١٢‏/١٢‏/٢٠٠٥

6 2005

القاهرة في 6 ديسمبر 2005

توظيف المال العام في الإعلام
لمرشحي الحزب الحاكم أو للحط من خصومه
دليل إضافي على عدم نزاهة الانتخابات البرلمانية
التقرير الثاني
للمرصد الإعلامي للانتخابات البرلمانية

بيان صحفي

عقد اليوم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا لإعلان التقرير الثاني لمرصده الإعلامي الذي يتناول بالتقييم أداء وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمستقلة خلال المرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية في الفترة من 27 أكتوبر إلى 3 ديسمبر 2005.
تناول التقرير أداء 8 قنوات تليفزيونية مملوكة للدولة (الأولى والثانية والرابعة والسادسة والثامنة والبرلمان)،  وقناتين مستقلتين (دريم2 والمحور)، و 18 صحيفة مملوكة للدولة ومستقلة.
ويمكن إيجاز مستخلصات هذا التقرير في النقاط التالية:
أولاً: رغم تنوع تغطية القنوات التليفزيونية المملوكة للدولة -على الصعيد الكمي- للتيارات السياسية الرئيسية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية ، إلا أنه كان هناك تحيزاً واضحاً للحزب الوطني الحاكم في كم واتجاهات ونوعية التغطية والتي جاءت في معظمها ايجابية لصالحه. وقد انعكست طبيعة الصراع السياسي الذي شهدته هذه الانتخابات على التغطيات التليفزيونية، حيث حصلت القوتان المتنافستان الأكبر، أي الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين، على النسبة الأكبر من مساحة التغطية التليفزيونية، وإن كانت في معظمها تغطية سلبية موجهة ضد الأخيرة. كما لوحظ ميل القنوات الخاصة -وبدرجة أكبر قناة المحور- للتوسع في تغطية الحزب الوطني بالمقارنة مع باقي التيارات السياسية.
ثانيا: خصصت الصحف مساحات كبيرة لتغطية الحملات الانتخابية، وقد تخلت الصحف القومية عن موقع المقدمة من حيث المساحة المخصصة لتغطية الانتخابات البرلمانية، حيث جاءت جريدة المصري اليوم، ومن راءها نهضة مصر المستقلتين في مقدمة الجرائد من حيث حجم المساحة المخصصة لتغطية الانتخابات. أما بين الصحف المملوكة للدولة، فقد جاءت الجمهورية أولاً، ثم روزاليوسف اليومية، فالأهرام.
ثالثا: استمرار الموقف المتحيز للصحافة المملوكة للدولة بشكل صارخ لصالح مرشحي الحزب الحاكم، والتي بلغت أقصاها  في جريدة الأخبار بنسبة 83%، والمساء بنسبة 75%، وأخبار اليوم بنسبة 67%، والأهرام بنسبة 62% من إجمالي التغطية التي حصلت عليها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. وعلى صعيد الصحف المستقلة فقد بلغت نسبة تغطية الحزب الوطني أقصى مستوى لها في جريدة صوت الأمة، حيث بلغت 84%، وفي جريدة الفجر حيث وصلت إلى 82%، والدستور بنسبة 75%، وإن كان القسم الأكبر من التغطية الواردة في هذه الجرائد ذو طابع ناقد للحزب الوطني.  
رابعا: من أبرز دلائل تحيز الصحف المملوكة للدولة تخصيص النصف الأول من صفحاتها الأولى بشكل متكرر وملحوظ لتغطية مؤتمرات ومرشحي الحزب الوطني، أو نشر الإنجازات والقرارات الإيجابية للحكومة أو الرئيس في فترة الدعاية الانتخابية. كما خصصت أماكن بارزة وواضحة إضافية للتغطية الإعلامية والإخبارية لمرشحي الحزب الوطني في صفحاتها الداخلية، والتي عادة ما تكون في النصف الأول من الصفحة أو في صدرها، وغالبا ما تضمنت هذه التغطية بعض الصور من الحجم الكبير، والتي أحيانا ما تكون ملونة.
خامسا: على الصعيد الكيفي، كانت جريدة ومجلة روزاليوسف الممولة من المال العام الأكثر عداءا للإخوان المسلمين لحساب الحزب الحاكم.
سادسا: رغم اهتمام مختلف وسائل الإعلام بكافة أنواعها بإبراز الانتهاكات واسعة النطاق التي سادت العملية الانتخابية، إلا أن طبيعة التناول اختلفت بشكل ملحوظ بين الإعلام المملوك للدولة والإعلام المستقل، وعلى وجه أخص الصحف المستقلة، حيث تعمدت الصحف القومية في معظم تغطيتها تجهيل مسؤلية الحكومة والأمن عن هذه الانتهاكات -مثلها في ذلك مثل بيانات اللجنة المشرفة على الانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان- بينما اتسمت تغطية أبرز الصحف المستقلة بالموضوعية والمهنية والحيادية، كما كانت تنقل بشكل أمين ويومي تقارير منظمات المراقبة الميدانية وشهادات القضاة وغيرهم حول نزاهة العملية الانتخابية.
سابعاًً: إزدياد حالات الاعتداء والتحرش بالصحفيين والإعلاميين المصريين والأجانب، للحيلولة بينهم وبين كشف حقيقة ما يجري في العملية الانتخابية للرأي العام، والتي وصل الأمر في بعضها إلى حد الاعتداء البدني المهين.
ثامنا: من اللافت للنظر أنه خلافا لما هو مستهدف من انحياز وسائل الإعلام المملوكة للدولة ضد طرف بعينه في الانتخابات، فإن النتيجة تأتي لصالحه! لقد لوحظ ذلك خلال الانتخابات الرئاسية، التي استهدف فيها أيمن نور، فاحتل المركز الثاني، وحدث نفس الأمر مع الإخوان المسلمين.
أخيراً: إن ما يكشف عنه هذا التقرير، من أن المال العام المخصص للإنفاق في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، قد جرى توظيف القدر الأعظم منه إما للدعاية لمرشحي حزب واحد ( الحاكم) أو للحط من شأن بعض خصومه، وهو مجرد مظهر واحد من مظاهر فساد الانتخابات البرلمانية، مكمل لمظاهر أخرى خطيرة رصدتها ووثقتها منظمات المجتمع المدني في مجال المراقبة الميدانية، وهي بمجملها تؤكد انعدام ونزاهة وحرية هذه الانتخابات، فضلاً عما ترتب عليها من نتائج.  

NAZARHAIDARHOTMAILCO

نــــــــــــــــزار حيدر عن الانتخابات العراقية المقبلة:

نموذج سيطيح بعروش


NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM

      اعتبر نــــــــــــــــــزار حيدر، أن الانتخابات النيابية القادمة في العراق، نموذج فريد من نوعه، لم تشهد دول العالم العربي والإسلامي، خاصة دول المنطقة، مثيلا له طوال تاريخها.
   وتوقع نـــــــــــــــــزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، متحدثا في برنامج إذاعي عبر الهاتف، أن يكون لهذا النموذج، أثر فعال وكبير على شعوب المنطقة وبقية شعوب دول العالم العربي والإسلامي التي لا زالت ترزح وتئن تحت سياط الأنظمة الاستبدادية الشمولية، العسكرية منها والوراثية، التي تصادر أبسط حقوقها وتسوقها بالحديد والنار.
   وأضاف نــــــــــــــزار حيدر قائلا:
   لأول مرة في تاريخ الشعوب العربية نشهد مسرحا سياسيا تعدديا بهذه الدرجة الكبيرة من التنوع السياسي، تتنافس فيه العشرات بل المئات من القوائم الانتخابية عند عتبة صندوق الاقتراع، ليقف الناخب العراقي أمامه يختار ما يشاء من القوائم من دون إرهاب أو تهديد أو إكراه، وان هذا المشهد سيكون له، بكل تأكيد، أثر كبير على المشهد السياسي في بقية بلدان المنطقة والعالم العربي والإسلامي بشكل عام، والذي نأمل أن يكون مباشرا وسريعا، لنشهد، في أقرب فرصة، سقوط عروش الظلم والإرهاب والديكتاتورية والاستبداد والأنظمة الشمولية وسلطة الزعيم الأوحد والحزب القائد والعائلة الحاكمة، حتى تكون الشعوب هي صاحبة القرار واليد العليا والإرادة الأقوى في إدارة البلاد، بعد كل هذا الغياب الموحش والقاتل عن المسرح السياسي، والإقصاء عن الحياة العامة.
   وأضاف حيدر:
   أعتقد بأن هذا المشهد هو نموذج قوي سيطيح بعروش ديكتاتورية واستبدادية كثيرة إن عاجلا أم آجلا، ليس بقوة السلاح وإنما بقوة النموذج، فكما هو معروف فان الشعوب، أية شعوب، تتأثر بأي نموذج إنساني صالح بغض النظر عن هويته وانتمائه الديني والاثني، فما بالك إذا كان النموذج عراقيا من صلب الأمة، ومن لحم ودم شعوب العالم العربي والإسلامي، التي لا زالت تتطلع إلى يوم الخلاص والانعتاق من ربقة الأنظمة الشمولية؟.
   ولكل ذلك، أضاف نــــــــــــــزار حيدر، رأينا، ولا زلنا نرى، كيف أن جل أنظمة المنطقة والعالم العربي وقفت في طريق تقدم هذا النموذج، تشكك وتعرقل، للحيلولة دون طي مراحل تكامل نموه المرتقبة، فبعثوا بالإرهابيين إلى العراق ليقتلوا العراقيين على الهوية والانتماء، ومدوا أيتام النظام الشمولي البائد بكل مقومات الديمومة من خلال توفير المال والإعلام والفتوى الطائفية التي تهدر دم العراقي على الهوية، وكل ذلك من أجل قتل العراقيين وإشغالهم بلعق جراحهم النازفة، ومن أجل قتل المولود الجديد في رحم المعاناة، إلا أن إرادة العراقيين المدعومة بتوفيق الله تعالى وسداده، كانت هي الأقوى، ولذلك استمرت المسيرة السياسية في التقدم إلى الأمام، لتصل إلى مرحلتها النهائية بإجراء الانتخابات النيابية الدستورية في الخامس عشر من الشهر الحالي.
   كما أنهم رفضوا الاعتراف بالعملية السياسية الجديدة حتى وقت متأخر، ليس عن قناعة، بكل تأكيد، وإنما خوفا من انفلات الأمور من بين أيديهم، وحجتهم الخوف على العراق من الانزلاق في مهاوي الحرب الأهلية، وحرصهم على الدم العراقي، وكأنهم ليسوا هم الذين ساهموا بشكل كبير ومباشر في إراقة هذا الدم الطاهر، تارة بسكوتهم المخجل على جرائم الطاغية الذليل صدام حسين، وأخرى بدعم عصابات القتل والعنف والإرهاب التي تتلفع بعباءة المقاومة والدين والجهاد ظلما وعدوانا وكذبا وزورا.
   عن تشكيك البعض في العملية السياسية الجديدة في العراق، وخاصة العملية الدستورية والانتخابية، كونها تجري تحت ظل الاحتلال، قال نــــــــزار حيدر:
   إذا تعرفنا على هوية المشككين، فسنعرف الغاية من ذلك والدافع من ورائها.
   إنهم (المشككون) على ثلاثة أنواع؛  
   الأول، هم أيتام النظام البائد الذين خسروا، بسقوطه، كل الامتيازات الظالمة التي ظلوا يتمتعون بها طوال نيف وثلاثين عاما، فهؤلاء لا زالوا يحلمون بعودة النظام البائد إلى السلطة، ليعودوا معه إلى المسرح السياسي مرة أخرى، ولذلك تراهم يشككون بكل شئ جديد بانتظار (اليوم الموعود) الذي يحلمون به.
   الثاني، هم المنتفعون من النظام الشمولي البائد، ممن يطلق عليهم اسم(المثقفون والكتاب والصحفيون) من العرب والأجانب، أولئك الذين باعوا ضمائرهم للطاغوت من أجل دريهمات قليلة، فظلوا يبررون جرائمه ويفلسفون أخطاءه ويحللون سياساته، هؤلاء، كذلك يرفضون الاعتراف بكل جديد، حنينا إلى الماضي الذي كان فيه العراق بالنسبة لهم بقرة حلوب تدر عليهم بالمال الوفير ليل نهار، ثمنا لكلمة ثناء أو مقال مديح أو تحليل سياسي مكذوب، وهي كلها كانت مالا حراما سحتا امتلأت به بطونهم، وسيحاسبون عليها إن عاجلا في الدنيا أم آجلا في الآخرة.
   ويندرج في إطار هذا النوع، كذلك، العديد من الأحزاب والحركات العميلة للنظام البائد، تلك التي ظلت تعتاش على عطاياه سنين طويلة من الزمن، على حساب الدم العراقي المسفوك ظلما وعدوانا.
   الثالث، هم عدد كبير من الأنظمة الشمولية الاستبدادية التي تتوجس خيفة من العراق الجديد الذي بدأ يؤثر على سلطتها شيئا فشيئا.
   هذه الأنظمة تخشى الاعتراف بالواقع العراقي الجديد، لأن الاعتراف بحد ذاته يطعن بشرعية سلطتها، ولذلك نراها تتحجج بكل شئ من أجل أن لا تمس الحقيقة.
   هذه الأنظمة التي لم يأت أي منها إلى السلطة بأية طريقة شرعية، وإنما عن طريق السرقات المسلحة(الانقلابات العسكرية) أو بالوراثة، فاتخذوا الشعوب (عباد الله) خولا والأوطان وخيراتها دولا، يتوارثونها كيف ومتى يشاؤون، من دون تفويض أو تمثيل من أحد، فلم يأت أحد منهم إلى السلطة عن طريق صندوق الاقتراع مثلا، أو باستفتاء حر وعام.
   الرابع، هم كل الطائفيين والتكفيريين والعنصريين الذين لا يسعهم أن يروا العراق الجديد قائم على أساس مبدأ الشراكة الحقيقية بين مختلف شرائح المجتمع العراقي، إنهم يريدون العودة بالعراق إلى سابق عهده تحكمه طائفة معينة (الأقلية السنية) مع تهميش كامل للأكثرية (شيعة العراق) ولثاني أكبر قومية (الأكراد)، ناسين أو متناسين أن ذاك الزمن قد ولى والى الأبد ولا يمكن أن يعود مهما كان الثمن، فلقد انطلق المارد العراقي الجديد من قمقمه ولا يمكن إعادته إليه وحبسه فيه ثانية أبدا.
   إن هؤلاء الطائفيين والعنصريين والتكفيريين لا يمكنهم استيعاب حقيقة جديدة في غاية الأهمية، ألا وهي أن ضحايا النظام الشمولي البائد قد نهضوا من تحت ركام الظلم المتراكم، ليبنوا مصيرهم بأيديهم من دون القبول بسلطة {أقلية} مهما كان نوعها، فالسلطة في العراق الجديد تحددها الأغلبية عبر صندوق الاقتراع على قاعدة (صوت واحد لمواطن واحد) ولا خيار أمام الأقلية إلا أن تحترم إرادة الأكثرية، من دون أن يعني ذلك، أبدا، التجاوز على حقوقها التي يجب أن تظل مصانة ومحفوظة، والتي كفلها لها الدستور العراقي الجديد.
   من هنا نفهم، أضاف نـــــــــزار حيدر، أن من يشكك بشرعية العملية السياسية الجديدة في العراق، هم كل من لا يقدر على نسيان (أيام العز) التي عاشها في ظل النظام الشمولي البائد على حساب معاناة العراقيين، وان كثيرين منهم ينطلقون من بعد طائفي وعنصري حاقد ولئيم لا يقدر على رؤية أي دور للشيعة والكرد في العراق الجديد، والا فان العالم العربي، على وجه التحديد، يعج بنماذج تاريخية ومعاصرة تأسست فيها دول وأنظمة بنفس الظروف التي يمر بها العراق اليوم، فلماذا لا يشككون بشرعيتها، ويشككون بشرعية الواقع العراقي فقط؟ ألا يعني ذلك أن وراء الأكمة ما وراءها، كما يقولون؟ وأن في نفوسهم حاجة يريدون قضاءها؟.
   لقد تأسس العراق الحديث بداية القرن الماضي تحت حراب الاحتلال البريطاني، كما تأسست دول مثل المملكة العربية السعودية والأردن التي (صنعها الاستعمار) وقطر والإمارات وغيرها الكثير في ظل الاحتلال، كما أن دساتير دول كالعراق إبان تأسيسه الأول ولبنان وغيرها، كتبت في ظل الاحتلال الأجنبي، فلماذا لم نسمع أحدا يشكك بشرعيتها؟.
   ثم، ألم تشهد أفغانستان وفلسطين (المحتلتين) اليوم إجراء انتخابات وكتابة دساتير تحت ظل الاحتلال؟ فلماذا لم يشكك أحد بمصداقيتها ويطعن بشرعيتها؟.
   أجزم، قال نـــــزار حيدر، لو أن (الاحتلال) الاميركي كان قد سلم السلطة بعد سقوط الصنم في التاسع من حزيران عام 2003 إلى بقايا النظام البائد، أو إلى نفس الطائفة التي كانت تحكم قبل هذا التاريخ، لما أطلقت رصاصة واحدة ضد (المحتل) ولما شهدنا إرهابيا واحدا يرفع شعار المقاومة والجهاد ضد المحتل، ولما سمعنا أحدا منهم يشكك بشرعية النظام (الجديد) بل لظل عراق ما بعد الطاغية، قبلة يحج إليها كل هؤلاء المشككين، كما نرى ذلك اليوم، مع كل الذين يتدخلون في شؤون العراق، خاصة أولئك الذين يدبجون المقالات في الشأن العراقي، يتحدثون عن كل صغيرة وكبيرة من دون أن نقرأ لهم مقالا واحدا يشكك أو حتى ينتقد سياسات أنظمة الدول التي ينتمون إليها، فلم نقرأ لهم مقالا، مثلا، يطعن أو يشكك بسياسات النظام في السعودية أو الأردن أو قطر أو مصر أو أي نظام عربي شمولي آخر قائم على أساس (العقلية الخطأ) في كل شئ، ما أنتج كل هذا التطرف والتخلف والأمية والمرض والإرهاب والعنف، الذي بات يهدد البشرية.
   لم يعد الأمر خافيا على العراقيين أو على أي أحد، فالعراق الذي لا يدفع من أجل كلمة باطل يكتبها هذا المرتزق أو ذاك، كما كان يفعل الطاغية الذليل في السابق، أضحى يتيما وضعيفا مستضعفا لا يدافع عنه أحد إلا أبناءه الغيارى، أما شيوخ النفط وأنظمة المخابرات الدولية وحكومات الدولار، فان الذي يشفع لها عند هؤلاء المرتزقة، هو براميل النفط وحقائب الدولار، ولذلك فان باء أولئك تجر، أما باء العراقيين فلم تعد تجر أحدا أبدا، والمشتكى إلى الله العلي القدير قاصم الجبارين، فهو حسب العراقيين ونعم الوكيل.
   وفي نهاية تعليقه الإذاعي، تمنى نـــزار حيدر على الشعب العراقي، أن يثبت للعالم مرة أخرى، في يوم الانتخابات النيابية القادمة، أنه شعب حي بمستوى المسؤولية، وهو مستعد للتضحية بكل شئ من أجل تحقيق النجاح لتجربته السياسية الديمقراطية الجديدة، وأن الإرهاب والتشكيك سوف لن يثني من عزيمته قيد أنملة، ومنه تعالى يستمد الجميع التوفيق والسداد.

10 كانون الأول 2005