الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمعالمحتويات/
الإنترنت في العالم العربي نظرة عامة
الإمارات الأفضل .. ولكن !
الأردن بصيص ضوء
البحرين خطوة للأمام .. خطوة للخلف
تونس الأول ... و الأسوأ
السعودية المنع والحجب .. خطوات سهلة
سوريا الإنترنت تحت الحصار
العراق نظرة لما خلف الأسوار
قطر خطوة للأمام
ليبيا الإنترنت مجال للصراع
مصر : حرية زائفة
اليمـــــن كل الطرق .. تؤدي للخلف
التوصيات
النصائح
توطئة وشكرأعد هذه الدراسة ، جمال عيد ، الباحث القانوني و المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،
وهي تشمل أقساما عن أحد عشر دولة عربية ، بالإضافة لنظرة عامة على الإنترنت في العالم العربي وتوصيات للحكومات العربية كمحاولة للوصول لإنترنت حر في العالم العربي.
وقد شارك في المجهود البحثي بهذه الدراسة عماد مبارك المحامي والباحث القانوني بمركز هشام مبارك للقانون .
كما تتوجه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالشكر لـ إيمان حرز الله المترجمة بالشبكة وكذلك الصديق أناند بالاكريشنان ، اللذان قاما بترجمة وتحرير النسخة الإنجليزية لهذه الدراسة .
وإضافة لذلك ، تود الشبكة العربية توجيه الشكر لبعض المواقع والجرائد ، التي تفرد مساحة جيدة لتطورات استخدام شبكة الإنترنت في العالم العربي مثل ، موقع ميدل إيست اون لاين وموقع شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وكذلك موقع إيلاف وجريدة الحياة اللندنية والبيان الإماراتية. الذين كان لتغطيتهم هذا المجال دورا كبيرا في توفير كم كبير من المادة التي تضمنتها هذه الدراسة .
الإنترنت في العالم العربينظرة عامة
"نحن نكون عالم يسمح لأي شخص، في أي مكان التعبير عن آرائه، أي كان اختلافها، دون خوف من أن يجبر أحد علي الصمت أو التوافق علي ما هو سائد....."
قد تصدق تلك المقولة التي نشرها موقع ودادة نت " wdada.net " ضمن إعلان استقلال الفضاء التخيلي" لـجون بيري بارلو، على الكثير من بلدان العالم ، ولكن المتتبع للظروف والاعتبارات التي تحكم استخدام الإنترنت في المنطقة العربية ، سوف يجد نفسه بحاجة لإعادة التفكير مرة بعد أخرى إن كانت تلك المقولة تصدق على مستخدمي الإنترنت في تلك البقعة من العالم أم لا !
فعلى الرغم من النمو النسبي السريع لعدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية ، حيث يكاد عددهم يصل إلى 14مليون مستخدم ، وكذلك وصول تلك الخدمة لجميع بلدان المنطقة ، إلا أن العديد من مستخدمي الإنترنت بالعالم العربي ،قد بدءوا يطرحون بعض الأسئلة الهامة من نوع :
* هل تتمتع مراسلاتهم أو مشاركاتهم على الإنترنت بالحرية التي كانوا ينشدونها فعلا؟
*هل يتيح لهم الإنترنت فعليا ، مساحة من الحرية يفتقدونها بشكل واضح في حياتهم ، إزاء غياب الحريات الأساسية ضمن أغلب ربوع المنطقة؟
*أي قانون سيطبق عليهم في حال تجاوزهم الخطوط الحمراء التي تتحدد أساسا ضمن قواعد واعتبارات متغيرة باستمرار ، وغير واضحة ؟
يرى العديد من المهتمين بحرية الرأي والتعبير أن الإنترنت قد أتاح فرصا واسعة أمام كم هائل من المواطنين في مختلف بلدان العالم ، ومن ضمنها البلاد العربية في التعبير عن آرائها والإعلان عن أنفسهم ، ولا سيما المجموعات التي لم يكن متاحا لها بالسابق التعبير عن نفسها وطرح أفكارها وهمومها لأسباب قد تكون سياسية " جماعات المعارضة السياسية يسارية و إسلامية أو جماعات حقوق الإنسان" ، أو أسباب دينية "مثل الشيعة أو المسيحيين " أو لأسباب ثقافية ودينية مجتمعة " المثليين جنسيا " .
وقد بدا واضحا أن تلك المجموعات قد استفادت فعليا من الإمكانيات الهائلة التي تتيحها شبكة الإنترنت لمستخدميها ، لاسيما المنتمين للرؤية الإسلامية ، سواء كانوا منظمين ضمن مجموعات أم لا .
إلا أن تلك المجموعات وعلى اختلاف مرجعياتها قد أدركت سريعا ، أن الحكومات قد دخلت بدورها حلبة الصراع وبدأت تبذل الجهد لتحكم حصارها على هذه الوسيلة الجديدة التي قد تسبب لهم بعض المشاكل نتيجة لتلك المساحة من الحرية البعيدة عن سيطرتها ، فلجأت إلى الأساليب العادية التي تسم أغلب الحكومات العربية عند تعاملها مع مسألة حرية الرأي والتعبير وهو المصادرة والرقابة ، فضلا عن استخدامها للوسائل الجديدة والمتعلقة بهذا الوافد الجديد مثل تحكمها في المنبع من خلال برامج الفلترة الإليكترونية ، كما تلجأ بعض الدول إلى احتكار تقديم الخدمة مثل السعودية و تونس حتى شهور قريبة.
فضلا عن استخدام الحل الشائع و التقليدي ، وهو تلفيق القضايا والزج بمن يتجاوز الخطوط الحمراء -الغير معروفة أصلا- داخل السجون بدعاوى واهية مثل " الإساءة لسمعة الدولة ، السب والقذف ، أو لحماية الآداب والقيم العامة ... الخ".
بل أن بعض الحكومات العربية قد اختصرت الطريق تماما بحرمان شعوبها أصلا من الاتصال بالإنترنت مثل حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، الذي برر منعه لاستعمال شبكة الإنترنت وحتى عام 2000 بزعمه أن شبكة الإنترنت " وسيلة دعاية أمريكية".
يأتي هذا رغم حداثة الاتصال بالإنترنت في المنطقة العربية كلها حيث لا يزيد عمر أول دولة عربية اتصلت بالإنترنت عن ثلاثة عشر عاما ، حيث كانت تونس أول دولة تتصل بالإنترنت في عام 1991، و إن كانت قد أتيحت فعليا للمواطنين بدءا النصف الثاني من التسعينات في تونس وباقي البلدان العربية باستثناء السعودية التي أتاحت تلك الخدمة عام 1999 والعراق 2000.
ويبدو أن العديد من الحكومات العربية قد فاتها في بداية استخدام الإنترنت أنه يمنح مساحة واسعة لكل مستخدميه ، سواء كانوا مؤيدين لها أم لا ، فراحت تطلق التصريحات الرنانة وتشجع الجهات الحكومية على استخدامه فضلا عن بعض الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الكمبيوتر تشجيعا لمواطنيها على اقتنائه واستخدامه .
إلا أن تلك السياسات التشجيعية سرعان ما بدأت تتراجع نظرا لأن شبكة الإنترنت ، تمنح كل إمكانياتها لكل مستخدميها ، دون أن تفرق بين حكومي ومعارض ، ضابط أو ناشط حقوقي ، ديني أو لاديني ، أسود أو ابيض ، رجل أو امرأة .. الخ.
لتبدأ مرحلة أخري يمكننا أن نطلق عليها "لعبة القط والفأر " ، بين أغلب الحكومات العربية ومستخدمي الإنترنت ، ممن يسعون لكسر المنظومة القيمية السائدة ، دينيا أو سياسيا أو ثقافيا ، أو بمعنى أخر من يسيرون في عكس اتجاه تلك الحكومات .
الإنترنت ، مرتديا عباءة دينية
حتى سنوات قليلة مضت ، كان المتصفح لمواقع الإنترنت باللغة العربية ، يلحظ وبسهولة أن نسبة مرتفعة من المواقع العربية على الإنترنت هي مواقع إما تتحدث عن الإسلام من وجهة نظر مسئوليها ، أو تدعو الآخرين للإسلام عبر نشر خطب ومقالات وفتاوى عن شيوخ ونشطاء إسلاميين ينتمي أغلبهم إلى منطقة الخليج العربي ، وقد يرجع هذا بالأساس إلى المستوى المعيشي المرتفع لمواطني هذا الجزء من العالم العربي ، الذي أتاح لهم فرصة التقدم التقني وسهولة التعامل مع تلك الثورة الرقمية .
إلا أن تلك المواقع التي تتبنى التوجه الإسلامي وتدعو له ، كانت بدورها شبه قاصرة على رؤية واحدة أو فصيل بعينه ، وهو التيار السني المتشدد ، الذي انتشر في منطقة الخليج العربي وامتد ليطال العديد من البلدان العربية الأخرى ، بل وبعض البلدان الإسلامية غير العربية مثل أفغانستان وباكستان والكثير من الجاليات العربية بأوربا وأمريكا الشمالية .
ولذلك لم يكن الكثير ممن يطلع على إحصائيات حول المحتوى العربي على الإنترنت ، ليقف كثيرا حول نسبة تلك المواقع بالنسبة للمواقع ذات المحتوى المختلف ، والتي وصل تقدير البعض لها إلى 65% من المواقع العربية (1) ، رغم عدم علمية تلك التقديرات من وجهة نظرنا والمبالغ فيها بدرجة ، ولكنها على كل حال تعتبر مؤشر على الوجود النسبي الهائل لتك المواقع ، بالنسبة للمواقع العربية عموما.
ويلاحظ أن الكثير من هذه المواقع قد نجت من الحجب والفلترة التي تلجأ لها العديد من الدول العربية ، رغم ما تحمله الكثير من تلك المواقع من دعاوى الكراهية ليس فقط لكل من هو أو ما هو غير إسلامي ، بل لفرق وجماعات إسلامية أخرى وهو أمر يعبر عن رضا تلك الدول عن مضمون تلك المواقع ، اكثر منه إيمانا من تلك الدول بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات .
وعلى الرغم من تراجع تلك الظاهرة بعض الشيء نظرا للتوسع الذي شاب كلا من عدد مستخدمي الإنترنت وكذلك عدد المواقع العربية على الشبكة ، إلا أنها لم تختفي تماما ، وإن تحول البعض منها لاستخدام لغة اقل حدة في مواجهة الآخر ، وتحول البعض الآخر والأكثر تشددا ، إلى الحرص واستخدام أكثر من اسم ومستضيف ، لاسيما بعد حادثة الحادي عشر من سبتمبر . وبدء ملاحقة الكثير من تلك المواقع المتشددة سواء من الولايات المتحدة أو الحكومات العربية.
ويمكنا أن نلحظ تخفيف حدة التشدد تلك ، في مواقع عرفت بغلوها وتعصبها مثل موقع " الساحة العربية ، سوالف ، بوابة الإسلام ، اسلاموي ، إسلامنا ، شبكة سحاب ، أنا مسلم ، أنصار الإسلام .. وغيرها " .
سلاح جيد بيد المعارضة العربية
مثل الإنترنت فرصة جيدة أمام أحزاب وجماعات المعارضة العربية ، حيث سمح للعديد منها بزيادة التواصل مع مؤيديها ، فضلا عن كسب تعاطف وتأييد المزيد من المواطنين ، نظرا لسيطرة الحكومات العربية على وسائل الإعلام التقليدية بشكل محكم ، كان يصعب معه أن تخرج مقالة أو خبر أو تعليق يتضمن نقدا لسياسات تلك الحكومات ، حتى وإن تم ذلك ، ففي السجون العربية متسعا للمزيد من الصحفيين وأصحاب الرأي .
وكان من الملاحظ أنه مع زيادة القمع الذي تمارسه دولة ما ضد معارضيها ، كانت أعداد المواقع المعارضة لها تزيد بدورها ، خاصة وأن العديد من تلك المجموعات المعارضة و قد ضاقت بها أوطانها نظرا للقمع الشديد الذي تواجه به ، قد لجأت للمنفى وراحت توظف كل الإمكانيات المتاحة لها بالبلدان التي لجأت إليها في محاولة حشد مؤيديها وفضح ممارسات تلك الحكومات وكان الإنترنت وسيلة هامة ضمن وسائلها.
وقد رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، العشرات من المواقع التي تنطق بلسان تلك المجموعات المعارضة ، كان على رأسها المجموعات اليسارية و الإسلامية المعارضة للحكومة العراقية قبل الاحتلال الأمريكي ، التي كانت تبث مواقعها من دول عديدة مثل السويد وإنجلترا و ألمانيا والدنمارك ، وكذلك المواقع العديدة التابعة لجماعات وقوى المعارضة الليبية والسعودية . وتلك الدول الثلاثة تحديدا وبسبب تأخرها في إدخال خدمة الإنترنت ، كان لجماعات المعارضة السبق في استخدام إمكانيات الإنترنت وانشأ مواقع لها تنطق بلسانها ، وتفضح ما تراه من ممارسات تلك الحكومات وتكسب من خلال قدراتها على تجاوز الموانع الحكومية زوارا و أنصارا جدد .
وتكرر هذا الأمر مع اختلافات نسبية بالعديد من الحكومات العربية ، مثل تونس وسوريا والسودان والبحرين ، بل أن دولا تعرف بانفتاحها النسبي مثل مصر ، لم تسلم من مجموعات قامت من الخارج بإنشأ مواقع لها لتندد بما تزعمه من اضطهاد وتمييز مثل مواقع أقباط المهجر أو المواقع التي نشأت حديثا وبدأت تعمل لمحاولة خلق رأي عام ضد قضية توريث الحكم في مصر(2) .
ورغم أن تلك المواقع وكما ذكرنا ، لا يزيد ما توصلت إليه الشبكة عن بضع عشرات ، إلا أنها ذات ترتيب متقدم بالنسبة للمواقع العالمية ، نظرا للكم الكبير من الزوار الذي يقبلون عليها بدرجة كبيرة ، فضلا عن استخدام تلك المواقع المعارضة للقوائم البريدية التي تحمل للمشاركين بها جديد تلك المواقع ، أو طرق تجاوز المنع والحجب بالدولة المحددة.
مما يجعل هذه المواقع ، الهدف الأول للحجب بالدول العربية ، فاضحة لأكذوبة قيام تلك الدول بحجب المواقع "المنافية للآداب العامة والقيم الدينية" .
المثليون العرب ، إعلان عن الوجود
لعل الفئات الاجتماعية الوحيدة التي لم تكن - وحتى ظهور الإنترنت - تستطيع الإعلان عن هويتها بالعالم العربي ، هم المثليين جنسيا .
فقد تواجهك بعض المشكلات الأمنية أو الثقافية أو الدينية حينما تعلن أنك يساري أو إسلامي أو شيعي أو ناصري ، وذلك حسب الدولة التي تعلن ذلك بها وحسب الوسط الاجتماعي الذي تنتمي له.
أما أن تعلن أنك مثلي الجنس ، فهذا الإعلان قد يضعك أمام تلك المشاكل مجتمعة ، وفي الغالب سوف تكون له نتائج سيئة عليك.
ولكنهم موجودون ، وقد أتاح لهم الإنترنت فرصة الإعلان عن هذا الوجود ، من خلال العديد من المواقع التي تعلن عنهم وعن أفكارهم وهمومهم ، بل وزيادة التعارف بينهم .
ولعل موقع " جمعية المثليين والمثليات العرب - glas.org" هو الموقع الأقدم والأشهر إلى وقت قريب ، ثم تلاه العديد من المواقع الناطقة باسم مثليي الميول الجنسية العرب ، وكذلك المواقع الأجنبية التي تفرد للمثليين العرب أقساما بها.
و قد بدأت تلك المواقع المعبرة عن المثليين تزداد ، لاسيما بعد الحملات الأمنية ضدهم وا ازدياد أعداد مستخدمي الإنترنت في المنطقة ، وبدأت تظهر مواقع تعبر عن مجموعات أكثر تحديدا ، مثل موقع مثليي مصر ،
والمثليين العرب ، ومثليي لبنان والفاتحة ، حتى المملكة السعودية ، والمعروفة بتحفظها الشديد ، قام مثلييها بإنشاء موقع لهم تحت اسم "المثلي السعودي " الذي قام المسئولين عليه بعد التعريف بأنفسهم ، بتقديم بعض النصائح لزواره لحمايتهم من الملاحقة وقد جاء ضمنها:
1- لا تستعمل اسمك الحقيقي.
2- استعمل بريد إلكتروني خاصاً وسرياًَ.
3- إذا أراد شخص أن يقابلك ، فهذا ليس رائعا كما قد تظن.
4- لا تعطِ عنوانك لأي شخص .
5- لا تعطِ رقم الهاتف لأي شخص (3).
وعلى الرغم من حجب العديد من تلك المواقع ومنعها بأغلب البلدان العربية ، فمازالت تلاقي روجا هي الأخرى ، حيث أصبحت أخبار القمع الذي تواجه به مجموعة ما ، مثل الحملة الأمنية الموجهة ضد المثليين المصريين ، عاملا جاذبا لمزيد من الزوار للتعرف على أخر أخبار تلك الحملة .
الهوامش
1- موقع إسلامنا في 4يوليو2001 .
http://www.ourislam.net
2- رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ما يزيد عن 34 موقعا لمجموعات وأحزاب معارضة تبث مواقعها من خارج بلدانها ، ورأت أنه من الأنسب عدم ذكر اسمها أو مواقعها ، حتى لا تكون سببا لحجب هذا الموقع أو ذاك .
3- جريدة إيلاف الإليكترونية في 13 يناير 2003 .
الإمارات
الأفضل .. ولكن !
يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات نحو مليون وربع مستخدم بنسبة تصل إلى 31% من عدد السكان ، لتحتل بذلك مكانة متقدمة ليس فقط عربيا ولكن أيضا عالميا بهذا المجال .(1)
حيث أكدت هيئة الأمم المتحدة في تقرير لها حول برامج الحكومة الإلكترونية في العالم عن نجاح الإمارات في احتلال مرتبة متميزة بين دول العالم ، ويشير التقرير إلى كيفية استعداد كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تبلغ عددها 190 دولة لتطبيق برامج الحكومة الإلكترونية ومدى تقدمها في هذا المجال ، وصنفت الإمارات ضمن فئة "ابرز الدول المتقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية " ، حيث سجلت الإمارات 217 نقطة لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 21 على مستوى العالمي.(2)
إلا أن هذا الترتيب المتقدم ، لا يعكس بالضرورة الوضع الحقيقي الذي يعاني منه مستخدمي الإنترنت في الإمارات ، حيث وصلت الشكوى التي أعلنها العديد من المستخدمين من تكلفة الاتصالات المرتفعة بالإمارات ، إلى أن يقوم عدد كبير منهم قدر بالآلاف ، بدعوة مستخدمي الإنترنت في الإمارات ، لإعلان حملة مقاطعة أعلنت على الإنترنت من خلال رسالة احتجاج وحث على المقاطعة ، مطالبة ضمن مطالبها بتخفيض سعر الاشتراك في شبكة الإنترنت سواء للخط العادي أو خدمة الشامل .
واستنكر محمد الفهيم نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشؤون التسويق في شركة اتصالات مجرد الطرح لمفهوم المقاطعة أو حتى الرد على الإيضاح الذي تقدم به جريدة الاتحاد الإماراتية إلى مسؤول مكتب الرئيس والمدير التنفيذي في شأن الرسالة التي تبث عبر شبكة الإنترنت وتتداول بين آلاف المشتركين . دون أن يحرك ساكنا لبحث أسباب تلك المقاطعة ويعمل على تقديم أي توضيح ، لمستخدمي الإنترنت ، وذلك ما دعي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة إلي المطالبة بخفض أسعار خدمات الاتصالات معتبرا ان تكلفة الاتصالات في الإمارات تعتبر عالية بالمقاييس العالمية، رغم مجادلة البعض أن أسعارها تعتبر منخفضة (3)
# الرقابة بين الرفض والتأييد :
يثير موضوع الرقابة على الإنترنت في الإمارات جدل كبير بين مؤيد ومعارض ، فقد صرح وزير المواصلات الإماراتي احمد حميد الطاير لجريدة البيان حول ما أثير بشان الرقابة على الإنترنت من خلال نظام ال "بروكسي" قال الطاير : "إن البر وكسي كان سببا رئيسيا في انتشار خدمة الإنترنت بالدولة ، وان كثيرا من الناس ادخل الإنترنت إلى بيته بعد التأكد من وجود رقابة تمنع عنه وعن أسرته ما يسيء إلى قيم وأخلاقيات المجمع . أكد في الوقت ذاته أن الإمارات ليست بدعا بين الأمم في هذا المجال وان اكثر الدول تقدما تفرض رقابة على الإنترنت لأسباب متعددة وليس فقط إلى الأسباب الأخلاقية".(4)
وعلى النقيض تماما طالب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة بإتاحة حرية مطلقة للاتصال بالشبكة العالمية للإنترنت ، وإلغاء نظام البروكسي. كما أشار على أن الحكومة يجب ألا تفرض رقابة على الفرد وان شركة الإمارات للإنترنت والوسائط المتعددة المزود الوحيد لإنترنت يجب ألا تمنع الدخول إلى مواقع بعينها ، كما أشار على أن الرقابة على محتوى الإنترنت يجب أن تكون أمرا اختياريا ، وعلينا أن ألا نفترض سوء النية بالمستخدم.(5)
كما وصف كاتب من الإمارات لموقع "إيلاف" من أن منع المعلومات عن الجمهور بأنها طريقة بدائية في منطقها وغير حضارية ، وقال بان زمن حجب المعلومات قد ولى ، وكذا الزمن الذي كانت الحكومات تسيطر فيه على وسائل الإعلام بحيث تسمح بمرور ما يتفق مع آرائها وتوجهاتها وبحيث لا يعكر عليها أمرها وخططها.
وقال الكاتب عبد الله العمادى في مقال نشره بالراية القطرية بان الحكومات إذا صنعت وحجبت المعلومات عن شعبها ، فان هناك طرق مختلفة للحصول عليها ، وهو ما يؤثر بالضرورة على مصداقية الحكومة ، كما أشار على انه "لا يحق للشركة قانونا منع أي مشترك بخدمة الإنترنت من الوصول إلى أي موقع على الشبكة ، لان المشترك يدفع نظير ذلك رسوما معينة ، وعقد الاتفاق لا يعطى الحق للشركة القيام بدور الوصي على المشترك ، بغض النظر عن قيمة ومحتوى المعلومات التي تقوم كيوتل بحجبها عن المشتركين" ، كما أكد على أن حجب المواقع وترصد المعلومات يسلب حقا للمستخدم مدعوم بالقانون وهو حق المعرفة والحصول على المعلومة.(6)
هوامش
1- موقع أخبار الإنترنت المعربة زيارة 6مايو 2004
http://www.ameinfo.com/arabic/Detailed/20220.html
2- موقع جود نيوز فور مي ، بوابة التكنولوجيا والمعلومات ، زيارة 28مارس 2004
http://www.gn4me.com/etesalat/article.jsp?art_id=5942
3- جريدة الاتحاد في 31 ديسمبر 2003 ، زيارة 22مارس 2004 .
http://www.alittihad.co.ae/search.details.asp?M=1&ArticleID=81863
4- موقع جريدة البيان في الموافق 20 أكتوبر 2002 ، زيارة 5 مايو 2003 .
http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/10/20/ola/3.htm
5- جريدة البيان 13 اكتوبر 2002 ، زيارة 17اغسطس 2003
http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/10/13/ola/2.htm
6- موقع ايلاف في 20 مايو 2002
الأردن
بصيص ضوء
أشارت دراسة عالمية أن مستخدمي الإنترنت في الأردن يبلغ 19 لكل ألف شخص في عام 2003 (1) ، وحتى عام 2001 كانت كثافة الحاسبات في الأردن تصل إلى 3.28 حاسب لكل مائة نسمة وهو ما يعني أن الأردن كانت تحتل المرتبة الخامسة بعد الإمارات والكويت والسعودية وعمان.(2)
وفى إطار التطور التكنولوجي تسعى الأردن إلى تجاوز النقص أو الضعف لديها وذلك من خلال مشروع شبكة الجامعات الحكومية وهو جزء من مشروع الشبكة التعليمية التي تهدف إلى ربط ما يزيد عن 1.5 مليون طالب بحلول عام 2006 بشبكة معلومات وبحث واسع ، وهو ما يعنى زيادة نسبة عدد مستخدمي الإنترنت وزيادة القادرين على استخدام الكمبيوتر إلى 210 مستخدم لكل ألف شخص هذا على فرض أن عدد سكان الأردن سيكون 7 مليون شخص في عام 2006.(3)
والأردن التي اتصلت بالإنترنت في عام 1996 ، تشهد تناقضا في نهج التعامل مع شبكة الإنترنت ، بين ما يصرح به المسئولين الرسميين وبين واقع الحال الفعلي .
ويظهر هذا التناقض في الإقبال على تدريس المعلوماتية و التوسع في نشر أجهزة الحاسب في المدارس ، بل و البدء في تصدير نسبة لا بأس بها من التكنولوجيا المتطورة بما يعادل 8% من إجمالي صادراتها الصناعية (4) . فمازالت أسعار الاتصالات مرتفعة مقارنة مع الدول المتقدمة مما يحول دون انتشار الإنترنت حيث يبلغ متوسط ساعات استخدام الإنترنت في الأردن ما بين (40 - 50) ساعة شهريا بكلفة تتراوح ما بين (15 - 20) دينارا وهو ما يفوق مقدرة الأردنيين الاقتصادية ويبقي استخدام الإنترنت مقتصرا على القادرين على الدفع. (5) .
إلا أن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن والذي بلغ طبقا لموقع النادي العربي لتقنية المعلومات والإعلام، نحو نصف مليون مستخدم ، نصفهن من الإناث (6) ، يعد نسبة كبيرة ومتقدمة بالنسبة لباقي البلدان العربية باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي .
فضلا عن التوجه نحو إلحاق الإنترنت بالقانون المزمع سنه للبث المرئي والمسموع ، مما يجعل
قيام طالب بمدرسة ما بتسجيل قصيدة أو أغنية وبثها على الإنترنت مخالفا إذا لم يحصل على ترخيص هذا البث حسب مسودة القانون الجديد مما سيحدد من إنهاض المحاولات الفنية والابتكارات الطلابية والمجتمعية (7)
ولم يقف الأمر عند إصدار قانون لخنق التعددية ، بل قامت السلطات الأردنية بحجب موقع "arab times" ، حيث أكد أسامة فوزي مسئول الموقع من انه " قيل لنا أن رئيس الوزراء الأردني على أبو الراغب هو الذي قرر إغلاق موقع عرب تايمز في وحجبه عن المستخدمين الأردنيين ... وقيل لنا أن قرار أبو الراغب جاء بعد قيام عرب تايمز بالانفراد في نشر رسائل السيدة توجان فيصل المفتوحة التي وجهتها إلى رئيس الوزراء وإلى بعض الوزراء والمسئولين في الأردن"(8) .
إلا ان الحكومة الأردنية قد وافقت على قرارات لتنظيم عمل مراكز ومقاهي الإنترنت اشتملت على شروط تشجيعية للاستثمار في مجال تقنية المعلومات ، وكان من بين هذه الشروط هو السماح لمن تجاوز سن الثالثة عشر من العمر الدخول لمقهى الإنترنت دون موافقة الأهل ، بينما كانت التعليمات السابقة تمنع من تقل أعمارهم عن 16 عاما من دخولها. كذلك خفضت الشروط الواجب توافرها في مواقع المراكز ومساحتها.(9)
ويبقى أن الأردن ورغم بعض التخبط الذي يعانيه قطاع الاتصالات ، ضمن الدول المبشرة في العالم العربي ، ليأتي كاستثناء ، ومثال يمكن لدول أخرى الاقتداء به .
هوامش
1- جريدة الرأي في 11ابريل 2004 ، زيارة 6مايو 2004.
http://www.alrai.batelco.jo/11-04-2004/finance/ 04-2004/Article-20040410-d5f28bb5-c000-00a8-01a0-b94dcdd0b8cb/story.html
2- رشاد مصطفى عوض - واقع المعلوماتية فى الدول العربية - المجلة العربية للعلوم والمعلومات - العدد الاول بتاريخ 1 يونيو 2003. ص 15 .
3- المرجع السابق ص 18 .
4-- المرجع السابق
5- جريدة الرأي في 2 مارس 2004 ، زيارة 6مايو 2004.
http://www.alrai.batelco.jo/02-03-2004/finance/03-2 004/Article-20040301-08509fbc-c000-00a8-0125-d92c975c8f17/story.html
6- موقع النادي العربي لتقنية المعلومات والاعلام في 13 نوفمبر 2002 ، زيارة 5ابريل 2004.
http://www.ac4mit.org/_jordan.asp?FileName=20021113180418
7- موقع داود كتاب في 20 يناير 2004 زيارة 6مايو .2004
http://www.daoudkuttab.com/arabic/jan2004/20.htm
8- جريدة عرب تايمز زيارة 21مارس 2004 .
http://www.arabtimes.com/togan/T8.htm
9- مجلة اون لاين العدد الحادى والعشرون الصادر بتاريخ 1 فبراير 2002.
البحرين
خطوة للأمام .. خطوة للخلف
على الرغم من لجوء العديد من مواطني المملكة العربية السعودية لاستخدام الإنترنت عبر دولة البحرين ، إلا أن تلك الحرية النسبية التي قد يعتقدها البعض في استخدام الإنترنت في البحرين ، تقتصر على المواقع التي تتناول أمورا بعيدة عن الأوضاع في البحرين نفسها .
حيث اعترفت الحكومة البحرينية على لسان وزير الإعلام " نبيل يعقوب الحمر " بوجود رقابة على الإنترنت فيها ، تصل لحد منع وتعطيل بعض المواقع ، التي لا ترضى عنها الحكومة البحرينية .
مما دفع مجموعة من المواطنين البحرينيين للقيام بتظاهره صغيرة لرفض ما قامت به السلطات البحرينية من فرض الرقابة على مواقع شبكة الإنترنت ، وذلك أمام شركة الاتصالات البحرينية ،التي تحتكر خدمة الاتصالات .
وطبقا لما أوردته شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد طالبت هذه التظاهرة شركة الاتصالات بإنهاء ما تقوم به من تعطيل المواقع التي تدعي السلطات الحكومية أنها تثير الفتنة الطائفية ، وأشار عدد من المتظاهرين على أن تعطيل تلك المواقع يعد انتهاكا واضح لحرية الرأي والتعبير في البحرين ، في الوقت الذي أعلن فيه الملك حمد بن عيسى أل خليفة عن بدء تطبيق إصلاحات ديمقراطية ، و كان من ضمن طلبات المتظاهرين استقالة وزير الإعلام يعقوب الحمر الذي برر فرض الرقابة بقوله " أن السلطات لم تعطل سوى المواقع التي تتضمن إهانات " ( 1 )
ومثلها مثل العديد من الحكومات العربية ، تبرر الحكومة البحرينية حجب العديد من المواقع بقيام تلك المواقع بالتحريض على الفتنة الطائفية و تحت دعاوى الحفاظ على القيم .
إلا قرار حجب المواقع الخاصة بالمعارضة يوضح تماما ضيق الحكومة البحرينية بالآراء التي تنتقدها ، وأن دعاوى الحفاظ على القيم أو منع الفتن الطائفية ، لا تعدو أن تكون مبررات للافتئات على حرية الرأي وتداول المعلومات.
وقد أشار وزير الإعلام أن المواقع التي تم حجبها لم تتجاوز الأربعة مواقع ، وأكد على أن وزارته ستعيد النظر في هذا القرار إذا قام المسئولون عن هذه المواقع بإعادة النظر في محتوياتها .
وتشمل هذه المواقع التي تم حجبها من قبل السلطات الحكومية ، عبر إصدار أمر لشركة " بتلكو " التي تزود البحرين بخدمات الإنترنت موقع " أحرار البحرين " ، وموقع " بحرين اون لاين " ، وموقع " منتديات البحرين " ، وموقع مجموعة " او ال " ( 2 )
ويعد موقع "بحرين أون لاين " ضمن الموقع الأنشط في مملكة البحرين ، والذي يحفل بمناقشات جادة حول الشئون الاجتماعية والسياسية في البحرين ، وينشر بيانات وتقارير الجمعيات السياسية والحقوقية ، كما يوفر منتدى للحوار وتبادل الآراء والأخبار والمعلومات مما يفسر قيام الحكومة البحرينية بتكرار حجبه أكثر من مرة ، فقد قررت الحكومة البحرينية في السابع من أبريل 2004 حجب الموقع ، وكان الرد على إدارة الموقع من شركة بتلكو" يتضمن أن الشركة تلقت طلبا من وزارة الداخلية يحمل أمرا قضائيا بإغلاق الموقع .
هذا وقد قابل مسئولي الموقع هذا الرد بالدهشة حيث لم يتم الاتصال بهم من قبل أي جهة إدارية أو قضائية ، كما لم يتم إبلاغهم رسميا بقرار حجب الموقع أو حتى توضيح أسباب هذا الغلق . ( 3 )
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان ، بأن الدافع الحقيقي من وراء هذا الغلق هو ما يتضمنه الموقع من أراء معارضة للحكومة وهو ما لا تسمح السلطات بنشره في وسائلها الإعلامية ، هذا وقد فسر البعض من هناك أسباب أخري بخلاف ما سبق تتمثل في الحملة التي تقوم بها السلطات ضد أربع من الجمعيات السياسية المعارضة التي تطالب بإصلاحات دستورية وتجمع التوقيعات على عريضة تتضمن هذه الإصلاحات ، مما دعي وزير العمل البحريني بتهديد هذه المنظمات إذا استمرت في تلك الحملة ، كما حذر مركز البحرين لحقوق الإنسان من أن يكون إغلاق الموقع قد يكون جزء من حملة منظمة ومتصاعدة تقوم بها السلطات للحد من نشاط المعارضين له سواء كانوا من نشطاء حقوق الإنسان أو السياسيين وهو ما يؤدي إلى تقييد الحرية العامة ( 4 ).
ومن المعروف أن الاعتماد على الإنترنت قد ازداد البحرين بعد توفير الخدمة للمواطنين في عام 1995 ، ،
بعد إحكام السلطات البحرينية سيطرتها على وسائل الإعلام المعتادة المسموعة والمرئية والمطبوعة.
ويعد جلال علوي هو أول ضحايا الرقابة الغير قانونية على الإنترنت في البحرين ، حيث ألقي القبض عليه في مارس 1997 ، بسبب ما زعمته السلطات البحرينية من بسبب إرساله معلومات على الإنترنت إلى "حركة أحرار البحرين"، وقد احتجز بتلك الاتهامات الجائرة نحو 18 شهرا . (5) .
وفي بداية شهر مايو 2004 صرح أحد المسئولين بشركة البحرين للاتصالات "بتلكو" ان عدد مستخدمي الإنترنت في البحرين أكثر من 100 ألف مشترك، (6) . وهي نسبة كبيرة لدولة لا يزيد عدد سكانها عن سبعمائة وثلاثون ألف نسمة .
هوامش
1- شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في 5مايو 2002 ، زيارة 9نوفمبر 2002
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_1969000/1969668.stm
2- شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في 26مارس 2002 ، زيارة 30 يوليو 2003
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1895000/1895014.stm
3- رسالة من مركز البحرين لحقوق الإنسان في 11ابريل 2004.
4- المرجع السابق.
5- التقرير السنوي لمنظمة "هيومان رايتس ووتش " عام 1999 .
http://www.hrw.org/arabic/reports/wr99/bahrain.htm
6-وكالة انباء البحرين في 4مايو 2004 زيارة 8مايو 2004.
http://bna.bh/?ID=26963
تونس
الأول ... و الأسوأ
أن يتولى ضابط اتهم كثيرا من قبل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بممارسة التعذيب في تونس ، رئاسة اللجنة التحضيرية للمرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات المزمع عقدها بتونس العام 2005 ، فهو أمر يتسق تماما مع رؤية السلطات التونسية لماهية شبكة الإنترنت وكيفية التعامل معها .
فالسيد الحبيب عمار الذي كان مسئول الحرس الوطني التونسي بين عامي 1984 حتى عام 1987 ، ثم اصبح وزيرا للداخلية حتى عام 1988 ورغم كل ما أثير حول استخدامه التعذيب للتعامل مع المعتقلين التونسيين ، هو الذي يشغل الآن منصب رئاسة اللجنة التحضيرية المذكورة ، وقد نجا الضابط السابق من التوقيف في سويسرا أثناء وجوده في سويسرا بشهر سبتمبر من العام 2003 عقب تقديم شكوى ضده رفعتها منظمتان حقوقيتان ، استنادا لبنود معاهدة منع التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة ، والتي تلزم سويسرا كدولة وقعت على المعاهدة ، أن توقف مرتكبي جرائم التعذيب في حال عبورهم أراضيها .
لم يسلم الحبيب عمار من التوقيف بسبب عدم جدية الاتهامات أو بعد تبرئته ، ولكن بموجب الحصانة التي تمتع بها كونه ممثل لإحدى الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات قمة مؤتمر المعلومات حسب الاتفاق الذي أبرمته حكومة سويسرا مع الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU "(1).
تعد تونس هي أول دولة عربية ارتبطت بشبكة الإنترنت ، حيث كان ذلك في عام 1991 ، إلا أن استخدام الشبكة لم يعرف طريقه للمواطنين سوى بعد ذلك بكثير .
وقد أشار تقرير إحصائي تونسي تم نشره بموقع "ميدل إيست اون لاين " في بداية نوفمبر 2003 إلى ارتفاع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في تونس حيث وصلت إلى حوالي 550 ألف مستخدم في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و أن "عدد المراكز العمومية للإنترنت قد ارتفع إلى حوالي 300مركز موزعة في مختلف أنحاء الدولة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع عدد مزودي خدمة الإنترنت ليبلغ 12 مزودا من القطاعين العمومي والخاص". ((2
هذا وقد تطور عدد المشتركين في خدمة الإنترنت بتونس ببطء حتى يوليو 1997 حيث كان عدد المستخدمين يصل إلى 1200 مستخدم ، و في أكتوبر من نفس العام كان عدد المستخدمين قد وصل إلى 4000 ارتفع العدد في نوفمبر حتى وصل إلى 11000 مستخدم للشبكة ، أي أن معدل النمو الشهري للمشتركين في خدمة الإنترنت يقدر بـ 8.40% . (3).
وعلى الرغم من التصريحات الإيجابية التي أدلى بها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في افتتاح القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف التي عقدت في ديسمبر 2003 والتي أكد فيها على أهمية ما أفرزته التحولات التكنولوجية من مستجدات في تنمية مجتمع المعلومات إلى مستويات متقدمة تسمح بتأصيل المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي يكرس حرية التعبير، ويؤمن احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها..... (4)
إلا أن الواقع العملي في تونس يشير إلى عكس ذلك تماما .
فمستخدمي شبكة الإنترنت في تونس ليس لهم خيارات عديدة ومتنوعة فيما يرغبون في تصفحه من مواقع الإنترنت " حيث توجد لدى تونس طائفة من القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت تُعدّ أكثر القوانين تفصيلاً في المنطقة كلها؛ وقد أُعدَّ جانب كبير منها على نحو يضمن ألا يفلت أي نقد أو تعبير عن الرأي من نفس القيود القمعية المفروضة على أجهزة الإعلام الأخرى. إذ يقضي "مرسوم الإنترنت" الصادر عام 1997 بأن تتحمل الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت المسؤولية عن المعلومات المتداولة عبر الشبكة، وأن تقدم لأحد أجهزة الدولة قائمة بأسماء المشتركين في الإنترنت؛ كما يحظر المرسوم المذكور استخدام نظام للتشفير" (5).
وحين تكلف حكومة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي المعروف عنها قمعها الشديد لحرية الرأي والتعبير ضابط سابق برئاسة اللجنة التحضيرية للمرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات القامة بتونس عام 2005 ،
ويتولى الإشراف على اثنتين من كبريات شركات التزويد بخدمة الإنترنت في تونس بعض أقارب الرئيس التونسي (6) .فإن الكثير من مراكز الإنترنت العمومية التي انتشرت في العديد من المدن التونسية لن تتيح لروادها الاطلاع على المواقع التي لا ترضى عنها تلك السلطات التونسية والتي تصفها جريدة الحياة اللندنية بـ "المتمردة" بسبب خضوعها للرقابة الأمنية الصارمة (7).
ولا تقف الرقابة التونسية عند حدود منع المواقع "المتمردة" مثل موقع "قوس الكرامة" للناشط التونسي جلال الزغلامي ، بل تمتد يدها لتحجب العديد من المواقع العالمية مثل بريد "هوت ميل" الشهير التابع لشركة " msn" وكذلك العديد من المواقع الفلسطينية والمصرية والمواقع الحقوقية فضلا عن مواقع مثل"مصراوي" وجريدة "دنيا الوطن". وهي مواقع ليست معنية كثيرا بالأوضاع في تونس ، لكنها توضح مدى افتئات الرقابة التونسية على حق تداول المعلومات .
يقول أمين عام عمادة المحامين التونسيين محمد جبور موضحا القمع الذي تقوم به السلطات التونسية ضد سلك المحامين"، بحيث تعرض العديد منهم " للاعتداءات الجسدية، وللتصنت على خطوطهم الهاتفية وقصها في بعض الأحيان. كما تقوم وزارة الداخلية بتحويل وجهة بعض خطوط الفاكس، ومنع الوصول إلى مواقع على شبكة الإنترنت". حسب تعبيره(8).
زهير اليحياوي : سجين الإنترنت الأول .. وليس الأخير
في 20 يونيو 2002 أصدرت محكمة تونسية حكما ضد الصحفي زهير بن سعيد يحياوي مؤسس ورئيس تحرير موقع "تونيزين" بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر بتهمتي "نشر أخبار كاذبة" و "استخدام التسهيلات الاتصالية بشكل غير قانوني بالإضافة إلى اتهامه بسرقة مشغلة بمحل الإنترنت".
ويعد زهير يحياوي أول من نشر رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، كتبها عمه القاضي مختار يحياوي، ينتقد فيها القضاء التونسي ويقول إنه يفتقر إلى الاستقلالية. وهي الرسالة التي بسببها أقصي اليحياوي عن منصبه في عام 2001.
وتعتبر هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها التي يواجه فيها القضاء التونسي دعوى ضد معارض تونسي انتقد النظام على الإنترنت، بعد أن استخدمت السلطات التونسية أشكال متعددة للمتابعات والملاحقات غير القانونية ضد معارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين .
وكانت المجلة الإليكترونية "تونيزين " قد عرفت بنقدها السياسي اللاذع ضد الممارسات البوليسية في تونس واحتوائها على مقالات لمشاركين بأسماء مستعارة تنتقد الأوضاع السياسية . وقد أجرى اليحياوي استبياناً للرأي العام على الإنترنت، تضمن سؤلا هو: "هل تعتقد أن تونس جمهورية أم مملكة أم حديقة حيوانات أم سجن"؟ حسب منظمة "مراسلون بلا حدود" (9).
مما حدا بالمنظمة المذكورة أن تصدر بيانا في منتصف يوليو 2003 ، قال فيه روبرت منارد الامين العام " نحن ندين قسوة القضاء التونسي مع المعارض زهير اليحياوي ، والذي كانت جريمته الوحيدة ، نقد النظام المستبد للرئيس زين العابدين بن علي " (10).
ويبدو أن الإفراج عن يحياوي في نوفمبر 2003 جاء كمحاولة لتحسين صورة تونس قبيل قمة 5+5 التي عقدت في ديسمبر من نفس العام ، إلا أنه جاء إفراج مشروطا بعدم إتيانه لنفس الأفعال التي أدت به للسجن ، وهو النقد السياسي .
تصفح موقعا .. تدخل السجن .
أن تنشئ موقعا لا ترضى عنه السلطات في بلد فتعمل على حجبه أو معاقبتك وحجبه معا فهو أمر أصبح معتادا بالمنطقة العربية وبلدانا أخرى مثل الصين . أما أن يتم اعتقالك بسبب تصفحك لموقع ، فهو أمر قد تكون تونس هي الدولة الوحيدة التي تنفرد به .
ففي 14 مايو 2003 وقعت 200 شخصية تونسية سياسية وحقوقية بارزة عريضة تطالب السلطات التونسية وعلى رأسها الرئيس زين العابدين بن علي "بالكف عن انتهاك الحقوق الفردية والجماعية في التعبير"... كما طالبت العريضة كل مكونات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بالعمل على جعل العام 2003 عام فرض حرية التعبير في البلاد .... " وقد أشارت العريضة إلى أنه "تم خلال الأشهر الأخيرة اعتقال حوالي 40 شابًا تونسيًا، وتقرر حبسهم لفترات طويلة بعد دخولهم لمواقع إلكترونية" تقول السلطة: "إنها مواقع إرهابية"، كما تعرضوا للتعذيب؛ وهو ما أدى إلى وفاة الشاب ماهر العصماني، 23 سنة، يوم 27-4-2003 بأحد مراكز الشرطة"(11).
تلك الأوضاع التي يعانيها مستخدمي شبكة الإنترنت في تونس دفعت منظمة "مراسلون بلا حدود" لأن تصف قرار الأمم المتحدة عقد القمة العالمية حول مجتمع الإعلام، في تونس 2005 بأنه قرار "يفتقر إلى الجدية، إذ إنه سيثير سخرية كل شخص يعرف ما يشهده مجال الإنترنت وحرية الصحافة بشكل عام في تونس"(12).
هوامش
1- موقع سويس انفو في 24سبتمبر 2003 زيارة 2فبراير 2004
ttp://www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html?siteSect=2105&sid=4270955
- موقع "ميدل ايست اونلاين في 5نوفمبر2003 "زيارة 4يناير 2004"
ttp://www.middle-east-online.com/technology/?id=19142
- رأس المال البشري في مجتمع المعلومات في الدول العربية- المجلة العربية للعلوم والمعلومات. ص 24
4- - موقع "ميدل ايست اونلاين في 10 ديسمبر 2003 "زيارة 5فبراير 2004"
ttp://www.middle-east-online.com/technology/?id=20000
- الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقابة وحرية التعبير ، تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش في يوليو 1999 .
6- بي بي سي في الجمعة 06/09/2002 "زيارة 4يناير 2004".
ttp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_2240000/2240523.stm
- جريدة الحياة اللندنية العدد 14417 في 9 سبتمبر 2002.
8- موقع سويس انفو في 10ديسمبر 2003
ttp://www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html?siteSect=2105&sid=4531154
يارة 12فبراير 204
9- جريدة ايلاف الاليكترونية في 10 يونيو 2003
10- موقع منظمة مراسلون بلا حدود في 16 يوليو 2003 زيارة .. 17 يناير 2004م.
11- موقع إسلام أون لاين.نت في 14-5-2003 زيارة 9أغسطس 2003م.
ttp://www.islam-online.net/Arabic/news/2003-05/14/article10.shtml
2- بي بي سي في الجمعة 06/09/2002 "زيارة 4يناير 2004".
ttp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_2240000/2240523.stm
السعودية
المنع والحجب .. خطوات سهلة
أن تكرر محاولة طلب موقع معين محجوب السعودية ، فأنت تعرض نفسك للخطر .
ففي وسع الحكومة السعودية أن تتعرف علي من يحاول زيارة مواقع ممنوعة ، أيا كان نوعها ، سياسية ، جنسية أو دينية أو حتى مواقع حقوق إنسان . وأنت تعرف الباقي !!
_ عبدالرحمن .. ، 29 سنة الرياض . السعودية مايو 2002م "رسالة بالايميل للباحث في 20مايو2001".
بدأ العمل بخدمة الإنترنت في المملكة العربية السعودية في يناير عام 1999 ، وعلى الرغم من التكلفة المرتفعة التي تصنف ضمن الأغلى في الاتصال بالإنترنت ، فقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في شهر سبتمبر من نفس العام نحو 45 ألف مشترك (1) مما يعني نحو 135 ألف مستخدم ، بحساب استخدام ثلاثة أشخاص لكل اشتراك .
وكانت التسهيلات المتتالية التي تقدمها الحكومة السعودية لتشجيع استخدام الإنترنت مثل التوسع في مشروعات التطوير التي تقوم بتنفيذها في أكثر من مجال ، خاصة في مجال البنية التحتية للاتصالات والتي تسهم برأي الخبراء في زيادة رقعة تغطية خدمات الإنترنت في السعودية ، قد جعلت عدد المستخدمين يقفز في منتصف أبريل 2004 إلى مليوني مستخدم (2) يتوقع ارتفاع عددهم إلى 5،4 مليون مستخدم بحلول عام 2005م(3).
بل أن هناك من يقدر أن نحو 40 في المائة مما تستورده دول المنطقة العربية من معدات تقنيات المعلومات والاتصالات والبرمجيات تتجه إلى السوق السعودي ، وأن نسبة النمو في سوق المعلوماتية ينمو بنحو 15% سنويا ، مما يعني أن السوق السعودي هو السوق الأول في المنطقة من ناحية الطلب.(4)
يأتي هذا رغم أن واقع الحال في المملكة يشير إلى أن الحكومة ترغب في نوع معين من مستخدمي الإنترنت . مستخدمون لا يتصفحون المواقع التي لا يرغبها المسئولين السعوديين ، مثل المواقع السياسية أو الدينية أو الحقوقية أو الجنسية أو التي تنتقد الأوضاع في المملكة أو حتى منتديات الحوار التي تسمح لمشتركيها بمساحة من الحرية في الحوار ، لا تتقبله الحكومة السعودية .
وإعمالا لهذه الرؤية التي تنسحب على كافة وسائل الإعلام ، جعلت الحكومة السعودية "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية " بالرياض ، هي الجهة المركزية المسئولة عن توفير الاتصال بالإنترنت عبر العديد من شركات مقدمي الخدمة ، حيث تستخدم تلك المدينة أجهزة صممت خصيصا لها عن طريق شركة بريطانية ، تقوم تلك الأجهزة بعمل فلتره وترشيح للمواقع التي ترغب الحكومة السعودية في حجبها عن الجمهور .
حتى أن عدد المواقع التي تم حجبها ، ومنعها في السعودية بلغ في أغسطس 2001 ، أي بعد نحو عام ونصف العام من تشغيل خدمة الإنترنت في المملكة نحو 200 ألف موقع ، بما يعادل 250 موقع يوميا (5) . تضاعف الرقم حتى وصل إلى 400 ألف موقع محجوب ، مما حدا بمنظمة مراسلون بلا حدود أن تمنح المملكة " أول جائزة للرقابة"(6) ، وهي جائزة ساخرة استحقتها المملكة السعودية بسبب هذا النظام الرقابي الصارم الذي حرم المستخدمين وتحت دعاوى حماية "الثقافة والقيم الإسلامية" .
القيم السائدة .. قد تعني المكاسب أحيانا.
لكن المثير للأمر ، أن بعض التدقيق في أسباب حجب ومنع مواقع الإنترنت، سوف يسفر عن أن الأسباب التي تحجب بموجبها الحكومة السعودية آلاف المواقع عن الجمهور السعودي ، لا يستند دائما لأسباب عقائدية أو سياسية أو أخلاقية كما تروج الحكومة السعودية ، بل أن أسبابا تجارية تتعلق بالربح كذلك تدفعها لمنع الوصول إلى مواقع بعينها ، مثل مواقع الخطوط التليفونية ، وذلك للتحكم بالاتصالات التليفونية من أجل قصر الاستخدام على شركة الاتصالات السعودية (7) وقد أشار رئيس شركة" أول نت " عبد الله الدبيخي في حديث مع جريدة الحياة أن شركة الاتصالات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تستحوذان على أكثر من 75% المبالغ الإجمالية التي تدفع لاستخدام الإنترنت البالغة 4,2 بليون ريال سعودي (8).
كان للفشل النسبي في مجال منع المواقع عن المواطنين السعوديين ، بسبب لجوء بعض المواطنين إلى ما يسمى بالـ "Proxy Servers" الذي يسمح بتخطي الأجهزة الرقابية في المملكة ، فضلا عن لجوء البعض الأخر إلى الاتصال بالشبكة عبر استخدام شركات اتصال بدول أخرى ، رغم التكلفة الأعلى ، أثره في لجوء الأجهزة الحكومية إلى العديد من الوسائل التي لا يمكن لدول تتمتع بقدر ولو يسير من احترام حرية الرأي وحق تداول المعلومات أن تلجأ إليها .
فقد طالبت سلطات الأمن السعودية أصحاب مقاهي الإنترنت في المملكة بضرورة الالتزام باللوائح والنصوص الخاصة بمرتادي المقاهي ومستخدمي الإنترنت ، وتتضمن تلك اللوائح والتوجيهات إلزام مقاهي الإنترنت بتسجيل أسماء المرتادين من بطاقات الهوية وأرقامها وزمن الدخول والخروج ، على أن تبقى تلك المعلومات لدي المقهى لفترة قد تصل إلى ستة اشهر وتسلم للجهات الأمنية عند طلبها (9) ، فضلا عن عدم السماح بدخول المقاهي لمن يقل عمره عن 18سنة ، إلا بمرافقة ولي أمره .
وقد كان لافتئات الأجهزة الرقابية على حقوق المواطنين السعوديين في تصفح آمن وحر للإنترنت ومنع مواقع ذات شهرة عالمية كبيرة مثل موقع ياهو و أميركا أون لاين ومنتدى طوى العربي الشهير ، بل ووصل الأمر لحد منع مواقع طبية أو تعليمية لمجرد ورود كلمات مثل "ثدي أو صدر " حتى لو كانت تلك المواقع تورد تلك الكلمات مرتبطة بكلمة أخرى مثل "سرطان الثدي " !! ، كان لذلك أثره الكبير في ازدياد حدة الهجوم على الحكومة السعودية من قبل الجماعات الحقوقية والسياسية ، وظهور ما يعرف بالمواقع البديلة ، وهي عناوين بديلة يلجأ إليها أصحاب المواقع الممنوعة ويبلغونها لجمهور الإنترنت عبر البريد الإليكتروني لتنتشر بسرعة . خاصة مع توافر خدمات الاستضافة المجانية التي توفرها العديد من الشركات الكبرى مثل فري سيرفس وجيو ستيز أو تريبود " . حتى أن أكثر من موقع من التسعة مواقع السياسية المعارضة للحكومة السعودية والتي تبث من الخارج ، تم حصر خمسة مواقع بديلة فيما يسمى بالمواقع المرآة . (10).
الجهاد بالقرصنة .
ويلاحظ أن تشدق الجهات الرقابية في المملكة بمقولة "حماية القيم الإسلامية" لا يعدو أن يكون حماية ل "رؤى " محددة تتبناها الحكومة السعودية وتتلاءم مع توجهاتها السياسية . فقد حجبت تلك الجهات الرقابية العديد من المواقع ذات التوجه الإسلامي المختلف عن التوجه الوهابي السائد في المملكة ، فضلا عن الكثير من المواقع الشيعية . وفي المقابل غضت الطرف عن الكثير من المواقع المتعصبة دينيا والتي تحض على الكراهية الدينية ولاسيما المنتديات الحوارية مثل " الساحة العربية و شبكة الإسلام ، ومنتديات الهدى وفيصل النور .. وغيرها" فضلا عن مواقع أعلنت عن هويتها كمواقع قراصنة تتلقى شكاوي من المستخدمين عن وجود مواقع تحمل أفكارا" علمانية كافرة" ليقوم هؤلاء القراصنة بمحاولات مستمرة لاختراق تلك المواقع "العلمانية الكافرة" حتى تنجح محاولاتهم لصد هذا الغزو "العلماني الكافر ، او الشيعي الرافض "من وجهة نظرهم ! . (11) .
المنع بالشبهات .
يوجد مقر الدائرة المركزية للرقابة على الإنترنت في مكاتب مؤمنة تقع بالطابق الأرضي بمبنى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وإن كانت تلك الدائرة لا تضم فرق من الخبراء المتخصصين بالرقابة على المصنفات الإعلامية، فإن معظم العاملين بها هم من الفنيين والمتخصصين ببرامج الكمبيوتر، بعضهم من فنلندا، يقومون بتشغيل برامج كمبيوتر تقوم بوظائف المرشحات التي تعمل على احتجاز المواقع الإباحية الفاضحة وعدم السماح بدخولها إلى خطوط شبكة الإنترنت داخل المملكة (12) ،
وقد أوضحت دراسة قام بها كل من الباحثين جوناثان زيتران وبنيامين ادلمان من جامعة هارفارد الأمريكية، حول سياسة السعودية في حجب مواقع الإنترنت، أنها هدفت إلى الوقوف على تحديد مدى شمولية عملية الحجب خصوصا للمواقع غير الإباحية، موضحة على سبيل المثال أنه قد تم حجب على الأقل 246 موقعا مصنفا من قبل ياهو على أنها مواقع دينية (متضمنة 67 عن المسيحية و45 عن الإسلام و22 عن الوثنية و20 عن اليهودية و12 عن الهندوسية) ،
أنه تم أيضا حجب 76 صفحة مصنفة أيضا من قبل ياهو على أنها مواد للدعابة و60 عن الموسيقى، و43 عن الأفلام، و13 عن المثلية الجنسية ،
واللافت للنظر أنه عند اختبار 795 موقعا إباحيا (تم أخذ عناوينها من البحث في أحد محركات البحث الشهيرة)، تبين أن86% منها فقط كان محجوبا. وذكرت الدراسة أن الحجب يغطي كميات كبيرة من المحتوى دون أن يكون هناك سبب وجيه غير السهولة(13) . خاصة وأنه كما أشرنا ، لا يتوفر في الكثير من الرقباء على الإنترنت ، السمات التي قد تجعله أنسب للتعامل مع المادة التي يتضمنها الموقع الذي سوف يتم منعه وحجبه ، ولا أدل من ذلك من حجب الموقع الحقوقي"أمان" الأردني المدافع عن حقوق المرأة ، رغم التميز الذي يسم هذا الموقع العربي الشهير ، دون تقديم تفسير أو إفادة مقنعة تحدد سبب المنع في السعودية حسب مدير الموقع .(14) مما يفتح باب التفسيرات المختلفة مثل إقدام الموقع على نشر موضوعات تتعلق بحقوق المرأة عامة والمرأة السعودية خاصة وهو ما جعل الكاتب سليمان العقيلي يعلن في مقالته بجريدة الوطن في 28فبراير 2003 أن " التوسع في حجب المواقع اصبح وصمة عار على البلاد .. وأن تمطيط إطار الحجب الى درجة التعامل بحساسية مع كل موقع يطرح القضايا السعودية ، هو أمر غير مفيد لسمعة البلاد ولمستقبلها (15)
هوامش
1- جريدة البيان الاماراتية في 5 سبتمبر 1999.
2- قناة الجزيرة .. النشرة الاقتصادية ، السبت 17 ابريل 2004 . الساعة الثانية عشرة وأربعون دقيقة من صباح الاحد
3- جريدة الحياة اللندنية - الخميس 30 أكتوبر 2003م.
4- د/ إحسان على بوحليقة ، جريدة الحياة اللندنية العدد 14947 في 29فبراير 2004م.
5- موقع الحرمين نقلا عن جريدة الشرق الأوسط في 29 مارس 2001 "زيارة 21مارس 2004".
6- بيان صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في نهاية مارس 2004م
7- جريدة القدس العربي في 2مايو 2001م.
8- جريدة الحياة اللندنية العدد 14794 في 25سبتمبر 2003م.
9- جريدة الشرق الاوسط في 5يوليو 2003م.
10- لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ، وحركة الاصلاح .
11- موقع الامجاد هاكرز الاسلامي "amgad4islam.8m.net " زيارة 12 فبراير 2001م. وكان الموقع قد نشر قائمة من المواقع الثقافية والشيعية التي اخترقها عملا بفتوى لأحد الشيوخ يجيز فيها الاستيلاء على المواقع العلمانية أو التي تدعو لمساواة المرأة بالرجل والمواقع الشيعية .
12- موقع شبكة الاذاعة البريطانية " بي بي سي " في 10 مايو 2000
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_742000/742872.stm
زيارة 22يونيو 2003
13- موقع جود نيوز فور مي http://www.gn4me.com/etesalat/article.jsp?art_id=6524
زيارة 21 مارس 2004
14- رسالة بالايميل من مدير الموقع الى الباحث في 8 مايو 2003
15- موقع ياهوه في 21مارس 2004 .
سوريا
الإنترنت تحت الحصار
" الإنترنت عندنا ماسخ لا طعم له ، يعني مثلا في الدول العربية بيسكرو شوية مواقع ، لكن عنا كل المواقع مسكرة بس فاتحين شوية مواقع....."
- تعليق لـ ماهر.... مواطن سوري ،على سياسة حجب المواقع ، بأحد المنتديات السورية .(1)
كُللت مساعي الحكومة السورية نحو الحد من استخدام الإنترنت ، وحرمان مواطنيها من هذا الحق ، بنجاح كبير استمر حتى أقل من عامين ماضيين.
فمن تكلفة مرتفعة تبلغ نحو دولار في الساعة-حتى العام 2003- في دولة لا يزيد متوسط دخل الموظف العادي فيها عن 110دولار شهريا ، إلى حجب العديد من المواقع ، ومقدمي خدمة البريد الإليكتروني ،ثم الإجهاز على من استطاع تجاوز تلك العقبات ، عبر تقديمه للمحاكمة ، إن هو جرؤ على النقد.
وطبقا لما ورد بجريدة الحياة فقد أشار بعض الخبراء بان المشكلة الرئيسية التي يواجهها مجتمع المعرفة في سوريا تتمحور حول عدم قدرة شرائح واسعة داخل المجتمع السوري على التعامل مع الكمبيوتر ، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 23 % فقط من السوريين لديهم القدرة على التعامل مع الكمبيوتر من اصل عدد السكان الذي يقدر بحوالي 19 مليون نسمة ، ويقدرون عدد أجهزة الكمبيوتر في البلاد بأنه لا يتجاوز 300 ألف جهاز ، معظم هذه الأجهزة تمتلكها المؤسسات الحكومية. (2)
و تتولى جهتين فقط تقديم خدمة الإنترنت في سوريا هما المؤسسة العامة للاتصالات، والجمعية السورية للمعلوماتية، حيث تتولى هاتان المؤسستان تنظيم اشتراك السوريين في شبكة الإنترنت الدولية عبر وسيطين محليين، يتبع أحدهما المؤسسة العامة للاتصالات، بينما يتبع الثاني الجمعية السورية للمعلوماتية.
# القائمة السوداء :
تتوالى الشكاوى باستمرار في أوساط السوريين منذ بدء خدمة الإنترنت، من قيام السلطات السورية بحجب الكثير من المواقع على شبكة الإنترنت ، وهو ما يعد من وجهة نظرهم تناقض واضح مع روح العصر الذي تتمثل أهم ملامحه في إقامة الاتصال وتبادل المعلومات بين الناس رغم تباعدهم ،
وتشير الأنباء إلى تزايد القائمة السوداء" التي أعدتها الحكومة السورية" التي تتضمن العديد من المواقع المحجوبة وخاصة المواقع الإخبارية التي تنشر أخبارا تتناول الشئون السورية ، وقالت مصادر بالمؤسسة العامة للاتصالات السورية لشبكة "إسلام اون لاين" انه منذ بدء استثمار الإنترنت في سوريا تمت صياغة القواعد الأساسية للتعامل مع شبكة الإنترنت في حجب نوعية من المواقع ،
تتمثل الأولى في المواقع الإباحية أما النوع الآخر من المواقع المحجوبة تصنف وفقا للمؤسسة على أنها مواقع معادية ، دون أن يكون هناك تفسير واضح لماهية المواقع المعادية ، بحيث تشمل المواقع "الإسرائيلية" إضافة إلى المواقع الإسلامية ومواقع إخبارية تتناول موضوعات وأخبار سورية (3) ، ثم ما لبث أن تم حجب موقع إسلام اون لاين نفسه !
*الحجب .. قائمة طويلة
كانت أخر المواقع التي حجبتها الحكومة السورية قد تم في منتصف مارس 2004 حيث حجبت الموقعان الكرديان اللذان يبثان من ألمانيا وهما www.amude.com و www.qamislo.com واللذان ينشران أخبار و مقتطفات فيديو للمظاهرات التي تقوم بها الأقلية الكردية بسوريا.
وهما موقعان يعرف عنهما تقديمهما للأخبار التي تخص الأقلية الكردية في سوريا (4).
ليلحقا بقائمة المواقع المحجوبة قبل ذلك مثل ، موقع صحيفة "إيلاف" الإلكترونية اليومية وموقع حزب "يكيتى" الكردي " www.yekiti.de"، و موقع أخبار الشرق ، وموقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان. والمئات غيرها ، حيث أحصينا نحو 137 موقع تم حجبه ، فضلا عن المواقع الإباحية .
*كلنا شركاء في سوريا
يرفض أيمن عبد النور وصف نفسه بأنّه من المعارضة، أو من السلطة، بل هو محسوب على الوطن المشترك بين الجميع، ولا يريد إيجاد حركة معارضة، بل ما وصفه بالحراك الاجتماعي، بهدف أن يطوّر النظام أدواته في ظلّ الثورة المعلوماتية والإعلامية عالميا .
أنشأ ايمن عبد النور موقع "كلنا شركاء في سورية قبل عام واحد "2003" وكانت البداية متواضعة إذا صحّ التعبير، اقتصرت على متابعة ما يُنشر من مواضيع تتناول الشأن السوري عموما، واستكتاب من يرغب في الكتابة مباشرة، وجمعه وتصفيته للتركيز على المواضيع الأكثر فائدة، مع شيء من الجدّة فيما تطرحه، ومع الالتزام بأسلوب ناضج في التعبير، ثم تحويل ذلك إلى نشرة بدأ توزيعها على الإعلاميين والمثقفين والمفكّرين داخل سورية وخارجها، حتى بلغ عدد النسخ الموزّعة عبر البريد الإلكتروني أكثر من اثني عشر ألف نسخة . وقد فوجئ متابعوه بالإعلان عن حجبه داخل الحدود السورية، عبر الإيعاز بذلك إلى الجمعية المعلوماتية السورية ، ليثور الجدل مرة أخرى ، وإن كانت أكثر حدة وحيرة حول المنطق الذي يتبعه أصحاب قرار الحجب ،
خاصة وأن أيمن وكما تصفه بعض الجهات الإعلامية يتبع حزب البعث الحاكم ، أو على الأقل قريب منه.
وما يزال الجدال دائرا حول أسباب المنع، وإمكانية تجاوزه، أو دفع السلطات المعنية إلى الرجوع عنه.(5)
ووفقا للإحصائيات الرسمية فان هناك 155 ألف مشترك في خدمة الإنترنت و775 ألف مستفيد على أساس أن كل حساب يستفيد منه خمسة أفراد على الأقل سواء في المنازل أو في اكثر من 500 مقهى إنترنت. (6) وهو رقم كبير نسبيا في دولة لم تسمح لمواطنيها باستخدام الإنترنت رسميا سوى في عام 2002 ، رغم اتصال العديد من الدوائر الحكومية بالشبكة منذ عام 1997 .
ومنذ بدأ تعميم استخدام الإنترنت في سوريا ، الذي تم فيما يبدو رغم رفض بعض المسئولين الحكوميين ، الذين رفضوا وحتى وقت قريب استخدام جهاز الفاكس ، وحذروا من مغبة استخدامه دون موافقة مسبقة أو الوقوع تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية وتحت طائلة إلغاء الاشتراك الهاتفي ، ثم أعقبوا رفضهم برفض دخول خدمة الهاتف الخلوي "الموبايل" ، إلا أن البعض الأخر في الجانب الآخر قد ساهم في العمل على ألا يستمر حرمان المواطن السوري من خدمة الدخول على شبكة الإنترنت ، وعلى راس هذه المجموعة الأخيرة الرئيس السوري بشار الأسد ، لكن يبدو أن الإجماع بين كافة المسئولين الحكوميين كان على التوسع في حجب المواقع ، دون تحديد جهة محددة أو إجراءات قانونية واضحة يحجب الموقع بناء عليها .
* الحجب ، لا منطق ولا قواعد
ويتضح اللامنطق في حجب المواقع ، عندما يفاجأ مستخدمي الإنترنت في سوريا بحجب مواقع لا علاقة لها بالسياسة أو الجنس أو الدين ، بل بعض المواقع التجارية أو التدريبية مثل موقعي إيلاف سوفت www.illafsoft.com أو موقع إيلاف ترين " www.illaftrain.com " حيث يثير حجبهما العديد من التساؤلات ، لدي المستخدم السوري ، بل ولدي إدارة الموقعين أنفسهما وهو ما عبرا عنه بنشر أسفهما على الحجب الذي جاء به :
"نأسف لكل الزوار من الجمهورية العربية السورية لعدم تمكنهم من الدخول إلى الموقع من خلال اتصالهم بالإنترنت عن طريق مزود الإنترنت الخاص بالجمعية المعلوماتية السورية, حيث أنه تم حجب موقعينا الموقع التجاري للشركة www.illafsoft.comإضافة إلى موقع قسم التدريب التابع لنا أيضا www.illaftrain.com وقد تم هذا الحجب يوم الاثنين 10/5/2004 ولأسباب تجهلها إيلاف.
تعبر إيلاف عن أسفها واستنكارها لحجب موقعين من مجموعة المواقع التابعة لها ...
وبانتظار فك الحجب ندعو الأخوة في سوريا لا ستخدام الوسائل المساعدة لزيارة موقعينا المحجوبين"(7)
وبدولار واحد يستطيع المستخدم السوري شراء برامج ، تتعامل مع عمليات الحجب ويعمد الى استخدامها أصحاب
البريد الإلكتروني المجاني الذين يتعاملون مع مواقع عالمية ( محجوبة ) مثل " الهوت ميل " ( Hot Mail ) او " ياهو " ( Yahoo ) او " عجيب " أو عبر وسائل أبسط يتميز بها أي مستخدم للإنترنت يتمتع ببعض الخبرة ، مثل لجوئه لمواقع مثل موقع التافيستا .
" اعتقال تعسفي ومحاكمات عسكرية:
يتم اعتقال عشرات المواطنين شهريا بسبب ما يسمى "الشتم والسب" رغم عدم انتماء عدد كبير منهم إلى أي تيارات سياسية ، فاعتقالهم يأتي وفقا لتقارير أمنية تكتب ضدهم لتناولهم بعض الأوضاع او الأشخاص في سوريا بالنقد ،
ويتم إحالة المعتقلين إلى المحكمة العسكرية في الأغلب أو يبقون بدون محاكمة ، وتتراوح فترة الاعتقال من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وغالبا ما يتم توقيفهم لمدد طويلة في مراكز التوقيف المختلفة وهو ما يجعلهم عرضة إلى التعذيب وإساءة المعاملة. حيث يعد دخول شبكة الإنترنت في سوريا غير مضمون العواقب ، ذلك بسبب الرقابة الفولاذية عليها من قبل أجهزة الأمن.
فقد بدأت حملات الاعتقالات المختلفة على خلفية مراقبة الرسائل المتبادلة بين مستخدمي الشبكة - الذين يتبادلون فيما بينهم مقالات أو تقارير صحفية عن الأوضاع الداخلية في سوريا وهو ما يعد من الخطوط الحمراء بالنسبة الى أجهزة الأمن والسلطة السياسية هناك فعلى سبيل المثال تم اعتقال الشاب عبد الرحمن الشاغورى بتهمة ثرثرة إنترنت في 23 فبراير 2003 ! وكان سبب الاعتقال مقال عن "منتدى جمال الاتاسى" أرسله الى بعض أصدقائه عبر البريد الإلكتروني ، وقد تعرض الشاب عبد الرحمن الشاغورى إلى التعذيب وإساءة المعاملة في فرع الأمن المسمى " فلسطين" قبل أن ينقل إلى معتقل صيدنايا.(8) بالإضافة للمواطن الكردي مسعود حميد 29 عاما الذي اتهم بنفس الاتهامات وهي نشر أخبار على الإنترنت .
وأجلت المحكمة في سورية محاكمة الأخوين مهند وهيثم قطيش والصحفي يحيى الأوس المحتجزين منذ نهاية العام 2002 ، للمرة الثالثة على التوالي للدفاع ، حتى تاريخ 6-6-2004 .ووفقا لقرار الاتهام يحاكم كل من مهند قطيش ويحيى الأوس بجناية "الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية" ، واتهام هيثم قطيش بجناية "القيام بكتابات لم تجزها الحكومة تعرض سورية والسوريين لخطر أعمال عدائية تعكر صلاتها بدولة أجنبية" بالإضافة إلى اتهام مهند قطيش و يحيى الاوس بجنحة "إذاعة أخبار كاذبة في الخارج" .
إلا أن منظمة العفو الدولية تورد في بيان لها أن مهند وهيثم قطيش والصحفي يحيى الأوس قد أرسلوا مقالات الى صحيفة إليكترونية تصدر بالإمارات . (9)
وفي النهاية نؤكد أن سياسة حجب المواقع أو الاعتقال الذي يتم لأسباب سياسية بسبب ممارسة البعض لحقهم في إبداء الرأي على شبكة الإنترنت في سوريا ، ليس سوى حل مؤقت تلجأ إليه أغلب الحكومات المعادية للديمقراطية ، لكنه لن يفيد طويلا ، حيث لن تجني من وراءه الحكومة السورية سوى المزيد من الرفض ، حيث يضيف سببا مبررا إضافيا لتنامي حركات الاحتجاج ضد حكومة تسيطر بالطوارئ منذ ما يزيد عن أربعون عاما.
هوامش
1- اسم مستعار لمواطن سوري ، يبدي تعليقه على سؤال حول "ما هو رأيك بالإنترنت في سوريا" واحتفظنا باسم
الموقع حتى لا يتم حجبه من قبل الحكومة السورية. في 16 فبراير 2003.
2- جريدة الحياة العدد 14990 الصادرة بتاريخ 12 أبريل 2004.
3- موقع إسلام اون لاين في 17يونيو 2003 زيارة 21مارس 2004
http://www.islam-online.net/arabic/news/2003-06/17/article10.shtml
4- موقع اندكس اون لاين في 26 ابريل 2004 زيارة 3مايو 2004.
http://www.indexonline.org/indexindex/20040406_syria.shtml
5- موقع التليفزيون الألماني في 20ابريل 2004 ، زيارة 26ابريل 2004
http://www.dwelle.de/arabic/politik/1.71435.1.html
6- جريدة الحياة العدد 14750 الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 2003
7- موقع إيلاف سوفت في 11مايو 2004 . http://www.illafsoft.com/arabic/index.thtml
8- معتقلو الرأي والضمير في سوريا - تقرير عن سجن "صيدنايا" صادر عن جمعية حقوق الإنسان في سوريا.
9- منظمة العفو الدولية في 12مارس 2004 ، زيارة 21مارس 2004.
http://www.amnesty-arabic.org/text/news-services/ns-mde/2004/syria_mde_24_017_2004.htm
العراق
نظرة لما خلف الأسوار
أن تكون مستخدما للإنترنت في العراق ، وحتى نهاية عام 2002 ، فأنت من النخبة الخاصة والغنية جدا هناك .
فضمن شعب يبلغ تعداده نحو 24 مليون نسمة ، لم يكن عدد مستخدمي الإنترنت يزيد عن 45ألف مستخدم بنهاية 2002 ، كان الكثير منهم من كبار موظفي الدولة ، والباقين هم أغنياء يستطيعون دفع ألفي دينار عراقي عن كل ساعة "ما يعادل دولار أمريكي" وهي تكلفة تعادل عشرون بالمائة من متوسط الأجور بالعراق في هذا الوقت .
أن يأتي الإنترنت متأخرا .. خير من ألا يأتي .
ظهرت خدمة الإنترنت في العراق بدءا من عام 1998 . بعد تأسيس أول شركة حكومية أطلق عليها اسم "الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات" لتقوم بتقديم هذه الخدمة للعراقيين الذين كانوا شبه معزولين عن العالم بسبب عدم توفر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، إلا أنها لم تتاح فعليا للمواطنين العراقيين سوى في عام 2000 ، ولعدد محدود جدا .
وحتى نهاية عام 1999 كانت الحكومة العراقية تحظر استخدام "المودم" بدون ترخيص - وهو جهاز لا يمكن للكمبيوتر الاتصال بالإنترنت بدونه- فضلا عن ندرة أجهزة الكمبيوتر بشكل عام وارتفاع سعرها جدا بهذا التوقيت "نحو 450دولار" ، نتيجة للحصار الذي كان مفروضا على العراق ، وضعف شبكة الاتصالات وترديها.
وقد ابتكرت السلطات العراقية نظاما فريدا لاستخدام الإنترنت في العراق ، فعبر نحو 65 مركز للإنترنت " التسمية العراقية لمقاهي الإنترنت " كان يمكنك أن تتصفح بعض المواقع المحدودة ، نظرا للمنع الغير محدود لكم كبير من المواقع ، دون أن تتمكن من استخدام خدمة البريد الإليكتروني ، حيث تم منع كافة المواقع التي تقدم خدمة الاتصال بالإنترنت واقتصرت تقديم الخدمة على شركة حكومية وحيدة ، ويقول سعد هادي " كان الاشتراك في خدمة البريد الإلكتروني يتم بمعزل عن الاشتراك في شبكة الانترنيت. وكان استلام البريد من خارج العراق وإرساله يتم عبر قناتين محليتين فقط هما أوروك والوركاء تشرف عليهما دائرة الرقابة ذاتها. ولم يكن من المستغرب أن يستلم أحد رسالة أرسلت له قبل ثلاثة أيام تم تمحيص ما فيها والتعرف على ما تخفيه وتظهره كلماتها" (1) .
ويمكن للشخص إذا كان قادرا ويمتلك جهاز كمبيوتر أن يحصل على خدمة البريد الإليكتروني الحكومي نظير اشتراك سنوي يبلغ مائة ألف دينار عراقي سنويا "نحو 50دولار" بدلا من دفع نحو 200 دينار عراقي على كل رسالة إليكترونية يدفعها بمراكز الإنترنت نظير تمكينه من إرسال تلك الرسالة ، بعد الاطلاع عليها بالطبع من قبل أحد مسئولي دائرة الرقابة على الإنترنت .
أو أن يسدد ما يعادل 750 دولار سنويا عن الاتصال المباشر "بالطبع عبر الشركة الوحيدة" لكل مجالات الخدمة.
مقومات مستخدم الإنترنت : المال والواسطة ، والمظهر الحسن :
حتى قبيل احتلال العراق ، كان المواطن العراقي يمر بالعديد من الإجراءات الصارمة حتى يتمكن من استخدام الإنترنت ، فكما ذكرنا ، كان بحاجة لأن يكون مقتدرا ماليا على التكلفة ، فضلا عن ملئ قسيمة الاشتراك في شبكة الإنترنت، المدون بها "يتعهد طالب الاشتراك بالإخبار عن أي موقع معاد على الشبكة حتى في حال دخوله خطأً إليه(وما أكثر تلك المواقع)، وان يتعهد أيضاً أن لا يستنسخ أي مقالات أو صوراً تتعارض مع سياسة الدولة أو تمس رأس النظام بل و أن يسمح لفرق تفتيش خاصة بالدخول إلى بيته للتعرف على ما يختزنه من ملفات في حاسبته الشخصية"(2).
أما إذا كنت أحد مرتادي مراكز الإنترنت فلابد أن تقبل الشروط المجحفة للاستخدام ، وان تمتلك فضلا عن ذلك بعض الحظ ، فبدءا من التحقيق الأولي الذي يجريه مسئولي تلك المراكز ، حول المواقع التي ستدخلها ، وقبولك لأن تكون شاشة الكمبيوتر مواجهة لباب المركز "المقهى" وألا تمسح التاريخ من المتصفح بعد الانتهاء من استخدام جهاز الكمبيوتر" " وألا تستخدم أقراص مرنة لتحملها بما تريد "سوى ما يبيعونه لك" ، فإن سمح لك بعد ذلك بالدخول على الإنترنت ، فسوف تفاجأ إما بصورة صدام حسين على أغلب المواقع العراقية التي تتصفحها ، أو بعلامة "X" على الشاشة كإشارة لأنك دخل موقع ممنوع بالعراق .
أو قد يقرر مسئولي تلك المراكز منعك من الاستخدام إن لم يكن يعرفك وراضيا عنك ، مقررا عدم أهمية ماتنتويه من اتصال بالإنترنت أو بأنك غير قادر على الاستخدام أصلا ، وبالتالي فعد الى منزلك.
كذلك كان من المثير للسخرية ، " تعمد بعض الكليات أو الأقسام التي يوجد فيها مركز خدمة إنترنت إلى استلام بريد الطلبة الإليكتروني (الايميل) وتتفحصه ثم توزعه عليهم ! وكذا حينما يودون إرسال بريدهم. كما وان إرسال أيميل لا يصل في الوقت المعتاد كما بالنسبة للشبكة الدولية فهو يمر بدائرة مركزية تتفحص الرسالة القادمة أو الواردة لكل مواطن ثم يتم توصيلها له" ؟(3)
وكان لتلك الأسباب التي يعود أغلبها للنظام العراقي السابق ، أن تم تصنيف العراق في المرتبة 17 بين 18 دولة عربية وفق مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يفيد كأداة للمقارنة النسبية بين الدول العربية لمعدل تبنيها لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية. ويستخدم هذا المؤشر عدد الحواسيب الشخصية، وعدد مستخدمي الإنترنت، وأعداد خطوط الهاتف الثابت والخلوي لتحديد النتائج. وذلك حسب دراسات منظمة "اسكوا"(4).
الحل في الشمال
لذلك ، و لأنه بات من الصعب أن يعدم ذوي الحاجة وسيلة لإختراق هذا الستار الحديدي الذي فرضه النظام العراقي السابق ، حول حرية الاتصال وتداول المعلومات ، فقد لجأ العديد من الشباب بالتوجه الى مدن اقليم كردستان في الشمال ،حيث يملكون حرية الدخول الى المواقع التي يريدونها وباسعار مقاربة للاسعار في العراق ، وتصل نسبة القادمين من المناطق الخاضعة للسلطة المركزية الى مراكز الإنترنت في اقليم كردستان الى قرابة 10% حيث يقوم الشبان بصفة خاصة بزيارة الاقليم في شكل مجموعات والدخول الى المواقع التي يريدونها ومخاطبة الجهات التي يرغبون بالاتصال معها.(5)
و قد يكون سابقا لأوانه أن نقرر أن التحسن الوحيد الذي طرأ بعد إحتلال العراق ، هو حرية استخدام الإنترنت وغياب الرقابة بسبب تلك الفوضى التي يعيشها المواطن العراقي ، حيث وجدها العديد من العراقيين فرصة وفي ظل هذا الصراع الدامي والانشغال بإعادة ترتيب الاوضاع ، لتبدأ حركة واسعة من إنتشار مقاهي الإنترنت و ازدياد عدد المستخدمين بشكل مطرد ، ساعد في ذلك بقاء تكلفة استخدام الإنترنت قريبة من الحدود السابقة رغم بدء ظهور تحسن في الاجور .
إلا أن تلك الفوضى الأمنية نفسها ، والتي أتاحت بعض الحرية ، تخلق من جانب أخر مخاوف جدية لدي اصحاب مقاهي الإنترنت من العمل ليلا تجنبا للمشاكل التي قد يواجهونها من صرامة جنود الاحتلال أو قوى المقاومة على حد سواء ،فضلا عن إستمرار تدني مستوى المعيشة بشكل عام في العراق .
الهوامش:
1- موقع القنطرة في 14فبراير 2004، زيارة 28 ابريل 2004.
http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-499/_nr-10/_p-1/i.html
2- المرجع السابق .
3- الإنترنت في العراق دراسة لـ حميد الهاشمي بموقع العراق برس بتاريخ 13فبراير 2002 ، زيارة 1ابريل 2004.
http://www.iraqpress.org/arabic.asp?fname=iparabic%5C109r.htm
4- بيانات "اسكوا" القمة العالمية لمجتمع المعلومات<2> في 11ديسمبر 2003 زيارة 16مارس 2004.
http://www.escwa.org.lb/arabic/information/press/html5- مركز الابحاث العراقية ، في 29ابريل ،زيارة 1مايو 2004.
http://www.al-montada.com/irc/m2/2002-04-29/9.htm
قطر
خطوة للأمام
بدأت خدمة الإنترنت في قطر في نهاية عام 1996 ، وكان المشتركين في الخدمة في ذلك الوقت لا يتعدى ألفي مشترك ، ثم تصاعد هذا الرقم إلى تسعة ألاف في عام 1999 ، ووصل عدد المشتركين في خدمة الشبكة إلى 11 ألف مشترك عام 2001 . ( 1 )
وفي مايو 2003 بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في قطر وحسبما أشار الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات قطر كيوتل ، " ناصر معرفية " إلى ما يقارب 100 ألف مشترك من بينهم 20 ألف مشترك في الخدمة العادية للإنترنت و 500 مشترك في خدمة " برق " الأولى السريعة وعدد محدود في خدمة " إبحار" التي تتم عن طريق البطاقات مقدمة الدفع . ( 2 ) ثم ازداد عدد مستخدمي الإنترنت حتى بلغوا في بداية إبريل 2004 نحو 115 ألف مستخدم وهي نسبة مرتفعة لدولة يبلغ عدد سكانها نحو 600ألف نسمة، مما يضع قطر في مرتبة متقدمة بين الدول العربية .
و تحتكر شركة الاتصالات القطرية تقديم خدمة الإنترنت وفقا للامتياز الذي تمتلكه الشركة لمدة 15 عام ، الأمر الذي يثير استياء الكثير من مواطني قطر ، حيث تتحكم بتحديد أسعار الاتصال ، مما دعى بعض رجال الأعمال القطريون للإعلان عن أنهم على استعداد لتقديم خدمة الإنترنت في سوق قطر بشكل منافس لشركة الاتصالات الحكومية ، الأمر الذي سينعكس بالضرورة لمصلحة مستخدمي الإنترنت في قطر .
وجاء تبرير شركة الاتصالات القطرية على ارتفاع أسعار خدمة الإنترنت في الدولة نتيجة لصغر السوق القطري وقلة عدد المشتركين ، هذا وقد صرح المدير العام لشركة الاتصالات " حمد العطية " انه عندما نقارن بين قطر ودول الخليج لابد أن نضع في الاعتبار عدد المشتركين ، حيث يصل عدد المشتركين إلى 200 ألف مشترك أو أكثر فعندما يزيد عدد المشتركين تقل تكلفة تقديم الخدمة ، وهو الأمر الذي يعتمد على الجدوى الاقتصادية (3)
وبعكس الكثير من الدول العربية ، نزداد مساحة الحرية على الإنترنت ، وتضيق مساحة الرقابة ، حيث لم ترد أخبار عن حجب أي مواقع من قطر ، باستثناء بعض المواقع الإباحية .
هوامش
1- موقع جريدة البيان في 5يونيو 2001 ،زيارة 22فبراير 2004
http://www.albayan.co.ae/albayan/2001/06/05/eqt/12.htm
2- جريدة الوطن في 18مايو 2003، زيارة 22ابريل 2004.
http://www.alwatan-news.com/data/20030518/index.asp?content=local3
3- موقع جريدة البيان ، سبق الإشارة إليه.
ليبيا
الإنترنت مجال للصراع
يكاد الإنترنت أن يكون المتنفس الوحيد للمواطن الليبي في ظل أوضاع تتسم بالقمع الشديد وغياب لأي حريات عامة وفي القلب منها حرية الرأي والتعبير .
وعلى الرغم من أن خدمة الإنترنت بدأت في ليبيا منذ نهاية عام 1998 ، إلا أنها كانت قاصرة على دوائر مقربة جدا من قمة السلطة ، ولم تتاح الفرصة للمواطن الليبي في التعرف على تلك الخدمة فعليا سوى في بداية عام 2000 .
وكانت الأرقام المتسارعة لعدد مستخدمي الإنترنت في ليبيا كافية للتدليل على مدى لهفة المواطن الليبي في التعبير عن نفسه والإطلالة على العالم ، بعيدا عن أجهزة الإعلام التقليدية التي تحكم السلطات الليبية السيطرة عليها .
فبعد أن كان عدد مستخدمي الإنترنت في عام 1998 لا يتجاوز مائة مستخدم ، قفز الرقم بعد أن أتيحت الخدمة للمواطنين إلى 300الف مستخدم في بداية عام 2001 ، ثم إلى نحو 850 ألف مستخدم في منتصف عام 2003 ، ويكاد الرقم يصل إلى المليون ، وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس ، في دولة لا يزيد عدد سكانها عن ستة ملايين نسمة.
بين الحكومة الليبية والمعارضة : شد وجذب
ويعود هذا الارتفاع المطرد في أعداد مستخدمي الإنترنت في ليبيا ، إلى وعي كل من السلطات الليبية ومجموعات المعارضة الكثيرة والمنتشرة بالخارج ، بدور الشبكة في نقل المعلومة والاتصال والتأثير الفعال في أفكار مستخدميه ، ودور قطاع تكنولوجيا الاتصالات ودورها في التنمية الاقتصادية .
الحكومة الليبية :
فمن جانب ، سعت الحكومة الليبية إلى صقل الخبرات والكفاءات في مجال الاتصالات التكنولوجية ولذا فتحت منذ عام 1996- أي استعدادا لوصول تلك الخدمة - العديد من المعاهد العليا وتدريب الفنيين والمهندسين في مجال الاتصالات وإرسال بعثات إلى الخارج إلى مثل إيطاليا, اليابان, وبريطانيا, واستقدام خبراء من بعض الدول المتقدمة في مجال التقنية الإلكترونية والمعلوماتية وحسب ما تشير إليه الإحصاءات انه تم استقدام اكثر من 230 خبيراً وإرسال بعثات طلابية متخصصة لاكثر من 5 آلاف متدرب ، إلى الدول المتقدمة لدراسة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومنهم من أنهى دراسته ورجع إلى ليبيا للمشاركة في تحديث كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية (1).
فضلا عن ذلك فقد انتشرت أ عداد المراكز العمومية والمقاهي الخاصة بالإنترنت ووصل عددها إلى حوالي 3000 مركز في كافة المدن الليبية بالإضافة إلى ارتفاع مزودي خدمات الإنترنت.
وبعد أن تولى محمد معمر القذافي رئاسة الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تم تخفيض رسوم الاتصال بشبكة الإنترنت وخدمة الاتصالات بواقع 50% ، و بعد أن تم السماح للقطاع الخاص الاستثمار في هذا القطاع ليصل عددهم إلى 7 شركات إنترنت بدلا من 2 في العام الماضي هما "ليبيا للاتصالات"، و"عالم الاتصالات الحديثة" وأنشأ المئات من ورش العمل والتدريب في المدارس والمعاهد والجامعات الليبية ، وهو ما جعل الاستثمار في هذا المجال يتضاعف عدة مرات ليصل معدل النمو به أربعة أضعاف نسق نمو الاقتصاد الليبي.(2)
المعارضة
وعلى الجانب الآخر ، جاءت خدمة الإنترنت لتتيح فرصا هائلة لمجموعات المعارضة الليبية المنتشرة بالخارج ، لتفتح لها أفقا أوسع وأرحب للاتصال بالمواطنين الليبيين في الداخل وتزيد الترابط بينهم بالخارج ، حتى باتت مواقع المعارضة الليبية على الإنترنت هي الأكثر عددا -حتى عن مواقع المعارضة السعودية بالخارج- ، وتكاد تكون المواقع الأكثر انتشارا بين المواطنين الليبيين ، وكان وجود تلك المجموعات المعارضة بالخارج ، وأغلبها في أوروبا ، قد خلق لها ميزة نسبية ، حيث التقدم التكنولوجي والتقدم التقني الذي يشهده عالم الإنترنت وأسبقية استخدام تلك الشبكة ، مما جعل بعض الليبيين يطلقون على أحد المعارضين للحكومة الليبية لقب "رائد الإنترنت " وهو الدكتور" إبراهيم إغنيوة" ، وحسب ما يرددونه فقد أنشأ أول موقع ليبي على شبكة الإنترنت تحت اسم " ليبيا وطننا" (3).
ثم توالت مواقع جماعات المعارضة ، ومجموعات حقوق الإنسان ومنتديات النقاش والمواقع الإخبارية بل والأدبية للمعارضين بالخارج ، مما جعل الحكومة الليبية تكلف- وعلى حد ما تزعمه بعض هذه المجموعات - أحد المقربين من الرئيس الليبي نفسه "موسى كوسا" بمهمة مراقبة مواقع المعارضة الليبية ومحاولة الحد من انتشارها .
الأمر الذي حدا به لاستقدام خبراء من بعض البلدان مثل روسيا وبولندا وباكستان ، ليقوموا بتعطيل تلك المواقع وتخريبها ،(4). ثم إلزام أصحاب مقاهي الإنترنت بوضع ملصقات بجانب أجهزة الكمبيوتر تحذر روادها من الدخول على المواقع المحسوبة على المعارضة الليبية (5).
وفي النهاية ، يبدو لنا أن للإنترنت في ليبيا دورا يتجاوز دوره التقليدي في بلدان عربية أخرى ،
نظرا للنشاط البارز على مستوى الحكومة الليبية وعلى مستوى المعارض أيضا ،بحيث يبدو من الصعب تحديد أن تعود الحكومة الليبية أدراجها وتفعل ما تفعله حكومات عربية أخرى من قصر تقديم الخدمة على شركة أو جهة واحدة ،
نستطيع من خلالها إيقاف هذا السيل العارم من مواقع المعارضة الليبية والحد من تأثيرها على المواطن الليبي.
وأيضا مدى إمكانية أن تحرز المعارضة الليبية وجماعات حقوق الإنسان نجاحات ملموسة نتيجة مهارتها البارزة في استخدام تلك الوسيلة هائلة القدرة وهي الإنترنت ، عبر تحويل هذا الإقبال الهائل على مواقعها إلى أفعال ملموسة تؤدي بها لخطوات حقيقية تسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان وتوسيع مجال الحريات المدنية في ليبيا . هذا ما سيسفر عنه المستقبل.
هوامش
1- جريدة البيان في 22فبراير 2001، زيارة 30 مارس 2004.
http://www.albayan.co.ae/albayan/2001/02/22/eqt/19.htm
2- موقع أخبار ليبيا في 28نوفمبر 2003 ، زيارة 22ابريل 2004.
http://www.akhbar-libya.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8818
3- مجلة الحقيقة منشورة على الإنترنت .. احتفظنا باسمها حرصا على الا تتعرض لمحاولات تخريبية.
4- موقع الجبهة الوطنية للانقاذ زيارة 3ابريل 2004.
http://www.nfsl-libya.com/NewsComments/2080.htm
5-موقع أخبار ليبيا في 17مايو2004.
http://akhbarlibya.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11977
مصر
حرية زائفة
"أن الرقابة على مقاهي الإنترنت لا بد أن تكون موجودة شأنها شأن أي نشاط آخر يحمل في طياته عناصر طيبة وعناصر خبيثة، ولذلك فلا بد أن تخضع لعدة قيود أولها: نوع من أنواع التحكم المركزي فيما يتم استقباله من محطة الإنترنت العالمية بالنسبة لما يتعارض مع المبادئ المصرية، كذلك فإن شرطة حماية الآداب التابعة لوزارة الداخلية يجب أن تقوم بدورها في الرقابة على هذه المقاهي.. "- المهندس رأفت رضوان ، رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري .(1)
وقد كان :
"جاني واحد من القسم وقاللي المعاون عايزك تروح له بالليل الساعة 10 ، رحت ولقيت كذا واحد من اللي أعرفهم فاتحين كافيه نت ، المعاون قال لنا : إنتوا فاتحين قهاوي إنترنت . عندكوا رخص ؟ قلنا له لأ بس ممكن نطلع يا باشا . فقال لنا .. مفيش مشكلة ، بس عايزكوا تاخدوا صور البطايق من الناس اللي بيجوا يستخدموا الإنترنت عندكم وتشوفوا لنا بيشوفوا ايه على الإنترنت. قلنا له ماشي .
بدأت أطلب صور البطايق من الشباب ، لكن كلهم كانوا بيستغربوا ويرفضوا ويمشوا ، فقررت أنا كمان مسألتش عشان الزباين متمشيش "- محمد .. مدير انترنت كافيه في أحد أحياء القاهرة صيف 2003.[2]
عرفت مصر الإنترنت مع نهايات عام 1993 وهي تعد بذلك من أوائل الدول العربية التي وثقت علاقتها بعصر المعلومات . إلا أن عدد المستخدمين كان محدودا بشدة وحتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي لم يكن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يتجاوز 400 ألف مستخدم .[3]
وفي عام 2001 كانت مصرتحتل المركز السادس بين الدول العربية في عدد الحواسيب الشخصية لكل 100 نسمة حيث تصل النسبة إلي 1,55 لكل مائة نسمة، وهو أدني من المتوسط العالمي الذي يصل إلي 8,42 حاسب لكل مائة نسمة. أما فيما يخص عدد الحواسيب الشخصية المتصلة بالإنترنت في بعض الدول العربية فتحتل مصر موقع متأخر بالنسبة للدول العربية حيث يسبقها كلا من: [ الإمارات، الكويت، عمان، والسعودية]، حيث تصل النسبة الخاصة بالحواسيب الشخصية المتصلة بالإنترنت لكل ألف نسمة إلي 0,028 وهي نتيجة أدني من المتوسط العالمي الذي يصل إلي 23,27 حاسبا متصلاً بالإنترنت لكل ألف نسمة. [4].
ويظهر التطور السريع لعدد مستخدمي الإنترنت في مصر والذين تشير التقديرات أنهم يقتربون كثيرا من ثلاثة ملايين مستخدم ، مدى الاستفادة التي عادت على المواطنين المصريين من مبادرة الإنترنت المجاني التي أطلقتها الحكومة المصرية في منتصف يناير 2002 ، خاصة مع الفرصة التي اتاحتها الحكومة المصرية أيضا للعديد من الأسر للحصول على جهاز كمبيوتر يسدد ثمنه على أقساط بسيطة . وذلك على الرغم من أن الأمية تصل بها إلى نحو 50% من السكان .
إلا أن تلك المبادرات التي تعكس رغبة جادة لأجنحة في الحكومة المصرية في توسيع رقعة المستخدمين لشبكة الإنترنت وزيادة أعدادهم للإستفادة من تلك الثورة الرقمية في التنمية والتطور الاقتصادي ، تكاد تفقد قيمتها على أرض الواقع وتضيع سدى ، نظر للتضارب بل والتناقض الذي يظهر بوضوح في تعامل أجنحة أخرى مع زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر .
فبدءا من عام 2001 بدأت الشرطة المصرية في العصف بالعديد من مستخدمي الإنترنت ، ولم يكد عام 2003 ينتهي حتى كان مجرد استخدام الإنترنت سببا لسجن العديد من الفئات " إسلاميين أو صحفيين أو مثليين جنسيا ، أو نشطاء سياسيين " بحيث كان القاسم المشترك بين الجميع هو استخدام الإنترنت ، بل أن إدارة جديدة قد أنشئت تتبع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تحت اسم " إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات " بات أغلب المهتمين بحرية الرأي والتعبير في مصر يعرفونها باسم "شرطة الإنترنت".
وعلى الرغم من أن اسم إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات لم يظهر للنور قبل مارس 2003 ، حيث جاء ذكرها في خبر نشرته جريدة الأهرام شبه الرسمية في 5مارس 2003 ،عن القبض على مصمم برامج أنشأ موقعا للتشهير بموظف كبير وأسرته ، إلا أن ضحايا تلك الإدارة يعرفونها قبل ذلك بكثير .
سجناء الإنترنت
* في 30 يونيو 2002 أصدرت محكمة جنح السيدة زينب حكمها بحبس شهدي نجيب سرور خبير الإنترنت و ابن الشاعر الراحل نجيب سرور بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ ودفع كفالة مالية قدرها 200 جنيه ، بعد إدانته بحيازة وتوزيع قصيدة العامية المعروفة ب " كسميات " التي كتبها والده الراحل بين عامي 1969 - 1974 .
و رأت المحكمة في القصيدة - التي اتهم شهدي بنشرها على شبكة الإنترنت الدولية ، موقع الإنترنت ".net wadada"- عبارات مخالفة للآداب العامة !!.
وعليه أصدرت حكمها السابق فى القضية رقم 14121 لسنة 2001 جنح السيدة ، وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات التي تجرم حيازة المواد المنافية للآداب العامة بغرض التوزيع أو الاتجار بقصد إفساد الأخلاق.
يأتي هذا على الرغم من أن الجهاز الذي تم ضبطه بمنزل شهدي ، لم يثبت اتصاله بشبكة الإنترنت ، كما لم يسفر فحص محتويات القرص الصلب "الهارد ديسك" عن وجود القصيدة التي اتهم بنشرها ضمن أي من ملفاته ، إلا أن وجود القصيدة ضمن مطبوعة ورقية ، كان كافيا من وجهة نظر "مباحث الآداب" لإثبات علاقة شهدي بكاتب القصيدة .. في مفارقة تدعو للسخرية ، حيث أن مؤلف القصيدة هو والده ومن الطبيعي أن تكون حوزته. فضلا عن أنها موجودة لدي الآلاف من جمهور الشاعر الراحل نجيب سرور والمعروف بمواقفه النقدية السياسية قبل رحيله .
وتثير قضية شهدي العديد من التساؤلات :
أولا : حول التعامل مع النص الأدبي بنظرة أمنية ، دون الأخذ بالاعتبار أن النص الأدبي والإبداعي آيا كانت حدته أو خروجه عن المألوف ، فلا بد من التعامل معه من زاوية النقد الأدبي .
ثانيا: قصور التشريعات القائمة عن التعاطي مع المستجدات التي طرأت على وسائل النشر ، فعبر الإنترنت ، يمكنك أن تنشئ موقعا من خلال حجز مستضيف " HOST" من دولة ، وتقوم بنشر موضوعاتك وأنت في دولة أخرى ، ثم تقوم دولة ثالثة بالقبض عليك ، رغم أنك أثناء نشرك لتلك الموضوعات ، لم تكن دولة المستضيف أو الدولة التي قمت بالنشر فيها تعتبر ما نشرته هذا جريمة معاقب عليها .
وتلك التعقيدات التقنية قد تلقي ظلالا من الشك تشوب عدالة المحاكمة لإحدى الجرائم التي قد تتم بواسطة الإنترنت .
ثالثا : عدم وجود الإلمام الكافي لدى الكثير من الجهات القضائية بالأمور المتعلقة بكيفية عمل الكمبيوتر أو الإنترنت ، مما يحتم الاستعانة بخبراء في الحواسيب . وأهمية أن تتلقى تلك الجهات المعرفة اللازمة بكيفية عمل شبكة الإنترنت ، ليتسنى لهم التعامل مع الموضوعات المتعلقة بها مستقبلا.
* القضية رقم 809 لسنة 2003 حصر أمن دولة عليا طوارئ المتهم فيها المهندس أشرف إبراهيم و آخرين المعروفة باسم قضية "الاشتراكيين الثوريين ".
حرر أحد الضباط مذكرة تحريات ضد اشرف يتهمه بعدة اتهامات كان ضمنها أنه أذاع عمدا في الخارج عن طريق الإنترنت أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد من شأنها أضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن تعمد إرسال معلومات كاذبة لجهات خارجية - منظمات أجنبية لحقوق الإنسان - على خلاف الحقيقة تتضمن انتهاك حقوق الإنسان في البلاد وكان من شأن ذلك أضعاف هيبة الدولة واعتبارها.
ولم يذكر الضابط كيف علم بتلك المزاعم وما هي طبيعة تلك المعلومات تحديدا ..إلا إذا كان قد تنصت على رسائل اشرف الإليكترونية ، ضاربا عرض الحائط بالحق في الخصوصية وحرمة مراسلات المتهم أشرف إبراهيم ومخالفة ذلك للقانون طالما تم بدون إذن قضائي .
والمثير أن النيابة بدورها ، لم تقم بالتيقن من كيفية وما هي تلك المعلومات التي تم بثها عبر شبكة الإنترنت ، وأنها لم تصرح لهذا الضابط أو لغيره بمراقبة تليفون أشرف إبراهيم وبالتالي تتبع رسائله الإليكترونية .
وحتى نهاية القضية التي حكم فيها بالبراءة لأشرف والمتهمين الآخرين ، لم يكن بالأوراق سوى بعض الموضوعات السياسية المطبوعة من على شبكة الإنترنت دون وجود ثمة دليل على إرسال ما زعمه الضابط من معلومات أو غيرها .
* وعلى الموقع الذي يديره من هولندا ، ذكر الناشط الإسلامي أسامة رشدي ، أن أبرز أسباب اعتقال المهندس صلاح هاشم الذي تتهمه الدوائر الأمنية المصرية بأنه ضمن مؤسسي تنظيم الجماعة الإسلامية ، جاء بعد تبادله لبعض رسائل البريد الإلكتروني مع قياديين إسلاميين بالخارج. تتعلق بتقييم ما عرف بكتب "المراجعات الفكرية" التي أصدرها القادة التاريخيين لـ"الجماعة الإسلامية" المحتجزون في السجون المصرية [5] .
* وفي الخميس 5يونيو 2003 قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر احتجاز 12 من قادة جماعة "الإخوان المسلمون" في محافظة المنوفية 15 يوماً على ذمة التحقيق، وتضمنت لائحة المتهمين عدد من القائمين على موقع "نافذة مصر" على شبكة الإنترنت والذي يبث أفكار الجماعة وبيناتها ونشراتها ورسائل مرشدها العام مأمون الهضيبي "المرشد العام السابق"، وأشارت مذكرة التحريات عن تفاصيل تتعلق بلجوء "الإخوان المسلمون" إلي استغلال شبكة الإنترنت للتخاطب بين عناصرها عن طريق برنامج الـ "بال توك" ونشر وبث المواد التي تتعلق بالجماعة وأخبار قادتها ونقل التكليفات فيما بينها [6 ]!
حجب ومصادرة وحبس
الدين والجنس والسياسة ، يشكل هذا المثلث "التابو" الذي لا يمكن الاقتراب منه في المنطقة العربية وضمنها مصر ، إلا أن هذا المثلث قد أضيف إليه ضلع رابع في مصر وهو الفساد ، فالكثيرون اقتربوا منه ، لكن القليلين منهم نجوا .. و بدأ الإنترنت يعطي البعض أملا جديدا في تسليط الضوء عليه .
* أحمد هريدي صحفي مصري .. أنشأ موقعا على شبكة الإنترنت .. باسم "الميثاق العربي " قام من خلاله بنشر بعض المقالات والموضوعات النقدية ناقش فيها بعض الأمور النقابية ، إلا أن النشر عن طريق الإنترنت لم يحول دون الحكم بحبسه لمدة ستة أشهر ، وغرامة كبيرة بلغت سبعة آلاف وخمسمائة جنيه مصري ، وحتى الآن ينتظر هريدي قرار المحكمة الدستورية بعد أن طعن بعدم دستورية مواد قانون العقوبات الخاصة بحبس الصحفيين في قضايا النشر [7] .
* أيضا ووفقا لما نشرته جريدة إيلاف الإليكترونية ، فقد حُكم على المواطن عصام حنا وهبة بالحبس لمدة عام مع الشغل، وذلك بتهمة "نشر أخبار كاذبة، وشائعات مغرضة في الخارج من شأنها الأضرار بالمصالح القومية للبلاد".
وقد جاءت محاكمة وهبه أمام محكمة استثنائية " محكمة أمن الدولة (طوارئ) " بسبب ما زعمته أجهزة أمن الدولة من "نشر أخبار كاذبة، وشائعات مغرضة في الخارج" !! على الرغم من أن دليل الإثبات التي قدمته أجهزة الأمن لا يعدو أن يكون رسالة بعث بها عبر البريد الإلكتروني إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) تتضمن الادعاء بتعرض حياة ديفيد وولش، السفير الأميركي لدى القاهرة للخطر اذا قام بزيارة لأسيوط في 11 و12 ديسمبر عام 2002. الأمر الذي يدعو للتساؤل حول إمكانية اعتبار رسالة إليكترونية بمثابة وسيلة للنشر ؟ حيث أن النشر يستدعي أن تنشر المعلومة لجمهور غير محدد ، وليس رسالة مرسلة لشخص أو لأشخاص محددين حيث لا تنطبق على الرسالة صفة النشر .[8] .
"تتعرض جريدة الشعب لتضييق حكومي منذ أسبوعين حيث منع المصريون من الوصول الي الموقع داخل مصر من خلال حظر غير قانوني بتوجيهات من الجهات الأمنية للشركات التي تقدم خدمة الإنترنت .
والدخول علي موقع جريدة الشعب داخل مصر أمر يسير من خلال المواقع التي تتخطي ما يسمي بالبر وكسي و هي منتشرة علي الإنترنت . فمثلا يمكن الدخول عن طريق ... "
تلك هي الفقرة التي تنشرها جريدة الشعب "الصادرة عن حزب العمل المعارض المحروم من النشاط " بعد أن تم حجب الموقع الرسمي لهم" http://www.alshaab.com/ " بشكل غير قانوني وكذلك الموقع البديل "
http://www.alarabnews.com" .
يأتي ذلك الحجب بعد إغلاق الجريدة الرسمية منذ بضع سنوات من قبل الحكومة المصرية ، بسبب الهجوم المستمر من الجريدة على بعض الممارسات المتعلقة بالفساد "حسب جريدة الشعب نفسها "[9] .
المصيدة
تستغل الشرطة المصرية مشاعر الرفض التي يكنها بعض الأفراد لفئات معينة (جماعات معارضة إسلامية ، مثليين جنسيا ، يساريين .. على سبيل المثال ) ، لتقوم بإلقاء القبض على تلك الفئات متبعة أساليب وإجراءات غير مشروعة ، دون إلتفات هؤلاء الافراد إلي أن البدء في تقديم التنازلات عن حقوق كل شخص في أن يضفي القانون عليه حمايته بغض النظر أكان مقبول اجتماعيا أو ثقافيا أو سياسيا أم لا ، سوف يمتد ليطال الجميع . في مؤشر خطير على تغييب ابسط القواعد الحقوقية .
ويرى الكثير من ضباط الشرطة أن شبكة الإنترنت تقع ضمن مناطق اختصاصاتهم ، فلم يأتي ذكر جملة : "بعد إذن النيابة العامة " ضمن أوراق أغلب القضايا المتعلقة بالإنترنت ، حيث يرون أنه من العادي مراقبة الإنترنت ومستخدميه ، ثم تقديم من يرون في سلوكه ما يرفضونه إلى النيابة ومنها للمحاكمة ، بصرف النظر أكان المتهم مخالفا للقانون أم لا ! فضلا عن الطريقة التي تم بها القبض على مستخدم الإنترنت وما شاب إجراءاتها من مخالفة للقانون .
بل أن الأمر يتجاوز ذلك باستدراج البعض من على شبكة الإنترنت ونصب الفخاخ لهم ثم الزج بهم خلف السجون .
وتري منظمة هيومان رايتس ووتش "مراقبة حقوق الإنسان" أن 46 رجلاً على الأقل قد اعتقلوا وتمت محاكمتهم بتهمة السلوك المثلى منذ بدايات عام 2001 حتى نهاية 2003 إثر وقوعهم فى فخ شرطة عبر الإنترنت [10 ] ، إلا أن جريدة الوفد كانت قد قررت عددا أكبر من هذا بكثير حينما قالت أن أكثر من 400 شخص من مثليي الجنس مستخدمي الإنترنت قد ألقي القبض عليهم في أماكن و على مواقع مختلفة [11 ] .
وكان العديد من الضحايا الذين التقتهم منظمة هيومان رايتس ووتش قد ذكروا أن القبض عليهم تم بعد أن استدرجهم شخص يدعى" راؤول" كان يعقد صداقات معهم على الإنترنت عن طريق غرف الدردشة وإعلانات "أريد صديقا" وبعد فترة يتم تحديد لقاء ، ليفاجأ الضحايا بالقبض عليهم وأنهم متهمين بجريمة الفجور ويتم سجنهم بعد أن ينال أغلبهم نصيب وافر من التعذيب .[12 ]
ورغم الاختلاف بين منظمة هيومان رايتس ووتش وجريدة الوفد حول الرقم الذي تم الإيقاع به ، عبر فخ الإنترنت ، إلا أنهما يتفقان على أن الطريقة كانت واحدة .. استخدام الإدارة العامة لمباحث الآداب اسم "راؤول " وهو اسم مستعار لاصطياد بعض مستخدمي الإنترنت ممن يرونهم " خارجين على القانون" ![13 ] .
هوامش
1- موقع اسلام اون لاين ، 27 يوليو 2000 ، زيارة 18 مايو 2002.
ttp://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-jul-27/alhadath7.asp
-لقاء أجرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مع محمد "اسم مستعار" مدير كافيه إنترنت بإحدى ضواحي القاهرة . 13 إبريل 2003م.
3- موقع منظمة هيومان ريتس ووتش تقرير: في زمن التعذيب. www.hrw.org\arabic\reports\2004\eg-intime5.htm في 26مارس 2004م.
4- رشا مصطفي عوض - المجلة العربية للعلوم والمعلومات - العدد الأول يونيو 2003 ص15.
5- موقع المحروسة نت " www.elmahrosa.net" زيارة 19 يونيو 2002
6- جريدة الحياة اللندنية ، السبت 7 يونيو 2003 .
7- جريدة العربي الأسبوعية العدد 846 في 9فبارير 2003 ، بيان جمعية المساعدة القانونية بتاريخ 19 فبراير 2003 .
8- موقع إيلاف في 29يناير 2003م .
9- الموقع البديل لجريدة الشعب "لم نذكره حفاظا عليه من الحجب" زيارة 22مارس 2004م.
10- "في عصر التعذيب: الاعتداء على العدالة في حملة القمع المصرية على الممارسات الجنسية المثلية، تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش ، مارس 2004.
11- " جرائم الجنس على الإنترنت تحت الحصار" جريدة الوفد 30 ديسمبر 200.
12- في عصر التعذيب ، مرجع سابق
13- " جرائم الجنس على الإنترنت تحت الحصار" جريدة الوفد 30 ديسمبر 2003.
اليمـــــن
كل الطرق .. تؤدي للخلف
بدأت خدمة الإنترنت في اليمن عام 1996، ولكن في المقابل نجد أن هناك شركتان فقط تحتكران تزويد المواطن اليمني بهذه الخدمة وهما شركة "تيليمن" و "المؤسسة العامة للاتصالات"، وبعد مرور 8 سنوات تقريبا على إدخال خدمة الإنترنت في اليمن ، نجد أن عدد مستخدمي الإنترنت يقدر بنحو 150 ألف فقط (1)، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد الاشتراكات بالطبع يقل عن ذلك بكثير نتيجة استخدام الاشتراك لأكثر من مستخدم.
وبالنظر إلي تطور عدد المشتركين في خدمة الإنترنت في اليمن، فقد كان العدد في يوليو 97 (920) مستخدم، وفي نوفمبر 97 تراجع إلي 840 مستخدم، وفي أكتوبر 2000 وصل إلي 2000(2)، ثم تضاعف العدد بسرعة ليصل الى ما يزيد عن 150 ألف مستخدم في إبريل 2004 . وهو عدد قليل جدا بالنظر الى أن عدد السكان يقدر بحوالي 20 مليون نسمة.
وقد أشارت الإحصاءات حتى عام 2003 ، إلي أن عدد أجهزة الحاسوب في اليمن تصل إلي 140 ألف جهاز، أي بنسبة 7 حواسيب لكل ألف نسمه من السكان، وفي نهاية عام 2002 بلغ عدد المواقع اليمنية على شبكة الإنترنت إلي 248 موقعاً، منها 51 موقع حكومي، و15 إخباري، و24 منظمات وسفارات، و91 شركات خاصة، و23 تعليمية تربوية، و6 بنوك وشركات تأمين، و7 منتديات وخدمات.(3)
وتقول جريدة الحياة انه بالنسبة للفئات التي تستخدم الحواسيب، نجد أن نسبة الذكور تصل إلي 76% والإناث تصل إلي 24%، ويشكل حملة البكالوريوس الفئة الأكثر استخداماً للحواسيب حيث تصل النسبة إلي 50%، وكذلك الفئة العمرية بين 21 - 25 سنة (40%)، تليها الفئة ما بين 26 و30 سنة (31%)، ثم الفئة ما بين 31 و35 سنة (15%). (4)
كشف المستور:
أدت الإجراءات التي تقوم بها وزارتا الاتصالات والثقافة المتمثلة في مراقبة وحجب العديد من المواقع على شبكة الإنترنت إلي تراجع كبير في عدد مستخدمي الإنترنت ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل امتد ليصل إلي إزالة الحواجز العازلة بين رواد مقاهي الإنترنت والقيام بكشف شاشة الأجهزة إلي الخارج بعد أن كان لكل شخص كبينه خاصة يتصفح المواقع دون أي تلصص أو رقابة.
"إن الإقبال على مقاهي الإنترنت تراجع بشكل ملحوظ لأن الشخص لا يجد حريته ويري أن هذا تدخل في حياته الشخصية، كما أن المستخدم يشعر بأنه مراقب عندما يرغب في تصفح بريده الإلكتروني أو كتابة رسالة أو ما شابه ذلك - توفيق محمد صاحب مقهى إنترنت.(5)
يأتي هذا بالرغم من أهمية تلك المقاهي التي تتناسب كثيرا مع دول تعاني الكثير من المشاكل والأزمات الاقتصادية مثل اليمن ، حيث يصعب على كم كبير من المستخدمين اقتناء أجهزة كمبيوتر ، فضلا عن تكلفة الاتصال بالشبكة . خاصة مع ما يتردد عن تعمد بعض العاملين في وزارة الاتصالات التي تقدم الخدمة المجانية ، إلى تعطيل جزئي للخدمة المجانية التابعة للدولة حتى يتحول المستخدمون الى الخدمة التجارية المدفوعة .(6)
وتشير المعلومات إلي أن ما أطلق عليه بـ "كشف المستور " أدي إلي تراجع الدخل اليومي لهذه المقاهي إلي أكثر من 300%، وهو ما أدي بدوره إلي إفلاس الكثير من هذه المقاهي نتيجة للرقابة سواء الإدارية أو التقنية التي فرضت عليهم ، مما أدي إلي إغلاق العديد من هذه المقاهي، وهو الأمر الذي يتعارض مع الطموحات والشعارات التي ترددها الحكومة مراراً وتكراراً في برامجها والتعليق بإنشاء حكومة إلكترونية والتوسع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات
ويبدو أن عدد المقاهي الذي كان يبلغ عام 2000 حوالي 50 مقهى، تضاعف عدة مرات حتى وصل فيالعاصمة صنعاء وحدها الى 250 مقهي ، سيعاود إلي التراجع مرة أخري نتيجة هذه الإجراءات. .(7)
وفي إطار التأكيد على أهمية الرقابة فقد أشار، كمال الجبري مدير مؤسسة الاتصالات بالوزارة إلي أنه لابد أن يكون هناك نوع من المراقبة لأن الإنترنت وفقا لرأيه سلاح ذو حدين.
وعلى العكس من ذلك، يري بعض القانونيين أن تلك الإجراءات المتبعة من السلطات اليمنية تعد تدخل سافر في خصوصية الأشخاص، كما تعد خرق واضح للقانون الذي يكفل حرية الاتصال وأن هذا الأسلوب يعتبر وصاية على مستخدمي الإنترنت، كذلك اعتبروا أن عملية حجب المواقع والإغلاق هي وسيلة من وسائل الوصاية التي تعتمده وزارة الاتصالات وتنصب نفسها حامياً للأخلاق وقيم الناس.(8)
وكغيرها من الدول التي تنتهج مبدأ الرقابة والحجب على المواقع ، تتذرع الحكومة اليمنية بالحفاظ على القيم"الأخلاقية" لحجب مواقع بعينها .. لكن الحجب لا يطال فقط تلك المواقع ، بل يمتد ليشمل بعض المواقع السياسية أو الثقافية ، فقد قامت هيئة الاتصالات بحجب موقع "إيلاف" الأخباري الذي تديره شركة إعلامية سعودية مقرها في لندن فترة من الوقت تحت مبرر نشر مواد "جنسية ، إلا ان أسباب الحجب كما ذكر موقع يمن اوبزر فر جاء نتيجة إلي توجهات حكومية. بسبب تقارير تتضمن انتقادات شخصية لرئيس اليمن على عبد الله صالح ونجله الأكبر أحمد. (9).
هوامش
1-موقع جريدة الرياض في 14سبتمبر 2003 زيارة 21 مارس 2004
http://www.alriyadh-np.com/Contents/14-09-2003/RiyadhNet/COV_1128.php
2-أ.د/ راسم الجمال - رأس المال البشري في مجتمع المعلومات في الدول العربية - المجلة العربية للعلوم والمعلومات العدد 1 السنة الثامنة عشرة - يونيو 2003 - ص24.
3- جريدة الحياة الصادرة العدد 14903 - بتاريخ 15 يناير 2004.
4- المرجع السابق.
5- موقع جريدة الرياض في 14سبتمبر 2003 زيارة 21 مارس 2004
http://www.alriyadh-np.com/Contents/14-09-2003/RiyadhNet/COV_1128.php
6-موقع ايلاف في 8يناير 2004 زيارة 19 يناير 2004.
http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/index.html
7-موقع جريدة الرياض في 14سبتمبر 2003 زيارة 21 مارس 2004 ، سبق الاشارة اليه
8- المرجع السابق.
9- - يمن أو برزفر 11 مايو 2002
التوصياتلا يمكن الحديث عن قلة المواقع العربية على شبكة الإنترنت والتي لا تكاد تبلغ 1% من المواقع على الشبكة ، أو قلة مستخدميها ، بمعزل عن النهج الذي يحكم ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات ، بالمنطقة العربية ، فضلا عن الاهتمام بحالة البنية الأساسية لشبكات الاتصالات ، وكذلك مضمون تلك المواقع العربية ومدى ما تقدمه لزوارها من عوامل جاذبة لهم.
فتفشي الأمية في العالم العربي ، والفقر الذي يعانيه غالبية المواطنين العرب ، ليسوا فقط أسباب تراجع عدد المستخدمين العرب لشبكة الإنترنت ، أو قلة المواقع العربية ، بل أن كلفة الاتصالات الهاتفية والاتصال بشبكة الإنترنت تعد أيضا ضمن العوامل المسببة لهذا النقص .
إن الموقف المتذبذب والمتردد من أغلب الحكومات العربية تجاه ما تتيحه شبكة الإنترنت من إمكانيات ومزايا ، وما يرونه من مشكلات - من وجهة نظرهم- تخلقها نفس الإمكانيات من جانب أخر . ينعكس بدوره على انتشار أو انحسار استخدام الإنترنت في المنطقة .
ويبدو أن تجربة بعض بلدان الخليج العربي مثل الكويت والإمارات وقطر الناجحة في مجال نشر استخدام شبكة الإنترنت ، رغم بعض سلبياتها ، قد بدا يغري البلدان الأخرى لتحذوا حذوها ، وإن كانت بخطوات بطيئة .
والحدة التي شابت بعض أجزاء هذه الدراسة ، هي بالأساس للتأكيد على الرفض الجازم لإهدار حرية الرأي والتعبير على الإنترنت في المنطقة العربية ، فضلا عن الانزعاج البالغ لوجود المنطقة في أسفل قائمة المناطق المرتبطة بشبكة الإنترنت في العالم ، رغم توافر الإمكانيات البشرية والمادية بالمنطقة التي يمكنها أن تتيح وضعا افضل من هذا بكثير.
لذلك فإن الخطوات التي ينبغي على الحكومات العربية - من وجهة نظرنا - القيام بها تشمل:
أولا : فيما يتعلق بتطوير مجال التكنولوجيا والاتصالات:
1- إتاحة خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت و تخفيض تكلفتها ، مع الاهتمام بالمناطق ضعيفة الخدمات مثل المناطق الريفية والمناطق النائية .
2- زيادة ميزانية البنية الأساسية في مجال الاتصالات حيث لا يزيد الاستثمار بها عن 0,05% من إجمالي الدخل القومي بالمنطقة ، و لابد للحكومات أن تقوم بدورها في تشجيع الاستثمار بالتكنولوجيا عموما ، ومجال الاتصالات خصوصا.
3- تعميم دراسة الكمبيوتر في المدارس والجامعات وتحديث المناهج في هذه المؤسسات التعليمية باستمرار ، وتوفير سبل الحصول على أجهزة كمبيوتر بتكلفة مناسبة لمستوى الأجور .
4- يجب أن تشجع الحكومات العربية صناعة البرمجيات والاتصالات، وتتبع سياسات اقتصادية وضريبية خاصة تجاهها، فضلا عن خفض الضرائب الجمركية عليها.
5- إنشاء مراكز تكنولوجية ، تهدف إلى تبني الشباب المتفوقين واحتضانهم علميا ، والاستفادة من قدراتهم لتنمية هذا القطاع .
6 - التوسع في إنشاء خدمة الحكومة الإليكترونية ، وتشجيع المواطنين على الإقبال عليها ، من خلال الدعاية الإعلامية الكافية لها وتوفير المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية على الإنترنت.
7- ضرورة تحرير قطاع الاتصالات في الدول العربية مما يلزم وضع إطار تنظيمي وقانوني يساهم في خلق جو من التنافسية يشجع على الاستثمار وتقديم خدمة للمستخدمين بجودة أعلى وتكلفة اقل.
ثانيا : في مجال حماية حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات :
1- الالتزام بمبدأ حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات كقاعدة لا يجوز إهدارها بأي شكل ، وأن يكون القضاء فقط هو صاحب القرار حول منع موقع ِأو حجبه .
2- إعداد دورات متخصصة في النشر و التوقيع الإليكتروني والملكية الفكرية وغيرها من الأمور المتعلقة بمجال الإنترنت ، للقضاة المنوط بهم الفصل في النزاعات من هذا النوع.
3- الكف عن إحالة المتهمين بجرائم متعلقة بالنشر عبر الإنترنت لمحاكم استثنائية ، لا تتوافر بها شروط المحاكمة العادلة.
4- تنقية القوانين القائمة من المواد الفضفاضة والمرنة التي تحد من حرية الرأي والتعبير ، أو تقضي بعقوبات سالبة للحرية ، وسن تشريعات جديدة مواكبة لعصر النشر الإليكتروني والإنترنت .
5- أن تكون رقابة البر وكسي اختيارية ، وبيد المستخدمين وحدهم ، مع توفير المعلومات عن كيفية الحصول علي برامج مجانية أو رخيصة تتيح له تنقية المواقع التي يمكن أن تشكل خطرا على أطفاله فيما إذا زاروها.
6- عدم التضييق على مراكز ومقاهي الإنترنت وتشجيع إنشائها من خلال تقديم التسهيلات الضريبية وتسهيل إجراءات استخراج ترخيصها .
للقطاع الخاص والشركات المزودة للخدمة :
1- الحفاظ على معلومات وبيانات المستخدمين ، وعدم الاتجار بها أو تسهيل انتهاك خصوصية تلك المعلومات.
2- تخفيض أسعار الخدمات المتعلقة بالإنترنت ، مثل التصميم والاستضافة ، مما سيشجع المزيد من المواطنين على التعامل مع تلك الخدمات.
توصيات للاتحاد الدولي للاتصالات :
1- أن يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بمساعدة الدول العربية في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال دور إيجابي في مجال الدورات التدريبية والمنح التي يمكن تأمينها من قبله و للأفراد وللشركات المتطورة بهذا المجال .
2- تشجيع إقامة معارض اتصالات ومعلوماتية في المنطقة تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات بما يتماشى مع التطورات السريعة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال من أجل تنمية قطاع الاتصالات بالمنطقة.
توصيات عامة :
1- الاهتمام بمضمون المواقع العربية على شبكة الإنترنت ، والأخذ في الاعتبار أن المضمون بمواقع الإنترنت ، عامل جوهري في جذب الجمهور ، وجزء من هذا مراعاة سهولة تحميل المواقع ، نظرا لعدم انتشار خدمة ال دي اس ال .
النصائحنحن نقدم هنا بعض النصائح ، التي قد تكون بديهية ، لمستخدمي الإنترنت ذوي الخبرة المتوسطة ، لكننا نهدف إلى مساعدة المستخدم العادي أو الجديد ، في التعرف على بعض الإجراءات التي قد تزيد من صعوبة اختراق بريده الإليكتروني أو جهاز الكمبيوتر الخاص به .
وبالطبع تتيح العديد من المواقع -التي يسهل الوصول إليها - المزيد من النصائح والخدمات التي تفيد مستخدمي الإنترنت الأكثر دراية وعلما ، والأكثر احتياجا لها .
نصائح عامة حول البريد الإليكتروني :
1- حاول دائماً تغيير كلمة السر بصورة دورية فهي قابلة للاختراق. ويجب أن تكون كلمة السر لديك في حوالي 8 خانات ، وتكون من أرقام و أحرف .. وتكون الأحرف كبيرة صغيرة حتى يصعب اختراقها .
2- الحروف أو الأرقام لا تكون متتالية مثلا (asdfgh) أو (123456789) لاحظوا أن الحروف والأرقام تتبع بعضها البعض في لوحة المفاتيح .
3- لا تجعل كلمة المرور عن معلومة تخصك مثل رقم التليفون أو تاريخ ميلادك أو اسم الشارع أو البلدة أو الدولة أو شخص تحبه ومعروف للآخرين .
4- أن لا تكون أيضا بعيدة عن الأسماء المشهورة مثل مطرب أو ممثل أو لاعب كرة مثلا.
5- دائما افتح بريدك من صفحته الخاصة سواء من الياهو أو الهوتميل أو أي بريد أخر .
6-لا تفتح أي ملف مرفق مع البريد إلا إذا كان من شخص تعرفه و موثوق به ، مع مراعاة أن البعض قد يستخدم أحرف قريبة إلى حد كبير من شخص تعرفه ، بتغيير حرف أو حرفين .
7 - إذا كنت تملك كلمات مرور صعبة التذكر لطولها أو لاشتمالها على خليط من الرموز و الأرقام والحروف وصعبة الحفظ والتذكر سواء كانت لبريد أو لمنتدى لا تجعل لها ملف خاص داخل الجهاز أكتبها في ورقة خارجية واحفظها في مكان آمن بعيدا عن الجهاز .
8 - حاول بقدر المستطاع أن تزيل جميع الرسائل من البريد أول بأول دائما ولا تنسى إزالتها نهائيا من ملف FOLDER وإذا كان هناك رسائل مهمة أخرجها من البريد واحفظها ، حتى إذا استولي شخص علي بريدك ، تكون المشكلة أقل .
9- لا تنسى أن تضغط على sign out لكي تخرج من البريد . ويفضل أن تعود للصفحة الرئيسية ثم تغلق المتصفح تماما.
نصائح عامة :
1- عند فتحك لصفحة الدردشة أو المنتديات ... وضغطك على الوصلة التي تؤدي بك إلى رسائلك . (inbox ) إذا ظهرت لك صفحة ، مكتوب عليها ضع كلمة السر مرة أخرى ، أحذر أن تضعها .. لأن هذه الصفحة قد تكون من قبل أناس وضعوها ليتجسسوا على بريدك .
2- يجب ألا تثق بكل موقع تجده فقد انتشرت في الآونة الأخيرة نصائح من هاكرز يعبثون ويعلمون المبتدئين معلومات خاطئة بل ويمدونهم ببرامج تجسس ويقومون بالتجسس عليه والمبتدئ قد يكون سعيدا بوهم تعلمه شيئا جيدا.
3-حاول أن تتجنب تحميل برامج الحماية من الإنترنت
4- لا تجعل حاسبك يستخدم الإكمال التلقائي مثلا (لاحظ انه إذا وضعت أول حرف من اسم حسابك يظهر الاسم مباشرة ونفس الشيء كلمة المرور) هذا يعني أن كلمة السر محفوظة بالجهاز ومما يجعل الهاكرز من الدخول إلى حاسبك وسرقة كلمات المرور .
5 - حاول بقدر المستطاع أن تحتفظ بصفحة المعلومات الشخصية لحساب بريدك في Floppy قرص مرن أو اسطوانة خارجية ، وليس داخل الجهاز لأن الكثير ينسى معلومات التسجيل هذه والتي تتضمن السؤال السري لتفيده بعد ذلك إذا فقد كلمة المرور في مراسلة المسؤول عن موقع البريد لاستعادتها .
6- تجديد برنامج مضاد الفيروسات أسبوعيا على الأقل ، وتشغيل خاصية مراقبة الرسائل البريدية أيضا.
7- أستخدم برنامج حائط ناري مثل : zonealarm أو غيره .
8- برنامج كشف ملفات التجسس مثل : adaware أو غيره.
9- لا تكون سعيدا بالتعارف السريع عبر الإنترنت ، أو في التعريف بشخصك عبر معلومات حقيقية عنك.
10- عدم إرسال كلمات السر الهامة أو المعلومات الهامة عن طريق البريد العادي الغير مشفر أو من خلال برامج المحادثة الغير مشفرة.
11 - عدم فتح المواقع المحمية بكلمة سر من أماكن عامة "مثل مقاهي الإنترنت" دون التأكد من خلوها من برامج التجسس ومسح كل الآثار بعد الاستخدام .
12-توجد طرق عديدة لاكتشاف وجود ملفات التجسس وبما أن كل برنامج له طريقة يسلكها برنامج التجسس الخاص به فيحتاج إلي علاج خاص بالبرنامج ولكن توجد طرق عامه يمكن من خلالها تضييق النطاق على الملفات التجسسية إن كانت موجودة ونذكر هنا إحدى هذه الطرق السريعة والبسيطة .
البحث داخل سجل النظام اتبع الخطوات التالية : Start >> run >> regedit
بعد ان تفتح لك نافذة البرنامج افتح المجلدات حسب الترتيب التالي HKEY_LOCAL_MACHINE
Software
icrosoft
indows
urrentversion
un
بعد أن تفتح هذا الملف ستجد به أسماء الملفات التي تشير الى وجود ملف تجسس في جهازك وغالبا ما يكون اسم هذا الملف غريباً ولا يندرج تحت برنامج معين ويكون امتداد هذا الملف كالتالي:
Exe
مثال:
atch.exe or fsat.exe or explo23.exe
بعد أن تكتشف وجود الملف قم بمسح هذا الملف بعد فحص الجهاز لنفترض انك وجدت ملف تجسس اذهب إلى مجلد الويندوز وابحث عن اسم هذا الملف واحذفه وإذا لم تجده فابحث عنه مرة ثانية في مجلد system داخل مجلد الويندوز ثم لا تنسى ان تعيد تشغيل الكمبيوتر بعد حذف الملف .
13- لو لم يتوافر لك برامج "إحراق الملفات التي حذفتها في سلة المهملات " قم بتحديد كامل الملف الذي تريد حذفه ، ثم امسح المادة الموجودة به ، وضع مكانها مادة أخرى لا تتضمن شئ هاما ، ثم احفظ الملف بهذا التعديل ، ثم قم بمسحه كاملا .
وفي النهاية ، نكرر أننا راعينا أن تكون تلك النصائح للمستخدم العادي ، لتتيح له بعض الحماية من أي متربص به وتوفر له بعض الحماية من اختراق جهازه .
