** الحكم بحبس إبراهيم عيسى انتكاسة لحرية التعبير في مصر **

فيما يعد استمرارا لقمع الصحفيين في مصر ، وانتهاكا جديدا لحرية الرأي والتعبير ، أصدرت محكمة جنح الوراق أمس حكما بحبس الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة والصحفية سحر زكى والمحامى سعيد عبد الله سنة وكفالة 10 ألاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت بتهمة إهانة رئيس الجمهورية في القضية رقم 14043 لسنة 2006 والمقامة من غير ذي صفة ( محامى من الوراق وآخرون ).
و كانت جريدة الدستور قد نشرت في عددها رقم 55 الصادر في 5 ابريل 2006 خبرا صحفيا للصحفية سحر زكى بعنوان " مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك وأسرته ورد مبلغ 500 مليار جنيه قيمة القطاع العام والمعونات الخارجية" . ويتضمن عرضا لما أبداه المحامى سعيد عبد الله في القضية التي رفعها في محكمة القضاء الإداري مستخدما حقه الدستوري الذي يتيح حق التقاضي لجميع المواطنين بما فيها الدعاوي ضد رئيس الجمهورية، وقد اختصم المحامي في دعواه بجانب رئيس الجمهورية كلا من : رئيس المحكمة الدستورية ،وزير العدل ،رئيس مجلس الشعب ،السيدة سوزان ثابت ( سوزان مبارك ) رئيس المجلس القومي للمرأة وجمال مبارك رئيس لجنة السياسات وأمين مساعد بالحزب الوطني.
زاعما في دعواه أن رئيس الجمهورية لم يحترم النظام الجمهوري وتحويل نظام جمهورية مصر العربية إلى نظام شبه ملكي أفقر به الشعب واستغلال المنصب للتربح على حساب البنية الاقتصادية للدولة.
و قال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " هذا الحكم يجعل قضايا الحسبة الشبيهة بمحاكم التفتيش تطل برأسها من جديد ، فضلا عن عدم جواز محاكمة صحفيين بسبب نشرهم لوقائع حقيقة هي نظر هذه القضية التي رفعها المحامي سعيد عبدالله " وأضاف عيد " هناك أصابع تتربص بالصحافة والصحفيين في مصر ، لذلك لم نندهش لهذا الحكم ، لأن ابراهيم عيسى وجريدة الدستور تعمل جاهدة لانتزاع حرية الصحافة وحرية التعبير من براثن أعداء الصحافة في مصر."
و تدعوا الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المنظمات والهيئات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير بتكثيف حملتها لتعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي ودفع الحكومة لتنفيذ الوعد الرئاسي بعدم حبس الصحفيين بسبب النشر.
جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى هو بجانب دفاعه الدائم عن حرية التعبير ، فهو أحد أعضاء الهيئة الاستشارية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ويعد خصما عنيدا لكل أعداء حرية التعبير في مصر ، وهذه الدعوى تأتي ضمن محاولات عديدة لإثنائه عن كتاباته الصحفية التي تناهض بشدة أجنحة الفساد و الاستبداد السياسي في مصر.