لتهنأ كاريزما الجبال

موسى حوامدة

ليهنأ المساء برعشته ، ولتهنأ الأميرات بغلالة الضحى ونوم الشمس الرؤوم،وراء تلال النعاس ،لتهنأ الأساطير باتساع المسافة بين الفراشة والندم ،وارتقاء الهلع والجزع إلى سديم المجرات ، وتحول أشباح القيعان إلى فرسان يركبون المعجزات !
لتهنأ تلك الساحرة المتخفية في ثوب المعشوقة،وهي تلف الأرض بشالها الحريري، لتغوي النجوم بالتحديق في وجه التراب،وحين تتفرس الحكاية في وجه صاحبتها تتثنى دلالا وتعيد ترتيب نفسها من جديد، فالصبية حلوة وجمالها بهي وأخَّاذ ، والكلمات ترتبك فوق وجنتيها وعند شامتها الصغرى التي تسكن يمين الضحكة،وقد يتوقف مصير الحكاية ليس على سيرها التراجيدي أو التشويقي والمعتاد ،ولكنه أحيانا يعيد الإعتبار للنهايات ،بسبب كاريزما الشخوص وجمالها ،وهذا ما يخفيه التاريخ حين يُسردُ جافا بلا روح.
أحيانا تثلم ضحكةٌ عذبةٌ شفرة السيف ،وأحيانا تلوي نظرة ساحرة رأسَ رمح حاد ،كاد يغرس في بطن الفارس البطل ، وكثيرا ما تتدخل الأشجار في سير الحكايات ، وقد يكون لمدار الفلك أثر وتأثير،ولكينونة الجبال دور في الصياغة ،وللعتمة طعم في الروي ، ولهذا تبدأ الروايات بوصف الطبيعة ، وهي محاولة لتهيئة الآذان والأفئدة، لتقبل الفانتازيا والغرائبية لكنها في البداية وصفة مدروسة، للمضي في جذب الإنتباه حتى في الأمور العادية والأحداث الواقعية.
دون جنون، ودون سحر وعجائب ، وخرق للمألوف،لا يعود النهر لمنبعه ،ولكن ربما ينعطف بطريقة مختلفة ،راجعا إلى الوراء ،لو قررالراوي تغيير مجرى الحكاية وتسلسل الاحداث .
وهذا ما يلزم لتغيير مسار الروتين،والادب والشعر والعلوم ، وحتى السياسة وعناء الوقت والعلاقات وماهية الجغرافيا والمسافات والجهات ،ولا تدور عقارب الكون إلا برواد مجانين، قد يدفعون حياتهم وأرواحهم ثمنا لجرأتهم لكن التاريخ، قد يسمح لهم بتغييره ،وقد يساعدهم على إشعال شموع وقصص وأقمار وفضاءات وبراكين، قد لا يُخمد نيرانها ملايين العقلاء فيما بعد .
لِمَ تسير الحكايات بشكل نمطي ؟ولمَ تمضي الحياة بشكل مدروس وهادئ ؟ولم لا يكون للمخفي من كاريزما الرجال والجبال، شأن في مضي القطيع إلى حتفه ومصيره؟ولم لا تفعل ابتسامة مثل ابتسامة الموناليزا فعلها حتى في صياغة الموروث والقادم من الأيام دون أن يفطن الرواة والنقاد والقراء إلى سر الأشياء المخفي ؟؟وهو الفاعل الحقيقي لما نراه على السطوح وقبل السطور .
Musa_hawamdeh@yahoo.com

تقرير من منظمة هيومان رايتس ووتش
استمر الوضع في تونس في عام 2004 على ما هو عليه من حيث الضيق بالمعارضة وعدم قبولها. ويهيمن "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم على الحياة السياسية، وتواصل الحكومة استغلال خطر الإرهاب والتطرف الديني كذريعة لقمع المعارضة السلمية. وتفرض السلطات قيوداً مشددة تعوق ممارسة الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وكثيراً ما يتعرض من ينتقدون الحكومة للمضايقة أو السجن بتهم ملفقة بعد محاكمات جائرة. وبعد الإفراج المشروط عن زهاء 80 سجيناً سياسياً في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ظل قرابة 400 آخرين وراء القضبان وكلهم تقريباً من المشتبه في أنهم من الإسلاميين. واستمر ورود أنباء موثوق بها تفيد باستخدام التعذيب وسوء المعاملة للحصول على إفادات من الأشخاص المشتبه بهم في الحجز. كما يتعرض السجناء المحكوم عليهم لسوء المعاملة بصورة متعمدة. وخلال عام 2004، احتُجز ما يقرب من 40 سجيناً سياسياً رهن الحبس الانفرادي بصورة تعسفية ولفترات مطولة، وقد قضى بعضهم معظم فترات العقد الأخير في عزلة.
وأُعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة مدتها خمسة أعوام في 24 أكتوبر/تشرين الأول، حيث فاز بنسبة 94.5 في المائة من الأصوات، بعد أن تم تعديل الدستور في أبريل/نيسان 2002 لحذف البند السابق الذي كان يقصر تولي الرئاسة على ثلاث فترات. وأتاح التعديل نفسه حصانة دائمة لرئيس الدولة من المحاسبة على أية أعمال ذات صلة بمهامه الرسمية. وأيد اثنان من منافسي بن علي الثلاثة في الانتخابات رئيس الدولة. ومنعت السلطات المرشح المعارض الوحيد الحقيقي محمد حلواني من طبع وتوزيع برنامجه الانتخابي. وسمحت السلطات لأنصار حلواني بالقيام بمسيرة احتجاج في العاصمة تونس في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2004، وهي أول حشد علني للمعارضة في الحقبة المعاصرة. وحصل حلواني على أقل من واحد في المائة من الأصوات حسب النتائج الرسمية. وقاطعت عدة أحزاب أخرى الانتخابات معتبرةً إياها غير نزيهة. وحصل الحزب الحاكم على جميع مقاعد الدوائر في البرلمان وعددها 152 مقعداً مما يضمن بقاء البرلمان أداةً طيعةً في أيدي الحكومة. وخُصص 37 مقعداً إضافياً لأعضاء أحزاب أخرى.
المدافعون عن حقوق الإنسان
تعمل أبرز منظمتين لحقوق الإنسان في تونس في ظل أوضاع قانونية مستعصية. فما زالت "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" التي أُسست في عام 1977 خاضعةً لحكم قضائي يبطل نتائج الانتخابات الداخلية التي أُجريت عام 2000 وأسفرت عن انتخاب لجنة تنفيذية تجاهر بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان. أما "المجلس الوطني للحريات في تونس" الذي مضى على إنشائه ست سنوات، فقد رفضت الحكومة الطلب الذي تقدم به للحصول على الاعتراف القانوني. وتقدمت منظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان أُنشئت في فترات لاحقة بطلبات للحصول على التصريح القانوني إلا إنها لم تحصل عليه حتى الآن، ومن بينها "الجمعية الدولية للتضامن مع السجناء السياسيين" و"مركز استقلال القضاة والمحامين" و"جمعية مكافحة التعذيب في تونس".
ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان، شأنهم شأن المعارضين عموماً، للمراقبة المكثفة من جانب الشرطة، والمنع من السفر بين الحين والآخر، والفصل من العمل، وتعطيل خدمة الهاتف، ومضايقة الشرطة للأزواج أو الزوجات وأفراد الأسرة. وتعرض بعض المحامين والنشطاء المعنيين بحقوق الإنسان للاعتداء في الشارع على أيدي أفراد من أجهزة الأمن يرتدون الثياب المدنية ويرتكبون مثل هذه الأفعال وهم بمأمن تام من العقاب. ففي 5 يناير/كانون الثاني 2004، تعرضت سهام بن سدرين، وهي من مؤسسي "المجلس الوطني للحريات في تونس" ورئيسة تحرير مجلة "كلمة" المعارضة، للاعتداء واللكم على أيدي مجهولين أمام منزلها في وسط تونس. وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، أفاد السجين السياسي السابق حمة الهمامي، الذي دعا حزبه لمقاطعة انتخابات 24 أكتوبر/تشرين الأول الرئاسية، بأنه تعرض للاعتداء في بن عروس على أيدي رجال يرتدون الثياب المدنية لكموه وحطموا نظارته. وتعرضت ممتلكات تخص بعض دعاة حقوق الإنسان والمعارضين للتخريب، كما تعرضت منازلهم ومكاتبهم وسياراتهم للاقتحام في حوادث مريبة.
النظام القضائي
يفتقر القضاء التونسي للاستقلال؛ وكثيراً ما يتجاهل القضاة ادعاءات التعذيب والمخالفات الإجرائية ويقبل الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل وحيد أو أساسي لإدانة المتهمين. ففي 6 أبريل/نيسان 2004، على سبيل المثال، قضت محكمة في العاصمة تونس بسجن ستة رجال من زرزيس في جنوب البلاد لمدة 19 عاماً بتهمة تدبير هجمات إرهابية. وادعى المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب كي يدلي كل منهم باعترافات وبإفادات تدين الآخرين، وأن الشرطة زورت السجلات فيما يخص مكان وموعد القبض عليهم. ورفض القاضي التحقيق في هذه الادعاءات على الرغم من أن تلك "الاعترافات" كانت تمثل الدليل الأساسي في ملف القضية. وفي 6 يوليو/تموز، خفضت محكمة الاستئناف مدة العقوبة إلى 13 عاماً.
وتستخدم الحكومة المحاكم في إدانة وسجن من ينتقدون سياساتها بصورة سلمية. ففي 22 سبتمبر/أيلول 2004 ، سُجن جلال زغلامي، رئيس تحرير مجلة "قوس الكرامة" اليسارية التي تصدر دون ترخيص، وشقيقه نجيب بعد اضطرابات في مقهى في تونس افتعلها أفراد من الشرطة على حد قول الشقيقين. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم عليهما بالسجن مدة فعلية قدرها ثمانية أشهر بتهمة الإضرار بممتلكات. واستكمل السجين السياسي السابق عبد الله زواري قضاء عقوبة السجن تسعة أشهر التي حُكم عليه بها في أغسطس/آب 2003، بعد محاكمة متعجلة ذات دوافع سياسية. وكان زواري قد ساعد باحثاً بمنظمة هيومن رايتس ووتش على مقابلة أسر في جنوب تونس في وقت سابق من ذلك الشهر.

وأُلقي القبض على بعض التونسيين المقيمين خارج البلاد أثناء زيارتهم لتونس وسُجنوا لقيامهم بأنشطة سياسية لا تُعد جرائم في البلدان التي وقعت فيها. فقد قُبض على سالم زردة عند عودته إلى تونس في عام 2002، وكانت محكمة تونسية قد أدانته في عام 1992 غيابياً بجرائم سياسية تخلو من استخدام العنف. وفي 29 يونيو/حزيران 2004، قضت محكمة عسكرية في تونس بسجنه سبع سنوات. وتوحي الأدلة التي قُدمت في المحاكمة بأنه لم يُحاكم سوى لضلوعه في أنشطة سلمية مع أعضاء في "حزب النهضة" أثناء وجوده في الخارج.
وتُعد سياسة إيداع بعض السجناء السياسيين رهن الحبس الانفرادي الصارم لفترات مطولة التي تتبعها تونس من بين البنود الأشد قسوة الباقية من النظام العقابي القاسي الذي كان معمولاً به في التسعينيات. ولا تقدم السلطات عموماً تفسيراً رسمياً للسجناء لسبب عزلهم، أو مدة ذلك العزل، أو السبل التي يمكنهم من خلالها استئناف ذلك القرار. وتمثل سياسة العزل على النحو الذي تُمارس به انتهاكاً للقانون التونسي فضلاً عن المعايير الدولية للعقوبات، وقد تُعد في بعض الحالات من قبيل التعذيب.
ولا تسمح الحكومة لمراقبين مستقلين بمعاينة السجون منذ عام 1991. وفي 20 أبريل/نيسان 2004، ألمح وزير العدل وحقوق الإنسان بشير تكاري في بيان إلى أن تونس قد تقبل قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون، لكن بحلول أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2004 لم يكن قد تم الإعلان عن أي اتفاق مع اللجنة بهذا الصدد.
حرية الإعلام
ما زالت الصحافة التونسية تخضع إلى حد بعيد لسيطرة السلطات. ولا تقدم أي من وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة تغطية نقدية لسياسات الحكومة، باستثناء بضع مجلات مستقلة محدودة التوزيع تتعرض بين الحين والآخر لمصادرة أعدادها أو لمشاكل مع دور الطباعة. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2004، خصصت كل وسائل الإعلام الرئيسية أوقات ومساحات كبيرة بشكل جائر لتقديم تغطية تتسم إلى حد بعيد بالتحيز لبن علي ومرشحي الحزب الحاكم، بينما لم تخصص سوى القليل من الوقت والمساحة لمرشحي الأحزاب الأخرى.
وتدعو تصريحات الحكومة للنهوض بالاتصالات الإلكترونية على أنها وسيلة للتحديث، ومع ذلك تمنع الوصول إلى بعض المواقع السياسية أو المعنية بحقوق الإنسان. ففي عام 2002، ألقت السلطات القبض على زهير يحياوي الذي كان يحرر مجلة إلكترونية على الإنترنت تسخر من حكم الرئيس بن علي. وأُفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، بعد أن قضى معظم عقوبة السنتين التي حُكم عليه بها بتهم ملفقة. ونظراً لما دأبت عليه تونس من قمع لحرية الإعلام وما تفرضه من قيود على الاتصال بشبكة الإنترنت بوجه خاص، فقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان اختيار تونس لاستضافة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
إجراءات مكافحة الإرهاب
في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001، زعمت السلطات التونسية أنها تتقدم الصفوف منذ أمد طويل في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرةً إلى الحملة التي تقوم بها منذ فترة طويلة لقمع حركة "النهضة" الإسلامية التي كانت يوماً تغض الطرف عن نشاطها.
ومنذ عام 1991، لم يقع في تونس أي هجوم إرهابي يسقط فيه قتلى سوى حادث تفجير الشاحنة الملغومة الذي وقع في أبريل/نيسان 2002 واستهدف معبداً يهودياً في جزيرة جربة. وكان المفجر الانتحاري تونسياً، وأعلن تنظيم "القاعدة" مسؤوليته عن الهجوم. وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، اعتمدت تونس قانوناً لمكافحة الإرهاب يتضمن تعريفاً واسعاً للإرهاب يمكن أن يُستغل في محاكمة الأشخاص لمجرد ممارستهم حقهم في المعارضة سلمياً. وينص القانون على عقوبات قاسية ويسمح بإحالة المشتبه بهم من المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
الأطراف الدولية الرئيسية
تراقب الولايات المتحدة بنشاط أوضاع حقوق الإنسان في تونس، لكن إشادة واشنطن المستمرة بدور الرئيس بن علي في مكافحة الإرهاب حدَّت بعض الشيء من أثر انتقادها لتلك الأوضاع. ومع ذلك فقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي كولن باول علناً، بعد لقائه مع الرئيس بن علي في ديسمبر/كانون الأول 2003، عن الحاجة إلى "مزيد من التعددية السياسية والانفتاح وقدر من الانفتاح فيما يتعلق بقدرة الصحفيين على القيام بعملهم." وعندما زار الرئيس بن علي واشنطن في فبراير/شباط 2004، أعرب الرئيس جورج بوش علناً عن رغبته في أن يرى في تونس "صحافة حرة تتمتع بالحيوية وكذلك عملية سياسية منفتحة." غير أن تعبير الإدارة الأمريكية علناً عن خيبة أملها لغياب المنافسة الحقيقية في انتخابات 24 أكتوبر/تشرين الأول كان مخففاً للغاية.
واستمر سريان اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على الرغم من تدني مستوى سجلها في مجال حقوق الإنسان. وقد عبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تونس، إلا أنهم لم يشيروا حتى الآن إلى أن الانتهاكات من شأنها أن تؤثر سلبياً على الاتفاق.

وما زال الرئيس الفرنسي جاك شيراك أقوى مؤيد في أوروبا للرئيس بن علي. وقد تفادى خلال زيارته لتونس في ديسمبر/كانون الأول 2003 بواعث القلق بخصوص الحقوق السياسية والمدنية من خلال إعلانه أن الحقوق "الأولى" هي الغذاء والرعاية الطبية والإسكان والتعليم، وإشادته بإنجازات تونس في هذه المجالات. وبعث الرئيس شيراك برسالة تهنئة إلى نظيره التونسي فور فوزه في انتخابات 24 أكتوبر/تشرين الأول، التي افتقرت إلى النزاهة بشكل واضح.

أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذا البيان الصادر عن نقابة الصحفيين التونسيين و التي تشير الى مثول الصحفية التونسية شهرزاد عماشة أمام محكمة منوبة التونسية يوم 29/9/2005.


نقابة الصحفيين التونسيين
المقر المؤقت:
مكتب الأستاذ شوقي الطبيب
11 شارع الدكتور الحبيب ثامر
تونس 1000
الفاكس: 71336539
بيان
تمثل الزميلة شهرزاد عكاشة اليوم الخميس 29 سبتمبر 2005 أمام محكمة منوبة بتونس العاصمة لمقاضاتها من أجل قضية تعود إلى سنة 2001 .
وجاء في أوراق الإتهام أن الزميلة متهمة بالإعتداء بالعنف على موظف عمومي بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار ، بينما تؤكد الوقائع أن الزميلة هي التي استهدفت للعنف وليس العكس ، عقابا لها على نشاطها النقابي بالجامعة .
وتتزامن هذه القضية الغريببة مع قرار حرمان الزميلة في جريدة "الشروق" من نشر توقيعها على مقالاتها في الأشهر الأخيرة .
ويخشى أن تكون الزميلة في وضعية محاسبة مجددا من أجل آرائها وأفكارها، في ظرف وصل فيه ضيق السلطة بالرأي الحر حدوده القصوى ، وأصبح فيه أعوانها والسائرون في ركابها يتحرشون بكل صحفي مستقل ويشنون عليه حملات التجريح والتشكيك في الوطنية - التي يسعون لإيهام الناس بأنها وقف عليهم دون غيرهم – مثلما حدث للزميل خميس الخياطي الذي اتّهم على أعمدة احدى الأسبوعيات بـ"نشر الغسيل خارج الوطن" .
وإن نقابة الصحفيين التونسيين إذ تؤكد حرصها على احترام استقلال القضاء وعلى تمسكها بالحوار مع كل الأطراف المعنية فإنها تعبر عن انشغالها بقضية الزميلة شهرزاد عكاشة وتدعو إلى الكف عن كل أشكال الضغوط التي تستهدفها مثلما تدعو إلى الكف عن حملات التجريح التي تستهدف الزملاء الذين يعبرون عن آراء ومواقف لا ترضي بعض الأطراف داخل السلطة أو من يضعون انفسهم في خدمتها.
عن الهيئة التأسيسية
الكاتب العام
محمود الذوادي

نشرة إفيكس - الجزء 14 العدد 39- 27 سبتمبر 2005

نشرة إفيكس هي الرسالة الإخبارية الأسبوعية للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX، وهي شبكة عالمية تضم 64 من المنظمات التي تعمل من أجل تعزيز حرية التعبير والدفاع عنها. وتتولى إدارة إفيكس منظمة الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير www.cjfe.org.
الطبعة العربية من النشرة متاحة على الإنترنت على صفحة http://hrinfo.net/ifex/
كما يمكن الاطلاع عليها أيضا باللغات الإنجليزيةwww.ifex.org/en والفرنسية www.ifex.org/fr والأسبانية www.ifex..org/es والروسية www.ifex.cjes.ru/.

المحتويات
حرية التعبير في بؤرة الضوء
1 ـ تونس لا تصلح لاستضافة قمة المعلومات
أخبار إقليمية
2 ـ بيرو: اتحاد صحافة الأمريكتين ومعهد الصحافة ينضمان لمبادرة مكافحة الإفلات من العقاب
3 ـ المملكة المتحدة: إجراءات مكافحة الإرهاب تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان
4 ـ حدث دولي: جماعات حرية التعبير تحتفل باليوم العالمي للحق في المعرفة
تحديثات
5 ـ العراق: مصرع صحفيين آخرين
تقارير وإصدارات
6 ـ مراسون بلا حدود تصدر كتيبا للمدونين والمعارضين على الإنترنت
أخبار أخرى
7 ـ مشروع مراقبة ومناصرة إدارة الحكم في أفريقيا يطلب ابحاثا حول الديموقراطية الأفريقية
مواقع مفيدة
8 ـ الأرشيف القومي للأمن القومي
9 ـ شبكة صحفيي المياه في أفريقيا
جوائز وزمالات
10 ـ فوز جامبي وأوكراني بجائزة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
11 ـ جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان
12 ـ جوائز جمعية مراسلي الأمم المتحدة

حرية التعبير في بؤرة الضوء
1 ـ جماعة مراقبة تونس: تونس لا تصلح لاستضافة قمة المعلومات
أصدرت جماعة مراقبة حالة حرية التعبير تونس، التابعة لإفيكس، تقريرا جديدا يشير إلى أن تونس ليست مكانا صالحا لاستضافة القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي تشرف على تنظيمها الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في نوفمبر 2005. ويكشف التقرير، الذي صدر قبل شهرين من عقد القمة، عن التدهور الكبير الذي تشهده أوضاع حرية التعبير في تونس، حيث تتواصل الاعتداءات على المنظمات المستقلة، والتحرش بالصحفيين والمعارضين، والتدخل في سير العدالة.
ويأتي تقرير "حرية التعبير في تونس: إحكام الحصار"، المكون من 18 صفحة، في أعقاب بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها جماعة مراقبة تونس أوائل سبتمبر، حيث التقى أعضاءها بمسئولين حكوميين وصحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان. وقد توصلت اللجنة إلى أن انتهاكات حرية التعبير والاجتماع قد زادت زيادة كبيرة منذ يناير 2005. وهذا رغم توصيات جماعة مراقبة تونس وغيرها من جماعات حقوق الإنسان الدولية، ومنها توصية منظمة العفو الدولية للحكومة التونسية باتخاذ خطوات لتحسين سجل حقوق الإنسان بها.
كما يسلط التقرير الضوء على حالة محمد عبو، المحامي التونسي الذي حوكم لانتقاده الحكومة في مقالات كتبها وأرسلها عبر الإنترنت. ويقول ستيف بكلي، رئيس جماعة مراقبة تونس، أن سجن عبو أثار الفزع في أوساط حرية التعبير واستقلالية القضاء "وهو وثيق الصلة على ما يبدو بجهود الحكومة التونسية لقمع أي معارضة خلال انعقاد القمة الدولية لمجتمع المعلومات".
ويحث التقرير الحكومة التونسية على إظهار "نية حقيقية وفورية لوضع حد للممارسات التي رأينا فيها انتهاكا للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان". كما يدعو البلاد الديموقراطية للضغط على تونس والتأكيد على أنها لن تجني ميزة عقد القمة على أراضيها ما لم تتعهد بدعم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

سوف تعقد القمة الدولية لمجتمع المعلومات في تونس في الفترة من 16-18 نوفمبر 2005.
للاطلاع على التقرير: http://campaigns.ifex.org/tmg
وللحصول على معلومات عن:
ـ محمد عبو: http://www.ifex.org/en/content/view/full/69371/
ـ السجناء السياسيون: http://campaigns.ifex.org/tmg/prisoners.html
- حجب الإنترنت: http://campaigns.ifex.org/tmg/blocking.html
ـ الكتب الممنوعة: http://campaigns.ifex.org/tmg/books.html
ـ الرقابة على الإعلام: http://campaigns.ifex.org/tmg/censorship.html
ـ التحرش بالمدفعين عن حقوق الإنسان: http://campaigns.ifex.org/tmg/defenders.html

أخبار إقليمية
الأمريكتان
2 ـ بيرو: اتحاد صحافة الأمريكتين ومعهد الصحافة والمجتمع ينضمان لحملة مكافحة الإفلات من العقاب
انضم كل من اتحاد صحافة الأمريكتين ومعهد الصحافة والمجتمع إلى الصحفيين البيروفيين في المطالبة بإصلاحات قانونية لمكافحة الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والإفلات من العقاب في بيرو.
وكانت المنظمتان العضو بإفيكس قد وقعتا الأسبوع الماضي مع عدد من منظمات الصحافة، من بينها مجلس الصحافة البيروفي، وعشرات المسئولين بوسائل الإعلام، إعلانا يحث حكومة بيرو على توفير حماية أفضل للصحفيين. وقد دعا الموقعون الحكومة إلى القيام بإصلاحات قانونية تضمن عدم سقوط الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين بالتقادم.
كما دعوا السلطات إلى الكشف عن الحقيقة في مقتل البرتو ريفيرا فرناندث، المعلق الإذاعي المعروف الذي لقي مصرعه في بوكالبا في 21 أبريل 2004. وإلى جانب هذه الدعوة قالت المنظمات الإعلامية أيضا أنها ستقوم بتحقيقاتها الخاصة في مقتل الصحفي بتكوين فريق خاص ينشر النتائج التي توصل إليها في الصحف. كما اتفقت على تنظيم دورات تدريبية إقليمية حول سلامة وأخلاقيات العاملين بالإعلام وتنظيم حملات إعلامية لمزيد من التوعية بالجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين وبإفلات المجرمين من العقاب.
وحسب تقرير اتحاد صحافة الأمريكتين في مارس 2005، فإن عدد الصحفيين المعتدى عليهم في بيرو في تزايد. وتشمل هذه الاعتداءات الغارات المسلحة على المؤسسات الإعلامية، وعمليات الاختطاف، ومصادرة وتخريب أدوات الصحفيين، والتهديد بالقتل من قبل مجهولين. وفي بعض الحالات، خاصة في الأقاليم، يتورط المسئولون المحليون ممن يتعرضون للانتقاد في هذه الاعتداءات.
للاطلاع على إعلان بوكالبا:
http://www.sipiapa.com/pressreleases/chronologicaldetail.cfm?PressReleaseID=1475
ويمكنكم زيارة:
ـ تقرير جمعية الدول الأمريكية للصحافة حول بيرو:
http://www.sipiapa.org/pulications/report_peru2005.cfm
ـ معهد الصحافة والمجتمع: http://www.sipiapa.org/pulications/report_peru2005.cfm
ـ مجلس الصحافة البيروفي: http://www.consejoprensaperuana.org.pe/
ـ لجنة حماية الصحفيين: http://www.cpj.org/attacks04/americas04/peru.html
ـ المعهد الدولي للصحافة: http://www.freemedia.at/wpfr/Americas/peru.htm
أوروبا
3 ـ المملكة المتحدة: إجراءات مكافحة الإرهاب تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان
حذرت المادة 19 في تقرير جديد لها من أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة البريطانية لمكافحة الإرهاب في أعقاب تفجيرات لندن 2005 تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتهدد بتقويض الديموقراطية في المملكة المتحدة.
فقد أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن سياسة جديدة تخول لوزير الداخلية سلطة ترحيل المواطنين غير البريطانيين أو منع أفراد من دخول البلاد عند الشك في تورطهم فيما تطلق عليه الحكومة "سلوك غير مقبول". وتشمل قائمة "السلوك غير المقبول" كتابة ونشر وتوزيع مواد أو إلقاء خطب عامة "تثير أو تبرر أو تمجد العنف الإرهابي انتصارا لعقيدة خاصة، وترمي إلى تحريض آخرين على القيام بأعمال إرهابية، أو إشاعة الكراهية التي من شأنها اندلاع العنف بين فئات المجتمع البريطاني".
وتقول المادة 19 أن معظم تعريفات "السلوك غير المقبول" مصاغة بطريقة مبهمة للغاية، وتفتقر إلى الصلة السببية بالإرهاب، أو تشمل تصرفات لا يعاقب عليها القانون. فكما تقول الجماعة فإن "مجرد مناقشة الأعمال الإرهابية أو التعبير عن آراء متطرفة لا تشكل تحريضا على العنف لا يمكن أن تكون أبدا سببا للإبعاد أو المنع". وحسب المعايير الدولية لحرية التعبير "فإن التهديدات المباشرة للمصالح المشروعة هي وحدها التي تبرر مصادرة حق أساسي من حقوق الإنسان".
كما تضع الإجراءات أسسا جديدة لترحيل أفراد إلى بلاد ينتشر فيها التعذيب، وهو ما يتعارض مع التزامات بريطانيا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
للاطلاع على التقرير: http://www.article19.org/pdfs/press/home-office-list-of-unacceptable-behaviours.pdf
وبإمكانكم زيارة المواقع التالية:
ـ المادة 19: http://www.article19.org
ـ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية: http://www.homeoffice.gov.uk/n_story.asp?item_id=1351
ـ مبادئ جوهانسبرج حول الأمن القومي وحرية التعبير:
http://www.article19.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf
ـ اتفاقية مناهضة التعذيب: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm
ـ مرشد مجلس أوربا لمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان: http://tinyurl.com/brvhw

4 ـ حدث دولي: جماعات حرية التعبير تحتفل باليوم العالمي للحق في المعرفة
في 28 سبتمبر 2005 سيحتفل المدافعون عن حرية التعبير في عشرات الدول حول العالم بالذكرى السنوية الثالثة لليوم العالمي للحق في المعرفة، بغرض التنبيه إلى أهمية الحصول على المعلومات في المجتمعات الديموقراطية.
وتهدف منظمة اليوم العالمي للحق في المعرفة، التي تمولها شبكة أنصار حرية المعلومات، وتضم مجموعة من 90 منظمة من منظمات المجتمع المدني، إلى التوعية بالحاجة إلى وجود حكومات تحترم حق المواطنين في الحصول على المعلومات من الهيئات العامة. فكثيرون يرون في الحصول على المعلومات أو حرية المعلومات أساسا لتدعيم ديموقراطية المشاركة وضمانا لتحقيق تنمية تستهدف مصالح الشعوب. وبفضل جهود منظمات المجتمع المدني إلى حد كبير، أصدرت أكثر من 60 دولة قوانين حول الحصول على المعلومات، صدر أكثر من نصفها خلال خلال العقد الماضي.
للاطلاع على احتفالات اليوم العالمي للحق في المعرفة، العام الماضي: http://www.foiadvocates.net/map.htm
وبإمكانكم زيارة:
ـ ضرورة قوانين حرية المعلومات: http://www.article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf
ـ نموذج لقانون حرية المعلومات: http://www.article19.org/pdfs/standards/modelfoilaw.pdf
ـ 25 قصة خبرية مستمدة من طلبات الحصول على المعلومات:
http://freedominfo.org/survey/rtk2004.pdf
ـ شبكة أنصار حرية المعلومات: http://www.foiadvocates.net/index_eng.html
ـ فريدوم إنفو (شبكة المطالبين بحرية الحصول على المعلومات) : http://freedominfo.org
ـ مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان: http://www.humanrightsinitiative.org/

تحديثات
5 ـ العراق: مصرع صحفيين آخرين
كان سبتمبر شهرا مهلكا بالنسبة للصحفيين في العراق. فقد لقي، حسبما تفيد كل من لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود والفدرالية الدولية للصحفيين، أربعة من الصحفيين والعاملين في الإعلام ـ كلهم من العراقيين ـ مصرعهم.
وقد وقع حادثان منها الأسبوع الماضي في مدينة الموصل شمال البلاد. ففي 21 سبتمبر 2005، أتم إطلاق النار على أحلام يوسف وزوجها بينما كانا في سيارتهما، حسبما تفيد لجنة حماية الصحفيين. كما أصيب ابنهما إصابات بالغة خلال الهجوم. وكانت أحلام مهندسة تعمل مع محطة تلفزيون العراقية، التي تزايد استهدافها في الفترة الأخيرة لصلتها بالحكومة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة. وقد قتل المتمردون في الموصل ثلاثة آخرين من موظفي القناة والمنتسبين إليها خلال 2005، كما تعرضت مكاتب المحطة أكثر من مرة لقذائف المورتر.
وفي 20 سبتمبر، اغتيل فراس معديدي، رئيس مكتب صحيفة "السفير" اليومية ورئيس تحرير "المسار" المحلية اليومية، على يد مسلحين مجهولين. وتشير لجنة حماية الصحفيين إلى أن للسفير، التي تتخذ من بغداد مقرا لها، موقفا قويا في مساندة الديموقراطية وتخوض حملة لتوعية العراقيين بأهمية وضع الدستور الجديد والانتخابات العامة القادمة. كما أنها تدين الهجمات المسلحة على المدنيين، وتعتبرها عمليات إرهابية.
وتجئ هذه الاغتيالات في أعقاب مقتل محررة "السفير"، هند إسماعيل في الموصل وفخر حيدر، مراسل ومصور "نيويورك تايمز" في البصرة (راجع: http://www.ifex.org/en/content/view/full/69344/).
وحسبما تشير لجنة حماية الصحفيين، فقد لقي 56 صحفيا مصرعهم في العراق منذ اندلاع القتال في مارس 2003. وثلثا هذا العدد من الصحفيين العراقيين. وقتل 6 منهم في الموصل وحدها خلال عام 2005.

بإمكانكم زيارة:
ـ لجنة حماية الصحفيين: http://www.cpj.org/Briefings/Iraq/Iraq_danger.html
ـ مراسلون بلا حدود: http://www.rsf.org/special_iraq_en.php3
ـ الفدرالية الدولية للصحفيين: http://www.ifj.org/default.asp?index=3327&Language=EN
ـ العالم المنفلت الذي يعيشه الصحفي العراقي: http://tinyurl.com/ak8hv
ـ العراق: حرب الإعلام: http://media.guardian.co.uk/iraqandthemedia/0,12823,883261,00.html
تقارير وإصدارات
6 ـ مراسون بلا حدود تصدر كتيبا للمدونين والمعارضين على الإنترنت
أصدرت مراسلون بلا حدود دليلا للمدونين (البلوجرز) والمعارضين الذين يستخدمون شبكة الإنترنت حول كيفية التحايل على رقابة الإنترنت واستخدام المدونات لنشر المعلومات دون ظهور الاسم.
ويتناول الكتاب، المتوفر باللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية والعربية والفارسية، المدونات وكيفية الاستفادة الفعالة منها كمصدر للمعلومات، خاصة في البلاد التي تخضع الصحافة السائدة فيها للرقابة أو القمع. كما يقدم طرقا للتراسل الإلكتروني دون ظهور الاسم ومبادئ لأخلاقيات التدوين. وهو يضم نماذج للتدوينات الأكثر شعبية من أنحاء العالم، ومن بينها نماذج من البحرين وإيران ونيبال.
بالإمكان تنزيل الدليل من موقع مراسلون بلا حدود: http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=543

أخبار أخرى

7 ـ مشروع مراقبة ومناصرة إدارة الحكم في أفريقيا يطلب ابحاثا حول الديموقراطية الأفريقية
تأسس مشرع مراقبة ومناصرة غدارة الحكم في أفريقيا بمبادرة من معهد المجتمع المفتوح لمراقبة وتشجيع الدول الأفريقية على الالتزام بالمعايير الدولية للحكم الرشيد، والديموقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفي سعيه للتوصل إلى فكر جديد وجدال حيوي حول إدارة الحكم ، يدعو المشروع إلى كتابة أبحاث حول موضوع المشاركة السياسية في أفريقيا. ومن بين الموضوعات المقترحة: المواطنة؛ عملية صياغة الدستور؛ الأحزاب السياسية؛ نظم إعادة بناء النظم الديموقراطية في أعقاب الحروب؛ المرأة والمشاركة السياسية؛ والاستقطابات المحلية.
ويمكن كتابة الأبحاث بالإنجليزية أو الفرنسية. وآخر موعد للاشتراك هو 31 ديسمبر 2005. ويتلقى الفائزون جائزة رمزية قدرها 200 دولار مع نشر البحث على موقع المشروع الألكتروني. لمزيد من التفاصيل: http://www.afrimap.org أو بالبريد الإلكتروني على العنوان: info@afrimap.org

مواقع مفيدة
8 ـ الأرشيف الرقمي للأمن القومي

يحوي أرشيف الأمن القومي أشمل مجموعة من الوثائق المصنفة المتاحة حول السياسة العسكرية والخارجية الأمريكية منذ 1945. وتحوي قاعدة البيانات أكثر من 55 ألف سجل حول مسائل مثل فضيحة إيران ـ كونترا، وسياسات الحرب الباردة الأمريكية والإرهاب.
يمكنكم زيارة: http://nsarchive.chadwyck.com/

9 ـ شبكة صحفيي المياه في أفريقيا
تهدف شبكة صحفيي المياه في أفريقيا إلى تشجيع الحوار وتبادل المعلومات وتغطية المسائل المتصلة بالمياه بين الصحفيين الأفارقة. ويقدم موقعها الإلكتروني أخبارا ومعلومات وقاعدة بيانات لأكثر من ألف صحفي ملتحقين بالشبكة. ويتيح التدوين للصحفيين تبادل التعليقات والآراء بشأن الكثير من المسائل المتصلة بالمياه.
بإمكانكم زيارة: http://www.africawaterjournalists.org

جوائز وزمالات

10 ـ فوز جامبي وأوكراني بجائزة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
فاز رئيس تحرير جامبي شجاع، ومراسل تلفزيون أوكراني ألهمت رسائله أثناء الثورة البرتقالية العديد من المشاهدين، بالجائزة الدولية لحرية الصحافة لعام 2005، والتي تقدمها صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير.
وقد أعلنت المنظمة أنها ستكرم كل من يورو جالو من جامبيا وميكولا فيرسن من أوكرانيا خلال حفل عشاء المخصص لتقديم الجوائز الذي يقام في تورنتو في الأول من نوفمبر، اعترافا بشجاعة الصحفيين في الدفاع عن حرية الصحافة.

وقد اختير جالو، مدير تحرير "اندبندانت" اليومية، لجهوده الشجاعة في الدفاع عن حرية الصحافة في جامبيا، برغم ما صادفه من صعاب.
وكان فيرسن يرسل بالأخبار للقناة الخامسة أثناء المظاهرات الجماهيرية الضخمة في 2004، والتي انتهت بالإطاحة بالحكومة الفاسدة. وهو من مؤسسي "ميثاق 5"، وهي جماعة غير ربحية تتخذ من كييف مقرا لها وتسعى إلى مزيد من الاهتمام الإعلامي بتغطية منظمات المجتمع المدني في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يحضر الصحفيان حفل تسليم الجائزة.
كما أن من المنتظر أن تقدم صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير جائزة جديدة (فوكس ليبرتاس) إلى المحامية الكندية مارليز إدواردز تقديرا لـ "التزامها الواضح بمبادئ حرية التعبير وإسهامها في تعزيزها". وهي شريك بمؤسسة روبي وإدوارد بتورنتو، التي تصدت للدفاع في العديد من قضايا حرية التعبير المهمة في كندا، ومنها العمل كمستشار قانوني لأسرة زهرة كاظمي، المصورة الصحفية الإيرانية ـ الكندية التي ماتت في أحد السجون الإيرانية في يوليو 2003.
لمزيد من المعلومات:
ـ صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير: http://cjfe.org/releases/2005/20092005ipfa.html
ـ جائزة فوكس ليبرتاس: http://www.ifex.org/en/content/view/full/69477/
11 ـ جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان
نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتها مدعوون لتقديم ترشيحاتهم لجائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2006، التي تمنح تقديرا لأفراد شجعان يستخدمون طرقا مبتكرة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتاجين للحماية وتبلغ قيمتها 20 ألف فرنك سويسري (15 ألف دولار أمريكي) لاستخدامها في مجال حقوق الإنسان. ولايجوز للأفراد أو المنظمات ترشيح أنفسهم. وستقوم لجنة تحكيم دولية من 11 من منظمات حقوق الإنسان باختيار الفائزين.
آخر موعد لتقديم الطلبات 9 ديسمبر 2005.
لمزيد من المعلومات: http://www.martinennalsaward.org

12 ـ جوائز اتحاد مراسلي الأمم المتحدة
يدعو اتحاد مراسلي الأمم المتحدة وسائل الإعلام في أنحاء العالم لتقديم الترشيحات لجوائز الاتحاد السنوية العاشرة لأفضل تغطية إعلامية مكتوبة أو إلكترونية لأنشطة الأمم المتحدة، وجائزة رنان لوري السنوية الخامسة للكاريكاتير السياسي.
كما تشمل جوائز الاتحاد جائزة اليزابث نيوفر التذكارية وقيمتها 10 آلاف دولار أمريكي للإعلام المكتوب (والإلكتروني)، وجائزة ريكاردو اورتيجا التذكارية وقيمتها 10 آلاف دولار وتمنح لأفضل عمل صحفي إذاعي، إلى جانب جائزة قيمتها 10 آلاف دولار أيضا لأفضل تغطية في أي شكل إعلامي للجوانب الإنسانية والتنموية التي تباشرها الأمم المتحدة ووكالاتها.
الجوائز متاحة أمام الصحفيين والمذيعين وكتاب مواقع الإنترنت ممن أصدروا تقارير حول الأمم المتحدة ووكالاتها في الفترة من أول أغسطس 2004 وحتى 31 سبتمبر 2005. وسيختار المحكمون الفائزين من بين أصحاب الأعمال التي تتمتع بالأصالة والتأثير والتبصر، كما سيأخذون في الاعتبار شجاعة الصحفي وأمانته. وتدخل التحقيقات الصحفية ضمن المسابقات.
وتقبل الأعمال المشتركة أو متعددة الأطراف. ولا توجد رسوم اشتراك. وسوف يقوم سكرتير المنظمة الدولية، كوفي انان، بتسليم الجوائز في نيويورك في 2 ديسمبر 2005.
آخر موعد للتقديم: 22 أكتوبر 2005.

وتمنح جائزة رنان لوري للكاريكاتير السياسي تقديرا للأعمال التي تعكس أهمية الكرامة الإنسانية، والاحترام المتبادل والصداقة بين الشعوب، والالتزام المتبادل بالمسئوليات الاقتصادية والبيئية بينها. وسيجري اختيار الرسوم الفائزة على ضوء قدرتها على دعم وشرح وتوجيه روح ومبادئ الأمم المتحدة. وقيمة الجائزة الأولى 10 آلاف دولار أمريكي، والثانية 5 آلاف دولار، والثالثة 3 آلاف دولار.
وتقدم هذه الجوائز لرسامي الكاريكاتير من أي بلد من بلاد العالم. وتشمل الأعمال المقدمة الرسوم المنشورة في أي نوع من الصحف وبأي لغة خلال الفترة من 30 يوليو 2004 ـ 31 يوليو 2005. ويجب إرسال نسخ من الرسوم كما نشرت مع ذكر اسم جهة النشر وتاريخه. كما يجب إرسال نسخة من الصحيفة مصحوبة بترجمة إنجليزية. ولا تزيد النماذج المرسلة عن اثنين لكل مشترك. ومقاس الرسوم لا يزيد عن 20 x27 سم.

آخر موعد لتقديم الأعمال هو الأول من أكتوبر 2005.

للمعلومات الكاملة : http://www.LurieUNaward.com
بيان الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير " إفيكس " نشرة أسبوعية يصدرها مركز توزيع بيانات إفيكس . ويتولى الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير إدارة " إفيكس " نيابةً عن هيئات الشبكة الأربع والستين .www.cjfe.org

الآراء الواردة في بيان إفيكس مسؤولية المصادر التي تُنسب إليها .
يمنح " بيان إفيكس " إذن إعادة طبع أو نشر مواده طالما نُسِبت إليه كمصدر لهذه المواد .
للإتصال : " بيان إفيكس " ، المحرر : جيفري تشان (Geoffrey Chan):
العنوان الإلكتروني البريدي " Communique@ifex.org
العنوان البريدي: 489 College St. #403, Toronto, Ontario M6G 1A5 Canada
تليفون : +1 416 5159622
فاكس : +1 416 515 7879
http:/www.ifex.org

هل يحق للسيستاني أن يتدخل بالسياسة؟

نــــــــــــــــــــــــــــــــزار حيدر

مرة أخرى، يحتدم الجدال في العراق، متسائلا، هل يحق للمرجعية الدينية (كالسيستاني مثلا) أن تتدخل بالسياسة؟.
فبينما يرى البعض، أن من حقها أن تبدي رأيا في الشأن العام، على اعتبار أنها، كأي مواطن عراقي آخر، تتمتع بمثل هذا الحق، الذي يكفله القانون للجميع، في إطار المساواة والشراكة الحقيقية، يرى آخرون أن للمرجعية الدينية خصوصية روحية لا ينبغي إقحامها بالسياسة، لنحافظ، بالتالي، على القها الديني والروحي، ومن أجل أن لا تتلوث بقذارات الساسة وأحابيل السياسة، من دون أن يخفوا قلقهم من تكرار تجربة الحكم الديني في إيران.
الملفت للنظر، أن هذا الجدل يحتدم أكثر حول تدخل المرجعية الدينية في موضوع تدوين مسودة الدستور العراقي، في الوقت الذي يسعى فيه كل العالم إلى أن يتدخل بهذا الأمر، محاولا فرض أجندات خاصة، وآراء وأفكار معينة، فهل يا ترى يحق للجميع أن يتدخل بذلك؟ باستثناء المرجعية الدينية، وهي صاحبة الحضور الأكبر والأوفر في الشارع العراقي؟.
وبالرغم من هذا الجدل الحاد، إلا أن الجميع يقر بالدور الوطني الاستراتيجي الذي لعبته المرجعية الدينية، منذ سقوط الصنم في التاسع من نيسان عام 2003 ولحد الآن، إذ يعترف الجميع، مثلا، بفضل المرجع السيستاني في إنجاز ثلاث محطات هامة، كان العراق قد مر بها خلال العامين الماضيين، وهي على التوالي:
أولا؛ منعه انجرار العراقيين وانحدارهم في منزلق الحرب الأهلية التي كادت أن تقع بسبب حرب الإرهاب التي يشنها التكفيريون على الشيعة بوجه خاص، والذين ظلوا يقتلون على الهوية والانتماء طوال الفترة الماضية، والى الآن.
ولقد أقر بدور السيستاني على هذا الصعيد، الكثير من الزعماء والقادة والساسة والكتاب والمثقفين والباحثين المنصفين، من العراقيين والعرب والأجانب، لدرجة، أن بعضهم اقترح أن يمنح المرجع السيستاني جائزة نوبل للسلام، لهذا السبب على وجه التحديد.
ثانيا؛ دوره في توكيد الخيار الشعبي في بناء العراق الجديد، من خلال إصراره على لزوم إجراء الانتخابات العامة، لاختيار البرلمان العراقي، وتاليا الحكومة الانتقالية، ورفضه القاطع للخيار الذي كان يتبناه البعض، والقاضي بتأجيل الانتخابات، واللجوء إلى طريقة الانتخابات الجزئية (التعيينية) كطريق لتشكيل البرلمان.
لقد كاد الكثيرون، حتى من قادة وزعماء العراق الجديد، أن يقتنعوا بأن لا طريق سوى التعيين لتشكيل البرلمان الجديد، وذلك بسبب تحديات (الاحتلال) والعنف والإرهاب، وأحيانا بسبب الخوف من الخروج من المولد بلا حمص(كما يقول المثل العربي){وهذا ما حصل بالفعل للعديد منهم} إلا أن إصرار المرجعية على أن يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل في اختيار ممثلي الشعب وليس أية آلية أخرى، هو الذي وضع العراق على السكة الصحيحة وفي الاتجاه الصحيح.
ثالثا؛ إصراره على أن تتم كتابة مسودة الدستور العراقي، من خلال لجنة منتخبة من العراقيين أنفسهم، وليس من قبل مجموعة تعين من قبل أي كان، وبأية طريقة من الطرق، إلى جانب تأكيده على أن تتم المصادقة على الدستور بصيغته النهائية، من قبل كل العراقيين، ومن دون استثناء، باستفتاء شعبي عام، وهي المرة الأولى التي سيتم فيها تبني دستور دائم للبلاد في استفتاء شعبي حر وعام، ليس في تاريخ العراق الحديث، وإنما في تاريخ كل البلاد العربية.
وبذلك، تكون المرجعية قد شيدت، بإصرارها وثباتها ومثابرتها ومواقفها الوطنية الفريدة من نوعها، الأسس الاستراتيجية لبناء العراق الديمقراطي الجديد.
إلا أن هذا الاعتراف بفضل المرجع السيستاني ودوره في كل ذلك، وأكثر، لم يشفع له عند البعض من الذين لا زالوا يتوجسون خيفة من تدخله بالسياسة.
ومن أجل أن نكون منصفين في معالجة هذا الموضوع، أرى لزاما أن نبحث الأمر من الجوانب الهامة التالية؛
أولا: في العراق، على وجه التحديد، لا تكمن المشكلة في تدخل الدين بشؤون السياسة، وإنما العكس هو الصحيح، فان تدخل السياسة بشؤون الدين، هو الخطر الماثل والمحدق بالبلاد دائما، ولذلك، فإذا كان هناك من يقترح النص في الدستور العراقي الجديد على فصل الدين عن السياسة، للحيلولة دون تدخل الدين بالسياسة، عليه أن يفكر بطريقة معاكسة تماما، أي عليه أن يطالب بالنص على عدم تدخل السياسة بالدين، وربما لهذا السبب نص المشرعون الاميركيون، عند تدوينهم الدستورالاميركي قبل أكثر من (200) سنة، على منع السلطات السياسية من تشريع أي قانون يتدخل في شؤون الدين، وليس العكس، لمعرفتهم بنهم الساسة، وتطاولهم على الدين، بل وعلى كل شئ يمكن أن يوظف لخدمة أغراضهم السياسية، وعلى رأسها الوصول إلى السلطة، وتاليا التشبث بها أطول فترة زمنية ممكنة.
إنهم فطنوا إلى حقيقة الأمر وواقع المشكلة، مبكرا، ولذلك عالجوها من جذورها، وبالطريقة الصحيحة.
هنالك خوف من إقحام السياسيين للدين كلما مروا بأزمة، وليس العكس، لأن الدين لم ولن يمر بأزمة، ليلجأ إلى إقحام نفسه في الشؤون السياسية، ولقد رأينا كيف أن الأنظمة المتعاقبة على العراق، كانت تلجأ، عند كل أزمة سياسية، إلى إقحام نفسها بالدين، ومحاولة الحكام امتطاء الدين للوصول إلى أهدافهم السياسية، بغض النظر عن صحتها أو خطئها.
ليس في العراق فحسب، وإنما في طول البلاد العربية (والإسلامية) وعرضها.
خذ مثلا على ذلك، النظام في الجزيرة العربية(المملكة العربية السعودية)الذي شيد قواعده، في الأساس، على التحالف المشبوه والزواج غير الشرعي(السفاح) بين أسرة بدوية متخلفة(آل سعود) وظفت السيف لإخضاع زميلاتها في الصحراء لسلطتها، ومذهب متخلف إرهابي تكفيري(الوهابية) لتستظل الأولى بالفتوى الدينية الطائفية للثاني، ويستمر ويتمدد الثاني بحماية سلطة وأموال الأولى.
واستمر هذا النظام موظفا الدين لتحقيق أهدافه السياسية وأغراض أبناء الأسرة الحاكمة، منذ ذلك الحين ولحد الآن، ولقد رأينا، مؤخرا، كيف اضطر الناس في بلاد الله ورسوله، أن يبايعوا الملك الجديد على كتاب الله وسنة رسوله، في مسعى لإضفاء(الشرعية الدينية) على(نظام الحكم الملكي).
ولأن هذا النظام القبلي، مضطر للسكوت عن ممارسات المذهب السلفي المتخلف وفقهاءه، لحاجته لهم، استغل (المتمذهبون) ذلك ليتمددوا في العالم، فانتشر خطرهم في كل البقاع، حتى تحولوا إلى غول إرهابي يهدد البشرية بالدمار، بعد أن عشعش الإرهاب وباض وفرخ في مدارس مملكة ولي الأمر، على مدى قرنين كاملين، أو أكثر.
وكذلك هو الحال بالنسبة إلى بقية الأنظمة السياسية الأخرى، والتي وظفت حتى الأسماء الدينية لخدمة أغراضها السياسية، وهي التي تدعي بأنها أنظمة علمانية لا دخل لها بالدين، فهذا أمير المؤمنين، وذاك المجاهد الأكبر، وذلك خادم الحرمين الشريفين والآخر عبد الله المؤمن، وهكذا دواليك.
كما أنها شكلت وزارات ودوائر للأوقاف، لتتدخل في شؤون الدين، ولتسيطر من خلالها على حركة أموال الأوقاف، تسرق منها ما تشاء، من دون حسيب أو رقيب، فما علاقة نظام سياسي علماني بأوقاف الدين، يا ترى؟.
كذلك، سيطرت من خلالها على المساجد، فهي التي تكتب نصوص خطب الجمعة لائمتها المعينين من قبلها، والتي عادة ما تنتهي بعبارات الثناء على الحاكم والمديح بسياسات السلطة، وتهديد الرعية بتلقي أقصى العقوبات إذا ما خرجت عن طاعة ولي الأمر.
حتى الأحزاب السياسية التي تصف نفسها بأنها علمانية، بادرت إلى تشكيل هيئات ورابطات للدين وعلمائه، لتسخير الفتوى الدينية لصالح سياساتها ومناهجها الحزبية، كلما احتاجت إلى ذلك، وضاقت بها السبل.
ولا زال هناك الكثير من الكتاب (العلمانيين) يتدخلون في الشأن الديني إلى درجة كبيرة، بمن فيهم الكثير من الكتاب اليساريين (بل وحتى الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ودينه من قريب أو بعيد) من الذين نصبوا أنفسهم منظرين للدين وشؤونه، إلى درجة القرف، يفسرون الآية ويستشهدون بها، كما يحلو لهم، ويحملونها من المعاني فوق طاقتها، إذا ما مالت أهواءهم مع كل ريح.
إن الدين، كان ولا يزال، الباعث الحقيقي للحفاظ على البلاد والعباد، فكان الباعث للتصدي للغزو الأجنبي للبلاد، كما كان الباعث لحفظ الشعب العراقي من الانزلاق في مهاوي الحروب الأهلية والطائفية، كلما دست الأنظمة أنوفها في الشأن الديني، من قريب أو بعيد، وكلنا يتذكر الفتاوى الدينية التي حرمت القتال ضد الكرد في شمال العراق، على مرور الأيام والحقب التاريخية السياسية، والتي حفظت النسيج العراقي من التمزق، بسبب السياسات العدوانية التي كانت تنتهجها الأنظمة(العلمانية).
كما كان للفتوى الدينية التي تصدت للمد الأحمر الملحد الذي اجتاح العراق فترة الخمسينيات من القرن الماضي، والذي كان قد نصب العداء لكل ما هو من الدين من قريب أو بعيد، دورا، لا ينكره أحد، في حفظ كيان العراقيين ومنظومتهم الفكرية والعقائدية من عبث العابثين.
والمضحك المبكي، والمخجل في آن، أن جل من يعترضون على تدخل المرجعية في العراق، بالشأن العام، هم إما رعايا أو يكتبون في وسائل إعلامية تمتلكها واحدة من أسوأ الأنظمة الدينية الشمولية في التاريخ الحديث، واقصد بها(المملكة العربية السعودية) فلماذا لا يكتبون ضد توظيف هذا النظام السياسي للدين؟ ألا يدل ذلك، على أن دوافعهم سياسية طائفية، وليست من منطلق الحرص كما يدعون؟ أم لأن هذا النظام، وسواه، يدفع سلفا، فيقطع السنة(المثقفين) على الطريقة الأموية؟ أما المرجعية في العراق فلا تدفع شيئا، إذ ليس من عادتها أن تشتري الضمائر، وتوظف الأقلام المأجورة للدعاية لصالح سياساتها، لأنها، في الأساس، ليست بحاجة إلى كل ذلك.
والشئ بالشئ يذكر، فان أغلب هؤلاء الكتاب، هم إما من مخلفات اليسار المهزوم أو التيار القومي العروبي الفاشل، أو من أيتام التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وأمثالها، وهم الذين كانوا يتمنون{في يوم من الأيام الخوالي، أيام النضال السلبي والشعارات البراقة والجهاد ضد الحاكم الكافر الذي لا يحكم بما انزل الله تعالى}أن يشربون من دماء هذا النظام الذي كانوا ينعتونه بكل صفات الرذيلة كالرجعية والعمالة للأجنبي والكفر، كل حسب انتماءاته الفكرية المذكورة سلفا، فيما نراهم يلوذون اليوم بصمت أهل القبور، يسكتون على كل شئ، فما عدا مما بدا يا ترى؟.
ثانيا: لم يطرق السيستاني باب أحد من العباد، يتوسله الإصغاء إلى آرائه، في القضايا السياسية، بل أن الذي حصل هو العكس من ذلك تماما، فلقد تقاطر على بيته كل القادة والزعماء والسياسيين الذين تصدوا للمشهد السياسي العراقي الجديد منذ سقوط الصنم ولحد الآن، يستشيرونه ويصغون إلى رأيه، في القضايا التي يرونها هامة ومصيرية.
حتى أولئك النمط من القادة الذين لم يكونوا، في يوم من الأيام، متمسكين بالدين وتعاليمه، أو يهتمون بشؤونه، أو يعتقدون بدور المرجعية، رأيناهم يتقاطرون على باب المرجع السيستاني طلبا للاستشارة، وفيهم المسلم والمسيحي والشيعي والسني والعربي والكردي والإسلامي والعلماني، والمدني والعسكري، والجمهوري والملكي.
كما أن مبعوثي الأمم المتحدة وأمينها العام والجامعة العربية، وغيرهم، لم يستثنوا أنفسهم من ذلك، إذ أبدوا، بدورهم، حرصا متزايدا لزيارة السيستاني في منزله لاستشارته والإصغاء إليه، وكل ذلك ليس من باب الأيمان بدور الدين والمرجعية في الشأن العام، وإنما لما لمسوا من المرجعية، من الحرص الأكيد على مصالح العراق وشعبه، وهذا ما عبروا عنه في أكثر من حديث ومناسبة، أو ربما لأن التجربة علمتهم بأن الطريق إلى عقول العراقيين وقلوبهم وقناعاتهم، يمر عبر منزل السيستاني.
حتى الاميركيين، حاولوا أن يصلوا إلى منزل السيستاني، علنا أو متنكرين، ولقد طرقوا الباب مرات وكرات، إلا أن بواب المرجع لم يفتح لهم الباب، خشية أن يتهم المرجع بالتدخل بالسياسة.
لقد أثبتت الأيام العصيبة التي مرت على العراقيين، بأن المرجعية الدينية (والسيد السيستاني على وجه التحديد) هي الجهة الوحيدة التي تفكر بعقلية وطنية جامعة، تتعالى على الانتماءات الاثنية والدينية والمذهبية، وتقفز فوق الولاءات الحزبية والاتجاهات الفكرية، ولذلك يرى فيها العراقيون، صمام الأمان الحقيقي لصيانة حقوق كل العراقيين من العبث أو التجاوز والسحق، بغض النظر عن انتماءاتهم بكل أشكالها، كما أنها السد المنيع الذي يقف بوجه كل المحاولات الرامية إلى القفر على حقوق هذه الشريحة أو تلك، ومن هنا حاز السيستاني على ثقة الجميع، واحترامهم وتقديرهم، بسبب مواقفه وآرائه التي لم يعد أحد يجرؤ على القفز عليها أو تجاوزها، أو حتى أن يفكر بأن لا يأخذها بنظر الاعتبار، أو أن يعيرها القليل من الاهتمام.
لقد تيقن العراقيون، على اختلاف مشاربهم، بأن المرجعية الدينية، هي الجهة الأكثر وفاءا لهم، والأكثر أمانا للجوء إليها للدفاع عن حقوقهم، ولذلك لجأ إليها الجميع.
ولهذا السبب، على وجه التحديد، فإذا كان هناك من يلزم أن يؤاخذ بجريرته، فليس المرجعية لأنها تتدخل بالسياسة، وإنما الزعماء والقادة ومندوبي الأمم المتحدة والجامعة العربية، وغيرهم، لأنهم طرقوا باب السيستاني، ولا زالوا.
ترى، ما ذنب المرجع إذا كان الناس يتبعونه ويهتدون برأيه، ويتعبدون بتوجيهاته التي يعتبرونها في أغلب الأحيان، فتوى دينية يجب الالتزام بها، طاعة قربة إلى الله تعالى؟.
ترى، لو أن أحدنا استشاره صديق في أمر ما، هل سيقدم له النصح؟ أم يضرب عنه صفحا؟ ولأن المستشار مؤتمن، لذلك يسعى المرجع إلى أن يقدم للمشير أفضل ما عنده من آراء وأفكار، وان كانت في بعض الأحيان لا تروق لهذا أو تعجب ذاك، إذ ليس من مهام المرجع أن يرضي الجميع، وإنما عليه، أولا، أن يرضي ربه وضميره، والا، فان (رضا الناس غاية لا تدرك) كما تقول الحكمة.
ثالثا: إن كل الذين يستنكرون على المرجع تدخله بالسياسة، متورطون بذلك، لدرجة أن بعضهم ضمن قائمته الانتخابية أسماء (مراجع دينية معروفة) في محاولة لتوظيف العمامة في حملته الانتخابية السابقة، فلماذا يجوز له أن يورط المرجعية بالسياسة إذا ما أراد ذلك، تحقيقا لمصلحة حزبية أو سياسية أو انتخابية ما، ويستنكر الأمر لغيره؟ لماذا باءه تجر وباء غيره لا تجر؟.
أضف إلى ذلك، فان كل أمثال هؤلاء، قادة سياسيون متورطون بالتدخل في شؤون الدين، بشكل أو بآخر، فكم من مرة سمعناهم يتحدثون في شؤون الدين وقضاياه وكأنهم مراجع وفقهاء كبار، بالضبط كما كان يفعل الطاغية الذليل صدام حسين عندما كان، في كل أزمة، ينظر للدين، وكأنه آية من آيات الله العظام.
رابعا: إن المرجعية الدينية لم تفرض رأيا على أحد أبدا، وإنما تحاول أن تبدي رأيا فقط في الأمور التي يتم التشاور معها أو الاستفسار عنها من قبل أي كان، إلا أن إيمان الناس بدورها، وحسن ظنهم بها، هو الذي يدفعهم للالتزام به، وتحويل رأيه إلى فتوى ملزمة، يتعبدون بها.
خامسا: أجزم لو أن أية مرجعية دينية أخرى، غير السيستاني وأمثاله، كان لها كل هذا التأثير الكبير والعظيم على العراقيين، لعبدها أنصارها، ولطالبوا بأن ينص الدستور العراقي الدائم، على كل ما من شأنه أن يرفع منزلتها فوق القانون والمساءلة، ولرفعوا موقعها فوق الشك والريبة، خاصة إذا كانت تلك المرجعية تلبي حاجاتهم السياسية (مرجعية تحت الطلب) كما كان يفعل الطاغية الذليل، أيام زمان، أما السيستاني، فقد عارض، إلى درجة التوبيخ، من حاول أن يقحم المرجعية ودورها ومكانتها في الدستور الجديد، لأنه أبعد ما يكون عن الانتهازية، وسياسة اغتنام الفرص.
ولذلك، لا نجد من يستنكر على مراجع التكفير وفقهاء الإرهاب وهيئات الذبح والتفخيخ والقتل العشوائي، تدخلها بالسياسة، إنما صب الجميع جام غضبهم على السيستاني وأمثاله.
ترى، لو كان السيستاني سنيا، فهل كانوا يستنكرون عليه تدخله بالسياسة؟.
سادسا: إن المعروف عن المرجع السيستاني، على وجه التحديد، عزوفه عن التعاطي بالشأن السياسي، ولو كان قادة وزعماء العراق الجديد، بمستوى المسؤولية والحدث التاريخي الكبير، لما اضطر إلى أن يتصدى بهذه الطريقة، إلا أن تصرف القادة العراقيين من منطلقات اثنية أو دينية وطائفية ضيقة، وعدم تقديمهم للمصلحة الوطنية العراقية العامة على المصالح الحزبية الضيقة، هي التي حملت المرجعية الدينية مسؤولية تاريخية، من أجل الاطمئنان على تقدم العملية السياسية الجديدة بالاتجاه الصحيح.
إن دور السيستاني الايجابي والنزيه، نابع من انه ليس له مصلحة مباشرة، لا في نتائج أية انتخابات، ولا في تشكيل أية حكومة، ولذلك نراه قال أكثر من مرة، بأنه ليس المهم عنده من يكون الرئيس أو الزعيم، إنما المهم عنده أن يأتي عن طريق صندوق الاقتراع، ينتخبه الناس، ليعبر عن إرادتهم بشكل حقيقي وواقعي، وليس بطريقة مزيفة كما يفعل الطغاة.
سابعا: وأخيرا، أليس من مصلحة العراق والعراقيين، أن يتدخل رجل كالسيستاني (العاقل والحكيم وذو النظرة الاستراتيجية البعيدة) في الشأن السياسي العام، على أن يتدخل غيره من الحمقى والمستعجلين والساذجين والمغفلين، ممن يشكلون، بتدخلهم، خطرا حقيقيا على البلاد؟.
إن القاعدة العامة تقول، بأن الساحة لا يمكن أن تعيش فراغا، قياديا أو إرشاديا، لا فرق، فإذا لم يتدخل العاقل ليصلح الأمور ويأخذ بأيدي الناس إلى ما فيه صلاحهم وخير البلاد، فسيبادر الأحمق لملء الفراغ، فأيهما أكثر منفعة للعراق والعراقيين، يا ترى؟.
أخيرا أقول؛
نعم، كلنا حريصون على سمعة الدين والمرجعية الدينية، فلا نريد أن يتلوث الدين بقذارات السياسة، والمرجعية بأوساخ السياسيين، ولكن، في ذات الوقت، فإننا حريصون على مصالح العباد، فإلى متى تبقى هذه المصالح المقدسة، أسيرة بيد كل زعيم متهتك، لا يرعى في عباد الله تعالى إلا ولا ذمة؟ والى متى يظل الناس يساقون من قبل كل فاجر لا يؤمن بيوم الحساب؟ والى متى يظل يحكم الرعية، كل خمار ولص يسرق في الليل والنهار، ويعتدي على الأعراض ويسحق حقوق الرعية، من دون وازع من دين أو ضمير أو حتى مصلحة وطنية؟.
إننا نريد المرجعيات الدينية، وكل مواطن، رقيب على أداء الحكام، علهم يرتدعون ويخافون يوما تشخص فيه الأبصار، يوم ترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، يوم تضع كل ذات حمل حملها، ويشخص الناس لله الواحد القهار.

3 تشرين الاول 2005

غونتر غراس: الأديب السياسي وضمير الشعب النابض

أديب كبير ذو مواهب عديدة، مشهور بتأليف القصص والدراما بجانب كتابة الشعر الوجداني. يعرف عنه اهتمامه بالسياسة ودفاعه عن قيم المساواة والتسامح والسلام وتجمعه صداقة حميمة مع المستشار شرودر. حاز عام 1999على جائزة نوبل للآداب.
ولد الأديب الألماني غونتر غراس في 16 أكتوبر/ تشرين ثاني 1927 في مدينة دانتسيغ التي اقتطعت من ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية وضمت الى بولندا وأصبحت تدعى حينئذ بـ "غدانسيك". اضطر غراس عام 1944 الى المشاركة في الحرب العالمية الثانية كمساعد في سلاح الطيران الألماني. وبعد انتهاء الحرب وقع عام 1946 في أسر القوات الأمريكية إلى أن أطلق سراحه في نفس العام. درس غونتر غراس فن النحت بمعهد التدريب المهني في مدينة دوسلدورف الألمانية لمدة سنتين (1947ـ 1948) ثم أتم دراسته الجامعية في مجمع الفنون في دوسلدورف وجامعة برلين (1946ـ 1956)، حاصلا على شهادة جامعية في فن الرسم والنحت الدقيق. بعد ذلك حملته قدماه الى مدينة برلين حيث أكمل دراسته العليا في جامعة برلين للفنون لغاية عام 1956. عاش الأديب الألماني الكبير لغاية عام 1959 في فرنسا وانتقل مجددا إلى برلين حيث عاش فيها لغاية عام 1972. واليوم يعيش غراس بالقرب من مدينة لوبيك في شمال ألمانيا.

غراس الأديب
"أوسكار"، ذلك الطفل المعاق الذي يرفض النمو طوعا ليكون شاهدا على تاريخ لن ينسى، هذا الطفل الذي أراد له غراس أن لا يكبر في إدراكه الحسي للأشياء فظلت مداركه مدارك ولد يافع غير مكتمل النضوج، بعدما شاهد وهو داخل مبنى قديم يمارس فيه هواية القرع على الطبلة، من أحد الشقوق، ثلة من الجنود يقتلون بعض الناس. أوسكار، أنه بطل رواية "الطبل والصفيح" (1959). وبهذه الرواية يكون غراس من أوائل من كتبوا عن ذكريات ومخلفات الحرب العالمية الثانية باللغة الألمانية لينال بذلك شهرة عالمية عظيمة. وتدور أحداث هذه الرواية في معظمها في مسقط رأس الكاتب "مدينة دانتسيغ". وترجم هذا العمل الكبير إلى لغات عالمية كثيرة من بينها العربية أيضا. وهذه الرواية هي جزء من ثلاثيته المعروفة بـ "ثلاثية داينتسيغ" وتضم أيضا الروايتين "القط والفأر" (1963) و "سنوات الكلاب" (1963). وتميز غراس في ثلاثيته هذه بلغة مجازية مليئة بالصور والرمز. ومن رواياته المشهورة "مئويتي" (1999) و"مشية السرطان" (2002).

غراس السياسي
دخل غونتر غراس ميادين السياسة في بداية الستينات حيث تعرف على المستشار الألماني السابق فيللي براندت عندما كان رئيسا لبلدية برلين. وشارك بشكل فاعل بدعم الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في 1965، 1969 عام 1972. ولم يتردد يوما في إعلان تعاطفه الكامل مع الاشتراكيين الديمقراطيين، لكنه لم يكن عضوا رسميا في الحزب الا في عامي 1982/83 فقط. عرف عنه مواقفه المعارضة جدا للحرب على العراق، الأمر الذي قربه إلى المستشار غيرهارد شرودر حيث جمعت بين الاثنين صداقه قوية أشارا إليها الطرفان بفخر واعتزاز في كل مقام ومقال. ففي مقالات عدة له وجه انتقادات لاذعة للسياسة الأمريكية في العالم متسائلا: "هل هذه هي الولايات المتحدة التي نحتفظ لها نحن الألمان بذكري طيبة ولأسباب عديدة ؟ البلد الذي مّول بسخاء مشروع مارشال لإعادة بناء ألمانيا الغربية." وأشار غراس دوما الى أن الألمان ليسوا الوحيدين الذين يلاحظون كيف بهتت هذه الصورة للولايات المتحدة عبر السنين حتي غدت حلما أو صورة مشتهاة، وألان قد تحولت الي صورة مشوهة."
وعن رأيه بالأدب العربي قال غراس يوما: "لقد تسنى لي أن اقرأ بعض النصوص الأدبية العربية المترجمة إلى الألمانية، فاكتشفت كم نحن في حاجة إلى المزيد: ليس لأنه أدب آخر فحسب، وإنما أيضا لانه ادب على كثير من الخلق والتنوع والأهمية، ويعالج الموضوعات التي تشغلنا بعين أخرى."
حصل غراس في عام 1999 على جائزة نوبل للآداب عن دوره في إثراء الأدب العالمي وخصوصا في ثلاثيته الشهيرة "ثلاثية داينتسيغ" بالإضافة إلى جوائز محلية كثيرة منها جائزة كارل فون اوسيتسكي عام 1967 وجائزة الأدب من قبل مجمع بافاريا للعلوم والفنون عام 1994. وفي عام 2005 حصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة برلين.