المحامين يجرى التنسيق فيما بينهم بواسطة هيئة تنسيق ومتابعة وان الأيام القادمة ستفصح عن الكثير من الأمور مع الثقة العالية بالقضاء العراقي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق