١‏/١٠‏/٢٠٠٥

Öppna plånboken för Världens Barn


Nu drar Radiohjälpen igång sin årliga insamling för Världens Barn igen. I Eskilstuna går sex organisationer och några skolklasser samman i en gemensam kraftansträngning för jordens yngsta invånare.

- Våra egna problem och bekymmer blir med ens väldigt små när vi möter bilder från det utbredda lidandet som världens barn utstår varje dag.
Det säger Anna Bergfors för Rädda Barnen, Allan Ekstedt, PMU Interlife, Ragnar Smittberg, KFUM-KFUK, Ingrid Johansson, IOGT-NTO, Gunnel Lejdeby, Diakonia, och Inger Klingensjö, Röda Korset, i ett gemensamt upprop till alla Eskilstunabor.
- Varje insats, varje krona är värdefull. Avvara en del av ditt välstånd. Katastrofer kan drabba alla barn, även i vår trygga del av världen. Då känns det rätt att ta vårt gemensamma ansvar för världens barn.

Direktsänd gala
Radiohjälpens riksinsamling för hälsa, utbildning och en bättre framtid genomförs i samarbete med totalt tolv humanitära organisationer. Den har sin tyngdpunkt runt helgen 14-15 oktober, då SVT bland annat visar sin direktsända gala.
För miljontals barn i världen är det en ouppnåelig dröm att få gå i skolan.
För svenska barn är det en självklarhet.
I Eskilstuna får insamlingen även parollen Barn hjälper barn, och en av de klasser som kommer att synas ute på stan den 15 oktober är 5A på Björktorpsskolan.
- Vi ska stå på torget och samla in pengar i bössor, berättar eleverna, som värvades till kampanjen via sin klassmorfar, engagerad i Röda Korset.
Så mycket det bara går ska det samlas in, för pengar behövs det, vet klassen.
- Barnen i fattiga länder måste vaccineras och de behöver mat och att få gå i skolan.
Hur tror ni att det är att vara fattig?
- Man har inga pengar att köpa något för, ingen mat och inga kläder. Det är nyttigt att tänka på det ibland, för vi ska vara glada för vad vi har här i Sverige. Och för att vi kan hjälpa andra.
Klass 5A har strategin klar för sig inför den stora insamlar- dagen.
- Det är ingen bra idé att gå runt och fråga människor om de vill skänka pengar, utan man står bara och ler snällt med bössan.

Fakta:
Vad räcker pengarna till?
100 kronor - bekostar en afghansk flickas skolmaterial under ett år.
300 kronor - organiserar ordnade fritidsaktiviteter för sex barn i Tanzania under ett helt år.
500 kronor - ger sjukgymnastik åt tre palestinska barn med funktionshinder.
1000 kronor - vaccinerar 35 barn mot mässling och 45 barn mot polio.
Anne-Lie Andersson
anne-lie.andersson @ ekuriren.se
016-156183
(( واسدل الستار على قضية شقير و سيزار ))

بتاريخ 4/9/2005 مثل امام المحكمة الجنائية المركزية العراقية / الهيئة الثالثة متهمين طالما شاهدهم الناس على شاشة العراقية واصبحوا الشغل الشاغل للشارع الموصلي خصوصا والعراقي عموما . واخص من منهم بالذكر المتهم شقير . ضابط الشرطة . ومعه متهمين اخرين هم كل من المتهم سيزار خضر علي واحمد محمد رمضان . وقد اصدرت المحكمة الجنائية بحقهم حكما بالاعدام شنقا حتى الموت . وعن مجريات قضية شقير يقول المحامي الاستاذ نجم منصور المعماري وهو وكيل المتهم الرئيسي في القضية شقير :-

1- ان المحكمة كانت اعلامية وسياسية اكثر مما هي قانونية بحيث اننا لمسنا ذلك من خلال الاراء التي سمعناها قبل الدخول الى المحكمة والمباشرة بالمحاكمة من بعض مندوبي الصحف المحلية المتواجدين هناك بلغونا بالحكم مسبقا وقبل الدخول الى قاعة المحكمة ؟ وسأ بين لاحقا لماذا كانت المحكمة اعلامية وسياسية وليست قانونية .

2- المتهم حوكم لاسمه وليس لثبوت الادلة وكفايتها ضده وهذا ناتح عن تعبئة الراي العام والشارع العراقي ضده وبالاخص عندما قامت قناة العراقية / نينوى / والعراقية العامة بعرض اعترافات هذا المتهم قبل تدوينها قضائيا وتصديقها من قبل قاض التحقيق المختص في وقتها . وانما لم تصدق الابعد مدة طويلة على عرضه في التلفزيون وهذا ما اكده السيد ريئس المحكمة الجنائية المركزية في حديثه لجريدة الزمان بعددها الصادر بتاريخ 24/5/ 2005 . عندما تحدث عن عدم العثور عن اي اوراق تحقيقية تخص المتهمين الذين القي القبض عليهم في الموصل وعرضو على شاشة العراقية ايام تواجد لواء الذئب بعد ارساله لقضاة تحقيق لغرض تدوين وتصديق اقوال المتهين ومنهم شقير وجماعته . وبالامكان الرجوع الى هذه التصريحات وفي الجريدة اعلاه . اما كيفية تصديق هذه الاعترافات وفي اي مكان وزمان وجهة فهذا ما يثير التساؤلات الكثيرة والتي تحتاج الى اجابات .

3- عند احضار المتهمين الى المحكمة اصدر السيد رئيس المحكمة امرا بمنع المحامين من لقاء المتهم وهذا امر مخالف للتشريعات النافذة فاذا كانت محكمة الجنايات لاتسمح بلقاء المتهم مع وكيله فكيف الامور خارج المحكمة اي في محل توقيف المتهم.

4- عدم تبليغ المدعين بالحق الشخصي للحضور الى المحكمة وهذه نقطة اجرائية وشكيلية لابد منها في الجرائم المهمة واكتفت المحكمة بتلاوة افاداتهم فقط وهذا لايجوز الا بعد تبليغهم بالحضور . على الرغم من ضرورة حضورهم لان افاداتهم في دور التحقيق الابتدائي جاءت مبهمة ولا تستند الى اي دليل . و شاهد الاثبات الوحيد (الدليل الوحيد في القضية) افادة الشاهد منذر عبد الحي الذي ذكر في اقورله امام المحقق (قاضي التحقيق) بانه شاهد المتهم شقير على شاشات التلفاز وهو يعترف على عشرات الجرائم بعد ستة اشهر من مقتل والده وقام بالذهاب الى الموصل والتقى بالمتهم شقير واعترف بقتل والده وشقيقه اما كيفية الاعتراف والتشخيص فهذه تحتاج الى تفاصيل قد تستغرق شرح مفصل وطويل.

5- ان المتهم تعرض للتعذيب من اجل انتزاع الاعترافات منه وقداستخدمت طرق لم نعتاد عليها ولا يتسنى لنا ذكرها في الوقت الحاضر . بل نخجل التحدث عنها وبامكان اي مهتم الاطلاع عليها من خلال ما ينشر في الصحف المحلية المستقلة وكذلك الاقرارات الصادرة من السادة المسئولين ابتداء من السيد رئيس الجمهورية وانتهاء بقائد شرطة نينوى عندما تحدث عقب الافراج عن السيدة خالدة زكية والتي ظهرت على شاشة التلفاز واعترفت باعمال ارهابية تحت التهديد والتعذيب ولعل اخر ما صدر من تقارير حول ذلك التقرير الصادر عن المنظمة الاسلامية لحقوق الانسان حول الانتهاكات والتعذيب بحق المعتقلين في الموصل ومنهم المتهم شقير وزملائه . ومن القي القبض عليهم في وقتها .

6- انكر جميع المتهمين التهمة المسندة اليهم امام المحكة المركزية سواء اكانوا شهود ام متهمين لا بل الانكى من ذلك ثبت للمحكمة المركزية ان المتهمين لا يعرف بعضهم البعض اصلا قبل توقيفهم فكيف يثبت اشتراكهم في جرائم قتل بل ان احد المتهمين وهو حسين شيخو ثبت انه لم يمر على تعيينه اكثر من شهر ولم يستلم اي راتب من الشرطة. وهنا ربما سال يسال اذن كيف صدقت اقوال المتهمين واعترافاتهم والجواب ان هذه الاعترافات صدقت من قبل قاضي تحقيق المحكمة المركزية وفي مقر الحاكمية وامام المحققين وفي مثل هذه الاحوال استحالة على المتهم ان ينكر اقواله او يرجع عنها بعد ادلى بعد انتزاعها منه من قبل المحققين لاسيما اذا كان حاضرا او سوف يرد اليهم بعد التصديق وهنا مكمن الخطورة وبيت الداء . ولايستطيع المتهم الانكار الا امام محكمة الجنايات والتي بدورها اهدرت ذلك

ويضيف الاستاذ نجم مستغربا من عجالة المحكمة رغم خطورة القضية بحيث حسمت في حدود ساعة واحدة وهذه العجالة افقدت هيئة المحكمة البحث عن شخصية محورية الاوهي شخصية المدعو (فهد الاردني) وهي شخصية محورية ووهمية لاوجود لها الا على الاوراق التحقيقية فقط حيث جاء في الاوراق التحقيقية ان المدعو فهد الاردني كان موقوفا في مديرية النجدة التي يعمل فيها المتهم شقير بصفة ضابط وجرى التعارف بينهما من خلال توقيفه لدى النجدة وتطورت العلاقة بينهما بعد الافراج عن الاردني، وهذا لايمكن تصديقه لسبب بسيط كون شرطة النجدة هي جهة قبض وتسليم اي انها تلقي القبض وتقوم بتسليم المقبوض عليهم للمراكز المختصة ولاتقوم بالتحقيق مع المتهمين او توقيفهم لديها ، ولما كانت هذه الشخصية محورية ومهمة لماذا لم تتاكد منها المحكمة الجنائية المركزية وتفاتح مديرية نجدة نينوى حول هذه الشخصية وهل تم توقيفها لديهم من عدمها.!!!!!!!!؟

ويستدرك الاستاذ نجم ان قضاة رئاسة استئناف نينوى يتحملون جزء كبير من المسئولية لوصول الامر الى ذلك لعدم ارسالها قضاة تحقيق عندما كان المتهمين في الموصل و للاسف الشديد هذا التهاون في عدم تدخل استئناف نينوى ادى الى ارسال (200) متهم تقريبا الى بغداد وهم اساسا لم تكتمل اجراءاتهم التحقيقية وبالتالي سيئول حالهم الى حالة هؤلاء المتهمين .

وختاما نقول ان السيد المدعي العام في استئناف نينوى الاستاذ ابراهيم علي علي وخلال حديثه لصحيفة الزمان الصادرة بتاريخ 31/8/2005 اكد على ان (لواء الذئب لا يمتلك صلاحية التحقيق مع المتهمين وان الاعترافات التي ظهرت على شاشة التلفاز يسودها الشك والريبة لانه كان واضح من وجوه المعتقلين اثار التعذيب وهو امر محظور .....وان جميع المتهمين الذين ظهروا على التلفزيون لم تعرض اوراقهم التحقيقية على الادعاء العام ولا على قضاة التحقيق والاصل ان التحقيقات كانت غير مشروعة لان القائمين عليها لايملكون صلاحية ذلك وكان اغلبهم من ضباط الجيش )

كما ان السيد كوفي عنان في تقريره المرفوع الى مجلس الامن بين الانتهاكات والتجاوزات على العراقين والتي مارسها افراد الاجهزة الامنية والعسكرية . ونقول الحمد لله ان سمعتنا في الانتهاكات وطرق التعذيب وصلت الى هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن في ظل الديمقراطية الجديدة .

وبعد كل ذلك من ينظر في قضية شقير وجماعته علما ان هناك عشرات الاشخاص مثله ادلوا باعترافات قتل وذبح وتبين ان ضحاياهم على قيد الحياة .ومع ذلك لم تتخذ الحكومة ووزارة الداخلية والدفاع اي اجراء بحق من مارس هذه الاعمال ودائما الضحية هو الشتبه به والمتهم .

فهل اسدل الستار على مسرحية او قضية شقير وسيزار لا نتمنى ذلك ونتمنى ان تنال قضية هذا المتهم وزملائه العناية الازمة من محكمة التميز دون الالتفات الى توجيهات الحكومة او ما تنشيره بعض الصحف المحسوبة على تيارات معينة لجعل هؤلاء (اكباش لمحرقة الحرية والديمقراطية الجديدة)

نامل من قضائنا الشفافية والانصاف لا الاستماع الى تصريحات الحكومة كونها قد اصدرت حكم الاعدام على هؤلاء منذو التقاء السيد رئيس الحكومة بعوائل بعض الضحايا ووعدهم في حينها باعدام هؤلاء دون ان يترك المجال للقضاء ليقول كلمته في الموضوع وانما سبق القضاء في ذلك وتلك لعمري تذكرنا بالنظام السابق وتدخله في شؤون مؤسسات الدولة القضائية . اللهم بلغت فاشهد.

شاهد عيان
CARNET DE ROUTE : Festival El Jem- Tunisie / 14-21 AOÛT 2005

Guylaine Renaud, femme Troubadour retrouve Zohra El Ajnef, déesse tunisienne. Une rencontre artistique. Une aventure humaine. Un concert magnifique de simplicité et de complicité. Les jours précédents, Guylaine et Zohra, guidées de maison en maison par Faouzia Zid, mêlent leurs voix à celles des femmes d'El Jem.

Le mot de Guylaine...

"Les femmes nous ont ouvert leur maison et nous avons partagé nos chants. Et ça m'a fait penser à cette vieille tradition perdue que nous avions chez nous à Noël.Laisser toujours sur la table dressée, une assiette de plus, pour l'étranger de passage que l'on disait pauvre d'ailleurs.

Là-bas ce n'était pas Noël et ce n'était pas la Provence. C'était à El Jem en Tunisie au mois d'août, derrière des murs blancs où les femmes travaillent à faire griller l'orge et à mêler les épices odorantes. J'avais amené avec moi des paroles de vent, de terre et, comme ça, de maison en maison nous les avons partagées et modelées pour qu'elles deviennent poèmes, colportés de bouche à oreille, de désert en maison.

Mêler nos voix, nos envies en France ou ailleurs est ce qui me construit. Que le vent m'amène d'autres projets, d'autres maisons, d'autres femmes aussi accueillantes dans le chant et la vie... "



Un MICRO-TROTTOIR réalisé par Radio El Jem sur le concert de Guylaine Renaud et Zohra El Ajnef ICI

Et de quelques coupures de PRESSE :

" 7éme Session de Découvertes 21: De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. (...) Zohra Lajnef était la première à relever le défi. Elle s'est produite lors de la première soirée en compagnie de la chanteuse française Guylaine Renaud. Très différentes l'une de l'autre, elles ont pourtant trouvé un point commun: chanter le patrimoine sur un ton de modernité. L’une, troubadour marseillaise qui a interprété un chant marié au conte dévoilant autant de poésie que d’anecdotes et de chroniques. L’autre, bédouine originaire de Gafsa, s’est évadée dans une rythmique bien spécifique du Sud tunisien. Elle suit la danse du vent, s’inspire des chants des montagnes et raconte la vie des nomades. Toutes les deux se sont réunies pour chanter la mémoires de leurs peuples. " - Héla HAZGUI-La Presse - 24/08/2005

" L'Universalité de l'être prouvée- (...) Zohra Lajnef, Guylaine Renaud et Faouzia Zid ont émerveillé les présents par leurs chants traditionnels puisés dans le patrimoine de deux cultures, de deux environnements si différents et qui arrivent à gagner le pari de «s’entendre», de communiquer, de parler ce langage universel, celui de l’amour par la musique. - J.B.A - Tunis Hebdo- 22-28/08/2005
خاص-و.أ.عراقيون-الموصل(مصرع نائب ضابط سابق ونجله في حي المحاربين في حادث مريع)

لقي رائد سعدون حنون نائب ضابط في الجيش العراقي السابق ونجله مصرعهما في ساعة متأخرة من ليلة أمس على أيدي مسلحين مجهولين أمام منزلهما في حي المحاربين. وقال شهود عيان لمراسل وكالة أنباء عراقيون إن الحادث جاء على خلفية قيام مسلحين بمحاصرة المنزل لطلب فدية من شقيق زوجة القتيل الذي كان اختطف في وقت سابق وأفرج عنه بفدية ما اضطر إلى السفر إلى سوريا وعند عودته بعد شهور جاءه المسلحون يطالبونه بمبلغ آخرما دفع به إلى أن يفتح نيران بندقيته الرشاشة عليهم من سطح المنزل ليقتل اثنين منهم، فرد المسلحون بنيران مماثلة فقتلوا رائد الذي كان يتفاوض معهم عند باب المنزل ونجله الذي كان في الحديقة. وانطلقوا إلى جهة مجهولة. هذا وحمل أهالي المنطقة مسؤولية ما حدث ويحدث للشرطة والقوات الأمنية التي تترك الأحياء السكنية بلا غطاء أمني ما يجعلها عرضة للابتزاز. وقال أحد جيران الضحيتين إن على الحكومة المحلية في الموصل أن تعيد النظر في تأمين الأحياء السكنية وتساءل كيف تمكن مسلحون اختراق وقت حظر التجوال لينفذوا عمليتهم دون أن تتعرض لهم أي قوة أمنية أو دورية.
خاص – و.أ. عراقيون- بغداد(الاجتماع التحضيري لوزراء الاتصالات العرب للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات)

عقد اجتماع لوزراء الاتصالات العرب المكلفين بالتحضير للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في مقر الأمم المتحدة وذلك لتحديد خطة عمل عربية مشتركة لتلك القمة العالمية .

أعلن ذلك مدير العلاقات والإعلام في الوزارة سمير علي الحسون لمراسل وكالة أنباء ( عراقيون) اليوم الأحد 25 /أيلول وقال ان الوزراء العرب اتفقوا على تشكيل فريق عمل وكذلك تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع الدولي الثالث للإعداد لهذه القمة .

وأشار الى ان الاجتماع التحضيري شكل مجموعتي عمل الأولى برئاسة السفير الباكستاني في الأمم المتحدة في مكتب جنيف والتي كلفت بمتابعة الانترنيت وأما المجموعة الثانية فترأستها السيدة لندل منغولي مدير عام في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والتي كلفت بمتابعة جميع المواضيع عدا الانترنيت .

واوضح ان الاجتماع ناقش موضوع المصادقة على مذكرة الامانة العامة التنفيذية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات حول اعتماد المنظمات غير الحكومية والكيانات للمجتمع المدني فضلا عن مناقشة موضوع الانترنيت وادارة الانترنيت ومقترح 4 نماذج لادارة اليات الانترنيت مشيرا الى ان معظم الدول قد ايدت النموذج الاول بالنسبة للفريق العربي بشكل عام والفريق العراقي بشكل خاص ويتضمن النموذج الاول اقامة مجلس عالمي للانترنيت يأخذ على عاتقه الادارة الدولية للانترنيت .

ومن الجدير بالذكر ان 140 دولة تشارك في اعمال هذه الاجتماعات .
الميثاق الجزائري يمكن أن يرسخ الإفلات من العقاب ويقوض المصالحة

نيويورك، 23 سبتمبر/أيلول 2005 – قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اقترحته الحكومة الجزائرية يمكن أن يؤدي إلى ترسيخ إفلات الجناة من العقاب، وحرمان الضحايا من حقوقهم واحتياجاتهم، وعرقلة إعادة بناء مجتمع في حالة تغير وتقلب مستمر.


ومن المقرر أن يصوت المواطنون الجزائريون على"الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية" في استفتاء عام يعقد في 29 سبتمبر/أيلول؛ وتعد وثيقة الميثاق بمثابة إعلان لمبادئ تسوية الحرب الأهلية التي أفضت إلى وفاة واختفاء نحو 200 ألف مواطن جزائري منذ عام 1991. ورغم أن الميثاق يهدف إلى تعزيز المصالحة، فإنه يهدر حقوق الضحايا في الحقيقة والإنصاف.

وإذا ما تم إقرار هذا الميثاق، فسوف يسمح الاستفتاء للرئيس الجزائري باتخاذ "الإجراءات الضرورية" للمضي قدماً في تنفيذ رؤيته للمصالحة، في الوقت الذي يجرِّم فيه المعارضة العلنية له في الواقع الفعلي، الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات منح عفو فعلي عن مقترفي الجرائم الخطيرة، ومنع إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة بشأن الانتهاكات التي وقعت في الماضي.

وقد أعرب المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن بالغ قلقه لأن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انتكاس المساعي الرامية لتحقيق الهدف المعلن للحكومة في تحقيق المصالحة بدلاً من دفعها قدماً.

وقال هاني مجلي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية "لقد اتضح جلياً من تجارب الدول الأخرى أن التدابير الحكومية لترسيخ الإفلات من العقاب لا تؤدي لشيء سوى زعزعة ثقة الجماهير في نظام القضاء؛ ولا ينبغي أن يحدث ذلك في هذه اللحظة بعينها من تاريخ الجزائر التي يتعين فيها ترسيخ سيادة القانون".

ويقترح الميثاق إصدار عفو عن أفراد جماعات التمرد المسلحة – التي اقترف بعضها انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان – ويجعل بالإمكان إصدار تشريعات مستقبلية تقر الحصانة من العقاب التي تنعم بها في الواقع الفعلي القوات الحكومية المسؤولة هي الأخرى عن الانتهاكات الخطيرة. ورغم أن الميثاق يشير إلى عدم جواز إصدار عفو عن مرتكبي المجازر، وجرائم الاغتصاب، والتفجيرات في الأماكن العامة، فإنه لا يستثني مرتكبي جرائم أخرى ليست بأقل خطورة، مثل التعذيب والإخفاء القسري. وحماية الإنسان من التعرض لهذه الجرائم هو حق من حقوقه التي لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها، مما يجعل مقترفيها غير أهل لأي عفو بموجب المعايير القانونية الدولية.

ومما يبعث على قلق المركز أيضاً أن الميثاق ينطوي على افتراض ضمني بأنه لا ضرورة لإنشاء لجنة للحقيقة في الجزائر؛ وبدلاً من افتراض أن عملاء وموظفي الدولة لم يرتكبوا انتهاكات واسعة النطاق، بدون إجراء أي تحقيق، فإن الأجدى والأدعى لتعزيز الجهود الرامية للتعامل مع الماضي هو وضع هذا الافتراض على محك الاختبار من خلال آلية مستقلة وجديرة بالتصديق لتحري الحقيقة، مثل إنشاء لجنة لتقصي الحقائق.

كما يعرب المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن قلقه بشأن نهج "التعويضات فحسب" الذي ينحوه الميثاق في التصدي لتركة الانتهاكات في الجزائر؛ إذ يقترح الميثاق تقديم تعويضات للأشخاص الذين تسبب عملاء الدولة في اختفائهم، أو تعويض عائلات الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين. وتظهر الخبرة الدولية أن المبادرات التعويضية تكون أقصى فعالية عندما تواكبها مساعٍ حكومية حقيقية في مجالات العدالة، والمصارحة، والإصلاح المؤسسي، وتخليد الذكرى. وإذا ما تم تنفيذ برامج التعويضات في غياب مثل هذه الجهود، فسوف ينظر إليها في الغالب باعتبارها محاولة لشراء صمت الضحايا وذويهم، وليس باعتبارها محاولة صادقة لإصلاح أخطاء ومظالم الماضي.

ويجدر بالحكومة الجزائرية أن تستغل هذه اللحظة الفريدة في تاريخها للاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى، وتلافي تكرار الأخطاء التي وقعت فيها حكومات أخرى في حالات مماثلة. كما يجب على الجزائر اغتنام هذه الفرصة السانحة لانتهاج السبيل نحو إرساء مجتمع يقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وقال مجلي "إن الحكومة الجزائرية إذ هي تستعد لطرح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لاستفتاء عام، فإنها تهيئ نفسها للفشل؛ فحتى إذا زكَّى الشعب الجزائري هذا الميثاق، فلن يفضي إلى شيء سوى الإيهام بتحقق المصالحة".

ولم يفت الأوان بعد لأن تغير الحكومة مسارها؛ ومن ثم فإن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يحث السلطات الجزائرية على اتخاذ خطوات إيجابية فورية لتحقيق ما يلي:

محاسبة مرتكبي الانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
تيسير الكشف عن كامل الحقائق بشأن الضحايا ومرتكبي انتهاكات الماضي.
منح تعويضات شاملة للضحايا وذويهم.
وقد كان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من قبل محل انتقادات المنظمات الدولية والوطنية، بما في ذلك الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، وأبرز المنظمات الجزائرية المعنية بحقوق الإنسان والضحايا.

خلفية

كانت أول مرة اقترح فيها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة علناً إصدار عفو عام في نوفمبر/تشرين الثاني 2004؛ وجاء هذا الاقتراح في أعقاب اتخاذ تدابير مماثلة كان الهدف المعلن من ورائها هو تحقيق المصالحة الوطنية. وفي عام 1999، صدر القانون المعروف باسم "قانون الوئام المدني" الذي منح عفواً عن أعضاء الجماعات المسلحة ممن نبذوا العنف؛ ويقضي القانون بأن يُعفَى من الملاحقة القضائية من لم يقترفوا جرائم القتل أو الاغتصاب أو تفجير القنابل في الأماكن العامة؛ أما من ارتكبوا مثل هذه الجرائم فتُفرض عليهم عقوبات مخففة.

ولم تتوفر معلومات تُذكر عن تطبيق هذا القانون، وعن الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها ضد أفراد الجماعات المسلحة الذين أدينوا بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتشير تقارير دعاة حقوق الإنسان المحليين، والضحايا، وعائلاتهم، إلى أنه لم تجرِ أي تحقيقات قضائية في الأغلب والأعم، وأن الآلاف من أعضاء الجماعات المسلحة تم إعفاؤهم في الواقع الفعلي من الملاحقة القضائية، بدون النظر فيما إذا كانوا قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وفي يناير/كانون الثاني 2000، صدر مرسوم رئاسي يمنح عفواً عن المئات من أعضاء الجماعات المسلحة التي أعلنت وقف إطلاق النار عام 1997، بغض النظر عما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي مارس/آذار 2005، أعلنت هيئة شكلتها الحكومة أنها أجرت تحقيقات بشأن الجرائم التي وقعت إبان الحرب الأهلية ولم يبت فيها بعد، وتبين أن قوات الأمن كانت مسؤولة عن 6146 من حالات الاختفاء. ولم تصدر هذه الهيئة أي تقرير علني قط عن نتائج تحقيقاتها، ثم زعمت فيما بعد أن هذه الأرقام مبالغ فيها.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

سوزانا غريغو (Suzana Grego)، مديرة قسم الاتصالات

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

هاتف: +1 917 703 1106؛ بريد إلكتروني: sgrego@ictj.org

عنبتاوي 15 بتونس الحمامات

المعهد العربي لحقوق الإنسان يعقد دورته السنوية "عنبتاوي 15" بمدينة الحمامات بالجمهورية التونسية : 17-26/09/2005
عقد المعهد العربي لحقوق الإنسان دورته السنوية في مجال حقوق الإنسان "عنبتاوي 15 "بمدينة الحمامات بالجمهورية التونسية في الفترة الفاصلة بين 17 – 26 سبتمبر 2005. وتدخل هذه الدورة في إطار أنشطة التدريب والتربية على حقوق الإنسان التي ينظمها المعهد العربي منذ إنشاء المعهد. ومن أهم أهدافها نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز حركة حقوق الإنسان العربية من خلال تدعيم قدرات أعضاء وكوادر المنظمات والمؤسسات الحقوقية وخاصة منها المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
شارك في الدورة 29 مشاركة ومشاركا ممثلين ل27 منظمة عربية غير حكومية عاملة في مختلف مجالات حقوق الإنسان (حقوق الإنسان بصفة عامة، حقوق المرأة، حقوق الطفل، التنمية...الخ). ممثلين ل 12 بلدا : الأردن، البحرين، بريطانيا، تونس، الجزائر، السودان، سوريا، العراق، لبنان، مصر، المغرب واليمن. افتتح الدورة الدكتور الطيب البكوش رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية.
تضمن برنامج الدورة العديد من المحاور الهامة كالأسس النظرية والفلسفية لحقوق الإنسان، المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، حقوق المرأة والطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القانون الدولي الإنساني، الآليات الدولية لحماية اللاجئين والمحكمة الجنائية الدولية. وقد أمن التأطير العملي والبيداغوجي للدورة 19 مدربة ومدربا من الأساتذة الجامعيين والخبراء العرب في مجال حقوق الإنسان من 5 بلدان عربية وهي تونس، مصر، لبنان، المغرب، الجزائر.
وقد حضر اختتام الدورة أعضاء المكتب التنفيذي للمعهد العربي لحقوق الإنسان وهم إضافة إلى الدكتور الطيب البكوش، رئيس مجلس إدارة المعهد العربي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأستاذ محمد فائق و الأمين العام لاتحاد المحامين العرب الأستاذ إبراهيم السملالي.

مع المفكر التونسي هشام جعيط

نًشرت على موقع مغاربية‎ (http://www.magharebia.com) ‎
المفكر التونسي هشام جعيط: التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية يجب الا تقود إلى الحروب والخراب
دعى الفيلسوف التونسي هشام جعيط إلى أنسنة الحداثة مشيرا إلى أن التكنولوجيا لا يجب أن تقود إلى الحروب. و انتقد التنمية الاقتصادية التي تعتدي على الارض. و يعتقد أن العولمة إذا كانت لا تنظر إلى البشرية بنحو متساو فإنها ليست حداثة.
(ألزمان العراقية - 16/07/05)
الفيلسوف التونسي هشام جعيط ينتقد الحداثة و يرى أن هناك هوة كبيرة بين تطلعات الحداثة و الواقع. و يعتقد بوجود هوة مماثلة بين النداءات الدينية الإنسانية و الواقع الاجتماعي. و في هذا السياق، يرى اختلافا بين تطلعات الفرد و وجوده الحقيقي. .
يقول جعيط: " لقد بلغت الإنسانية أعلى مستويات النضج في العديد من المجالات. و أصبحت العلوم بالتالي واقعية. و هي في واقع الأمر معجزة و إنجاز هام. ولو كان أجدادنا ليستفيقوا، لكانوا أصيبوا بالذهول."
العلم هو جوهر الحداثة و أصبح وظيفة في المجتمع الواقعي. كما تغيرت النظرة إلى العلماء على أنهم أبطال الإنسانية.
و يعترف جعيط أن المجتمعات الأوروبية عرفت نموا هاما في منتصف القرن التاسع عشر حيث أنشئت المصانع الكبرى وتوسعت المدن و تضاعف السكان. و بالرغم من هيمنة أوروبا على العالم و اعتقادها أنها قلب الحضارات فإنها لم تكن تعر العدالة الاجتماعية اهتماما.
و من المؤسف أن يصحب النمو الاقتصادي القضاء على الصناعة الصغيرة و استعباد العمال و الفوارق الصارخة بين الطبقات الاجتماعية و المخاطر المحدقة بالبيئة ومستقبل الأرض.
يؤكد جعيط أن التكنولوجيا في حد ذاتها لا تلزم البشرية على إشعال الحروب و أن النمو الاقتصادي لا يجبر المجتمعات باغتصاب التراب الوطني. و يضيف جعيط أن الحروب والاقتصاد مرتبطة بالدول و المنظمات الإنسانية وهي ليست وليدة فكر عقلاني.
و يوضح أن البشر استعملوا الحرب كمفخرة وطنية و عرقية بدون أدنى اعتبار للحياة الإنسانية أو الوعي بأنهم يدمرون حضارات مشرقة بتاريخ مشترك.
لقد مكنت الحداثة الدولة من تعبئة الجماهير في فضاء معين. و بالرغم من أن الحرب العالمية الأولى كان لها آثار إيجابية في أوروبا كتحرير الشعوب المستعبدة إلا أنها قادت إلى الحرب العالمية الثانية. و يعتقد جعيط أن الحرب العالمية الثانية لا مثيل لها في الآلام و التدمير الذي تسببت فيه. و ما بين الحربين، زعزعت أوروبا ديكتاتوريات في ألمانيا و روسيا و إيطاليا.
يقول جعيط :" العنصر السياسي في القرن العشرين بكل إمكانيات الحداثة، يتخلف كثيرا عن العلوم و الفلسفة و الفن و الاقتصاد والنمو الديموغرافي و التقدم الطبي. أي أنه على البلدان احترام الأخلاقيات و القيم الإنسانية وهذا ما يستدعي أن تختفي البنية الحالية تماما. ويرفض جعيط أن تحكم اللاعقلانية في السياسات لأن ذلك يعني نفيا تام للقيم الإنسانية وقيم الحداثة نفسها."