٣١‏/٨‏/٢٠٠٥

طارق رمضان سيقدم النصح للحكومة البريطانية


أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية يوم الأربعاء 31 أغسطس أن المفكر الإسلامي الدكتور طارق رمضان عُين لتقديم النصح لحكومة بلير في إطار محاربة التطرف الإسلامي.

ويوجد المفكر السويسري المصري الأصل ضمن مجموعة تضم 13 عضوا دعيوا إلى تقديم مقترحات لتفادي انزلاق مسلمي بريطانيا في مهاوي التطرف.

أوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية في عددها الصادر يوم الأربعاء 31 أغسطس أنه يتعين على المجموعة تقديم تقرير لرئيس الوزراء البريطاني طوني بلير ولوزير الداخلية شارل كلارك في نهاية شهر سبتمبر القادم.

وجاء تشكيل مجموعة الخبراء التي تضم المفكر الإسلامي الدكتور طارق رمضان – الممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة - بعد أقل من شهرين من الهجمات الانتحارية التي خلفت يوم 7 يوليو الماضي 56 قتيلا، من بينهم أربعة من منفذي الانفجار – مسلمون بريطانيون - و700 جريح. وكان ثلاثة من الإنتحاريين الأربعة من أصل باكستاني أما الرابع فهو من أصل جامايكي.

ويذكر أن وزير الداخلية البريطاني نشر يوم 24 أغسطس الجاري قائمة تتضمن "السلوكيات غير المقبولة" التي تحدد طرد الدعاة الإسلاميين المتطرفين من بريطانيا أو منعهم من دخول أراضيها. وجاء في بيان صادر عن الوزارة "نحن لن نعلق على الحالات الفردية ولا نستطيع الإدلاء بتفاصيل عن الأشخاص الواردة أسماءهم في قائمة الوزير".

ترحيب بريطاني بعد الرفض الأمريكي

وجاء نشر صحيفة "الغارديان" لخبر تعيين الدكتور طارق رمضان ضمن اللجنة التي تضم 13 عضوا، بعد أيام قليلة من الإعلان عن دعوة جامعة أوكسفورد للمفكر السويسري المصري الأصل كأستاذ جامعي زائر في كلية "سانت أنتونيز" العريقة على مدى السنة الجامعية 2005-2006 التي تبدأ في أكتوبر القادم.

وذكرت الكلية في بيان أصدرته يوم الجمعة 26 أغسطس الماضي بأن الدكتور طارق رمضان مفكر مشهور عالميا، وأنه صنف من طرف مجلة "تايمز" الأمريكية ضمن المبدعين المائة في القرن الحادي والعشرين لأعماله المنشورة حول الاندماج الإيجابي لمسلمي أوروبا.

وأضاف بيان الكلية المتخصصة في العلاقات الدولية والاقتصاد والسياسة والتاريخ "إن البروفيسور رمضان يزور بانتظام بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى بدون استثناء".

وكانت السلطات الأمريكية قد ألغت في يوليو 2004 تصريح العمل الذي منحته للدكتور رمضان كأستاذ زائر في جامعة "نوتردام" الكاثوليكية الأمريكية، مما دفعه إلى الاستقالة من الجامعة الأمريكية والبقاء في جنيف.

وفي هذا السياق، أوضحت بولي فريدهوف، المتحدثة باسم كلية سانت أونتونيز، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن جامعة نوتردام الأمريكية "مستاءة جدا من رفض منح الدكتور طارق رمضان تأشيرة الدخول"، مضيفة "نحن نأمل أن يتمكن من الحصول على التأشيرة والقدوم إلى هنا".

وشددت السيدة فريدهوف على أن الدكتور رمضان لن يتقاضى أي أجر لأنه لا يعد ضمن الأطر المُوظفة، بل سينضم للكلية لمدة عام. وقالت بهذا الشأن: "عموما، يأتي الجامعيون الزائرون للقيام بأبحاث لتأليف كتاب". ولم توضح الكلية ما إذا كان الدكتور رمضان سيلقي دروسا في الكلية البريطانية.

سويس انفو مع الوكالات

أخبار العدالة الانتقالية

المركز الدولي للعدالة الانتقالية
http://www.ictj.org

أخبار العدالة الانتقالية
15 أغسطس/آب 2005

عناوين الأنباء
الجزائر: الرئيس الجزائري يدعو إلى استفتاء على المصالحة الوطنية
البوسنة والهرسك: زوجة (كاراداجيك) تدعوه إلى تسليم نفسه
اعتقال (لوكيش) في الأرجنتين
شيلي: توجيه اتهامات جديدة إلى (كونتريراس) حول اختفاءات 1974
اليابان: المطالبة بالاعتذار والتعويض للنساء اللاتي استعبدن جنسياً في الحرب العالمية الثانية
ليبيريا: ليبيريا تطالب بترحيل (تيلور) وتقديمه إلى المحكمة الخاصة
رواندا: الإفراج عن آلاف من السجناء
السودان: استمرار أحداث العنف الجنسي في دارفور
تيمور ليستي: أعضاء لجنة الحقيقة والصداقة يؤدون القسم
إقرار الحكم ببراءة (سيديارو)
المركز الدولي للعدالة الانتقالية: سيمنار يعقده المركز قريباً

الجزائر
الرئيس الجزائري يدعو إلى استفتاء على المصالحة الوطنية
14 أغسطس/آب 2005.
دعا الرئيس الجزائري إلى استفتاء على مشروع ميثاق للسلام والمصالحة الوطنية يعقد في 29 سبتمبر/ايلول المقبل. ويتضمن هذا المشروع عفواً جزئياً عن المتطرفين الإسلاميين الذين أنهوا نشاطهم المسلح واستسلموا للسلطات بعد 13 يناير/كانون الثاني عام 2005، ولكنه لا ينطبق على الأشخاص الذين اشتركوا في أحداث القتل الجماعية أو الاغتصاب أو الانفجارات في الأماكن العامة. وكان حوالي 000. 150 شخصاً قد لقوا حتفهم منذ 1992 عندما ألغيت الانتخابات التي كان من المتوقع أن يفوز فيها الحزب الإسلامي.
انظر: BBC: تصويت الجزائريين على مشروع للعفو
AFP: الجزائر تعقد استفتاء على المصالحة الوطنية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
البوسنة والهرسك
زوجة (كارادجيك) تدعوه إلى تسليم نفسه
3 أغسطس/آب 2005
دعت السيدة (ليليانا كارادجيك) زوجها (رادوفان كارادجيك) الرئيس السابق للبوسنة إلى تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية المختصة بيوغوسلافيا السابقة، وقالت في النداء الذي أذاعه تليفزيون البوسنة إنها وأفراد الأسرة يواجهون ضغطاً شديداً من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وينبغي عليه أن يسلم نفسه من أجل أسرته.
انظر: AFP: زوجة الزعيم البوسني السابق تطلب منه تسليم نفسه إلى السلطات
BBC: زوجة (كارادجيك) تدعوه إلى تسليم نفسه

اعتقال (لوكيش) في الأرجنتين
13 أغسطس/آب 2005
تم القبض في الأرجنتين على (ميلان لوكيش) الذي كانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد حكمت عليه غيابياً بالحبس 20 سنة في الصرب. وقد اتهم (ميلان لوكيش) بأنه أمر بارتكاب المذبحة التي قتل فيها 135 من المدنيين البوسنيين بما فيهم من نساء وأطفال خلال الحرب في البوسنة من 1992 حتى 1995. كما أنه أيضاً مشتبه بتشكيل مجموعة شبه عسكرية باسم (النسور البيضاء) في عام 1992 تعاونت مع الشرطة والوحدات العسكرية لتنظيم حملة إرهابية ضد السكان المسلمين في مدينة (فيجراد) بالبوسنة. وفي اليوم التالي للقبض عليه في الأرجنتين مثل (لوكيش) أمام محكمة بونيس إيرس وأنكر التهم الموجهة إليه، ولكنه عبر عن استعداده للمثول أمام المحكمة الدولية في لاهاي.
انظر: The Guardian: اعتقال مجرم بوسني في الأرجنتين
AP: اعتقال بوسني مشتبه فيه بارتكاب جرائم حرب
Reuters: اعتقال مجرم حرب بوسني في الأرجنتين
Reuters: تقديم مجرم حرب بوسني إلى المحاكمة
ولمعرفة المزيد من الأنباء التفصيلية الأسبوعية حول المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. انظر Tribunal Update التي تصدر عن معهد أنباء الحرب والسلام The Institute for War and Peace Reporting، وكذلك The Weekly Update التي تصدر عن Public Information Services التابعة للأمم المتحدة، وأيضا انظر أرشيف السمعيات والبصريات Audio/Video Archive عن محاكمة ميلوسيفتش الذي يصدر عن International Center for Transitional Justice/Bard College
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
شيلي
توجيه اتهامات جديدة إلى (كونتريراس) حول اختفاءات 1974
10 أغسطس/آب 2005
وجه القاضي (أليخامندرو سوليس) الاتهامات إلى رئيس الشرطة السابق (مانويل كونتريراس) – السجين حالياً – بشأن اختفاء ثمانية من النشطاء في عام 1974 بمركز التعذيب المسمى (فيللا غريمالدى). وكان قد وجه إليه الاتهام مع 13 عضواً آخرين من رجال الشرطة السرية المعروفة باسم (دينا)، ومنهم أحد عشر هم حالياً في السجن أو صدرت ضدهم أحكام في دعاوى أخرى، وقد تم احتجاز الثلاثة الآخرين.
انظر: BBC: اتهامات جديدة حول المختفين في شيلي
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
اليابان
المطالبة بالاعتذار والتعويض للنساء اللاتي استعبدن جنسياً في الحرب العالمية الثانية
12 أغسطس/آب 2005
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لنهاية الحرب العالمية الثانية طالب نشطاء حقوق الإنسان ومجموعات النساء بأن تقدم حكومة اليابان اعتذاراً رسمياً وتعويضاً إلى آلاف النساء اللاتي خضعن للاسترقاق الجنسي في الدول التي احتلتها اليابان بين عام 1932 وعام 1945، ويتراوح عددهن بين 50.000 و 200.000 امرأة، وقد تعرضن للتعذيب والعنف الجنسي وسوء التغذية والأمراض المختلفة أثناء سنوات الاستعباد. ولا يزال الضحايا منهن يعانين من مختلف الآثار البدنية والعقلية والنفسية التي ترجع أسبابها إلى رجال القوات العسكرية اليابانية.
انظر: Reuters: المطالبة بالعدالة نحو ضحايا استعباد الجيش الياباني للنساء جنسياً.
انظر أيضاً البيان الصحفي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية: على الحكومة اليابانية أن تقدم الاعتذار والتعويض للنساء المستعبدات جنسياً أثناء الحرب العالمية الثانية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ليبيريا
ليبيريا تطالب بترحيل (تيلور) وتقديمه إلى المحكمة الخاصة
9 أغسطس/آب 2005
للمرة الأولى طالبت حكومة ليبيريا، ويساندها زعماء سيراليون وغانا، بأن يتم ترحيل الرئيس السابق (تشارلز تيلور) من نيجيريا لكي يواجه تهماً جنائية أمام المحكمة الخاصة بسيراليون. وقد وقع زعماء الدول الثلاث بياناً رسمياً جاء فيه أن (تيلور) قد انتهك شروط العفو عن طريق تدخله في شؤونها. ولكن حكومة نيجيريا كررت القول بأن (تيلور) لن يتم تقديمه إلا إلى حكومة ليبيرية منتخبة. وعلى صعيد آخر جاء أن ثلاثة من النشطاء الذين يطالبون بترحيل (تيلور) قد تم احتجازهم في نيجيريا على أيدي قوات أمن الدولة.
انظر: VOA: ليبيريا وسيراليون وغانا تطلب ترحيل (تيلور)
Catholic information Service For Africa: نيجيريا: مجموعة حقوق الإنسان تطالب بتسليم (تيلور) إلى محكمة جرائم حرب
This Day: جهاز أمن الدولة يعتقل ثلاثة نشطاء في حملة ضد (تيلور)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
رواندا
الإفراج عن آلاف من السجناء
3 أغسطس/آب 2005
بعد أن وافقت حكومة رواندا على الإفراج الجماعي عن 36.000 من المشتبه بهم في ارتكاب الإبادة الجماعية، بدأ السجناء في مغادرة السجون، وفي مقدمتهم كبار السن والمرضى. ويقول المسؤولون إن %90 من المفرج عنهم قد اعترفوا بأنهم اشتركوا في المذبحة التي قتل فيها 800.000 من قبائل التوتسي ومن رجال السياسة المعتدلين في الهوتو عام 1994. ومن المنتظر أن يحضر المفرج عنهم دورة تعليمية حول العدالة والمصالحة لمدة شهر في معسكرات خاصة قبل عودتهم إلى القرى التابعين لها حيث يمكن أن تعقد لهم بها محاكمات الجاكاكا. وقد يعاد بعض الذين أطلق سراحهم إلى السجون مرة ثانية وذلك لأن الإفراج عنهم كان مشروطاً، ويتوقف على ما قد يترتب على نظر قضاياهم.
انظر: BBC: رواندا تبدأ إطلاق سراج السجناء
Reuters: رواندا تفرج عن 36.000 سجين معظمهم متهم بالإبادة الجماعية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
السودان
استمرار أحداث العنف الجنسي في دارفور
3 أغسطس/آب 2005
جاء في تقرير أصدرته الأمم المتحدة أخيراً أن أحداث الاغتصاب لا تزال ترتكبها العناصر المسلحة في دارفور ومن بينهم أعضاء وكالات الإنفاذ القانوني والقوات المسلحة. ويبدو أن الحكومة عاجزة أو غير راغبة في محاكمتهم. ويوصي التقرير بأن تقوم المحكمة الجنائية الخاصة بدارفور بتكوين وحدة للضحايا والشهود لتقوم بالإجراءات الوقائية والتدابير الأمنية وغير ذلك من أوجه مساعدة الشهود والضحايا وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب الإدلاء بشهادتهم. وهذه الإجراءات هي حالياً جزء من عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تباشر التحقيق في الأوضاع في دارفور.
انظر: UNHCHR: توفير العدالة لضحايا العنف الجنسي
The Guardian: الأمم المتحدة تتهم القوات السودانية بارتكاب الاغتصاب في دارفور
Washington Post: تقرير للأمم المتحدة يقدم تفاصيل الاعتداءات الجنسية في دارفور
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
تيمور – ليستي
أعضاء لجنة الحقيقة والصداقة يؤدون القسم
5 أغسطس/آب 2005
أدى أعضاء لجنة الحقيقة والصداقة القسم، وهي لجنة أنشأتها أندونيسا مع تيمور – ليستي لمواجهة مشاكل العنف الذي سبق التصويت في تيمور – ليستي على الاستقلال عام 1999، وهي تضم خمسة أعضاء من إندونيسيا وخمسة من تيمور ليستي. ومن جهة أخرى جاء أن الأساقفة الكاثوليك في تيمور – ليستي قد ساندوا اقتراح الأمم المتحدة بإنشاء محكمة دولية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 1999.
انظر: Reuters: جاكارتا (ديلي) تقول إن لجنة الحقيقة توشك على الانتهاء
Asia News Network: أعضاء لجنة الحقيقة والصداقة يؤدون القسم

إقرار الحكم ببراءة (سيديارو)
13 أغسطس/آب 2005
أقرت المحكمة العليا في اندونيسيا تبرئة القائد العسكري الكولونيل (سيديارو) الذي كان قد أدين بانتهاكات حقوق الإنسان في فترة التصويت على الاستقلال. وقالت هيئة القضاة إن ذلك الضابط لم يعط الأمر إلى رجال الميليشيا المنحازين إلى أندونيسيا بمهاجمة مقر الأسقف الكاثوليكي (كارلوس فيليب ضيمينيز بيلو) في عاصمة تيمور في سبتمبر/ايلول 1999. وقد قتل 13 شخصاً في ذلك الهجوم. ويأتي نبأ الإفراج عن الضابط المذكور كأحدث الأنباء المتعلقة بمحاكمة 18 من العسكريين ورجال الشرطة والمدنيين المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تيمور – ليستي عام 1999. وكانت إحدى محاكم حقوق الإنسان قد أدانت بعضهم، ولكن المحاكم العليا أثبتت براءتهم فيما بعد.
انظر: AFP: المحكمة العليا في إندونيسيا تبرئ ضابطاً من تهمة انتهاك حقوق الإنسان في تيمور
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
المركز الدولي للعدالة الانتقالية
سيمنار يعقده المركز قريباً بعنوان: العدالة الانتقالية والسلام
سيمنار مكثف، لفائدة كبار الممارسين والمشتغلين بهذا المجال، وسيجري عقده في مدينة كاب تاون بجنوب إفريقيا، في المدة من 17 إلى 26 فبراير/شباط 2006.
ويدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية الراغبين في حضور هذا السيمنار، مثل القائمين بمفاوضات السلام، وموظفي الأمم المتحدة، ورؤساء الجمعيات غير الحكومية، والأكاديميين وغيرهم من المضطلعين بالقضايا المعقدة لصنع السلام، والمفاوضات ذات المستوى العالي ومختلف المسائل المتعلقة بالمساءلة عن ارتكاب الأعمال الوحشية أو انتهاك حقوق الإنسان.
وسيعقد هذا البرنامج تحت إشراف Luis Moreno Ocampo المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية و Alex Boraine مؤسس ورئيس مجلس المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
ويرجى الاتصال بهذا الموقع لمعرفة المزيد من التفاصيل
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
المحرر: باتريك جي بيرس
(باتريك جي بيرس يعمل مستشاراً بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية)
هذه النشرة الإخبارية نصف شهرية تقدم موجزاً لأخبار الأحداث الهامة في ميدان العدالة الانتقالية. وإذا رغبتم في الاشتراك بها الرجا الكتابة للبريد الالكتروني: mena@ictj.org مع كتابة كلمة subscribe في العنوان، أما إذا رغبتم في إيقاف اشتراككم فالرجا الكتابة للبريد الالكتروني: mena@ictj.org مع كتابة كلمة unsubscribe في العنوان.
المركز الدولي للعدالة الانتقالية يساعد الدول (المجتمع المدني والحكومات) التي تسعى إلى محاسبة المسؤولين بها عن ارتكاب أفعال وحشية على نطاق واسع أو انتهاكات لحقوق الإنسان. ويزاول المركز نشاطه في المجتمعات التي كانت ترزح تحت حكم قمعي أو كفاح مسلح، وكذلك في الدول الديمقراطية التي تعاني من مظالم تاريخية أو انتهاكات منهجية لم يبت فيها بعد.
ويقدم المركز معلومات قياسية وتحليلات قانونية ووثائق ودراسات إستراتيجية إلى المؤسسات التي تسعى إلى إقرار العدل والحقيقة، وللهيئات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية. ويساعد المركز في إعداد استراتيجيات للعدالة الانتقالية تضم خمسة عناصر رئيسية هي: الملاحقة القضائية لمقترفي الجرائم؛ وتسجيل الانتهاكات عن طريق وسائل غير قضائية مثل لجان البحث عن الحقائق؛ وإصلاح المؤسسات المخلة بالأصول السليمة؛ وتقديم التعويض للضحايا؛ وعقد المصالحات.
ويلتزم المركز بإعداد الطاقات المحلية وتعزيز الجهود الناهضة في ميدان العدالة الانتقالية، ويعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات والخبراء المعنيين في شتى أنحاء العالم.
International Center for Transitional Justice (ICTJ)
20 Exchange Place, 33rd Floor New York, NY 10005
Tel: 1.917.438.9300 Fax: 1.212.509.6036
www.ictj.org mena@ictj.org
ملاحظة: جميع وصلات الانترنت الواردة بمواد الأخبار بهذه النشرة كانت متاحة وقت إعدادها.

حالة حرية التعبير في البحرين

تقرير: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و الشبكة الدولية لتبادل المعلومات عن إنتهاكات حرية التعبير تقيمان حالة حرية التعبير في البحرين

خلال العامين الماضيين شهدت مملكة البحرين تصعيدا ملحوظا في الضغط الشعبي الساعي لإحراز إصلاحات سياسية و إجتماعية و إقتصادية, و لربما كانت المظاهرات المسيرات و الإعتصامات و المنتديات الإلكترونية الأكثر تعبيرا عن هذا التوجه الشعبي.

و الجدير بالإهتمام ان تقبل السلطات البحرينية لهذا التوجه, على ما يبدو, يتلآكل تدريجيا كاشفا النقاب عن تزايدا ملحوظا في إنتهاك الحؤيات, لا سيما حرية التعبير و الرأي, و قد وضعت تطورات العام الماضي تحت المجهر. و كانت السمات الأوضح هي إعتقال الصحفيين بالإضافة الى تفعيل المزيد من القيود المعرقلة لعمل مديري المنتديات الإلكترونية و الجمعيات المدنية و السياسية. و لكن التطور الأكثر خطورة تمثل في إفراط السلطات البحرينية في استخدام القوة ضد المتظاهرين و المعتصمين خلال الأشهر الماضية.

جاء أكثر الإنتهاكات المثيرة للقلق متمثلا في إغلاق السلطات البحرينية لمركز البحرين لحقوق الإنسان في سبتمبر\ أيلول من العام الماضي بعد إتهام القائمين عليه بخرق قانون الجمعيات. فوفقا لعبد الهادي الخواجة, مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان, اتهم المركز بتهم عدة جاء من بينها "التدخل في الشؤون السياسية" و "التدخل في شئون جول الجوار" لمشاركة المركز في حملة لدعم الحقوق السياسية للمرأة الكويتية و هي أعمال يحظرها قانون الجمعيات البحريني. إلا ان الخواجة أفصح عن اعتقاده بأن أهم سبب لإغلاق المركز يتمثل في نقده الحاد لرئيس وزراء بلاده في ندوة نظمها المركز لمناقشة الوضع السياسي و الإقتصادي و تفشي الفساد في البحرين, و من الجدير بالذكر ان السلطات البحرينية اعتقلت الخواجة لمدة ناهزت الثمانية اسابيع و حلت مركز البحرين لحقوق الإنسان و الذي لا تزال دعوته القضائية ضد القرار الإداري مستمرة.

أما خلال الأشهر الماضية, فقد جاء الإنتهاك الأبرز متمثلا في رد فعل السلطات البحرينية على تصاعد المسيرات و الأعتصامات الشعبية و الذي تميز بالعنف و الإفراط في استخدام القوة. فقد نظمت جمعيات منها جمعية السكن الملائم و لجنة العاطلين عدة إعتصامات في الفترة ما بين مارس\أذار و يوليو\تموز من العام الجاري. و جاء رد الفعل الأكثر عنفا من قبل السلطات ردا على الإعتصام الذي نظمته لجنة العاطلين في ال15 من يوليو\تموز و الذي اعتقل على إثرها 30 من أصل 50 معتصما كان بينهم نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الإنسان الى جانب العديد من الإصابات جراء إفراط السلطات في استخدام العنف ضد المتظاهرين و كان من بين هؤلاء عبد الهادي الخواجة.

و قد أفاد بعض المتظاهرين بأن السلطات لجأت الى الإفراط في استخدام القوة بسبب إقتراب المعتصمين من منطقة الرافع في المنامة, و التي تسكنها العائلة المالكة, أما ناشطي حقوق الإنسان فيعزون أعمال العنف الى رغبة حكومية في ارسال رسالة تحذيرية الى الجمعيات السياسية في البحرين و التي تزايد نشاطها المطالب بالإصلاح الدستوري في البلاد من خلال المسيرات و الإعتصامات و التي تجلب مشاركة أعداد غفيرة.

و قد امتازت المسيرات التي نظمتها الجمعيات السياسية الأربع في البحرين, وهي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية, جمعية العمل الوطني الديمقراطي, المنبر الوطني الديمقراطي و حمعية العمل الإسلامي, بحصانة نسبية املتها الأعداد الغفيرة المشاركة فيها اضافة الى مباركة رجال الدين و الحقوقيين لها و تبنيهم إياها. الا أن هذا, و إن كان قد حال دون استخدام العنف ضد المتظاهرين, لم يمنع السلطات البحرينية من تهديد المنظمين باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم, يعتقد الكثيرون انها قد تصل الى حد حل السلطات لبعض هذه الجمعيات. و في سياق هذه التهديدات جاء تعليق وزير الإعلام و الدولة للشئون الخارجية محمد عبد الغفار و الذي أتهم فيها المنظمين ب"تنظيم مظاهرة غير شرعية."

و في سياق اتهامها للجمعيات السياسية ب"الحاق الضرر بالعوام" و "اشاعة الطائفية و الحساسيات و النعرات" أقدمت حكومة البحرين على حظر المسيرات و الإعتصامات و هو ما يشكل انتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي و التعبير عن المواقف السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية للمجتمع و أفراده. و يأتي هذا الحظر فيما تستعد المنامة لإستضافة منتدى المستقبل نوفمبر\تشرين ثاني و الذي يجمع بين ممثلي مجموعة الثماني و دول الشرق الأوسط و يسبقه منتدا آخر يحضره ممثلي منظمات المجتمع المدني في المنطقة لمناقشة قضايا الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط الكبير.

و قد برر الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة, وزير الخارجية البحريني, الحظر بأن "هذه الأعمال تتناقض و روح المنتدى... الذي يأتي ليناقش قضايا دولية و إقليمية و ليس قضايا قطرية و محلية." و يأتي الحظر اثر نشوب جدل واسع بين السلطات و الجمعيات السياسية, اكتفت فيه الأخيرة بشرط الإخطار المسبق لتنظيم المسيرات, بينما طالبت السلطات بتقديم طلب تصريح لهذه المسيرات و الإعتصامات.

و من الجدير بالذكر ان الجمعيات الأهلية و السياسية في البحرين اكدت اصرارها المضي قدما في تنظيم المظاهرات و المسيرات الإحتجاجية ضاربة بعرض الحائط عراقيل السلطات و الحظر المفروض على مثل هذه الأنشطة.

الى جانب هذه الإنتهامات تأتي انتهاكات حرية الصحافة و التي وقع ضحيتها العديد من الصحف و الكتاب و الصحقيين اضافة الى أصحاب و مديري المنتديات الإلكيرونية, و تأتي تلك الإنتهاكات من قبل كل من السلطات البحرينية و قطاعات المجتمع البحريني ذاتها.

شملت هذه الإنتهاكات اعتقال العديد من الصحفيين و مديري المنتديات الإلكترونية و لعل اعتقال على عبد الإمام و رفيقيه, مديري موقع بحرين اون لاين, المثال الحي لهذا الإنتهاك. و قد اعتقل عبد الإمام و رفيقيه, محمد الموسوي و حسين يوسف, عدة مرات خلال العام الماضي و كان ابرزها في مارس\أذار 2005 حين شن المعتقلون اضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف الإعتقال في قسم شرطة الحورة ذو السمعة السيئة, الى جانب رغبتهم في ان يعاملوا بصفتهم متهمون في قضايا الرأي و ليس كمجرمين.

و تلى ذلك قرارا من وزارة الإعلام قضت من خلاله بحتمية تسجيل مديري المنتديات الإلكترونية مواقعهم لدى الوزارة و تحمل المسئولية عما ينشر عليها من آراء و مشاركات و مساهمات, و هو ما اعتبر "انتهاكا صارخا لحرية التعبير و ابداء الرأي" وفق لناشطين حقوقيين. و في هذا السياق أعرب عبد الهادي الخواجة, مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان, عن ايمانه بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق رغبة السلطات في تدشين ثقافة الرقابة الذاتية و أن تبسط سيطرتها على ما ينشر في المنتديات الموجودة خارج البحرين.

و يأتي هذا بعد أن مرر قانون الصحافة البحريني رقم 47 للعام 2002و الذي يشكل المرجع الرئيسي للعديد من الإعتقالات ضد الصحفيين و رؤساء التحرير و الذي يعتبر السبب الرئيسي لما يعتبره الكثيرون ثقافة الرقابة الذاتية في الأوساط الصحفية البحرينية. و قد أعرب صحفيون اتصلت بهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استيائهم الشديد ازاء ما يعتبروه أوامر رسمية تمليها وزارة الإعلام على رؤساء التحرير من خلال مخابرات هاتفية و رسائل رسمية.

و قد عدل القانون السالف ذكره قوانين الصحافة السابقة له مضيفا المزيد من القيود على حرية التعبير بما في ذلك تجريم ما اسماه المشرع "الإساءة لذات الملم المصونة" و التي تستخدم لفرض الرقابة على كل ما يتعرض للأسرة المالكة بالنقض, كما اضاف القانون المزيد من العقوبات القاسية في قضايا الرأي و النشر.

لم تقتصر القيود التي يواجها الصحفيون في البحرين على ما تفرضه السلطات عليهم, بل امتدت الى دور رجال الدين, و قد تبلور هذا الدور اثر نشر جريدة الأيام البحرينية رسوم كاريكاتورية تجسد السيد علي الخامنائي, المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في ايران و أحد اكبر مراجع الشيعة, و دوره في الإنتخابات الإيرانية الأخيرة التي فاز بها محمود أحمدي نجاد. و قد اعرب أنصار السيد الخامنائي و مقلديه عن غضبهم لما اعتبروه انتهاكا لحرمة رجل دين. و قد ادى ذلك الى اندلاع مظاهرات و اعتصامات احتجاجية الى جانب احتجاج بعض رجال الدين على ما اعتبروه اعتداء طائفي موجه ضدهم. و جاء في هذا السياق خطاب العالم الشيعي البارز السيد عقيل الموسوي لرئيس تحرير جريدة الأيام و رئيس جمعية الصحفيين البحرينيين, عيسى الشايجي, مدينا ما نشر متهما الصحيفة باشاعة النعرات الطائفية. و قد اعتبر البعض هذه الرسالة تهديدا مباشرا للصحفيين في حين وصفها البعض بانها فتوة على غرار فتوة الخميني التي أهدر بها دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي.

و رغم أن ناشطي حقوق الإنسان في البحرين اعتبروا الخطاب و الإعتصام امام مقار الصحيفة اعمالا فردية لا تدعمها الدوائر السياسية و الدينية و لا تعبرعن قيود اجتماعية على حرية التعبير الا انها دون شك تمثل سابقة خطيرة في البحرين و تهديدا للحق في انتقاد السياسيين و رجال الدين.