السلطات السورية تصعِّد حملتها الأمنية لقمع دعاة الإصلاح و مدافعي حقوق الإنسان

في تصعيد خطير واصلت السلطات السورية حملتها الأمنية لإرهاب و ردع دعاة الإصلاح و حقوق الإنسان من نشطاء المجتمع المدني، ضاربة عرض الحائط بكل مبادئ حقوق الإنسان؛ فقد تابع مركز القاهرة بانزعاج بالغ خبر منع الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان من السفر في 26 يونيو 2006 و ذلك خلال توجهه إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية الذي انعقد برعاية السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، و قد بلغ مركز القاهرة أن قرار منع الدكتور زيادة من السفر لا يقتصر على الأردن فحسب، وإنما هو قرار عام و مشروط بمراجعة المخابرات العامة.

جدير بالذكر أن أكثر من 13 من الإصلاحيين ودعاة الديمقراطية ومناضلي حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في سوريا قد تعرضوا خلال الشهر الماضي لحملة اعتقالات شرسة، بعد أن تم توجيه العديد من الاتهامات إليهم، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد؛ على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي، كما يتعرَّض المعتقلون للاعتداء البدني في أماكن الاحتجاز. و في إهدار جديد لحرية الرأي والتعبير، قامت السلطات السورية بحجب جريدة "المشهد السوري" الاليكترونية المستقلة، التي يصدرها المركز السوري للإعلام و حرية التعبير، في انتهاك متكرر للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية. هذا و تستمر السلطات السورية في ممارسة ضغوط لا إنسانية على المواطنين السوريين بسبب نشاطهم السياسي و الحقوقي، بلغت إلى حد فصل عاملين في الدولة من وظائفهم لتضييق الخناق عليهم.

إذ يعرب مركز القاهرة عن إدانته الشديدة لممارسات السلطات السورية القمعية في حملتها المتواصلة ضد نشطاء المجتمع المدني و مناضلي حقوق الإنسان، فإنه يطالب السلطات السورية مجددًا بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليهم، وإلغاء قرارات منع السفر التي صدرت بحق عدد منهم، و ضمان حرية الانتقال للمواطن السوري طبقًا لما ورد بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، وإلغاء حجب جريدة "المشهد السوري" الإليكترونية، و احترام حق المواطن في حرية الرأي و اختيار الوسيلة المناسبة للتعبير، كما يطالب أيضًا بتعويض العاملين الذين تم فصلهم من أعمالهم على خلفية أنشطتهم السياسية أو الحقوقية.