طالب المقرر الأممي الخاص حول حرية الرأي والتعبير الحكومة التونسية بتعزيز حرية الرأي والتعبير وضمان التعددية الحقيقية والإفراج عن معتقلي الرأي، ودعا الإعلاميين إلى التمسك بأخلاقيات المهنة.
من جهة أخرى، حثت مسؤولة أوروبية تونس على "الاستفادة من اتفاق الشراكة كقاعدة للإسراع بالإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
قبل شهر من انعقاد المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات في تونس في الفترة ما بين 16 و 18 نوفمبر القادم، بدأت العديد من الأصوات ترتفع لمطالبة الحكومة التونسية تارة وتشجيعها تارة أخرى على تعزيز احترام الحريات وحقوق الإنسان.
فقد شهدت نهاية الأسبوع المنقضي إصدار المقرر الخاص حول حرية التعبير والرأي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، نداء يطالب فيه السلطات التونسية بـ "ضمان تعددية فعلية والإفراج عن معتقلي الرأي".
أما مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي النمساوية بيتنيا فيريرو فالدنر (التي بدأت الأسبوع الماضي من تونس جولة على الدول التي لها اتفاقات جوار مع الاتحاد الأوروبي)، فقد وعدت بـ "مساعدة تونس على المضي قدما في الإصلاحات وبالأخص الإصلاحات السياسية ونحو تحقيق دولة القانون ودولة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان".
تشدد وانعدام حوار فعلي
المقرر الأممي الخاص المكلف بحرية الرأي والتعبير، الكيني أمبيي ليباغو يرى في بيانه الصادر يوم الجمعة 14 أكتوبر، بأن قمة مجتمع المعلومات التي تستعد تونس لاحتضانها في السادس عشر من نوفمبر القادم، "قد تشكل انطلاق مرحلة جديدة لحرية الرأي والتعبير لما ستسمح به من نشر للمعلومات على نطاق أوسع".
ولكن المقرر الخاص - الذي اصدر رد فعله بناءا على توصله بشكاوى حدوث انتهاكات في مجال حرية الرأي والتعبير في تونس - عبر في المقابل عن "قلقه للتشدد في الآراء وانعدام وجود حوار مع الصحافة"، معتبرا أن ذلك قد "يمس بكل الجهود الرامية الى النهوض بقطاعات حرية وسائل الإعلام في هذا البلد".
وقد ذكر المقرر الخاص أنه توصل بـ "معلومات حول حدوث انتهاكات لحرية الرأي والتعبير في تونس"، معددا الحظر الأخير لعقد مؤتمر نقابة الصحفيين، والحكم بالسجن على محام لنشره مقالات مثيرة للجدل، وتنظيم حملات معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان وبالأخص في مجال حرية الرأي والتجمع.
ضمان للحريات ومطالبة بالمهنية
في ندائه الموجه للسلطات التونسية، طالب المقرر الخاص بـ "ضرورة اتخاذ إجراءات ناجعة لضمان دعم حقيقي للتعددية، ولضمان حرية الصحافة بالخصوص وضمان الحق في الوصول الى المعلومات"، في إشارة الى الرقابة المفروضة على بعض مواقع الإنترنت.
وإذا كان المقرر الخاص قد طالب السلطات بضمان "حق العاملين في مجال الإعلام بممارسة مهنتهم بدون مضايقات أو تحديد، وإلغاء قوانين تجريم قضايا القذف، وتعويض ذلك بغرامات مالية مناسبة"، فإنه ناشد أيضا محترفي الصحافة والعاملين في وسائل الإعلام "ضرورة اعتماد ميثاق لأخلاقيات المهنة يسمح بالتشجيع على الشروع في حوار مفتوح وعلى تبادل المعلومات داخل المجتمع".
كما ناشد المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير، السلطات التونسية "الإفراج بدون قيد أو شرط عن كل معتقلي الرأي أو المعقلين لأسباب صحفية". ونشير الى أن السلطات التونسية رددت دوما بأنه "ليس لديها معتقلي رأي".
نفي تونسي
في أول رد فعل تونسي على هذه النداءات، نقلت وكالة الأنباء رويترز عن "مسؤول حكومي رفيع المستوى طلب عدم الإفصاح عن إسمه" نفيها وجود سجناء رأي او تقييدها لحرية الصحافة.
وقال المسؤول الحكومي التونسي "خلافا لبعض المزاعم ... لايمكن في تونس أن يسجن شخص لآرائه او لأنشطته الصحفية " مضيفا " لقد أضحت حرية التعبير واقعا معاشا يوميا بفضل إرساء التعددية السياسية والجمعياتية" كما نقلت وكالة رويترز.
دعوة أوروبية
المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية لدول الاتحاد، ووزيرة الخارجية النمساوية، بينيتا فيريرو فالدنر، (التي زارت تونس يومي 13 و14 أكتوبر في إطار جولة في دول الجوار التي أبرمت اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي)، ناشدت السلطات التونسية "المضي قدما في إطار تحسين مجال الحريات وحقوق الإنسان، اقتداء بالتقدم الذي أحرزته في المجال الاقتصادي والاجتماعي".
وإذا كانت السيدة فيريرو قد أقرت بأن تونس "قد أصبحت مثالا يقتدى به في المنطقة" في مجال التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فإنها تساءلت في الندوة الصحفية التي عقدتها يوم 14 أكتوبر في العاصمة التونسية: "هل سيكون بإمكانها أن تصبح رائدة أيضا في مجالات حقوق الإنسان ودولة القانون؟".
الوزيرة الأوروبية تقابلت مع عدد من المسؤولين التونسيين لكنها لم تتمكن من مقابلة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، لكونه يعاني "من التهاب في الحنجرة"، حسبما ورد في بيان رسمي، كما التقت بعدد من ممثلي المجتمع المدني.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن قلقه أثناء انعقاد الاجتماع التحضيري الثالث لقمة مجتمع المعلومات مؤخرا في جنيف بخصوص المضايقات التي يتعرض لها ممثلو المجتمع المدني في تونس. وقد عبرت السيدة فيريرو عن الأمل "في أن تسمح سياسة الجوار هذه للطرفين بإيجاد حلول لبعض القضايا العالقة"، وبالأخص تلك التي لها علاقة بمطالب المجتمع المدني.
وكان ملفتا تشديد الوزيرة النمساوية على ان الاتحاد الأوربي في جهوده للدفع من أجل إنشاء منطقة للتبادل الحر، "عاقد العزم على تشجيع شريكه الأكثر تقدما في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط للاستفادة من المسار لمواصلة الإصلاحات وبالأخص السياسية والهادفة لإقامة دولة القانون ودولة ديمقراطية أكثر احتراما لحقوق الإنسان".
محمد شريف – سويس إنفو - جنيف
وصلة إلى الموضوع
http://www.swissinfo.org/
مواقع ذات علاقة
المفوضية السامية لحقوق الإنسان (مقرها جنيف)
http://www.ohchr.org/arabic/index.htm
المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف: http://www.unog.ch/start.htm
تجمع المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان في قمة مجتمع المعلومات: http://www.iris.sgdg.org/actions/smsi/hr-wsis/
مجلة "كـلمة" الالكترونية، الممنوعة حاليا في تونس:
http://www.kalimatunisie.com
الشراكة الأورو متوسطية: http://europa.eu.int/com
الاتحاد الأوروبي: http://www.europa.eu.int/
٥/١١/٢٠٠٥
تونس في 31 أكتوبر 2005
إضراب جوع الشخصيات الوطنية التونسية الثمانية تدهور خطير لحالتهم الصحية
يعبّر المجلس الوطني للحريات عن انشغاله الشديد إزاء تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام الثمانية. وحسب الأطباء القائمين على رعايتهم الطبية فإنّهم قد أصيبوا بهبوط في ضغط الدم وضعف عضلي وفقدان وزن من 4 إلى 5 كلغ. وقد تعرض بالأمس الأستاذ محمد النوري إلى حالة إغماء فجئية ناجمة عن نقص حاد في السكر. أمّا الوضع الذي يبعث على الانشغال فهو حالة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الذي نقل إلى المصحة إثر إصابته بنوبة قلبية، وهو يشكو أيضا من آلام على مستوى صدره. وقد لاحظ الأطباء الذين فحصوه حدوث أزمة قلبية عنده وضعف نبضه. وهو ما أيّدته نتائج التخطيط على القلب التي أجريت له. ويشكو الأستاذ عبد الرؤوف العيادي أيضا من اضطراب في عمل الكلى والكبد. وهو لايزال محل متابعة مستمرة من الأطباء المنشغلين لتطورات وضعه الصحي. هذا ولم تتورّع السلطات التونسية عن وصف بلاغات لجنة المتابعة الطبية للمضربين بـ"المناورات التي تسعى إلى مغالطة الرأي العام". وتقوم السلطات التونسية بالتشويش على الاتصالات الهاتفية للمضربين أو تقطعها في بعض الأحيان بهدف عزلهم عن المساندة التي يتلقونها وخاصة من خارج البلاد. وقد تفاقم هذا الإجراء خاصة منذ يومين بالذات على كثير من الشخصيات المساندة للمضربين. والمجلس الوطني للحريات: -0 يحمّل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن كلّ مكروه قد يصيب السلامة الجسدية المضربين أو حياتهم. -1 يذكّر بأنّ هؤلاء المضربين الذين ليست لهم مطالب أو أغراض ذاتية،-2 فهم يعرّضون حياتهم وسلامتهم للخطر من أجل أن يتحقق احترام الكرامة الإنسانية والحريات الفردية لجميع المواطنين التونسيّين. -3 يقف بشدّة ضدّ كلّ أشكال مصادرة حرية الاتصال من قبل أجهزة وزارة الداخلية التي عادت إلى الوسائل القديمة بقطع خطوط الهاتف والارتباط بشبكة الانترنيت لعرقلة امتداد حركة التضامن مع المضربين،-4 ويعتبر هذه الوسائل غير جديرة بدولة تحترم القانون. -5 يُكبر مرة أخرى شجاعة المضربين ويعيد تأكيد تضامنه الكامل مع حركتهم.
عن المجلس الناطقة الرسمية : سهام بن سدرين
المجلس الوطني للحريات بـتونس الرئيس الشرفي المرحومالدكتور الهاشمي العياري هيئة الاتصال: سهام بن سدرين ناطق رسمي عبد القادر بن خميس كاتب عام الطاهر المستيري محمد الصالح الخميري عبد الجليل البدوي لطفي حيدوري نور الدين بن تيشة باحث قار سامي نصر العنوان 4 نهج أبو ظبي تونس 1000 الهاتف و الفاكس 21671240907 الموقع بالانترنيت www.cnlt98.org e-mail : contact@cnlt98.0org
إضراب جوع الشخصيات الوطنية التونسية الثمانية تدهور خطير لحالتهم الصحية
يعبّر المجلس الوطني للحريات عن انشغاله الشديد إزاء تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام الثمانية. وحسب الأطباء القائمين على رعايتهم الطبية فإنّهم قد أصيبوا بهبوط في ضغط الدم وضعف عضلي وفقدان وزن من 4 إلى 5 كلغ. وقد تعرض بالأمس الأستاذ محمد النوري إلى حالة إغماء فجئية ناجمة عن نقص حاد في السكر. أمّا الوضع الذي يبعث على الانشغال فهو حالة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الذي نقل إلى المصحة إثر إصابته بنوبة قلبية، وهو يشكو أيضا من آلام على مستوى صدره. وقد لاحظ الأطباء الذين فحصوه حدوث أزمة قلبية عنده وضعف نبضه. وهو ما أيّدته نتائج التخطيط على القلب التي أجريت له. ويشكو الأستاذ عبد الرؤوف العيادي أيضا من اضطراب في عمل الكلى والكبد. وهو لايزال محل متابعة مستمرة من الأطباء المنشغلين لتطورات وضعه الصحي. هذا ولم تتورّع السلطات التونسية عن وصف بلاغات لجنة المتابعة الطبية للمضربين بـ"المناورات التي تسعى إلى مغالطة الرأي العام". وتقوم السلطات التونسية بالتشويش على الاتصالات الهاتفية للمضربين أو تقطعها في بعض الأحيان بهدف عزلهم عن المساندة التي يتلقونها وخاصة من خارج البلاد. وقد تفاقم هذا الإجراء خاصة منذ يومين بالذات على كثير من الشخصيات المساندة للمضربين. والمجلس الوطني للحريات: -0 يحمّل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن كلّ مكروه قد يصيب السلامة الجسدية المضربين أو حياتهم. -1 يذكّر بأنّ هؤلاء المضربين الذين ليست لهم مطالب أو أغراض ذاتية،-2 فهم يعرّضون حياتهم وسلامتهم للخطر من أجل أن يتحقق احترام الكرامة الإنسانية والحريات الفردية لجميع المواطنين التونسيّين. -3 يقف بشدّة ضدّ كلّ أشكال مصادرة حرية الاتصال من قبل أجهزة وزارة الداخلية التي عادت إلى الوسائل القديمة بقطع خطوط الهاتف والارتباط بشبكة الانترنيت لعرقلة امتداد حركة التضامن مع المضربين،-4 ويعتبر هذه الوسائل غير جديرة بدولة تحترم القانون. -5 يُكبر مرة أخرى شجاعة المضربين ويعيد تأكيد تضامنه الكامل مع حركتهم.
عن المجلس الناطقة الرسمية : سهام بن سدرين
المجلس الوطني للحريات بـتونس الرئيس الشرفي المرحومالدكتور الهاشمي العياري هيئة الاتصال: سهام بن سدرين ناطق رسمي عبد القادر بن خميس كاتب عام الطاهر المستيري محمد الصالح الخميري عبد الجليل البدوي لطفي حيدوري نور الدين بن تيشة باحث قار سامي نصر العنوان 4 نهج أبو ظبي تونس 1000 الهاتف و الفاكس 21671240907 الموقع بالانترنيت www.cnlt98.org e-mail : contact@cnlt98.0org
أيفكس: انباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
_______________________________________
تقرير - الأردن
1 نوفمبر 2005
مؤسسة الأرشيف العربي: الحق في الحصول على المعلومات يفتقر الى الضمانات الحقيقية
المصدر: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, القاهرة
التقرير التالي صادر عن مؤسسة الأرشيف العربي بتاريخ 28 أكتوبر 2005 و تم نشره مع آيفكس وفقا لإتفاقية شراكة متبادلة:
مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
تقرير مؤسسة الأرشيف العربي
____________________________________
تقرير عن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
مؤسسة الارشيف العربي
اجرت مؤسسة الارشيف العربي بالتعاون مع منتدى الشفافية الاردني دراسة عن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات قدمتها في مؤتمر خاص عقد في عمان في شهر يونيو/ حزيران من العام ٢٠٠٥ لمناقشة التوصيات الاساسية لمشروع القانون. كان من نتاج هذا المشروع ان تم تقديم توصيات من قبل المؤسسة والمنتدى للمجلس الاعلى للاعلام على ان يضمنها في تقريره الى رئاسة الوزراء لتعديل مشروع القانون المقدم قبل مناقشته في البرلمان الاردني.
وهدفت الدراسة اساسا إلى تفعيل العمل على إقرار قانون جيد للحصول على المعلومات، بمناقشة الواقع الذي تعيشه وسائل الإعلام باعتبار أنّ حرية المعلومات لا يمكن أن تتحقّق إلاّ ضمن بيئة مناسبة لها، ومناقشة مسودة القانون المطروح، ومعرفة رأي الوسط الإعلامي بها، وعرض القانون النموذجي الذي أعدته منظمة المادة ٩١، وعرض وجهة نظر منظمة الشفافية الدولية في حرية الحصول على المعلومات ومؤشراتها في هذا الخصوص، بالاضافة إلى عرض بعض القوانين الأردنية الأخرى التي تحدّ من حرية المعلومات، وينبغي تعديلها أو تغييرها في الوقت نفسه الذي يتمّ فيه العمل على إقرار القانون، وفي كلّ الأحوال فلا يمكن فصل مسألة الحصول على المعلومات في أيّ مجتمع عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة، فالبيئة المنفتحة هي التي توصل لمثل ذلك التشريع الذي ندعو إليه، والبيئة المغلقة هي التي تمنعه.
ويمكن القول إنّ الأردن ما زال يعيش منذ خمس عشرة سنة مرحلة من التحوّل، بكلّ ما تعنيه مراحل التحوّل من إضطراب في التشريع وإرتباك في الممارسة، وينعكس ذلك بالضرورة على وضعه بالنسبة لحرية الوصول إلى المعلومات باعتبارها أحد أبرز مظاهر الحكم الديمقراطي.
وعلى الرغم من أنّ الدستور الأردني الصادر في العام ٢٥٩١ كفل حرية الوصول إلى المعلومات للمواطن الأردني، باعتبار أنّ الأمة مصدر السلطات، ولا يمكن للأمة أن تمارس مسؤولياتها دون معرفة ما يدور حولها، إلاّ إنّه لم يتضمن بشكل مباشر هذه المسألة، وقد مرّ الأردن بفترة طويلة من إعلان الأحكام العرفية لظروف سياسية معيّنة، الأمر الذي يعني مرحلة كاملة من التكتيم وحجب المعلومات بدعوى تأثيرها على الأمن الوطني، فتشكّلت ثقافة السرية، وقد أوصل الأمر إلى أنّ هناك ثلاثة عشر قانوناً على الأقل تتعلق بحرية الصحافة والمعلومات وهي في أغلبها تشكّل عائقاً أمام هذه الحرية.
١- قانون نقابة الصحافيين الأردنيين رقم ١٥ لسنة ٨٩٩١.
٢- قانون العقوبات رقم ٦١ لسنة ٠٦٩١ وتعديلاته.
٣- قانون إنتهاك حرمة المحاكم رقم ٩ لسنة ٩٥٩١.
٤- قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم ٠٥ لسنة ١٧٩١.
٥- قانون محكمة أمن الدولة رقم ٧١ لسنة ٩٥٩١، ورقم ٠٣ لسنة ٩٥٩١، ورقم ٦ لسنة ٣٩٩١.
تملك الحكومات الأردنية وسائل تأثير مباشرة على مختلف وسائل الإعلام، تحدّ من استقلاليتها، وتجعل من أداء مهمّتها الأساسية في إطلاع الجمهور على ما يجري صعباً، وأحياناً مستحيلا.
ويقع الأردن دائماً في موقع متوسط في ترتيب المؤسسات الدولية حول حرية الصحافة في العالم، ونظرة سريعة على واقع الإعلام في الأردن تفيد بأنّه يعاني من مشاكل تكاد تشكّل مرضاً مزمناً، فالملكية ما زالت عامّة للتلفزيون الوطني، ومختلطة بالنسبة للوسائل المسموعة والمكتوبة، والقوانين التي تتغيّر دائماً ما زالت تحدّ من الحريات، وليس هناك من قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، وما زالت نقابة الصحافيين التي يفترض أن تدافع عن حقوق الصحافيين ضعيفة ولا تؤدي دورها الأساس، ويمكن تصنيفها بأنّها تحت سيطرة الحكومة، ويحتاج الصحافيون إلى إذن مسبق لممارسة المهنة باعتبار إلزامية العضوية في النقابة، وتحتاج الصحف إلى إذن مسبق للعمل، وتبدو المنافسة معدومة في الصفحات الأولى للجرائد التي تظهر على القارئ وكأنّها نسخة متكررة، وفي كلّ الأحوال فالثقة تكاد تكون معدومة بين المواطن الأردني وإعلامه.
ومع إزدياد الحديث عن الاصلاح في العالم العربي، للظروف الدولية الجديدة، بدأت الحكومات الأردنية تعتمد على سياسات التحايل بحيث يتكرر الحديث عن حرية الصحافة، وتطلق الشعارات الكبيرة في هذا الشأن، وتتغيّر قوانين الصحافة شكلياً، دون مضامين وممارسات حقيقية، وألغى الأردن وزارة الإعلام لكنّنا وجدناه ينشئ أجساماً بديلة تقوم بالعمل نفسه
واقع وسائل الاعلام
ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة لحجم إنتشار الصحف في الأردن، ولكنّ الأرقام غير الرسمية تفيد بأنّ هناك أقلّ من ثمانية وعشرين شارياً لصحيفة يومية من كلّ ألف مواطن(تقرير اليونسكو) وهو رقم يثير الحزن بالمقارنة مع دول أخرى متقدمة وأخرى من المنطقة. ولم يعد سراً أنّ التلفزيون الوطني يسجّل رقم مشاهدة هزيلاً، وكذلك الاذاعة، ولا يمكن فهم هذا الواقع الصعب إلاّ بفهم سببه الأوّل وهو مصداقية الاعلام المفقودة، التي أبعدت المواطن عن شراء ومتابعة وسائل إعلامه، وتفضيله الحصول على المعلومات من مصادر بديلة، وبالتالي فقلّما يلجأ المواطنون إلى الإعلام لطرح مشاكلهم الحقيقية.
الصحافة والإصلاح
ولا مجال للحديث عن الإصلاح الشامل في الأردن دون وجود صحافة حرّة، ويعتبر كتاب المرجعية لمنظمة الشفافية الدولية الصحافة الحرة المستقلة والقضاء المستقل سلطتين توأمين لا ينبغي أن تخضعا للمسؤولين.
ولا تخلو وثيقة دولية تتعلق بالقيم النبيلة من التأكيد على هذه الحقيقة، فالمادة ٩١ للاعلان العالمي لحقوق الانسان نصّت على إن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار لحدود، وهكذا فيجب إلغاء القوانين والممارسات التي تقيد حق وسائل الاعلام الاخبارية في جمع وتوزيع المعلومات بحرية، كما أنّ السلطات الحكومية الوطنية منها والمحلية يجب أن لا تتدخل في مضمون وفي طباعة أو بثّ الأخبار ولا أن تقيد الحق في الوصول إلى أيّ مصدر للمعلومات. كما يجب السماح لوسائل الاعلام المستقلة بأن تبرز إلى حيز الوجود وأن تعمل بحرية في جميع الأقطار.
ممارسات ضدّ حرية الصحافة
يتعرض الاعلامي في الأردن لمختلف أنواع الممارسات المألوفة التي تحدّ من حرية عمله، وفي إعتراف نادر من مؤسسة رسمية هي المجلس الأعلى للإعلام، من خلال دراسته الجريئة حول مقياس حرية الاعلام في شهر ايار من العام ٢٠٠٥، جاء التأكيد على هذه الممارسات التي وضعته في مستوى أقلّ من الوسط، وجاء في الدراسة انه في طليعة الممارسات هناك صعوبة الحصول على المعلومات، اضافة إلى التدخل في العمل الصحفي، والمنع من حضور الفعاليات العامة، فضلاً عن الإحالة إلى المحاكم، والإعتقال، وممارسة ضغوط لعدم الانفتاح على الرأي الآخر، والقيام بالرقابة المسبقة.
وقد حظي مؤشر صعوبة الحصول على المعلومات باعلى نسبة من النسب المعيقة والمعطلة للعمل الصحفي، وتمثلت ابرز الحالات على هذا المؤشر في حجب المعلومات عن الصحفي، وفي منعه من حضور الفعاليات الرسمية، أو عدم دعوته اليها أصلا.
وقد تأكدت هذه الظاهرة من خلال تحليل اجابات الصحفيين، وكذلك نتيجة لرصد الصحف التي استفاضت في ذكر حالات كثيرة أوردت فيها العديد من الوقائع مشفوعة بأسماء المؤسسات المعنية، وكذلك أسماء ومناصب المسؤولين المعنيين بهذه الحالات.
ولعل ابرز الأمثلة على هذه الظاهرة.
- رفض المسؤولين، ومن مختلف المستويات، الاجابة على تساؤلات الصحفيين حول قضايا هامة، ومحددة، ومثارة حول العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات التي يقومون بادارتها.
- اعاقة عمل الصحفيين، والمماطلة في الرد على استفساراتهم، والتمييز في المعاملة بينهم.
- التمييز في الدعوة الى المؤتمرات والفعاليات الصحفية، واستثناء بعض الصحف من هذه الدعوات.
- صدور تعميمات متعددة من دائرة المطبوعات والنشر للصحف تنقل اليها طلبات من جهات حكومية مختلفة بعدم نشر اخبار معينة، وذلك بالرغم من اهمية هذه الاخبار واهتمام الرأي العام بمتابعة تفاصيلها.
- عدم السماح، وكذلك التهديد بعدم السماح، لبعض الصحفيين بالدخول الى مواقع حكومية معينة.
- عدم وجود قانون يتيح الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها، حيث أن النصوص القانونية في قانون المطبوعات والنشر المعمول به حالياً تستهدف اطلاع الصحفي على المعلومات، وليس الزام الموظف العام باتاحة المعلومات التي بحوزته وعدم حجبها، ولذلك فان الافصاح عن المعلومات يبقى مرهوناً بإرادة المسؤول، خاصة مع عدم توفر نصوص قانونية تتيح المجال لمقاضاة المتسبب في حجب هذه المعلومات.
وبالإضافة إلى الاهمية التي يوليها الصحفيون لصعوبة الحصول على المعلومات، وكذلك المنع من حضور الفعاليات العامة، والتمييز في المعاملة، فانهم يشكون ايضاً من التدخل في عملهم الصحفي وممارسة الضغوط عليهم لعدم الانفتاح على الرأي الاخر، وذلك من خلال الطلب الى الصحف نشر الاخبار الرسمية كما ترد من مصادرها الحكومية ودون تفاصيل اضافية يكون الصحفي قد حصل عليها الطلب من بعض الصحفيين عدم كتابة اسمائهم على المقالات والاخبار التي يجمعونها ويكتبونها.
- ممارسة الضغط على الصحف بهدف ابراز جوانب محددة من موضوع معين واغفال جوانب اخرى منه.
وعددت الدراسة الكثير من العوامل الأخرى التي تحد من حرية المعلومات وتمنع الصحافي من أداء مهمته على الوجه المطلوب.
وركزت الدراسة على المواد المقيدة في مشروع قانون الحكومة التي تعتبر خطيرة واذا لم يتم معالجتها فإن القانون سيفقد معنى وجوده. فهناك مثلا المادة السادسة من القانون التي تعطي مهلة طويلة للرد على طالب المعلومة، وهي شهر. وهناك المادة السابعة التي تحظر طلب معلومات تتعلق بالتمييز العنصري او العرقي، لكن الاخطر هي المادة الثالثة عشر والتي تعتبر تقريبا معظم وثائق الدولة كوثائق مصنفة لا يجب الاقتراب منها، وهذا هو نص المواد:
من مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
المادة ٦-أ ـيقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة وفق النموذج المعتمد متضمنا اسم مقدم الطلب ومكان اقامته وعمله والبيانات الاخرى الضرورية.
ب ـ يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب بالحصول عليها بدقة ووضوح.
ج ـ على المسؤول الرد على الطلب سلبا او ايجابا خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.
المادة ٧ -لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون.
المادة ٨- يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير او نسخ المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية. ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخها او تصويرها.
المادة٩- اذا كان جزء من المعلومات مصنفا ، والجزء الآخر غير مصنف ، فيجاب الطلب فيما يتعلق بالجزء المسموح به.
المادة ١٠- اذا كانت المعلومات مصنفة، يجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها.
المادة ١١- يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض.
المادة ١٢- إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة أو تم إتلافها لمرور الزمن وجب على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب.
المادة ١٣- مع مراعاة احكام القوانين النافذه الاخرى للمسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:
- الأسرار والوثائق المحميه بموجب أي تشريع آخر.
- المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى.
- الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني أوأمن الدولة ، او سياستها الخارجية.
- المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او مقترحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
- المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الشخص التعليمية أو الطبية أو سجلاته الوظيفية أو حساباته او تحويلاته المصرفية أو اسرار مهنته.
- المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء اكانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر اية وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
- المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة أو جهة أخرى.
- التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشان اية جريمة أو قضية ضمن أختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
- المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية أو الإقتصادية ، و المعلومات عن العطاءات أو الأبحاث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لأي شخص أو شركة.
ملاحظات اضافية على القانون:
١- تعيين مجلس المعلومات ينبغي أن لا يكون من الحكومة بل بطريق الانتخاب من مجلس النواب لتحقيق الاستقلالية عن الحكومة، أو بطريقة مناسبة أخرى تحقق الاستقلالية المطلوبة.
٢- الصيغة في البند ب من المادة الخامسة عامّة ويمكن أن ينطبق عليها أيّ شيئ في الاستثناءات، وما دامت الاستتثناءات مذكورة في المادة الثالثة عشرة فينبغي شطب المادة الخامسة إذ لا ضرورة لها.
٣- مدة الاجابة طويلة وينبغي جعلها ثلاثة أسابيع ويمكن تمديدها ثلاثة أسابيع أخرى في حالات استثنائية.
٤- مدة عمل المجلس والمفوّض قصيرة وينبغي تمديدها من ثلاث سنوات إلى سبع للاستقرار ويمكن تمديدها مرة واحدة فقط.
٥- ينبغي شطب المادة السابعة لأنّّها مضمّنة في الاستثناءات.
٦- يجب تضمين عقوبات على المسؤول الذي يتلف وثائق بسوء نية.
٧- دراسة جديدة للاستثناءات وشطب الجمل ذات التفسير العام.
٨- رفع التقرير السنوي من مجلس المعلومات الى مجلس النواب وليس مجلس الوزراء مثل تقرير ديوان المحاسبة.
٩- شطب ذي مصلحة مشروعة في المادة الرابعة واتاحة الحصول على المعلومات لأي أردني وبدون تعليل.
١٠- ينبغي تجريم من يتلف الوثائق العامة عمدا.
تم تقديم هذه التوصيات خلال المؤتمر الذي عقدته مؤسسة الارشيف العربي ومنتدى الشفافية الاردني وتم تقديمها الى المجلس الاعلى للاعلام الذي وعد بدراستها جديا وتقديم مقترحات لمجلس الوزراء والنواب قبل اقرار القانون. كان من المفترض ان يتم مناقشة المشروع في الدورة الحالية التي كانت ستبدأ في شهر اكتوبر / تشرين الاول من العام ٢٠٠٥، لكن صدرت ارادة ملكية بتأجيل الدورة الى شهر ديسمبر/ كانون الاول، والذي عندها سيكون البرلمان مشغولا بمناقشة العديد من القوانين ومناقشة الموازنة للعام المقبل، مما سيؤخر اقرار القانون لكنه ممكن ان يعطي وقتا للمزيد من الحملات والدراسات للتأثير على اخراج قانون عصري يعطي فعليا الحق للمواطن الاردني بالوصول الى المعلومات.
_______________________________________
تقرير - الأردن
1 نوفمبر 2005
مؤسسة الأرشيف العربي: الحق في الحصول على المعلومات يفتقر الى الضمانات الحقيقية
المصدر: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, القاهرة
التقرير التالي صادر عن مؤسسة الأرشيف العربي بتاريخ 28 أكتوبر 2005 و تم نشره مع آيفكس وفقا لإتفاقية شراكة متبادلة:
مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
تقرير مؤسسة الأرشيف العربي
____________________________________
تقرير عن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
مؤسسة الارشيف العربي
اجرت مؤسسة الارشيف العربي بالتعاون مع منتدى الشفافية الاردني دراسة عن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات قدمتها في مؤتمر خاص عقد في عمان في شهر يونيو/ حزيران من العام ٢٠٠٥ لمناقشة التوصيات الاساسية لمشروع القانون. كان من نتاج هذا المشروع ان تم تقديم توصيات من قبل المؤسسة والمنتدى للمجلس الاعلى للاعلام على ان يضمنها في تقريره الى رئاسة الوزراء لتعديل مشروع القانون المقدم قبل مناقشته في البرلمان الاردني.
وهدفت الدراسة اساسا إلى تفعيل العمل على إقرار قانون جيد للحصول على المعلومات، بمناقشة الواقع الذي تعيشه وسائل الإعلام باعتبار أنّ حرية المعلومات لا يمكن أن تتحقّق إلاّ ضمن بيئة مناسبة لها، ومناقشة مسودة القانون المطروح، ومعرفة رأي الوسط الإعلامي بها، وعرض القانون النموذجي الذي أعدته منظمة المادة ٩١، وعرض وجهة نظر منظمة الشفافية الدولية في حرية الحصول على المعلومات ومؤشراتها في هذا الخصوص، بالاضافة إلى عرض بعض القوانين الأردنية الأخرى التي تحدّ من حرية المعلومات، وينبغي تعديلها أو تغييرها في الوقت نفسه الذي يتمّ فيه العمل على إقرار القانون، وفي كلّ الأحوال فلا يمكن فصل مسألة الحصول على المعلومات في أيّ مجتمع عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة، فالبيئة المنفتحة هي التي توصل لمثل ذلك التشريع الذي ندعو إليه، والبيئة المغلقة هي التي تمنعه.
ويمكن القول إنّ الأردن ما زال يعيش منذ خمس عشرة سنة مرحلة من التحوّل، بكلّ ما تعنيه مراحل التحوّل من إضطراب في التشريع وإرتباك في الممارسة، وينعكس ذلك بالضرورة على وضعه بالنسبة لحرية الوصول إلى المعلومات باعتبارها أحد أبرز مظاهر الحكم الديمقراطي.
وعلى الرغم من أنّ الدستور الأردني الصادر في العام ٢٥٩١ كفل حرية الوصول إلى المعلومات للمواطن الأردني، باعتبار أنّ الأمة مصدر السلطات، ولا يمكن للأمة أن تمارس مسؤولياتها دون معرفة ما يدور حولها، إلاّ إنّه لم يتضمن بشكل مباشر هذه المسألة، وقد مرّ الأردن بفترة طويلة من إعلان الأحكام العرفية لظروف سياسية معيّنة، الأمر الذي يعني مرحلة كاملة من التكتيم وحجب المعلومات بدعوى تأثيرها على الأمن الوطني، فتشكّلت ثقافة السرية، وقد أوصل الأمر إلى أنّ هناك ثلاثة عشر قانوناً على الأقل تتعلق بحرية الصحافة والمعلومات وهي في أغلبها تشكّل عائقاً أمام هذه الحرية.
١- قانون نقابة الصحافيين الأردنيين رقم ١٥ لسنة ٨٩٩١.
٢- قانون العقوبات رقم ٦١ لسنة ٠٦٩١ وتعديلاته.
٣- قانون إنتهاك حرمة المحاكم رقم ٩ لسنة ٩٥٩١.
٤- قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم ٠٥ لسنة ١٧٩١.
٥- قانون محكمة أمن الدولة رقم ٧١ لسنة ٩٥٩١، ورقم ٠٣ لسنة ٩٥٩١، ورقم ٦ لسنة ٣٩٩١.
تملك الحكومات الأردنية وسائل تأثير مباشرة على مختلف وسائل الإعلام، تحدّ من استقلاليتها، وتجعل من أداء مهمّتها الأساسية في إطلاع الجمهور على ما يجري صعباً، وأحياناً مستحيلا.
ويقع الأردن دائماً في موقع متوسط في ترتيب المؤسسات الدولية حول حرية الصحافة في العالم، ونظرة سريعة على واقع الإعلام في الأردن تفيد بأنّه يعاني من مشاكل تكاد تشكّل مرضاً مزمناً، فالملكية ما زالت عامّة للتلفزيون الوطني، ومختلطة بالنسبة للوسائل المسموعة والمكتوبة، والقوانين التي تتغيّر دائماً ما زالت تحدّ من الحريات، وليس هناك من قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، وما زالت نقابة الصحافيين التي يفترض أن تدافع عن حقوق الصحافيين ضعيفة ولا تؤدي دورها الأساس، ويمكن تصنيفها بأنّها تحت سيطرة الحكومة، ويحتاج الصحافيون إلى إذن مسبق لممارسة المهنة باعتبار إلزامية العضوية في النقابة، وتحتاج الصحف إلى إذن مسبق للعمل، وتبدو المنافسة معدومة في الصفحات الأولى للجرائد التي تظهر على القارئ وكأنّها نسخة متكررة، وفي كلّ الأحوال فالثقة تكاد تكون معدومة بين المواطن الأردني وإعلامه.
ومع إزدياد الحديث عن الاصلاح في العالم العربي، للظروف الدولية الجديدة، بدأت الحكومات الأردنية تعتمد على سياسات التحايل بحيث يتكرر الحديث عن حرية الصحافة، وتطلق الشعارات الكبيرة في هذا الشأن، وتتغيّر قوانين الصحافة شكلياً، دون مضامين وممارسات حقيقية، وألغى الأردن وزارة الإعلام لكنّنا وجدناه ينشئ أجساماً بديلة تقوم بالعمل نفسه
واقع وسائل الاعلام
ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة لحجم إنتشار الصحف في الأردن، ولكنّ الأرقام غير الرسمية تفيد بأنّ هناك أقلّ من ثمانية وعشرين شارياً لصحيفة يومية من كلّ ألف مواطن(تقرير اليونسكو) وهو رقم يثير الحزن بالمقارنة مع دول أخرى متقدمة وأخرى من المنطقة. ولم يعد سراً أنّ التلفزيون الوطني يسجّل رقم مشاهدة هزيلاً، وكذلك الاذاعة، ولا يمكن فهم هذا الواقع الصعب إلاّ بفهم سببه الأوّل وهو مصداقية الاعلام المفقودة، التي أبعدت المواطن عن شراء ومتابعة وسائل إعلامه، وتفضيله الحصول على المعلومات من مصادر بديلة، وبالتالي فقلّما يلجأ المواطنون إلى الإعلام لطرح مشاكلهم الحقيقية.
الصحافة والإصلاح
ولا مجال للحديث عن الإصلاح الشامل في الأردن دون وجود صحافة حرّة، ويعتبر كتاب المرجعية لمنظمة الشفافية الدولية الصحافة الحرة المستقلة والقضاء المستقل سلطتين توأمين لا ينبغي أن تخضعا للمسؤولين.
ولا تخلو وثيقة دولية تتعلق بالقيم النبيلة من التأكيد على هذه الحقيقة، فالمادة ٩١ للاعلان العالمي لحقوق الانسان نصّت على إن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار لحدود، وهكذا فيجب إلغاء القوانين والممارسات التي تقيد حق وسائل الاعلام الاخبارية في جمع وتوزيع المعلومات بحرية، كما أنّ السلطات الحكومية الوطنية منها والمحلية يجب أن لا تتدخل في مضمون وفي طباعة أو بثّ الأخبار ولا أن تقيد الحق في الوصول إلى أيّ مصدر للمعلومات. كما يجب السماح لوسائل الاعلام المستقلة بأن تبرز إلى حيز الوجود وأن تعمل بحرية في جميع الأقطار.
ممارسات ضدّ حرية الصحافة
يتعرض الاعلامي في الأردن لمختلف أنواع الممارسات المألوفة التي تحدّ من حرية عمله، وفي إعتراف نادر من مؤسسة رسمية هي المجلس الأعلى للإعلام، من خلال دراسته الجريئة حول مقياس حرية الاعلام في شهر ايار من العام ٢٠٠٥، جاء التأكيد على هذه الممارسات التي وضعته في مستوى أقلّ من الوسط، وجاء في الدراسة انه في طليعة الممارسات هناك صعوبة الحصول على المعلومات، اضافة إلى التدخل في العمل الصحفي، والمنع من حضور الفعاليات العامة، فضلاً عن الإحالة إلى المحاكم، والإعتقال، وممارسة ضغوط لعدم الانفتاح على الرأي الآخر، والقيام بالرقابة المسبقة.
وقد حظي مؤشر صعوبة الحصول على المعلومات باعلى نسبة من النسب المعيقة والمعطلة للعمل الصحفي، وتمثلت ابرز الحالات على هذا المؤشر في حجب المعلومات عن الصحفي، وفي منعه من حضور الفعاليات الرسمية، أو عدم دعوته اليها أصلا.
وقد تأكدت هذه الظاهرة من خلال تحليل اجابات الصحفيين، وكذلك نتيجة لرصد الصحف التي استفاضت في ذكر حالات كثيرة أوردت فيها العديد من الوقائع مشفوعة بأسماء المؤسسات المعنية، وكذلك أسماء ومناصب المسؤولين المعنيين بهذه الحالات.
ولعل ابرز الأمثلة على هذه الظاهرة.
- رفض المسؤولين، ومن مختلف المستويات، الاجابة على تساؤلات الصحفيين حول قضايا هامة، ومحددة، ومثارة حول العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات التي يقومون بادارتها.
- اعاقة عمل الصحفيين، والمماطلة في الرد على استفساراتهم، والتمييز في المعاملة بينهم.
- التمييز في الدعوة الى المؤتمرات والفعاليات الصحفية، واستثناء بعض الصحف من هذه الدعوات.
- صدور تعميمات متعددة من دائرة المطبوعات والنشر للصحف تنقل اليها طلبات من جهات حكومية مختلفة بعدم نشر اخبار معينة، وذلك بالرغم من اهمية هذه الاخبار واهتمام الرأي العام بمتابعة تفاصيلها.
- عدم السماح، وكذلك التهديد بعدم السماح، لبعض الصحفيين بالدخول الى مواقع حكومية معينة.
- عدم وجود قانون يتيح الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها، حيث أن النصوص القانونية في قانون المطبوعات والنشر المعمول به حالياً تستهدف اطلاع الصحفي على المعلومات، وليس الزام الموظف العام باتاحة المعلومات التي بحوزته وعدم حجبها، ولذلك فان الافصاح عن المعلومات يبقى مرهوناً بإرادة المسؤول، خاصة مع عدم توفر نصوص قانونية تتيح المجال لمقاضاة المتسبب في حجب هذه المعلومات.
وبالإضافة إلى الاهمية التي يوليها الصحفيون لصعوبة الحصول على المعلومات، وكذلك المنع من حضور الفعاليات العامة، والتمييز في المعاملة، فانهم يشكون ايضاً من التدخل في عملهم الصحفي وممارسة الضغوط عليهم لعدم الانفتاح على الرأي الاخر، وذلك من خلال الطلب الى الصحف نشر الاخبار الرسمية كما ترد من مصادرها الحكومية ودون تفاصيل اضافية يكون الصحفي قد حصل عليها الطلب من بعض الصحفيين عدم كتابة اسمائهم على المقالات والاخبار التي يجمعونها ويكتبونها.
- ممارسة الضغط على الصحف بهدف ابراز جوانب محددة من موضوع معين واغفال جوانب اخرى منه.
وعددت الدراسة الكثير من العوامل الأخرى التي تحد من حرية المعلومات وتمنع الصحافي من أداء مهمته على الوجه المطلوب.
وركزت الدراسة على المواد المقيدة في مشروع قانون الحكومة التي تعتبر خطيرة واذا لم يتم معالجتها فإن القانون سيفقد معنى وجوده. فهناك مثلا المادة السادسة من القانون التي تعطي مهلة طويلة للرد على طالب المعلومة، وهي شهر. وهناك المادة السابعة التي تحظر طلب معلومات تتعلق بالتمييز العنصري او العرقي، لكن الاخطر هي المادة الثالثة عشر والتي تعتبر تقريبا معظم وثائق الدولة كوثائق مصنفة لا يجب الاقتراب منها، وهذا هو نص المواد:
من مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
المادة ٦-أ ـيقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة وفق النموذج المعتمد متضمنا اسم مقدم الطلب ومكان اقامته وعمله والبيانات الاخرى الضرورية.
ب ـ يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب بالحصول عليها بدقة ووضوح.
ج ـ على المسؤول الرد على الطلب سلبا او ايجابا خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.
المادة ٧ -لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون.
المادة ٨- يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير او نسخ المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية. ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخها او تصويرها.
المادة٩- اذا كان جزء من المعلومات مصنفا ، والجزء الآخر غير مصنف ، فيجاب الطلب فيما يتعلق بالجزء المسموح به.
المادة ١٠- اذا كانت المعلومات مصنفة، يجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها.
المادة ١١- يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض.
المادة ١٢- إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة أو تم إتلافها لمرور الزمن وجب على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب.
المادة ١٣- مع مراعاة احكام القوانين النافذه الاخرى للمسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:
- الأسرار والوثائق المحميه بموجب أي تشريع آخر.
- المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى.
- الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني أوأمن الدولة ، او سياستها الخارجية.
- المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او مقترحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
- المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الشخص التعليمية أو الطبية أو سجلاته الوظيفية أو حساباته او تحويلاته المصرفية أو اسرار مهنته.
- المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء اكانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر اية وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
- المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة أو جهة أخرى.
- التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشان اية جريمة أو قضية ضمن أختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
- المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية أو الإقتصادية ، و المعلومات عن العطاءات أو الأبحاث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لأي شخص أو شركة.
ملاحظات اضافية على القانون:
١- تعيين مجلس المعلومات ينبغي أن لا يكون من الحكومة بل بطريق الانتخاب من مجلس النواب لتحقيق الاستقلالية عن الحكومة، أو بطريقة مناسبة أخرى تحقق الاستقلالية المطلوبة.
٢- الصيغة في البند ب من المادة الخامسة عامّة ويمكن أن ينطبق عليها أيّ شيئ في الاستثناءات، وما دامت الاستتثناءات مذكورة في المادة الثالثة عشرة فينبغي شطب المادة الخامسة إذ لا ضرورة لها.
٣- مدة الاجابة طويلة وينبغي جعلها ثلاثة أسابيع ويمكن تمديدها ثلاثة أسابيع أخرى في حالات استثنائية.
٤- مدة عمل المجلس والمفوّض قصيرة وينبغي تمديدها من ثلاث سنوات إلى سبع للاستقرار ويمكن تمديدها مرة واحدة فقط.
٥- ينبغي شطب المادة السابعة لأنّّها مضمّنة في الاستثناءات.
٦- يجب تضمين عقوبات على المسؤول الذي يتلف وثائق بسوء نية.
٧- دراسة جديدة للاستثناءات وشطب الجمل ذات التفسير العام.
٨- رفع التقرير السنوي من مجلس المعلومات الى مجلس النواب وليس مجلس الوزراء مثل تقرير ديوان المحاسبة.
٩- شطب ذي مصلحة مشروعة في المادة الرابعة واتاحة الحصول على المعلومات لأي أردني وبدون تعليل.
١٠- ينبغي تجريم من يتلف الوثائق العامة عمدا.
تم تقديم هذه التوصيات خلال المؤتمر الذي عقدته مؤسسة الارشيف العربي ومنتدى الشفافية الاردني وتم تقديمها الى المجلس الاعلى للاعلام الذي وعد بدراستها جديا وتقديم مقترحات لمجلس الوزراء والنواب قبل اقرار القانون. كان من المفترض ان يتم مناقشة المشروع في الدورة الحالية التي كانت ستبدأ في شهر اكتوبر / تشرين الاول من العام ٢٠٠٥، لكن صدرت ارادة ملكية بتأجيل الدورة الى شهر ديسمبر/ كانون الاول، والذي عندها سيكون البرلمان مشغولا بمناقشة العديد من القوانين ومناقشة الموازنة للعام المقبل، مما سيؤخر اقرار القانون لكنه ممكن ان يعطي وقتا للمزيد من الحملات والدراسات للتأثير على اخراج قانون عصري يعطي فعليا الحق للمواطن الاردني بالوصول الى المعلومات.
شكرا للزرقاوي
عبد الخالق كيطان
وقبلي كتب كثيرون: شكراً لأسامة، خاصة بعد قيادته لما يسميه غزوة مانهاتن، لأن الرجل قد أعلن بوضوح تام مشروعه الذي يعد بلا شك خلاصة ما وصل إليه فكر الإسلام السياسي في الألفية الجديدة، وهو إسلام، كما يبدو، يريد تأسيس إمارة قائمة على البطش والقمع، فلا ذكر فيما بعد لرموز التنوير الإسلامي بدءاً من الرسول الأعظم وليس انتهاءً بأصغر طالب علم عصرنا الراهن.
شكراً لأسامة لأن أفكاره الظلامية أعادت كثيرين إلى الإسلام الحق، ذلك الذي يقف وإسلام أسامة على طرفي نقيض، هكذا كانت غزوة أسامة تمثل، من جهة ثانية، غزوة في دواخلنا لنجيب عن سؤال ملح هو أي إسلام هو إسلامنا؟ لقد حفل التاريخ على الدوام بنماذج تشابه نموذج أسامة، نماذج تدعو الجمهور لصياغة السؤال وترديده بعد ما تدشنه من فضاعات وانتهاكات، وهذا بالضبط ما حصل بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية حيث صدم العالم الإسلامي بنسب هذه الهجمات إليه فكان لزاماً العودة إلى سؤال أي إسلام هو إسلامنا؟ والشكر متصل لأسامة الذي كشف عن الكثير من الوجوه التي تعيش بيننا ولكنها وللأسف الشديد تفكر بعقلية لا تمت للعصر بصلة، وهي أبعد ما تكون عن فضيلة الأديان المتمثلة بالتسامح والمحبة.
من جهتي أكتب شكراً للزرقاوي على هدية أخرى، وهذه الهدية تتمثل في تعرية المشروع الجهادي المليء بالرؤوس المقطعة والدماء المسلمة المنسكبة على أرض الرافدين... الصورة المنسوبة للزرقاوي في أذهاننا تظهره وهو ممسك برأس عراقي بيد وباليد الأخرى يمسك سكينه استعداداً للذبح، وهي صورة سنرى أنها لا تعني شيئاً لقطاعات ضخمة في العالم العربي، بل تقدم هذه الصورة من على الشاشات العربية باعتبارها رمزاً لكرامة الأمة العربية من المحيط إلى الخليج ما دام الرأس المتوسل بين يدي الزرقاوي هو رأس عراقي.
كان الأخوة في الأردن يمدون الزرقاوي بفتاوى الموت حتى قتل جندي بسيط في العقبة برصاص أتباعه، فكتب الحشد الإعلامي الأردني مستنكراً، وحدث الأمر مرة أخرى في مصر، التي لا يعشق مثقفوها كلمة مثل كلمة المقاومة الزرقاوية ولكنهم انقلبوا على أعقابهم بعد مقتل السفير الشريف ولم يبخل شيخ الأزهر هذه المرة فكانت تصريحاته التي تكفر عصبة الزرقاوي حادة وموجعة ويتكرر السيناريو في لبنان والجزائر ولكن الأشقاء في المغرب العربي ظلوا على ولاءهم للشعار المقاوم الذي يمنحه الزرقاوي بعد كل وجبة من أجساد الأطفال العراقيين فيتراقص المغاربة في الرباط وكازبلانكا و حتى باغتهم نبأ نية أبي مصعب ذبح مواطنين مغربيين عاشا بسلام ووئام طيلة أكثر من ربع قرن في أرض الرافدين ولكن عشاق الدم قبضوا عليهما وهددوا بإعدامهما بلا تهمة، فثار الغضب المغربي ضد هذه المقاومة التي لا توفر سبباً للذبح، وكفروها واعتبروها ضد الإسلام، أي إسلام؟؟؟، ومع العدد الكبير من البيانات التي صدرت في المغرب ضد الزرقاوي ورهطه بهذه المناسبة الأليمة، وخاصة بيان المجلس العلمي الأعلى، إلا أن ثمة من لا يملك غير الحنين للزرقاوي حتى وهو يقتل أبناء جلدته، فهذا السيد سعد الدين القبانجي زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي يقول إن إعلان تنظيم القاعدة قرب إعدام المغربيين لا يمكن إلا أن يكون مخزياً (بالطبع لم تكن مشاهد ذبح العراقيين مشاهد مخزية بالنسبة للسيد القبانجي) ، ولكنه يردف على الفور بالقول: لا يزال لدينا أمل وسيبقى إلى أن يطلق سراحهما!!! والسؤال الساذج البسيط هنا: من أين جاء للسيد القبانجي هذا الأمل بإن الزرقاوي سيطلق سراح مواطنيه؟؟ أليس الأمل، والتأكيد عليه بسين المستقبل، متأت من ثقة السيد القبانجي وقطاعات واسعة من المواطنين المغاربة بعدالة قضية الزرقاوي في العراق، بل رقة قلبه، هذه العدالة التي ترى في ذبح مواطنين مغربيين أثنين مجرد هفوة وربما قصاص لكل آثم يعيش في العراق بوجود الجنود الأمريكان؟؟؟ لا أملك لجملة زعيم حزب العدالة والتنمية من تفسير غير ذلك، فهو التفسير المقنع الذي يذكرني بمواقف فقهاء إسلاميين آخرين، أبرزهم العم يوسف القرضاوي، الذي أفتى كثيراً بجواز الدم العراقي ما دام أصحاب هذا الدم كانوا خانوا ما ينادي به الشيخ من قبل ونقصد فهم ما يسمى بالمقاومة، ولا ننسى أن الشيخ يعيش على مبعدة أمتار من المركز الرئيس لقيادة القوات الأمريكية في المنطقة، بل ولا ننسى أن بنات الشيخ درسن مكرمات في مدينة الضباب التي أشترك رجالها جنباً إلى جنب مع المارينز الأمريكي في تحرير العراق. ولا ننسى في هذا السياق فزعة العم القرضاوي لنصرة تماثيل بوذا في أفغانستان.
يا الهي... أيفزع لتماثيل من حجر ولا يفزع للأجساد البريئة في المسيب؟
هل من مفسر بالله عليكم؟؟؟
***
فوجئت مرات بمن يكتب مستنكراً تصديقنا لقصة وجود الزرقاوي في العراق وتنظيمه المرتبط بالقاعدة، والعجيب أن من يستكثر علينا أن نؤشر باسم قاتلنا ليس سوى واحد منا فيما يصدق أغلب الأشقاء قصة الزرقاوي وجهاده في وادي الرافدين ولم نسمع من الأشقاء ما يفيد بأن وجود أبي مصعب قصة من نسج الخيال أو من نسج الأمريكان. أما البعض من الكتاب العراقيين فقد جاهر بالقول بأن الزرقاوي مجرد نكتة لا وجود لها على أرض الواقع بل هي الفزاعة التي بناها الأمريكيون لأسباب غير خافية، وكان أول من ردد مثل هذه الأقاويل بعض شيوخ الدين في العراق وتبعهم بعض الكتاب.
ومصدر المفاجأة في ذلك أن الزرقاوي لم يدخر وسيلة إلا وأعلن فيها عن نفسه وجهاده بالصوت والصورة فلماذا ينكره هؤلاء؟ أينكرونه لأن الأمريكان لم يمسكوا حد اللحظة بأسامة بن لادن مثلاً، وهو ما يعني عندهم مؤامرة ضد الإسلام؟ أينكرونه لأن الزرقاوي في العراق ظل صعب المنال أيضاً على الأجهزة الأمريكية والعراقية على السواء؟ أينكرونه لأن الزرقاوي بسيرته المعلنة وعائلته المعلوم مكانها أكبر وأنبل مما ينسب إليه من جرائم؟ أينكرونه لأن العراقيين الذين يسقطون في المدن المختلفة لا قيمة لهم أمام الفعل الجهادي المزعوم والمنسوب له؟ أينكرونه لأنهم لا يريدون أن يشاركهم في كراهية أمريكا؟ أو لأنهم يكرهون أمريكا أكثر منه؟
في الحالات كلها فإن من ينكر وجود أبي مصعب من العراقيين يريد أن يخفي شيئاً عظيماً، فوضوح الرجل لا يقبل الجدال، وأهدافه المعلنة والصريحة لا لبس فيها وهي مبثوثة في الصحف العربية وعلى مواقع الأنترنت ومن على شاشات الفضائيات العربية... هكذا يتوجب شكر الزرقاي مرة أخرى، لأنه الوحيد الذي استطاع أن يكشف لنا عن وجوه هؤلاء العراقيين، الذين يرون قاتلهم بسكينه وفتواه ولكنهم يمنحونه صك البراءة من دمهم لا لشيء إلا لأنهم يكرهون أمريكا، وما أمريكا إلا القوة العظمى التي ألقت لهم بطوق النجاة من عقود المقابر الجماعية والأنفالات!!!
***
أما الأشقاء، فهم يهللون للجهاد في وادي الرافدين ما ظل بعيداً عن ديارهم، بل إنهم يشجعون أبناءهم ويسهلون لهم الوصول إلى العراق رغبة في التخلص منهم في محرقة هذا الأخير. إنهم يعلمون علم اليقين أن بقاء هؤلاء الأولاد بينهم معناه قنبلة ستنفجر في أي لحظة، هكذا يرمون بهذه القنبلة إلى مجالها الناري المتوفر اليوم. لقد فعلها الأشقاء من قبل في حروب الشيشان وأفغانستان وغيرها، وتبدو الفرصة سانحة اليوم في العراق.
التقارير المنشورة عن الطرق التي يسلكها المقاتلون أو الجهاديون العرب، حسب التسميات العربية الرسمية لهم، تظهر أنهم يمرون بدول ومراكز حدودية، ثم يقيمون في بيوت وسط المدن بلا خوف أو قلق وصولاً إلى دخولهم العراق ما يعني أن سفرهم من دولهم إلى العراق ليس صعباً بالمطلق، بل الصحيح أن مخابرات دولهم، ودول مجاورة تسهل عن قصد عمليات تسربهم إلى داخل العراق لهدف أساسي بالإضافة إلى بضعة أهداف ثانوية، والهدف الأساسي هو التخلص من هؤلاء الجهاديين بزجهم في محرقة العراق ولا بأس إذا ما حققت تلك الدول، بعض الفوائد الجانبية من رحلات مقاتليها الجهادية مثل عرقلة مشروع التغيير الكبير في المنطقة الذي تبشر به الولايات المتحدة والثأر من العراق وأهله لأسباب تاريخية ناهيك عن تمثيلية الظهور بمظهر العداء لأمريكا أمام شعوبها المسكينة.
الأشقاء العرب يطلقون تسمياتهم وتعابيرهم الخاصة بصدد الدم العراقي في الثلاثة أعوام الأخيرة، وكانوا قبلها يلزمون صمت القبور أزاء عذابات العراقيين ودماءهم ودموعهم، ولكنهم ينقلبون بغتة إذا ما كان الدم المسفوح في العراق دمهم لا دمنا، ولقد كانت الأمثلة الأردنية والمصرية واللبنانية والمغربية والجزائرية مثالاً صارخاً على ذلك. ففي اليوم الذي يشمر الزرقاوي المجاهد عن ساعديه لذبح رهينة غير عراقي تقوم القيامة في ديار الأشقاء ندباً واستنكاراً ورفضاً أما إذا كانت الضحية عراقية مائة في المائة فالأمر بالنسبة لهؤلاء العرب لا يعدو كونه مقاومة وجهاداً وحرباً ضد الكفار.
أفلا يستحق الزرقاوي بعد ذاك توجيه الشكر إليه لأنه كشف لنا عن الوجوه الحقيقية لأشقاءنا العرب؟
***
سيجيء يوم، وهو ليس ببعيد، ينتهي فيه الزرقاوي وتتبخر جماعته من العراق، ولكن العراقيين لن ينسوا الملاحم التي سطرها في أرضهم، ملاحم تحتاج لمئات السنين كي تذهب آثارها وتندمل جراحاتها.. نحتاج إلى مئات السنين كي نجفف الدم العراقي الذي بارك نزيفه الشيخ الزرقاوي، نحتاج إلى أجيال وأجيال كي نفيق من صدمات العصر الذي يرقص فيه الأشقاء لمقاتلنا وكنا نحسب عكس ذلك. سنقول أنذاك: شكراً للزرقاوي، لأنك وحدك الذي كان يعلن بوضوح ما يريده ولأنك كنت تعبر بصدق وكمال عن الزمن العربي وأزمة ثقافته. شكراً للزرقاوي الذي منحنا فرصة أن نتعرف إلى كم الرداءة الذي يحيط بنا.
****
عبد الخالق كيطان: شاعر من العراق مقيمفي سدني.
وقبلي كتب كثيرون: شكراً لأسامة، خاصة بعد قيادته لما يسميه غزوة مانهاتن، لأن الرجل قد أعلن بوضوح تام مشروعه الذي يعد بلا شك خلاصة ما وصل إليه فكر الإسلام السياسي في الألفية الجديدة، وهو إسلام، كما يبدو، يريد تأسيس إمارة قائمة على البطش والقمع، فلا ذكر فيما بعد لرموز التنوير الإسلامي بدءاً من الرسول الأعظم وليس انتهاءً بأصغر طالب علم عصرنا الراهن.
شكراً لأسامة لأن أفكاره الظلامية أعادت كثيرين إلى الإسلام الحق، ذلك الذي يقف وإسلام أسامة على طرفي نقيض، هكذا كانت غزوة أسامة تمثل، من جهة ثانية، غزوة في دواخلنا لنجيب عن سؤال ملح هو أي إسلام هو إسلامنا؟ لقد حفل التاريخ على الدوام بنماذج تشابه نموذج أسامة، نماذج تدعو الجمهور لصياغة السؤال وترديده بعد ما تدشنه من فضاعات وانتهاكات، وهذا بالضبط ما حصل بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية حيث صدم العالم الإسلامي بنسب هذه الهجمات إليه فكان لزاماً العودة إلى سؤال أي إسلام هو إسلامنا؟ والشكر متصل لأسامة الذي كشف عن الكثير من الوجوه التي تعيش بيننا ولكنها وللأسف الشديد تفكر بعقلية لا تمت للعصر بصلة، وهي أبعد ما تكون عن فضيلة الأديان المتمثلة بالتسامح والمحبة.
من جهتي أكتب شكراً للزرقاوي على هدية أخرى، وهذه الهدية تتمثل في تعرية المشروع الجهادي المليء بالرؤوس المقطعة والدماء المسلمة المنسكبة على أرض الرافدين... الصورة المنسوبة للزرقاوي في أذهاننا تظهره وهو ممسك برأس عراقي بيد وباليد الأخرى يمسك سكينه استعداداً للذبح، وهي صورة سنرى أنها لا تعني شيئاً لقطاعات ضخمة في العالم العربي، بل تقدم هذه الصورة من على الشاشات العربية باعتبارها رمزاً لكرامة الأمة العربية من المحيط إلى الخليج ما دام الرأس المتوسل بين يدي الزرقاوي هو رأس عراقي.
كان الأخوة في الأردن يمدون الزرقاوي بفتاوى الموت حتى قتل جندي بسيط في العقبة برصاص أتباعه، فكتب الحشد الإعلامي الأردني مستنكراً، وحدث الأمر مرة أخرى في مصر، التي لا يعشق مثقفوها كلمة مثل كلمة المقاومة الزرقاوية ولكنهم انقلبوا على أعقابهم بعد مقتل السفير الشريف ولم يبخل شيخ الأزهر هذه المرة فكانت تصريحاته التي تكفر عصبة الزرقاوي حادة وموجعة ويتكرر السيناريو في لبنان والجزائر ولكن الأشقاء في المغرب العربي ظلوا على ولاءهم للشعار المقاوم الذي يمنحه الزرقاوي بعد كل وجبة من أجساد الأطفال العراقيين فيتراقص المغاربة في الرباط وكازبلانكا و حتى باغتهم نبأ نية أبي مصعب ذبح مواطنين مغربيين عاشا بسلام ووئام طيلة أكثر من ربع قرن في أرض الرافدين ولكن عشاق الدم قبضوا عليهما وهددوا بإعدامهما بلا تهمة، فثار الغضب المغربي ضد هذه المقاومة التي لا توفر سبباً للذبح، وكفروها واعتبروها ضد الإسلام، أي إسلام؟؟؟، ومع العدد الكبير من البيانات التي صدرت في المغرب ضد الزرقاوي ورهطه بهذه المناسبة الأليمة، وخاصة بيان المجلس العلمي الأعلى، إلا أن ثمة من لا يملك غير الحنين للزرقاوي حتى وهو يقتل أبناء جلدته، فهذا السيد سعد الدين القبانجي زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي يقول إن إعلان تنظيم القاعدة قرب إعدام المغربيين لا يمكن إلا أن يكون مخزياً (بالطبع لم تكن مشاهد ذبح العراقيين مشاهد مخزية بالنسبة للسيد القبانجي) ، ولكنه يردف على الفور بالقول: لا يزال لدينا أمل وسيبقى إلى أن يطلق سراحهما!!! والسؤال الساذج البسيط هنا: من أين جاء للسيد القبانجي هذا الأمل بإن الزرقاوي سيطلق سراح مواطنيه؟؟ أليس الأمل، والتأكيد عليه بسين المستقبل، متأت من ثقة السيد القبانجي وقطاعات واسعة من المواطنين المغاربة بعدالة قضية الزرقاوي في العراق، بل رقة قلبه، هذه العدالة التي ترى في ذبح مواطنين مغربيين أثنين مجرد هفوة وربما قصاص لكل آثم يعيش في العراق بوجود الجنود الأمريكان؟؟؟ لا أملك لجملة زعيم حزب العدالة والتنمية من تفسير غير ذلك، فهو التفسير المقنع الذي يذكرني بمواقف فقهاء إسلاميين آخرين، أبرزهم العم يوسف القرضاوي، الذي أفتى كثيراً بجواز الدم العراقي ما دام أصحاب هذا الدم كانوا خانوا ما ينادي به الشيخ من قبل ونقصد فهم ما يسمى بالمقاومة، ولا ننسى أن الشيخ يعيش على مبعدة أمتار من المركز الرئيس لقيادة القوات الأمريكية في المنطقة، بل ولا ننسى أن بنات الشيخ درسن مكرمات في مدينة الضباب التي أشترك رجالها جنباً إلى جنب مع المارينز الأمريكي في تحرير العراق. ولا ننسى في هذا السياق فزعة العم القرضاوي لنصرة تماثيل بوذا في أفغانستان.
يا الهي... أيفزع لتماثيل من حجر ولا يفزع للأجساد البريئة في المسيب؟
هل من مفسر بالله عليكم؟؟؟
***
فوجئت مرات بمن يكتب مستنكراً تصديقنا لقصة وجود الزرقاوي في العراق وتنظيمه المرتبط بالقاعدة، والعجيب أن من يستكثر علينا أن نؤشر باسم قاتلنا ليس سوى واحد منا فيما يصدق أغلب الأشقاء قصة الزرقاوي وجهاده في وادي الرافدين ولم نسمع من الأشقاء ما يفيد بأن وجود أبي مصعب قصة من نسج الخيال أو من نسج الأمريكان. أما البعض من الكتاب العراقيين فقد جاهر بالقول بأن الزرقاوي مجرد نكتة لا وجود لها على أرض الواقع بل هي الفزاعة التي بناها الأمريكيون لأسباب غير خافية، وكان أول من ردد مثل هذه الأقاويل بعض شيوخ الدين في العراق وتبعهم بعض الكتاب.
ومصدر المفاجأة في ذلك أن الزرقاوي لم يدخر وسيلة إلا وأعلن فيها عن نفسه وجهاده بالصوت والصورة فلماذا ينكره هؤلاء؟ أينكرونه لأن الأمريكان لم يمسكوا حد اللحظة بأسامة بن لادن مثلاً، وهو ما يعني عندهم مؤامرة ضد الإسلام؟ أينكرونه لأن الزرقاوي في العراق ظل صعب المنال أيضاً على الأجهزة الأمريكية والعراقية على السواء؟ أينكرونه لأن الزرقاوي بسيرته المعلنة وعائلته المعلوم مكانها أكبر وأنبل مما ينسب إليه من جرائم؟ أينكرونه لأن العراقيين الذين يسقطون في المدن المختلفة لا قيمة لهم أمام الفعل الجهادي المزعوم والمنسوب له؟ أينكرونه لأنهم لا يريدون أن يشاركهم في كراهية أمريكا؟ أو لأنهم يكرهون أمريكا أكثر منه؟
في الحالات كلها فإن من ينكر وجود أبي مصعب من العراقيين يريد أن يخفي شيئاً عظيماً، فوضوح الرجل لا يقبل الجدال، وأهدافه المعلنة والصريحة لا لبس فيها وهي مبثوثة في الصحف العربية وعلى مواقع الأنترنت ومن على شاشات الفضائيات العربية... هكذا يتوجب شكر الزرقاي مرة أخرى، لأنه الوحيد الذي استطاع أن يكشف لنا عن وجوه هؤلاء العراقيين، الذين يرون قاتلهم بسكينه وفتواه ولكنهم يمنحونه صك البراءة من دمهم لا لشيء إلا لأنهم يكرهون أمريكا، وما أمريكا إلا القوة العظمى التي ألقت لهم بطوق النجاة من عقود المقابر الجماعية والأنفالات!!!
***
أما الأشقاء، فهم يهللون للجهاد في وادي الرافدين ما ظل بعيداً عن ديارهم، بل إنهم يشجعون أبناءهم ويسهلون لهم الوصول إلى العراق رغبة في التخلص منهم في محرقة هذا الأخير. إنهم يعلمون علم اليقين أن بقاء هؤلاء الأولاد بينهم معناه قنبلة ستنفجر في أي لحظة، هكذا يرمون بهذه القنبلة إلى مجالها الناري المتوفر اليوم. لقد فعلها الأشقاء من قبل في حروب الشيشان وأفغانستان وغيرها، وتبدو الفرصة سانحة اليوم في العراق.
التقارير المنشورة عن الطرق التي يسلكها المقاتلون أو الجهاديون العرب، حسب التسميات العربية الرسمية لهم، تظهر أنهم يمرون بدول ومراكز حدودية، ثم يقيمون في بيوت وسط المدن بلا خوف أو قلق وصولاً إلى دخولهم العراق ما يعني أن سفرهم من دولهم إلى العراق ليس صعباً بالمطلق، بل الصحيح أن مخابرات دولهم، ودول مجاورة تسهل عن قصد عمليات تسربهم إلى داخل العراق لهدف أساسي بالإضافة إلى بضعة أهداف ثانوية، والهدف الأساسي هو التخلص من هؤلاء الجهاديين بزجهم في محرقة العراق ولا بأس إذا ما حققت تلك الدول، بعض الفوائد الجانبية من رحلات مقاتليها الجهادية مثل عرقلة مشروع التغيير الكبير في المنطقة الذي تبشر به الولايات المتحدة والثأر من العراق وأهله لأسباب تاريخية ناهيك عن تمثيلية الظهور بمظهر العداء لأمريكا أمام شعوبها المسكينة.
الأشقاء العرب يطلقون تسمياتهم وتعابيرهم الخاصة بصدد الدم العراقي في الثلاثة أعوام الأخيرة، وكانوا قبلها يلزمون صمت القبور أزاء عذابات العراقيين ودماءهم ودموعهم، ولكنهم ينقلبون بغتة إذا ما كان الدم المسفوح في العراق دمهم لا دمنا، ولقد كانت الأمثلة الأردنية والمصرية واللبنانية والمغربية والجزائرية مثالاً صارخاً على ذلك. ففي اليوم الذي يشمر الزرقاوي المجاهد عن ساعديه لذبح رهينة غير عراقي تقوم القيامة في ديار الأشقاء ندباً واستنكاراً ورفضاً أما إذا كانت الضحية عراقية مائة في المائة فالأمر بالنسبة لهؤلاء العرب لا يعدو كونه مقاومة وجهاداً وحرباً ضد الكفار.
أفلا يستحق الزرقاوي بعد ذاك توجيه الشكر إليه لأنه كشف لنا عن الوجوه الحقيقية لأشقاءنا العرب؟
***
سيجيء يوم، وهو ليس ببعيد، ينتهي فيه الزرقاوي وتتبخر جماعته من العراق، ولكن العراقيين لن ينسوا الملاحم التي سطرها في أرضهم، ملاحم تحتاج لمئات السنين كي تذهب آثارها وتندمل جراحاتها.. نحتاج إلى مئات السنين كي نجفف الدم العراقي الذي بارك نزيفه الشيخ الزرقاوي، نحتاج إلى أجيال وأجيال كي نفيق من صدمات العصر الذي يرقص فيه الأشقاء لمقاتلنا وكنا نحسب عكس ذلك. سنقول أنذاك: شكراً للزرقاوي، لأنك وحدك الذي كان يعلن بوضوح ما يريده ولأنك كنت تعبر بصدق وكمال عن الزمن العربي وأزمة ثقافته. شكراً للزرقاوي الذي منحنا فرصة أن نتعرف إلى كم الرداءة الذي يحيط بنا.
****
عبد الخالق كيطان: شاعر من العراق مقيمفي سدني.
جائزة موسيقية
المغنية الكولومبية ذات الأصول العربية شاكيرا تحصل على جائزة قناة MTV التلفزيونية لأفضل مؤدية. وزعت الجوائز في حفل كبير استضافته مدينة لشبونة مساء أمس.
أوروبا والأقليات؟ مستقبل التعايش على المحك!
دروس يتلقاها بعض الاجانب عن الاندماج الاجتماعي
مرت سنة الآن على مقتل المخرج السينمائي الهولندي ثيو فان غوخ، واقعة أثرت على علاقة هولندا بالأقلية العربية في البلاد. ما هي تداعياتها على مستقبل الجالية العربية في الغرب؟ موقعنا تحدث مع أثنين من أبناء الجالية في هولندا.
أحدثت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الإرهابية العديد من المتغيرات على مستوى العلاقات الدولية بين الشعوب والدول على حد سواء. وكان من نتائجها المباشرة ما سمي بـ "الحرب على الإرهاب"، هذه الحرب التي أدت إلى زعزعة الاستقرار الدولي وزادت من حدة الصراع بين الغرب وباقي المجتمعات من جهة، وبينه وبين الأقليات الدينية والعرقية التي تعيش على أراضيه خصوصا الجاليات العربية المسلمة من جهة أخرى. وقد كان أيضا من جملة نتائجها المباشرة تغيير عدد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى الحد من تزايد عدد المهاجرين الى الغرب وفرض درجة أكبر من الرقابة على المقيمين أصلا فيه. ثم جاءت أحداث أخرى زادت من تعقيد هذه العلاقة مثل حادثة مقتل المخرج السينمائي الهولندي ثيو فان غوخ والأحداث الإرهابية التي هزت العاصمة البريطانية لندن. غير أن الجديد في هذين الحدثين أنهما من تدبير شبان أوروبيين ولدوا وترعرعوا في أوروبا وتلقوا تنشئتم الاجتماعية فيها. هذه الأحداث وغيرها تدعو الى طرح السؤال القديم الجديد حول الاندماج وتعدد الثقافات والمجتمعات المتوازية في الغرب.
أي اندماج وأي مجتمع؟
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: المخرج السنيمائي ثيو فان غوخ كان مقتل المخرج الهولندي ثيو فان غوخ بمثابة هزة نفسية خلخلت علاقة المجتمعات الغربية بالجالية العربية المسلمة. وقد زاد في حدتها كون أن الجاني شاب هولندي من أبوين مهاجرين.هذه الواقعة، التي مر عليها الآن سنة، وما تلاها من أحداث أعتداء على أبناء الجالية العربية المسلمة، اضافة الى عدد من الإجراءات القانونية ضدها، أظهرت أن المجتمع الهولندي، كباقي المجتمعات الغربية، يعيش هو الآخر نوعا من الصراع الذي يأخذ أشكالا مختلفة بين هولندا الدولة الأم والشباب الهولندي المنحدر من أسر مهاجرة ذات أصول عربية ومسلمة، صراع يتبادل فيه الطرفان التهم والتهم المضادة من بينها مثلا أن الأسر المهاجرة تعيش في مجتمع موازي للمجتمع الهولندي وأنها لا تحاول الاندماج فيه. أما الجالية العربية المسلمة فترى أن الاندماج الذي يرجوه الهولنديون ما هو إلا شكل من أشكال الانسلاخ عن قيمها ومعتقداتها الثقافية والدينية وأن المجتمع الغربي عموما، والهولندي خصوصا، يشن حملة عليها من أجل إخضاعها وتذويبها في ثقافته ومعتقداته المسيحية.
انعكاسات مقتل غوخ على الجالية العربية والإسلامية
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: حرق أحد المساجد وحول تداعيات مقتل ثيو فان غوخ داخل المجتمع الهولندي، تحدثنا مع الكاتب والباحث المغربي المقيم في هولندا السيد التجاني بولعوالي الذي أشار الى أن الحدث جعل الصراع مع الجالية العربية والمسلمة، خصوصا المغربية منها، مفتوحا. وأكد بولعوالي على اعتبار أن هولندا كانت تعتبر دائما أرضا للسلام وتعايش الأقليات، غير أن هذا الحادث الإجرامي، في نظر الباحث، أعاد طرح السؤال حول إمكانية استمرار هذا التعايش في ظل الهجوم الشرس على المهاجرين، حتى أن التوجه العام داخل الدولة والمجتمع الهولندي بدأ يتجه نحو تقليص عدد المهاجرين وترحيل كل المشتبه فيهم، ناهيك عن سن عدد من القوانين التي تقيد حريتهم وحركتهم، وكذا اعتبار تعلم اللغة الهولندية كشرط أساسي للعيش في هولندا، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل أئمة المساجد داخل الاراضي الهولندية. غير أن الكاتب المغربي التجاني يرى أن الأمر لا يتعلق باللغة الهولندية والدليل هو وجود عدد من الشباب الهولندي من أصول مهاجرة حصل على شهادات عليا ويعيش على هامش المجتمع والسبب في نظره هو تلك النظرة الدونية تجاه المهاجرين.
مستقبل الأقليات
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: مظاهرة ضد الكراهية لقد ألقى هذا الحادث بظلاله ليس على طبيعة العلاقة القائمة بين المجتمع الهولندي والجالية العربية فيه فحسب، بل على مستقبل المهاجرين اجمالا في هولندا. فعقب حادثة الاغتيال توالت الاتهامات من كل صوب وحدب بأن هذه الجالية تعيش في مجتمع موازي وترفض الاندماج، غير أن السيد عبد الرؤوف منصري، المستشار الاجتماعي لدى بلدية أمستردام والذي ينحدر من أصول مغربية، يرى أن الضجة التي خلفها الحادث بدأت تتراجع حدتها، بل أنها فتحت نقاشا كبيرا داخل المجتمع الهولندي وجعلت المسؤولية مشتركة بين الطرفين. ولذلك يجب تظافر جهود الطرفين من أجل أن نصل إلى مجتمع متوازن يحترم القانون والأقليات الثقافية بعيدا عن المزايدات الانتخابية لليمين السياسي الذي استثمر هذه الواقعة لصالح حساباته الانتخابية والحزبية الضيقة، وذلك على حد قول السيد منصري.
محمد مسعاد
محمد مسعاد | www.dw-world.de | © Deutsche Welle.
مرت سنة الآن على مقتل المخرج السينمائي الهولندي ثيو فان غوخ، واقعة أثرت على علاقة هولندا بالأقلية العربية في البلاد. ما هي تداعياتها على مستقبل الجالية العربية في الغرب؟ موقعنا تحدث مع أثنين من أبناء الجالية في هولندا.
أحدثت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الإرهابية العديد من المتغيرات على مستوى العلاقات الدولية بين الشعوب والدول على حد سواء. وكان من نتائجها المباشرة ما سمي بـ "الحرب على الإرهاب"، هذه الحرب التي أدت إلى زعزعة الاستقرار الدولي وزادت من حدة الصراع بين الغرب وباقي المجتمعات من جهة، وبينه وبين الأقليات الدينية والعرقية التي تعيش على أراضيه خصوصا الجاليات العربية المسلمة من جهة أخرى. وقد كان أيضا من جملة نتائجها المباشرة تغيير عدد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى الحد من تزايد عدد المهاجرين الى الغرب وفرض درجة أكبر من الرقابة على المقيمين أصلا فيه. ثم جاءت أحداث أخرى زادت من تعقيد هذه العلاقة مثل حادثة مقتل المخرج السينمائي الهولندي ثيو فان غوخ والأحداث الإرهابية التي هزت العاصمة البريطانية لندن. غير أن الجديد في هذين الحدثين أنهما من تدبير شبان أوروبيين ولدوا وترعرعوا في أوروبا وتلقوا تنشئتم الاجتماعية فيها. هذه الأحداث وغيرها تدعو الى طرح السؤال القديم الجديد حول الاندماج وتعدد الثقافات والمجتمعات المتوازية في الغرب.
أي اندماج وأي مجتمع؟
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: المخرج السنيمائي ثيو فان غوخ كان مقتل المخرج الهولندي ثيو فان غوخ بمثابة هزة نفسية خلخلت علاقة المجتمعات الغربية بالجالية العربية المسلمة. وقد زاد في حدتها كون أن الجاني شاب هولندي من أبوين مهاجرين.هذه الواقعة، التي مر عليها الآن سنة، وما تلاها من أحداث أعتداء على أبناء الجالية العربية المسلمة، اضافة الى عدد من الإجراءات القانونية ضدها، أظهرت أن المجتمع الهولندي، كباقي المجتمعات الغربية، يعيش هو الآخر نوعا من الصراع الذي يأخذ أشكالا مختلفة بين هولندا الدولة الأم والشباب الهولندي المنحدر من أسر مهاجرة ذات أصول عربية ومسلمة، صراع يتبادل فيه الطرفان التهم والتهم المضادة من بينها مثلا أن الأسر المهاجرة تعيش في مجتمع موازي للمجتمع الهولندي وأنها لا تحاول الاندماج فيه. أما الجالية العربية المسلمة فترى أن الاندماج الذي يرجوه الهولنديون ما هو إلا شكل من أشكال الانسلاخ عن قيمها ومعتقداتها الثقافية والدينية وأن المجتمع الغربي عموما، والهولندي خصوصا، يشن حملة عليها من أجل إخضاعها وتذويبها في ثقافته ومعتقداته المسيحية.
انعكاسات مقتل غوخ على الجالية العربية والإسلامية
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: حرق أحد المساجد وحول تداعيات مقتل ثيو فان غوخ داخل المجتمع الهولندي، تحدثنا مع الكاتب والباحث المغربي المقيم في هولندا السيد التجاني بولعوالي الذي أشار الى أن الحدث جعل الصراع مع الجالية العربية والمسلمة، خصوصا المغربية منها، مفتوحا. وأكد بولعوالي على اعتبار أن هولندا كانت تعتبر دائما أرضا للسلام وتعايش الأقليات، غير أن هذا الحادث الإجرامي، في نظر الباحث، أعاد طرح السؤال حول إمكانية استمرار هذا التعايش في ظل الهجوم الشرس على المهاجرين، حتى أن التوجه العام داخل الدولة والمجتمع الهولندي بدأ يتجه نحو تقليص عدد المهاجرين وترحيل كل المشتبه فيهم، ناهيك عن سن عدد من القوانين التي تقيد حريتهم وحركتهم، وكذا اعتبار تعلم اللغة الهولندية كشرط أساسي للعيش في هولندا، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل أئمة المساجد داخل الاراضي الهولندية. غير أن الكاتب المغربي التجاني يرى أن الأمر لا يتعلق باللغة الهولندية والدليل هو وجود عدد من الشباب الهولندي من أصول مهاجرة حصل على شهادات عليا ويعيش على هامش المجتمع والسبب في نظره هو تلك النظرة الدونية تجاه المهاجرين.
مستقبل الأقليات
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: مظاهرة ضد الكراهية لقد ألقى هذا الحادث بظلاله ليس على طبيعة العلاقة القائمة بين المجتمع الهولندي والجالية العربية فيه فحسب، بل على مستقبل المهاجرين اجمالا في هولندا. فعقب حادثة الاغتيال توالت الاتهامات من كل صوب وحدب بأن هذه الجالية تعيش في مجتمع موازي وترفض الاندماج، غير أن السيد عبد الرؤوف منصري، المستشار الاجتماعي لدى بلدية أمستردام والذي ينحدر من أصول مغربية، يرى أن الضجة التي خلفها الحادث بدأت تتراجع حدتها، بل أنها فتحت نقاشا كبيرا داخل المجتمع الهولندي وجعلت المسؤولية مشتركة بين الطرفين. ولذلك يجب تظافر جهود الطرفين من أجل أن نصل إلى مجتمع متوازن يحترم القانون والأقليات الثقافية بعيدا عن المزايدات الانتخابية لليمين السياسي الذي استثمر هذه الواقعة لصالح حساباته الانتخابية والحزبية الضيقة، وذلك على حد قول السيد منصري.
محمد مسعاد
محمد مسعاد | www.dw-world.de | © Deutsche Welle.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)