نشرة إفيكس - الجزء 14 العدد 32- 9 أغسطس 2005-
نشرة إفيكس هي الرسالة الإخبارية الأسبوعية للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX، وهي شبكة عالمية تضم 64 من المنظمات التي تعمل من أجل تعزيز حرية التعبير والدفاع عنها. وتتولى إدارة إفيكس منظمة الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير www.cjfe.org.
الطبعة العربية من النشرة متاحة على الإنترنت على صفحة http://hrinfo.net/ifex/
المحتويات
حرية التعبير في بؤرة الضوء
1- أوكرانيا: وسائل الإعلام تختبر حدود الحريات الجديدة
أخبار إقليمية:
2- نيبال: الجمعية العالمية لمحطات الراديو الفئوية تنادي بمساندة محطات الراديو المحاصرة
3- العراق: مصرع صحفيين
4- تنزانيا: خطوات وئيدة لحرية الصحافة بزنزيبار
5- موزمبيق: الصحفيون يرحبون بقانون الحصول على المعلومات
تحديثات:
6- الصين: الإفراج عن صحفي، وآخرون معتقلون
مطلوب تحرك!
7- إيران: خطورة حالة الصحفي المضرب عن الطعام
إعلان عن وظيفة
8- إفيكس تحتاج لمنسق حملات
أخبار أخرى...
9- دراسة لمعهد بانوس بباريس تبحث حالة البث الإذاعي في وسط إفريقيا
جوائز وشهادات زمالة
10-جائزة الفدرالية الدولية للصحفيين "الصحافة من أجل التسامح" – أمريكا اللاتينية
حرية التعبير في بؤرة الضوء
1- أوكرانيا: وسائل الإعلام تختبر حدود الحريات الجديدة
بعد مرور ستة أشهر على إسقاط الجماهير للنظام القمعي الفاسد بأوكرانيا، وانتخابها لفيكتور يوشنكو رئيسا جديدا للبلاد، يهنأ الصحفيون بمناخ جديد من التعاون مع الحكومة، وذلك حسب مقال للصحفي الأوكراني فاختانج كبياني في مجلة المعهد الدولي للصحافة.
وفي حين أطبق النظام السابق قبضته الحديدية على الصحافة، عن طريق السيطرة على ملكية المنابر الإعلامية بمساعدة مجموعة من الشركاء الأوفياء والأقارب وإملاء الأخبار المراد نقلها يوميا على المحررين، فإن النظام الجديد يبدي رغبته في تصحيح أخطاء الماضي. وتبعا لتقرير صادر عن معهد الإعلام الجماهيري، لم يتعرض صحفي واحد للسجن أو التهديد أو التحرش منذ تسلم يوشنكو للحكم.
وقد تعهد يوشنكو أيضا بالتحقيق في حوادث اغتيال الصحفيين، بما فيها قضية شهيرة هي قضية جورجي جونجادزه، الذي قتل في عام 2000 بعد كشفه لفساد بعض كبار المسئولين. وقد تم توقيف ثلاثة مشتبهين في إطار القضية.
لكن رغم ذلك، خضع موقف يوشنكو من الصحافة للاختبار في الأسابيع الأخيرة، عقب نشر مجلة التحقيقات الإلكترونية "أوكراينسكا برافدا" لأخبار تزعم ميل نجل الرئيس للإسراف في نفقاته، وذلك حسب إفادة الأسوشيتد برس.
وقد نشرت "أوكراينسكا برافدا" مقالات تزعم أن أكبر أبناء الرئيس، أندري، 19 عاما، يقود سيارة بي. إم. دبليو يبلغ ثمنها 160 ألف دولار، وينفق رزما من البنكنوت فئة الـ100 دولار في المطاعم الفاخرة. وقد أثارت المقالات الجدل في أوساط الأوكرانيين، الذين يبلغ متوسط راتبهم الشهري 152 دولار.
وفي تصريح للصحافة، وصف يوشنكو محرر هذه المقالات بأنه قاتل مأجور، وأعلن أنه قد نصح ابنه بـ "إيجاد فاتورة ذلك المطعم ... ودسها في أنف ذلك الصحفي ثم إقامة دعوى قضائية." وقد قال أن ابنه، وهو طالب بالجامعة، يعمل بمؤسسة استشارات لم يحدد اسمها، ومرتبه يكفي لاستئجار مثل تلك السيارة الباهظة الثمن. وقد أرسل يوشنكو في وقت لاحق خطابا إلى "أوكراينسكا برافدا" كتب فيه أنه "صحيح أن رئيس الدولة وأسرته يكونون محط أنظار عيون الصحافة اليقظة، لكن ذلك ليس مبررا لحرمانهم من حقهم في أن تكون لهم حياتهم الخاصة."
أخبار إقليمية:
آسيا
2- نيبال: الجمعية العالمية لمحطات الراديو الفئوية تنادي بمساندة محطات الراديو المحاصرة
دشنت الجمعية العالمية لمحطات الراديو الفئوية حملة عالمية لمساندة محطات الراديو المستقلة بنيبال التي منعتها السلطات من بث الأخبار والبرامج الخاصة بالشئون العامة.
وتحث الجمعية محطات الراديو الفئوية وأنصار حرية الصحافة حول العالم بإرسال خطابات للحكومة النيبالية للمطالبة برفع الحظر، وللتعبير عن مساندتهم لزملائهم بنيبال (انظر: http://tinyurl.com/9bw3r). وهذا الحظر، الذي فرضه الملك جيانندرا بعد محاولة لقلب الحكم في فبراير 2005، يجعل من إذاعة الراديو الحكومية المصدر الوحيد للأخبار والمعلومات في هذه البلد الذي تمزقه النزاعات.
وتأتي هذه الحملة في أعقاب بعثة دولية لحرية الصحافة تم إرسالها لنيبال في شهر يوليو، أعربت خلالها 12 منظمة- ثمانية منها أعضاء بإفيكس- عن بالغ قلقها بشأن التدهور الذي حل بحرية الصحافة والتعبير في البلاد منذ شهر فبراير، رغم رفع حالة الطوارئ في إبريل. وقد أعلنت الجماعات، في بيان مشترك لها، أن السلطات تقوم، عن طريق حظر ومنع الأخبار، "بحرمان الشعب من حرية الحصول على المعلومات، وتهديد الأوضاع المالية لوسائل الإعلام، والتسبب في بطالة وانخفاض أجور عدد كبير من العاملين بها، خاصة في المنابر الإعلامية بالمحليات ومحطات الراديو الفئوية والإف. إم.".
(انظر: http://www.wan-press.org/article7724.html)
وقد لعبت محطات موجات الإف إم دورا هاما في المناطق الريفية بنيبال خلال العقد الماضي، بتوفيرها المعلومات الضرورية للمواطنين، الذين يعيش عدد كبير منهم في المناطق النائية ويعاني من الأمية.
إن أحد أوسع محطات الراديو انتشارا بنيبال- نيبال إف إم- مهددة حاليا بالإغلاق بزعم أنها انتهكت الحظر المفروض على الإذاعة الإخبارية. وتدعي السلطات أن المحطة قد بثت خبر عيد ميلاد الملك في السابع من يوليو 2005 وقدمت محتوى إخباري في برنامج يركز على قضايا اجتماعية، وذلك تبعا للفدرالية الدولية للصحفيين. وإذا أمرت الحكومة بغلق محطة نيبال إف إم، سيعد ذلك تحديا لحكم المحكمة العليا الصادر في يونيو والذي ينص على أن غلق إذاعات الراديو المرخصة يعد خرقا للدستور.
واعتراضا على الحظر، تقوم فدرالية صحفيي نيبال بجمع التوقيعات على عريضة سيتم تقديمها إلى الجمعية العامة بالأمم المتحدة في سبتمبر. وفي الوقت ذاته تنظم" حركة إنقاذ الإذاعة المستقلة" احتجاجات وتعد دعوى قضائية ضد القيود التي تفرضها الحكومة على حرية التعبير. وتخطط الفدرالية الدولية للصحفيين لتنظيم "اليوم العالمي للتحرك" في الثلاثين من أغسطس.
الشرق الأوسط
3- العراق: مصرع صحفيين
يدين كل من الفدرالية الدولية للصحفيين وهيئة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين والمعهد الدولي للصحافة، الاغتيالات الوحشية التي راح ضحيتها بالعراق عدنان البياتي، وهو عراقي يعمل لحساب هيئات إخبارية إيطالية، وستيفن فنسنت، وهو صحفي أمريكي حر.
ففي الثالث والعشرين من يوليو 2005، قتل البياتي على يد مسلحين بمنزله ببغداد في وجود زوجته وابنته، وذلك نقلا عن مراسلون بلا حدود. وكان يعمل كمترجم ومنتج في محطات تلفزيونية إيطالية، منها "راي" و"ميديا سات" و" تي جي 3". وقد أخبر صحفي إيطالي "مراسلون بلا حدود" أن البياتي راح "ضحية هجمات انتقامية للجماعات الإرهابية السنية التي لا تسمح للعراقيين بالعمل مع الأجانب، وخاصة الإعلام الإخباري الغربي."
وحتى صدور هذه النشرة، لم يتضح سبب اغتيال فنسنت. وقد أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أنه قد أعلن في مقال له نشر في "نيويورك تايمز" في الحادي والثلاثين من يوليو، أن الشرطة في البصرة قد وقعت تحت سيطرة الجماعات الدينية الشيعية، وانتقد بشدة السلطات البريطانية المسئولة عن تدريب الشرطة لسماحها بذلك التدخل.
وتبعا للجنة، ففنسنت هو أول صحفي أمريكي يتم اغتياله عمدا في العراق. ففي إبريل 2003، بعد شهر من بداية الحرب التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين، لقي مايكل كيلي رئيس تحرير "أتلانتك منثلي" مصرعه في تبادل للنيران عندما تمت مهاجمة العربة المصفحة الأمريكية التي كان على متنها.
وكان فنسنت يكتب مقالات لصحف أمريكية، منها "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"كريستشن ساينس مونيتور". وقد نشر مؤخرا كتابا عن العراق بعنوان "في منطقة الخطر".
ويعد العراق من بين الدول الخمس الأكثر خطرا على حياة لصحفيين، تبعا للجنة حماية الصحفيين. فقد لقى 52 صحفي و21 مساعد إعلامي على الأقل مصرعهم في البلاد منذ مارس 2003. وكان أغلب الضحايا من العراقيين.
وبسبب الأوضاع في العراق، تخطط الفدرالية الدولية للصحفيين لعقد مؤتمر لممثلي الصحفيين العراقيين في الأردن لمناقشة الأزمة الأمنية واستراتيجيات وسبل توحيد الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة.
إفريقيا
4- تنزانيا: خطوات وئيدة لحرية الصحافة بزنزيبار
بينما ينعم الصحفيون بتنزانيا بصحافة نشطة وحرة نسبيا، فإن نظرائهم في زنزيبار –وهي جزيرة على ساحل البلاد تتمتع بحكم شبه ذاتي- لا يحظون بنفس ظروف العمل، وذلك تبعا لتقرير لراب 21 (شبكة الصحافة الأفريقية للقرن الحادي والعشرين). فأغلب الصحف ملك للدولة، وتتجنب انتقاد الحكومة. ومن يتجرأ يدفع الثمن باهظا.
وظاهريا، تمتلك زنزيبار جميع ضمانات الصحافة الحرة، وذلك حسب إفادة راب 21. فهناك تنوع في المنابر الإعلامية، بما فيها 13 إصدار جديد تم ترخيصهم خلال الشهور الأخيرة، من ضمنها 4 صحف خاصة- "زنزيبار ويكي هي" و"مرحبا" و"زيف" و"فهاري زنزيبار". ويؤكد علي ج. شمهونا، وزير الدولة، أن "الإعلام الخاص يقوم بدوره وحالة حرية الصحافة في غاية الهدوء".
لكن أساه موامبينه، وهو مراسل بجريدة "ديلي نيوز" التي تمتلكها الحكومة، يقول أن أغلب الصحف لا تعد مستقلة فيما يتعلق بمحتواها. فـ "زنزيبار ويكي هي"، على سبيل المثال، لا تنشر مقالات تنتقد الحكومة. ويضيف موامبينه أن "أغلب الصحف تتحدث بلسان الحكومة... ومساحة النقد محدودة للغاية. وبالتحديد لا توجد تغطية مستقلة لكل ما يتعلق بالحكومة".
وتتعرض الصحف التي تجرؤ على انتقاد الحكومة للعقاب. ففي عام 2003، أغلقت الحكومة "ديرا"، وهي جريدة مستقلة على علاقة بالمعارضة، بزعم "انتهاكها لأخلاقيات المهنة" و"إثارة الكراهية بين الحكومة وشعبها". وكانت الجريدة قد نشرت في يناير 2005 مقالين اتهمت فيهما أبناء الرئيس أمان كارومه باستغلال سلطة والدهم لشراء شركات كانت ملكا الدولة. وقد قدمت ّديرا" هذا العام طلبا للحصول على ترخيص جديد، وقوبل بالرفض.
ويقول جيديون شو، وهو مدير مشروع للمراقبة الإعلامية في انتخابات تنزانيا لعام 2005، أن عملية استقطاب الناخبين بزنزيبار تصعب عمل الصحافة الحرة المنصفة. ولا يوفر معلومات حيادية سوى عدد محدود جدا من المنابر الإعلامية.
ورغم هذا الموقف، يشعر موامبينه بالتفاؤل، موضحا أن حكومة زنزيبار قد بدأت مناقشات حول سياسة إعلامية جديدة، وأن قانون وشيك الصدور حول حرية الحصول على المعلومات سيسهم في توسيع أفق حرية الصحافة.
5- موزمبيق: الصحفيون يرحبون بقانون الحصول على المعلومات
رحّب كل من هيئة المادة 19 والمعهد الإعلامي لإفريقيا الجنوبية- فرع موزمبيق- بمسودة قانون يمنح مواطني موزمبيق الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة. فبعد خمسة أعوام من المباحثات، أعدت الحكومة مسودة "قانون موزمبيق حول الاطلاع على مصادر المعلومات الرسمية" الذي يأمل أنصار حرية الصحافة أن يمهد الطريق لمزيد من الشفافية والمساءلة فيما يخص الحكومة.
وتبعا للمعهد الإعلامي لإفريقيا الجنوبية، فإن القانون الجديد سيسهم في معالجة الفساد- وهي كارثة ابتليت بها الحكومة في السنوات الأخيرة. فرغم القوانين التي تطالب الوزراء بشكل مباشر بالإفصاح عن دخلهم، مازال العديد منهم محجما عن الإذعان. ولذلك، فإذا تم التصديق على القانون المقترح- وهو أمر من المتوقع حدوثه خلال العامين المقبلين- سيتم تعزيز الديموقراطية وتحقيق قدر أكبر من مشاركة المجتمع المدني.
وتبعا لإيرين نيوز(الصادرة عن شبكة المعلومات الإقليمية المدمجة التابعة للأمم المتحدة. المترجمة)، فقد اتهم الصحفيون حكومة موزمبيق لفترة طويلة بالتصدي لمحاولات الحصول على معلومات رسمية. وتقول بالميرا فلاسكو، رئيسة تحرير صحيفة "ديموس" الأسبوعية المستقلة سابقاً، :" يجابه الصحفيون العديد من الصعاب للحصول على معلومات حكومية. لقد طولبت بتقديم أسئلة مكتوبة ليسمح لي بعدها بعقد المقابلة، فيكون الوقت قد فات بالنسبة للحدث المراد تغطيته."
وتقول منظمة المادة 19 أن مسودة القانون المذكور تعد خطوة أولى جيدة، لكنها تحتاج لتحسينات. فهي لا تنص على هيئة مستقلة تختص بمراقبة حسن تطبيق مواده، ولا تكفل أي حماية لمن يلفت الأنظار في حال انتهاكها. كما تنقص المسودة مواد محاربة ثقافة التعتيم التي تسود داخل الحكومة. وقد أصدرت المنظمة تحليلا قانونيا للمسودة، يشمل توصيات لتدعيم سلطة القانون المقترح:
http://www.article19.org/pdfs/analysis/mozambique-july-2005.pdf
وتبعا للمعهد الإعلامي لإفريقيا الجنوبية، فقد تبين للعيان أن الوصول للصياغة الأخيرة للقانون سيكون أمرا صعبا وسيستلزم وقتا طويلا. إذ لم تتح إمكانية تضمين المسودات السابقة مادة بشأن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد المسؤولين الذين يرفضون الإدلاء بمعلومات. وقد أوضح متحدث باسم وزارة العدل أن المسودة حاليا في طور الدراسة، وأن المستشارين القانونيين سوف يدلوا برأيهم في مرحلة لاحقة.
----------------------------------------------------------------------------------
تحديثات
6- الصين: الإفراج عن صحفي، واعتقال آخرين
أعلنت مراسلون بلا حدود أنه قد تم الإفراج عن وو ششن، وهو صحفي صيني حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1993 بتهمة "نشر أسرار الدولة في الخارج بشكل غير قانوني".
وقد تم إخلاء سبيل وو، الصحفي السابق بـ"شينهوا"، الوكالة الإخبارية الحكومية الصينية ، في يوليو 2005 بعد قضائه اثنا عشر عاما من مدة العقوبة. وقد زعمت الحكومة الصينية، برئاسة جيانج زيمين، أن وو قام في عام 1992 بإعطاء صحفي من هونج كونج نسخة من خطبة زيمين قبل أن يلقيها الرئيس على الشعب، وذلك تبعا لمراسلون بلا حدود. ورغم أن وو لم يعد وراء القضبان، فسيتم حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية لمدة ثمان سنوات أخرى. فليس من حقه كتابة المقالات أو التحدث في منبر عام عن قضايا تتعلق "بالمصلحة القومية".
ورغم خبر الإفراج السعيد، أعلنت مراسلون بلا حدود وغيرها من أعضاء إفيكس، كلجنة حماية الصحفيين والفدرالية الدولية للصحفيين، أن الحكومة الصينية لا زالت تلجأ للأمن القوم كذريعة لسجن الصحفيين وغيرهم ممن يكتبون عن الموضوعات الشائكة أو ينتقدون الحكومة.
ففي الخامس من أغسطس 2005، اتُّهم تشنج تشيونج، مراسل الجريدة اليومية السنغافورية "ستريت تايمز" بهونج كونج، بالتجسس لصالح تايوان، حسب إفادة لجنة حماية الصحفيين. وقد تم اعتقاله منذ الثاني والعشرين من إبريل عندما قامت السلطات بتوقيفه في مدينة جانجزو الجنوبية بينما كان، حسب زعمها، يحاول الحصول على وثائق سرية تتعلق بالقائد الشيوعي السابق المنصرف زاو زيانج.
وقد أعلنت السلطات الصينية أن تشنج قد اعترف بتورطه في التجسس، رغم عدم تقديمها لدليل اتهام، وتم منع تشنج من الاتصال بمحام.
وتبعا للفدرالية الدولية للصحفيين، فإن الصين تدعي أن تشنج قد خلق شبكة اتصالات بين الجمهورية الصينية الأم وهونج كونج لجمع معلومات اقتصادية وعسكرية وبيعها لعميل تايواني في مقابل مليون دولار هونج كونجي.
وبمقتضى القانون الصيني، فتشنج معرض لعقوبة الإعدام في حال تقديمه للمحاكمة. ويمكن توقيع عريضة تطالب بالإفراج عنه على العنوان التالي: www.petition-chingcheong.org
وفي حادثة مشابهة، حكم في الثامن والعشرين من يوليو على زانج لين، أحد المعارضين على شبكة الإنترنت، بالسجن لمدة خمس سنوات لـ"انتهاكه الأمن القومي". وكان تزانج، الذي يقضي عقوبته بالسجن منذ يوم 29 يناير، قد كتب مقالات لمواقع أجنبية يتم حجبها في الصين، منها "بوكسن نيوز" و"إبوك تايمز"، حسب إفادة لجنة حماية الصحفيين. وكانت المقالات الست المذكورة في نص الاتهام الصادر ضده في الثالث والعشرين من مايو تنتقد بشدة حكم الحزب الشيوعي، واصفة إياه بالقهر وعدم الشرعية.
و تبعا لـ "مراسلون بلا حدود"، يقضي 31 صحفي و 64 من معارضي الإنترنت حاليا عقوبات في السجون الصينية.
--------------------------------------------------------------------------------------
مطلوب تحرك!
7- إيران: خطورة حالة الصحفي المضرب عن الطعام
مر ستون يوما على بدء أكبر جانجي، الصحفي الإيراني الذي زج به في السجن في يناير 2001 لإهانته لرجال الدين والدولة الإيرانيين، إضرابه عن الطعام، وقد يكون على شفا الموت، تبعا لمنظمة مراسلون بلا حدود.
وتنادي المنظمة أنصار حرية الصحافة إلى الانضمام إلى الحاصلين على جائزة نوبل، ومئات غيرهم، في التوقيع على عريضة إلكترونية تحث الحكومة الإيرانية على الإفراج عن جانجي:
http://opendemocracy.net/democracy-irandemocracy/appeal_2688.jsp
وجانجي، الذي يعتبر أهم محقق صحفي بإيران، هو أيضا مؤلف أحد الكتب الأكثر مبيعا وهو "زنزانة الأشباح"، الذي يضم مجموعة من المقالات التي نشرها جانجي في الصحف في عام 2000، ويتحدث فيه عن تورط الرئيس السابق، أكبر هاشمي رافسانجاني، وغيره من المسؤولين المحافظين، في"الاغتيالات المنظمة" التي راح ضحيتها خمسة كتاب ومثقفين في عام 1998. ويقال أن هذا الكتاب قد أضر بشكل كبير بسمعة رافسانجاني، ويعتقد أنه كان من أهم عوامل فشل المحافظين في الانتخابات البرلمانية في فبراير 2000، وذلك حسب إفادة مركز "بن" بالولايات المتحدة.
-----------------------------------------------------------------------------------
إعلان عن وظيفة
8- إفيكس تحتاج لمنسق حملات
تحتاج سكرتارية إفيكس لمنسق حملات لديه خبرة كبيرة في التعامل مع الجمعيات الأهلية في مجال حقوق الإنسان، لإعداد إطار وخطة عمل لبرنامج حملات إفيكس.
وسيتولى المنسق أنشطة مثل تنظيم حملات ميدانية كرد فعل سريع يهدف للفت الأنظار إلى انتهاكات حرية التعبير الخطيرة، وتدبير إرسال مجموعات في بعثات إلى البلاد المختلفة لتقصي حالة حرية التعبير، و/أو الإسهام في تنظيم حملات محلية بالاشتراك مع أعضائنا لكسب التأييد العام.
تبحث إفيكس عن معد حملات متمرس، له على أقل خبرة 4 سنوات وسجل مشرف في مجال الجمعيات الأهلية/ حقوق الإنسان، وشهادة جامعية في تخصص له صلة بهذه المجالات أو شهادة معادلة لها، ومعرفة أكيدة بتقنيات الحملات وسياساتها واستراتيجياتها ومداها والجمهور الذي تستهدفه وبنائها وتأثيرها، ومهارات تحليلية واستراتيجية للتخطيط للحملات وإعدادها. وعلى المتقدمين أن يجيدوا اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وأن يتمتعوا بمهارات اتصال مكتوبة وشفهية ذات مستوى عال، وولديهم القدرة على العمل بكفاءة بالتنسيق مع وسائل الإعلام والحكومة والمنظمات المختلفة.
ويفضل إجادة لغات أخرى بالإضافة إلى الإنجليزية.
وهذه الوظيفة لها عقد استشاري مدته ستة أشهر، مع إمكانية التجديد تبعا للتمويل (من سبتمبر 2005 إلى فبراير 2006). وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 19 أغسطس 2005.
لمزيد من التفاصيل: http://www.oneworld.net/job/view/11742
---------------------------------------------------------------------------------------
أخبار أخرى...
9- دراسة لمعهد بانوس بباريس تبحث حالة البث الإذاعي في وسط إفريقيا
نشر معهد بانوس بباريس دراسة جديدة تقيم حالة البث الإذاعي في وسط إفريقيا والموانع القانونية التي تحد من التعددية الإعلامية في المنطقة.
وهذه الدراسة، التي تغطي بوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية والجابون ورواندا، تحمل عنوان "وسط أفريقيا: الأطر القانونية والعملية للتعددية الإذاعية"، وتقدم رؤية عامة للقوانين التي تنظم البث الإذاعي وحرية التعبير في كل دولة، وطريقة تطبيقها. كما توضح الدراسة السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يعمل فيه الإعلام، ويقدم قائمة بالمحطات الإذاعية في كل دولة.
البحث متاح باللغة الفرنسية ويمكن طلبه من المعهد. راسلوا بهذا الصدد: communication@panosparis.org
------------------------------------------------------------------------------------
جوائز وشهادات زمالة
10-جائزة الفدرالية الدولية للصحفيين "الصحافة من أجل التسامح" – أمريكا اللاتينية
صحفيو أمريكا اللاتينية مدعوون للتقدم لجائزة الفدرالية الدولية للصحفيين "الصحافة من أجل التسامح"، التي تكرم التميز في تغطية أخبار حقوق الإنسان والتفرقة العنصرية والموضوعات المتعلقة بالأقليات.
وتهدف الجائزة لإرساء فهم أعمق للاختلافات الثقافية والدينية والعرقية في أمريكا اللاتينية، وتعزيز الاستقلالية التحريرية والمعايير الصحفية العليا والتعددية في الإعلام.
والمسابقة مفتوحة للمراسلين والمصورين العاملين بالراديو والتلفزيون والإعلام المكتوب والإلكتروني بأمريكا اللاتينية ممن كتبوا أو قدموا تقارير حول تحركات محلية للقضاء على التفرقة العنصرية والتمييز. وسيتسلم الفائزون جائزة مالية قدرها 1000 دولار وشهادة تقدير في احتفالية ستعقد في نوفمبر 2005.
وعلى المتقدمين أن يقدموا الطلبات الكاملة مع نسخ من أعمالهم التي نشرت أو بثت في وسائل الإعلام في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2004.
وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 30 سبتمبر 2005.
و جائزة الفدرالية الدولية للصحفيين "الصحافة من أجل التسامح" يمولها كل من الفدرالية الدولية للصحفيين والاتحاد القومي لصحفيي جمهورية الدومينيكان والفدرالية الإيطالية للصحفيين وجمعية "الصحفيون المحليون" بإيطاليا.
لمزيد من المعلومات: http://www.fiplaro.org.ve/noti25.htm
أو راسلوا: fip@eldish.net أو sntp@reacciun.ve
ترسل الطلبات إلى:
La Federación Internacional de Periodistas, Av. Andrés Bello, Casa Nacional del Periodista, Ala B, Piso 2, Ofic. B-23, Los Caobos, Caracas, Venezuela
هاتف : 00582127931996 أو 00582127932883
------------------------------------------------------------------------------------
بيان الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير " إفيكس " نشرة أسبوعية يصدرها مركز توزيع بيانات إفيكس . ويتولى الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير إدارة " إفيكس " نيابةً عن هيئات الشبكة الأربع والستين .www.cjfe.org
الآراء الواردة في بيان إفيكس مسؤولية المصادر التي تُنسب إليها .
يمنح " بيان إفيكس " إذن إعادة طبع أو نشر مواده طالما نُسِبت إليه كمصدر لهذه المواد .
للإتصال : " بيان إفيكس " ، المحرر : جيفري تشان (Geoffrey Chan):
العنوان الإلكتروني البريدي " Communique@ifex.org
العنوان البريدي: 489 College St. #403, Toronto, Ontario M6G 1A5 Canada
تليفون : +1 416 5159622
فاكس : +1 416 515 7879
http:/www.ifex.org
