٢٤‏/٧‏/٢٠٠٥

تونس: تقرير وطني حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية

فحوى التقرير الوطني السابع للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية حول حقوق الإنسان في تونس

أصدرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تقريرها الوطني السابع حول حقوق الإنسان في تونس طيلة سنة 2003.

و قدم التقرير صورة شاملة لتطور مسيرة حقوق الإنسان في التشريع والممارسة والتي جاءت مجسمة للمقاربة التونسية التي تقوم على عدم المفاضلة بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من جهة أخرى وعلى الترابط بين الديمقراطية والتنمية باعتبار أن الإنسان هو جوهر كل عمل تنموي.

وقد أشار التقرير الى ان سنة 2003 شهدت تحقيق انجازات عديدة في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية جاءت لتعزز رصيد تونس لا سيما وان السنة المذكورة تعتبر سنة محورية حيث انها تلي سنة 2002 التي تم خلالها الاصلاح الدستوري الجوهري الذي اسس " جمهورية الغد ".

واستعرض التقرير ما تم انجازه على درب مزيد النهوض بالحقوق المدنية والسياسية وتعزيز المكاسب المسجلة على درب التقدم بالمسار الديمقراطي التعددي من ذلك صدور القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية والتنصيص على احكام خاصة بانتخاب اعضاء " مجلس المستشارين " والقانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة انتخابية والرامي الى ادخال مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية في كل مستوياتها ومراحلها والقانون الدستوري المتعلق باحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور وذلك تيسيرا لمشاركة مرشحي الاحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 والقانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.

واستعرض التقرير الاجراءات التي تم اتخاذها لمزيد تفعيل حرية الرأي والتعبير مشيرا الى ان قطاع الاتصال شهد خلال هذه السنة عديد الانجازات الرامية الى تعزيز الاجراءات الكفيلة بتقليص الفجوة الرقمية على المستوي العالمي وتجسيم حقوق الإنسان في مجتمع الاعلام والاتصال في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تهدف الى نشر الثقافة الرقمية.

وتعرض التقرير الى نشاط " الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية " بما في ذلك قبول عرائض المواطنين والزيارات الميدانية التي أداها رئيس الهيئة دون سابق اعلام الى عدد من المؤسسات السجنية حيث عاين ظروف اقامة المساجين واطلع على تواصل المجهودات المبذولة من اجل تحسين ظروف الاقامة بالسجون بناءا على الاجراءات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية في الغرض حرصا على تكريس حماية حقوق الإنسان وتثبيت مبادئها وتأمين مقومات الكرامة لكل التونسيين بمن فيهم من زلت به القدم .

وابرز التقرير الاصلاحات التي شهدها القضاء العدلي والاداري وذلك في نطاق مزيد تعزيز اعمال الحق في التقاضي والمساواة امام القضاء ودعم الضمانات المتعلقة بالمحاكم ومن ضمنها قانون توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية واحداث مجلس لتنازع الاختصاص وقانون احداث قاضي الضمان الاجتماعي .

وفي ما يتعلق باعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تطرق التقرير الى الجهود التي تم بذلها في مختلف المجالات لتحقيق التنمية والرفاه لكل المواطنين والي ما تم انجازه من مكاسب في قطاعات الصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وانظمة الضمان الاجتماعي وحماية المستهلك مشيرا الى تحقيق نسبة نمو قدرها 5ر5 بالمائة وتراجع نسبة البطالة وتحسين ظروف العيش وتوفير المرافق الأساسية حيث قدرت نسبة التزويد بالماء في المناطق الريفية ب 84 فاصل 9بالمائة .

وفي هذا الاطار تجدر الاشارة الى صدور عدة نصوص تشريعية من ضمنها القانون المتعلق بتسوية حقوق الاشخاص المنتفعين بتغطية عدة انظمة قانونية للتامين على الشيخوخة والعجز والوفاة والقانون المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والقانون المتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العامة وتدعيم حماية حق الملكية والامر المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين والامر المتعلق بالتامين على الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبخصوص قطاع التربية والتعليم أشار التقرير إلى ان المدرسة التونسية كسبت رهان التمدرس التام حيث بلغت النسبة الصافية لتمدرس أطفال 6 سنوات 99 بالمائة كما تحققت نتائج هامة في اتجاه دعم الحق في التعليم وتكريس مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص.

وفي مجال حقوق المرأة تطرقت الهيئة في تقريرها الى المكانة المتميزة التي تحظي بها المرأة التونسية والي القوانين والانشطة الرامية الى مزيد تعزيز حقوقها من ضمنها إحداث المجلس الوطني للمرأة والأسرة واصدار القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية انشاء " منظمة المراة العربية ".

اما في مجال حماية حقوق الفئات القابلة للتأثر فقد اشارت الهيئة الى تواصل المجهودات للنهوض بحقوق الطفل وحقوق المعوقين والمسنين مستعرضة القوانين والاجراءات التي تم اتخاذها في الغرض من ذلك صدور القانون

المتعلق بتنقيح احكام القانون المتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال مجهولي النسب والامر المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الاطفال والامر المتعلق بالمجلس الاعلى للطفولة ووضع خطة عشرية لرعاية المسنين .

كما سجلت الهيئة العليا العناية الموصولة التي توليها الدولة لكافة أبناء تونس في الخارج وعملها الدؤوب للاحاطة بهم وحماية حقوقهم.

وابرزت ايضا حرص الدولة على نشر ثقافة حقوق الإنسان وجهودها في مجال تدريس مادة حقوق الإنسان واشاعة ثقافتها من خلال البرامج التربوية وبرامج التعليم المخصص.

واشارت الهيئة الى ان هذه المكاسب والإصلاحات عززت مكانة تونس لدى الهيئات الإقليمية والدولية مؤكدة ان ما حققته تونس خلال سنة 2003 في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يعتبر رافدا هاما لما تحقق في هذا الميدان خلال السنوات المنقضية وهو خير حافز لتحقيق مزيد الانجازات والمكاسب.

مجلس مطارنة نينوى يطالب بالحقوق الدستورية للمسيحيين

خاص-و.أ.عراقيون-الموصل(مجلس مطارنة نينوى يطالب بالحقوق الدستورية للمسيحيين )
أصدر مجلس مطارنة نينوى بيانا أرسل نسخا منه إلى كل من السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية العراقية ولجنة صياغة الدستور. وتضمن البيان الذي تسلمت و.ا. عراقيون نسخة منه، التأكيد على ضمان الحقوق الدستورية للمسيحيين "الكلدان السريان الآشوريين" في العراق، وفيما يأتي أبرز الفقرات التي تضمنها نص البيان:
لو سمحتم ان ندلي ببعض المقترحات لتدرج في الدستور العراقي الدائم، وهي حصيلة مناقشات وندوات جماهيرية بادر إليها ونظمها مجلس مطارنة نينوى الذي يمثل المسيحيين من جميع الطوائف كافة في محافظة نينوى، والأحزاب السياسية الكلدانية السريانية الآشورية، وهي:
(1) ذكر مكونات الشعب العراقي القومية والدينية بأسمائها وليس تنويهاً بالإشارة حسب، فلدى ذكر الإسلام كدين الأكثرية الساحقة للشعب العراقي، أو كدين دولة يجب أن تذكر الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئية بالإسم. وكذلك لدى الكلام عن القوميات تذكر القوميتان الرئيستان العربية والكردية ثم القومية "الكلدانية السريانية الآشورية"، وهي تشكل شعباً واحداً، والقومية التركمانية والأرمنية، والشبك.
(2) عملاً بمبدأ حقوق الإنسان ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، نطالب بإلزامية التعليم الديني المسيحي لجميع الطلبة المسيحيين في المدارس الرسمية على مختلف مراحلها ومهما كانت نسبتهم أسوة بزملائهم المسلمين.
(3) إذ يعترف الدستور باللغة العربية والكردية لغتين رسميتين للعراق، ينبغي أن يتضمن الدستور حق العراقيين بتعليم أبنائهم اللغة الأم أو بلغة الأم كالسريانية، والتركمانية، والأرمنية في المؤسسات التعليمية المختلفة. وأن تنشأ أقسام للغة السريانية في الجامعات العراقية.
4) أن تحكم قوانين الأحوال الشخصية المسيحيين بحسب شرعهم الخاص، وتنشأ محاكم خاصة لهم للبت في الأحوال الشخصية كالزواج، والميراث، والحقوق الأُسرية، ورعاية الأطفال.
(5) أن يحتفظ الأولاد القاصرون بديانتهم "المسيحية" في حالة إعتناق أحد الأبوين أو كلاهما ديانة أخرى. ولا يكره أحد أو تفرض عليه ديانة غير ديانته الأساسية تلقائياً أو بحسب شريعة غير شريعته. وتعود وصاية الطفل القاصر الذي عبر كلا والديه إلى ديانة أخرى إلى الكنيسة التي ينتمي اليها.
(6) أن يذكر الدستور أن للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك أو السكن في كافة مناطق العراق. ولكن لا يجوز للحكومة أو لأية سلطة أخرى ممارسة سياسات التهجير أو التسكين الجماعي لتنفيذ مخططات للتغيير الديمغرافي أو القومي أو الديني في المناطق.
وما تم في كركوك قد تم في مناطقنا المسيحية في قره قوش "مركز قضاء الحمدانية"، وبرطلة، وتلكيف ومناطق أخرى حيث وزعت آلاف القطع السكنية في عهد النظام السابق لمواطنين إستقدموا من مناطق أخرى. وكذلك هُجرت أو دُمرت أو إستولى على عشرات القرى المسيحية في الشمال. نطالب برفع هذا الغُبن وسَن القوانين الضامنة إعادة الحقوق إلى أصحابها.
(7) مبدأ ضمان الحقوق الإدارية والثقافية والسياسية ينبغي تطبيقه أيضاً لأبناء شعبنا "الكلدان السريان الآشوريين" كما ذكر تطبيقها للتركمان وسائر مكونات الشعب العراقي.
(8) في فقرة شرائح المجتمع العراقي كافة، يذكر صراحة الكلدان السريان الآشوريين، والتركمان، والأرمن، والصابئة، والشُبك، والإيزديون، وعدم ذكرهم بمصطلح "الأقليات" المبهم. وفي المجلس الوطني يتم تخصيص مقاعد ثابتة لكل جماعة منهم بحسب التمثيل النسبي "النسبة العددية" وفق نظام الكوتا، وتجري الانتخابات وفق هذا الأساس، وإلا لضاع حقهم في التمثيل، أو تركوا كمتطفلين على غيرهم مع شعور بالنقص في المواطنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاص-و.أ.عراقيون-الموصل(الهيئة العامة لاتحاد الدراميين في نينوى تصدر بيانا وطنيا)

أصدر ت الهيئة العامة لاتحاد الفنانين الدراميين في نينوى بيانا بعنوان( الأكاذيب …لن تخلط الأوراق) تلقت وكالة أنباء عراقيون نسخة منه وفيما يأتي نصه:
بعد التاسع من نيسان 2003 بدت أيامنا مفخخة بالقسوة و الخيانة والعنصرية.. وحفاظا على ارثنا النبيل و ذاكرتنا اليقظة بعيدا عن فوضوية المشهد العراقي الجديد. بأنماطه الشوفينية والطائفية.. هاجرنا نحن المسرحيون الموصليون بكنيتنا الحية, بعيدا عن هذا الخراب.. صوب حرية الحلم وسلامة الموقف, وعقدنا العزم على تأسيس اتحاد الفنانين الدراميين خروجا من فصول الطاعة العمياء و الخضوع المريب و شراء الذمم التي بدأنا نشهد أصابعها وهي تعبث في خرائط الوعي والوطن على حد سواء.. وحتى نقي أنفسنا فخاخ (الدعم والمعونات) المقدمة من هذه الجهة أو تلك و خاصة المنظمات التي قدمت إلى العراق بأسماء مختلفة تحت غطاء منظمات المجتمع المدني, اتخذ المسرحيون من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد أثناء انعقاد الاجتماع الموسع للهيئة العامة الذي عقد على قاعة كلية الفنون الجميلة في الموصل موقفا واضحا يتلخص برفض أية معونة من أية جهة خلال هذه المرحلة , والاعتماد على أنفسنا في تمويل أنشطتنا (الإنتاجية و التنظيمية) عن طريق الاكتفاء ببدلات الانتساب و الاشتراكات الشهرية للأعضاء . ولما كانت مبالغ الانتساب و الاشتراكات لا تغطي ما يحتاجه الاتحاد لكي
يستطيع أن يفعل دوره في المجتمع. بقيت الهيئة الإدارية للاتحاد في موقف حرج لا تحسد عليه أمامنا, وأمام المجتمع بصورة عامة, فانتكست و تراجعت كل المشاريع و الأحلام التي حرص الاتحاد على إنجازها. والحمد لله كنا في الهيئة العامة على اطلاع بالحرج الذي تعانيه الهيئة الإدارية. على عكس الكثير من التجمعات و المنظمات الفنية الوهمية التي تم إنشاؤها بدعم من جهات مختلفة المشارب والغايات, ولكنها ودون أن تدري أساءت إلى نفسها والى الفنانين المورطين معها.
ولان الصورة بهذا النقيض من الغرابة لم يتمكن الاتحاد من امتلاك أو تأجير مقرا له كما الآخرين الذين توفرت لهم بفعل الجهات الداعمة, مقرات مؤثثة بأفخر الأثاث و الإمكانيات, وبقى اتحادنا يعاني معضلة الحصول على الضروريات مما حدى برئيس الاتحاد الفنان شفاء العمري, إلى فتح أبواب بيته على مصراعيها أمام أعضاء الاتحاد ليكون مقرا مؤقتا لهم, يحتضن اخزانهم و أحلامهم المشبعة بحب العراق وعربته, ورغم وضوح موقفنا هذا – وهذا ليس بأمر غريب – تورط البعض من (ممن لا يتمتعون بعضوية الاتحاد) في محاولة يائسة منهم لخلط الأوراق وذر الرماد في العيون سعيا لتشويه استقلالية الاتحاد, فاخذوا يطلقون الشائعات و الأكاذيب للنيل من وطنية الموقف المبدئي لأعضاء الاتحاد الحقيقيين و تحديدا كما أسمتهم الشائعة (المسرحيون) فبتنا نسمع بين فترة وأخرى أن أعضاء الاتحاد يتلقون رواتب شهرية و دعما ماليا من هذه الجهة أو تلك من هذا الحزب أو ذاك من هذه القومية أو تلك في ممارسة يائسة لعزل الاتحاد كمنظمة و بالتالي تفكيكه ومحاولة النيل منا بعد التشكيك بولائنا الوطني و القومي, وإزاء هذه الممارسات المدبرة من قبل هذا النفر الضال و( المشخص ) لا
يسعنا أن ننبه هذا النفر من ضرورة التوقف عن هذه الأساليب آلا أخلاقية, فإنها وبعون الله لن تكسر إرادتنا في ممارسة دورنا الوطني ولن تشوه براءتنا ولن تلوث عراقيتنا بل ستزيدنا إصرارا وتماسكا بثوا بتنا المهنية والأخلاقية والاهم إيماننا بالله و بوطننا وبعروبتنا, قال الله تعالي في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم –( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) – صدق الله العظيم.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموقعون
1-الفنان الدكتور محمد إسماعيل
2- الفنان صبحي صبري
3- الفنان مروان ياسين
4- عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد