" لم أكن أرغب في جمع الأموال، ولكن كي أثبت
جدارتي في مجال التسويق "
بهذه الجملة لخص ريتش شميت هدفه من إنشاء موقع
givemedollar ليصبح بلا فخر أول شحاذ إلكتروني في
العالم. ولسنا هنا بصدد استعراض هذه الظاهرة التي
انتشرت منذ سنوات، ولكن بصدد تحليلها بعد أن
تزايدت، وأصبحت أشبه ما يكون بالشيء العادي لدى
بعض المستخدمين سواء أن ينشئوا مواقع للشحاذة أو
يتبرعون لبعض الأشخاص وهم لا يعرفونهم.
ويأتي انتشار الفكرة في الأساس بسبب نجاح خبير
التسويق ريتش شميت في جمع 315 ألف دولار، وتلقي
أكثر من 40 ألف رد حول موقعه هذا الغريب من نوعه،
ويأتي هذا النجاح نتيجة أسلوبه الموجز في عرض
فكرته، حيث توجد في الصفحة الرئيسية دعوة موجزة
للتبرع بدولار واحد دون إبداء أي استجداء للعطف أو
شرح الأسباب، وقد حرص العديد من الأشخاص على
التبرع بالدولار المطلوب من أجل عرض رسالة موجزة
على الموقع، وكان من أطرف العبارات الموجودة التي
بعث بها أحد المتبرعين "من أكثر جنونا ؟ هل أنت
بسبب فكرتك العجيبة أم أنا لأنني تبرعت بالدولار؟".
وقد صرحت ميشيل هايمبوجر كبيرة متصفحي الإنترنت
بموقع ياهو، بأن شركة ياهو قد دفعتها هذه الظاهرة
إلى إنشاء قسم جديد بعنوان الاستجداء الإلكتروني،
ويضم حوالي 51 موقعا تدور حول فكرة التسول لأسباب
مختلفة.
فعلى سبيل المثال، قامت مواطنة أمريكية تدعى كارين
بإنشاء موقع للتسول لسداد ديون عليها تقدر بحوالي
20 ألف دولار، وقد جمعت ما يقرب من 13 ألف دولار.
وإذا كانت هذه هي نوعية الرسائل في الغرب، والتي
تطالب بسداد الديون أو مبالغ لاستكمال الدراسة،
إلا أن الوضع مختلف في الوطن العربي تماما، حيث
تتركز المطالب حول مبالغ للعلاج، أو من أجل إطعام
طفل صغير، وما إلى ذلك من الأشياء التي تؤثر على
عواطفنا كشعوب حساسة تجاه هذه الإنسانيات، ولكن
حتى الآن مازال هناك شيء محير ألا وهو أن هذه
المبررات غير مقنعة، فما هو السبب الذي جعل البعض
يتبرعون لهذه المواقع؟ وقد أجابت على هذا التساؤل
دراسة مسحية أمريكية تؤكد أن الإعجاب بالفكرة هو
فقط الذي دفع الناس كي يتبرعوا بغض النظر عن
مصداقية الشحاذ، وإذا انتقلنا إلى منطقتنا
العربية، نجد أن من أكثر ردود الفعل الإيجابية
التي قام بها مستخدمو الإنترنت العرب هو أنهم
قاموا بإرسال الرسالة لعدد آخر من الأصدقاء لعلهم
يكسبون ثوابا من نشر رسالة هذا المحتاج لعدد أكبر
من الناس، وبسؤال بعض المستخدمين للشبكة، أكدوا
أنهم جربوا أن يتصلوا برقم الهاتف المحمول المكتوب
في الرسالة الإلكترونية ولكنهم وجدوه غير موجود
بالخدمة.
ولا يخلو موضوع التسول هذا من الطرافة، ففي أحد
المواقع تقول الشحاذة صاحبته "يجب أن تتبرع لي
بالنقود، فمجرد التفكير في أن شخص بموهبتي يمكن أن
يعمل ويتعب فهذا مؤسف جدا، وقد يتسبب في إزالة
طلاء أظافري"، والغريب أنه بالرغم من هذه الرسالة
الاستفزازية إلا أنها تلقت بعض التبرعات وبعض
التهديدات بالقتل أيضا.
وإذا كانت فكرة هذه المواقع قد أعجبتك وتريد أن
تتجه لهذا المجال التقني المربح، فما عليك إلا
كتابة رسالة مؤثرة ومدمعة للعيون، ويفضل أن تكون
بالإنجليزية حتى وإن كانت موجهة إلى العرب، فقد
أكد الكثيرون تأثرهم بالرسائل المكتوبة بلغة
أجنبية فضلا عن أنها تعطي بعضا من الاحترام
لصاحبها، وذلك على أساس أنه يعرف لغة ثانية ويقدر
في الآخرين معرفتهم بها، وبعد ذلك قم بإرسال هذه
الرسالة إلى أكبر عدد من الأصدقاء ولا تنسى أن
تكتب في نهايتها "أرجو أن ترسل هذه الرسالة إلى
أكبر عدد من الناس كي تكسب ثوابا كبيرا"، ولا
تتعجب إذا جاءتك بعض التبرعات فرزق الـ... على
الـ... "
ولكن إذا لم تعجبك الطريقة التي اقترحتها عليك،
فيمكنك أن تقوم بدراسة أصول الشحاذة على الإنترنت
عن طريق المتخصصين في ذلك، وأن يتم تدريبك على
أيدي خبراء النصب التقنيين، فهؤلاء أسسوا صندوقا
للشحاذة عبر الإنترنت، وهي جهة تقوم بتعليمك أسس
التسول وكسب العيش دون أي مجهود، فقط قم بكتابة
بريدك الإلكتروني، وسوف يراسلوك باستمرار ليطلعوك
على النظريات العلمية الحديثة في الشحاذة بعيدا عن
المفهوم التقليدي للمتسول الفقير صاحب الملابس
الممزقة، فهدف القائمين عليها - كما هو مكتوب في
صفحتهم الرئيسية - "مهمتنا أن نعلمك كيف تتسول على
الإنترنت" وذلك عبر منظمة Foundation for Internet
Begging (FIB) ، وهكذا تحولت ظاهرة التسول من فكرة
تسويقية إلى منظمة عالمية لها العديد من الأعضاء
والمواقع، والغريب في هذا الشأن أن هذه المواقع
تستقبل كل يوم المزيد والمزيد من الدولارات.
عن موقع - محيط
٩/٨/٢٠٠٥
صحفيو مصر ... أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي
تقرير المنظمة المصرية عن أحوال الصحفيين في مصر
صحفيو مصر ... أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها النوعي المعنون "صحفيو مصر... أقلام
مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي" وذلك دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير عامة
وحرية الصحفيين خاصة.
ويأتي صدور التقرير- الذي يقع في خمسة وثلاثين صفحة - في أعقاب الانتهاكات الجمة
التي تعرض لها الصحفيون والصحفيات على أيدي قوات الأمن أثناء تغطية مظاهرات
المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، وتمثلت تلك الانتهاكات في
التحرش الجنسي بالصحفيات والاعتداء على الصحفيين تحت سمع وبصر قوات الأمن.
ويعتمد التقرير في مادته على نتائج بعثتي تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة
لمتابعة أحداث مظاهرتي حركة كفاية، وقد استمتعت البعثتين لشهادات الضحايا أنفسهم
من الصحفيات والصحفيين وكذلك شهود العيان، وأيضاً على نتائج متابعة وحدة العمل
الميداني بالمنظمة لتحقيقات النيابة العامة مع الصحفيين والمحاكمات التي أجريت
لهم.
وجاء تقرير "صحفيو مصر ... أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي" متضمناً
النقاط التالية:
أولاً : سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم
ويتضمن وقائع الاعتداء التي رصدتها المنظمة المصرية على الصحفيين والصحفيات أثناء
تغطية المظاهرات المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور والتي نظمتها
حركة كفاية أمام نقابتي الصحفيين والمحامين وضريح سعد زعلول يوم 25/5/2005، وما
تعرضت له بعض الصحفيات من تحرش جنسي على أيدي السيدات اللاتي أستأجرهن الحزب
الوطني أمثال عبير العسكري و شيماء أبو الخير وغيرهن، كما تعرضن فيما بعد
لتهديدات مباشرة لهم ولأسرهم وتهديدهم بتلفيق قضايا لهم أو اعتقال لذويهم أو
طردهم من عملهم، وجاءت تلك التهديدات في أعقاب تقدمهن ببلاغات للنائب العام.
كما تتضمن هذه الجزئية وقائع الاعتداء على صحفيين أثناء تأدية أعمالهم أو لأسباب
تتعلق بتأدية أعمالهم خلال عام 2004 ، مثلما هو الحال مع الأستاذ عبد الحليم
قنديل مدير التحرير التنفيذي لجريدة العربي الذي تعرض للاختطاف والاعتداء عليه
بالضرب لأسباب تتعلق بكتاباته الصحفية، وفقاً لما صرح به قنديل في تحقيقات
النيابة العامة.
وتأتي تلك الانتهاكات برغم نص المادة (6) من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 على
أن "الصحفيين مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون " .أما المادة
(7) من ذات القانون فنصت على " لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو
المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء
مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون."
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفيين للاعتداء بالضرب والتهديد
بالقتل، ففي أغسطس 1995 تعرض الكاتب الصحفي جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد
آنذاك للضرب المبرح من قبل عشرة أشخاص مجهولين الهوية ، كما تعرض الكاتب الصحفي
محمد عبد القدوس لاعتداء مماثل في 21 يونيو 1995 ، بعد إعلان موقفهما المعارض
للقانون رقم 93 لسنة 1995 ، وقد سبق ذلك ، محاولات أخرى للتحرش بالصحفيين
المعارضين منذ عام 1988، و من أبرزهم المرحوم مصطفى شردي، وأيمن نور الصحفي
بالوفد آنذاك، وعبد العظيم مناف رئيس تحرير صحيفة صوت العرب آنذاك .
ثانياً : صحفيون أمام النيابة
ويتضمن بعض حالات استدعاء الصحفيين أمام النيابة العامة للتحقيق معهم بسبب
كتاباتهم أمثال عادل حمودة وكرم جبر ومحمد عبد اللطيف، وتعتبر ظاهرة التحقيق أمام
النيابة العامة المرحلة الأولى لبدء المحاكمة الجنائية و التي تختتم بالسجن عادة،
و برغم أن تلك التحقيقات لا يعقبها صدور أمر بالحبس الاحتياطي مثلما كان يحدث
بالماضي _ حيث حظر القانون رقم 96 لسنة 1996 الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا
النشر فيما عدا جريمة إهانة رئيس الجمهورية _ إلا ان تلك التحقيقات تعد إحدى
آليات ترويع الصحفيين و إرهابهم.
ثالثاً : صحفيون في قفص الاتهام
ويتناول أهم القضايا التي اتهم فيها صحفيين بسبب كتاباتهم ولا تزال تلك القضايا
منظورة أمام المحاكم أوصدر بها أحكاماً بالبراءة، ومن أمثلة تلك القضايا قضية
الأستاذ مجدي حسين رئيس تحرير جريده الشعب والتي تصدر على شبكة الانترنت والتي
ظلت متداولة في المحاكم منذ فبراير 2004م حتى 7/4/2005 حيث أصدرت محكمة جنايات
القاهرة حكما ببراءته و ذلك في القضية التي اتهمه فيها د / يوسف والي وزير
الزراعة الأسبق بالسب و القذف.
رابعاً : أقلام خلف القضبان
أحمد عز الدين, شقيق الطاهر, فايز زيدان و عبد الناصر علي، جميع هؤلاء الصحفيون
وغيرهم صدرت بحقهم أحكاماً بالحبس تصل إلى عامين وبغرامة مالية وصلت أقصاها إلى
20 ألف جنيهاً.
وإذ تؤكد المنظمة المصرية في ختام تقريرها أنه في ضوء الانتهاكات العديدة التي
يتعرضون لها الصحفيون في مصر بدءاً من التعسف في القوانين المنظمة لحرية الصحافة
وأحوال الصحفيين مروراً بالملاحقات القضائية لهم بسبب كتاباتهم وآرائهم الناقدة
للبعض، وانتهاءاً بالتعدي عليهم بالضرب وتهديدهم بالقتل، وأخيراً التحرش الجنسي
بالصحفيات، فأنها تطالب بالآتي :
1-مطالبة كلاً من السيد المستشار النائب العام والسيد وزير الداخلية بإعلان نتائج
التحقيقات في وقائع التحرش الجنسي والاعتداء على الصحفيين للرأي العام، وتقديم من
يثبت التحقيق إدانتهم في الأحداث إلى المحاكم الجنائية فوراً، واتخاذ إجراءات
عاجلة وعقوبات رادعة للحيلولة دون تكرار مثل تلك الأفعال من قبل قوات الأمن،
واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو
الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم .
كما تعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء وقائع التحرش الجنسي بالصحفيات وكذلك
الاعتداء على الأستاذ عبد الحليم قنديل مطالبة بإعلان نتائج التحقيق في تلك
الواقعة والكشف عن هوية مرتكبيها وكان محامو المنظمة قد صاحبوا قنديل أثناء سماع
أقواله أمام النيابة العامة.
2-مناشدة السلطة التشريعية بالعمل على تنفيذ قرار الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة
الحبس في جرائم النشر واستبدالها بنصوص تفرض عقوبات مدنية بديلة عن العقوبات
السالبة للحرية في تلك الجرائم، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصي لتلك
الغرامات ولاسيما وأن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنياً
لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذ ثبت مخالفة الصحفي لميثاق الشرف
الصحفي.
3-الكشف عن مكان اختفاء الصحفي رضا هلال الذي كان يعمل نائباً لرئيس تحرير صحيفة
الأهرام، وإعلان نتائج التحقيق في واقعة الاختفاء للرأي العام، وكانت أسرة هلال
قد تقدمت ببلاغ عن اختفائه يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2003 إلى قسم السيدة
زينب، بعد تأكده من عدم وجوده في شقته التي كان يقيم فيها بمفرده.
4-إنهاء حالة الطوارئ التي تعتبر إحدى أهم الأسباب انتهاك حرية الرأي والتعبير،
فمن خلال قانون الطوارئ يحق للسلطة التنفيذية أن تتخذ ما يحلو لها من إجراءات
تعسفية، ولعل ما يجعل الأمر أكثر سوء هو أن م 48 من الدستور أجازت متى أعلنت حالة
الطوارئ فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات بل قد خولت للسلطة التنفيذية حق مصادرة
المطبوعات والصحف وإغلاقها وإن حددت هذه المكنة بالأحوال التي تتصل بالأمن العام،
إلا أن قانون الطوارئ الحالي قد توسع في مادته الثالثة وأباح للسلطة التنفيذية حق
المصادرة والمنع والإغلاق وحرر تلك السلطة من القيد الدستوري. هذا بخلاف ما يتيحه
قانون الطوارئ من مكنه القبض العشوائي والاحتجاز والاعتقال.
5-إجراء تعديلات على نص المادة 47 من الدستور، حيث أنه يعاب عليها تركها لمسألة
تنظيم حرية الرأي والتعبير للمشرع العادي دون أن يضع ضوابط لهذا المشرع، مما أدى
إلى صدور العديد من التشريعات التي لم تنظم سبل التمتع بتلك الحرية، إنما هدفت
تلك التشريعات إلى وأد حرية الرأي والتعبير من خلال حظرها لكافة صور التعبير عن
الرأي م 171 من قانون العقوبات.
كذلك يجب النظر إلى أوجه النقد التي وجهها الفقه القانوني لنص المادة 206 من
الدستور التي اعتبرت الصحافة سلطة رابعة في حين لم يوفر لها الاستقلالية الكافية
والسيادة والصلاحيات التي توازى هذه الصفة بل اعتبارها سلطة رابعة يعد سبباً
مباشراً لتدخل باقي السلطات في شئونها.
6- إلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي
والتعبير، حيث أن ترك تلك التحفظات على عمومها يؤدى إلى إمكانية مخالفة تلك
المواثيق من خلال التشريعات الوطنية.
صحفيو مصر ...أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي
تقرير المنظمة المصرية عن أحوال الصحفيين في مصر
مقدمة
" الضابط نبيل سليم راح مسكني من ذراعي وكان فيه ضابط تاني لابس مدني مسك عبير
وهي قالت إن ده ضابط أمن دولة وفضل الضابط نبيل سليم ما سكنى من ذراعي لحد ما جت
الستات وراح رامينى عليهم وقال خدوها اهه راحوا مسكني من شعري وقعدوا يضربوا فيا
بالشباشب وضربوني على رأسي وكتفي وظهري ووقعوني على الأرض وحاولوا يشدو البنطلون
منى لكنهم ماعرفوش " .
"ووجدت من يشدني من شعري ومن يركلني في ظهري ومن يدفعني وفجأة وجدت نفسي في دائرة
ويحيط بي الشباب وكل منهم يحاول ان يمسك بجسدي وكل لحظة تمر علي أجد ان ملابسي
تتمزق وحاولت الفرار لكن دون جدوى".
هذه مقتطفات من شهادات بعض الصحفيات- أثناء تغطيتهن لأحداث مظاهرات حركة كفاية
المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر يوم
الأربعاء 25/5/2005أمام نقابتي الصحفيين والمحامين وضريح سعد زغلول -اللاتي تعرضن
للتحرش الجنسي على أيدي بلطجية الحزب الوطني وبعض السيدات اللاتي تم أستأجرهن
خصيصاً لهذا الغرض، وتم ذلك تحت سمع وبصر بعض قيادات الأجهزة الأمنية!!. بل
وتعرضن فيما بعد لتهديدات مباشرة لهم ولأسرهم وتهديدهم بتلفيق قضايا لهم أو
اعتقال لذويهم أو طردهم من عملهم، وجاءت تلك التهديدات في أعقاب تقدمهن ببلاغات
للنائب العام.
ويتعرض الصحفيون في مصر للعديد من الانتهاكات بدءاً من التعسف في القوانين
المنظمة لحرية الصحافة وأحوال الصحفيين مروراً بالملاحقات القضائية لهم بسبب
كتاباتهم وآرائهم الناقدة للبعض، وانتهاءاً بالتعدي عليهم بالضرب وتهديدهم
بالقتل، وأخيراً التحرش الجنسي بالصحفيات.
ويأتي هذا التقرير " صحفيو مصر ... أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي"
لبيان حجم الانتهاكات الواقعة على الصحفيين من قبل السلطات القائمة بالبلاد، من
خلال تناول النقاط التالية:
أولاً : سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم
ويتضمن وقائع الاعتداء التي رصدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الصحفيين
والصحفيات أثناء تغطية مظاهرات حركة كفاية المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة
76 من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر يوم الأربعاء 25/5/2005أمام نقابتي
الصحفيين والمحامين وضريح سعد زغلول، وما تعرضت له بعض الصحفيات من تحرش جنسي على
أيدي السيدات اللاتي أستأجرهن الحزب الوطني أمثال عبير العسكري و شيماء أبو الخير
وغيرهن، وكذلك وقائع الاعتداء على صحفيين أثناء تأدية أعمالهم أو لأسباب تتعلق
بتأدية أعمالهم وذلك خلال عام 2004 ، مثلما هو الحال مع الأستاذ عبد الحليم قنديل
مدير التحرير التنفيذي لجريدة العربي الذي تعرض للاختطاف و الاعتداء عليه بالضرب
لأسباب تتعلق بكتاباته الصحفية، وفقاً لما صرح به قنديل في تحقيقات النيابة
العامة.
وتأتي تلك الانتهاكات برغم نص المادة (6) من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 على
أن "الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون " .أما المادة
(7) من ذات القانون فنصت على " لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو
المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء
مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون" .
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفيين للاعتداء بالضرب والتهديد
بالقتل، ففي أغسطس 1995 تعرض الكاتب الصحفي جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد
آنذاك للضرب المبرح من قبل عشرة أشخاص مجهولين الهوية ، كما تعرض الكاتب الصحفي
محمد عبد القدوس لاعتداء مماثل في 21 يونيو 1995 ، بعد إعلان موقفهما المعارض
للقانون رقم 93 لسنة 1995 ، وقد سبق ذلك ، محاولات أخرى للتحرش بالصحفيين
المعارضين منذ عام 1988، و من أبرزهم المرحوم مصطفى شردي ، وأيمن نور الصحفي
بالوفد آنذاك، وعبد العظيم مناف رئيس تحرير صحيفة صوت العرب آنذاك .
ثانياً : صحفيون أمام النيابة
ويتضمن بعض حالات استدعاء الصحيين أمام النيابة العامة للتحقيق معهم بسبب
كتاباتهم أمثال عادل حمودة وكرم جبر ومحمد عبد اللطيف، وتعتبر ظاهرة التحقيق أمام
النيابة العامة المرحلة الأولى لبدء المحاكمة الجنائية و التي تختتم بالسجن عادة،
و برغم أن تلك التحقيقات لا يعقبها صدور أمر بالحبس الاحتياطي مثلما كان يحدث
بالماضي _ حيث حظر القانون رقم 96 لسنة 1996 الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا
النشر فيما عدا جريمة إهانة رئيس الجمهورية _ إلا ان تلك التحقيقات تعد إحدى
آليات ترويع الصحفيين و إرهابهم.
ثالثاً : صحفيون في قفص الاتهام
ويتناول أهم القضايا التي اتهم فيها صحفيين بسبب كتاباتهم ولا تزال تلك القضايا
منظورة أمام المحاكم أو صدر بها أحكاماً بالبراءة، ومن أمثلة تلك القضايا قضية
الأستاذ مجدي حسين رئيس تحرير جريده الشعب و التي تصدر على شبكة الانترنت والتي
ظلت متداولة في المحاكم منذ فبراير 2004م حتى 7/4/2005 حيث أصدرت محكمة جنايات
القاهرة حكما ببراءته و ذلك في القضية التي اتهمه فيها د / يوسف والي وزير
الزراعة الأسبق بالسب و القذف.
رابعاً : أقلام خلف القضبان
أحمد عز الدين - شقيق الطاهر – فايز زيدان – عبد الناصر علي- محمود العسقلاني ،
جميع هؤلاء الصحفيون وغيرهم صدرت بحقهم أحكاماً بالحبس تصل إلى عامين و بغرامة
مالية وصلت أقصاها إلى 20 ألف جنيهاً.
منهجية التقرير
ويعتمد التقرير في مادته على نتائج بعثتي تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة
لمتابعة أحداث مظاهرتي حركة كفاية، وقد استمتعت البعثتين لشهادات الضحايا أنفسهم
من الصحفيات والصحفيين وكذلك شهود العيان، وأيضاً على نتائج متابعة وحدة العمل
الميداني بالمنظمة لتحقيقات النيابة العامة مع الصحفيين والمحاكمات التي أجريت
لهم .وكانت المنظمة قد تلقت أكثر من شكوى ممن تعرضوا لاعتداءات على أيدي قوات
الأمن أو المأجورين تحت سمع و بصر قوات الأمن المصرية.
أولاً : سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم
1 – وقائع الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لمظاهرات حركة كفاية
أ ) الضحــــــــــــأيـــــــــــا
شيماء أبو الخير صحفية بجريدة الدستور
تعرضت لاعتداءات على أيدي بعض السيدات المأجورين
"اللي حصل أنه في يوم الأربعاء 25/5/2005 كنت أنا و زميلتي عبير العسكري مكلفين
بتغطية مظاهرات كفاية في نقابة المحامين والصحفيين وحصل هجوم من البلطجية على
نقابة الصحفيين أحنا جرينا استخبينا جوه النقابة وكان في مجموعه من المحامين
قالوا أنهم ممكن يأمنوا خرجونا من النقابة وأول ما طلعنا من النقابة ركبنا تاكسي
على طول وقلنا للسواق يمشي بسرعة لكن جيه ضابط (عرفت بعد كده أن اسمه نبيل سليم )
وراح موقف التاكسي وقاله أقف مكانك ما تتحركش وبعدين سمعته بيقول لواحد هات
الستات أنا قلت لعبير العسكري الحقي يا عبير دول ح يجبوا ستات يضربونا إحنا
حاولنا ننزل وكان في واحد واقف على باب التاكسي اللي ناحية عبير وهي زقت الباب
وجريت ناحية النقابة وأنا نزلت وجريت ناحية شارع رمسيس على طول لكن الضابط نبيل
سلم راح مسكني من ذراعي وكان فيه ضابط تاني لابس مدني مسك عبير وهي قالت إن ده
ضابط أمن دولة وفضل الضابط نبيل سليم ما سكنى من ذراعي لحد ما جت الستات وراح
رامينى عليهم وقال خدوها اهه راحوا مسكني من شعري وقعدوا يضربوا فيا بالشباشب
وضربوني على رأسي وكتفي وظهري ووقعوني على الأرض وحاولوا يشدو البنطلون منى لكنهم
ماعرفوش لكن الجذمة وقعت منى وفي الوقت ده عبير العكسري عرفت تجري على النقابة
وخرج بعض المحاميين و اخذونى من بين أيديهم وكانت هدومى انقطعت وأول ما دخلت
النقابه اغمي عليا.وبعدها فوقوني وبعد ساعة إلا ربع هربوني من النقابة".
عبير العسكري صحفية بجريدة الدستور
أصيبت بخلع في الكتف الأيسر من جراء الاعتداء عليها على أيدي قوات الأمن .
"أنا كنت ضمن التظاهرة الخاصة بكفاية في نقابة المحامين و أنا واقفة على سور
النقابة الساعة 2 شاهدت عدد 2 أتوبيس هيئة نقل عام و 2 أتوبيس خاص بالشرطة لونهم
ازرق و عربة من الأمن المركزي ووقفت أمام جمعية الشبان المسلمين بشارع رمسيس و
كان موجود من أنصار الحزب الوطني داخل الجمعية و شفت لواء شرطة و ماجد الشربيني
المحامي أمين شباب الحزب الوطني يتحدث مع الشباب داخل الأتوبيس و يوجههم الى
التجمع بتاع الوطني أمام الصحفيين و راحوا ضربوا المتظاهرين بتوع حركة كفاية و
اعتدوا على البنات بشكل عشوائي و قطعوا ملابسهن و هتكوا عرضهن و اتجهوا الى نقابة
المحامين و قذفوا المتظاهرين داخل النقابة بالحجارة و الزجاج و رخام مكسور أنا
جريت على سطح المبنى الإداري لما لقيت البلطجية دخلوا النقابة و كان معايا زميلي
وائل توفيق و وليد صلاح طالب و فوجئنا بعضو مجلس نقابة المحامين على الصغير
ومجموعة من الموظفين اعتدوا علينا بالضرب و كان مُصر على تسليمنا لأنصار الحزب
الوطني و قد تم الاعتداء على بالضرب في وجهي و بطني و القي بي من على السلم وتدخل
عدد من زملائي و نزلنا على حديقة النقابة و أشار علينا بعض الزملاء بالخروج من
النقابة أنا و شيماء أبو الخير زميلتي بالدستور و فعلا خرجنا و وقفنا تاكسي و
فجئت بضابط بيوقف التاكسي و معاه مجموعة من الأمناء و أنا نزلوني بعد ما نزلت
شيماء وجابو لها عدد من النساء و كانوا يعتدون عليها و يخلعوا ملابسها و أنا
أخذوني الأمناء على جانب الطريق بشارع رمسيس و ضربوني ضرب مبرح و كان معاهم ضابط
امن دولة لابس ملكي و آخر بزي رسمي برتبة عقيد و صرخت و سمعني زملائي و كان في
نفس الوقت بتوع الأمن بيحاولوا يخلعوا ملابسي و ضابط امن الدولة قالي علشان تعملي
فيها زعيمة و وريني ح تنزلي مظاهرات تاني ازاي و أنا صورتك و ح أوزع صورك وأمر
أمناء الشرطة بأنهم يسحلوني على الأرض و يتحرشوا بجسدي و شدوني من رجل و وقعت على
الأرض و هو كان رشوا اسبراي على وشي علشان ما اصرخش و تدخل بعض الناس على المحطة
و زملائي أخذوني أنا و شيماء و دخلوني نقابة المحامين وكانت هدومي و هدوم شيماء
ممزقة و بعض الزملاء احضروا ملابس لنا ".
إيمان طه – صحفية حرة
" أنا عضوة بحركة "كفاية" وكان المفروض إننا سننظم تظاهرة سلمية يوم
الأربعاء 25 مايو أمام ضريح سعد زغلول لدعوة المواطنين لمقاطعة الاستفتاء،
ولكن عندما بدأنا في التجمع فوجئنا بمجموعة من البلطجية ورجال يرتدون "زيا
ملكيا" وعندما بدأوا في التعدي علينا تفرقنا إلي مجموعتين ذهبت الأولي
لنقابة المحامين وأخري لنقابة الصحفيين وكنت من ضمن المجموعة التي ذهبت
لنقابة الصحفيين لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محمد عبد القدوس واثناء
تواجدنا أمام سلم النقابة رأينا مجموعة من الميكروباصات واتوبيسات النقل
العام ينزل منها عدد كبير من الشباب كل منهم يمسك بشومة وبدأوا في الوقوف
في صفوف متساوية وبدأ المؤتمر الصحفي لعبد القدوس أمام النقابة وعندما بدأت
الهتافات تعلو ضد النظام والرئيس فوجئنا بمجموعة الشباب تتحرك تجاهنا بعد
اشارة صدرت اليهم من أحد الضباط، فأشارت علينا وفاء المصري المحامية بأن
ننسحب إلا انهم لم يعطونا الفرصة للانسحاب وانقضوا علينا وخطفوا منا كل
الاشياء التي كنا ممسكين بها ومتعلقاتنا الشخصية ومزقوا ملابسنا وعندما
حاولت دخول مبني النقابة هربًا من بطشهم رفض الأمن دخولنا رغم توسلاتي لهم
فانقض علي شاب من المجموعة التي اعتدت علينا وقام بضربي بقدمه اسفل بطني
مرتين بقوة رهيبة، فصرخت إلي أن انتبه مجموعة من اعضاء كفاية لي وقاموا
بضرب هذا الشاب وابعاده عني ".
وتضيف ايمان "انه بعد ذلك جاء ضابط شرطة وعندما رآني منهارة تمامًا تركني
رغم انني طلبت منه احضار الاسعاف إلا انه رفض، فأخذني اثنان من اعضاء
الحركة وسارا بي إلي نقابة المحامين وعندما وصلنا إلي النقابة قاما بعرضي
علي طبيب النقابة الذي رفض توقيع الكشف الطبي علي وطلب مني الذهاب للاسعاف
إلا انني لم استطع الخروج، لأن الأمن رفض خروج احد من داخل النقابة حتي
الساعة السابعة مساء إلي ان جاء الدكتور محمد بسيوني وهو عضو مؤسس في كفاية
واستطاع ان يحضر لي حقنة مسكنة من خارج النقابة اعطتها لي طبيبة".
" وعندما سمح لنا الأمن بالخروج من النقابة الساعة السابعة مساءًا ذهبت
للمنزل وبدأت الآلام تظهر علي بعد انتهاء مفعول المسكن وظللت اتألم إلي ان
جاء اثنان من اصدقائي صباح يوم الخميس واخذوني لمستشفي جراحات اليوم الواحد
بالمرج لعلاجي، ورفضت إدارة المستشفي دخولي قبل تحرير محضر وبالفعل حررت
المحضر في امن المستشفي وخرجت في ذات اليوم من المستشفي و بعد ذلك توجهت
إلي مستشفي خاص لعلاجي هناك وظللت بالمستشفي يومين إلي ان خرجت منها يوم
السبت الموافق 28/5/2005 م."
نشوى طلعت- مترجمة صحفية
"لم اكن اخطط لشيء في يوم الأربعاء الموافق 25/5/2005م إلا الخروج لمتابعة
ما يحدث في الشارع وذهبت لوسط القاهرة ثم لمكان المظاهرات أمام ضريح سعد
زغلول حيث تظاهرات حركة كفاية ووجدت الاشتباكات وصلت لحد عنيف ووجدت زميلي
- خالد- يتم الاعتداء عليه ويتم سحله علي الأرض فحاولت مساعدته.
ساعتها فقط شعرت إنني دخلت المعركة ووجدت الشباب ورجال الأمن يتركون خالد
ويحيطون بي أنا ووجدت من يشدني من شعري ومن يركلني في ظهري ومن يدفعني
وفجأة وجدت نفسي في دائرة ويحيط بي الشباب وكل منهم يحاول ان يمسك بجسدي
وكل لحظة تمر علي أجد ان ملابسي تتمزق وحاولت الفرار لكن دون جدوي ودفعتهم
أمامي حتي اقتربت من المارة وتراجعوا وحاولوا ان يبعدوا ايديهم عن ملابسي
ووجدت سارة الديب "مراسلة الاسوشيتد برس" فمدت يدها الي فضربوها هي الاخري
واستمر الضرب حتي تجمع حولنا خمسة افراد فتزايد الضرب واصبح اكثر عنفا
وكلما حاول احد منا الخروج نجد طوقا من الأشخاص يأخذونه ليضربوه حتي قال
احدهم "كفاية عليهم كده النهاردة"!! " .
"انا كنت متوقعة احتكاكات واشتباكات لكن عمري ما كنت أتوقع ان يصل الامر لتمزيق
ملابس وانتهاك اعراض وتحرش مثلما حدث فالرسالة هذه المرة كانت واضحة جدا والدليل
ان الشباب والمتظاهرين لصالح الحزب الوطني لا يركزون علي الضرب او علي الركل كما
يحدث دائما في كل المظاهرات ولكن يركزون فقط علي الفتيات وبالاخص علي اجسادهن
وعلي مد ايديهم للمناطق الحساسة وعلي تمزيق الملابس حتي ان معظم المشاركات كن كل
لحظة يتحسسن ملابسهن وينظران للاخريات اللاتي تمزقت ملابسهن وتقريبا خلعوا كل
ملابسي حتي ان السيدات اللاتي كن في المظاهرات التابعة للحزب الوطني كن مسجلات
خطر وكن يتجهن نحو المتظاهرات ليخلعن ملابسهن قبل أي شيء وكأن الامر مخطط مسبقا
ومنهجا ساروا عليه فيطوق الشباب السيدات "الصحفيات" حسب الامر وتمتد يد السيدات
المسجلات خطر لتخلع ملابسهن واول شئ تمتد اليه هو الجيبة او البنطلون ".
هاني الاعصر- صحفي بجريدة الدستور
أصيب بجرح غائر بالذراع الأيمن استلزم خياطته بأربع غرز جراء قذفه بقطعة رخام
"إحنا جالنا خبر بان في مظاهرة لحركة كفاية أما ضريح سعد زغلول الساعة 12 ظهرا
أتحركت ناحية ضريح سعد و وصلت هناك الساعة 11.45 لقيت الأستاذ / محمد عبد القدوس
و مجموعه معاه من حركة كفاية حاولوا يتظاهروا لكن الأمن تصدى لهم و حذروا محمد
عبد لقدوس بأنه لو مامشيش ح يتصرفوا معاه تصرف مش ح يعجبه لكن محمد عبد القدوس و
اللي معاه و بدأوا يهتفوا و احد من اللواءات أعطى اوامر لأفراد الأمن اللي كانوا
لابسين مدني بأنهم يفضوا المظاهرة بالضرب، محمد عبد القدوس و قع على الأرض و
أنضرب هو و جمال فهمي و بعد كده أتفرق المتظاهرين و أتجمعوا على الناحية التانية
و كانت فيه مظاهرة للحزب الوطني و بدء الأمن المركزي يزقوا متظاهري كفاية على
مظاهرة الحزب الوطني و كانوا بينبهوا علينا ( قوات الأمن ) بأننا ممنوع نصور و
أتمكنا من إننا نجري لكن عساكر الأمن المركزي اللي لابسين مدني أتمكنوا منا و
ضربونا بالهراوات و كانوا كل شوية يخطفوا واحد من المتظاهرين و يضربوه و بعد كده
أتمكنت من إني اهرب و طلعت على نقابة المحامين لاني عرفت ان في مظاهره تانيه هناك
دخلت نقابة المحامين لقيت مجموعة على سلم النقابة قعدوا يهتفوا لفترة و كان الأمن
محاصر النقابة بعد كده لقيت مظاهرة للحزب الوطني و معاهم بعض البلطجية و مجموعة
من السيدات و دول نزلوا من عربيتين ميكروباص كحلي تحمل أرقام شرطه و المتظاهرين و
البلطجية نزلوا من 2 اتوبيس من هيئة النقل العام و عربيات امن مركزي".
"لقينا قوات الأمن المركزي اللي كانت محاصرة النقابة بتتراجع للخلف علشان يدوا
الفرصة للبلطجية من انهم يدخلوا النقابة و لكن مجموعة من الشباب اتمكنوا من انهم
يقفلوا باب النقابة الحديد ، لكن فوجئنا بان البلطجية بيحدفوا علينا طوب و زجاج و
كسر رخام أنا جريت حلى حديقة النقابة و اتجهت ناحية السور اللي بيطل على شارع عبد
الخالق ثروت استنجدت بالضباط اللي كانوا متواجدين وقتها علشان يدخلوا و يحمونا ،
إلا إني فوجئت بان الضباط بيدوا أوامرهم للبلطجيه في إنهم يرموا علينا الحجارة ،
ساعتها أنا انجرحت في ذراعي الأيمن بجرح غائر ناتج عن إصابة بقطعة رخام كان
بيقذفها البلطجية من خارج النقابة قعدت 3 ساعات و أنا مجروح و مش عارف اخرج علشان
أعالجه في اللحظة ديه لقيت شيماء أبو الخير و عبير العسكري زملائي في الجريده
جايين في حالة انهيار تام و شيماء أغمى عليها و كانت ملابسهم مقطعة بعد كده عرفت
إنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل بعض السيدات المأجورات و قوات الأمن"."أنا الجرح
بتاعي اتخيط و أخد أربع غرز و بشعر بآلام في عموم الذراع كله".
ب ) شهــــــــود العيان
خالد البلشى -مساعد رئيس تحرير الدستور
"أنا كنت متواجد فى ضريح سعد بشارك فى مظاهرة كفاية ومراسل لصحيفة الدستور، شاهدت
عربات أتوبيس نقل عام ونصف نقل واثنين ميكروباص كانوا محملين ناس من الحزب الوطني
وبلطجية كانوا شايلين أعلام ومعهم عصيان فى الوقت اللي كان فيه تجمع التظاهرة من
حركة كفاية و كانوا بيرددوا الهتافات ضد الاستفتاء.فوجئت بلواء شرطة ومجموعة من
قيادات الشرطة تتشاور لجنود وعساكر الأمن المركزي قال لهم اضربوهم وجمعوهم على
مظاهرة الحزب الوطني أنا حاولت انسحب فى اللحظة ديه وشفت العساكر وأشخاص بزي مدنى
شايلين مجموعة من حركة كفاية بيضربوهم ويدفعوهم ناحية مظاهرة الحزب الوطني وكان
فيهم (نشوى طلعت) وسمعت ضابط شرطة بيقول خذوا البنت دى _ و كان يقصد نشوى _ً
وشفتهم وهم ماسكين فيها وسحلوها على رخام وزارة الإنتاج الحربي بسعد زغلول وكانوا
بيرفعوا هدومها وضربوها ضرب مبرح واللى كان بيقرب منها كانوا بيضربوه ويدخلوه على
مظاهرة الحزب الوطني علشان هما يضربوه وبعدين شوفت واحد اسمه (محمد توفيق رضا)
كان بيحاول يهرب من الضرب ولقيت ضابط الشرطة ومعه أربع جنود بيضربوا فيه ويخطفوا
وجريوا وراه لقيتهم دخلوه على شارع أمام وزارة التربية والتعليم وكانوا شيلين
محمد ونازلين ضرب فيه وزميل لنا اسمه (وائل عباس) حاول يصور (محمد رضا) حال ضربه
فالضابط قال هاتوا ابن الوسخه!! فأخذوا منه الكاميرا وبعدين أخذوا (محمد) إلى
نقطة شرطة المنيرة وبعدين رجعت على المظاهرة لقيت نشوى ما زالت بتحاول تجرى من
وسط أيدى البلطجية وحاولت أن أبعدها عنهم وأخذتها ورحنا على نقابة المحامين
ونقابة الصحفيين".
"في نقابة الصحفيين شفت (جورج اسحاق) بيقول بيان كفاية وأخذوا يرددوا الهتافات
لاحظت ناس لابسين زى ملكي اتجمعوا بتعليمات من الأمن وأحضروا لهم لافتات عليها
صور مبارك وجمعوهم حول نقابة الصحفيين وفتحوا ممرات للالتفاف حول مظاهرة كفاية
وبدءا يضربون حركة كفاية والناس اللى استطاعوا يجروا الأمن دخلهم جراج النقابة
وأنا كنت داخل النقابة لقيت من خلال مشاهدتى من الزجاج بيدخلوا البطلجية على
الناس الموجودة بالجراج وكان بيحميهم لواء شرطة ضربوهم بعنف وبعدين الأمن فتح
للناس اللى ضربت يمشوا وبعدين دخلوا البطلجية على سلم النقابة وبعدين اعتدوا على
كل صحفي بيتصادف حضوره للنقابة ومعهم صحفية اسمها معرفوش التف حولها مجموعة من
البلطجية وضربوها وحاولوا خلع ملابسها وتحرشوا بيها وبعد ما ضربوها واغمى عليها
تدخل بعض الناس وحملوها وهدموها وملابس كانت متقطعة وواحدة ثانية عرفت أنها صحفية
ضربوها ضرب مبرح واعتدوا عليها فى بطنها وأماكن حساسة من جسمها" .
عمرو بدر –صحفي
" كنت أنا وزميلي احمد مكلفين بمتابعة مظاهرة كفاية بنقابة الصحفيين و المحامين و
حاولنا ندخل نقابة المحامين و كان فيه ضابط منعنا من الدخول و قلنا له أحنا
صحفيين قالنا بلا صحفيين بلا زفت يلا ابعدوا من هنا لما جينا نتكلم معاه راح
منادي على أمين شرطه و قاله له خدهم فسحهم لقينا خمس أو ست أمناء شرطه قعدوا
يزقونا لحد ما وصلنا عند عربية جنود خضره و قالنا أمين الشرطة تمشوا و لا تركبوا
قلت له اعمل اللي أنت عايزه أنا مش ح امشي من هنا و في نفس الوقت ضابط تأني راح
منادي على الأمناء اللي كانوا معانا علشان عايزهم في حاجه أنا معرفتش إيه بالضبط
راحوا سيبنا بعد كده رحنا متحركين على نقابة الصحفيين لقينا مجموعة من أنصار
الحزب الوطني و بعض من قياداته بيفرقوا على مجموعه من الناس اللي كانت عاملة
مظاهرة للحزب الوطني سندوتشات و حاجه ساقعه بصيت لقيت ضابط بيقولنا يالا يا واد
أنت و هو قلنا له إحنا صحفيين و واقفين أمام نقابتنا قالنا يالا يالا دية مش
نقابتكم و لا حاجة قلنا له مش ح نمشي من هنا راح منادي على حد من البلطجية اللي
كانوا موجودين راح نزلنا من على سلم النقابة و كان معاه عصايه و في الوقت ده كان
بجوارنا صحفي من المصري اليوم و مصور من الكايرو تايمز لقينا البلطجي ده و معاه
مجموعه من الجنود عمالين يزقونا لحد ما وصلنا للرصيف المقابل للنقابة و أنا شفت
الأمن كان بياخد الكاميرات من بعض المصورين و يسحبوا الأفلام منها رجعنا على
نقابة المحامين و كان تقريبا في 100 فرد على سلم نقابة المحامين بيهتفوا و بعد
فترة لقينا البلطجية اللي كانوا في نقابة الصحفيين جايين على نقابة المحامين و
الأمن اللي كان محاصرة النقابة تراجع للوراء شوية علشان يسمح للبلطجية يدخلوا
النقابة و لقيت الشتيمة بدأت و بداء البلطجية يحدفوا الناس اللي في نقابة
المحامين بالطوب و الزجاج و الرخام الحكايه ديه اخدت ربع ساعة تقريبا و الأمن كان
واقف بيتفرج بعد كده البلطجية مشيوا و بداء الناس اللي في النقابة يخرجوا واحد
واحد كان فيه شيماء أبو الخير و عبير العسكري خارجين مع بعض و ركبوا تاكسي لكن
الأمن وقف التاكسي و خلاهم ينزلوا و جابوا لهم ستات و ضربوهم لحد ما جيه مجموعه
من المحامين و راحوا مخلصين شيماء من بين الستات اللي بيضربوها و دخلوها على
النقابة و بعد كده لقيت شيماء أبو الخير مغمى عليها و كانت هي و عبير العسكري
ملابسهم مقطعة " .
2– وقائع الاعتداء على صحفيين آخرين
1-عبد الحليم قنديل- رئيس التحرير التنفيذي لجريدة العربي
في فجر يوم الثلاثاء الموافق 2/11/2004م الموافق 19 من رمضان أثناء عودة عبد
الحليم قنديل إلى منزله قادما من "سهرة سحور" بأحد فنادق القاهرة، تعرض لعملية
اختطاف واعتداء بالضرب خلفت عدة إصابات، وهي:
1- تجمع دموي بالعين اليسرى.
2- كدمة بالنصف الأيسر من الوجه والأذن
اليسرى.
3- خدوش أعلى الذارع والكتف اليمنى.
وفيما يلي تفاصيل عملية الاختطاف والاعتداءات على عبد الحليم قنديل كما ذكرها في
تحقيقات نيابة استئناف القاهرة:
"يوم الثلاثاء الموافق 2/11/2004م كنت في ندوة بنقابة الصحفيين حول أوضاع
المؤسسات الصحفية، لم أنتظر حتى انتهاء الندوة وغادرت الساعة 11.30 مساء مع عبد
الله السناوي ومحمد حماد وذهبنا لفندق شيراتون القاهرة، ولحق بنا جمال فهمي،
سهرنا وتسحرنا وغادرنا المكان كل إلى طريقه، عبد الله وجمال معا، وأنا ركبت مع
حماد في سيارته؛ لأنه ساكن جنبي، وأوصلني حتى محطة 3 طوابق في شارع فيصل، سلكت
طريقي المعتاد إلى شارع أبو جبل، وهو شارع عرضي بين الهرم وفيصل، ثم فوجئت بصوت
سيارة مسرعة من خلفي تصورت ذلك رعونة قيادة من شاب وحاولت انتقاده.
وفجأة قبل أن أنظر ورائي شعرت أن السيارة وقفت قبل أن النظر، ووجدت 4 أشخاص، منهم
اثنان يرتديان بذلة غامقة، واثنان يرتديان ملابس عادية، قام الأربعة بوضعي بالقوة
في المقعد الخلفي للسيارة، وكان معهم أسلحة بيضاء، حاولت الصراخ وصرخت بالفعل
وهذا زادهم عنفا وبدءوا بتكميم فمي وتعصيب عيني، وبعد ذلك تعدوا علي بالضرب
ووضعوا المطاوي على رقبتي وكتفي وقالوا لي حتى لا تتكلم عن الكبار".
وبعد ذلك ولأول وهلة تصورت أنهم من جهة أمنية وأنهم قابضون عليّ بصورة غير
مشروعة، وبعد ذلك بحوالي ساعة جردوني من كل ملابسي حتى الداخلية وكذلك نظارتي
الطبية، ثم ألقوا بي في منطقة صحراوية رملية، عرفت بعد ذلك أنها طريق السويس
الصحراوي، بعد ذلك مشيت حوالي 300 متر في اتجاه عشوائي ووصلت لنقطة شرطة عسكرية،
الجنود الذين في الخدمة أعطوني ملابس من عندهم وكانت ملابس ميري ووقفت عربية
وركبت معها حتى رمسيس ومن رمسيس ركبت لفيصل".
وأكد قنديل في ختام تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها معه نيابة استئناف
القاهرة وقيدت برقم 149 لسنة 2004م حصر تحقيقات نيابة استئناف القاهرة.. على
اتهامه لوزير الداخلية بصفته؛ حيث إن الواقعة حدثت في خلال 48 يوما من تاريخ
كتابته مقالا عن سياسة الداخلية في اعتقال الآلاف من المواطنين في أعقاب أحداث
طابا، وأنه تناول سلسلة من الكتابات حول قضية توريث الحكم وقانون الطوارئ. وكان
محامو المنظمة قد صاحبوا عبد الحليم قنديل أثناء سماع أقواله أمام النيابة
العامة. كما أصدرت المنظمة بياناً صحفياً أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء أنباء
الاعتداء على قنديل.ودعت في ختام بيانها وزير الداخلية إلى التحقيق الفوري في
الواقعة والكشف عن هوية مرتكبيها.
2-علي عبد السلام منصور - جريدة الأهرام المسائي
تلقت المنظمة في غضون شهر أكتوبر 2004 شكوى من الصحفي علي عبد السلام منصور،
والتي جاء فيها أنه تعرض للاعتداء عليه بالضرب واحتجازه بقسم شرطة الأزبكية لا
لشيء إلا أنه تحدث مع أحد الضباط.
وقال عبد السلام في شكواه للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "في تمام الساعة
الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 22/10/2004م وأثناء عودتي من عملي - بجريدة
الأهرام- إلى منزلي وجدت الشرطة أغلقت كافة منافذ ميدان رمسيس أمام المشاة؛ فسرت
مترجلا إلى الفجالة على أن أعود إلى ميدان رمسيس لأركب سيارة إلى شارع جسر
السويس، إلا أن العساكر أجبروا كل المشاة وأنا معهم على السير في شارع صغير مواز
لنزلة كوبري 6 أكتوبر، وبعدها وجدنا سياجا حديديا فأجبرنا أن نعود ثانية إلى نفس
النقطة التي بدأنا منها بميدان رمسيس.
وعليه توجهت إلى ضابط برتبة عميد كان واقفا في قلب الميدان وكان حوله مجموعة من
الأشخاص يرتدون الزي المدني والميري، وبود وحميمية عرضت عليه مشكلة المشاة، ولكنه
كان لا يقبل أي حديث، وكان يهزأ من كلامي قائلا: ألست من القاهرة؟ لماذا لا تأخذ
الأنفاق.. فقلت له أنا أركب من هنا كل يوم ولا أعرف الأنفاق ولا يعرفها الكثير من
هؤلاء المشاة".
"فما كان من الضابط إلا أن قام بدفعي بيده قائلا: امش يا روح أمك... أنا لن أعلم
كل واحد من أين يمشي. ولاستغرابي لرد الفعل قلت له: لماذا تدفعني أنا أكلمك
باحترام؟".
"وفي هذه اللحظة وجدت ما لا يقل عن 7 أفراد "يرتدون الملابس المدني والميري"
يجذبونني بشدة ويسبونني، كل منهم بألفاظ بذيئة، ثم أشار لهم العميد قائلا: خذوه،
ارموه في البوكس، وخذوه على القسم.
ولما أبديت اعتراضا للحظة وأنا أقول: "لا يمد أحد يده علي..."، لم أر إلا من
يضربني ويخنقني ومن يضع يده في جيوبي.. وأنا أشعر بحالة شديدة من الاختناق وعدم
القدرة على الكلام. وكان قميصي من كثرة الجذب قد تمزقت أزراره، وجاء ضابط آخر
وقال اتركوه لي... في هذه اللحظة تمكنت من الكلام وقلت لهم -وأنا بين أيديهم- أنا
صحفي، وما عملتموه لا بد أن يصل لوزير الداخلية.
إلا أنهم أخذوني إلى قسم الأزبكية، وهناك تم احتجازي لأكثر من ساعتين بمكتب أحد
الضباط ويدعى رشاد محمد خليل، وأنا أستغيث بهم ليتركوني أذهب للمستشفى، أو أن
أقوم بالاتصال بأي من زملائي أو أحد أعضاء النقابة؛ لأني أشعر بأنني أموت.
وبعد ساعة ونصف جاء أحد الزملاء بالأهرام وأصر على استدعاء الإسعاف لسوء حالتي،
وجاء طبيب شاب وقام بالكشف عليّ وإعطائي حقنة بعدها تمكنت من التنفس بشكل طبيعي
بعد حالة الاختناق التي كنت أشعر بها، وخرجت في تمام الثالثة والثلث صباح الجمعة
بصحبة زميلي الذي أوصلني إلى منزلي، وظللت طوال يوم الجمعة والسبت بالمنزل لعدم
قدرتي على الحركة لكثرة الآلام التي كنت وما زلت أشعر بها".
بتاريخ 6/11/2004 قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإرسال عدة بلاغات لكل من
وزير الداخلية واللواء مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية
وللنائب العام، وكانت الداخلية أعلنت عقب ذلك عن إجراء تحقيق داخلي في الواقعة.
ثانياً : صحفيون أمام النيابة
1 - محمد عبد اللطيف-جريدة صوت الأمة
بتاريخ 25/8/2004م تم استدعاء محمد عبد اللطيف الصحفي بجريدة صوت الأمة من قبل
النيابة العامة للتحقيق معه في البلاغ المقدم من د/ ضياء المنيري (صاحب مكتب
أنفيروسفيك للاستشارات) والذي اتهم فيه عبد اللطيف بسبه وقذفه وإسناد أفعال له من
شأنها تحقيره بين بني وطنه، وكان عبد اللطيف قد قام بإجراء تحقيق تم نشره في
جريدة صوت الأمة في عددها رقم 188 الصادر بتاريخ 5/7/2004 تحت عنوان "ممنوع من
النشر.. الكتاب الأسود ضد إبراهيم سليمان".
وكان محمد عبد اللطيف قد تناول من خلال تحقيقه وقائع نسبت لوزير الإسكان ود/ضياء
المنيري (شقيق زوجته)، وأكد على أن تلك الوقائع لو صحت لأوجب محاكمتهما أمام
الرأي العام، هذا ما اعتبره د/ ضياء المنيري قذفا في حقه.
2- عبد الفتاح عبد المنعم -جريدة الملتقى الدولي
في غضون شهر أغسطس 2004 تم استدعاء 5 صحفيين بجريدة الملتقى الدولي (عبد الفتاح
عبد المنعم، وياسر فرحات، ومنى مهني، وأسماء عفيفي، وأمل صلاح عرفة) للتحقيق معهم
بشأن بلاغ قدم من أحد رجال الأعمال سيرلانكي الجنسية، والذي كان قد اتهم الصحفيين
الخمسة بقيامهم بسبه وقذفه من خلال حمله صحفية بدأت في العدد رقم 562 الصادر في
14 يونيو 3004م واستمرت عقب تقديم البلاغ لتنتهي في العدد رقم 571، وجاء في
الصفحة الخامسة من العدد رقم 562 "قيام تاجر سيرلانكي باحتكار تجارة الحبوب في
مصر، وفي النصف الثاني من ذات الصفحة نشرت الجريدة حوارا مع رجل الأعمال
السيرلانكي قرر فيه أنه ليس محتكرا وأنه يساهم مع الحكومة في تنشيط الاقتصاد".
ويذكر أن النيابة العامة لم تستمع إلى أقوال الصحفيين حتى الآن.
3-إبراهيم خليل- مجلة روز اليوسف
في غضون شهر أغسطس 2004م تقدم د/ ضياء المنيري صهر د/ إبراهيم سليمان وزير
الإسكان ببلاغ إلى النائب العام، متهما فيه الصحفي إبراهيم خليل بمجلة روز
اليوسف) بسبه وقذفه إثر قيامه بنشر تقرير بعنوان "نيابة أمن الدولة تحقق مع ضياء
المنيري في جريمة رشوة"، وتم توجيه اتهام للمنيري باستغلال النفوذ والرشوة.
وأكد د/ ضياء المنيري في متن بلاغه للنيابة العامة أن ما قام به الصحفي إبراهيم
خليل هو سب وقذف في حقه، وذلك من شأنه تحقيره لدى أهله وبني وطنه.
4-عادل حمودة- جريدة صوت الأمة
في غضون شهر سبتمبر 2004 تلقى المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بلاغا من د/
محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان ضد الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير جريدة صوت
الأمة وعصام فهمي رئيس مجلس إدارة الجريدة و3 من الصحفيين، وذلك في أعقاب حملة
صحفية قامت بها الجريدة عن تحقيقات نيابة أمن الدولة مع د/ ضياء المنيري صهر وزير
الإسكان.وكانت جريدة صوت الأمة في عددها الصادر بتاريخ 27/9/2004م قد قامت بنشر
صورة تلغرافية لشكوى إحدى الشركات ضد وزير الإسكان، وبذات العدد وفي صفحتها
الخامسة قامت بنشر تحقيق آخر بعنوان "بالمستندات قصة الاستيلاء على 306 أمتار
مربعة من أرض فاطمة عباس" .
وأكد وزير الإسكان في بلاغه للنائب العام أنه قد آثر الصمت -على حسب تعبيره- لعل
الجريدة تعود إلى صوابها خاصة بعد صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة لصالحه ضد
الصحفي محمود العسقلاني بجريدة العربي الناصري، والذي كان قد تناول في حملة صحفية
ذات الموضوعات.
5-كرم جبر- مجلة روز اليوسف
في غضون شهر أغسطس 2004 استدعي الصحفي كرم جبر بمجلة روز اليوسف للتحقيق معه أمام
نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقدم ضده من د. سعد الدين إبراهيم، حيث اتهم
الأخير كرم جبر بسبه وقذفه من خلال سلسلة مقالات تم نشرها بمجلة روز اليوسف؛
المقالة الأولى جاءت في العدد رقم 3965 الصادر في الخامس من يونيو 2004م والذي
حمل عنوان: "من الذي يحمي سعد الدين إبراهيم؟! أما المقالة الثانية فجاءت في
العدد رقم 3967 بتاريخ 19 يونيو 2004 تحت عنوان: "هنا وكر ابن خلدون.. التغير على
طريقة سعد الدين إبراهيم".
وتناول كرم جبر من خلال مقالاته أعمال د/ سعد الدين إبراهيم وخاصة المتعلقة
بمشاكل الأقباط في مصر؛ حيث إنه في مقالته الأولى تحدث عن دراسات مركز ابن خلدون
عن الأقباط في مصر تحت عنوان فرعي هو "المتاجرة بالأقباط".
وقدم كرم جبر أثناء التحقيق معه أمام نيابة استئناف القاهرة حافظة مستندات تحتوي
على أعمال مركز ابن خلدون، وخاصة تلك التي تتعلق بالديمقراطية أو الأقباط في مصر.
ثالثاً : صحفيون في قفص الاتهام
1-علاء شلبي مراسل جريدة الأحرار بالغربية- عامر سليمان رئيس قسم الحوادث بجريدة
الأحرار
قام علاء شلبي مراسل الأحرار بالغربية بنشر تحقيق صحفي بجريدة الأحرار تناول من
خلاله الحديث عن قيام "5 نواب بالغربية بممارسة الجنس مع ساقطة"، على أثر هذا
التحقيق الصحفي قام كل من عبد الفتاح أمين، وحمادة أحمد عبد القادر، ومحمد أحمد
البسطوسي، وعبد المحسن محمد داود وهم من نواب مجلس الشعب عن محافظة الغربية..
بالتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة والتي قامت باستدعاء الصحفيين وسماع أقوالهما،
ثم أحالت أوراق الدعوى إلى محكمة جنح حدائق القبة برقم 17659 لسنة 2002م جنح
الحدائق، والتي أصدرت في أولى جلساتها حكما غيابيا بالحبس والكفالة لإيقاف
التنفيذ.
عقب ذلك تقدم الصحفيان بمعارضة للحكم الغيابي، ودفعا بانعدام اختصاص المحكمة
الجزئية؛ حيث إن نواب مجلس الشعب من الشخصيات العامة، وعليه قررت محكمة حدائق
القبة بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة لتنظر الدعوى كجنحة صحفية.
بجلسة 29/3/2004م نظرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (20) الدعوى وأجلتها لإعلان
المدعين بالحق المدني.
وقد استمتعت عقب ذلك المحكمة لأقوال العديد من الشهود، وكان على رأسهم النائب عبد
السميع حسن محمد عبد الشافي، والذي أكد في شهادته أمام المحكمة أنه قد تنازل عن
بلاغه في حق المتهمين، وكذلك السيد/ عبد المحسن داود وهو نائب سابق بالمجلس والذي
أكد أيضا عن تنازله عن شكواه.
عقب ذلك استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين وأجلت الدعوى أكثر من مرة إلى
أن قضت بتاريخ 30/12/2004 م ببراءة المتهمين مما انسب إليهما.
2- محمد عبد الله رجب- جريدة الجيل
بتاريخ 26 يناير 2004م نظرت محكمة جنح مستأنف فوه القضية رقم 9839 لسنة 2003م،
والتي اتهم فيها محمد رجب بالسب والقذف في حق أحد رجال الأعمال، ولا تزال الدعوى
متداولة، وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بحبس محمد رجب 6 أشهر مع الشغل
وكفالة مائة جنيه.
وكان محمد رجب قد قام بنشر تحقيق صحفي في جريدة الجيل في عددها الثاني الصادر
بتاريخ 22/5/2002، في متن صفحتها العاشرة بعنوان "مافيا الأراضي تكشر عن أنيابها
بكفر الشيخ".
وأكدت محكمة أول درجة في حكمها الصادر بتاريخ 15/11/2003م أنه "استقر في وجدانها
إلى توافر جريمة القذف في حق المتهم لارتكاب الواقعة المنصوص عليها في المادة 302
عقوبات، حيث كتب المتهم في تحقيقه الصحفي بأن المدعي بالحق المدني هو حوت كبير
استولى على مساحة 2.5000 أرض مطلة على النيل يقدر ثمنها بـ10 ملايين جنيه، وأنه
قام برشوة المسئولين للاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة". وبتاريخ 13/5/2005 م
أصدرت محكمة جنح مستأنف فوة حكمها بإلغاء حكم أول درجة وتغريم الصحفي محمد عبد
الله رجب خمسة ألاف جنيها.
3- معتز الحديدي-رئيس تحرير جريدة فجر حلوان
في عددها الثمانين الصادر في أول يناير من عام 2004م نظمت جريدة فجر حلوان حملة
صحفية ضد مافيا الأراضي بحلوان، والتي حملت عنوان "حملة منظمة لكشف مافيا
الأراضي".
وتناولت الحديث عن تورط أحد أعضاء مجلس المحافظة وأحد المحامين ونجله في عمليات
استيلاء على أراضى الدولة بعقود مزورة، وكانت الحملة قد تضمنت أخبارا عن قيام
إحدى الجرائد المحلية لمدينة حلوان بنشر أخبار عن مافيا الأراضي، إلا أنها قد
تراجعت في عددها الأخير.
وعليه فإن رئيس تحرير الجريدة الأخيرة قد قام باتهام معتز الحديدي بسبه وقذفه من
خلال الجنحة المباشرة، والتي أقامها أمام محكمة جنح حلوان، والتي نظرت أولى
جلساتها في التاسع من مارس من العام 2004م. وقد أجلت الدعوى إداريا أكثر من مرة
ولا تزال متداولة. وبجلسة 30 / 5 / 2005 م أصدرت محكمة جنح حلوان في دائرتها
الأولى حكمها بتغريم معتز الحديدي خمسة آلاف جنيهاً .
4- مجدي حسين - رئيس تحرير جريدة الشعب والصادرة من الشبكة الدولية للمعلومات
في الثاني والعشرين من فبراير 2004م قامت النيابة العامة بإحالة الصحفي مجدي حسين
رئيس تحرير جريدة الشعب الصادرة على الإنترنت إلى المحاكمة لاتهامه في الجنحة
الصحفية رقم 2905 لسنة 2004م جنح مصر القديمة. وذلك في أعقاب البلاغ الذي تقدم به
د/ يوسف والي وزير الزراعة السابق.
وجاء بقرار الإحالة بأنه "خلال الفقرة من 6/9/2002 وحتى 5/9/2003م قام الصحفي
مجدي حسين بسب وقذف بإحدى طرق العلنية في حق موظف عام وهو يوسف والي –نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الزراعة– بأن أسند إليه عن طريق النشر أمور لو صدقت لأوجبت
عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك في المقالات التي بثها على الموقع الخاص
بجريدة الشعب على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، والتي نعته فيها بأنه رأس
الشبكة الصهيونية في مصر وأنه مارس عمليات قتل واسعة النطاق ضد المصريين من خلال
المبيدات المحرمة دوليا، وأن جرائمه شاملة ومدمرة للوطن، وقام بتسميم الشعب
المصري، وأنه عبارة عن قطعه شطرنج وسكرتارية ولا يستحي".
وقد تداولت الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة. بجلسة 4 أكتوبر 2004م طالب الدفاع
الحاضر عن مجدي حسين انتداب خبير لفحص مقالات مجدي حسين على موقع الإنترنت لمعرفة
ما إذ ا كان قد تم فتح الموقع الخاص بمجدي حسين وإضافة كلمات إلى مقاله أم لا.
و في السابع من ابريل 2005 م أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة مجدي حسين
مما انسب إليه .
و أكد محامي المتهم لمندوب المنظمة على ان تقرير الخبير الذي تم إيداعه بالمحكمة
بتاريخ 3/4/2005 م جاء فيه ان موقع جريدة الشعب يتضمن عدة مقالات ليس من بينها
المقال سند الاتهام وأن الموقع مؤمن و لكن لا يمكن الجزم بإمكانية اختراقه من
عدمه.كما استند الدفاع في مرافعته إلى انه على فرض صحة المقال موضوع الدعوى فانه
لا يخرج عن نطاق النقد السياسي للشاكي.
5- عصام هادي -صحفي بجريدة الأحرار
بتاريخ 31/7/2003 قام الصحفي عصام هادي بنشر تحقيق صحفي بعنوان "شركة مصرية تروج
للسياحة في إسرائيل.. شركة مصرية تروج للكيان الصهيوني".
وتناول عصام هادي من خلال تحقيقه قيام إحدى الشركات السياحية بإصدار كتالوج سياحي
تضمن صورا للشواطئ الفلسطينية المحتلة ولتل أبيب، ودعت من خلال هذا الكتالوج
للقيام بزيارات سياحية لمصر وإسرائيل، وعلى إثر ذلك قام رئيس مجلس إدارة الشركة
برفع جنحة مباشرة ضد هادي والأستاذ صلاح قبضايا رئيس تحرير جريدة الأحرار اتهمهما
فيه بقذفه من خلال هذا التحقيق، والذي أدى إلى احتقاره في شخصه وشركته التي
تناولها التحقيق. ونظرت الدعوى أمام محكمة جنح الحدائق والتي بدأت أولى جلساتها
في 6/12/2003، وكان دفاع الصحفي عصام هادي مستندا لحسن نية المتهم؛ حيث إنه قد
بادر إلى نشر تصحيح المدعى بالحق المدني؛ الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء القصد
الجنائي للمتهم.
واستمرت الدعوى متداولة أمام المحكمة طيلة عام 2004 إلى أن حجزت للحكم بتاريخ
31/1/2005 حيث أصدرت محكمة جنح الحدائق حكمها ببراءة هادي مما انسب إليه.
رابعاً : أقلام خلف القضبان
1-أحمد عز الدين-كاتب صحفي
في العدد 339 من جريدة الأسبوع الصادرة في 23/6/2003م نشر الكاتب الصحفي احمد عز
الدين تحقيقا صحفيا حول شهادة د يوسف والى وزير الزراعة الأسبق أمام محكمة أمن
الدولة العليا في قضية محافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندي تحت عنوان "يوسف والي
شاهد زور " وكان احمد عز الدين قد نشر تحقيقا صحفيا أخر حول ذات الموضوع بالعدد
الصادر بتاريخ 30/6/2004 تحت عنوان "شهادة د. يوسف والى في قضية ماهر الجندي
بالوثائق.... ليس شاهد زور فقط ولكنه جزء من صلب القضية"
وفور صدور جريدة الأسبوع توجه د/ يوسف والي إلى مكتب النائب العام وتقدم ببلاغ
اتهم فيه احمد عز الدين بسبه وقذفه من خلال تحقيقه الصحفي.
وكان تحقيق احمد عز الدين لم يقتصر فقط على شهادة والى في قضية ماهر الجندي وإنما
قرر عز الدين أن ما فعله والى هو نمط متكرر من الشهادة أمام القضاء وقد ضرب عز
الدين من خلال تحقيقه الصحفي أمثله بقضية الفساد التي اتهم فيها محافظ المنوفية
الأسبق والمعروفة إعلاميا باسم تصاريح الرده " وكذلك شهادة والى في قضية التجسس
والتي اتهم فيها المدعو شريف الفلالي وكانت النيابة العامة قد قيدت بلاغ والى
برقم 68 لسنه 2003.
وبتاريخ 16/7/2003م مثل الكاتب احمد عز الدين للتحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة
وقد وجه له ثلاثة اتهامات شملت الاتهامات واقعتي سب وقذف وفق بلاغ د /والي حيث
وصف عز الدين شهادته في قضية ماهر الجندي بأنها شهادة زور وكذلك ما قرره عز في
تحقيقه بأن والى يتطوع بشهادته لحماية الفساد والمفسدين أما الاتهام الثالث والذي
وجهته النيابة إلى احمد عز الدين هو التأثير بالنشر على المحكمة التي كانت مكلفة
بنظر قضية ماهر الجندي وكان احمد عز الدين قد تقدم بعدة مستندات إلى النيابة
العامة للتدليل على صحة ما نشره ومن ضمنها خطاب من د/ عبد الرحيم شحاته إلى والى
وكذلك صورة من القرار الوزاري رقم 255 لسنه 1922م وقد استمرت تحقيقات النيابة مع
احمد عز الدين طيلة سبع ساعات متتالية وعقب ذلك قررت استكمال التحقيق بجلسة
2/8/2003م إلى أن قررت النيابة العامة إحالة أوراق الدعوى الى محكمة جنايات
القاهرة .
وفي اولى جلسات محاكمة احمد عز الدين أمام محكمة جنايات القاهرة والتى لم يتمكن
عز الدين من الحضور فيها لعدم إعلامه بقرار الإحالة قررت المحكمة التنحي عن نظر
الدعوى لاستشعار الحرج لتحال الدعوى فيما بعد الى الدائرة العاشرة بمحكمة جنوب
جنايات القاهرة لتنظر أولى جلساتها في تاريخ 14/12/2003م واستمرت الجلسات طيلة
سبعه اشهر قدم خلالها احمد عز الدين وهيئة الدفاع العديد من المستندات .
وبتاريخ 16/6/2004م أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ضد أحمد عز الدين بالحبس
سنتين والغرامة عشرون ألف جنيهاً .
2 - عبد الناصر علي -صحفي بجريدة المصري اليوم
- في التاسع من سبتمبر 2004 أمر المستشار
ماهر عبد الواحد النائب العام بإحالة بلاغ مقدم من وزير الإسكان د / إبراهيم
سليمان ضد ثلاثة صحفيين بجريدة "المصري اليوم" وهم :
- عبد الناصر على
- علاء الغطريفي.
- يوسف العومي.
و ذلك بشأن الخبر الذي نشرته الجريدة تحت عنوان "تفتيش مكتب إبراهيم سليمان..
تعليمات للوزير تجميد نشاطه حتى انتهاء التحقيق " في عددها رقم 73 الصادر بتاريخ
18/8/2004م.
و كانت الجريدة قد تناولت من خلال صفحتها الأول الخبر السابق ذكره حيث جاء فيه ان
جهة رقابية رفيعة المستوى قد قامت بتفتيش مكتب وزير الإسكان و ذلك في أعقاب قيام
نيابة امن الدولية بالتحقيق مع الدكتور ضياء المنيري صهر الدكتور إبراهيم سليمان
و رئيس مكتب انفيروسيفك الهندسي في إحدى القضايا .
وكان خبر تفتيش مكتب الوزير قد تم نفيه في ذات اليوم عن طريق المتحدث الرسمي باسم
رئاسة الوزراء و عليه سارعت الجريدة في عددها التالي رقم 74 الصادر بتاريخ
19/8/2004م بنشر تصحيح للخبر وقد تقدم الصحفيون الثلاثة بنسخة من عدد الجريدة رقم
74 كدليل على حسن نواياهم بأن سارعوا بتصحيح الخبر ونفيه و ذلك فور صدور بيان
مجلس الوزراء و قبل ان يتقدم الوزير ببلاغة الى النيابة العامة، إلا ان الأخيرة
قد أحالت ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية حيث اتهمتهم بسب وقذف موظف عام هو
الدكتور محمد إبراهيم سليمان وذلك من خلال التحقيق الصحفي الذي حرروه ونشروه
بجريده المصري اليوم في عددها رقم 73 و قد اعتبرت النيابة العامة أن ما نشره
المتهمين الثلاثة كان عن سوء قصد لذلك إحالتهم للمحاكمة و قيدت الأوراق جنحة
بالمواد 171 /5 ، 185 ، 302 ، 303 / 2 ، 306 ، 308 ،من قانون العقوبات والمادتين
21، 22 من القانون رقم 96 لسنه 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
و قد نظرت الدعوى التي حملت رقم 13781 لسنة 2004 جنح قصر النيل اما محكمة جنايات
القاهرة .
و بتاريخ 17/4/2005 م قضت المحكمة بمعاقبة الصحفيين الثلاثة _ و قد صدر الحكم
حضورياً اعتباريا بالنسبة للمتهم الأول و غيبيا بالنسبة للمتهمين الثاني و الثالث
_ بالحبس سنه و تعويض قدره عشرة آلاف جنيها و واحد.
و عقب صدور الحكم تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة للنائب العام
تطالبه بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر استناداً إلى أن المادة 489 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على " للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ
العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عن
زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
كما استندت أيضاً في مذكرتها إلى أن نقابة العامة للصحفيين قد انتهت من مشروع
القانون و تقدمت به لوزارة العدل لفحصه تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لمناقشته و
إصداره. وكذلك الوعد الرئاسي الذي أعلنه الرئيس مبارك في افتتاح المؤتمر العام
الرابع للصحفيين في 23/2/2004 م حيث طالب الرئيس مبارك الحكومة بتقديم مشروع
قانون يقضي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
3-شقيق الطاهر-صحفي بجريدة صوت الأمة
بتاريخ 16/3/2004م أصدرت محكمة جنح مركز إمبابة حكمها بحبس الصحفي شقيق
الطاهر"جريدة صوت الأمة لمدة سنة والغرامة خمسة الآلاف جنيهاً وكفالة خمسة الآلاف
جنيهاً وذلك تأييداً للحكم الغيابي الصادر ضده في دعوى السب والقذف التي أقامتها
إحدى الفنانات منذ أكثر من عامين حيث كان قد تناول قضية طلاقها من زوجها السابق
"التي استمرت لأكثر من ثمان سنوات في المحاكم" ، وذلك في جريدة صوت الأمة من خلال
العدد الصادر بتاريخ 18/7/2004م ، وكان شقيق الطاهر قد ذكر في تحقيقه الصحفي عدة
اتهامات كان زوج المدعية بالحق المدني وجهها لها في متن قضية طلاقها.
وفي العدد التالي مباشرة قامت جريدة صوت الأمة بنشر موضوع تحدثت فيه المدعية
بالحق المدني وتم نشر وجه نظرها كاملة، وقد اعتبرت الجريدة أن هذا الحوار من قبيل
حق الرد، إلا أن شقيق الطاهر فوجئ بتحريك دعوى سب وقذف بطريقه الادعاء المباشر
ضده .
4-فايز زايد-رئيس تحرير جريدة أخبار البرلمان
بتاريخ 27/6/2004م أصدرت محكمة جنح بولاق أبو العلا حكمها بحبس الصحفي فايز عبد
الحميد زايد ستة أشهر وكفالة ألفي جنيه وغرامه 7 ألاف و500جنيهاًوإلزامه بدفع
2001م على سبيل التعويض المؤقت.وترجع وقائع الدعوى الى المقال الذي تم نشره في
العدد الصادر في السابع من يونيو لعام 2003م من جريدة أخبار البرلمان والذي
اعتبره الأستاذ / إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام سب وقذف في حقه مما دعاه الى
تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر الى ان انتهت المحكمة إلى حكمها
السابق ذكره.
5- محمود العسقلاني-صحفي بجريدة العربي
بتاريخ 31/8/2003م تقدم د. إبراهيم سليمان وزير الإسكان ببلاغ إلى السيد المستشار
ماهر عبد الواحد النائب العام، حيث اتهم فيه العسقلاني بسبه وقذفه من خلال مقالين
تم نشرهما بجريدة العربي في عدديها الصادرين يومي 10/8/2003م، و17/8/2003. الأول
كان تحت عنوان "12 مليار جنيه حجم أعمال شقيق زوجة وزير الإسكان"، والثاني بعنوان
"وزير الإسكان يدير الوزارة ليلا من مقهى بمدينة نصر".
وجاء في بلاغ وزير الإسكان إلى النائب العام أن المقالين تضمنا أمورا ووقائع
أسندت إليه، وأنها لو كانت صحيحة لأوجبت المساءلة، فضلا عن أن من شأنها الإساءة
له؛ وهو ما اعتبره قذفا واضحا بصريح نص المادة 302 من قانون العقوبات. وكان
البلاغ قد قيد برقم 77 لسنة 2003 حصر تحقيق –استئناف القاهرة.
وفي 22/9/2003م أمر المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة إحالة أوراق
الدعوى والتي قيدت برقم 12255 لسنة 2003 جنح عين شمس إلى محكمة جنايات القاهرة،
حيث اتهمته بأنه في يومي 10، و17/8/2003م بدائرة قسم عين شمس – محافظة القاهرة-
بسب وقذف بإحدى طرق العلانية في حق موظف عام هو محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن أسند إليه عن طريق النشر أمور لو صحت لأوجبت
عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك في المقالين اللذين حررهما ونشرهما بجريدة
العربي الناصري؛ حيث نعته بأنه يظفر ويربح مكتب شقيق زوجته بدون وجه حق فخدش شرفه
واعتباره.
وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات أمام محكمة جنايات القاهرة. وبجلسة الأحد
الموافق 11/1/2004م قامت المحكمة بالاستماع إلى بعض من شهود النفي وعلى رأسهم
النائب العام كمال أحمد عضو مجلس الشعب الذي أكد في شهادته أنه هو وزميله
الأستاذ/ البدري فرغلي عضو مجلس الشعب كان قد تقدما بطلب استجواب لوزير الإسكان
حول ما ورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالتصرف في الأراضي المخصصة
للإسكان الشعبي، والتي اقتطعت منها أجزاء وتحولت إلى فيلات. وأضاف أنه هناك 33
عملية أسندت لمكتب أنفيروسفيك.
بجلسة 13/3/2004م استمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور ضياء المنيري صاحب مكتب
أنفيروسفيك للاستشارات وأجلت الدعوى بجلسة 14/3/2004م، على أن تستمع فيها لأقوال
السيد وزير الإسكان، إلا أن الدفاع الحاضر مع العسقلاني فوجئوا بأن المحكمة قد
أصدرت حكمها في ذات الجلسة دون حضور أي منهم وقد قضت بتغريم العسقلاني مبلغ 20
ألف جنيه.
الخاتمة و التوصيـــــــات :
ودفاعاً عن حرية الرأي والتعبير عامة وحرية الصحفيين خاصة، فإن المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان توصي بالآتي :
1-مطالبة كلاً من السيد المستشار النائب العام والسيد وزير الداخلية بإعلان نتائج
التحقيقات في وقائع التحرش الجنسي والاعتداء على الصحفيين للرأي العام، وتقديم من
يثبت التحقيق إدانتهم في الأحداث إلى المحاكم الجنائية فوراً، واتخاذ إجراءات
عاجلة وعقوبات رادعة ضد من يقوم بمثل تلك الأفعال من قوات الأمن للحيلولة دون
تكرارها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفيين ضد القمع أو القتل
أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم .
وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وقائع الاعتداء على
الصحفيين تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، الحق في
الحرية والأمان الشخصي، الحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص
عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري. كما حرمت المادة 280
من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة.وفي
إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على
أنه" لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا
كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً".
وعليه تعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء وقائع التحرش الجنسي بالصحفيات وكذلك
الاعتداء على
الأستاذ عبد الحليم قنديل مطالبة بإعلان نتائج التحقيق في تلك الواقعة والكشف عن
هوية مرتكبيها وكان محامو المنظمة قد صاحبوا عبد الحليم قنديل أثناء سماع أقواله
أمام النيابة العامة
2-مناشدة السلطة التشريعية بالعمل على تنفيذ قرار الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة
الحبس في جرائم النشر واستبدالها بنصوص تفرض عقوبات مدنية بديلة عن العقوبات
السالبة للحرية في تلك الجرائم، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك
الغرامات ولاسيما وأن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنياً
لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذ ثبت مخالفة الصحفي لميثاق الشرف
الصحفي.
3-الكشف عن مكان اختفاء الصحفي رضا هلال الذي كان يعمل نائباً لرئيس تحرير صحيفة
الأهرام، وإعلان نتائج التحقيق في واقعة اختفائه للرأي العام، وكانت أسرة هلال قد
تقدمت ببلاغ عن اختفائه يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2003 إلى قسم السيدة زينب،
بعد تأكده من عدم وجوده في شقته التي كان يقيم فيها بمفرده .
4-إنهاء حالة الطوارئ التي تعتبر إحدى أهم الأسباب انتهاك حرية الرأي والتعبير،
فمن خلال قانون الطوارئ يحق للسلطة التنفيذية أن تتخذ ما يحلو لها من إجراءات
تعسفية ولعل ما يجعل الأمر أكثر سوء هو أن نص م 48 من الدستور أجازت متى أعلنت
حالة الطوارئ فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات بل قد خولت للسلطة التنفيذية حق
مصادرة المطبوعات والصحف وإغلاقها وإن حددت هذه المكنة بالأحوال التي تتصل بالأمن
العام، إلا أن قانون الطوارئ الحالي قد توسع في مادته الثالثة وأباح للسلطة
التنفيذية حق المصادرة والمنع والإغلاق وحرر تلك السلطة من القيد الدستوري. هذا
بخلاف ما يتيحه قانون الطوارئ من مكنه القبض العشوائي والاحتجاز والاعتقال.
5--إجراء تعديلات على نص المادة 47 من الدستور، حيث أنه يعاب عليها تركها لمسألة
تنظيم حرية الرأي والتعبير للمشرع العادي دون أن يضع ضوابط لهذا المشرع، مما أدى
إلى صدور العديد من التشريعات التي لم تنظم سبل التمتع بتلك الحرية، إنما هدفت
تلك التشريعات إلى وأد حرية الرأي والتعبير من خلال حظرها لكافة صور التعبير عن
الرأي م 171 من قانون العقوبات.
كذلك يجب النظر إلى أوجه النقد التي وجهها الفقه القانوني لنص المادة 206 من
الدستور التي اعتبرت الصحافة سلطة رابعة في حين لم يوفر لها الاستقلالية الكافية
والسيادة والصلاحيات التي توازى هذه الصفة بل اعتبارها سلطة رابعة يعد سبباً
مباشراً لتدخل باقي السلطات في شئونها.
6- إلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي
والتعبير، حيث أن ترك تلك التحفظات على عمومها يؤدى إلى إمكانية مخالفة تلك
المواثيق من خلال التشريعات الوطنية.
ملاحق
قائمة بأسماء الصحفيين الذين تم محاكمتهم خلال الفترة من 2001 -2004
عـام 2001
ماسم الصحفيالجريدةملاحظات
1عادل حمودةصوت الأمة أكثر من دعوى
2محمد عبد اللاه سليمانرويتر حاليا "الأهرام سابقاً"صدر ضده حكما بالحبس
3محمد أبو لوايةالأهرام سابقاًصدر ضده حكما بالحبس
4شهدي نجيب سرورقام بنشر قصائد لوالده الشاعر نجيب سرور على الانترنت صدر
ضده حكما بالحبس
5ياسر عبد الجوادالشرق الأوسط الدوليةصدر ضده حكم بالحبس من محكمة جنح امن
الدولة طوارئ
6ممدوح مهرانالنبأصدر ضده حكم بالحبس من محكمة جنح امن الدولة طوارئ .يذكر
أنه قد توفي خلال عام 2004م أثناء تنفيذه لعقوبة الحبس
عـام 2002
ماسم الصحفيالجريدةملاحظات
1احمد هريديالميثاق العربي "الكترونية" صدر ضده حكم بالحبس ستة أشهر.
2عادل حمودةصوت الامهأكثر من دعوى
3محمد سيد أحمدمجلة الكواكبتم تحريك الدعوى اثر حمله صحفية نشرها في أعداد
المجلة الصادرة في 9/11،11/11 لعام 1999م
4سعيد عبد الخالق
وليد الدرمللىالميدانصدر حكم بالحبس وكان المتهمان قد قاما بنشر تحقيق صحفي
حول واقعة اغتيال السادات وقاما بنشر صورة لجثمانه، وما بها من اثر
الإصابات
عـام 2003
ماسم الصحفيالجريدةملاحظات
1محمد عبد الله
أحمد هريدىالميثاق العربي "اليكترونية"صدر ضده حكم بالحبس سنة مع الشغل
2معتز صلاح الدينالوطن العربيصدر ضده حكم بالحبس سنه مع الشغل ثم تم إلغاؤه
عقب الاستئناف
3شقيق الطاهرصوت الأمةصدر ضده حكم بالحبس سنه مع الشغل "غيابياً"
4محمد عبد الله رجبالجيلصدر ضده حكم بالحبس سنه مع الشغل ولا تزال الدعوى
أمام محكمة جنح مستأنف " فوة" .
5طلعت هاشممصر الفتاةصدر ضده حكم بالحبس
6محمد عبد اللاهالميثاق العربي
"الأهرام سابقاً"صدر ضده حكم بالحبس وبالغرامة 10 الآلاف جنيها.
عام 2004
م اسم الصحفي الجريدة ملاحظات
1علاء شلبي –عامر سليمانالأحرار صدر حكماً ببراءتهما من التهم المنسوبة
إليهما
2محمد عبد الله رجب الجيل صدر حكماً بتغريمه بمبلغ وقدره 5 آلاف جنيهاً .
3معتز الحديدي فجر حلوان صدر حكماً بتغريمه بمبلغ وقدره 5 آلاف جنيهاً .
4مجدي حسين الشعب على الانترنتصدر حكماً ببراءته من التهم المنسوبة إليه
5عصام هادي الأحرار صدر حكماً ببراءته من التهم المنسوبة إليه
6محمود العسقلاني العربي صدر حكماً بتغريمه بمبلغ وقدره 20 ألف جنيهاً .
7أحمد عز الدين الأسبوع صدر حكماً بحبسه عامين وتغريمه بمبلغ وقدره 20 ألف
جنيهاً .
8عبد الناصر علي –علاء الغطريفي –يوسف العومي المصري اليوم صدر حكماً بحبس
كلاً منهما لمدة عاماً وتعويض قدره 10 آلاف جنيهاً وواحد.
9شقيق الطاهر صوت الأمة صدر حكماً بحبسه لمدة عام واحد وغرامة مالية قدرها
5 آلاف جنيهاً وكفالة 5 آلاف جنيهاً.
10فايز زايد أخبار البرلمان صدر حكماً بحبسه لمدة 6 أشهر وكفالة ألفي جنيه
وغرامه 7 ألاف و500جنيهاًوإلزامه بدفع 2001م على سبيل التعويض المؤقت.
قائمة بأسماء الصحفيين الذين تم استدعائهم أمام النيابة العامة خلال الفترة من
2001-2004
عام 2001
ماسم الصحفيالجريدةملاحظات
1عبد الناصر محمد الأحراراتهام من أحد أعضاء مجلس الشعب بسبه وقذفه .
2محمد محمود يوسفالأنباء العالميةبسبب بلاغ مقدم من إحدى الشركات.
عام 2003
ماسم الصحفيالجريدةملاحظات
1محمد عبد العالالوطن العربيتحقيقات حول نشره لصور وموضوع صحفي حول قضايا
رجال الأعمال حسام أبو الفتوح.
2محمود عارفالأخباربلاغ قدم من عميد إحدى الكليات بجامعه الزقازيق
3احمد عز الدينالأسبوعفي بلاغ من د/ يوسف والي وقد تم إحالتها إلى محكمة
جنايات القاهرة والتي أصدرت حكمها الحبس عامين مع الشغل.
4محمود العسقلانىالعربيوقد تم التحقيق معه في بلاغ قدم من د / إبراهيم
سليمان وزير الإسكان وقد تم إحالته للمحاكمة وصد ضده حكم بتغريمه 20 ألف
جنيهاً.
عام 2004
اسم الصحفيالجريدةملاحظات
محمد عبد اللطيف صوت الأمة وقد تم التحقيق معه في بلاغ مقدم من د/ ضياء
المنيري بسبه وقذفه .
عبد الفتاح عبد المنعم، وياسر فرحات، ومنى مهني، وأسماء عفيفي، وأمل صلاح
عرفةالملتقى الدولي تم التحقيق معهم بشأن بلاغ قدم من أحد رجال الأعمال
سيرلانكي الجنسية، والذي كان قد اتهم الصحفيين الخمسة بقيامهم بسبه وقذفه.
إبراهيم خليل روز اليوسفتم التحقيق معه إثر بلاغ تقدم به د/ ضياء المنيري
صهر د/ إبراهيم سليمان وزير الإسكان إلى النائب العام، متهماً فيه إياه
بسبه وقذفه .
عادل حمودة صوت الأمة تم التحقيق معه إثر بلاغ تقدم به د/محمد إبراهيم
سليمان وزير الإسكان في أعقاب حملة صحفية قامت بها الجريدة عن تحقيقات
نيابة أمن الدولة مع د/ ضياء المنيري صهر وزير الإسكان.
كرم جبرروز اليوسف تم التحقيق معه إثر البلاغ المقدم ضده من د. سعد الدين
إبراهيم، حيث اتهم الأخير كرم جبر بسبه وقذفه من خلال سلسلة مقالات تم
نشرها بمجلة روز اليوسف.
Introduction
“Officer Nabil Salim grabbed my arm. There was another officer with him
wearing civilian clothes who grabbed Abeer. She said that’s a state security
officer. Nabil Salim kept hold of my arm until the women came and he threw me
against them and he told them ‘take her.’ They went and pulled me by the hair
and hit me with shoes, on my head, shoulders and back. They pushed me to the
ground and tried to take my trousers off but weren’t able to.”
“ There was someone pulling my hair, someone sitting on my back and someone
else pushing me and suddenly I found myself surrounded by a group of youths
and all of them were trying to grab parts of my body. All my clothes were
ripped and I tried to escape but wasn’t able to.”
This is the testimony of two female journalists who attended the Kifaya
movement’s demonstration against the article 76 amendment referendum held on
Wednesday 25th May 2005 in front of the Journalists’ and Lawyers’ Syndicates
and the Saad Zaghloul mausoleum. These journalists were sexually assaulted by
National Democratic Party (NDP) thugs and women specifically hired for this
purpose. These assaults occurred within sight and hearing of state security
forces. When these journalists sent complaints about the assaults to the
attorney general they their families were subsequently threatened that cases
would be fabricated against them, or that their relatives would be taken into
detention or that the journalists themselves would lose their jobs.
Journalists in Egypt suffer numerous forms of discrimination including
unfairness in the legislation governing press freedom and journalism, judicial
prosecution of journalists for their writings and opinions, assault and death
threats and sexual assault of female journalists.
This report examines the scale of violations of journalists’ rights committed
by the authorities. The report examines the following points:
1. Mistreatment and assault of journalists
This section details assaults documented by EOHR against journalists during
their coverage of the Kifaya movement’s demonstration against the article 76
amendment referendum held on Wednesday 25th May 2005 in front of the
Journalists’ and Lawyers’ Syndicates and the Saad Zaghloul mausoleum. It also
describes the sexual assault of female journalists such as Abeer al Askary and
Shaimaa Abu al Kheir amongst others by women specifically hired for this
purpose, and assault against journalists which occurred because of their work
or for reasons connected with their work such as the assault of Abdel Halim
Qandil, executive editor of the daily al Araby who – according to Qandil’s
statements to the public prosecution office – was kidnapped and assaulted as a
result of articles penned by him.
These violations were committed with clear disregard for article 6 of Press
Law 96 [1996] which states that “journalists are independent and not under the
authority of anyone.” Article 7 of the same law provides: “Within the limits
of the law, a journalist’s opinion or truthful information published by him
may not be a reason for a violation of his personal security, and he must not
be forced to disclose the sources of his information.”
This is not the first time that journalists have been subject to assault or
threats against their lives. in August 1995 journalist Gamal Badawy, editor of
al Wafd newspaper was violently beaten by ten unknown assailants, while
journalist Mohamed Abdel Qadouss was subject to a similar assault on the 21st
June 1995 after publicly announcing his opposition to Law 93 [1995]. Previous
attacks on journalists date back to 1988, including the attacks on the late
Moustafa Shurdy, Ayman Nour (then journalist with al Wafd and current leader
of the Ghad Party) and Abdel Azim Mounaf, then editor of Sowt al Arab.
2. Public prosecution office investigation of journalists
This section describes incidences of journalists being summoned to appear
before the public prosecution office as a result of their writings. Examples
include Adel Hamouda, Karam Gabar and Mohamed Abdel Latif. Summons to appear
before the public prosecution office is the first stage of criminal
proceedings which usually end in imprisonment. Despite the fact that summons
to appear before the public prosecution office is not accompanied by an order
that the journalist be detained in custody – as was the case previously before
Law 96 [1996] prohibited journalists’ bring held in custody in cases other
than the defamation of the president. Public prosecution offices, nonetheless,
remain a tool to terrorise journalists.
3. Journalists in the dock
This section describes the most important cases in which journalists have been
prosecuted as a result of their writings. These cases are either still being
heard or an innocent verdict has been handed down. Examples of such cases
include that of Magdy Hussein, editor of the online al Shaab newspaper. His
case was heard between February 2004 and 7th April 2005 when Cairo Criminal
Court handed down an innocent verdict. He had been accused of defamation by
former Agriculture Minister Youssef Waly.
4. Pens behind bars
Ahmed Ezz Eddin, Shaqiq el Taher, Fayez Zeidan, Abdel Nasser Ali…These and
other journalists have had imprisonment verdicts issued against them of up to
two years and fines of up to 20,000 Egyptian pounds.
ٌReport structure
The report is based on the results of fact–finding missions sent by EOHR to
cover Kifaya demonstrations. Fact-finding missions heard the testimony of
victims themselves as well as eyewitnesses. The report also draws on public
prosecution investigations into journalists and their subsequent trials. EOHR
has received large numbers of complaints from journalists assaulted by the
security forces or hired thugs within sight and hearing of security forces.
1. Mistreatment and assault of journalists
1.1. Assault of journalists during
their coverage of the Kifaya demonstrations
a. Victims
Shaymaa Abu el Kheir, a journalist with al Dustour newspaper assaulted by
women hired specifically for this purpose
“What happened was that on Wednesday 25th May 2005 me and my colleague Abeer
el Askary were despatched to cover the Kifaya demonstrations in front of the
Lawyers and Journalists Syndicates. A group of thugs arrived and we ran and
hid inside the Journalists’ Syndicate building. A group of lawyers told us
that they could help us escape the Syndicate. As soon as we got out of the
Syndicate we got into a taxi and told the driver “drive away quickly” but an
officer arrived (who we later discovered was called Nabil Salim) and stopped
the taxi, telling the driver ‘stay where you are, don’t move’. I heard him
saying to someone ‘bring the women’ and I said to Abeer ‘quick Abeer, they’re
going to get women to hit us.’ We tried to get away but there was someone
standing in front of the taxi’s door on Abeer’s side. She pushed the door and
ran towards the Syndicate and I got out of the taxi and ran towards Ramsis
Street, but Nabil Salim grabbed my arm and another officer wearing civilian
clothes grabbed Abeer and she said ‘that’s a state security officer’. Nabil
Salim kept hold of me until the women arrived. He threw me towards them and
said ‘take her.’ They pulled me by my hair, hit me with shoes, hit me on the
shoulders and back and pushed me to the ground. They tried to take my trousers
off but were unable to. At that moment my shoes came off and Abeer was able to
escape to the Syndicate and some lawyers came and pulled me from the clasp of
the women. My clothes were ripped, and as soon as I went into the Syndicate I
lost consciousness. They revived me and 45 minutes later took me out of the
Syndicate.”
Abeer el Askary, a journalist with al Dustour newspaper, suffered a dislocated
elbow after being assaulted by security forces
“I was amongst the protestors in the Lawyers’ Syndicate and was standing on
the wall outside the Syndicate at 2 p.m. when I saw two public transport
buses, two blue police buses and a central security bus arrive and park in
front of the Young Muslim Men’s Association in Ramsis Street. There were NDP
supporters inside the Association and I saw a police general and Maged al
Sharbanini, NDP Secretary General of the youth talking with young people
inside the bus, directing them towards the NDP protest. They started beating
the Kifaya protestors and attacked women at random, ripping their clothes and
sexually assaulting them. They then headed towards the Journalists’ Syndicate
building and threw stones, glass and marble at them. I ran onto the roof of
the building when I saw that the thugs were coming into the Syndicate. My two
colleagues Wael Tawfiq and Walid Salah Taleb were with me as we came across
Ali al Sugheer, a member of the Lawyers’ Syndicate Board. A group of employees
hit us and they were determined to hand us over to NDP supporters. I was hit
in the face and stomach and thrown off the stairs. I met a number of my
colleagues and we went down to the Syndicate garden as they had instructed me,
Shaima Abu el Kheir and my two colleagues from al Dustour. We got out and
stopped a taxi and suddenly an officer stopped the taxi and there were some
other officers with him. They made me get out of the taxi after Shaymaa got
out and they brought a number of women towards her who attacked her and took
her clothes off. Police officers took me to the side of the road in Ramsis
Street and hit me violently. There was a state security officer with them
wearing civilian clothing, and another wearing uniform with the rank of major.
I screamed and some of my colleagues heard me. At the same time state security
officers were trying to remove my clothes and a state security officer said
‘so that you can become a leader! Show me how you’re going to go to
demonstrations again when I’ve taken your picture and distributed it.’ He
ordered police officers to throw me to the ground and touch my body. They
pulled me from my legs and I fell to the ground and the officer and sprayed
spray in my face so that I wouldn’t scream. Some people came to the rescue and
took me and Shaymaa to the Lawyers’ Syndicate. Mine and Shaymaa’s clothes were
ripped and some of my colleagues gave us clothes.”
Iman Taha, freelance journalist
“I am a member of Kifaya and we were meant to organise a peaceful
demonstration on Wednesday 25th May in front of the Saad Zaghloul mausoleum
calling on people to boycott the referendum. However when we started
assembling a group of thugs and people wearing civilian clothing arrived
suddenly, and when they started attacking us we divided into two groups, the
first of which went to the Lawyers’ Syndicate and the second to the
Journalists’ Syndicate. I was amongst the group which went to the Lawyers’
Syndicate to attend the press conference convened by Mohamed Abdel Qodouss.
While we were in front of the stairs to the Syndicate building we saw a group
of buses and minibuses from which a large number of young people descended
carrying truncheons. They stood in straight lines and Abdel Qodouss’ press
conference began in front of the Syndicate. And when the slogans against the
regime and the President became louder a group of young people came towards us
after they were given a sign by one of the officers. Wafaa al Masry, a lawyer,
told us to get away but they didn’t give us the chance to, pouncing on us and
snatching from us everything we were holding and our personal belongings. They
ripped our clothes and when I tried to go into the Syndicate building to
escape their brutality the security refused to let us in despite the fact that
I begged them to do so. A young man from the group pounced on me, kicking me
twice in the stomach with unbelievable force. I screamed to get the attention
of a group of Kifaya members and they hit this young man and got him away from
me.”
Iman adds:
“After that the police officer came and when he saw me completely devastated
he left me despite the fact that I asked him to call an ambulance but he
refused. Two Kifaya members took me to the Lawyers’ Syndicate and when we
arrived they took me to the doctor there who refused to sign the medical
examination and demanded that I go to the casualty department. However, I was
unable to leave because the security refused to let anyone inside leave until
7 p.m. Mohamed Bassiouny, a doctor and founder member of Kifaya arrived and
was able to bring me an injection which a female doctor administered.
When the security allowed us to leave the Syndicate building at 7 p.m. I went
home and I started feeling the pain after the effects of the painkiller wore
off. The pain was such that two of my friends came on Thursday and took me to
the outpatient hospital in Al Marg for treatment. The hospital’s
administration refused to let me in before filing a complaint which we did. I
left hospital on the same day and went to a private hospital for treatment I
spent two days in hospital and left on Saturday 28th May 2005.”
Nashwa Talaat, a translator for the press
“I hadn’t planned to do anything on Wednesday 25th May 2005 except follow what
was going to happen in the street, so I went down town and from there to the
site of the demonstrations in front of the Saad Zaghloul mausoleum. Violent
confrontations had broken out and I found my colleague Khaled had been beaten
and dragged along the ground and I tried to help him.
It was only at this point that I felt I had entered the battle and I found
young men and policemen leaving Khaled and encircling me. Someone was pulling
my hair, someone else kicking me and someone else pushing me. Suddenly this
circle of young men were all touching my body, and with every moment that
passed I found that my clothes were being ripped. I tried to get away, without
success, and I pushed them in front of me until I got near passersby and they
retreated and tried to distance their hands from my clothes. Suddenly Sarah el
Deeb, a correspondent for Associated Press was in front of me and tried to
lend me a hand when they started beating her up. The beating carried on until
five people gathered around us and the violence of the beating got worse and
every time someone tried to escape he was confronted with a circle of people
taking him to beat him until someone said ‘they’ve had enough for today!!’
I was expecting confrontation and clashes but no way was I expecting that
matters would reach the point of ripped clothes and sexual assault as what
happened. The message was clear this time, and the proof of this is that young
people and protestors were not focused on beating and kicking like what
happens in all demonstrations, but rather targeted girls, especially touching
sensitive parts of their body and ripping their clothes. Female protesters
were all feeling their bodies making sure they still had some clothing on,
they had ripped off all my clothes. The women in the NDP protest were nearly
all former suspects or with records, and were directed, as if pre-planned, to
attack women, rip their clothes apart and reach out to their skirts and
trousers first.
Hany al Asar, journalist with al Dustour newspaper, suffered a deep wound to
his right arm requiring four stitches after he was pelted with broken marble
“We received news that Kifaya were organising a demonstration in front of the
Saad Zaghloul mausoleum at 12 p.m. I headed to the mausoleum and arrived at
11.30 p.m. I found Mohamed Abdel Qodouss and a group of Kifaya members with
him trying to demonstrate but the security forces were preventing them from
doing so. They threatened Abdel Qodouss that if he didn’t leave they would
deal with him in a way which he wouldn’t like, but Abdel Qodouss and the
others with him starting chanting slogans, and one of the generals gave orders
to the security forces who were dressed in civilian clothing to disperse the
demonstration using force. Mohamed Abdel Qodouss fell to the ground and was
hit along with Gamal Fahmy. After that the demonstrators dispersed and
congregated on the other side where NDP supporters were protesting. The
Central Security forces began pushing Kifaya demonstrators towards the NDP
protestors and the security forces were shouting photography is forbidden. We
ran but Central Security soldiers wearing civilian clothes caught up with us
and hit us with sticks. Every so often they would pull out a protestor and hit
him. I was able to get away after that and I went to the Lawyers’ Syndicate
because I knew that there was another protest there. I went into the Syndicate
building and found a group of people sitting on the stairs and chanted for a
while. The security forces were encircling the building. NDP protestors
arrived accompanied by thugs and a group of women who got out of dark blue
minibuses carrying police number plates. The protestors and the thugs got out
of two public transport buses and Central Security vans.
The Central Security forces who were surrounding the Syndicate retreated
backwards to allow the thugs to enter the building, but a group of young men
managed to shut the iron door. Suddenly we found the thugs throwing bricks,
glass and broken marble at us and I ran into the Syndicate’s garden towards
the wall which leads to Abdel Khaleq Tharwat Street and sought the help of an
officer, asking him to go in and protect us. However an officer gave orders to
the thugs to throw stones at us, and this is when I was injured in the right
arm with a deep cut caused by a bit of marble thrown by the thugs outside the
Syndicate. I stayed inside the Syndicate for three hours, injured and unable
to leave to get medical treatment. At this moment I came across Abeer el
Askary and Shaimaa Abu el Kheir, my colleagues from al Dustour who were in a
terrible state. Shaimaa fainted, and their clothes were ripped. Later I found
out that they had been attacked by some hired women and security forces. My
injury required four stitches and I feel pain in the whole of my arm.”
b. Eyewitnesses
Khaled el Balshy, assistant editor with al Dustour
“I was in front of the Saad Zaghloul mausoleum, taking part in the Kifaya
demonstration and covering the event for al Dustour. I saw buses, pickup
trucks and two microbuses arrive carrying NDP supporters ad thugs. They were
carrying flags and sticks, and their arrival coincided with the moment when
Kifaya demonstrators gathered and started shouting slogans against the
referendum. A police general and a group of police officers of senior rank
were pointing to the soldiers and central security soldiers telling them ‘hit
them and push them towards the NDP protestors.’ I tried to get away at that
moment and saw soldiers and people in civilian clothing carrying a group of
Kifaya supporters, hitting them and pushing them towards the NDP protestors.
Amongst them was Nashwa Talaat, and I heard an officer say ‘take that girl,’
referring to Nashwa. I saw them grab hold of her and drag her to the Ministry
of Military Production in Saad Zaghloul, taking off her clothes and hitting
her violently. They hit anyone who tried to reach her and pushed them to the
NDP protestors so that they could hit them. After that I saw someone called
Mohamed Tawfiq Reda who was trying to escape the beating and was hit by a
police officer and a group of soldiers. They dragged him to the street in
front of the Ministry of Education. They were carrying Mohamed and hitting
him. Another colleague, Wael Abbass tried to photograph Mohamed Reda while he
was being hit and an officer said ‘give me that you bastard!!’ They took the
camera from him and after that they took Mohamed to the Mounira police
checkpoint. When I went back to the demonstration I found that Nashwa was
still trying to escape the grasp of the thugs. I tried to help her and I
grabbed her and took her to the Lawyers’ and Journalists’ Syndicates.
In the Lawyers’ Syndicate I saw Georges Ishaq saying Kifaya slogans and the
crowd started chanting after him. People wearing civilian clothes gathered
upon the orders of the security forces who gave them placards with Mubarak’s
picture on them. They opened up passages in the rows of soldiers surrounding
the Kifaya protestors and they started hitting them. The security forces took
anyone who managed to escape to the Syndicate garage. I was in the Syndicate
and saw pieces of glass being thrown by thugs on the people in the garage. A
police officer was hitting them violently. After that the security forces
allowed the people who were hitting to leave and the thugs went to the
Syndicate stairs and hit any journalist they chanced upon. One female
journalist whose name I don’t know was surrounded by a group of thugs who hit
her and tried to remove her clothes and touch her. After they hit her and she
fainted some people arrived and took her and her ripped clothes away. Another
woman who I found out was a journalist was hit violently and punched in the
stomach and sensitive areas of her body.”
Amr Badr, journalist
“Me and my colleague Ahmed were dispatched to cover the Kifaya demonstrations
in front of the Journalists’ and Lawyers’ Syndicates. We tried to get into the
Lawyers’ Syndicate but an officer prevented us from doing so. We told him that
we are journalists and he said ‘I don’t give a damn if you’re journalists or
not, get out of here.’ When we tried to talk to him again he called a police
officer and said to him ‘take them and show them a good time’ and five or six
police officers pulled us to a green police van. A police officer said to us
‘what’s it to be? Ride or leave?’ I said to him ‘do whatever you want. I’m not
leaving.’ At the same time another officer came and called the policemen who
were with us because he needed them for something, I didn’t know what exactly.
After that they left us and we went to the Lawyers’ Syndicate to find a group
of NDP supporters and their leaders giving away sandwiches and soft drinks to
NDP protestors. An officer said to us ‘You, lad, get out of here.’ We said to
him ‘we’re journalists standing in front of our syndicate.’ He said ‘come on
get out of here this isn’t your syndicate.’ We replied ‘we’re not leaving.’ He
called one of the thugs and we went down the steps. He was carrying a stick.
At the same moment a journalist from al Masry al Youm and a Cairo Times
photographer were standing next to us. The thug and a group of soldiers with
him pushed us until we were on the pavement in front of the Syndicate. I saw a
policeman taking cameras from some photographers and removing the film inside
them. We went back to the Lawyers’ Syndicate, where there were about 100
people on the steps shouting slogans. After a while the thugs who were in the
Journalists’ Syndicate came to the Lawyers’ Syndicate and the security forces
surrounding the Syndicate retreated a bit to allow the thugs to enter the
Syndicate. The exchanges of insults began and the thugs pelted the people
inside the Syndicate with bricks, glass and marble. This lasted about a
quarter of an hour and the security forces were standing around watching all
this time. After that the thugs left and the people inside the Syndicate
started leaving one by one. Shaimaa Abu el Kheir and Abeer al Askary left
together and got into a taxi but the security forces stopped the taxi, made
them get out and brought women who hit them until a group of lawyers arrived
and dragged Shaimaa from the grasp of the women who were hitting her. They
took her into the Syndicate building. After that Shaimaa Abu el Kheir fainted,
and both hers and Abeer al Askary’s clothes were ripped.”
1.2 Attacks on other journalists
Abdel Halim Qandil, editor of al Araby
At dawn on 2nd November 2004, the 19th day of Ramadan, Qandil was on his way
home after attending a late night Ramadan supper at a Cairo hotel when he was
kidnapped and assaulted leading to the following injuries:
- Blood clotting in the left eye
- Contusion to the left side of the
face and the left ear
- Abrasions to the top of the arm and
the right shoulder
Following are details of Qandil’s assault as they appeared in the Cairo
Appeals Prosecution Office report:
“On Tuesday 2nd November 2004 I was in a seminar organised by the Journalists’
Syndicate on the conditions of journalistic institutions. I did not stay until
the end of the seminar and left at 11.30 p.m. with Abdallah al Senary and
Mohamed Hamed. We went to the Cairo Sheraton Hotel and met up there with Gamal
Fahmy. We ate and stayed up late and then left. Abdallah and Gamal left
together while I got a lift with Hamed in his car because he lives near me. He
dropped me off at the Talatat Towabiq Station in Faisal Street. I took my
usual course via Abu Gabal Street, which is a wide street between the Pyramids
and the district of Faisal. I was taken by surprise by the sound of a car
speeding towards me from behind. At first I thought it was being driven by a
teenager trying to be cool.
Suddenly, before I had the time to look behind me I sensed that the car had
come to a halt and found four people, two wearing dark suits and the other two
in ordinary clothes pushing me into the back seat of the car. They were armed
with knives. When I screamed this made them angry and they muzzled and
blindfolded me. After that they started beating me and put knives to my throat
and shoulders and said to me “don’t talk about the ‘big people’”
After this and to my horror I thought that perhaps they might be from a
security body and they were arresting me illegally. About an hour later they
stripped me of all my clothes except my underwear and also took my glasses.
They then left me in a desert area which I later discovered was the Suez
Desert Road. I then walked about 300 metres in a random direction until I
reached military police check point. The soldiers manning the check point gave
me some of their clothes – army uniform. I stopped a car and rode to Ramsis
and from there got a bus to Faisal.”
At the close of the inquiries conducted by the Cairo Appeals Prosecution
Office[1] Qandil attributed
responsibility for his assault to the Interior Minister because it occurred
less than 48 hours after he published an article on the Interior Ministry’s
detention of thousands of people after the Taba bombings. He had also written
on inherited rule and state of emergency. EOHR lawyers accompanied Qandil
while he gave his statement to the Public Prosecution Office. EOHR also
released a press statement condemning Qandil’s assault. At the end of the
statement EOHR called on the Interior Minister to launch an immediate inquiry
into the attack and reveal the identity of its perpetrators.
Ali Abdel Salam Mansour, the evening al Ahram
In October 2004 EOHR received a complaint from journalist Ali Abdel Salam
Mansour in which he stated that he had been assaulted and detained in
Azbekiyya police station for merely speaking to a police officer.
Mansour told EOHR: “At 1 a.m. on Friday 22nd October 2004 while I was going
home from work at the newspaper I found that the police had closed all the
roads leading to Ramsis Square for pedestrians. I started walking towards
Fagala but went back to Ramsis Square to take a bus to Gisr Suez but soldiers
forced all the pedestrians to go down a small road parallel to the 6th October
exit. We were then confronted with an iron fence so we had to go back on
ourselves again to the same spot from where we started in Ramsis Square.
I approached an officer of the rank of major standing in the middle of the
square surrounded by a group of people wearing civil clothing and uniforms. I
politely explained to him the pedestrians’ problem but he categorically
refused to listen and got angry saying “Are you not from Cairo? Why don’t you
take the tunnel..?” So I explained to him that I commute from Ramsis every
day, that I don’t know of the tunnel and that many of the pedestrians have
never heard of it.
The officer started pushing me saying ‘get out of here you bastard…How the
hell should I know where everyone is going.’ In shock at his response I asked
him ‘why are you pushing me when I spoke to you politely?’
At that moment I found not less than seven people wearing civilian clothing
and uniforms pushing and dragging me violently and swearing at me. The major
said to them ‘take him…throw him in the police van and take him to the police
station.’
When I started protesting saying ‘nobody put their hand on me’ all I could see
were people pushing me and trying to strangle me and putting their hands in my
pockets…I felt like I was suffocating and couldn’t talk. My shirt was ripped
and lost its buttons. Another officer came and said leave him to me… At that
moment I regained the ability to talk and I told him – while he had hold of me
– ‘I’m a journalist, and the Interior Minister has to hear about what you are
doing to me.’
They took me to Azbekeyya police station and detained me for more than two
hours in the office of one of the officers, Rashad Mohamed Khalil. I begged
them to take me to hospital or to at least call one of my colleagues or a
Journalists’ Syndicate member because I felt like I was going to die.
An hour and a half later one of my journalist colleagues arrived and insisted
that an ambulance be called because of the bad state I was in. A young doctor
came and examined me. He gave me an injection which allowed me to breathe
normally after the suffocation I was experiencing. I left at 3.20 a.m.
accompanied by my colleague who took me home. I stayed at home on Friday and
Saturday because I was unable to move and because I was – and still am – in
great pain.”
On the 6th November 2004 EOHR sent several complaints to the Interior
Minister, the director of the general administration for censorship and
inspection within the Interior Ministry and the attorney general. The Interior
Ministry subsequently announced that it would launch an inquiry into these
events.
2. Public prosecution office investigation of journalists
Mohammed Abdel Latif, Sowt Al-Ummah Newspaper
On the 25th August 2004 journalists Mohamed Abdel Latif was summoned by the
Public Prosecution Office for inquiries into a complaint presented by Diaa al
Mouneiry, owner of the Anver and Svek Investment Company, who accused him of
defamation, and attributing acts to al Mouneiry of a nature to humiliate him.
Abdel Latif has published an investigation in the 5/7/2004 edition of Sowt el
Umma entitled “Banned from print…the black file against Ibrahim Suleiman.”
In this investigation Abdel Latif alleged that Housing Minister Ibrahim
Suleiman and his brother-in-law al Mouneiry had carried out certain acts which
would warrant their trial before public opinion if it was proved that they had
indeed carried out these acts. Al Mouneiry considered this defamation.
Abdel Fatah Abdel Meniem – Al-Multaqa Al-Dawly Newspaper
In August 2004 five journalists from the al Multaqa al Dowly newspaper (Abdel
Fattah Abdel Moneim, Yasser Farahat, Mona Mehny, Osama Afify and Amal Salah
Arafa) were summonsed in connection with the public prosecution office’s
inquiries into a complaint presented by a Sri Lankan businessman. The
businessman accused the five journalists of defaming him in a journalistic
campaign began in edition number 562 of the newspaper (14th June 2004) and
ended in edition 571. On page 5 of edition 562 the Sri Lankan businessman was
accused of monopolising cereal trade in Egypt. On the second half of the same
page the newspaper published a conversation with other Sri Lankan businessman
who said that rather than monopolising the cereal trade he is contributing to
reviving the economy in partnership with the government. The public
prosecution office has to date not heard the journalists’ testimony.
Ibrahim Khalil, Rose al Youssef magazine
In August 2004 Diaa al Moneiry, brother-in-law of Housing Minister Ibrahim
Suleiman presented a complaint to the attorney general accusing journalist
Ibrahim Khalil of defamation following an article he published an article
penned by Khalil entitled “public prosecution office investigates Diaa al
Moneiry on bribery charges.” Al Moneiry was accused of misusing public funds
and of bribery.
In his statement to the public prosecution office Diaa al Moneiry alleged that
Khalil had defamed him and humiliated him in front of his family and the
Egyptian people.
Adel Hamouda, Sowt Al-Ummah newspaper
In September 2004 attorney general Maher Abdel Wahed received a complaint from
Housing Minister Ibrahim Suleiman about Sowt el Umma editor Adel Hamouda,
Chairman of the Board Essam Fahmy and three other journalists following the
campaign launched by the newspaper into state security public prosecution
office investigations into Diaa al Moneiry, the Housing Minister’s
brother-in-law.
In the 27/9/2004 edition of Sowt el Umma published telegrams of complaints
sent by a company against the Housing Minister. On page five of the same
edition it published another investigation entitled “Documented: the story of
the expropriation of 306 m² of Fatima Abbass’ land.”
The Housing Minister claimed, in his complaint to the prosecutor’s office, he
had preferred staying silent in hope of Sowt Al-Ummah would return to senses
its senses especially after the Cairo Criminal Court issued its verdict in his
favour and against Mahmoud Al Asqalany, jpurnalist for Al Nassery, who had
highlighted the same issues.
Karam Gabar, Rose al Youssef magazine
In August 2004 journalist Karam Gabar was summonsed by the Cairo Appeals
Prosecution Office for inquiries into a complaint presented by Saad Eddin
Ibrahim who accused Gabar of defamation following a series of articles
published in Rose el Youssef magazine. The first article published in the June
2004 edition of the magazine was entitled: “Who is protecting Saad Eddin
Ibrahim?!” While the second article carried the headline: “Here is the abode
of Ibn Khaldoun…Change through Saad Eddin Ibrahim.” In his articles Gabar
described Ibrahim’s activities, and in particular those relating to the
problems experienced by Copts in Egypt. The first article discussed studies
conducted by the Ibn Khaldoun Center on Copts in Egypt under the sub-title
“Trade in Copts.”
Gabar took file with him to Cairo Prosecution Office investigations containing
documents on Ibn Khaldoun Center activities, especially those connected with
democracy and Copts in Egypt.
3. Journalists in the dock
Alaa Shalaby (Al-Ahrar newspaper, Gharbiya Governorate correspondent) and Amer
Solaiman (head of accidents and events), Al-Ahrar newspaper)
Al-Ahrar’s Gharbiya Governorate correspondent, Alaa Shalaby, published an
investigation dealing with “five Gharibiya MPs’ sexual relations with a
prostitute.” In response Abdel Fatah Amin, Hamada Ahmed Abdel Qader, Mohammed
Ahmed Bastoumy and Abdel Mohsen Mohammed Dawood (the five MPs representing
Gharbiya governorate municipalities) complained to the Prosecutor General, who
in-turn summonsed the journalists. The Prosecutor General subsequently
referred the case to the Hadayek Al-Kobba Misdemeanours Court (case 17659 of
2002) which issued an in absentia prison verdict or fine.
The journalists challenged the absentia verdict claiming that the summary
court lacks the jurisdiction to hear such a case in view of the fact that MPs
are considered public figures. Upon this, the case was referred to Hadayek
Al-Kobba Criminal Court to consider the case as a Press Misdemeanour.
In its session on 29th March 2003, the 20th District Cairo Criminal Court
examined the case and postponed it until the complainants were made aware of
the case’s referral.
Following that, the court heard the testimonies of several witnesses including
Abdel Samie Hassan Mohammed Abdel Shafy who reaffirmed that he had waived his
claim against the defendants. Abdel Mohsen, the former MP, also waived his
claim.
The court further heard the defence of the defendants and postponed the
verdict several times before it found the defendants innocent in its session
on the 30th December 2004.
Mohammed Abdallah Ragab – Al Geel Newspaper
On the 26th January 2004, Fawwah Misdemeanour Appeal Court investigated case
9839 [2003] in which Ragab was accused of defaming a businessman. The case is
still under investigation; the first Instance Court had issued its verdict
imprisoning Ragab for six months with labour or a hundred pound fine.
Ragab had published an investigation in Al Geel’s second issue (22/5/2002) on
the tenth page entitled “Land mafia flex their muscles in Kafr El Sheikh.”
The first instance court declared, in its 15/11/2003 verdict, that it believed
“that defamation had occurred and that the defendant had committed the event
mentioned under article 302 of the penal code because in his article he
referred to the complainant as a ‘big whale engulfing over 25000 m² of land on
the banks of the Nile worth over 10 million pounds’ and accusing him of
bribing officials to ‘steal’ public land.”
On 13th May 2005, the Fawwah Misdemeanours Appeal Court issued its verdict
overturning the previous verdict issued by the First Instance Court. The
verdict, however, imposed a five thousand Egyptian pound fine on Ragab.
Moataz Al Hadidy – editor-in-chief of the Fagr Helwan newspaper
In its 80th issue, published on 1st January 2004, Fagr Helwan newspaper
organised a campaign against the land mafia under the title “An organised
campaign exposing the land mafia.”
The campaign tackled the involvement of a governorate council member, a
lawyer, and his son, in the expropriation of public land using forged
contracts. The campaign reported that a local Helwan newspaper published
reports on the so-called “land mafia,” but had withdrawn its claims in its
latest issue.
Upon it, the editor-in-chief of the latter newspaper accused Hadidy of
defaming him in front of the Helwan Misdemeanour Court. The court looked into
the case on the 9th March 2004 and postponed the administrative case several
times. The case is still being heard. On the 30th May 2005 the first district
misdemeanour court issued its verdict imposing a five thousand pound fine on
Hadidy.
Magdy Hussein – editor-in-chief of the Al Shaab newspaper (online)
On the 22nd February 2004, the Public Prosecutor referred Magdy Hussein –
editor-in-chief of the Al Shaab newspaper (online) – to court for a
misdemeanour under press law 2905 [2004] at the Misr Qadima Misdemeanour
Court. This came following a complaint filed by Yusef Wali, former Minister of
Agriculture.
In the referral, the Prosecutor General claimed that “between the 6/9/2002 and
5/9/2003 Magdy Hussein publicly and directly defamed Youssef Wali, deputy
Prime Minister and Minister of Agriculture by attributing matters that would
lead to the punishment and disrespect of Wali if they were true. This happened
in the form of articles published on the Al Shaab online website in which he
was referred to as ‘the head of the Zionist network in Egypt‘ and accusing him
of masterminding mass murder of Egyptians by authorising the use of lethal
pesticides and fertilisers. Al Shaab claimed his ‘crimes were destructive and
a threat to the entire nation’ and of poisoning the Egyptian people. Al Shaab
added ‘Wali is nothing but a piece of chess, a secretary, and does not feel
ashamed!’”
Cairo Criminal Court examined the case and on 4th October 2004 Hussein’s
defence requested experts investigate Hussein’s articles to determine whether
or not the site had been hacked and its contents altered or not.
On 7th April 2005, Cairo Criminal Court issued its verdict finding Hussein
innocent of the complaints filed against him. The defendant’s lawyer told an
EOHR representative that the experts’ report – issued to the court on the
3/4/2005 – claimed the site did not include the articles mentioned in the
complaint and was digitally secure. The report, however, did not state whether
the site was vulnerable to hacking or not. The defence added that, even if the
article did exist, it is merely a matter of political criticism targeting the
complainant and not defamation.
Essam Hady – journalist for Al Ahrar newspaper
On 31st July 2003 Essam Hady published an investigation entitled “An Egyptian
Company promotes tourism in Israel… An Egyptian Company promotes the Zionist
entity.”
In his investigation, Hady claimed that a tourist agency issued a travel guide
featuring the beaches of occupied Palestinian territories (currently Israel)
and those of Tel Aviv promoting tourist itinerates to Egypt and Israel. The
owner and CEO of the agency raised a complaint against Hady and Salah Qabdaya,
the Al Ahrar editor-in-chief, accusing them of defaming him and his agency.
Al-Hadaeq Misdemeanour Court looked into the case. The first session was held
on the 6th December 2003 in which the defence relied on the defendant’s good
intentions in view of the fact that the newspaper had offered to publish the
complainant’s response, which refutes the criminal intentions of the
defendant.
A verdict was issued on 31st January 2005 by the Hadaeq Misdemeanour Court and
the defendant was found innocent.
4. Pens behind bars
Ahmad Ezzedin – Journalist
In its 339th [23rd June 2003] edition of al Usbuua, Ahmed Ezzedin published an
investigation into the testimony of former Minister of Agriculture, Youssef
Wali, during the hearings of the Supreme State Security Court in the Maher Al
Guindy Case (former governor of Giza). The investigation came under the title
of “Youssef Wali: a false testimony.”
Ezzedin had published another investigation in the same issue in the 30/6/2004
issue of the same newspaper entitled “Dr. Wali’s testimony in the Maher Al
Guindy case: He is not only a false witness, but a cornerstone of the case…”
Upon the publishing of the weekly issue of the newspaper Wali headed to the
Prosecutor General’s office to file a complaint accusing Ezzedin of defaming
him in his investigation.
Not only had Ezzedin claimed Wali’s testimony in the Maher Al Guindy case was
untrue, he claimed it was part of a continuous series of false testimonies
Wali gave to courts. Ezzedin offered numerous examples of Wali’s alleged false
testimonies including the corruption case against former Mounofiya governor
known publicly as the “Statements of Retreat” case as well as Wali’s testimony
in the espionage case in which Sherif El Felaly filed by the Prosecutor
General as case 68 [2003].
On 16th July 2003, Ezzedin was summonsed to court for prosecution before the
Cairo Appeals Prosecution facing three accusations including two defamation
complaints filed by Wali. Two of the complaints stated that Ezzedin accused
Wali of volunteering to testify in favour of corruption and corrupt officials.
The third complaint filed by the Prosecution Office accused Ezzedin of
attempting to influence the court’s decisions by publishing his investigations
while the court was still hearing the Maher Al Guindy case. Ezzedin offered
several documents to the Prosecutor General to support his investigation; his
documents included a letter submitted by Abdel Rahim Shehata to Wali and a
copy of ministerial decree 255 [1922]. Ezzedin’s prosecution continued up to
seven hours after which it was decided the investigation was to resume on the
2nd August 2003.
The prosecutor then decided to refer the case to the Cairo Felonies Court –
the first hearing of which Ezzedin was not able to attend because he was not
informed of the referral – when it was decided to refer the case to Cairo
South District Felonies Court to “avoid embarrassment.” In its first hearing,
on the 14th December 2003, Cairo South District Felonies Court decided to
continue the hearing for another seven months during which Ezzedin and his
defence presented numerous documents. On 16th June 2004, the court issued its
verdict against Ezzedin imprisoning him for two years and fining him twenty
thousand pounds.
Abdel Nasser Ali – Journalist for Al Misry Al Youm
On 9th September 2004 Counsellor Maher Abdel Wahed, the Prosecutor General,
ordered that a complaint against three al Masry al Youm journalists, Abdel
Nasser Ali, Alaa al Ghatrify and Youssef el Aoumy presented by Housing
Minister Ibrahim Suleiman be sent to court.
On the 18th August 2004 al Masry al Youm published an article under the
headline “Search of Ibrahim Suleiman’s office…Minister ordered to freeze his
activities until the end of the inquiry.” It made first-page allegations that
a high-level censorship body had searched the Housing Minister’s office after
the State Security Prosecution Office launched investigations into Diaa al
Moneiry, brother-in-law of Ibrahim Suleiman and head of the Anver and Sfick
engineering company.
A cabinet spokesman denied that the search has taken place on the same day as
the article appeared, and the newspaper published a retraction the next day in
its 19/8/2004 edition. The journalists presented a copy of this retraction as
evidence of their good intentions and to prove that they had not hesitated to
withdraw the allegations after the cabinet issued a statement and before the
Housing Minister presented a complaint to the Prosecution Office. The Public
Prosecution Office regardless of this sent them for trial on charges of
defamation of a public official through the journalistic investigation
published in al Masry al Youm. The Public Prosecution Office judged that this
investigation had not been published in good faith and therefore charged them
under article 171(5), 185, 302, 303(2), 306 and 308 of the Penal Code and
articles 21 and 22 of Press Law 96 [1996].
The case was heard by Cairo Criminal Court[i] which, on the 17th April 2004 sentenced
the three journalists (two of which were sentenced in absentia) to one year’s
imprisonment and ordered them to pay compensation of 10,001 Egyptian pounds.
After the issuing of this verdict EOHR sent a petition to the Attorney General
demanding that the implementation of this verdict be halted on the basis of
article 489 of the Criminal Procedures Code which states:
The prosecution office may, in circumstances in which it is permitted to delay
the implementation of a punishment on a convicted person, release the convict
on bail in order to guarantee that he will not flee when the reason for the
delay ceases to exist. The bail amount is to be determined in the deferral
order.
In the petition EOHR made reference to the fact that the Journalists’
Syndicate had presented a draft law to the Justice Ministry for examination
before it in turn would present the bill to the People’s Assembly for
discussion. It also referred to President Mubarak’s promise during the opening
ceremony of the fourth annual journalists’ conference held on the 23rd
February 2004 when the President requested that the government present a draft
bill for the abolition of imprisonment sentences in press cases.
Shaqiq Taher – Journalist for Sowt Al Ummah
On the 16th March 2004 Imbaba Misdemeanours Court sentenced Sowt al Umma
journalists Shaqiq Taher to a 5,000 Egyptian pounds fine and one year’s
imprisonment confirming the in-absentia verdict issued against him in a
defamation case raised against him by an artist two years previously following
his coverage of her eight-year divorce proceedings.
In the 18th August 2004 edition of Sowt el Umma the journalist had alleged
that the artist’s ex-husband had laid several civil charges against her during
the divorce case.
In its following edition the newspaper published an article in which the
artist spoke in her defence. The newspaper considered that it had accordingly
respected her right to reply to the accusations. Shaqiq Taher was nonetheless
confronted with a suit for defamation.
Fayez Zayed – Akhar El Parleman editor-in-chief
On the 27th June 2004 Boulaq Abu Alaa Misdemeanours Court sentenced journalist
Fayez Zayed to six months imprisonment, a 7,500 pound fine and 2,001
compensation.
On the 7th June 2003 an article was published in Akhbar el Parleman which
Ibrahim Nafie, editor-in-chief of Al Ahram alleged was libellous and which
prompted him to launch criminal proceedings.
Mahmoud al Asqalany – Journalist for Al Araby
On the 31st August 2003 Housing Minister Ibrahim Suleiman presented a
complaint to Attorney General Maher Abdel Wahed accusing al Asqalany of libel
because of two articles published in al Araby on the 10th and 17th August
2003. The first article was entitled “12 billion pounds, the cost of the
Housing Minister’s brother-in-law’s business interests” while the second
carried the headline “Housing Minister directs ministry at night from Nasr
City café.”
In his complaint[ii] Suleiman
alleged that the articles attributed acts to him which, if substantiated would
require the questioning of the minister and which by their nature are harmful
to his reputation. He considered the articles a clear act of defamation under
article 302 of the Penal Code.
On the 22nd September 2003 the Prosecutor General’s representative ordered
that the case be transferred to Cairo Appeals Court where al Asqalany was
accused of defamation of a civil servant, Housing Minister Mohamed Ibrahim
Suleiman through allegations that he uses his brother-in-law’s office to which
if proved true would humiliate him in front of his family and the nation and
damage his honour.
The case was heard by the Cairo Criminal Court, which, on the 11th January
2004 heard the testimony of defence witnesses including Kamal Ahmed, a member
of the People’s Assembly who in his testimony confirmed that he and his
colleague al Badry Farghaly, also a member of the People’s Assembly, had
presented a request to interrogate the Housing Minister on the contents of the
Central Accounts Agency report on how parts of land designated for low-cost
housing had been apportioned for villas. He added that over 22 cases had been
brought against the Anver Sfick Company.
On the 13th March 2004 the court heard the testimony of Diaa al Moneiry, owner
of Anver Sfick and the case was postponed until the 14th March 2004 when the
Housing Minister’s statements were scheduled to be heard. However, the defence
was shocked when the court issued a verdict in their absence and charge al
Asqalany a fine of 20,000 Egyptian pounds.
Recommendations
In defence of freedom of expression generally, and in particularly in defence
of the rights of journalists, the Egyptian Organization for Human Rights makes
the following recommendations:
1. Both the attorney general and the Interior Minister must make public the
results of inquiries into the sexual assault of, and attacks against
journalists and immediately send those found responsible for these acts to
criminal trial. They must also take the necessary measures, and put in place
punishments which will act as a deterrent and prevent the future repetition of
such acts by the security forces. It must also take the measures necessary to
guarantee the wellbeing and lives of journalists and protect them from
suppression, murder, detention or censorship or arbitrary interference.
EOHR is also extremely concerned about the sexual assault of journalists, and
the assault against Abdel Halim Qandil, demanding that the result of the
inquiries into these events and the identities of those responsible be made
public. EOHR lawyers accompanied Qandil during public prosecution office
investigations into the case.
2. EOHR urges the legislative authorities to bring into effect President
Mubarak’s decision that imprisonment sentences would be abolished in press
cases and replaced with the imposition of civil penalties. Punishments should
be restricted to fines which should not exceed a certain limit, especially
since the injured party has the right to publish his response in the same
newspaper and bring a civil claim for appropriate compensation in a civil
court where it is proved that the journalist has breached journalists’ code of
ethics.
3. The place in which journalist Reda Helal – who was deputy editor of Al
Ahram newspaper at the time he disappeared – is being held must be made known.
The results of inquiries into his disappearance must be made public. Helal’s
family presented a complaint about his kidnapping on Monday 11th August 2003
to Sayyeda Zeinab police station.
4. The state of emergency, which is one of the main causes of violations of
the right to freedom of opinion and expression, must be brought to an end. The
executive authority uses the Emergency Law to take arbitrary measures at will.
Worsening this state of affairs is the fact that when a state of emergency is
announced article 48 of the Constitution allows censorship to be imposed on
all newspapers and publications. The executive authority also has the right to
seize publications and newspapers for public security reasons. Article 3 of
the Emergency Law however extends this scope and grants the executive
authorities the power to seize and ban publications in addition to powers of
arbitrary arrest and detention.
5. Article 47 of the Constitution must be amended because it leaves the
question of the organisation of freedom of opinion and expression to the
ordinary legislator without placing restrictions on him. As a result of this
many laws do not provide means of enjoying this right, rather they strangle
this right at birth through their prohibiting all forms of expression of
opinion (article 171 of the Penal Code.)
Jurisprudence must be reviewed and the spirit of article 206 of the
Constitution be incorporated into legal philosophy. Article 206 refers to the
press as a fourth estate while it is currently not being given the autonomy,
authority, independence or significance that befits such a designation. On the
contrary its being a fourth power is considered a justification for
interference in its autonomy by the legislative, executive and judicial
branches.
6. Annulment or restriction of Egypt’s reservations on international
instruments concerning freedom of opinion and expression. By leaving these
reservations in place violations of international instruments through national
legislation are allowed to take place.
Appendix
List of journalists tried subject to legal prosecution between 2001 and 2004
No.NameNewspaper Remarks
2001
1Adel HamoudaSowt el UmmaTried more than once
2Mohamed Abdallah SuleimanCurrently a Reuters correspondent, previously
with al AhramImprisonment sentence issued against him
3Mohamed Abu LiwayaPreviously with al AhramImprisonment sentence issued
against him
4Shady Naguib SorourPublished poetry by his father Naguib Sorour on the
internetImprisonment sentence issued against him
5Yasser Abdel GawwadAl Sharq al AwsatEmergency state security
misdemeanours court handed down a prison sentence against him
6Mamdouh MehranAl NabaEmergency state security misdemeanours court
handed down a prison sentence against him. Mehran died in 2004 while
serving the prison sentence.
2002
No.NameNewspaper Remarks
1Ahmed HareidyAl Mithaq al Araby (online)Received six-month prison
sentence
2Adel HamdoudaSowt el UmmaTried more than once
3Mohamed Sayyed AhmedAl Kowakeb magazineLegal action against him began
after a press campaign was published in the 9/11/99 and 11/11/99
editions of the magazine.
2003
1Mohamed Abdallah Ahmed HareidyAl Mithaq al Araby (online)Received
six-month prison sentence with hard labour
2Moataz Salah EddinAl Watan al ArabyA year prison sentence with hard
labour was overturned on appeal
3Shaqiq al TaherSowt el UmmaIn absentia sentence of one year’s
imprisonment with hard labour issued against him
4Mohamed Abdallah RagabAl GeelOne year’s imprisonment with hard labour
issued against him. Case is still being heard by the Fowah Misdemeanours
Court
5Talaat HashamMasr al FatahImprisonment sentence handed down against him
6Mohamed AbdallahAl Mithaq al Araby, formerly with Al AhramImprisonment
sentenced and 10,000 Egyptian pound fine handed hand.
2004
No.NameNewspaper Remarks
1Alaa Shalaby & Amer Al AhrarFound innocent of the charges laid against
them
2Mohamed Abdallah RagabAl GeelSentenced to a 5,000 Egyptian pound fine
3Moataz al HadidyFagr HelwanSentenced to a 5,000 Egyptian pound fine
4Magdy HusseinAl Shaab (online version)Found innocent of the charges
laid against them
5Essam HadyAl AhrarFound innocent of the charges laid against them
6Mahmoud al AsqalanyAl ArabySentenced to a 20,000 Egyptian pound fine
7Ahmed Ezz EddinAl UsbouaaSentenced to two years imprisonment and a fine
of 20,000 Egyptian pounds
8Abdel Nasser Ali, Alaa al Ghatrify & Youssef al AoumyAl Masry al
YoumTwo of the defendants were subjected to one year’s imprisonment and
the other to compensation of 10,000 Egyptian pounds.
9Shaqiq al TaherSowt el UmmaSentenced to one year’s imprisonment and a
fine of 5,000 Egyptian pounds. The verdict is open to suspension upon
the payment of a sum of money
10Fayez ZayedAkhbar al BarlemanSentenced to six months imprisonment and
a 7,500 Egyptian pounds. The verdict is open to suspension upon the
payment of a sum of money
List of journalists summoned by the public prosecution office between 2001 and
2004
2001
No.NameNewspaper Remarks
1Abdel Nasser MohamedAl AhrarAccused of defamation by a member of the
People’s Assembly
2Mohamed Mahmoud YoussefAl Anba al AlemeyyaComplaint presented by a
company
2003
No.NameNewspaper Remarks
1Mohamed Abdel AalAl Watan al ArabyInvestigations into pictures and
article published about businessman Hossam Abu el Fattouh
2Mahmoud ArefAl AkhbarComplaint presented by the dean of one of
Zagazig’s University’s faculties
3Ahmed Ezz EddinAl UsbuuaaComplaint from Youssef Wali. The case was
transferred to Cairo Criminal Court which sentenced him to two years
imprisonment with hard labour
4Mahmoud al AsqalanyAl ArabyInquiries were carried out into a complaint
presented by Housing Minister Ibrahim Suleiman. The case was sent to
court and a fine of 20,000 Egyptian pounds handed down
2004
Name NewspaperRemarks
Mohamed Abdel LatifSowt el UmmaInvestigated after defamation charges
were brought by Diaa el Moneiry
Abdel Fattah Abdel Moneim, Yasser Farahat, Mona Mehny, Usama Afify and
Amal Salah ArafaAl Multaqa al DowlyInvestigated following a complaint
presented by a Sri Lankan businessman. The five journalists accused him
of defamation
Ibrahim KhalilRose al YoussefInvestigated Diaa al Moneiry,
brother-in-law of Housing Minister Ibrahim Suleiman presented a
complaint to the Attorney General accusing him of defamation
Adel HamoudaSowt al UmmaInvestigated following a complaint presented by
Housing Minister Mohamed Ibrahim Suleiman after the newspaper launched a
press campaign on the state security prosecution office investigations
into Diaa al Moneiry, brother-in-law of the Housing Minister
Karam GabarRose el YoussefInvestigated after a a complaint of defamation
was presented by Saad Eddin Ibrahim following a series of articles was
published in Rose al Youssef
صحفيو مصر ... أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها النوعي المعنون "صحفيو مصر... أقلام
مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي" وذلك دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير عامة
وحرية الصحفيين خاصة.
ويأتي صدور التقرير- الذي يقع في خمسة وثلاثين صفحة - في أعقاب الانتهاكات الجمة
التي تعرض لها الصحفيون والصحفيات على أيدي قوات الأمن أثناء تغطية مظاهرات
المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، وتمثلت تلك الانتهاكات في
التحرش الجنسي بالصحفيات والاعتداء على الصحفيين تحت سمع وبصر قوات الأمن.
ويعتمد التقرير في مادته على نتائج بعثتي تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة
لمتابعة أحداث مظاهرتي حركة كفاية، وقد استمتعت البعثتين لشهادات الضحايا أنفسهم
من الصحفيات والصحفيين وكذلك شهود العيان، وأيضاً على نتائج متابعة وحدة العمل
الميداني بالمنظمة لتحقيقات النيابة العامة مع الصحفيين والمحاكمات التي أجريت
لهم.
وجاء تقرير "صحفيو مصر ... أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي" متضمناً
النقاط التالية:
أولاً : سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم
ويتضمن وقائع الاعتداء التي رصدتها المنظمة المصرية على الصحفيين والصحفيات أثناء
تغطية المظاهرات المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور والتي نظمتها
حركة كفاية أمام نقابتي الصحفيين والمحامين وضريح سعد زعلول يوم 25/5/2005، وما
تعرضت له بعض الصحفيات من تحرش جنسي على أيدي السيدات اللاتي أستأجرهن الحزب
الوطني أمثال عبير العسكري و شيماء أبو الخير وغيرهن، كما تعرضن فيما بعد
لتهديدات مباشرة لهم ولأسرهم وتهديدهم بتلفيق قضايا لهم أو اعتقال لذويهم أو
طردهم من عملهم، وجاءت تلك التهديدات في أعقاب تقدمهن ببلاغات للنائب العام.
كما تتضمن هذه الجزئية وقائع الاعتداء على صحفيين أثناء تأدية أعمالهم أو لأسباب
تتعلق بتأدية أعمالهم خلال عام 2004 ، مثلما هو الحال مع الأستاذ عبد الحليم
قنديل مدير التحرير التنفيذي لجريدة العربي الذي تعرض للاختطاف والاعتداء عليه
بالضرب لأسباب تتعلق بكتاباته الصحفية، وفقاً لما صرح به قنديل في تحقيقات
النيابة العامة.
وتأتي تلك الانتهاكات برغم نص المادة (6) من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 على
أن "الصحفيين مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون " .أما المادة
(7) من ذات القانون فنصت على " لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو
المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء
مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون."
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفيين للاعتداء بالضرب والتهديد
بالقتل، ففي أغسطس 1995 تعرض الكاتب الصحفي جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد
آنذاك للضرب المبرح من قبل عشرة أشخاص مجهولين الهوية ، كما تعرض الكاتب الصحفي
محمد عبد القدوس لاعتداء مماثل في 21 يونيو 1995 ، بعد إعلان موقفهما المعارض
للقانون رقم 93 لسنة 1995 ، وقد سبق ذلك ، محاولات أخرى للتحرش بالصحفيين
المعارضين منذ عام 1988، و من أبرزهم المرحوم مصطفى شردي، وأيمن نور الصحفي
بالوفد آنذاك، وعبد العظيم مناف رئيس تحرير صحيفة صوت العرب آنذاك .
ثانياً : صحفيون أمام النيابة
ويتضمن بعض حالات استدعاء الصحفيين أمام النيابة العامة للتحقيق معهم بسبب
كتاباتهم أمثال عادل حمودة وكرم جبر ومحمد عبد اللطيف، وتعتبر ظاهرة التحقيق أمام
النيابة العامة المرحلة الأولى لبدء المحاكمة الجنائية و التي تختتم بالسجن عادة،
و برغم أن تلك التحقيقات لا يعقبها صدور أمر بالحبس الاحتياطي مثلما كان يحدث
بالماضي _ حيث حظر القانون رقم 96 لسنة 1996 الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا
النشر فيما عدا جريمة إهانة رئيس الجمهورية _ إلا ان تلك التحقيقات تعد إحدى
آليات ترويع الصحفيين و إرهابهم.
ثالثاً : صحفيون في قفص الاتهام
ويتناول أهم القضايا التي اتهم فيها صحفيين بسبب كتاباتهم ولا تزال تلك القضايا
منظورة أمام المحاكم أوصدر بها أحكاماً بالبراءة، ومن أمثلة تلك القضايا قضية
الأستاذ مجدي حسين رئيس تحرير جريده الشعب والتي تصدر على شبكة الانترنت والتي
ظلت متداولة في المحاكم منذ فبراير 2004م حتى 7/4/2005 حيث أصدرت محكمة جنايات
القاهرة حكما ببراءته و ذلك في القضية التي اتهمه فيها د / يوسف والي وزير
الزراعة الأسبق بالسب و القذف.
رابعاً : أقلام خلف القضبان
أحمد عز الدين, شقيق الطاهر, فايز زيدان و عبد الناصر علي، جميع هؤلاء الصحفيون
وغيرهم صدرت بحقهم أحكاماً بالحبس تصل إلى عامين وبغرامة مالية وصلت أقصاها إلى
20 ألف جنيهاً.
وإذ تؤكد المنظمة المصرية في ختام تقريرها أنه في ضوء الانتهاكات العديدة التي
يتعرضون لها الصحفيون في مصر بدءاً من التعسف في القوانين المنظمة لحرية الصحافة
وأحوال الصحفيين مروراً بالملاحقات القضائية لهم بسبب كتاباتهم وآرائهم الناقدة
للبعض، وانتهاءاً بالتعدي عليهم بالضرب وتهديدهم بالقتل، وأخيراً التحرش الجنسي
بالصحفيات، فأنها تطالب بالآتي :
1-مطالبة كلاً من السيد المستشار النائب العام والسيد وزير الداخلية بإعلان نتائج
التحقيقات في وقائع التحرش الجنسي والاعتداء على الصحفيين للرأي العام، وتقديم من
يثبت التحقيق إدانتهم في الأحداث إلى المحاكم الجنائية فوراً، واتخاذ إجراءات
عاجلة وعقوبات رادعة للحيلولة دون تكرار مثل تلك الأفعال من قبل قوات الأمن،
واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو
الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم .
كما تعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء وقائع التحرش الجنسي بالصحفيات وكذلك
الاعتداء على الأستاذ عبد الحليم قنديل مطالبة بإعلان نتائج التحقيق في تلك
الواقعة والكشف عن هوية مرتكبيها وكان محامو المنظمة قد صاحبوا قنديل أثناء سماع
أقواله أمام النيابة العامة.
2-مناشدة السلطة التشريعية بالعمل على تنفيذ قرار الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة
الحبس في جرائم النشر واستبدالها بنصوص تفرض عقوبات مدنية بديلة عن العقوبات
السالبة للحرية في تلك الجرائم، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصي لتلك
الغرامات ولاسيما وأن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنياً
لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذ ثبت مخالفة الصحفي لميثاق الشرف
الصحفي.
3-الكشف عن مكان اختفاء الصحفي رضا هلال الذي كان يعمل نائباً لرئيس تحرير صحيفة
الأهرام، وإعلان نتائج التحقيق في واقعة الاختفاء للرأي العام، وكانت أسرة هلال
قد تقدمت ببلاغ عن اختفائه يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2003 إلى قسم السيدة
زينب، بعد تأكده من عدم وجوده في شقته التي كان يقيم فيها بمفرده.
4-إنهاء حالة الطوارئ التي تعتبر إحدى أهم الأسباب انتهاك حرية الرأي والتعبير،
فمن خلال قانون الطوارئ يحق للسلطة التنفيذية أن تتخذ ما يحلو لها من إجراءات
تعسفية، ولعل ما يجعل الأمر أكثر سوء هو أن م 48 من الدستور أجازت متى أعلنت حالة
الطوارئ فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات بل قد خولت للسلطة التنفيذية حق مصادرة
المطبوعات والصحف وإغلاقها وإن حددت هذه المكنة بالأحوال التي تتصل بالأمن العام،
إلا أن قانون الطوارئ الحالي قد توسع في مادته الثالثة وأباح للسلطة التنفيذية حق
المصادرة والمنع والإغلاق وحرر تلك السلطة من القيد الدستوري. هذا بخلاف ما يتيحه
قانون الطوارئ من مكنه القبض العشوائي والاحتجاز والاعتقال.
5-إجراء تعديلات على نص المادة 47 من الدستور، حيث أنه يعاب عليها تركها لمسألة
تنظيم حرية الرأي والتعبير للمشرع العادي دون أن يضع ضوابط لهذا المشرع، مما أدى
إلى صدور العديد من التشريعات التي لم تنظم سبل التمتع بتلك الحرية، إنما هدفت
تلك التشريعات إلى وأد حرية الرأي والتعبير من خلال حظرها لكافة صور التعبير عن
الرأي م 171 من قانون العقوبات.
كذلك يجب النظر إلى أوجه النقد التي وجهها الفقه القانوني لنص المادة 206 من
الدستور التي اعتبرت الصحافة سلطة رابعة في حين لم يوفر لها الاستقلالية الكافية
والسيادة والصلاحيات التي توازى هذه الصفة بل اعتبارها سلطة رابعة يعد سبباً
مباشراً لتدخل باقي السلطات في شئونها.
6- إلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي
والتعبير، حيث أن ترك تلك التحفظات على عمومها يؤدى إلى إمكانية مخالفة تلك
المواثيق من خلال التشريعات الوطنية.
صحفيو مصر ...أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي
تقرير المنظمة المصرية عن أحوال الصحفيين في مصر
مقدمة
" الضابط نبيل سليم راح مسكني من ذراعي وكان فيه ضابط تاني لابس مدني مسك عبير
وهي قالت إن ده ضابط أمن دولة وفضل الضابط نبيل سليم ما سكنى من ذراعي لحد ما جت
الستات وراح رامينى عليهم وقال خدوها اهه راحوا مسكني من شعري وقعدوا يضربوا فيا
بالشباشب وضربوني على رأسي وكتفي وظهري ووقعوني على الأرض وحاولوا يشدو البنطلون
منى لكنهم ماعرفوش " .
"ووجدت من يشدني من شعري ومن يركلني في ظهري ومن يدفعني وفجأة وجدت نفسي في دائرة
ويحيط بي الشباب وكل منهم يحاول ان يمسك بجسدي وكل لحظة تمر علي أجد ان ملابسي
تتمزق وحاولت الفرار لكن دون جدوى".
هذه مقتطفات من شهادات بعض الصحفيات- أثناء تغطيتهن لأحداث مظاهرات حركة كفاية
المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر يوم
الأربعاء 25/5/2005أمام نقابتي الصحفيين والمحامين وضريح سعد زغلول -اللاتي تعرضن
للتحرش الجنسي على أيدي بلطجية الحزب الوطني وبعض السيدات اللاتي تم أستأجرهن
خصيصاً لهذا الغرض، وتم ذلك تحت سمع وبصر بعض قيادات الأجهزة الأمنية!!. بل
وتعرضن فيما بعد لتهديدات مباشرة لهم ولأسرهم وتهديدهم بتلفيق قضايا لهم أو
اعتقال لذويهم أو طردهم من عملهم، وجاءت تلك التهديدات في أعقاب تقدمهن ببلاغات
للنائب العام.
ويتعرض الصحفيون في مصر للعديد من الانتهاكات بدءاً من التعسف في القوانين
المنظمة لحرية الصحافة وأحوال الصحفيين مروراً بالملاحقات القضائية لهم بسبب
كتاباتهم وآرائهم الناقدة للبعض، وانتهاءاً بالتعدي عليهم بالضرب وتهديدهم
بالقتل، وأخيراً التحرش الجنسي بالصحفيات.
ويأتي هذا التقرير " صحفيو مصر ... أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي"
لبيان حجم الانتهاكات الواقعة على الصحفيين من قبل السلطات القائمة بالبلاد، من
خلال تناول النقاط التالية:
أولاً : سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم
ويتضمن وقائع الاعتداء التي رصدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الصحفيين
والصحفيات أثناء تغطية مظاهرات حركة كفاية المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة
76 من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر يوم الأربعاء 25/5/2005أمام نقابتي
الصحفيين والمحامين وضريح سعد زغلول، وما تعرضت له بعض الصحفيات من تحرش جنسي على
أيدي السيدات اللاتي أستأجرهن الحزب الوطني أمثال عبير العسكري و شيماء أبو الخير
وغيرهن، وكذلك وقائع الاعتداء على صحفيين أثناء تأدية أعمالهم أو لأسباب تتعلق
بتأدية أعمالهم وذلك خلال عام 2004 ، مثلما هو الحال مع الأستاذ عبد الحليم قنديل
مدير التحرير التنفيذي لجريدة العربي الذي تعرض للاختطاف و الاعتداء عليه بالضرب
لأسباب تتعلق بكتاباته الصحفية، وفقاً لما صرح به قنديل في تحقيقات النيابة
العامة.
وتأتي تلك الانتهاكات برغم نص المادة (6) من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 على
أن "الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون " .أما المادة
(7) من ذات القانون فنصت على " لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو
المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء
مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون" .
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفيين للاعتداء بالضرب والتهديد
بالقتل، ففي أغسطس 1995 تعرض الكاتب الصحفي جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد
آنذاك للضرب المبرح من قبل عشرة أشخاص مجهولين الهوية ، كما تعرض الكاتب الصحفي
محمد عبد القدوس لاعتداء مماثل في 21 يونيو 1995 ، بعد إعلان موقفهما المعارض
للقانون رقم 93 لسنة 1995 ، وقد سبق ذلك ، محاولات أخرى للتحرش بالصحفيين
المعارضين منذ عام 1988، و من أبرزهم المرحوم مصطفى شردي ، وأيمن نور الصحفي
بالوفد آنذاك، وعبد العظيم مناف رئيس تحرير صحيفة صوت العرب آنذاك .
ثانياً : صحفيون أمام النيابة
ويتضمن بعض حالات استدعاء الصحيين أمام النيابة العامة للتحقيق معهم بسبب
كتاباتهم أمثال عادل حمودة وكرم جبر ومحمد عبد اللطيف، وتعتبر ظاهرة التحقيق أمام
النيابة العامة المرحلة الأولى لبدء المحاكمة الجنائية و التي تختتم بالسجن عادة،
و برغم أن تلك التحقيقات لا يعقبها صدور أمر بالحبس الاحتياطي مثلما كان يحدث
بالماضي _ حيث حظر القانون رقم 96 لسنة 1996 الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا
النشر فيما عدا جريمة إهانة رئيس الجمهورية _ إلا ان تلك التحقيقات تعد إحدى
آليات ترويع الصحفيين و إرهابهم.
ثالثاً : صحفيون في قفص الاتهام
ويتناول أهم القضايا التي اتهم فيها صحفيين بسبب كتاباتهم ولا تزال تلك القضايا
منظورة أمام المحاكم أو صدر بها أحكاماً بالبراءة، ومن أمثلة تلك القضايا قضية
الأستاذ مجدي حسين رئيس تحرير جريده الشعب و التي تصدر على شبكة الانترنت والتي
ظلت متداولة في المحاكم منذ فبراير 2004م حتى 7/4/2005 حيث أصدرت محكمة جنايات
القاهرة حكما ببراءته و ذلك في القضية التي اتهمه فيها د / يوسف والي وزير
الزراعة الأسبق بالسب و القذف.
رابعاً : أقلام خلف القضبان
أحمد عز الدين - شقيق الطاهر – فايز زيدان – عبد الناصر علي- محمود العسقلاني ،
جميع هؤلاء الصحفيون وغيرهم صدرت بحقهم أحكاماً بالحبس تصل إلى عامين و بغرامة
مالية وصلت أقصاها إلى 20 ألف جنيهاً.
منهجية التقرير
ويعتمد التقرير في مادته على نتائج بعثتي تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة
لمتابعة أحداث مظاهرتي حركة كفاية، وقد استمتعت البعثتين لشهادات الضحايا أنفسهم
من الصحفيات والصحفيين وكذلك شهود العيان، وأيضاً على نتائج متابعة وحدة العمل
الميداني بالمنظمة لتحقيقات النيابة العامة مع الصحفيين والمحاكمات التي أجريت
لهم .وكانت المنظمة قد تلقت أكثر من شكوى ممن تعرضوا لاعتداءات على أيدي قوات
الأمن أو المأجورين تحت سمع و بصر قوات الأمن المصرية.
أولاً : سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم
1 – وقائع الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لمظاهرات حركة كفاية
أ ) الضحــــــــــــأيـــــــــــا
شيماء أبو الخير صحفية بجريدة الدستور
تعرضت لاعتداءات على أيدي بعض السيدات المأجورين
"اللي حصل أنه في يوم الأربعاء 25/5/2005 كنت أنا و زميلتي عبير العسكري مكلفين
بتغطية مظاهرات كفاية في نقابة المحامين والصحفيين وحصل هجوم من البلطجية على
نقابة الصحفيين أحنا جرينا استخبينا جوه النقابة وكان في مجموعه من المحامين
قالوا أنهم ممكن يأمنوا خرجونا من النقابة وأول ما طلعنا من النقابة ركبنا تاكسي
على طول وقلنا للسواق يمشي بسرعة لكن جيه ضابط (عرفت بعد كده أن اسمه نبيل سليم )
وراح موقف التاكسي وقاله أقف مكانك ما تتحركش وبعدين سمعته بيقول لواحد هات
الستات أنا قلت لعبير العسكري الحقي يا عبير دول ح يجبوا ستات يضربونا إحنا
حاولنا ننزل وكان في واحد واقف على باب التاكسي اللي ناحية عبير وهي زقت الباب
وجريت ناحية النقابة وأنا نزلت وجريت ناحية شارع رمسيس على طول لكن الضابط نبيل
سلم راح مسكني من ذراعي وكان فيه ضابط تاني لابس مدني مسك عبير وهي قالت إن ده
ضابط أمن دولة وفضل الضابط نبيل سليم ما سكنى من ذراعي لحد ما جت الستات وراح
رامينى عليهم وقال خدوها اهه راحوا مسكني من شعري وقعدوا يضربوا فيا بالشباشب
وضربوني على رأسي وكتفي وظهري ووقعوني على الأرض وحاولوا يشدو البنطلون منى لكنهم
ماعرفوش لكن الجذمة وقعت منى وفي الوقت ده عبير العكسري عرفت تجري على النقابة
وخرج بعض المحاميين و اخذونى من بين أيديهم وكانت هدومى انقطعت وأول ما دخلت
النقابه اغمي عليا.وبعدها فوقوني وبعد ساعة إلا ربع هربوني من النقابة".
عبير العسكري صحفية بجريدة الدستور
أصيبت بخلع في الكتف الأيسر من جراء الاعتداء عليها على أيدي قوات الأمن .
"أنا كنت ضمن التظاهرة الخاصة بكفاية في نقابة المحامين و أنا واقفة على سور
النقابة الساعة 2 شاهدت عدد 2 أتوبيس هيئة نقل عام و 2 أتوبيس خاص بالشرطة لونهم
ازرق و عربة من الأمن المركزي ووقفت أمام جمعية الشبان المسلمين بشارع رمسيس و
كان موجود من أنصار الحزب الوطني داخل الجمعية و شفت لواء شرطة و ماجد الشربيني
المحامي أمين شباب الحزب الوطني يتحدث مع الشباب داخل الأتوبيس و يوجههم الى
التجمع بتاع الوطني أمام الصحفيين و راحوا ضربوا المتظاهرين بتوع حركة كفاية و
اعتدوا على البنات بشكل عشوائي و قطعوا ملابسهن و هتكوا عرضهن و اتجهوا الى نقابة
المحامين و قذفوا المتظاهرين داخل النقابة بالحجارة و الزجاج و رخام مكسور أنا
جريت على سطح المبنى الإداري لما لقيت البلطجية دخلوا النقابة و كان معايا زميلي
وائل توفيق و وليد صلاح طالب و فوجئنا بعضو مجلس نقابة المحامين على الصغير
ومجموعة من الموظفين اعتدوا علينا بالضرب و كان مُصر على تسليمنا لأنصار الحزب
الوطني و قد تم الاعتداء على بالضرب في وجهي و بطني و القي بي من على السلم وتدخل
عدد من زملائي و نزلنا على حديقة النقابة و أشار علينا بعض الزملاء بالخروج من
النقابة أنا و شيماء أبو الخير زميلتي بالدستور و فعلا خرجنا و وقفنا تاكسي و
فجئت بضابط بيوقف التاكسي و معاه مجموعة من الأمناء و أنا نزلوني بعد ما نزلت
شيماء وجابو لها عدد من النساء و كانوا يعتدون عليها و يخلعوا ملابسها و أنا
أخذوني الأمناء على جانب الطريق بشارع رمسيس و ضربوني ضرب مبرح و كان معاهم ضابط
امن دولة لابس ملكي و آخر بزي رسمي برتبة عقيد و صرخت و سمعني زملائي و كان في
نفس الوقت بتوع الأمن بيحاولوا يخلعوا ملابسي و ضابط امن الدولة قالي علشان تعملي
فيها زعيمة و وريني ح تنزلي مظاهرات تاني ازاي و أنا صورتك و ح أوزع صورك وأمر
أمناء الشرطة بأنهم يسحلوني على الأرض و يتحرشوا بجسدي و شدوني من رجل و وقعت على
الأرض و هو كان رشوا اسبراي على وشي علشان ما اصرخش و تدخل بعض الناس على المحطة
و زملائي أخذوني أنا و شيماء و دخلوني نقابة المحامين وكانت هدومي و هدوم شيماء
ممزقة و بعض الزملاء احضروا ملابس لنا ".
إيمان طه – صحفية حرة
" أنا عضوة بحركة "كفاية" وكان المفروض إننا سننظم تظاهرة سلمية يوم
الأربعاء 25 مايو أمام ضريح سعد زغلول لدعوة المواطنين لمقاطعة الاستفتاء،
ولكن عندما بدأنا في التجمع فوجئنا بمجموعة من البلطجية ورجال يرتدون "زيا
ملكيا" وعندما بدأوا في التعدي علينا تفرقنا إلي مجموعتين ذهبت الأولي
لنقابة المحامين وأخري لنقابة الصحفيين وكنت من ضمن المجموعة التي ذهبت
لنقابة الصحفيين لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محمد عبد القدوس واثناء
تواجدنا أمام سلم النقابة رأينا مجموعة من الميكروباصات واتوبيسات النقل
العام ينزل منها عدد كبير من الشباب كل منهم يمسك بشومة وبدأوا في الوقوف
في صفوف متساوية وبدأ المؤتمر الصحفي لعبد القدوس أمام النقابة وعندما بدأت
الهتافات تعلو ضد النظام والرئيس فوجئنا بمجموعة الشباب تتحرك تجاهنا بعد
اشارة صدرت اليهم من أحد الضباط، فأشارت علينا وفاء المصري المحامية بأن
ننسحب إلا انهم لم يعطونا الفرصة للانسحاب وانقضوا علينا وخطفوا منا كل
الاشياء التي كنا ممسكين بها ومتعلقاتنا الشخصية ومزقوا ملابسنا وعندما
حاولت دخول مبني النقابة هربًا من بطشهم رفض الأمن دخولنا رغم توسلاتي لهم
فانقض علي شاب من المجموعة التي اعتدت علينا وقام بضربي بقدمه اسفل بطني
مرتين بقوة رهيبة، فصرخت إلي أن انتبه مجموعة من اعضاء كفاية لي وقاموا
بضرب هذا الشاب وابعاده عني ".
وتضيف ايمان "انه بعد ذلك جاء ضابط شرطة وعندما رآني منهارة تمامًا تركني
رغم انني طلبت منه احضار الاسعاف إلا انه رفض، فأخذني اثنان من اعضاء
الحركة وسارا بي إلي نقابة المحامين وعندما وصلنا إلي النقابة قاما بعرضي
علي طبيب النقابة الذي رفض توقيع الكشف الطبي علي وطلب مني الذهاب للاسعاف
إلا انني لم استطع الخروج، لأن الأمن رفض خروج احد من داخل النقابة حتي
الساعة السابعة مساء إلي ان جاء الدكتور محمد بسيوني وهو عضو مؤسس في كفاية
واستطاع ان يحضر لي حقنة مسكنة من خارج النقابة اعطتها لي طبيبة".
" وعندما سمح لنا الأمن بالخروج من النقابة الساعة السابعة مساءًا ذهبت
للمنزل وبدأت الآلام تظهر علي بعد انتهاء مفعول المسكن وظللت اتألم إلي ان
جاء اثنان من اصدقائي صباح يوم الخميس واخذوني لمستشفي جراحات اليوم الواحد
بالمرج لعلاجي، ورفضت إدارة المستشفي دخولي قبل تحرير محضر وبالفعل حررت
المحضر في امن المستشفي وخرجت في ذات اليوم من المستشفي و بعد ذلك توجهت
إلي مستشفي خاص لعلاجي هناك وظللت بالمستشفي يومين إلي ان خرجت منها يوم
السبت الموافق 28/5/2005 م."
نشوى طلعت- مترجمة صحفية
"لم اكن اخطط لشيء في يوم الأربعاء الموافق 25/5/2005م إلا الخروج لمتابعة
ما يحدث في الشارع وذهبت لوسط القاهرة ثم لمكان المظاهرات أمام ضريح سعد
زغلول حيث تظاهرات حركة كفاية ووجدت الاشتباكات وصلت لحد عنيف ووجدت زميلي
- خالد- يتم الاعتداء عليه ويتم سحله علي الأرض فحاولت مساعدته.
ساعتها فقط شعرت إنني دخلت المعركة ووجدت الشباب ورجال الأمن يتركون خالد
ويحيطون بي أنا ووجدت من يشدني من شعري ومن يركلني في ظهري ومن يدفعني
وفجأة وجدت نفسي في دائرة ويحيط بي الشباب وكل منهم يحاول ان يمسك بجسدي
وكل لحظة تمر علي أجد ان ملابسي تتمزق وحاولت الفرار لكن دون جدوي ودفعتهم
أمامي حتي اقتربت من المارة وتراجعوا وحاولوا ان يبعدوا ايديهم عن ملابسي
ووجدت سارة الديب "مراسلة الاسوشيتد برس" فمدت يدها الي فضربوها هي الاخري
واستمر الضرب حتي تجمع حولنا خمسة افراد فتزايد الضرب واصبح اكثر عنفا
وكلما حاول احد منا الخروج نجد طوقا من الأشخاص يأخذونه ليضربوه حتي قال
احدهم "كفاية عليهم كده النهاردة"!! " .
"انا كنت متوقعة احتكاكات واشتباكات لكن عمري ما كنت أتوقع ان يصل الامر لتمزيق
ملابس وانتهاك اعراض وتحرش مثلما حدث فالرسالة هذه المرة كانت واضحة جدا والدليل
ان الشباب والمتظاهرين لصالح الحزب الوطني لا يركزون علي الضرب او علي الركل كما
يحدث دائما في كل المظاهرات ولكن يركزون فقط علي الفتيات وبالاخص علي اجسادهن
وعلي مد ايديهم للمناطق الحساسة وعلي تمزيق الملابس حتي ان معظم المشاركات كن كل
لحظة يتحسسن ملابسهن وينظران للاخريات اللاتي تمزقت ملابسهن وتقريبا خلعوا كل
ملابسي حتي ان السيدات اللاتي كن في المظاهرات التابعة للحزب الوطني كن مسجلات
خطر وكن يتجهن نحو المتظاهرات ليخلعن ملابسهن قبل أي شيء وكأن الامر مخطط مسبقا
ومنهجا ساروا عليه فيطوق الشباب السيدات "الصحفيات" حسب الامر وتمتد يد السيدات
المسجلات خطر لتخلع ملابسهن واول شئ تمتد اليه هو الجيبة او البنطلون ".
هاني الاعصر- صحفي بجريدة الدستور
أصيب بجرح غائر بالذراع الأيمن استلزم خياطته بأربع غرز جراء قذفه بقطعة رخام
"إحنا جالنا خبر بان في مظاهرة لحركة كفاية أما ضريح سعد زغلول الساعة 12 ظهرا
أتحركت ناحية ضريح سعد و وصلت هناك الساعة 11.45 لقيت الأستاذ / محمد عبد القدوس
و مجموعه معاه من حركة كفاية حاولوا يتظاهروا لكن الأمن تصدى لهم و حذروا محمد
عبد لقدوس بأنه لو مامشيش ح يتصرفوا معاه تصرف مش ح يعجبه لكن محمد عبد القدوس و
اللي معاه و بدأوا يهتفوا و احد من اللواءات أعطى اوامر لأفراد الأمن اللي كانوا
لابسين مدني بأنهم يفضوا المظاهرة بالضرب، محمد عبد القدوس و قع على الأرض و
أنضرب هو و جمال فهمي و بعد كده أتفرق المتظاهرين و أتجمعوا على الناحية التانية
و كانت فيه مظاهرة للحزب الوطني و بدء الأمن المركزي يزقوا متظاهري كفاية على
مظاهرة الحزب الوطني و كانوا بينبهوا علينا ( قوات الأمن ) بأننا ممنوع نصور و
أتمكنا من إننا نجري لكن عساكر الأمن المركزي اللي لابسين مدني أتمكنوا منا و
ضربونا بالهراوات و كانوا كل شوية يخطفوا واحد من المتظاهرين و يضربوه و بعد كده
أتمكنت من إني اهرب و طلعت على نقابة المحامين لاني عرفت ان في مظاهره تانيه هناك
دخلت نقابة المحامين لقيت مجموعة على سلم النقابة قعدوا يهتفوا لفترة و كان الأمن
محاصر النقابة بعد كده لقيت مظاهرة للحزب الوطني و معاهم بعض البلطجية و مجموعة
من السيدات و دول نزلوا من عربيتين ميكروباص كحلي تحمل أرقام شرطه و المتظاهرين و
البلطجية نزلوا من 2 اتوبيس من هيئة النقل العام و عربيات امن مركزي".
"لقينا قوات الأمن المركزي اللي كانت محاصرة النقابة بتتراجع للخلف علشان يدوا
الفرصة للبلطجية من انهم يدخلوا النقابة و لكن مجموعة من الشباب اتمكنوا من انهم
يقفلوا باب النقابة الحديد ، لكن فوجئنا بان البلطجية بيحدفوا علينا طوب و زجاج و
كسر رخام أنا جريت حلى حديقة النقابة و اتجهت ناحية السور اللي بيطل على شارع عبد
الخالق ثروت استنجدت بالضباط اللي كانوا متواجدين وقتها علشان يدخلوا و يحمونا ،
إلا إني فوجئت بان الضباط بيدوا أوامرهم للبلطجيه في إنهم يرموا علينا الحجارة ،
ساعتها أنا انجرحت في ذراعي الأيمن بجرح غائر ناتج عن إصابة بقطعة رخام كان
بيقذفها البلطجية من خارج النقابة قعدت 3 ساعات و أنا مجروح و مش عارف اخرج علشان
أعالجه في اللحظة ديه لقيت شيماء أبو الخير و عبير العسكري زملائي في الجريده
جايين في حالة انهيار تام و شيماء أغمى عليها و كانت ملابسهم مقطعة بعد كده عرفت
إنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل بعض السيدات المأجورات و قوات الأمن"."أنا الجرح
بتاعي اتخيط و أخد أربع غرز و بشعر بآلام في عموم الذراع كله".
ب ) شهــــــــود العيان
خالد البلشى -مساعد رئيس تحرير الدستور
"أنا كنت متواجد فى ضريح سعد بشارك فى مظاهرة كفاية ومراسل لصحيفة الدستور، شاهدت
عربات أتوبيس نقل عام ونصف نقل واثنين ميكروباص كانوا محملين ناس من الحزب الوطني
وبلطجية كانوا شايلين أعلام ومعهم عصيان فى الوقت اللي كان فيه تجمع التظاهرة من
حركة كفاية و كانوا بيرددوا الهتافات ضد الاستفتاء.فوجئت بلواء شرطة ومجموعة من
قيادات الشرطة تتشاور لجنود وعساكر الأمن المركزي قال لهم اضربوهم وجمعوهم على
مظاهرة الحزب الوطني أنا حاولت انسحب فى اللحظة ديه وشفت العساكر وأشخاص بزي مدنى
شايلين مجموعة من حركة كفاية بيضربوهم ويدفعوهم ناحية مظاهرة الحزب الوطني وكان
فيهم (نشوى طلعت) وسمعت ضابط شرطة بيقول خذوا البنت دى _ و كان يقصد نشوى _ً
وشفتهم وهم ماسكين فيها وسحلوها على رخام وزارة الإنتاج الحربي بسعد زغلول وكانوا
بيرفعوا هدومها وضربوها ضرب مبرح واللى كان بيقرب منها كانوا بيضربوه ويدخلوه على
مظاهرة الحزب الوطني علشان هما يضربوه وبعدين شوفت واحد اسمه (محمد توفيق رضا)
كان بيحاول يهرب من الضرب ولقيت ضابط الشرطة ومعه أربع جنود بيضربوا فيه ويخطفوا
وجريوا وراه لقيتهم دخلوه على شارع أمام وزارة التربية والتعليم وكانوا شيلين
محمد ونازلين ضرب فيه وزميل لنا اسمه (وائل عباس) حاول يصور (محمد رضا) حال ضربه
فالضابط قال هاتوا ابن الوسخه!! فأخذوا منه الكاميرا وبعدين أخذوا (محمد) إلى
نقطة شرطة المنيرة وبعدين رجعت على المظاهرة لقيت نشوى ما زالت بتحاول تجرى من
وسط أيدى البلطجية وحاولت أن أبعدها عنهم وأخذتها ورحنا على نقابة المحامين
ونقابة الصحفيين".
"في نقابة الصحفيين شفت (جورج اسحاق) بيقول بيان كفاية وأخذوا يرددوا الهتافات
لاحظت ناس لابسين زى ملكي اتجمعوا بتعليمات من الأمن وأحضروا لهم لافتات عليها
صور مبارك وجمعوهم حول نقابة الصحفيين وفتحوا ممرات للالتفاف حول مظاهرة كفاية
وبدءا يضربون حركة كفاية والناس اللى استطاعوا يجروا الأمن دخلهم جراج النقابة
وأنا كنت داخل النقابة لقيت من خلال مشاهدتى من الزجاج بيدخلوا البطلجية على
الناس الموجودة بالجراج وكان بيحميهم لواء شرطة ضربوهم بعنف وبعدين الأمن فتح
للناس اللى ضربت يمشوا وبعدين دخلوا البطلجية على سلم النقابة وبعدين اعتدوا على
كل صحفي بيتصادف حضوره للنقابة ومعهم صحفية اسمها معرفوش التف حولها مجموعة من
البلطجية وضربوها وحاولوا خلع ملابسها وتحرشوا بيها وبعد ما ضربوها واغمى عليها
تدخل بعض الناس وحملوها وهدموها وملابس كانت متقطعة وواحدة ثانية عرفت أنها صحفية
ضربوها ضرب مبرح واعتدوا عليها فى بطنها وأماكن حساسة من جسمها" .
عمرو بدر –صحفي
" كنت أنا وزميلي احمد مكلفين بمتابعة مظاهرة كفاية بنقابة الصحفيين و المحامين و
حاولنا ندخل نقابة المحامين و كان فيه ضابط منعنا من الدخول و قلنا له أحنا
صحفيين قالنا بلا صحفيين بلا زفت يلا ابعدوا من هنا لما جينا نتكلم معاه راح
منادي على أمين شرطه و قاله له خدهم فسحهم لقينا خمس أو ست أمناء شرطه قعدوا
يزقونا لحد ما وصلنا عند عربية جنود خضره و قالنا أمين الشرطة تمشوا و لا تركبوا
قلت له اعمل اللي أنت عايزه أنا مش ح امشي من هنا و في نفس الوقت ضابط تأني راح
منادي على الأمناء اللي كانوا معانا علشان عايزهم في حاجه أنا معرفتش إيه بالضبط
راحوا سيبنا بعد كده رحنا متحركين على نقابة الصحفيين لقينا مجموعة من أنصار
الحزب الوطني و بعض من قياداته بيفرقوا على مجموعه من الناس اللي كانت عاملة
مظاهرة للحزب الوطني سندوتشات و حاجه ساقعه بصيت لقيت ضابط بيقولنا يالا يا واد
أنت و هو قلنا له إحنا صحفيين و واقفين أمام نقابتنا قالنا يالا يالا دية مش
نقابتكم و لا حاجة قلنا له مش ح نمشي من هنا راح منادي على حد من البلطجية اللي
كانوا موجودين راح نزلنا من على سلم النقابة و كان معاه عصايه و في الوقت ده كان
بجوارنا صحفي من المصري اليوم و مصور من الكايرو تايمز لقينا البلطجي ده و معاه
مجموعه من الجنود عمالين يزقونا لحد ما وصلنا للرصيف المقابل للنقابة و أنا شفت
الأمن كان بياخد الكاميرات من بعض المصورين و يسحبوا الأفلام منها رجعنا على
نقابة المحامين و كان تقريبا في 100 فرد على سلم نقابة المحامين بيهتفوا و بعد
فترة لقينا البلطجية اللي كانوا في نقابة الصحفيين جايين على نقابة المحامين و
الأمن اللي كان محاصرة النقابة تراجع للوراء شوية علشان يسمح للبلطجية يدخلوا
النقابة و لقيت الشتيمة بدأت و بداء البلطجية يحدفوا الناس اللي في نقابة
المحامين بالطوب و الزجاج و الرخام الحكايه ديه اخدت ربع ساعة تقريبا و الأمن كان
واقف بيتفرج بعد كده البلطجية مشيوا و بداء الناس اللي في النقابة يخرجوا واحد
واحد كان فيه شيماء أبو الخير و عبير العسكري خارجين مع بعض و ركبوا تاكسي لكن
الأمن وقف التاكسي و خلاهم ينزلوا و جابوا لهم ستات و ضربوهم لحد ما جيه مجموعه
من المحامين و راحوا مخلصين شيماء من بين الستات اللي بيضربوها و دخلوها على
النقابة و بعد كده لقيت شيماء أبو الخير مغمى عليها و كانت هي و عبير العسكري
ملابسهم مقطعة " .
2– وقائع الاعتداء على صحفيين آخرين
1-عبد الحليم قنديل- رئيس التحرير التنفيذي لجريدة العربي
في فجر يوم الثلاثاء الموافق 2/11/2004م الموافق 19 من رمضان أثناء عودة عبد
الحليم قنديل إلى منزله قادما من "سهرة سحور" بأحد فنادق القاهرة، تعرض لعملية
اختطاف واعتداء بالضرب خلفت عدة إصابات، وهي:
1- تجمع دموي بالعين اليسرى.
2- كدمة بالنصف الأيسر من الوجه والأذن
اليسرى.
3- خدوش أعلى الذارع والكتف اليمنى.
وفيما يلي تفاصيل عملية الاختطاف والاعتداءات على عبد الحليم قنديل كما ذكرها في
تحقيقات نيابة استئناف القاهرة:
"يوم الثلاثاء الموافق 2/11/2004م كنت في ندوة بنقابة الصحفيين حول أوضاع
المؤسسات الصحفية، لم أنتظر حتى انتهاء الندوة وغادرت الساعة 11.30 مساء مع عبد
الله السناوي ومحمد حماد وذهبنا لفندق شيراتون القاهرة، ولحق بنا جمال فهمي،
سهرنا وتسحرنا وغادرنا المكان كل إلى طريقه، عبد الله وجمال معا، وأنا ركبت مع
حماد في سيارته؛ لأنه ساكن جنبي، وأوصلني حتى محطة 3 طوابق في شارع فيصل، سلكت
طريقي المعتاد إلى شارع أبو جبل، وهو شارع عرضي بين الهرم وفيصل، ثم فوجئت بصوت
سيارة مسرعة من خلفي تصورت ذلك رعونة قيادة من شاب وحاولت انتقاده.
وفجأة قبل أن أنظر ورائي شعرت أن السيارة وقفت قبل أن النظر، ووجدت 4 أشخاص، منهم
اثنان يرتديان بذلة غامقة، واثنان يرتديان ملابس عادية، قام الأربعة بوضعي بالقوة
في المقعد الخلفي للسيارة، وكان معهم أسلحة بيضاء، حاولت الصراخ وصرخت بالفعل
وهذا زادهم عنفا وبدءوا بتكميم فمي وتعصيب عيني، وبعد ذلك تعدوا علي بالضرب
ووضعوا المطاوي على رقبتي وكتفي وقالوا لي حتى لا تتكلم عن الكبار".
وبعد ذلك ولأول وهلة تصورت أنهم من جهة أمنية وأنهم قابضون عليّ بصورة غير
مشروعة، وبعد ذلك بحوالي ساعة جردوني من كل ملابسي حتى الداخلية وكذلك نظارتي
الطبية، ثم ألقوا بي في منطقة صحراوية رملية، عرفت بعد ذلك أنها طريق السويس
الصحراوي، بعد ذلك مشيت حوالي 300 متر في اتجاه عشوائي ووصلت لنقطة شرطة عسكرية،
الجنود الذين في الخدمة أعطوني ملابس من عندهم وكانت ملابس ميري ووقفت عربية
وركبت معها حتى رمسيس ومن رمسيس ركبت لفيصل".
وأكد قنديل في ختام تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها معه نيابة استئناف
القاهرة وقيدت برقم 149 لسنة 2004م حصر تحقيقات نيابة استئناف القاهرة.. على
اتهامه لوزير الداخلية بصفته؛ حيث إن الواقعة حدثت في خلال 48 يوما من تاريخ
كتابته مقالا عن سياسة الداخلية في اعتقال الآلاف من المواطنين في أعقاب أحداث
طابا، وأنه تناول سلسلة من الكتابات حول قضية توريث الحكم وقانون الطوارئ. وكان
محامو المنظمة قد صاحبوا عبد الحليم قنديل أثناء سماع أقواله أمام النيابة
العامة. كما أصدرت المنظمة بياناً صحفياً أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء أنباء
الاعتداء على قنديل.ودعت في ختام بيانها وزير الداخلية إلى التحقيق الفوري في
الواقعة والكشف عن هوية مرتكبيها.
2-علي عبد السلام منصور - جريدة الأهرام المسائي
تلقت المنظمة في غضون شهر أكتوبر 2004 شكوى من الصحفي علي عبد السلام منصور،
والتي جاء فيها أنه تعرض للاعتداء عليه بالضرب واحتجازه بقسم شرطة الأزبكية لا
لشيء إلا أنه تحدث مع أحد الضباط.
وقال عبد السلام في شكواه للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "في تمام الساعة
الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 22/10/2004م وأثناء عودتي من عملي - بجريدة
الأهرام- إلى منزلي وجدت الشرطة أغلقت كافة منافذ ميدان رمسيس أمام المشاة؛ فسرت
مترجلا إلى الفجالة على أن أعود إلى ميدان رمسيس لأركب سيارة إلى شارع جسر
السويس، إلا أن العساكر أجبروا كل المشاة وأنا معهم على السير في شارع صغير مواز
لنزلة كوبري 6 أكتوبر، وبعدها وجدنا سياجا حديديا فأجبرنا أن نعود ثانية إلى نفس
النقطة التي بدأنا منها بميدان رمسيس.
وعليه توجهت إلى ضابط برتبة عميد كان واقفا في قلب الميدان وكان حوله مجموعة من
الأشخاص يرتدون الزي المدني والميري، وبود وحميمية عرضت عليه مشكلة المشاة، ولكنه
كان لا يقبل أي حديث، وكان يهزأ من كلامي قائلا: ألست من القاهرة؟ لماذا لا تأخذ
الأنفاق.. فقلت له أنا أركب من هنا كل يوم ولا أعرف الأنفاق ولا يعرفها الكثير من
هؤلاء المشاة".
"فما كان من الضابط إلا أن قام بدفعي بيده قائلا: امش يا روح أمك... أنا لن أعلم
كل واحد من أين يمشي. ولاستغرابي لرد الفعل قلت له: لماذا تدفعني أنا أكلمك
باحترام؟".
"وفي هذه اللحظة وجدت ما لا يقل عن 7 أفراد "يرتدون الملابس المدني والميري"
يجذبونني بشدة ويسبونني، كل منهم بألفاظ بذيئة، ثم أشار لهم العميد قائلا: خذوه،
ارموه في البوكس، وخذوه على القسم.
ولما أبديت اعتراضا للحظة وأنا أقول: "لا يمد أحد يده علي..."، لم أر إلا من
يضربني ويخنقني ومن يضع يده في جيوبي.. وأنا أشعر بحالة شديدة من الاختناق وعدم
القدرة على الكلام. وكان قميصي من كثرة الجذب قد تمزقت أزراره، وجاء ضابط آخر
وقال اتركوه لي... في هذه اللحظة تمكنت من الكلام وقلت لهم -وأنا بين أيديهم- أنا
صحفي، وما عملتموه لا بد أن يصل لوزير الداخلية.
إلا أنهم أخذوني إلى قسم الأزبكية، وهناك تم احتجازي لأكثر من ساعتين بمكتب أحد
الضباط ويدعى رشاد محمد خليل، وأنا أستغيث بهم ليتركوني أذهب للمستشفى، أو أن
أقوم بالاتصال بأي من زملائي أو أحد أعضاء النقابة؛ لأني أشعر بأنني أموت.
وبعد ساعة ونصف جاء أحد الزملاء بالأهرام وأصر على استدعاء الإسعاف لسوء حالتي،
وجاء طبيب شاب وقام بالكشف عليّ وإعطائي حقنة بعدها تمكنت من التنفس بشكل طبيعي
بعد حالة الاختناق التي كنت أشعر بها، وخرجت في تمام الثالثة والثلث صباح الجمعة
بصحبة زميلي الذي أوصلني إلى منزلي، وظللت طوال يوم الجمعة والسبت بالمنزل لعدم
قدرتي على الحركة لكثرة الآلام التي كنت وما زلت أشعر بها".
بتاريخ 6/11/2004 قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإرسال عدة بلاغات لكل من
وزير الداخلية واللواء مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية
وللنائب العام، وكانت الداخلية أعلنت عقب ذلك عن إجراء تحقيق داخلي في الواقعة.
ثانياً : صحفيون أمام النيابة
1 - محمد عبد اللطيف-جريدة صوت الأمة
بتاريخ 25/8/2004م تم استدعاء محمد عبد اللطيف الصحفي بجريدة صوت الأمة من قبل
النيابة العامة للتحقيق معه في البلاغ المقدم من د/ ضياء المنيري (صاحب مكتب
أنفيروسفيك للاستشارات) والذي اتهم فيه عبد اللطيف بسبه وقذفه وإسناد أفعال له من
شأنها تحقيره بين بني وطنه، وكان عبد اللطيف قد قام بإجراء تحقيق تم نشره في
جريدة صوت الأمة في عددها رقم 188 الصادر بتاريخ 5/7/2004 تحت عنوان "ممنوع من
النشر.. الكتاب الأسود ضد إبراهيم سليمان".
وكان محمد عبد اللطيف قد تناول من خلال تحقيقه وقائع نسبت لوزير الإسكان ود/ضياء
المنيري (شقيق زوجته)، وأكد على أن تلك الوقائع لو صحت لأوجب محاكمتهما أمام
الرأي العام، هذا ما اعتبره د/ ضياء المنيري قذفا في حقه.
2- عبد الفتاح عبد المنعم -جريدة الملتقى الدولي
في غضون شهر أغسطس 2004 تم استدعاء 5 صحفيين بجريدة الملتقى الدولي (عبد الفتاح
عبد المنعم، وياسر فرحات، ومنى مهني، وأسماء عفيفي، وأمل صلاح عرفة) للتحقيق معهم
بشأن بلاغ قدم من أحد رجال الأعمال سيرلانكي الجنسية، والذي كان قد اتهم الصحفيين
الخمسة بقيامهم بسبه وقذفه من خلال حمله صحفية بدأت في العدد رقم 562 الصادر في
14 يونيو 3004م واستمرت عقب تقديم البلاغ لتنتهي في العدد رقم 571، وجاء في
الصفحة الخامسة من العدد رقم 562 "قيام تاجر سيرلانكي باحتكار تجارة الحبوب في
مصر، وفي النصف الثاني من ذات الصفحة نشرت الجريدة حوارا مع رجل الأعمال
السيرلانكي قرر فيه أنه ليس محتكرا وأنه يساهم مع الحكومة في تنشيط الاقتصاد".
ويذكر أن النيابة العامة لم تستمع إلى أقوال الصحفيين حتى الآن.
3-إبراهيم خليل- مجلة روز اليوسف
في غضون شهر أغسطس 2004م تقدم د/ ضياء المنيري صهر د/ إبراهيم سليمان وزير
الإسكان ببلاغ إلى النائب العام، متهما فيه الصحفي إبراهيم خليل بمجلة روز
اليوسف) بسبه وقذفه إثر قيامه بنشر تقرير بعنوان "نيابة أمن الدولة تحقق مع ضياء
المنيري في جريمة رشوة"، وتم توجيه اتهام للمنيري باستغلال النفوذ والرشوة.
وأكد د/ ضياء المنيري في متن بلاغه للنيابة العامة أن ما قام به الصحفي إبراهيم
خليل هو سب وقذف في حقه، وذلك من شأنه تحقيره لدى أهله وبني وطنه.
4-عادل حمودة- جريدة صوت الأمة
في غضون شهر سبتمبر 2004 تلقى المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بلاغا من د/
محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان ضد الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير جريدة صوت
الأمة وعصام فهمي رئيس مجلس إدارة الجريدة و3 من الصحفيين، وذلك في أعقاب حملة
صحفية قامت بها الجريدة عن تحقيقات نيابة أمن الدولة مع د/ ضياء المنيري صهر وزير
الإسكان.وكانت جريدة صوت الأمة في عددها الصادر بتاريخ 27/9/2004م قد قامت بنشر
صورة تلغرافية لشكوى إحدى الشركات ضد وزير الإسكان، وبذات العدد وفي صفحتها
الخامسة قامت بنشر تحقيق آخر بعنوان "بالمستندات قصة الاستيلاء على 306 أمتار
مربعة من أرض فاطمة عباس" .
وأكد وزير الإسكان في بلاغه للنائب العام أنه قد آثر الصمت -على حسب تعبيره- لعل
الجريدة تعود إلى صوابها خاصة بعد صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة لصالحه ضد
الصحفي محمود العسقلاني بجريدة العربي الناصري، والذي كان قد تناول في حملة صحفية
ذات الموضوعات.
5-كرم جبر- مجلة روز اليوسف
في غضون شهر أغسطس 2004 استدعي الصحفي كرم جبر بمجلة روز اليوسف للتحقيق معه أمام
نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقدم ضده من د. سعد الدين إبراهيم، حيث اتهم
الأخير كرم جبر بسبه وقذفه من خلال سلسلة مقالات تم نشرها بمجلة روز اليوسف؛
المقالة الأولى جاءت في العدد رقم 3965 الصادر في الخامس من يونيو 2004م والذي
حمل عنوان: "من الذي يحمي سعد الدين إبراهيم؟! أما المقالة الثانية فجاءت في
العدد رقم 3967 بتاريخ 19 يونيو 2004 تحت عنوان: "هنا وكر ابن خلدون.. التغير على
طريقة سعد الدين إبراهيم".
وتناول كرم جبر من خلال مقالاته أعمال د/ سعد الدين إبراهيم وخاصة المتعلقة
بمشاكل الأقباط في مصر؛ حيث إنه في مقالته الأولى تحدث عن دراسات مركز ابن خلدون
عن الأقباط في مصر تحت عنوان فرعي هو "المتاجرة بالأقباط".
وقدم كرم جبر أثناء التحقيق معه أمام نيابة استئناف القاهرة حافظة مستندات تحتوي
على أعمال مركز ابن خلدون، وخاصة تلك التي تتعلق بالديمقراطية أو الأقباط في مصر.
ثالثاً : صحفيون في قفص الاتهام
1-علاء شلبي مراسل جريدة الأحرار بالغربية- عامر سليمان رئيس قسم الحوادث بجريدة
الأحرار
قام علاء شلبي مراسل الأحرار بالغربية بنشر تحقيق صحفي بجريدة الأحرار تناول من
خلاله الحديث عن قيام "5 نواب بالغربية بممارسة الجنس مع ساقطة"، على أثر هذا
التحقيق الصحفي قام كل من عبد الفتاح أمين، وحمادة أحمد عبد القادر، ومحمد أحمد
البسطوسي، وعبد المحسن محمد داود وهم من نواب مجلس الشعب عن محافظة الغربية..
بالتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة والتي قامت باستدعاء الصحفيين وسماع أقوالهما،
ثم أحالت أوراق الدعوى إلى محكمة جنح حدائق القبة برقم 17659 لسنة 2002م جنح
الحدائق، والتي أصدرت في أولى جلساتها حكما غيابيا بالحبس والكفالة لإيقاف
التنفيذ.
عقب ذلك تقدم الصحفيان بمعارضة للحكم الغيابي، ودفعا بانعدام اختصاص المحكمة
الجزئية؛ حيث إن نواب مجلس الشعب من الشخصيات العامة، وعليه قررت محكمة حدائق
القبة بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة لتنظر الدعوى كجنحة صحفية.
بجلسة 29/3/2004م نظرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (20) الدعوى وأجلتها لإعلان
المدعين بالحق المدني.
وقد استمتعت عقب ذلك المحكمة لأقوال العديد من الشهود، وكان على رأسهم النائب عبد
السميع حسن محمد عبد الشافي، والذي أكد في شهادته أمام المحكمة أنه قد تنازل عن
بلاغه في حق المتهمين، وكذلك السيد/ عبد المحسن داود وهو نائب سابق بالمجلس والذي
أكد أيضا عن تنازله عن شكواه.
عقب ذلك استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين وأجلت الدعوى أكثر من مرة إلى
أن قضت بتاريخ 30/12/2004 م ببراءة المتهمين مما انسب إليهما.
2- محمد عبد الله رجب- جريدة الجيل
بتاريخ 26 يناير 2004م نظرت محكمة جنح مستأنف فوه القضية رقم 9839 لسنة 2003م،
والتي اتهم فيها محمد رجب بالسب والقذف في حق أحد رجال الأعمال، ولا تزال الدعوى
متداولة، وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بحبس محمد رجب 6 أشهر مع الشغل
وكفالة مائة جنيه.
وكان محمد رجب قد قام بنشر تحقيق صحفي في جريدة الجيل في عددها الثاني الصادر
بتاريخ 22/5/2002، في متن صفحتها العاشرة بعنوان "مافيا الأراضي تكشر عن أنيابها
بكفر الشيخ".
وأكدت محكمة أول درجة في حكمها الصادر بتاريخ 15/11/2003م أنه "استقر في وجدانها
إلى توافر جريمة القذف في حق المتهم لارتكاب الواقعة المنصوص عليها في المادة 302
عقوبات، حيث كتب المتهم في تحقيقه الصحفي بأن المدعي بالحق المدني هو حوت كبير
استولى على مساحة 2.5000 أرض مطلة على النيل يقدر ثمنها بـ10 ملايين جنيه، وأنه
قام برشوة المسئولين للاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة". وبتاريخ 13/5/2005 م
أصدرت محكمة جنح مستأنف فوة حكمها بإلغاء حكم أول درجة وتغريم الصحفي محمد عبد
الله رجب خمسة ألاف جنيها.
3- معتز الحديدي-رئيس تحرير جريدة فجر حلوان
في عددها الثمانين الصادر في أول يناير من عام 2004م نظمت جريدة فجر حلوان حملة
صحفية ضد مافيا الأراضي بحلوان، والتي حملت عنوان "حملة منظمة لكشف مافيا
الأراضي".
وتناولت الحديث عن تورط أحد أعضاء مجلس المحافظة وأحد المحامين ونجله في عمليات
استيلاء على أراضى الدولة بعقود مزورة، وكانت الحملة قد تضمنت أخبارا عن قيام
إحدى الجرائد المحلية لمدينة حلوان بنشر أخبار عن مافيا الأراضي، إلا أنها قد
تراجعت في عددها الأخير.
وعليه فإن رئيس تحرير الجريدة الأخيرة قد قام باتهام معتز الحديدي بسبه وقذفه من
خلال الجنحة المباشرة، والتي أقامها أمام محكمة جنح حلوان، والتي نظرت أولى
جلساتها في التاسع من مارس من العام 2004م. وقد أجلت الدعوى إداريا أكثر من مرة
ولا تزال متداولة. وبجلسة 30 / 5 / 2005 م أصدرت محكمة جنح حلوان في دائرتها
الأولى حكمها بتغريم معتز الحديدي خمسة آلاف جنيهاً .
4- مجدي حسين - رئيس تحرير جريدة الشعب والصادرة من الشبكة الدولية للمعلومات
في الثاني والعشرين من فبراير 2004م قامت النيابة العامة بإحالة الصحفي مجدي حسين
رئيس تحرير جريدة الشعب الصادرة على الإنترنت إلى المحاكمة لاتهامه في الجنحة
الصحفية رقم 2905 لسنة 2004م جنح مصر القديمة. وذلك في أعقاب البلاغ الذي تقدم به
د/ يوسف والي وزير الزراعة السابق.
وجاء بقرار الإحالة بأنه "خلال الفقرة من 6/9/2002 وحتى 5/9/2003م قام الصحفي
مجدي حسين بسب وقذف بإحدى طرق العلنية في حق موظف عام وهو يوسف والي –نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الزراعة– بأن أسند إليه عن طريق النشر أمور لو صدقت لأوجبت
عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك في المقالات التي بثها على الموقع الخاص
بجريدة الشعب على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، والتي نعته فيها بأنه رأس
الشبكة الصهيونية في مصر وأنه مارس عمليات قتل واسعة النطاق ضد المصريين من خلال
المبيدات المحرمة دوليا، وأن جرائمه شاملة ومدمرة للوطن، وقام بتسميم الشعب
المصري، وأنه عبارة عن قطعه شطرنج وسكرتارية ولا يستحي".
وقد تداولت الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة. بجلسة 4 أكتوبر 2004م طالب الدفاع
الحاضر عن مجدي حسين انتداب خبير لفحص مقالات مجدي حسين على موقع الإنترنت لمعرفة
ما إذ ا كان قد تم فتح الموقع الخاص بمجدي حسين وإضافة كلمات إلى مقاله أم لا.
و في السابع من ابريل 2005 م أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة مجدي حسين
مما انسب إليه .
و أكد محامي المتهم لمندوب المنظمة على ان تقرير الخبير الذي تم إيداعه بالمحكمة
بتاريخ 3/4/2005 م جاء فيه ان موقع جريدة الشعب يتضمن عدة مقالات ليس من بينها
المقال سند الاتهام وأن الموقع مؤمن و لكن لا يمكن الجزم بإمكانية اختراقه من
عدمه.كما استند الدفاع في مرافعته إلى انه على فرض صحة المقال موضوع الدعوى فانه
لا يخرج عن نطاق النقد السياسي للشاكي.
5- عصام هادي -صحفي بجريدة الأحرار
بتاريخ 31/7/2003 قام الصحفي عصام هادي بنشر تحقيق صحفي بعنوان "شركة مصرية تروج
للسياحة في إسرائيل.. شركة مصرية تروج للكيان الصهيوني".
وتناول عصام هادي من خلال تحقيقه قيام إحدى الشركات السياحية بإصدار كتالوج سياحي
تضمن صورا للشواطئ الفلسطينية المحتلة ولتل أبيب، ودعت من خلال هذا الكتالوج
للقيام بزيارات سياحية لمصر وإسرائيل، وعلى إثر ذلك قام رئيس مجلس إدارة الشركة
برفع جنحة مباشرة ضد هادي والأستاذ صلاح قبضايا رئيس تحرير جريدة الأحرار اتهمهما
فيه بقذفه من خلال هذا التحقيق، والذي أدى إلى احتقاره في شخصه وشركته التي
تناولها التحقيق. ونظرت الدعوى أمام محكمة جنح الحدائق والتي بدأت أولى جلساتها
في 6/12/2003، وكان دفاع الصحفي عصام هادي مستندا لحسن نية المتهم؛ حيث إنه قد
بادر إلى نشر تصحيح المدعى بالحق المدني؛ الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء القصد
الجنائي للمتهم.
واستمرت الدعوى متداولة أمام المحكمة طيلة عام 2004 إلى أن حجزت للحكم بتاريخ
31/1/2005 حيث أصدرت محكمة جنح الحدائق حكمها ببراءة هادي مما انسب إليه.
رابعاً : أقلام خلف القضبان
1-أحمد عز الدين-كاتب صحفي
في العدد 339 من جريدة الأسبوع الصادرة في 23/6/2003م نشر الكاتب الصحفي احمد عز
الدين تحقيقا صحفيا حول شهادة د يوسف والى وزير الزراعة الأسبق أمام محكمة أمن
الدولة العليا في قضية محافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندي تحت عنوان "يوسف والي
شاهد زور " وكان احمد عز الدين قد نشر تحقيقا صحفيا أخر حول ذات الموضوع بالعدد
الصادر بتاريخ 30/6/2004 تحت عنوان "شهادة د. يوسف والى في قضية ماهر الجندي
بالوثائق.... ليس شاهد زور فقط ولكنه جزء من صلب القضية"
وفور صدور جريدة الأسبوع توجه د/ يوسف والي إلى مكتب النائب العام وتقدم ببلاغ
اتهم فيه احمد عز الدين بسبه وقذفه من خلال تحقيقه الصحفي.
وكان تحقيق احمد عز الدين لم يقتصر فقط على شهادة والى في قضية ماهر الجندي وإنما
قرر عز الدين أن ما فعله والى هو نمط متكرر من الشهادة أمام القضاء وقد ضرب عز
الدين من خلال تحقيقه الصحفي أمثله بقضية الفساد التي اتهم فيها محافظ المنوفية
الأسبق والمعروفة إعلاميا باسم تصاريح الرده " وكذلك شهادة والى في قضية التجسس
والتي اتهم فيها المدعو شريف الفلالي وكانت النيابة العامة قد قيدت بلاغ والى
برقم 68 لسنه 2003.
وبتاريخ 16/7/2003م مثل الكاتب احمد عز الدين للتحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة
وقد وجه له ثلاثة اتهامات شملت الاتهامات واقعتي سب وقذف وفق بلاغ د /والي حيث
وصف عز الدين شهادته في قضية ماهر الجندي بأنها شهادة زور وكذلك ما قرره عز في
تحقيقه بأن والى يتطوع بشهادته لحماية الفساد والمفسدين أما الاتهام الثالث والذي
وجهته النيابة إلى احمد عز الدين هو التأثير بالنشر على المحكمة التي كانت مكلفة
بنظر قضية ماهر الجندي وكان احمد عز الدين قد تقدم بعدة مستندات إلى النيابة
العامة للتدليل على صحة ما نشره ومن ضمنها خطاب من د/ عبد الرحيم شحاته إلى والى
وكذلك صورة من القرار الوزاري رقم 255 لسنه 1922م وقد استمرت تحقيقات النيابة مع
احمد عز الدين طيلة سبع ساعات متتالية وعقب ذلك قررت استكمال التحقيق بجلسة
2/8/2003م إلى أن قررت النيابة العامة إحالة أوراق الدعوى الى محكمة جنايات
القاهرة .
وفي اولى جلسات محاكمة احمد عز الدين أمام محكمة جنايات القاهرة والتى لم يتمكن
عز الدين من الحضور فيها لعدم إعلامه بقرار الإحالة قررت المحكمة التنحي عن نظر
الدعوى لاستشعار الحرج لتحال الدعوى فيما بعد الى الدائرة العاشرة بمحكمة جنوب
جنايات القاهرة لتنظر أولى جلساتها في تاريخ 14/12/2003م واستمرت الجلسات طيلة
سبعه اشهر قدم خلالها احمد عز الدين وهيئة الدفاع العديد من المستندات .
وبتاريخ 16/6/2004م أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ضد أحمد عز الدين بالحبس
سنتين والغرامة عشرون ألف جنيهاً .
2 - عبد الناصر علي -صحفي بجريدة المصري اليوم
- في التاسع من سبتمبر 2004 أمر المستشار
ماهر عبد الواحد النائب العام بإحالة بلاغ مقدم من وزير الإسكان د / إبراهيم
سليمان ضد ثلاثة صحفيين بجريدة "المصري اليوم" وهم :
- عبد الناصر على
- علاء الغطريفي.
- يوسف العومي.
و ذلك بشأن الخبر الذي نشرته الجريدة تحت عنوان "تفتيش مكتب إبراهيم سليمان..
تعليمات للوزير تجميد نشاطه حتى انتهاء التحقيق " في عددها رقم 73 الصادر بتاريخ
18/8/2004م.
و كانت الجريدة قد تناولت من خلال صفحتها الأول الخبر السابق ذكره حيث جاء فيه ان
جهة رقابية رفيعة المستوى قد قامت بتفتيش مكتب وزير الإسكان و ذلك في أعقاب قيام
نيابة امن الدولية بالتحقيق مع الدكتور ضياء المنيري صهر الدكتور إبراهيم سليمان
و رئيس مكتب انفيروسيفك الهندسي في إحدى القضايا .
وكان خبر تفتيش مكتب الوزير قد تم نفيه في ذات اليوم عن طريق المتحدث الرسمي باسم
رئاسة الوزراء و عليه سارعت الجريدة في عددها التالي رقم 74 الصادر بتاريخ
19/8/2004م بنشر تصحيح للخبر وقد تقدم الصحفيون الثلاثة بنسخة من عدد الجريدة رقم
74 كدليل على حسن نواياهم بأن سارعوا بتصحيح الخبر ونفيه و ذلك فور صدور بيان
مجلس الوزراء و قبل ان يتقدم الوزير ببلاغة الى النيابة العامة، إلا ان الأخيرة
قد أحالت ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية حيث اتهمتهم بسب وقذف موظف عام هو
الدكتور محمد إبراهيم سليمان وذلك من خلال التحقيق الصحفي الذي حرروه ونشروه
بجريده المصري اليوم في عددها رقم 73 و قد اعتبرت النيابة العامة أن ما نشره
المتهمين الثلاثة كان عن سوء قصد لذلك إحالتهم للمحاكمة و قيدت الأوراق جنحة
بالمواد 171 /5 ، 185 ، 302 ، 303 / 2 ، 306 ، 308 ،من قانون العقوبات والمادتين
21، 22 من القانون رقم 96 لسنه 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
و قد نظرت الدعوى التي حملت رقم 13781 لسنة 2004 جنح قصر النيل اما محكمة جنايات
القاهرة .
و بتاريخ 17/4/2005 م قضت المحكمة بمعاقبة الصحفيين الثلاثة _ و قد صدر الحكم
حضورياً اعتباريا بالنسبة للمتهم الأول و غيبيا بالنسبة للمتهمين الثاني و الثالث
_ بالحبس سنه و تعويض قدره عشرة آلاف جنيها و واحد.
و عقب صدور الحكم تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة للنائب العام
تطالبه بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر استناداً إلى أن المادة 489 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على " للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ
العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عن
زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
كما استندت أيضاً في مذكرتها إلى أن نقابة العامة للصحفيين قد انتهت من مشروع
القانون و تقدمت به لوزارة العدل لفحصه تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لمناقشته و
إصداره. وكذلك الوعد الرئاسي الذي أعلنه الرئيس مبارك في افتتاح المؤتمر العام
الرابع للصحفيين في 23/2/2004 م حيث طالب الرئيس مبارك الحكومة بتقديم مشروع
قانون يقضي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
3-شقيق الطاهر-صحفي بجريدة صوت الأمة
بتاريخ 16/3/2004م أصدرت محكمة جنح مركز إمبابة حكمها بحبس الصحفي شقيق
الطاهر"جريدة صوت الأمة لمدة سنة والغرامة خمسة الآلاف جنيهاً وكفالة خمسة الآلاف
جنيهاً وذلك تأييداً للحكم الغيابي الصادر ضده في دعوى السب والقذف التي أقامتها
إحدى الفنانات منذ أكثر من عامين حيث كان قد تناول قضية طلاقها من زوجها السابق
"التي استمرت لأكثر من ثمان سنوات في المحاكم" ، وذلك في جريدة صوت الأمة من خلال
العدد الصادر بتاريخ 18/7/2004م ، وكان شقيق الطاهر قد ذكر في تحقيقه الصحفي عدة
اتهامات كان زوج المدعية بالحق المدني وجهها لها في متن قضية طلاقها.
وفي العدد التالي مباشرة قامت جريدة صوت الأمة بنشر موضوع تحدثت فيه المدعية
بالحق المدني وتم نشر وجه نظرها كاملة، وقد اعتبرت الجريدة أن هذا الحوار من قبيل
حق الرد، إلا أن شقيق الطاهر فوجئ بتحريك دعوى سب وقذف بطريقه الادعاء المباشر
ضده .
4-فايز زايد-رئيس تحرير جريدة أخبار البرلمان
بتاريخ 27/6/2004م أصدرت محكمة جنح بولاق أبو العلا حكمها بحبس الصحفي فايز عبد
الحميد زايد ستة أشهر وكفالة ألفي جنيه وغرامه 7 ألاف و500جنيهاًوإلزامه بدفع
2001م على سبيل التعويض المؤقت.وترجع وقائع الدعوى الى المقال الذي تم نشره في
العدد الصادر في السابع من يونيو لعام 2003م من جريدة أخبار البرلمان والذي
اعتبره الأستاذ / إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام سب وقذف في حقه مما دعاه الى
تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر الى ان انتهت المحكمة إلى حكمها
السابق ذكره.
5- محمود العسقلاني-صحفي بجريدة العربي
بتاريخ 31/8/2003م تقدم د. إبراهيم سليمان وزير الإسكان ببلاغ إلى السيد المستشار
ماهر عبد الواحد النائب العام، حيث اتهم فيه العسقلاني بسبه وقذفه من خلال مقالين
تم نشرهما بجريدة العربي في عدديها الصادرين يومي 10/8/2003م، و17/8/2003. الأول
كان تحت عنوان "12 مليار جنيه حجم أعمال شقيق زوجة وزير الإسكان"، والثاني بعنوان
"وزير الإسكان يدير الوزارة ليلا من مقهى بمدينة نصر".
وجاء في بلاغ وزير الإسكان إلى النائب العام أن المقالين تضمنا أمورا ووقائع
أسندت إليه، وأنها لو كانت صحيحة لأوجبت المساءلة، فضلا عن أن من شأنها الإساءة
له؛ وهو ما اعتبره قذفا واضحا بصريح نص المادة 302 من قانون العقوبات. وكان
البلاغ قد قيد برقم 77 لسنة 2003 حصر تحقيق –استئناف القاهرة.
وفي 22/9/2003م أمر المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة إحالة أوراق
الدعوى والتي قيدت برقم 12255 لسنة 2003 جنح عين شمس إلى محكمة جنايات القاهرة،
حيث اتهمته بأنه في يومي 10، و17/8/2003م بدائرة قسم عين شمس – محافظة القاهرة-
بسب وقذف بإحدى طرق العلانية في حق موظف عام هو محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن أسند إليه عن طريق النشر أمور لو صحت لأوجبت
عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك في المقالين اللذين حررهما ونشرهما بجريدة
العربي الناصري؛ حيث نعته بأنه يظفر ويربح مكتب شقيق زوجته بدون وجه حق فخدش شرفه
واعتباره.
وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات أمام محكمة جنايات القاهرة. وبجلسة الأحد
الموافق 11/1/2004م قامت المحكمة بالاستماع إلى بعض من شهود النفي وعلى رأسهم
النائب العام كمال أحمد عضو مجلس الشعب الذي أكد في شهادته أنه هو وزميله
الأستاذ/ البدري فرغلي عضو مجلس الشعب كان قد تقدما بطلب استجواب لوزير الإسكان
حول ما ورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالتصرف في الأراضي المخصصة
للإسكان الشعبي، والتي اقتطعت منها أجزاء وتحولت إلى فيلات. وأضاف أنه هناك 33
عملية أسندت لمكتب أنفيروسفيك.
بجلسة 13/3/2004م استمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور ضياء المنيري صاحب مكتب
أنفيروسفيك للاستشارات وأجلت الدعوى بجلسة 14/3/2004م، على أن تستمع فيها لأقوال
السيد وزير الإسكان، إلا أن الدفاع الحاضر مع العسقلاني فوجئوا بأن المحكمة قد
أصدرت حكمها في ذات الجلسة دون حضور أي منهم وقد قضت بتغريم العسقلاني مبلغ 20
ألف جنيه.
الخاتمة و التوصيـــــــات :
ودفاعاً عن حرية الرأي والتعبير عامة وحرية الصحفيين خاصة، فإن المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان توصي بالآتي :
1-مطالبة كلاً من السيد المستشار النائب العام والسيد وزير الداخلية بإعلان نتائج
التحقيقات في وقائع التحرش الجنسي والاعتداء على الصحفيين للرأي العام، وتقديم من
يثبت التحقيق إدانتهم في الأحداث إلى المحاكم الجنائية فوراً، واتخاذ إجراءات
عاجلة وعقوبات رادعة ضد من يقوم بمثل تلك الأفعال من قوات الأمن للحيلولة دون
تكرارها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفيين ضد القمع أو القتل
أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم .
وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وقائع الاعتداء على
الصحفيين تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، الحق في
الحرية والأمان الشخصي، الحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص
عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري. كما حرمت المادة 280
من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة.وفي
إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على
أنه" لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا
كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً".
وعليه تعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء وقائع التحرش الجنسي بالصحفيات وكذلك
الاعتداء على
الأستاذ عبد الحليم قنديل مطالبة بإعلان نتائج التحقيق في تلك الواقعة والكشف عن
هوية مرتكبيها وكان محامو المنظمة قد صاحبوا عبد الحليم قنديل أثناء سماع أقواله
أمام النيابة العامة
2-مناشدة السلطة التشريعية بالعمل على تنفيذ قرار الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة
الحبس في جرائم النشر واستبدالها بنصوص تفرض عقوبات مدنية بديلة عن العقوبات
السالبة للحرية في تلك الجرائم، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك
الغرامات ولاسيما وأن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنياً
لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذ ثبت مخالفة الصحفي لميثاق الشرف
الصحفي.
3-الكشف عن مكان اختفاء الصحفي رضا هلال الذي كان يعمل نائباً لرئيس تحرير صحيفة
الأهرام، وإعلان نتائج التحقيق في واقعة اختفائه للرأي العام، وكانت أسرة هلال قد
تقدمت ببلاغ عن اختفائه يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2003 إلى قسم السيدة زينب،
بعد تأكده من عدم وجوده في شقته التي كان يقيم فيها بمفرده .
4-إنهاء حالة الطوارئ التي تعتبر إحدى أهم الأسباب انتهاك حرية الرأي والتعبير،
فمن خلال قانون الطوارئ يحق للسلطة التنفيذية أن تتخذ ما يحلو لها من إجراءات
تعسفية ولعل ما يجعل الأمر أكثر سوء هو أن نص م 48 من الدستور أجازت متى أعلنت
حالة الطوارئ فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات بل قد خولت للسلطة التنفيذية حق
مصادرة المطبوعات والصحف وإغلاقها وإن حددت هذه المكنة بالأحوال التي تتصل بالأمن
العام، إلا أن قانون الطوارئ الحالي قد توسع في مادته الثالثة وأباح للسلطة
التنفيذية حق المصادرة والمنع والإغلاق وحرر تلك السلطة من القيد الدستوري. هذا
بخلاف ما يتيحه قانون الطوارئ من مكنه القبض العشوائي والاحتجاز والاعتقال.
5--إجراء تعديلات على نص المادة 47 من الدستور، حيث أنه يعاب عليها تركها لمسألة
تنظيم حرية الرأي والتعبير للمشرع العادي دون أن يضع ضوابط لهذا المشرع، مما أدى
إلى صدور العديد من التشريعات التي لم تنظم سبل التمتع بتلك الحرية، إنما هدفت
تلك التشريعات إلى وأد حرية الرأي والتعبير من خلال حظرها لكافة صور التعبير عن
الرأي م 171 من قانون العقوبات.
كذلك يجب النظر إلى أوجه النقد التي وجهها الفقه القانوني لنص المادة 206 من
الدستور التي اعتبرت الصحافة سلطة رابعة في حين لم يوفر لها الاستقلالية الكافية
والسيادة والصلاحيات التي توازى هذه الصفة بل اعتبارها سلطة رابعة يعد سبباً
مباشراً لتدخل باقي السلطات في شئونها.
6- إلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي
والتعبير، حيث أن ترك تلك التحفظات على عمومها يؤدى إلى إمكانية مخالفة تلك
المواثيق من خلال التشريعات الوطنية.
ملاحق
قائمة بأسماء الصحفيين الذين تم محاكمتهم خلال الفترة من 2001 -2004
عـام 2001
ماسم الصحفيالجريدةملاحظات
1عادل حمودةصوت الأمة أكثر من دعوى
2محمد عبد اللاه سليمانرويتر حاليا "الأهرام سابقاً"صدر ضده حكما بالحبس
3محمد أبو لوايةالأهرام سابقاًصدر ضده حكما بالحبس
4شهدي نجيب سرورقام بنشر قصائد لوالده الشاعر نجيب سرور على الانترنت صدر
ضده حكما بالحبس
5ياسر عبد الجوادالشرق الأوسط الدوليةصدر ضده حكم بالحبس من محكمة جنح امن
الدولة طوارئ
6ممدوح مهرانالنبأصدر ضده حكم بالحبس من محكمة جنح امن الدولة طوارئ .يذكر
أنه قد توفي خلال عام 2004م أثناء تنفيذه لعقوبة الحبس
عـام 2002
ماسم الصحفيالجريدةملاحظات
1احمد هريديالميثاق العربي "الكترونية" صدر ضده حكم بالحبس ستة أشهر.
2عادل حمودةصوت الامهأكثر من دعوى
3محمد سيد أحمدمجلة الكواكبتم تحريك الدعوى اثر حمله صحفية نشرها في أعداد
المجلة الصادرة في 9/11،11/11 لعام 1999م
4سعيد عبد الخالق
وليد الدرمللىالميدانصدر حكم بالحبس وكان المتهمان قد قاما بنشر تحقيق صحفي
حول واقعة اغتيال السادات وقاما بنشر صورة لجثمانه، وما بها من اثر
الإصابات
عـام 2003
ماسم الصحفيالجريدةملاحظات
1محمد عبد الله
أحمد هريدىالميثاق العربي "اليكترونية"صدر ضده حكم بالحبس سنة مع الشغل
2معتز صلاح الدينالوطن العربيصدر ضده حكم بالحبس سنه مع الشغل ثم تم إلغاؤه
عقب الاستئناف
3شقيق الطاهرصوت الأمةصدر ضده حكم بالحبس سنه مع الشغل "غيابياً"
4محمد عبد الله رجبالجيلصدر ضده حكم بالحبس سنه مع الشغل ولا تزال الدعوى
أمام محكمة جنح مستأنف " فوة" .
5طلعت هاشممصر الفتاةصدر ضده حكم بالحبس
6محمد عبد اللاهالميثاق العربي
"الأهرام سابقاً"صدر ضده حكم بالحبس وبالغرامة 10 الآلاف جنيها.
عام 2004
م اسم الصحفي الجريدة ملاحظات
1علاء شلبي –عامر سليمانالأحرار صدر حكماً ببراءتهما من التهم المنسوبة
إليهما
2محمد عبد الله رجب الجيل صدر حكماً بتغريمه بمبلغ وقدره 5 آلاف جنيهاً .
3معتز الحديدي فجر حلوان صدر حكماً بتغريمه بمبلغ وقدره 5 آلاف جنيهاً .
4مجدي حسين الشعب على الانترنتصدر حكماً ببراءته من التهم المنسوبة إليه
5عصام هادي الأحرار صدر حكماً ببراءته من التهم المنسوبة إليه
6محمود العسقلاني العربي صدر حكماً بتغريمه بمبلغ وقدره 20 ألف جنيهاً .
7أحمد عز الدين الأسبوع صدر حكماً بحبسه عامين وتغريمه بمبلغ وقدره 20 ألف
جنيهاً .
8عبد الناصر علي –علاء الغطريفي –يوسف العومي المصري اليوم صدر حكماً بحبس
كلاً منهما لمدة عاماً وتعويض قدره 10 آلاف جنيهاً وواحد.
9شقيق الطاهر صوت الأمة صدر حكماً بحبسه لمدة عام واحد وغرامة مالية قدرها
5 آلاف جنيهاً وكفالة 5 آلاف جنيهاً.
10فايز زايد أخبار البرلمان صدر حكماً بحبسه لمدة 6 أشهر وكفالة ألفي جنيه
وغرامه 7 ألاف و500جنيهاًوإلزامه بدفع 2001م على سبيل التعويض المؤقت.
قائمة بأسماء الصحفيين الذين تم استدعائهم أمام النيابة العامة خلال الفترة من
2001-2004
عام 2001
ماسم الصحفيالجريدةملاحظات
1عبد الناصر محمد الأحراراتهام من أحد أعضاء مجلس الشعب بسبه وقذفه .
2محمد محمود يوسفالأنباء العالميةبسبب بلاغ مقدم من إحدى الشركات.
عام 2003
ماسم الصحفيالجريدةملاحظات
1محمد عبد العالالوطن العربيتحقيقات حول نشره لصور وموضوع صحفي حول قضايا
رجال الأعمال حسام أبو الفتوح.
2محمود عارفالأخباربلاغ قدم من عميد إحدى الكليات بجامعه الزقازيق
3احمد عز الدينالأسبوعفي بلاغ من د/ يوسف والي وقد تم إحالتها إلى محكمة
جنايات القاهرة والتي أصدرت حكمها الحبس عامين مع الشغل.
4محمود العسقلانىالعربيوقد تم التحقيق معه في بلاغ قدم من د / إبراهيم
سليمان وزير الإسكان وقد تم إحالته للمحاكمة وصد ضده حكم بتغريمه 20 ألف
جنيهاً.
عام 2004
اسم الصحفيالجريدةملاحظات
محمد عبد اللطيف صوت الأمة وقد تم التحقيق معه في بلاغ مقدم من د/ ضياء
المنيري بسبه وقذفه .
عبد الفتاح عبد المنعم، وياسر فرحات، ومنى مهني، وأسماء عفيفي، وأمل صلاح
عرفةالملتقى الدولي تم التحقيق معهم بشأن بلاغ قدم من أحد رجال الأعمال
سيرلانكي الجنسية، والذي كان قد اتهم الصحفيين الخمسة بقيامهم بسبه وقذفه.
إبراهيم خليل روز اليوسفتم التحقيق معه إثر بلاغ تقدم به د/ ضياء المنيري
صهر د/ إبراهيم سليمان وزير الإسكان إلى النائب العام، متهماً فيه إياه
بسبه وقذفه .
عادل حمودة صوت الأمة تم التحقيق معه إثر بلاغ تقدم به د/محمد إبراهيم
سليمان وزير الإسكان في أعقاب حملة صحفية قامت بها الجريدة عن تحقيقات
نيابة أمن الدولة مع د/ ضياء المنيري صهر وزير الإسكان.
كرم جبرروز اليوسف تم التحقيق معه إثر البلاغ المقدم ضده من د. سعد الدين
إبراهيم، حيث اتهم الأخير كرم جبر بسبه وقذفه من خلال سلسلة مقالات تم
نشرها بمجلة روز اليوسف.
Introduction
“Officer Nabil Salim grabbed my arm. There was another officer with him
wearing civilian clothes who grabbed Abeer. She said that’s a state security
officer. Nabil Salim kept hold of my arm until the women came and he threw me
against them and he told them ‘take her.’ They went and pulled me by the hair
and hit me with shoes, on my head, shoulders and back. They pushed me to the
ground and tried to take my trousers off but weren’t able to.”
“ There was someone pulling my hair, someone sitting on my back and someone
else pushing me and suddenly I found myself surrounded by a group of youths
and all of them were trying to grab parts of my body. All my clothes were
ripped and I tried to escape but wasn’t able to.”
This is the testimony of two female journalists who attended the Kifaya
movement’s demonstration against the article 76 amendment referendum held on
Wednesday 25th May 2005 in front of the Journalists’ and Lawyers’ Syndicates
and the Saad Zaghloul mausoleum. These journalists were sexually assaulted by
National Democratic Party (NDP) thugs and women specifically hired for this
purpose. These assaults occurred within sight and hearing of state security
forces. When these journalists sent complaints about the assaults to the
attorney general they their families were subsequently threatened that cases
would be fabricated against them, or that their relatives would be taken into
detention or that the journalists themselves would lose their jobs.
Journalists in Egypt suffer numerous forms of discrimination including
unfairness in the legislation governing press freedom and journalism, judicial
prosecution of journalists for their writings and opinions, assault and death
threats and sexual assault of female journalists.
This report examines the scale of violations of journalists’ rights committed
by the authorities. The report examines the following points:
1. Mistreatment and assault of journalists
This section details assaults documented by EOHR against journalists during
their coverage of the Kifaya movement’s demonstration against the article 76
amendment referendum held on Wednesday 25th May 2005 in front of the
Journalists’ and Lawyers’ Syndicates and the Saad Zaghloul mausoleum. It also
describes the sexual assault of female journalists such as Abeer al Askary and
Shaimaa Abu al Kheir amongst others by women specifically hired for this
purpose, and assault against journalists which occurred because of their work
or for reasons connected with their work such as the assault of Abdel Halim
Qandil, executive editor of the daily al Araby who – according to Qandil’s
statements to the public prosecution office – was kidnapped and assaulted as a
result of articles penned by him.
These violations were committed with clear disregard for article 6 of Press
Law 96 [1996] which states that “journalists are independent and not under the
authority of anyone.” Article 7 of the same law provides: “Within the limits
of the law, a journalist’s opinion or truthful information published by him
may not be a reason for a violation of his personal security, and he must not
be forced to disclose the sources of his information.”
This is not the first time that journalists have been subject to assault or
threats against their lives. in August 1995 journalist Gamal Badawy, editor of
al Wafd newspaper was violently beaten by ten unknown assailants, while
journalist Mohamed Abdel Qadouss was subject to a similar assault on the 21st
June 1995 after publicly announcing his opposition to Law 93 [1995]. Previous
attacks on journalists date back to 1988, including the attacks on the late
Moustafa Shurdy, Ayman Nour (then journalist with al Wafd and current leader
of the Ghad Party) and Abdel Azim Mounaf, then editor of Sowt al Arab.
2. Public prosecution office investigation of journalists
This section describes incidences of journalists being summoned to appear
before the public prosecution office as a result of their writings. Examples
include Adel Hamouda, Karam Gabar and Mohamed Abdel Latif. Summons to appear
before the public prosecution office is the first stage of criminal
proceedings which usually end in imprisonment. Despite the fact that summons
to appear before the public prosecution office is not accompanied by an order
that the journalist be detained in custody – as was the case previously before
Law 96 [1996] prohibited journalists’ bring held in custody in cases other
than the defamation of the president. Public prosecution offices, nonetheless,
remain a tool to terrorise journalists.
3. Journalists in the dock
This section describes the most important cases in which journalists have been
prosecuted as a result of their writings. These cases are either still being
heard or an innocent verdict has been handed down. Examples of such cases
include that of Magdy Hussein, editor of the online al Shaab newspaper. His
case was heard between February 2004 and 7th April 2005 when Cairo Criminal
Court handed down an innocent verdict. He had been accused of defamation by
former Agriculture Minister Youssef Waly.
4. Pens behind bars
Ahmed Ezz Eddin, Shaqiq el Taher, Fayez Zeidan, Abdel Nasser Ali…These and
other journalists have had imprisonment verdicts issued against them of up to
two years and fines of up to 20,000 Egyptian pounds.
ٌReport structure
The report is based on the results of fact–finding missions sent by EOHR to
cover Kifaya demonstrations. Fact-finding missions heard the testimony of
victims themselves as well as eyewitnesses. The report also draws on public
prosecution investigations into journalists and their subsequent trials. EOHR
has received large numbers of complaints from journalists assaulted by the
security forces or hired thugs within sight and hearing of security forces.
1. Mistreatment and assault of journalists
1.1. Assault of journalists during
their coverage of the Kifaya demonstrations
a. Victims
Shaymaa Abu el Kheir, a journalist with al Dustour newspaper assaulted by
women hired specifically for this purpose
“What happened was that on Wednesday 25th May 2005 me and my colleague Abeer
el Askary were despatched to cover the Kifaya demonstrations in front of the
Lawyers and Journalists Syndicates. A group of thugs arrived and we ran and
hid inside the Journalists’ Syndicate building. A group of lawyers told us
that they could help us escape the Syndicate. As soon as we got out of the
Syndicate we got into a taxi and told the driver “drive away quickly” but an
officer arrived (who we later discovered was called Nabil Salim) and stopped
the taxi, telling the driver ‘stay where you are, don’t move’. I heard him
saying to someone ‘bring the women’ and I said to Abeer ‘quick Abeer, they’re
going to get women to hit us.’ We tried to get away but there was someone
standing in front of the taxi’s door on Abeer’s side. She pushed the door and
ran towards the Syndicate and I got out of the taxi and ran towards Ramsis
Street, but Nabil Salim grabbed my arm and another officer wearing civilian
clothes grabbed Abeer and she said ‘that’s a state security officer’. Nabil
Salim kept hold of me until the women arrived. He threw me towards them and
said ‘take her.’ They pulled me by my hair, hit me with shoes, hit me on the
shoulders and back and pushed me to the ground. They tried to take my trousers
off but were unable to. At that moment my shoes came off and Abeer was able to
escape to the Syndicate and some lawyers came and pulled me from the clasp of
the women. My clothes were ripped, and as soon as I went into the Syndicate I
lost consciousness. They revived me and 45 minutes later took me out of the
Syndicate.”
Abeer el Askary, a journalist with al Dustour newspaper, suffered a dislocated
elbow after being assaulted by security forces
“I was amongst the protestors in the Lawyers’ Syndicate and was standing on
the wall outside the Syndicate at 2 p.m. when I saw two public transport
buses, two blue police buses and a central security bus arrive and park in
front of the Young Muslim Men’s Association in Ramsis Street. There were NDP
supporters inside the Association and I saw a police general and Maged al
Sharbanini, NDP Secretary General of the youth talking with young people
inside the bus, directing them towards the NDP protest. They started beating
the Kifaya protestors and attacked women at random, ripping their clothes and
sexually assaulting them. They then headed towards the Journalists’ Syndicate
building and threw stones, glass and marble at them. I ran onto the roof of
the building when I saw that the thugs were coming into the Syndicate. My two
colleagues Wael Tawfiq and Walid Salah Taleb were with me as we came across
Ali al Sugheer, a member of the Lawyers’ Syndicate Board. A group of employees
hit us and they were determined to hand us over to NDP supporters. I was hit
in the face and stomach and thrown off the stairs. I met a number of my
colleagues and we went down to the Syndicate garden as they had instructed me,
Shaima Abu el Kheir and my two colleagues from al Dustour. We got out and
stopped a taxi and suddenly an officer stopped the taxi and there were some
other officers with him. They made me get out of the taxi after Shaymaa got
out and they brought a number of women towards her who attacked her and took
her clothes off. Police officers took me to the side of the road in Ramsis
Street and hit me violently. There was a state security officer with them
wearing civilian clothing, and another wearing uniform with the rank of major.
I screamed and some of my colleagues heard me. At the same time state security
officers were trying to remove my clothes and a state security officer said
‘so that you can become a leader! Show me how you’re going to go to
demonstrations again when I’ve taken your picture and distributed it.’ He
ordered police officers to throw me to the ground and touch my body. They
pulled me from my legs and I fell to the ground and the officer and sprayed
spray in my face so that I wouldn’t scream. Some people came to the rescue and
took me and Shaymaa to the Lawyers’ Syndicate. Mine and Shaymaa’s clothes were
ripped and some of my colleagues gave us clothes.”
Iman Taha, freelance journalist
“I am a member of Kifaya and we were meant to organise a peaceful
demonstration on Wednesday 25th May in front of the Saad Zaghloul mausoleum
calling on people to boycott the referendum. However when we started
assembling a group of thugs and people wearing civilian clothing arrived
suddenly, and when they started attacking us we divided into two groups, the
first of which went to the Lawyers’ Syndicate and the second to the
Journalists’ Syndicate. I was amongst the group which went to the Lawyers’
Syndicate to attend the press conference convened by Mohamed Abdel Qodouss.
While we were in front of the stairs to the Syndicate building we saw a group
of buses and minibuses from which a large number of young people descended
carrying truncheons. They stood in straight lines and Abdel Qodouss’ press
conference began in front of the Syndicate. And when the slogans against the
regime and the President became louder a group of young people came towards us
after they were given a sign by one of the officers. Wafaa al Masry, a lawyer,
told us to get away but they didn’t give us the chance to, pouncing on us and
snatching from us everything we were holding and our personal belongings. They
ripped our clothes and when I tried to go into the Syndicate building to
escape their brutality the security refused to let us in despite the fact that
I begged them to do so. A young man from the group pounced on me, kicking me
twice in the stomach with unbelievable force. I screamed to get the attention
of a group of Kifaya members and they hit this young man and got him away from
me.”
Iman adds:
“After that the police officer came and when he saw me completely devastated
he left me despite the fact that I asked him to call an ambulance but he
refused. Two Kifaya members took me to the Lawyers’ Syndicate and when we
arrived they took me to the doctor there who refused to sign the medical
examination and demanded that I go to the casualty department. However, I was
unable to leave because the security refused to let anyone inside leave until
7 p.m. Mohamed Bassiouny, a doctor and founder member of Kifaya arrived and
was able to bring me an injection which a female doctor administered.
When the security allowed us to leave the Syndicate building at 7 p.m. I went
home and I started feeling the pain after the effects of the painkiller wore
off. The pain was such that two of my friends came on Thursday and took me to
the outpatient hospital in Al Marg for treatment. The hospital’s
administration refused to let me in before filing a complaint which we did. I
left hospital on the same day and went to a private hospital for treatment I
spent two days in hospital and left on Saturday 28th May 2005.”
Nashwa Talaat, a translator for the press
“I hadn’t planned to do anything on Wednesday 25th May 2005 except follow what
was going to happen in the street, so I went down town and from there to the
site of the demonstrations in front of the Saad Zaghloul mausoleum. Violent
confrontations had broken out and I found my colleague Khaled had been beaten
and dragged along the ground and I tried to help him.
It was only at this point that I felt I had entered the battle and I found
young men and policemen leaving Khaled and encircling me. Someone was pulling
my hair, someone else kicking me and someone else pushing me. Suddenly this
circle of young men were all touching my body, and with every moment that
passed I found that my clothes were being ripped. I tried to get away, without
success, and I pushed them in front of me until I got near passersby and they
retreated and tried to distance their hands from my clothes. Suddenly Sarah el
Deeb, a correspondent for Associated Press was in front of me and tried to
lend me a hand when they started beating her up. The beating carried on until
five people gathered around us and the violence of the beating got worse and
every time someone tried to escape he was confronted with a circle of people
taking him to beat him until someone said ‘they’ve had enough for today!!’
I was expecting confrontation and clashes but no way was I expecting that
matters would reach the point of ripped clothes and sexual assault as what
happened. The message was clear this time, and the proof of this is that young
people and protestors were not focused on beating and kicking like what
happens in all demonstrations, but rather targeted girls, especially touching
sensitive parts of their body and ripping their clothes. Female protesters
were all feeling their bodies making sure they still had some clothing on,
they had ripped off all my clothes. The women in the NDP protest were nearly
all former suspects or with records, and were directed, as if pre-planned, to
attack women, rip their clothes apart and reach out to their skirts and
trousers first.
Hany al Asar, journalist with al Dustour newspaper, suffered a deep wound to
his right arm requiring four stitches after he was pelted with broken marble
“We received news that Kifaya were organising a demonstration in front of the
Saad Zaghloul mausoleum at 12 p.m. I headed to the mausoleum and arrived at
11.30 p.m. I found Mohamed Abdel Qodouss and a group of Kifaya members with
him trying to demonstrate but the security forces were preventing them from
doing so. They threatened Abdel Qodouss that if he didn’t leave they would
deal with him in a way which he wouldn’t like, but Abdel Qodouss and the
others with him starting chanting slogans, and one of the generals gave orders
to the security forces who were dressed in civilian clothing to disperse the
demonstration using force. Mohamed Abdel Qodouss fell to the ground and was
hit along with Gamal Fahmy. After that the demonstrators dispersed and
congregated on the other side where NDP supporters were protesting. The
Central Security forces began pushing Kifaya demonstrators towards the NDP
protestors and the security forces were shouting photography is forbidden. We
ran but Central Security soldiers wearing civilian clothes caught up with us
and hit us with sticks. Every so often they would pull out a protestor and hit
him. I was able to get away after that and I went to the Lawyers’ Syndicate
because I knew that there was another protest there. I went into the Syndicate
building and found a group of people sitting on the stairs and chanted for a
while. The security forces were encircling the building. NDP protestors
arrived accompanied by thugs and a group of women who got out of dark blue
minibuses carrying police number plates. The protestors and the thugs got out
of two public transport buses and Central Security vans.
The Central Security forces who were surrounding the Syndicate retreated
backwards to allow the thugs to enter the building, but a group of young men
managed to shut the iron door. Suddenly we found the thugs throwing bricks,
glass and broken marble at us and I ran into the Syndicate’s garden towards
the wall which leads to Abdel Khaleq Tharwat Street and sought the help of an
officer, asking him to go in and protect us. However an officer gave orders to
the thugs to throw stones at us, and this is when I was injured in the right
arm with a deep cut caused by a bit of marble thrown by the thugs outside the
Syndicate. I stayed inside the Syndicate for three hours, injured and unable
to leave to get medical treatment. At this moment I came across Abeer el
Askary and Shaimaa Abu el Kheir, my colleagues from al Dustour who were in a
terrible state. Shaimaa fainted, and their clothes were ripped. Later I found
out that they had been attacked by some hired women and security forces. My
injury required four stitches and I feel pain in the whole of my arm.”
b. Eyewitnesses
Khaled el Balshy, assistant editor with al Dustour
“I was in front of the Saad Zaghloul mausoleum, taking part in the Kifaya
demonstration and covering the event for al Dustour. I saw buses, pickup
trucks and two microbuses arrive carrying NDP supporters ad thugs. They were
carrying flags and sticks, and their arrival coincided with the moment when
Kifaya demonstrators gathered and started shouting slogans against the
referendum. A police general and a group of police officers of senior rank
were pointing to the soldiers and central security soldiers telling them ‘hit
them and push them towards the NDP protestors.’ I tried to get away at that
moment and saw soldiers and people in civilian clothing carrying a group of
Kifaya supporters, hitting them and pushing them towards the NDP protestors.
Amongst them was Nashwa Talaat, and I heard an officer say ‘take that girl,’
referring to Nashwa. I saw them grab hold of her and drag her to the Ministry
of Military Production in Saad Zaghloul, taking off her clothes and hitting
her violently. They hit anyone who tried to reach her and pushed them to the
NDP protestors so that they could hit them. After that I saw someone called
Mohamed Tawfiq Reda who was trying to escape the beating and was hit by a
police officer and a group of soldiers. They dragged him to the street in
front of the Ministry of Education. They were carrying Mohamed and hitting
him. Another colleague, Wael Abbass tried to photograph Mohamed Reda while he
was being hit and an officer said ‘give me that you bastard!!’ They took the
camera from him and after that they took Mohamed to the Mounira police
checkpoint. When I went back to the demonstration I found that Nashwa was
still trying to escape the grasp of the thugs. I tried to help her and I
grabbed her and took her to the Lawyers’ and Journalists’ Syndicates.
In the Lawyers’ Syndicate I saw Georges Ishaq saying Kifaya slogans and the
crowd started chanting after him. People wearing civilian clothes gathered
upon the orders of the security forces who gave them placards with Mubarak’s
picture on them. They opened up passages in the rows of soldiers surrounding
the Kifaya protestors and they started hitting them. The security forces took
anyone who managed to escape to the Syndicate garage. I was in the Syndicate
and saw pieces of glass being thrown by thugs on the people in the garage. A
police officer was hitting them violently. After that the security forces
allowed the people who were hitting to leave and the thugs went to the
Syndicate stairs and hit any journalist they chanced upon. One female
journalist whose name I don’t know was surrounded by a group of thugs who hit
her and tried to remove her clothes and touch her. After they hit her and she
fainted some people arrived and took her and her ripped clothes away. Another
woman who I found out was a journalist was hit violently and punched in the
stomach and sensitive areas of her body.”
Amr Badr, journalist
“Me and my colleague Ahmed were dispatched to cover the Kifaya demonstrations
in front of the Journalists’ and Lawyers’ Syndicates. We tried to get into the
Lawyers’ Syndicate but an officer prevented us from doing so. We told him that
we are journalists and he said ‘I don’t give a damn if you’re journalists or
not, get out of here.’ When we tried to talk to him again he called a police
officer and said to him ‘take them and show them a good time’ and five or six
police officers pulled us to a green police van. A police officer said to us
‘what’s it to be? Ride or leave?’ I said to him ‘do whatever you want. I’m not
leaving.’ At the same time another officer came and called the policemen who
were with us because he needed them for something, I didn’t know what exactly.
After that they left us and we went to the Lawyers’ Syndicate to find a group
of NDP supporters and their leaders giving away sandwiches and soft drinks to
NDP protestors. An officer said to us ‘You, lad, get out of here.’ We said to
him ‘we’re journalists standing in front of our syndicate.’ He said ‘come on
get out of here this isn’t your syndicate.’ We replied ‘we’re not leaving.’ He
called one of the thugs and we went down the steps. He was carrying a stick.
At the same moment a journalist from al Masry al Youm and a Cairo Times
photographer were standing next to us. The thug and a group of soldiers with
him pushed us until we were on the pavement in front of the Syndicate. I saw a
policeman taking cameras from some photographers and removing the film inside
them. We went back to the Lawyers’ Syndicate, where there were about 100
people on the steps shouting slogans. After a while the thugs who were in the
Journalists’ Syndicate came to the Lawyers’ Syndicate and the security forces
surrounding the Syndicate retreated a bit to allow the thugs to enter the
Syndicate. The exchanges of insults began and the thugs pelted the people
inside the Syndicate with bricks, glass and marble. This lasted about a
quarter of an hour and the security forces were standing around watching all
this time. After that the thugs left and the people inside the Syndicate
started leaving one by one. Shaimaa Abu el Kheir and Abeer al Askary left
together and got into a taxi but the security forces stopped the taxi, made
them get out and brought women who hit them until a group of lawyers arrived
and dragged Shaimaa from the grasp of the women who were hitting her. They
took her into the Syndicate building. After that Shaimaa Abu el Kheir fainted,
and both hers and Abeer al Askary’s clothes were ripped.”
1.2 Attacks on other journalists
Abdel Halim Qandil, editor of al Araby
At dawn on 2nd November 2004, the 19th day of Ramadan, Qandil was on his way
home after attending a late night Ramadan supper at a Cairo hotel when he was
kidnapped and assaulted leading to the following injuries:
- Blood clotting in the left eye
- Contusion to the left side of the
face and the left ear
- Abrasions to the top of the arm and
the right shoulder
Following are details of Qandil’s assault as they appeared in the Cairo
Appeals Prosecution Office report:
“On Tuesday 2nd November 2004 I was in a seminar organised by the Journalists’
Syndicate on the conditions of journalistic institutions. I did not stay until
the end of the seminar and left at 11.30 p.m. with Abdallah al Senary and
Mohamed Hamed. We went to the Cairo Sheraton Hotel and met up there with Gamal
Fahmy. We ate and stayed up late and then left. Abdallah and Gamal left
together while I got a lift with Hamed in his car because he lives near me. He
dropped me off at the Talatat Towabiq Station in Faisal Street. I took my
usual course via Abu Gabal Street, which is a wide street between the Pyramids
and the district of Faisal. I was taken by surprise by the sound of a car
speeding towards me from behind. At first I thought it was being driven by a
teenager trying to be cool.
Suddenly, before I had the time to look behind me I sensed that the car had
come to a halt and found four people, two wearing dark suits and the other two
in ordinary clothes pushing me into the back seat of the car. They were armed
with knives. When I screamed this made them angry and they muzzled and
blindfolded me. After that they started beating me and put knives to my throat
and shoulders and said to me “don’t talk about the ‘big people’”
After this and to my horror I thought that perhaps they might be from a
security body and they were arresting me illegally. About an hour later they
stripped me of all my clothes except my underwear and also took my glasses.
They then left me in a desert area which I later discovered was the Suez
Desert Road. I then walked about 300 metres in a random direction until I
reached military police check point. The soldiers manning the check point gave
me some of their clothes – army uniform. I stopped a car and rode to Ramsis
and from there got a bus to Faisal.”
At the close of the inquiries conducted by the Cairo Appeals Prosecution
Office[1] Qandil attributed
responsibility for his assault to the Interior Minister because it occurred
less than 48 hours after he published an article on the Interior Ministry’s
detention of thousands of people after the Taba bombings. He had also written
on inherited rule and state of emergency. EOHR lawyers accompanied Qandil
while he gave his statement to the Public Prosecution Office. EOHR also
released a press statement condemning Qandil’s assault. At the end of the
statement EOHR called on the Interior Minister to launch an immediate inquiry
into the attack and reveal the identity of its perpetrators.
Ali Abdel Salam Mansour, the evening al Ahram
In October 2004 EOHR received a complaint from journalist Ali Abdel Salam
Mansour in which he stated that he had been assaulted and detained in
Azbekiyya police station for merely speaking to a police officer.
Mansour told EOHR: “At 1 a.m. on Friday 22nd October 2004 while I was going
home from work at the newspaper I found that the police had closed all the
roads leading to Ramsis Square for pedestrians. I started walking towards
Fagala but went back to Ramsis Square to take a bus to Gisr Suez but soldiers
forced all the pedestrians to go down a small road parallel to the 6th October
exit. We were then confronted with an iron fence so we had to go back on
ourselves again to the same spot from where we started in Ramsis Square.
I approached an officer of the rank of major standing in the middle of the
square surrounded by a group of people wearing civil clothing and uniforms. I
politely explained to him the pedestrians’ problem but he categorically
refused to listen and got angry saying “Are you not from Cairo? Why don’t you
take the tunnel..?” So I explained to him that I commute from Ramsis every
day, that I don’t know of the tunnel and that many of the pedestrians have
never heard of it.
The officer started pushing me saying ‘get out of here you bastard…How the
hell should I know where everyone is going.’ In shock at his response I asked
him ‘why are you pushing me when I spoke to you politely?’
At that moment I found not less than seven people wearing civilian clothing
and uniforms pushing and dragging me violently and swearing at me. The major
said to them ‘take him…throw him in the police van and take him to the police
station.’
When I started protesting saying ‘nobody put their hand on me’ all I could see
were people pushing me and trying to strangle me and putting their hands in my
pockets…I felt like I was suffocating and couldn’t talk. My shirt was ripped
and lost its buttons. Another officer came and said leave him to me… At that
moment I regained the ability to talk and I told him – while he had hold of me
– ‘I’m a journalist, and the Interior Minister has to hear about what you are
doing to me.’
They took me to Azbekeyya police station and detained me for more than two
hours in the office of one of the officers, Rashad Mohamed Khalil. I begged
them to take me to hospital or to at least call one of my colleagues or a
Journalists’ Syndicate member because I felt like I was going to die.
An hour and a half later one of my journalist colleagues arrived and insisted
that an ambulance be called because of the bad state I was in. A young doctor
came and examined me. He gave me an injection which allowed me to breathe
normally after the suffocation I was experiencing. I left at 3.20 a.m.
accompanied by my colleague who took me home. I stayed at home on Friday and
Saturday because I was unable to move and because I was – and still am – in
great pain.”
On the 6th November 2004 EOHR sent several complaints to the Interior
Minister, the director of the general administration for censorship and
inspection within the Interior Ministry and the attorney general. The Interior
Ministry subsequently announced that it would launch an inquiry into these
events.
2. Public prosecution office investigation of journalists
Mohammed Abdel Latif, Sowt Al-Ummah Newspaper
On the 25th August 2004 journalists Mohamed Abdel Latif was summoned by the
Public Prosecution Office for inquiries into a complaint presented by Diaa al
Mouneiry, owner of the Anver and Svek Investment Company, who accused him of
defamation, and attributing acts to al Mouneiry of a nature to humiliate him.
Abdel Latif has published an investigation in the 5/7/2004 edition of Sowt el
Umma entitled “Banned from print…the black file against Ibrahim Suleiman.”
In this investigation Abdel Latif alleged that Housing Minister Ibrahim
Suleiman and his brother-in-law al Mouneiry had carried out certain acts which
would warrant their trial before public opinion if it was proved that they had
indeed carried out these acts. Al Mouneiry considered this defamation.
Abdel Fatah Abdel Meniem – Al-Multaqa Al-Dawly Newspaper
In August 2004 five journalists from the al Multaqa al Dowly newspaper (Abdel
Fattah Abdel Moneim, Yasser Farahat, Mona Mehny, Osama Afify and Amal Salah
Arafa) were summonsed in connection with the public prosecution office’s
inquiries into a complaint presented by a Sri Lankan businessman. The
businessman accused the five journalists of defaming him in a journalistic
campaign began in edition number 562 of the newspaper (14th June 2004) and
ended in edition 571. On page 5 of edition 562 the Sri Lankan businessman was
accused of monopolising cereal trade in Egypt. On the second half of the same
page the newspaper published a conversation with other Sri Lankan businessman
who said that rather than monopolising the cereal trade he is contributing to
reviving the economy in partnership with the government. The public
prosecution office has to date not heard the journalists’ testimony.
Ibrahim Khalil, Rose al Youssef magazine
In August 2004 Diaa al Moneiry, brother-in-law of Housing Minister Ibrahim
Suleiman presented a complaint to the attorney general accusing journalist
Ibrahim Khalil of defamation following an article he published an article
penned by Khalil entitled “public prosecution office investigates Diaa al
Moneiry on bribery charges.” Al Moneiry was accused of misusing public funds
and of bribery.
In his statement to the public prosecution office Diaa al Moneiry alleged that
Khalil had defamed him and humiliated him in front of his family and the
Egyptian people.
Adel Hamouda, Sowt Al-Ummah newspaper
In September 2004 attorney general Maher Abdel Wahed received a complaint from
Housing Minister Ibrahim Suleiman about Sowt el Umma editor Adel Hamouda,
Chairman of the Board Essam Fahmy and three other journalists following the
campaign launched by the newspaper into state security public prosecution
office investigations into Diaa al Moneiry, the Housing Minister’s
brother-in-law.
In the 27/9/2004 edition of Sowt el Umma published telegrams of complaints
sent by a company against the Housing Minister. On page five of the same
edition it published another investigation entitled “Documented: the story of
the expropriation of 306 m² of Fatima Abbass’ land.”
The Housing Minister claimed, in his complaint to the prosecutor’s office, he
had preferred staying silent in hope of Sowt Al-Ummah would return to senses
its senses especially after the Cairo Criminal Court issued its verdict in his
favour and against Mahmoud Al Asqalany, jpurnalist for Al Nassery, who had
highlighted the same issues.
Karam Gabar, Rose al Youssef magazine
In August 2004 journalist Karam Gabar was summonsed by the Cairo Appeals
Prosecution Office for inquiries into a complaint presented by Saad Eddin
Ibrahim who accused Gabar of defamation following a series of articles
published in Rose el Youssef magazine. The first article published in the June
2004 edition of the magazine was entitled: “Who is protecting Saad Eddin
Ibrahim?!” While the second article carried the headline: “Here is the abode
of Ibn Khaldoun…Change through Saad Eddin Ibrahim.” In his articles Gabar
described Ibrahim’s activities, and in particular those relating to the
problems experienced by Copts in Egypt. The first article discussed studies
conducted by the Ibn Khaldoun Center on Copts in Egypt under the sub-title
“Trade in Copts.”
Gabar took file with him to Cairo Prosecution Office investigations containing
documents on Ibn Khaldoun Center activities, especially those connected with
democracy and Copts in Egypt.
3. Journalists in the dock
Alaa Shalaby (Al-Ahrar newspaper, Gharbiya Governorate correspondent) and Amer
Solaiman (head of accidents and events), Al-Ahrar newspaper)
Al-Ahrar’s Gharbiya Governorate correspondent, Alaa Shalaby, published an
investigation dealing with “five Gharibiya MPs’ sexual relations with a
prostitute.” In response Abdel Fatah Amin, Hamada Ahmed Abdel Qader, Mohammed
Ahmed Bastoumy and Abdel Mohsen Mohammed Dawood (the five MPs representing
Gharbiya governorate municipalities) complained to the Prosecutor General, who
in-turn summonsed the journalists. The Prosecutor General subsequently
referred the case to the Hadayek Al-Kobba Misdemeanours Court (case 17659 of
2002) which issued an in absentia prison verdict or fine.
The journalists challenged the absentia verdict claiming that the summary
court lacks the jurisdiction to hear such a case in view of the fact that MPs
are considered public figures. Upon this, the case was referred to Hadayek
Al-Kobba Criminal Court to consider the case as a Press Misdemeanour.
In its session on 29th March 2003, the 20th District Cairo Criminal Court
examined the case and postponed it until the complainants were made aware of
the case’s referral.
Following that, the court heard the testimonies of several witnesses including
Abdel Samie Hassan Mohammed Abdel Shafy who reaffirmed that he had waived his
claim against the defendants. Abdel Mohsen, the former MP, also waived his
claim.
The court further heard the defence of the defendants and postponed the
verdict several times before it found the defendants innocent in its session
on the 30th December 2004.
Mohammed Abdallah Ragab – Al Geel Newspaper
On the 26th January 2004, Fawwah Misdemeanour Appeal Court investigated case
9839 [2003] in which Ragab was accused of defaming a businessman. The case is
still under investigation; the first Instance Court had issued its verdict
imprisoning Ragab for six months with labour or a hundred pound fine.
Ragab had published an investigation in Al Geel’s second issue (22/5/2002) on
the tenth page entitled “Land mafia flex their muscles in Kafr El Sheikh.”
The first instance court declared, in its 15/11/2003 verdict, that it believed
“that defamation had occurred and that the defendant had committed the event
mentioned under article 302 of the penal code because in his article he
referred to the complainant as a ‘big whale engulfing over 25000 m² of land on
the banks of the Nile worth over 10 million pounds’ and accusing him of
bribing officials to ‘steal’ public land.”
On 13th May 2005, the Fawwah Misdemeanours Appeal Court issued its verdict
overturning the previous verdict issued by the First Instance Court. The
verdict, however, imposed a five thousand Egyptian pound fine on Ragab.
Moataz Al Hadidy – editor-in-chief of the Fagr Helwan newspaper
In its 80th issue, published on 1st January 2004, Fagr Helwan newspaper
organised a campaign against the land mafia under the title “An organised
campaign exposing the land mafia.”
The campaign tackled the involvement of a governorate council member, a
lawyer, and his son, in the expropriation of public land using forged
contracts. The campaign reported that a local Helwan newspaper published
reports on the so-called “land mafia,” but had withdrawn its claims in its
latest issue.
Upon it, the editor-in-chief of the latter newspaper accused Hadidy of
defaming him in front of the Helwan Misdemeanour Court. The court looked into
the case on the 9th March 2004 and postponed the administrative case several
times. The case is still being heard. On the 30th May 2005 the first district
misdemeanour court issued its verdict imposing a five thousand pound fine on
Hadidy.
Magdy Hussein – editor-in-chief of the Al Shaab newspaper (online)
On the 22nd February 2004, the Public Prosecutor referred Magdy Hussein –
editor-in-chief of the Al Shaab newspaper (online) – to court for a
misdemeanour under press law 2905 [2004] at the Misr Qadima Misdemeanour
Court. This came following a complaint filed by Yusef Wali, former Minister of
Agriculture.
In the referral, the Prosecutor General claimed that “between the 6/9/2002 and
5/9/2003 Magdy Hussein publicly and directly defamed Youssef Wali, deputy
Prime Minister and Minister of Agriculture by attributing matters that would
lead to the punishment and disrespect of Wali if they were true. This happened
in the form of articles published on the Al Shaab online website in which he
was referred to as ‘the head of the Zionist network in Egypt‘ and accusing him
of masterminding mass murder of Egyptians by authorising the use of lethal
pesticides and fertilisers. Al Shaab claimed his ‘crimes were destructive and
a threat to the entire nation’ and of poisoning the Egyptian people. Al Shaab
added ‘Wali is nothing but a piece of chess, a secretary, and does not feel
ashamed!’”
Cairo Criminal Court examined the case and on 4th October 2004 Hussein’s
defence requested experts investigate Hussein’s articles to determine whether
or not the site had been hacked and its contents altered or not.
On 7th April 2005, Cairo Criminal Court issued its verdict finding Hussein
innocent of the complaints filed against him. The defendant’s lawyer told an
EOHR representative that the experts’ report – issued to the court on the
3/4/2005 – claimed the site did not include the articles mentioned in the
complaint and was digitally secure. The report, however, did not state whether
the site was vulnerable to hacking or not. The defence added that, even if the
article did exist, it is merely a matter of political criticism targeting the
complainant and not defamation.
Essam Hady – journalist for Al Ahrar newspaper
On 31st July 2003 Essam Hady published an investigation entitled “An Egyptian
Company promotes tourism in Israel… An Egyptian Company promotes the Zionist
entity.”
In his investigation, Hady claimed that a tourist agency issued a travel guide
featuring the beaches of occupied Palestinian territories (currently Israel)
and those of Tel Aviv promoting tourist itinerates to Egypt and Israel. The
owner and CEO of the agency raised a complaint against Hady and Salah Qabdaya,
the Al Ahrar editor-in-chief, accusing them of defaming him and his agency.
Al-Hadaeq Misdemeanour Court looked into the case. The first session was held
on the 6th December 2003 in which the defence relied on the defendant’s good
intentions in view of the fact that the newspaper had offered to publish the
complainant’s response, which refutes the criminal intentions of the
defendant.
A verdict was issued on 31st January 2005 by the Hadaeq Misdemeanour Court and
the defendant was found innocent.
4. Pens behind bars
Ahmad Ezzedin – Journalist
In its 339th [23rd June 2003] edition of al Usbuua, Ahmed Ezzedin published an
investigation into the testimony of former Minister of Agriculture, Youssef
Wali, during the hearings of the Supreme State Security Court in the Maher Al
Guindy Case (former governor of Giza). The investigation came under the title
of “Youssef Wali: a false testimony.”
Ezzedin had published another investigation in the same issue in the 30/6/2004
issue of the same newspaper entitled “Dr. Wali’s testimony in the Maher Al
Guindy case: He is not only a false witness, but a cornerstone of the case…”
Upon the publishing of the weekly issue of the newspaper Wali headed to the
Prosecutor General’s office to file a complaint accusing Ezzedin of defaming
him in his investigation.
Not only had Ezzedin claimed Wali’s testimony in the Maher Al Guindy case was
untrue, he claimed it was part of a continuous series of false testimonies
Wali gave to courts. Ezzedin offered numerous examples of Wali’s alleged false
testimonies including the corruption case against former Mounofiya governor
known publicly as the “Statements of Retreat” case as well as Wali’s testimony
in the espionage case in which Sherif El Felaly filed by the Prosecutor
General as case 68 [2003].
On 16th July 2003, Ezzedin was summonsed to court for prosecution before the
Cairo Appeals Prosecution facing three accusations including two defamation
complaints filed by Wali. Two of the complaints stated that Ezzedin accused
Wali of volunteering to testify in favour of corruption and corrupt officials.
The third complaint filed by the Prosecution Office accused Ezzedin of
attempting to influence the court’s decisions by publishing his investigations
while the court was still hearing the Maher Al Guindy case. Ezzedin offered
several documents to the Prosecutor General to support his investigation; his
documents included a letter submitted by Abdel Rahim Shehata to Wali and a
copy of ministerial decree 255 [1922]. Ezzedin’s prosecution continued up to
seven hours after which it was decided the investigation was to resume on the
2nd August 2003.
The prosecutor then decided to refer the case to the Cairo Felonies Court –
the first hearing of which Ezzedin was not able to attend because he was not
informed of the referral – when it was decided to refer the case to Cairo
South District Felonies Court to “avoid embarrassment.” In its first hearing,
on the 14th December 2003, Cairo South District Felonies Court decided to
continue the hearing for another seven months during which Ezzedin and his
defence presented numerous documents. On 16th June 2004, the court issued its
verdict against Ezzedin imprisoning him for two years and fining him twenty
thousand pounds.
Abdel Nasser Ali – Journalist for Al Misry Al Youm
On 9th September 2004 Counsellor Maher Abdel Wahed, the Prosecutor General,
ordered that a complaint against three al Masry al Youm journalists, Abdel
Nasser Ali, Alaa al Ghatrify and Youssef el Aoumy presented by Housing
Minister Ibrahim Suleiman be sent to court.
On the 18th August 2004 al Masry al Youm published an article under the
headline “Search of Ibrahim Suleiman’s office…Minister ordered to freeze his
activities until the end of the inquiry.” It made first-page allegations that
a high-level censorship body had searched the Housing Minister’s office after
the State Security Prosecution Office launched investigations into Diaa al
Moneiry, brother-in-law of Ibrahim Suleiman and head of the Anver and Sfick
engineering company.
A cabinet spokesman denied that the search has taken place on the same day as
the article appeared, and the newspaper published a retraction the next day in
its 19/8/2004 edition. The journalists presented a copy of this retraction as
evidence of their good intentions and to prove that they had not hesitated to
withdraw the allegations after the cabinet issued a statement and before the
Housing Minister presented a complaint to the Prosecution Office. The Public
Prosecution Office regardless of this sent them for trial on charges of
defamation of a public official through the journalistic investigation
published in al Masry al Youm. The Public Prosecution Office judged that this
investigation had not been published in good faith and therefore charged them
under article 171(5), 185, 302, 303(2), 306 and 308 of the Penal Code and
articles 21 and 22 of Press Law 96 [1996].
The case was heard by Cairo Criminal Court[i] which, on the 17th April 2004 sentenced
the three journalists (two of which were sentenced in absentia) to one year’s
imprisonment and ordered them to pay compensation of 10,001 Egyptian pounds.
After the issuing of this verdict EOHR sent a petition to the Attorney General
demanding that the implementation of this verdict be halted on the basis of
article 489 of the Criminal Procedures Code which states:
The prosecution office may, in circumstances in which it is permitted to delay
the implementation of a punishment on a convicted person, release the convict
on bail in order to guarantee that he will not flee when the reason for the
delay ceases to exist. The bail amount is to be determined in the deferral
order.
In the petition EOHR made reference to the fact that the Journalists’
Syndicate had presented a draft law to the Justice Ministry for examination
before it in turn would present the bill to the People’s Assembly for
discussion. It also referred to President Mubarak’s promise during the opening
ceremony of the fourth annual journalists’ conference held on the 23rd
February 2004 when the President requested that the government present a draft
bill for the abolition of imprisonment sentences in press cases.
Shaqiq Taher – Journalist for Sowt Al Ummah
On the 16th March 2004 Imbaba Misdemeanours Court sentenced Sowt al Umma
journalists Shaqiq Taher to a 5,000 Egyptian pounds fine and one year’s
imprisonment confirming the in-absentia verdict issued against him in a
defamation case raised against him by an artist two years previously following
his coverage of her eight-year divorce proceedings.
In the 18th August 2004 edition of Sowt el Umma the journalist had alleged
that the artist’s ex-husband had laid several civil charges against her during
the divorce case.
In its following edition the newspaper published an article in which the
artist spoke in her defence. The newspaper considered that it had accordingly
respected her right to reply to the accusations. Shaqiq Taher was nonetheless
confronted with a suit for defamation.
Fayez Zayed – Akhar El Parleman editor-in-chief
On the 27th June 2004 Boulaq Abu Alaa Misdemeanours Court sentenced journalist
Fayez Zayed to six months imprisonment, a 7,500 pound fine and 2,001
compensation.
On the 7th June 2003 an article was published in Akhbar el Parleman which
Ibrahim Nafie, editor-in-chief of Al Ahram alleged was libellous and which
prompted him to launch criminal proceedings.
Mahmoud al Asqalany – Journalist for Al Araby
On the 31st August 2003 Housing Minister Ibrahim Suleiman presented a
complaint to Attorney General Maher Abdel Wahed accusing al Asqalany of libel
because of two articles published in al Araby on the 10th and 17th August
2003. The first article was entitled “12 billion pounds, the cost of the
Housing Minister’s brother-in-law’s business interests” while the second
carried the headline “Housing Minister directs ministry at night from Nasr
City café.”
In his complaint[ii] Suleiman
alleged that the articles attributed acts to him which, if substantiated would
require the questioning of the minister and which by their nature are harmful
to his reputation. He considered the articles a clear act of defamation under
article 302 of the Penal Code.
On the 22nd September 2003 the Prosecutor General’s representative ordered
that the case be transferred to Cairo Appeals Court where al Asqalany was
accused of defamation of a civil servant, Housing Minister Mohamed Ibrahim
Suleiman through allegations that he uses his brother-in-law’s office to which
if proved true would humiliate him in front of his family and the nation and
damage his honour.
The case was heard by the Cairo Criminal Court, which, on the 11th January
2004 heard the testimony of defence witnesses including Kamal Ahmed, a member
of the People’s Assembly who in his testimony confirmed that he and his
colleague al Badry Farghaly, also a member of the People’s Assembly, had
presented a request to interrogate the Housing Minister on the contents of the
Central Accounts Agency report on how parts of land designated for low-cost
housing had been apportioned for villas. He added that over 22 cases had been
brought against the Anver Sfick Company.
On the 13th March 2004 the court heard the testimony of Diaa al Moneiry, owner
of Anver Sfick and the case was postponed until the 14th March 2004 when the
Housing Minister’s statements were scheduled to be heard. However, the defence
was shocked when the court issued a verdict in their absence and charge al
Asqalany a fine of 20,000 Egyptian pounds.
Recommendations
In defence of freedom of expression generally, and in particularly in defence
of the rights of journalists, the Egyptian Organization for Human Rights makes
the following recommendations:
1. Both the attorney general and the Interior Minister must make public the
results of inquiries into the sexual assault of, and attacks against
journalists and immediately send those found responsible for these acts to
criminal trial. They must also take the necessary measures, and put in place
punishments which will act as a deterrent and prevent the future repetition of
such acts by the security forces. It must also take the measures necessary to
guarantee the wellbeing and lives of journalists and protect them from
suppression, murder, detention or censorship or arbitrary interference.
EOHR is also extremely concerned about the sexual assault of journalists, and
the assault against Abdel Halim Qandil, demanding that the result of the
inquiries into these events and the identities of those responsible be made
public. EOHR lawyers accompanied Qandil during public prosecution office
investigations into the case.
2. EOHR urges the legislative authorities to bring into effect President
Mubarak’s decision that imprisonment sentences would be abolished in press
cases and replaced with the imposition of civil penalties. Punishments should
be restricted to fines which should not exceed a certain limit, especially
since the injured party has the right to publish his response in the same
newspaper and bring a civil claim for appropriate compensation in a civil
court where it is proved that the journalist has breached journalists’ code of
ethics.
3. The place in which journalist Reda Helal – who was deputy editor of Al
Ahram newspaper at the time he disappeared – is being held must be made known.
The results of inquiries into his disappearance must be made public. Helal’s
family presented a complaint about his kidnapping on Monday 11th August 2003
to Sayyeda Zeinab police station.
4. The state of emergency, which is one of the main causes of violations of
the right to freedom of opinion and expression, must be brought to an end. The
executive authority uses the Emergency Law to take arbitrary measures at will.
Worsening this state of affairs is the fact that when a state of emergency is
announced article 48 of the Constitution allows censorship to be imposed on
all newspapers and publications. The executive authority also has the right to
seize publications and newspapers for public security reasons. Article 3 of
the Emergency Law however extends this scope and grants the executive
authorities the power to seize and ban publications in addition to powers of
arbitrary arrest and detention.
5. Article 47 of the Constitution must be amended because it leaves the
question of the organisation of freedom of opinion and expression to the
ordinary legislator without placing restrictions on him. As a result of this
many laws do not provide means of enjoying this right, rather they strangle
this right at birth through their prohibiting all forms of expression of
opinion (article 171 of the Penal Code.)
Jurisprudence must be reviewed and the spirit of article 206 of the
Constitution be incorporated into legal philosophy. Article 206 refers to the
press as a fourth estate while it is currently not being given the autonomy,
authority, independence or significance that befits such a designation. On the
contrary its being a fourth power is considered a justification for
interference in its autonomy by the legislative, executive and judicial
branches.
6. Annulment or restriction of Egypt’s reservations on international
instruments concerning freedom of opinion and expression. By leaving these
reservations in place violations of international instruments through national
legislation are allowed to take place.
Appendix
List of journalists tried subject to legal prosecution between 2001 and 2004
No.NameNewspaper Remarks
2001
1Adel HamoudaSowt el UmmaTried more than once
2Mohamed Abdallah SuleimanCurrently a Reuters correspondent, previously
with al AhramImprisonment sentence issued against him
3Mohamed Abu LiwayaPreviously with al AhramImprisonment sentence issued
against him
4Shady Naguib SorourPublished poetry by his father Naguib Sorour on the
internetImprisonment sentence issued against him
5Yasser Abdel GawwadAl Sharq al AwsatEmergency state security
misdemeanours court handed down a prison sentence against him
6Mamdouh MehranAl NabaEmergency state security misdemeanours court
handed down a prison sentence against him. Mehran died in 2004 while
serving the prison sentence.
2002
No.NameNewspaper Remarks
1Ahmed HareidyAl Mithaq al Araby (online)Received six-month prison
sentence
2Adel HamdoudaSowt el UmmaTried more than once
3Mohamed Sayyed AhmedAl Kowakeb magazineLegal action against him began
after a press campaign was published in the 9/11/99 and 11/11/99
editions of the magazine.
2003
1Mohamed Abdallah Ahmed HareidyAl Mithaq al Araby (online)Received
six-month prison sentence with hard labour
2Moataz Salah EddinAl Watan al ArabyA year prison sentence with hard
labour was overturned on appeal
3Shaqiq al TaherSowt el UmmaIn absentia sentence of one year’s
imprisonment with hard labour issued against him
4Mohamed Abdallah RagabAl GeelOne year’s imprisonment with hard labour
issued against him. Case is still being heard by the Fowah Misdemeanours
Court
5Talaat HashamMasr al FatahImprisonment sentence handed down against him
6Mohamed AbdallahAl Mithaq al Araby, formerly with Al AhramImprisonment
sentenced and 10,000 Egyptian pound fine handed hand.
2004
No.NameNewspaper Remarks
1Alaa Shalaby & Amer Al AhrarFound innocent of the charges laid against
them
2Mohamed Abdallah RagabAl GeelSentenced to a 5,000 Egyptian pound fine
3Moataz al HadidyFagr HelwanSentenced to a 5,000 Egyptian pound fine
4Magdy HusseinAl Shaab (online version)Found innocent of the charges
laid against them
5Essam HadyAl AhrarFound innocent of the charges laid against them
6Mahmoud al AsqalanyAl ArabySentenced to a 20,000 Egyptian pound fine
7Ahmed Ezz EddinAl UsbouaaSentenced to two years imprisonment and a fine
of 20,000 Egyptian pounds
8Abdel Nasser Ali, Alaa al Ghatrify & Youssef al AoumyAl Masry al
YoumTwo of the defendants were subjected to one year’s imprisonment and
the other to compensation of 10,000 Egyptian pounds.
9Shaqiq al TaherSowt el UmmaSentenced to one year’s imprisonment and a
fine of 5,000 Egyptian pounds. The verdict is open to suspension upon
the payment of a sum of money
10Fayez ZayedAkhbar al BarlemanSentenced to six months imprisonment and
a 7,500 Egyptian pounds. The verdict is open to suspension upon the
payment of a sum of money
List of journalists summoned by the public prosecution office between 2001 and
2004
2001
No.NameNewspaper Remarks
1Abdel Nasser MohamedAl AhrarAccused of defamation by a member of the
People’s Assembly
2Mohamed Mahmoud YoussefAl Anba al AlemeyyaComplaint presented by a
company
2003
No.NameNewspaper Remarks
1Mohamed Abdel AalAl Watan al ArabyInvestigations into pictures and
article published about businessman Hossam Abu el Fattouh
2Mahmoud ArefAl AkhbarComplaint presented by the dean of one of
Zagazig’s University’s faculties
3Ahmed Ezz EddinAl UsbuuaaComplaint from Youssef Wali. The case was
transferred to Cairo Criminal Court which sentenced him to two years
imprisonment with hard labour
4Mahmoud al AsqalanyAl ArabyInquiries were carried out into a complaint
presented by Housing Minister Ibrahim Suleiman. The case was sent to
court and a fine of 20,000 Egyptian pounds handed down
2004
Name NewspaperRemarks
Mohamed Abdel LatifSowt el UmmaInvestigated after defamation charges
were brought by Diaa el Moneiry
Abdel Fattah Abdel Moneim, Yasser Farahat, Mona Mehny, Usama Afify and
Amal Salah ArafaAl Multaqa al DowlyInvestigated following a complaint
presented by a Sri Lankan businessman. The five journalists accused him
of defamation
Ibrahim KhalilRose al YoussefInvestigated Diaa al Moneiry,
brother-in-law of Housing Minister Ibrahim Suleiman presented a
complaint to the Attorney General accusing him of defamation
Adel HamoudaSowt al UmmaInvestigated following a complaint presented by
Housing Minister Mohamed Ibrahim Suleiman after the newspaper launched a
press campaign on the state security prosecution office investigations
into Diaa al Moneiry, brother-in-law of the Housing Minister
Karam GabarRose el YoussefInvestigated after a a complaint of defamation
was presented by Saad Eddin Ibrahim following a series of articles was
published in Rose al Youssef
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)