٣١‏/١٠‏/٢٠٠٥

من الطفولة الى المنفى



مذكرات من جنوب العراق تحكي عذابات قصر النهاية

نضير الخزرجي
اجد متعة غير قليلة في قراءة مذكرات الرجال الذين طبعوا بصماتهم على صفحات العراق وتاريخه ومدنه، وبخاصة من اولئك الذين عاشوا العهد الملكي وامتد بهم العمر وتمادت بهم الايام الى عصرنا، يعرضون ما رأوه وما شاهدوه وما خبروه او مارسوه الى جيل العهد الجمهوري.
فغالب مقصود الذي قذفته حوادث الايام الى نيويورك ينقلك عبر (سوالف بغدادية) الى حارات بغداد وازقتها، فسوالفه حزمة قصص بغدادية يتشكل بمجموعها جانب من مذكرات الرجل الثمانيني عن بغداد القرن العشرين، والفقيه الراحل السيد محمد الشيرازي، الذي خرج من العراق خائقا يترقب يطارده حكم بالاعدام اصدره بالضد منه نظام حزب البعث، واستقر به المقام في الكويت ثم مدينة قم المقدسة، حتى انتقل الى بارئه في العام 2001، وعينه على العراق وقلبه في كربلاء، هذا الفقيه يحدثك في (عشت في كربلاء) عن واقع حال المدينة كما رأها بام عينه، ويحدثك في (حياتنا قبل نصف قرن) عن الحياة العراقية وطبيعتها كما خبرها، ويصور لك في (بقايا حضارة الاسلام كما رأيت) عن ما تبقى من تلك الحضارة في العراق كما لمسها، ثم يجمع جانبا من السيرة الذاتية في (تلك الايام) ليقرأ لك من وحي تجربته وخبرته، صفحات من تاريخ العراق السياسي في العهدين الملكي والجمهوري، ويتنقل بك الاديب الدكتور يوسف عز الدين الذي تقلبت به الايام حتى استقر به المقام في مقاطعة ويلز البريطانية، في (الشعر السياسي الحديث في العراق) بين اروقة السياسيين في العهد الملكي، يقدمهم اليك من وحي تجربته الشخصية متحدثا عن بغداد وساستها واحداثها من خلال ما ورد في صدر الأبيات الشعرية وعجزها، لشعراء ذلك العهد، والمهندس المعماري الدكتور محمد مكية الذي تهادت به الايام الى لندن، يسير بنا في (خواطر السنين) في ازقة بغداد ومحلاتها ويحدثك عن عقلية الساسة العراقيين في العهدين الملكي والجمهوري.
وينطلق الاقتصادي العراقي عبد الكريم محمد رؤوف القطان الذي حطت سفينته في المملكة المتحدة، من الازقة نفسها التي عاش فيها محمد مكية، لكنه يتركها صغيرا ليعيش شبابه في مدينة الديوانية، ولذا نضّد حبات حياته في عقد أسماه (مذكرات من جنوب العراق.. من الطفولة الى المنفى).
القطان رغم العقود التسعة التي يحملها فوق أعواد ظهره، لكن ذاكرته عن بغداد والديوانية هي ذاكرة شاب يافع، يأخذ بيدك، يدور معك على حواري بغداد والديوانية و أزقتهما، تعيش اللحظة التي عاشها والذكرى التي وضع لبناتها او عاصرها، فيحدثك وهو المدير العام للبنك التجاري العراقي عن قانون العمل الذي صدر العام 1924 والذي حصر العمل في وظائف الدولة بحملة الجنسية العثمانية، وحجبها عن الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان العراق، حيث عهدت وزارة عبد الرحمن النقيب (الى العراقيين الأصليين وحدهم بالوظائف العامة)! (ص15).
يحدثك في مذكراته عن حمامات السوق وصابون الرقي الذي دخل في السياسة في عهد عبد الكريم قاسم بعد ان توترت العلاقات بين سورية والعراق، حيث منع الزعيم قاسم (استيراد هذا الصابون نكاية بسورية، التي انضمت الى مصر مكونتين الجمهورية العربية المتحدة، لذا اصبح استعمال صابون ابو الهيل من قبل القوميين والناصريين مطلبا قوميا، بينما كان الشيوعيون يعتبرون استعماله خيانة للمبدأ!)، (ص22).
يحدثك القطان عن المدارس الحكومية التي حظرها العثمانيون على شيعة العراق وهم غالبية السكان، فاستعاضوا عن المدارس بالمؤسسة الحسينية التي كان من نتائجها (تأسيس مدارس لأبناء الطائفة الشيعية، حيث لم يكن مسموحا إبان الحكم العثماني لأبناء الشيعة الدخول الى المدارس الحكومية التي كانت وقفا على أبناء الطائفة السنية)، (ص57) ، وفي العام 1908 تم تأسيس اول مدرسة جعفرية. (ص79). ومن مهازل السياسة الطائفية ان الشيعة بعدما منعت من دخول المدارس الحكومية ألجأها الدهر الى الاستفادة من مدارس الأقليات الدينية (اما والدي فقد واصل الدراسة في مدرسة الأليانس وهي مدرسة الطائفة الموسوية في بغداد، وكانت مدرسة ذات مستوى علمي عال، تلقى العلم بها كثير من أبناء الطائفة الشيعية الذين لم يكن مسموحا لهم دخول مدارس السلطات العثمانية)، (ص84).
ويفند القطان قول الحكومات المتعاقبة على العراق بان غلبة السنة على الوظائف و هم أقلية، يعود الى ان (افراد الطائفة الشيعية كانوا يرفضون الالتحاق بالمناصب والوظائف الحكومية نتيجة لفتوى اصدرها مرجع شيعي (!!) وكأنهم لم يسمعوا بالحشد الجماهيري الذي نظمه حزب النهضة الشيعي بين 12 و14 ايلول/سبتمبر 1927 الذي تم به الاعلان عن المطالب بوجوب تخصيص نصف الحقائب الوزارية للشيعة والنصف الثاني للسنة والمسيحيين واليهود، وكذلك المساواة في التعيينات الادارية)، (ص60).
كانت هناك نزعة طائفية في مجال التعليم كما يذهب القطان ويحكيه الواقع المر، وانتقلت هذه النزعة من العهد العثماني الى العهد الملكي الجديد الذي استبشر به الناس خيرا (لقد كان التوزيع الجغرافي للمدارس مجحفا بالنسبة الى سكان الألوية الاخرى، فعلى سبيل المثال ان عدد المدارس الابتدائية في لواء الموصل كان آنذاك 63 مدرسة، بينما عددها في لواء الديوانية أربع مدارس فقط.. فهناك مدرسة واحدة لكل 4883 نسمة من نفوس لواء الموصل يقابل ذلك مدرسة واحدة لكل 42259 نسمة في لواء الديوانية)، (ص122).
يحدثك عن مهازل الانتخابات النيابية في العهد الملكي، والتزوير الحاصل فيها (ولعل من اكبر المهازل انتخاب المجلس التأسيسي، حيث تم ترشيح السياسي جعفر جلبي ابو التمن عن قطاع الكاظمية الذي حصل على 19 صوتا، بينما حصل في المنطقة نفسها المرشح المسيحي عبد الجبار الخياط على 22 صوتا، اما المرشح اليهودي فقد حصل على 26 صوتا، هذا مع العلم بأن منطقة الكاظمية كانت منطقة شيعية مغلقة وذات ولاء شديد لعلماء الشيعة الذين رشحوا جعفر جلبي ابو التمن)، (ص61)!
يحدثك عن محطة (الترامواي) اي (كاريات الكاظم) التي تقودها الخيل والحمير، الوسيلة النقلية السريعة انذاك بين بغداد والكاظمية، التي تحولت من شركة حكومية الى اهلية مساهمة، وكان لجدي لأبي الحاج علي بن عبد الحميد البغدادي الخزرجي المتوفى العام 1910م، الذي اشتهر على لسان البغداديين والكربلائيين بعلي شاه البغدادي، أسهم فيها، (ص72).
هذه الكاريات التي استبدلت بالقطار الذي دخل العراق والذي سماه الاجداد (شمندفر)، وحرّم البعض ركوبه، لمجرد انهم لم يعهدوه من قبل، وذهب قول بعضهم مذهب الأمثال (أتتركون حمير الله وتركبون الشمندفر؟!) وكأن استخدام التكنولوجيا الحديثة سبّة عظيمة، دونها ركوب المحرمات!
ويحدثك عن القراءة الخلدونية (زيزي زيري زيران زيز) التي أتي بها ساطع الحصري أب القوميين العراقيين والعرب، وهو الحلبي ذو الثقافة التركية الذي (رباه الترك وعاش بينهم دهرا من عمره، حتى انه مات وهو لم يحسن النطق بالعربية كما يحسنها العرب، و تظهر العجمة على لسانه من الجمل الخمسة الأولى من حديثه اذا تكلم)، (ص95). ولم يعرف القطان حتى الآن هل الزيز هو (البستوكة أم حب الماء)!
يحدثك عن فن المسرح المفتوح في لواء الديوانية حيث يشهد الاهالي في ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر في 25 رجب من كل عام، مسرحا مفتوحا يقف على خشبته الامام الكاظم والخليفة هارون العباسي، وتنتهي الحوارات بقرار الخليفة بقتل الامام بالسم.
فن المسرح الذي تعود اليه كل فنون التمثيل، والذي يعتبره المؤرخون اصل الفنون وان واقعة استشهاد الامام الحسين في كربلاء المقدسة، هي ملهمة هذا الفن، ما عاد اهالي الديوانية بعد سنوات يشهدون الحوار والواقعة، لأن الحكومة وبقرار طائفي منعت المراسيم والمسرح المفتوح (ولم يجسر أهالي الديوانية على تحدي قرار الحكومة لانهم بلا شك يعرفون سبب المنع الذي بقي خافيا عليّ طوال سنوات طويلة، الى ان تفتحت مداركي وعلمت بأن هناك ما يسمى بالطائفية)! (ص122).
ويحدثك بحسرة وألم عن الاعلامي والسياسي العراقي حسن العلوي، وهو في معرض الحديث عن انقلاب البعثيين على حكومة عبد الكريم قاسم، عندما كان القطان في نيويورك في رحلة عمل خاصة بشركة التامين التجاري العراقية (بعد ايام قلائل من عودتي من اميركا، نشرت جريدة صفراء اعتقد كان اسمها الثورة عمودا بقلم حسن العلوي يندد بي، وينعتني بأنواع النعوت الرخيصة التي لا تصدر الا عن أمثاله، قال عني بأني أعجمي وطبعا يقصد عجمي لاني شيعي المذهب مثله، ان كان له مذهب غير مذهب ميشيل عفلق، ذلك المسيحي الذي وعى جيدا الوصايا العشر ووضع منهاج حزبه وتعاليمه بعكسها تماما، وهذا ما كان يطبقه أعضاء حزب البعث كبيرهم وصغيرهم. كان حسن علوي، الذي هو منهم، يطمع بأن يكون مستشارا لصدام كما كان هيكل لعبد الناصر)، (ص258)، وكانت هذه المقالة وامور اخرى عربون دخول القطان الى قصر النهاية السيء الذكر الذي عذب فيه البعثيون من خالفهم في الرأي حتى الموت، وجواز الهجرة القسرية عن العراق لاكثر من اربعة عقود.
ويقدم القطان في صفحات كثيرة شهادته ومشاهداته لعمليات التعذيب التي كان يمارسها رجال الحرس القومي في سجن قصر النهاية، ويحدثنا عن وزير خارجية العراق عبد الكريم الشيخلي الذي كان اشد ضراوة على المعتقلين، وكان يُشاهد وملابسه ويده ملطخة بدماء المعتقلين من أثر التعذيب الذي يمارسه هو بنفسه، ويبدي القطان أسفا لان الشيخلي (عين بعدئذ وزيرا للخارجية في حكومة البعث، وكان يأتي الى انكلترا ويجتمع مع رئيس الوزراء في 10 دواننج ستريت، ويصافحه بيده التي كانت تقطر دما)، (ص270).
ويقدم القطان شهادته عن دكتور حزب البعث العراقي الذي كان يشرف على طبابة السجناء مِن مَن بلغ به من التعذيب مبلغا كبيرا، وقد جاء في احد المرات على عجل لمعابنة حالة احد السجناء الذي اخذ يتقيأ دما من شدة التعذيب، وتحاشى القطان ذكره صراحة، ووسمه بحرف التاء (ان الدكتور "ت" هو الآن قطب من أقطاب المعارضة العراقية في الخارج، اما عبد الكريم الشيخلي فقد أرسل له صدام من قتله في الشارع، اما المسكين الذي عذبوه، فانه لما عاد الى وعيه، انتهز فرصة غياب احد افراد الحرس القومي، وصعد الى سطح البناية ورمى بنفسه، ومات حال ارتطامه بالارض)، (ص271).
وكان قصر النهاية، الفصل الاخير من حياة القطان في العراق، وكان خروجه منه معجزة بمقاييس نظام حزب البعث العراقي، وله ان يصف خروجه من المعتقل بالمعجزة لان السجن انما اطلق عليه قصر النهاية، لان الداخل فيه لا خروج له منه الا بخروج روحه الى بارئها على يد عتاة الارض.
والكتاب صادر عن دار الساقي في بيروت في طبعته الاولى العام 2005، في 285 صحيفة من القطع الوزيري، وصمم غلافه، السيدة نشوى القطان كريمة صاحب المذكرات.

الرأي الآخر للدراسات- لندن
alrayalakhar@yahoo.co.uk

٢٩‏/١٠‏/٢٠٠٥

قراءة لــ "المحيط الأسود" لادونيس

الشاعر و الناقد الأدبي و المترجم والمحرر السوري أدونيس شخصية لها تأثير كبير في الشعر و الأدب العربي.فهو يمزج بين معرفة متعمقة للشعر العربي الكلاسيكي و التعبير الحديث و الثوري في أعماله.

"المحيط الأسود" لأدونيس الناشر: دار الساقي – 2005

[أرشيف] أدونيس يؤمن بأن العالم ليس إلا قرية صغيرة

في مؤلفه الجديد "االمحيط الأسود"، يقول أدونيس إن الديموقراطية و الحرب يتناقضان مع بعضهما البعض. فالديموقراطية تحترم الحوار و النقاش و الاختلاف و الحرية و الشفافية، أما الحرب، فتتحكم في الأفكار و تمنع الاعتراض. كما أنها تذكي الإيديولوجيات العنصرية و تربي الأحقاد.

و بدل خلق تقدير للتعددية و الاختلافات الثقافية، يعتقد أدونيس أن الحرب تزرع بذور الدمار و القتل. و خلال الحروب، يصبح أي اختلاف في الرأي خيانة ويعدو كل مقترح لتعزيز السلام مشبوها. إن الحرب تقضي على التسامح و تحول دون ازدهار البشرية. و الأهم من كل ذلك، أن الحروب تعمد على تدمير العناصر الأساسية للديموقرطية.

و حسب أدونيس، فإن المصالح الاقتصادية هي المحرك الأساس لمعظم الحروب. "عندما تندلع الحرب تستقيل الحكمة"، يعلن أدونيس.

وحول موضوع أصل الإرهاب، يرى المفكر السوري الكبير أدونيس إن النزعات الاصولية التي تنتشر في العالم العربي حاليا هي اصطناعية و لا تعكس الثقافة العربية. ويعزوها في جلها إلى الفقر واليأس وغياب الحرية. إن الإرهاب ليس من قيم البشر. والحروب لا تحل الأزمات، إذا يمكن للجيوش أن تحتل الدول لكن لا يمكنها تغيير العقول.

يؤكد أدونيس أن النزعة الإنسانية وحدها يمكن أن تهزم الإرهاب.ويعتقد أنه عندما يبدأ البشر في النظر إلى بعضهم البعض نظرة ندية، وعندما يبدأون في رؤية العالم كقرية عالمية حقيقية فإنه يمكننا العيش كعرق واحد و مواصلة الانجازات الانسانية.

الإرهاب ليس وليدا للديانات و المعتقدات، بل هو انتاج لأفكار بعض الأشخاص. إنه عقلية "أنا أو هو"، إيديولوجية ضيقة جدا ترى الأشياء بمنظار الأسود أو الأبيض لا غير.

ويستغرب أدونيس كيف أن الناس باتت تقتل بعضها البعض باسم كتب دينية حرمت أساسا القتل.

نيويورك هي أفضل مدينة لأدونيس بعد باريس. و هو يقدر وجود العديد من الأفكار و الأحاسيس المختلفة فيها .

و يكتب أدونيس :" إذا أتيحت لي الفرصة لزيارتها كل شهر، فلن أتوان. لقد عبرت عن كل هذا في قصيدة كتبتها بعنوان "قبر لنيو يورك".

إن الشرق و الغرب بنظره، ما هما إلا تعريفات جغرافية و كلا المنطقتين لهما ثقافات متعددة.

يعتقد أدونيس أن العالم واحد والاختلافات بدرجات

و فيما يخص الحضارة, يعتقد أدونيس أن العالم واحد والاختلافات بدرجات , ليست في النوع.

لكنه يظن أن السياسة الغربية و خاصة السياسة الأمريكية لا تدخل في هذا السياق.

و بالرغم من انتقاده الشديد للسياسة الأمريكية، يشير أدونيس إلى النقاد العرب الذين ينتقدون الغرب كأنه كثلة واحدة يرفضونها جملة وتفصيلا، على أنهم محدودي التفكير.

و يقول:" الغريب هو أنهم غير واعين بأن انتقادهم مقتبس من لغة مفكري و فلاسفة الغرب الذين يحاكونهم."

و يرى أدونيس أن فلسفته الشخصية أقرب منها لفريدريك نيتشه و مارتين هيدجر و شارل بودلير و جوان وولفغانغ فون غوت و رينر ماريا رالك عن الكتاب و الشعراء و المفكرين العرب.

أرضية الإبداع و الثقافة لأدونيس تختلف عن الأرضية الجغرافية. هدفه الأسمى هو أن يصبح العالم الجغرافي جزءا من العالم الخلاق و الكوني حيث "لا شرق و لا غرب: بشرية واحدة على كوكب واحد."

٢٨‏/١٠‏/٢٠٠٥

مقابلة مع المغنية الشعبية المغربية نجاة اعتابو


اشتهرت نجاة اعتابو بفضل موهبتها وزميلها المطرب الحاج الحسين الذي اكتشف صوتها عام 1983. وهي اليوم واحدة من أكثر المغنيات شعبية في المغرب. ولما بلغت مرحلة المراهقة بدأت تغني في الأعراس وفي مدينتها الأصلية الخميسات. ألبومها الأول "جوني مار" بيع منه 500 ألف نسخة. عتابو تحدثت عن نجاحها وعن أمور أخرى لموقع Magharebia.com.

مغاربية : نجاة اعتابو، حققت مسيرة ناجحة منذ أول ألبومك الأول "جوني مار". هل يمكنك التحدث إلينا بشأنه؟
نجاة اعتابو : بدأت الغناء منذ سن مبكر. وعلمت دائما أن هذا ما أردت أن أفعله ولكن تعلمين حالة الأمور...ماذا؟ مغنية؟ حمو اليازدي كان مثلي الأعلى وأثر في عملي كثيرا وشجعني لحد ما. وبدأت في مدينتي الأصلية الخميسات--بالغناء في الأعراس، ومناسبات العقيقة إلخ. وبمرور الزمن، تزايد الطلب على "نجاة" المغنية. فبدأ الناس في المنطقة يسجلون أداءاتي الغنائية.
ولكنني كنت أعلم أني قادرة على العطاء أكثر بكثير. وهكذا سافرت إلى الدار البيضاء والبقية معروفة أصلا. المغني الحاج الحسين استحسن صوتي وقدمني لعموم الجمهور.
مغاربية: ماذا عن أهلك؟ هل شجعوك على الغناء؟
اعتابو : كلا... على الإطلاق! والدي كان أشد اعتراضا على غنائي. ولكن بالنسبة لي التخلي عن حلمي كان قطعا خارجا عن الاعتبار. فهجرت أسرتي ومدينتي وأصدقائي واتجهت إلى الدار البيضاء. والتقيت بالحاج الحسين في حفل هناك وشكرته على دعمه لي وحققت ما أمثله أنا اليوم.
مغاربية : أغانيك جعلتك بطلة في نظر جمهورك لكن عدوة للعديد من الزعماء أيضا لسنوات. لماذا وكيف حدث هذا؟
اعتابو : إنها جرأتي بالجهر بالأمور كما هي. أنا أعرف تمام المعرفة ما أريد ولا أتردد في محاولة التمسك به.
أريد من جمهوري أن يتصالح مع أغنياتي. فإذا كان أسلوبي الذاتي وكلماتي الشخصية صدمة في البداية فإن الجمهور المغربي يعرف الآن بالتاكيد أن ما كنت أغنيه كان انعكاسا مخلصا للواقع في مجتمعنا.
كلماتي تتناول قضايا الرجل والمرأة وأجعل الناس يفكرون فيها
أغنياتي تتسم بالعدل. وعلى الخشبة أجرؤ على الغناء بالعربية والبربرية. كلماتي تتناول قضايا الرجل والمرأة وأجعل الناس يفكرون فيها وأجعلهم يرقصون... وهذه هي نجاة اعتابو.
مغاربية : تزوجت حسن ديكوك وهو فنان أيضا. بما ساهم في إثراء أسلوبك الموسيقي
اعتابو : بالعديد من الجوانب. شجعني على مراجعة أسلوبي الغنائي لجعله يعانق كل محبي الموسيقى في العالم. وكان هو الذي أدخل جميع هذه الأدوات الموسيقية الحديثة مثل الفيثارة الالكترونية والكمان الأوسط لاستخدامها بدل الآلات التقليدية. نصحه لي ذو قيمة عالية!.
مغاربية : غنيت في العديد من الحفلات في المغرب والخارج. هل يمكنك مقارنة محبيك هنا وفي بلدان أخرى؟
اعتابو : هنا في المغرب، ينظر إلى أغنياتي على أنها ترفيه وجمهوري يستمع إليها للاحتفال أو قضاء أوقات ممتعة.
أما في الخارج فهي أكثر بقليل من ذلك! أصبحت رمزا لكل ما تركوه وراءهم مثل"البلاد"
ولكن سواء في المغرب أو خارجه جمهوري بكل بساطة ذو ميزات فردية وخارقة.

٢٧‏/١٠‏/٢٠٠٥

ارشاد مانجي سلمان رشدي كندا

سحاقية "مسلمة" توصف بـ"سلمان رشدي كندا" في أول حوار من نوعه:

إرشاد مانجي لـ"العربية.نت":
قتلي يجعلني شهيدة مشروع "الإصلاح الإسلامي"



من مواضيعهاااا

انا سحاقيه والله خلق التنوع
الجنس مشكلة العرب
النبي لم يفصل بين الذكر والانثى
مدارس إسلامية تروج الأكاذيب
جرائم الشرف والحجاب تقليد عربي
دبي- حيان نيوف

تصفها وسائل إعلام كندية بأنها "سلمان رشدي كندا"
وذلك لشدة اتتقادها لكثير من الأمور في "الخطاب الفكري الإسلامي السائد"
وخاصة في كتابها الشهير "الخلل في الإسلام: دعوة إلى الصحوة من أجل الأمانة والتغيير"،
إنها الكاتبة الكندية من أب هندي وأم مصرية إرشاد مانجي
التي برزت كسحاقية تعاشر امرأة أخرى وتفخر بذلك.
ولدت إرشاد مانجي في أوغندا عام 1969 وهاجرت مع عائلتها إلى كندا في 1972
عندما قام الرئيس الأوغندي آنذاك عيدي أمين بطرد الجاليات الآسيوية من بلاده،
وحين طردت من المدرسة الإسلامية وهي في الـ 14 من العمر واصلت تعليمها في مدارس كاثوليكية،
لكنها تصر على أنها مسلمة لا تتناول لحم الخنزير أو المشروبات الكحولية وتقرأ القرآن بانتظام. ودرست في جامعة "برتش كولمبيا" العلوم الإنسانية، ثم دخلت عالم الصحافة لتكون أصغر محررة في الصحف الكندية.
بادرت إرشاد مانجي إلى نشر الترجمة العربية لكتابها "الخلل في الإسلام" على موقعها،
موضحة لـ"العربية. نت" في أول حوار لوسيلة أعلام عربية أن دار نشر -الجمل-
سوف تقوم بنشر هذا الكتاب وتوزيعه في العالم العربي،
وهي دار نشر لها مكاتبها في ألمانيا ولبنان.

٢٦‏/١٠‏/٢٠٠٥

Citizens Summit

CitizensSummit on the Information Society (CSIS)
Tunis, November 16-18, 2005
First announcement and call for support
CSIS Press release October 24, 2005

A CitizensSummit on the Information Society (CSIS) will be held in Tunis, on November 16-18, 2005, coinciding with the World Summit on the Information Society (WSIS).

The CSIS will be another milestone in the long tradition of UN conferences and Summits being complemented with events organized by citizen groups. Previous such events met with great success, for example during the Cairo Conference on Population and Development (1994), the Beijing Conference on Women (1995) or the Monterrey Summit on Financing for Development (2002).

The CSIS objectives are twofold:
  1. To send a strong message of support and solidarity from international civil society to the local civil society and citizens;

  2. To address the main issues being debated at the WSIS, from the perspective of citizen groups and the public.

Based on earlier precedents, this event will offer an excellent opportunity to promote the Information Society and the basic principles on which it must be based, as articulated in the first phase of the World Summit on the Information, namely: human rights and social justice.

Invitation and Call for support:
Citizen groups, Civil society organizations, National, Regional and International Institutions, Government Delegations, and all other interested parties and individuals are invited to participate in the Citizens Summit on the Information Society. All are strongly encouraged to express their support for and solidarity with the CSIS by, e.g.:
  1. Signing-on as a supporter,

  2. Offering a donation,

  3. Proposing a contribution to the CSIS program,

  4. Reading a statement of support to CSIS, in a WSIS parallel event they may organize

  5. Disseminating CSIS news through websites and mailing lists,

  6. Or any other means of support they may suggest.

Practical information:
The Citizens Summit on the Information Society will begin on November 16th at 16:00, with an opening ceremony, continue all day on November 17th, with the closing session on November 18th morning. The CSIS program will consist of a series of panels and conferences addressing main WSIS issues from the public perspective.

The detailed program and practical information will be circulated by early November, together with a list of CSIS supporters.

First list of CSIS organizers and supporters:
AMARC (World Association of Community Radio Broadcasters), ANND (Arab NGO Network for Development), APC (Association for Progressive Communications), ARTICLE 19 (Global Campaign for Free Expression), CJFE (Canadian Journalists for Free Expression), Comunica-ch (WSIS Swiss Civil Society Coalition), CPSR (Computer Professionals for Social Responsibility), CRIS Campaign (Communication Rights in the Information Society), FIDH (International Federation of Human Rights Leagues), FrontLine (International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders), HR Caucus (WSIS Civil Society Human Rights Caucus) HRW (Human Rights Watch), ICHRDD (Rights and Democracy), Index on Censorship, IteM (Instituto del Tercer Mundo), Norwegian PEN, OMCT (World Organization against Torture), WAN (World Association of Newspapers), WPFC (World Press Freedom Committee), in coordination with independent Tunisian civil society organizations.

CSIS International Organizing Committee:
Pablo Accuosto, Karen Banks, Roberto Bissio, Steve Buckley, Rikke Frank Jørgensen, Wolf Ludwig, Antoine Madelin, Meryem Marzouki, Seán Ó Siochrú, Chantal Peyer, in coordination with independent Tunisian civil society organization representatives.

Contact:
Expressions of support: support@citizens-summit.org
Press enquiries: press@citizens-summit.org
General contact, questions: contact@citizens-summit.org

Website: http://www.citizens-summit.org/

٢٥‏/١٠‏/٢٠٠٥

Picasso said...

"Computers are useless. They can only give you answers." --

Pablo Picasso

٢٢‏/١٠‏/٢٠٠٥

تعليق عمل وإضراب

بســم الله الرحمن الرحـيــم

الى/ الجمعية الوطنية

الموضوع / تعليق عمل وإضراب

بداع من الاسباب التي نوردها ادناه، نعلن لكم قرارنا بالإضراب وتعليق عملنا في "جريدة الصباح"، حتى يصحح الوضع غير الطبيعي فيها، بما يكفل احترام الرأي العام العراقي ومصداقية الاعلام الحر المستقل.


مع التقدير

الأسماء :

1. سعيد عبد الهادي – مدير تحرير "الصباح".

2. عادل عبد الله – مدير تحرير الملاحق وملحق ادب في "الصباح".

3. سرحان محنه – مدير تحرير ملحق علوم وتقنيات في "الصباح".

4. عبد الستار جبر – مدير تحرير ملحق آفاق إستراتيجية في "الصباح".

5. فالح حسن - مسؤول قسم الترجمة (صحافة عالمية) في "الصباح".

6. حميد المختار – محرر(القسم الثقافي) في "الصباح".

7. صفاء ذياب – محرر (ملحق اسرة ومجتمع) في "الصباح".

8/10/2005


موجبات تعليق العمل في "الصباح":

تؤكد السلطات العراقية جميعها، مدعومة بالقانون الذي ينبغي ان يكون هو السلطة النافذة على العراقيين كلهم، ان الاعلام في العراق لا سبيل له الا ان يكون "حرا مستقلا نزيها". ولم يصدر هذا الموقف الذي يتراءى انه موقف عام، بوصفه رغبة متعجلة او احد "الشعارات الديمقراطية" المكرسة للاستهلاك الاعلامي. وعلى هذا الاساس، نعلق عملنا للاسباب آلاتية:

1ـ تنفيذ امر التعيين والإقالة بالقوة العسكرية بإمرة ضابط امن شبكة الاعلام العراقي.(وهذا ما يعوق اتجاه رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بتشكيل اعلام حر مستقل ونزيه).

2ـ الكذب في رواية الحادثة وعلى الصفحة الاولى من جريدة الصباح، وبالطريقة التي كان يستخدمها النظام السابق في طمس الحقائق والتدليس. مما يعني ان "الصباح" صارت بيد "محررين" يروجون الاكاذيب في نقل الاخبار عموما.

3ـ اعادة "البعثيين" المقالين سابقا، وتمكين من بقي منهم، ومنحهم مناصب في هيئة التحرير تتحكم في تقديم المعلومة للقارئ، وهذا يشير الى مخاطر استئناف بث ايديولوجية البعث من خلال الاستحواذ على اكبر جريدة في البلد.

4ـ تدخل المدير العام لشبكة الاعلام العراقي في سياسة تحرير الجريدة ونشر المواد التمجيدية له شخصيا(وقد تجلى هذا في المقالة التي نشرت بعد يوم من تسلم الشبوط منصبه، وكانت بعنوان"لقد قلتها والله يا قمر الصدور"). هذا فضلا عن بثه وشاة يعملون لصالحه في الجريدة(ونتحفظ على ذكر اسمائهم حتى فتح تحقيق جدي بتلك الخروقات).

5ـ تعيين الشبوط رئيسا لتحرير صحيفة "يفترض ان تكون مستقلة" في الوقت الذي يعد فيه من الكادر المتقدم في "التيار الاسلامي الديمقراطي"، وهو تشكيل سياسي مسجل في المفوضية العليا للانتخابات. وهذا ما يتناقض مع المبادئ الاساسية التي قامت عليها هيئة الاعلام والإرسال في العراق، كما ينص على ذلك الامر النافذ (66 لسنة 2003).

نسخة منه الى:
ــــــــــــــــــــ
ـ رئاسة الجمهورية.

ـ رئاسة مجلس الوزراء.

ـ مجلس امناء هيئة البث والإرسال.

ـ شبكة الاعلام العراقي.

ـ وزارة الثقافة.

ـ نقابة الصحفيين العراقيين.

ـ اتحاد الصحفيين العراقيين.

ـ اتحاد الادباء والكتاب في العراق.

ـ الصحف العربية.

ـ الصحف المحلية.

ـ مواقع الكترونية.

ـ جريدة الصباح.

٢٠‏/١٠‏/٢٠٠٥

الاستفتاء
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار حيدر
NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM
بغض النظر عن النتيجة التي سيفرزها صندوق الاقتراع، فان مجرد المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي الجديد، تعد إنجازا وطنيا تاريخيا، اثبت بها العراقيون أنهم أكبر من التحديات وأقوى من التهديدات، وأنهم شعب حي يستحق الحياة الحرة الكريمة، التي سلبتها منهم الأنظمة الشمولية التي تعاقبت على الحكم في العراق، منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولحد يوم سقوط الصنم في التاسع من نيسان عام 2003 المنصرم.
لقد كان الحرص على الوطن، حاضره ومستقبله، هو القاسم المشترك بين كل الذين اشتركوا في عملية الاستفتاء.
كما أن الإحساس بالمسؤولية، هو القاسم المشترك بين الجميع.
فالذين قالوا نعم، اعتبروا المسودة أفضل صيغة يمكن لها أن تحفظ العراق وشعبه من كل أنواع المخاطر، ولذلك اعتمدوها كصيغة مقبولة للمرحلة الزمنية المنظورة على الأقل.
كما أن من قال لا، اعتبر أن هذه المسودة تشكل خطرا على العراق وشعبه، ولذلك حاول، بصوته، وهو السلاح الأمضى في المجتمعات المدنية، أن يسقط الدستور.
إنها الطريقة المدنية الحضارية التي اختارها العراقيون للتأثير على مجرى الأحداث السياسية لبلادهم، بعيدا عن لغة العنف والقوة والإكراه والتعسف، إنها لغة الحوار السياسي والجدال بالتي هي أحسن والإقناع عن طريق الصوت ومنطق القوة، هذه اللغة التي غابت عن العراق مدة طويلة من الزمن، شهد العراق خلالها أنواعا من الحروب العبثية والمآسي الإنسانية التي انتهت إلى ما نراه اليوم.
إن من المهم جدا أن تتكرس هذه اللغة لتحل، شيئا فشيئا، محل لغة القوة والعنف، التي أثبتت الأيام والتجارب التي مر بها العراقيون، أنها لا تبني بلدا ولا تشيد مدنية ولا تساعد على التنمية والتقدم، كما أنها لا تحقق الحرية والكرامة للمواطن أبدا، وإذا كان العنف يجبر الناس على تبني خيارا ما لبعض الوقت، فانه بالتأكيد لن يجبرهم على ذلك طوال الوقت، ولنا جميعا في تجربة الطاغية الذليل صدام حسين خير دليل، فعلى الرغم من أنه مارس كل أنواع العنف والإكراه ضد العراقيين لإجبارهم على الانصياع لسياساته العدوانية، إلا أن الشعب العراقي تخلى عنه في أول فرصة سنحت له بذلك.
كذلك، فان شعور المواطن العراقي بجدوائية المشاركة في عملية الاستفتاء، هو الذي دفعه إلى أن يتحدى كل الضغوطات التي يتعرض لها، ليصل إلى صندوق الاقتراع ويدلي برأيه.
فمن قالوا نعم ومن قالوا لا، شعروا بأن رأيهم مهم في تحديد مصير مسودة الدستور، ولذلك حرص الاثنين على الإدلاء بأصواتهم، ولو كان أي واحد منهم يشعر بأنه لا جدوائية من المشاركة، وان النتيجة محسومة سلفا، وان التصويت وعدمه سيان، لا يزيد ولا ينقص من النتيجة، لما تحدى الظروف القاهرة ليقف أمام صندوق الاقتراع، ولترك حابل الأمر على غاربه، وجلس في بيته يتفرج على المسرحية، كما يقولون.
إن من المهم جدا أن يشعر المواطن العراقي بجدوائية المشاركة في العملية السياسية الجديدة دائما، لأن ضعف الشعور، لأي سبب كان، سوف يسلب منه الاندفاع، وبالتالي سيحول بينه وبين حماس المشاركة، وهذا أخطر ما يمكن أن تتعرض له العملية السياسية في بلد كالعراق، هو أحوج ما يكون فيه إلى أكبر مشاركة شعبية في الحياة السياسية، لحماية المكتسبات، والحيلولة دون عودة النظام الاستبدادي الشمولي.
إن فقدان المواطن للحماس والشعور بالجدوائية، سيحول قيم الانتخاب وصندوق الاقتراع والاستفتاء، إلى مسرحيات هزيلة، تشبه المسرحيات التي تشهدها شعوب البلدان العربية بين الفينة والأخرى، والتي هدفها خداع الناس وذر الرماد في عيون السذج والبسطاء، وفي أفضل الحالات، للانحناء أمام رياح التغيير التي تهب على المنطقة والعالم العربي، بين الفترة والأخرى.
إن عدم شعور المواطن بجدوائية المشاركة، هو السبب الأساس وراء انسحابه من الشأن العام، ولقد رأينا، مثلا، كيف أن الشعب المصري لم يعر أية أهمية تذكر للانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في بلاده، لأنه لم يشعر بجدوائية المشاركة، لعلمه بأن النتيجة محسومة سلفا، وان من الصعب عليه أن يؤثر في النتيجة بأي شكل من الأشكال، ومهما بذل من جهد، لا زالت مفاصل الحياة السياسية بيد الحزب الحاكم وأجهزته القمعية وماكينته الدعائية المضللة، فلم المشاركة إذن؟ أليس من الأولى أن يحترم المواطن نفسه فلا يشترك بالمسرحية التي كتبها وأعدها وأخرجها الحاكم وجوقة الممثلين الذين حوله؟ يتساءل المواطن المصري، وهذا ما لا يجوز أن يصاب به المواطن العراقي أبدا، لأن ذلك يعرض العملية السياسية الجديدة برمتها للخطر.
وان مسؤولية ذلك تقع على عاتق النظام السياسي بالدرجة الأولى، فهو المسؤول المباشر عن الإبقاء على جذوة (الجدوائية) متقدة في نفوس المواطنين طوال الوقت.
أما الذين لم يشتركوا في الاستفتاء، فمن خلال قراءتي لآراء عينات عشوائية من المواطنين العراقيين في عدد من مناطق العراق، تأكد لي بأن جل من لم يشارك في الاستفتاء، ليس بسبب موقفه السلبي من العملية الدستورية، أو لأنه استهان بحقه في المشاركة، أو لشعوره بعدم جدوائية المشاركة، أبدا، وإنما لسبب آخر مختلف تماما، ألا وهو، أن هؤلاء احتجوا بأنهم لم يحصلوا على نسخة من مسودة الدستور، فكيف يمكنهم أن يدلوا بآرائهم في نص لم يقرؤوه؟، انه منطق العقل بصيغة أخرى، أليس كذلك؟.
فبغض النظر عما إذا كان عدم إطلاعهم على مسودة الدستور، تقصير أم قصور، وفيما إذا كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد قصرت في هذا الجانب أم لا، وفيما إذا كانت هذه الحجة مجزية من الناحية الشرعية أو الوطنية، وما إذا كانت سببا كافيا لإسقاط الواجب الوطني والتاريخي عن المواطن الحريص على حاضر بلاده ومستقبلها، إلا أنني لا أخفي القارئ الكريم، بأنني أكبرت الحجة وصاحبها، ووقفت إجلالا لمن ساقها كدليل على عدم مشاركته في يوم الاستفتاء، لأن الحجة دليل صارخ على أن صاحبها يتمتع بشخصية مستقلة، ومحترمة، لا تقلد ولا تتبع بطريقة عمياء، بل تحاول وتسعى للإطلاع على الأمر بنفسها قبل أن تبدي رأيا، أو تدلي بصوتها.
إنها، في الحقيقة، صفة مهمة جدا، نحتاجها ونحن نبني العراق الجديد، ليعرف المواطن بدقة، على ماذا يصوت، ولماذا يقول نعم أو لا؟ ولأي سبب يمنح ثقته لزيد أو لعمرو.
إن التصرف الواعي، وعدم التقليد الأعمى، والسير وراء كل من هب ودب، وعدم الانقياد وراء كل من رفع شعارا ليخدع به البسطاء والسذج، إن كل ذلك يطمئننا على مستقبل العملية السياسية الجديدة التي يشهدها العراق.
إن أخطر مرض يهدد العملية الديمقراطية، هو مرض (الإمعة) الذي يعني قول الناس {أنا مع} من دون تمحيص أو سؤال أو تدقيق في المسار، وان من امتنع عن المشاركة لهذه الحجة، يثبت أنه ليس إمعة، فهو، لذلك، يستحق التقدير كذلك، وان كنا نتمنى عليه أن يبذل جهدا أكبر من أجل الإطلاع على مسودة الدستور، كما فعل الملايين من العراقيين، قبل مشاركتهم في يوم الاستفتاء.
أعود مرة أخرى إلى(نعم) و(لا) المقترعين، فبرأيي، إننا بحاجة إلى الاثنين، لأن الديمقراطية لا تطير إلا بجناحين، الأول تمثله(نعم) المواطن، والثاني تمثله(لا) الآخر، شريطة أن نحترم أحدهما وننصاع إليها عندما تكون خيار الأغلبية، من دون أن يعني ذلك، الاستهانة بالأخرى.
فعندما تكون(نعم) خيار الأغلبية، يجب علينا جميعا أن نسلم بها، وننصاع لنتائجها، وفي نفس الوقت نسعى لقراءة مسببات ودوافع (لا) فنحترم الأقلية التي أدلت بها، لنحاورهم ونجادلهم بالتي هي أحسن، للوصول إلى أفضل صيغ التوافق والإجماع.
كذلك، فعندما تكون(لا) هي خيار الأغلبية، علينا أن نحترمها وننصاع لها، مع تسليمنا بأهمية (نعم) التي اختارتها الأقلية.
إن من المستحيل أن نحصل في أية عملية استفتاء على(نعم) فقط أو(لا) فقط، لأن الاختلاف في وجهات النظر والمواقف والآراء، هي سنة الله تعالى في الحياة الدنيا، وسنشكك بنزاهة وشفافية أي استفتاء إذا ما حملت نتيجته واحدة من الاثنين(نعم أولا) فهي، بهذه الحالة، ستشبه النسبة المئوية المطلقة التي تعودت عليها الشعوب العربية، كلما أجرى نظاما ما، استفتاءا أو انتخابات، لحاجة في نفسه يريد قضاها.
نحن، إذن نحب (نعم) و(لا) في آن واحد، فالتنوع دليل صحة النتيجة ومؤشر على العافية، ولكننا في نفس الوقت نكره(لعم) التي يتلفع بها البعض أحيانا، لأنها نوع من أنواع النفاق السياسي المرفوض، يمارسه الوصوليون والنفعيون من الذين يتسلقون ويصعدون على دماء الضحايا.
لقد حدثنا القرآن الكريم عن نماذج من هذا النوع، ممن كان يختار(لعم) كلما مر المسلمون بمنعطف، في محاولة منه للحصول على الغنائم، في كل الأحوال، ولقد فضحهم القرآن الكريم على رؤوس الأشهاد، بقوله في سورة النساء الآية(141){الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة}.
نتمنى أن يعي (المنافقون) خطورة الظرف السياسي الذي يمر به العراق، من أجل أن يحددوا خياراتهم، بين(نعم) واضحة أو(لا) واضحة، فكلا الموقفين صحيحين، أما الخطأ المعيب، فهو عندما لا يختار المرء موقفا، إلا(لعم) بانتظار ما ستسفر عنه النتائج ليرفع عقيرته، بعد أن تهدأ غبرة المعركة، كما يقولون، ليسارع إلى جني الثمار، ما أمكنه إلى ذلك سبيلا.
أما ما يمكن أن نقرأه في رسالة يوم الاستفتاء، فهو كما يلي:
أولا؛ إن تقنين مبدأ {الاستفتاء} وتأصيله والنص عليه في الدستور الجديد، يعني أن الشعب العراقي بات هو{المرجع} في كل شؤونه، وليس فوق مرجعيته أية مرجعية أخرى.
وبذلك نكون قد أنهينا عهود الاستحواذ والتغييب والإقصاء والتهميش، ليعود المواطن هو مصدر السلطات، وليس الزمر التي تستحوذ على مقاليد الحكم بسرقات مسلحة(الانقلابات العسكرية) في خلسة من الليل والناس نيام، أو الأسر الحاكمة التي حملها الاستعمار إلى سدة الحكم في بلاد العرب والمسلمين.
إن من أهم ايجابيات الدستور العراقي الجديد، هو إقراره بسلطة المواطن، فلم يعد الدستور مثلا، يكتبه حفنة من الناس ثم يفرضونه على الشعب، بكل طرق الترغيب وأساليب القهر، كما لم يعد مجلس النواب، الذي يمثل إرادة المواطنين، يتشكل بمرسوم جمهوري أو يلغى بإرادة ملكية، كما هو الحال في جل بلاد العرب والمسلمين، إذ نص الدستور على أنه لا يحق لأحد، كائنا من كان، أن يحل مجلس النواب إلا نفسه، أي لا يجوز لأحد أن يلغي تفويض الناس لنوابهم بغير إرادتهم، كما أنه نص على استحالة إجراء أي تعديل أو تغيير في بنود الدستور الذي يقره الشعب بإرادته، إلا من قبل الشعب نفسه، باستفتاء عام، وهذه واحدة من أهم ما يميز الدستور العراقي الجديد عن بقية الدساتير العراقية السابقة، بل وعن بقية دساتير البلاد العربية والكثير من دساتير البلاد الإسلامية، التي كتبت من قبل حفنة من الناس لم يفوضهم أحد، أو من قبل العوائل والأسر الحاكمة، التي اتخذت عباد الله خولا.
ولتكريس سلطة المواطن، وللحد من ظاهرة الرعونة السياسية التي يتميز بها الحكام عادة، أنيط قرار السلم والحرب في العراق الجديد بمجلس النواب، أي بإرادة المواطن، فلا حرب عبثية بعد الآن، ولا اتفاقات متهورة أبدا، كما كان يفعل الطاغية الذليل، في كل مرة يورط بها العراق وشعبه في حروبه العبثية لتحقيق نزوات صبيانية، ليس للناس فيها ناقة ولا جمل.
ثانيا؛ لقد عزلت المشاركة الشعبية الكبيرة في الاستفتاء، جماعات العنف والإرهاب، وأيتام النظام البائد، كما أسقطت ورقة التوت التي ظل يتستر بها من كان يدعي، كذبا وزورا، تمثيله لهذه الشريحة من العراقيين أو تلك، لتكشف عورتهم وتعريهم أمام الملأ.
لقد كشفت هذه المشاركة، حقيقة في غاية الأهمية، ألا وهي يأس الإرهابيين وأيتام النظام البائد من إمكانية التأثير على إرادة العراقيين الصلبة، ولذلك أسقط في أيديهم، ولم يعد بامكانهم أن ينفذوا التهديد والوعيد الذي أرعدوا به وأزبدوا، قبيل يوم الاستفتاء، لإرعاب المواطن العراقي للحيلولة دون وصوله إلى صندوق الاقتراع، من دون أن يعني ذلك غض النظر عن جدوائية الخطة الأمنية التي وضعتها الحكومة العراقية المؤقتة التي كان لها دور مشهود في تهيئة الجو الأمني المناسب في يوم الاستفتاء، إلا أنني أعتقد بأن الفضل كل الفضل، يعود، بعد الله تعالى، إلى صلابة المواطن وقوة عزيمته ومثابرته وتحديه الذي أنزل أقسى الهزيمة في نفوس الإرهابيين ومجموعات العنف، التي باتت تشعر بأن الاستمرار في جرائمها، لا يزيد العراقيين إلا عزما وتصميما على مواصلة المسيرة، على طريق بناء العراق الجديد.
ثالثا؛ كما أثبتت المشاركة الشعبية الواسعة، حقيقة أن {الغائبين} اكتشفوا الطريق الصحيح هذه المرة، والذي يمكنهم سلوكه من أجل صيانة حقوقهم، والوصول إلى الحق الذي يرونه لهم، والمتمثل في تحقيق الشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات المجتمع العراقي.
لقد انتبهوا هذه المرة إلى خطئهم السابق، خطأ المقاطعة التي عزلتهم وغيبتهم عن الساحة السياسية، بعد أن تأكدوا بأن سلاح المقاطعة لا ينجز شيئا ولا يكسبهم حقا، كما أن مراهنتهم على قوى خارج الحدود(كبعض الأنظمة العربية الشمولية أو جامعتهم الفاشلة) لا يجديهم نفعا أبدا، ولذلك قرروا هذه المرة الحضور في العملية السياسية، والذي سيعوضهم عن كل ما فاتهم وأكثر، شريطة أن يظلوا متمسكين بموقفهم السياسي الايجابي الجديد، من دون أن يصغوا إلى من يجبنهم أو يلومهم أو يتهمهم أو يطعن في مصداقيتهم أو وطنيتهم.
لقد راهن (الغائبون) وللأسف الشديد، وعلى مدى أكثر من عامين، على العنف، أو على الأقل، استسلموا له، وفي تصورهم، أنه الأسلوب الأنجع لتخريب العملية السياسية، أو لابتزاز الآخرين للحصول على تنازلات تنفعهم في تحقيق مكاسب ما، وبالتالي إعادة السلطة إلى (أهلها) السابقين، إلا أن التجربة أكدت لهم بأن العنف لا ينتج شيئا، سوى التخريب والمزيد من إراقة الدماء، كما أن الإرهاب لا يمكن أن يعيد عقارب الزمن إلى الوراء مهما كانت الخسائر جسيمة، ولذلك قرروا أن يلجوا الطريق الصحيح المتمثل بالمشاركة والتعامل الايجابي مع أدوات العملية السياسية الجديدة والمتمثلة بصندوق الاقتراع والاستفتاء والانتخاب وما إلى ذلك من الأدوات المدنية والحضارية.
أما الإرهابيون الذين أهدروا دم من أعاد النظر في موقفه السابق، من العملية السياسية الجديدة، من السنة على وجه التحديد، فلقد أثبتوا مرة أخرى بأن هدفهم الوحيد هو تخريب العملية السياسية الجديدة، أما الدين والمقاومة وما إلى ذلك من الشعارات التي يتلفعون بها، فليس إلا أسماء وشعارات يرفعونها للضحك على ذقون المغفلين من الجهلة والمراهقين.
لقد أثبت الإرهابيون بقرارهم هذا، أنهم يريدون فرض أجنداتهم على العراقيين بكل السبل غير الشريفة واللامشروعة، وأنهم يرفضون أن يفكر العراقي، مواطنا كان أم حزبا، بإرادة حرة، ولا يقبلون منه أن يعيد النظر في موقفه بناء على معطيات جديدة أو قناعات مغايرة، تأسيسا على قراءات جديدة للوضع الراهن.
إنهم، بقرارهم هذا، تشبهوا بفرعون الذي قال لمن أعلن إيمانه بموسى عليه السلام قبل أن يأذن له{قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين} وكأن الأيمان بالله ورسوله بحاجة إلى أذن من أحد، أو كأن إعادة النظر في الموقف من قضية ما بحاجة إلى أذن من الإرهابيين.
إنهم يريدون للعراقي أن يتقمص شخصية (جحا) الذي ظل كل حياته يجيب من يسأله عن عمره بالقول(عمري ستين عاما) من دون أن يتغير أبدا رغم تقادم الزمن{لأن الرجل كلامه واحد} على حد قول جحا.
رابعا؛ إن من المهم جدا، ونحن نبني عراقا ديمقراطيا جديدا، أن نشجع المواطن العراقي على أن يعبر عن نفسه بنفسه، لنغلق الباب أمام(المفاوضون) المفترضون، ولنمنع الإرهابيين من التمترس وراء شخصية العراقي بحجة التعبير عن إرادته، ومن أجل أن نحول، كذلك، بين المواطن والتستر على آرائه، ليقولها بصراحة ووضوح بعيدا عن الخوف والتردد، الذي يدفعه في أغلب الأحيان إلى البحث عن الطرق غير المشروعة للتعبير عنها، ومنها طرق العنف والإرهاب.
يجب أن يشعر المواطن بالأمان وهو يدلي برأيه، حتى نقطع الطريق على أساليب العمل السري، ففي ظل الديمقراطية، لا معنى للعمل السري أبدا.
أخيرا، أود أن اهمس بالكلمات التالية في أذن (المثقفين) العرب الذين حاولوا الطعن بالدستور والاستفتاء بكل طريقة ممكنة، وأقول لهم؛
أنا على يقين من أنكم لم تقفوا طوال حياتكم أمام صندوق الاقتراع للإدلاء برأيكم في دستور بلادكم، مثلكم في ذلك، مثل كل الأجيال التي سبقتكم.
وأنا على يقين من أنكم لم تقرأوا دستورا طوال حياتكم، حتى إذا كانت بلادكم فيها دستور، لأنكم تعرفون جيدا بأن الحاكم هو الدستور، وليس وثيقة العهد التي تنظم العلاقة بين المواطنين، والحاكم في بلادنا، كما هو معروف، لا يمكن قراءته، لأنه مخلوق متقلب المزاج، ولا يملك نفسه، إنما يملكه ويتصرف به من جاء به إلى سدة الحكم.
وأنا على يقين من أنكم تجرون الآن آهات الحسرة عميقا، متمنين لو كان بامكانكم أن تشاركوا في صياغة دساتير بلادكم، ولو لمرة واحدة.
وأنا على يقين من أنكم واثقون بنزاهة وشفافية عملية الاستفتاء التي شهدها العراق في الخامس عشر من الشهر الحالي، فلأول مرة يشهد فيه بلد عربي استفتاءا شعبيا عاما، تشرف عليه هيئة مستقلة ليس للحكومة فيه أي دخل أو دور، أما عمليات الاستفتاء والانتخابات المسرحية التي تشهدها البلاد العربية عادة، فتنظمها وتشرف عليها الأنظمة والحكومات الشمولية البوليسية.
كما أنني على يقين من أنكم، في السر، لا تشككون بنزاهة النتيجة، لأنها اختلفت هذه المرة عن النتائج التي تعودتم عليها في ظل أنظمتكم الديكتاتورية الاستبدادية، إذ لم تكن نسبة المشاركة(99.99) كما أن نسبة الاستفتاء لصالح الدستور لم تكن(99.99) التي تعودتم عليها، أبدا.
وأنا على يقين من أنكم تخدعون أنفسكم في السر عندما تأخذون على العراقيين أنهم صوتوا لصالح نص لم يرونه أو يقرأونه، لأنكم تعلمون بأن شعوبكم لم تقرأ نصا دستوريا في كل حياتها.
وأنا على يقين من أنكم تضحكون على ذقونكم، عندما تطعنون بالدستور العراقي الجديد، بقولكم أنه كتب في ظل الاحتلال، لأنكم أعرف من غيركم بالحقيقة المرة التي تقول بأن كل دساتير العالم العربي، أقصد الدول التي فيها دساتير، كتبت في ظل الاحتلال، بل كتبه المحتل، كما هو الحال بالنسبة إلى لبنان والعراق في عهد التأسيس الأول.
أخيرا، فأنا على يقين بأنكم تضحكون على ذقونكم بكل ما تقولونه عن يوم الاستفتاء، لأنكم تتحدثون من دون الإشارة إلى نموذج واحد يحتذى، ظل العالم العربي يفتقده على طول الزمن.
إذن، اسكتوا، ولا تفضحوا أنفسكم، فإذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب، وصدق رسول الله (ص) الذي قال{قل خيرا، أو فاسكت} وقوله{رحم الله امرءا عرف قدر نفسه، فلزم حده}.
أحسن لكم من أن تروا القشة في عيون العراقيين، أن تروا الجذع في عيونكم وعيون شعوبكم.
انشغلوا بالجذع الذي في عيونكم وعيون شعوبكم المغلوب على أمرها، ودعوا القشة للعراقيين يعالجونها كيف ومتى يشاؤون، والله تعالى هو المسدد.

18 تشرين الأول 2005

١٤‏/١٠‏/٢٠٠٥

منح هارولد بنتر جائزة نوبل للآداب



ايلاف ووكالات انباء

فاز الكاتب البريطاني المسرحي هارولد بينتر بجائز نوبل للأداب لعام 2005 . وهكذا جاء نبأ فوز بينتر عكس التوقعات التي اعتاد عليها خصوصا الصحافيون العرب. وقالت الاكاديمية السويدية لدى اعلان فوز بينتر بالجائزة انه "يكشف الهوة الكامنة تحت الثرثرة اليومية ويفرض دخول غرف القمع المغلقة. واعلنت الاكاديمية ان بينتر الذي ولد عام 1930 في لندن "يعتبر عموما ابرز ممثل للمسرح الدرامي الانكليزي في النصف الثاني من القرن العشرين". واضافت ان "موقعه ككاتب كلاسيكي حديث يظهر عبر اطلاق صفة مستوحاة من اسمه على الجو الخاص السائد مسرحياته وهي (بينتريسك)".
وكانت بداياته عام 1957 ككاتب مسرحي مع "ذي رووم" (الغرفة). وفي عام 2004 منحت جائزة نوبل للكاتبة النمساوية المثيرة للجدل ايلفريد جيلينيك. ويتم تسليم الجوائز في ستوكهولم واوسلو كل سنة في 10 كانون الاول/ديسمبر في ذكرى وفاة نوبل في سان ريمو (ايطاليا) عام 1896. " وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة (1.28 مليون دولار). والكاتب المسرحي البالغ من العمر 75 عاما من ابناء لندن وهو ابن لصانع ملابس يهودي وواحد من أشهر الكتاب البريطانيين واشتهر بأعمال مثل حفلة "عيد الميلاد" "The Birthday Party" و"الحارس" "The Caretaker" لكن النقاد يقولون ان فوزه بالجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة (1.28 مليون دولار) لم يكن متوقعا. وقالت الاكاديمية السويدية لدى اعلان فوز بينتر بالجائزة انه "يكشف الهوة الكامنة تحت الثرثرة اليومية ويفرض دخول غرف القمع المغلقة." ووصف هوراس انجدال رئيس الاكاديمية بينتر "بالشخصية الرفيعة" في المسرح الانجليزي في النصف الثاني من القرن العشرين. وبينتر ممثل ومخرج بارع وهو معروف أيضا ككاتب سيناريو لاعمال سينمائية وتلفزيونية مثل فيلم "امرأة الملازم الفرنسي" في عام 1981 المأخوذ عن رواية جون فاولز. ووصف كاتب سيرة بينتر وهو صاحب صوت مسموع في السياسة وحقوق الانسان "بأنه مصدر ازعاج عام يثير تساؤلات بشأن حقائق مقبولة في الفن والحياة." وقال الناقد الادبي الفرنسي رفاييل ريرول بصحيفة لوموند لرويترز "هارولد بينتر لديه مواقف من العالم الغربي معروفة جيدا. وكان معارضا قويا لحرب العراق في عام 2003."
ويرى ريرول ان "لمسرحياته أيضا محتوى سياسي غير مباشر" ويعتقد أن اختيار الفائزين بجائزة نوبل للادب أصبح "أكثر راديكالية" مشيرا إلى الكاتب المسرحي الايطالي داريو فو بينما تنتمي الفريد جيلينك من النمسا الفائزة بجائزة نوبل في الادب العام الماضي لليسار وهي من المدافعات عن حقوق المرأة. وقالت جودي دايش وكيلة بينتر لرويترز إن ذلك كان "أكثر الانباء روعة. كان مفاجأة وأشعر أنه يستحق الجائزة عن جدارة. شعرت بسعادة غامرة من أجله."

ومن المعروف أن هارولد بينتر قد وضع كتابا شعريا في 2003 أسماه "الحرب"، فيه قصيدة عن حرب الخليج 1991 ، وبقية القصائد عن الحرب الأميركية على العراق. إلا أن الشاعر الإنجليزي هارولد بينتر لم يمدح في قصائده أبدا نظام صدام حسين وإنما عبّر عن بشاعة الحرب والأبرياء الذين يذهبون ضحايا لها. لعلنا نجد حالة مثل هذه في عالمنا العربي ، حيث يعارض الشاعر الحرب و في نفس الوقت يكون مدّاحا على باب قصور صدام في انتظار كيس في الدراهم

نقلا عن موقع إيلاف الالكتروني

خبران من تونس

انتخاب تونس في لجنة التراث العالمي لليونسكو

تم انتخاب تونس في لجنة التراث العالمي خلال الانتخابات التي جرت بمناسية انعقاد الجلسة 15 للدول المتعاقدة في الاتفاقية الدولية للتراث العالمي يومي 10و11 اكتوبر 2005 بمقر اليونسكو.

وسيتولى السيد محمد حسين فنطر المشرف على كرسي بن علي لحوار الحضارات والاديان تمثيل بلادنا في هذه اللجنة المتكونة من ممثلين عن 21 دولة مكلفة بتطبيق اتفاقية التراث العالمي لاسيما فيما يتعلق بادراج المواقع على قائمة التراث العالمي ومتابعة حالة المحافظة عليها .

ويشكل هذا الانتخاب تنويها من المجموعة الدولية بثراء التراث الثقافي والطبيعي في تونس وكذلك اعترافا بالجهود التي ما انفكت تبذلها السلطات الوطنية في مجال حماية التراث وتثمينه .

وتعد تونس حتى الان 7 مواقع ثقافية وموقعا طبيعيا مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وهي بذلك تحتل المرتبة الاولى عربيا في هذا المجال .

القمة العالمية حول مجتمع المعلومات

افتتاح الحملة الاتصالية للخطوط التونسية

انطلقت اليوم الجمعة بتونس الحملة الاتصالية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات ببادرة من شركة الخطوط التونسية الناقل الرسمي للقمة.

وانتظم بالمناسبة حفل بمطار تونس قرطاج الدولي لتقديم محاور هذه الحملة وذلك بحضور ممثلين عن الشركة ولجنة تنظيم القمة.

وتمت في هذا الخصوص برمجة العديد من الانشطة منها اكساء حوالي عشر طائرات تابعة للشركة بشعار قمة تونس وبث افلام حول هذه التظاهرة والتكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال الى جانب توزيع مطويات بالمطار ومحطات توقف الطائرات التابعة للشركة.

كما سيتم في هذا الاطار تكوين فريق عمل للحرص على ضمان رفاهية المشاركين في القمة عبر خطوط الشركة فضلا عن تحسين الخدمات على متن الطائرات وتطبيق التعريفات الاشهارية بمناسبة هذه التظاهرة.

فتح باب الترشح لجائزة أفضل إنتاج إعلامي حول المرأة العربية

تعلن منظمة المرأة العربية عن فتح باب الترشح لجائزة أفضل إنتاج إعلامي حول المرأة العربية (مكتوب ومسموع أومرئي أوإلكتروني ) يعزز صورة المرأة كإنسان وكمواطنة تتمتع بحقوقها وتضطلع بواجباتها وفقا للقيم التي تكرّسها مقومات الهوية الحضارية العربية ومبادئ المعاهدات الدوليّة .
آخر موعد لتلقي طلبات الترشح ومرفقاتها هو 31 يناير(جانفي /كانون الثاني)2006/1 محرم 1427. ويتم إعلام الفائزين رسميا والإعلان عن أسماء الأعمال الفائزة في وسائل الإعلام في 1يوليو(جويلية /تموز) 2006 / 5 جمادى الآخر 1427.
و تسلم الجوائز في حفل رسمي يقام بالجمهورية التونسية مواكبا للإحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 أغسطس (أوت/آب) 2006 /19 رجب 1427.

للاطلاع على شروط الجائزة يرجى النقر على الرابط التالي، أو نسخه ولصقه في المتصفح لديك

http://www.akhbar.tn/akhbar/2005/10/prix-femmearabe.pdf

١٢‏/١٠‏/٢٠٠٥

حـوار الطـرشان قـبل قـمة تـونس

انتهى الإجتماع التحضيري الذي كان يفترض الأخير قبل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس بالفشل.

فقد أرغم التصلب الأمريكي بخصوص التحكم في إدارة الإنترنت، والاتهامات المتكررة حول الرقابة المفروضة على الصحافة في تونس، المشاركين في الاجتماع التحضيري على برمجة اجتماع إضافي قبل القمة.

قال رئيس الوفد السويسري لقمة مجتمع المعلومات ورئيس اللجنة الفدرالية للاتصالات مارك فورر في تصريح لسويس إنفو "إن مفاوضات الأيام العشرة الأخيرة لم تكن مثمرة بالقدر الذي كنت آمله".

وأضاف السيد فورر "بالتأكيد، لم أفاجأ بعدم تمكننا من تحقيق المزيد من التقدم بخصوص مسألة إدارة الإنترنت، ولكن ما يقلقني هو عدم نجاحنا في إجراء نقاش حقيقي مع الأمريكيين حول القضايا الجوهرية".

ولم يشكك مارك فورر في القدرة على فتح نقاش على أعلى المستويات في تونس، لكنه تساءل حول جدوى عقد مثل هذه الاجتماعات التحضيرية "إذا كان التوصل الى خطوات عملية يتطلب انتظار الأيام الثلاثة التي تسبق انعقاد القمة".

تشبث بالمواقف

من الأهداف المحددة لقمة مجتمع المعلومات العمل على تقليص الهوة الرقمية، أي تحديد الوسائل والطرق الكفيلة بتمكين الغالبية من استعمال شبكة الإنترنت وباقي وسائل تكنولوجيا المعلومات في البلدان الفقيرة، تماشيا مع متطلبات أهداف الألفية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.

ولكن النقاش الدائر حول كيفية إدارة الإنترنت تعترضه عراقيل ذات طابع سياسي. وجدير بالذكر أن إدارة الإنترنت هي اليوم بين أيدي الشركة الأمريكية "أنترنت كوربوريشن المعروفة بالاسم المختصر "ICANN" التي تشرف عليها الحكومة الأمريكية، والتي تتخد من سان فرانسيسكو مقرا لها.

غير أن العديد من الدول تطالب بأن تصبح إدارة الإنترنت "دولية" و"ديمقراطية"، في وقت ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية الحفاظ على الوضع الراهن.

وكان دافيد غروس، المنسق الأمريكي لسياسات الاتصال والإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية، قد صرح "إننا لن نقبل بترك إدارة الإنترنت لمنظمة الأمم المتحدة. إن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض بل هي قضية سياسة وطنية".

في مقابل هذا التصلب الأمريكي، ينظر مارك فورر للوضع بنوع من الفلسفة قائلا: "إن النقاش سيتواصل بدون شك، وإنني أتوقع أن نتوصل في تونس الى مواقف مشتركة حول بعض النقاط على الأقل".

ويعتبر رئيس الوفد السويسري لقمة مجتمع المعلومات أن بعض العراقيل ناتجة عن كون المفاوضين الأمريكيين لم يعد أمامهم مجال كاف للمناورة نظرا للرقابة الصارمة التي تفرضها عليهم واشنطن.

حرية الصحافة

وتمثل حجر العثرة الثاني في هذا الاجتماع التحضيري في حرية الصحافة في تونس. فقد وصفت السلطات التونسية يوم الأربعاء 28 سبتمبر الماضي تقريرا يتهمها بفرض رقابة على الإعلام ومضايقة الصحفيين بـ"تقرير منحاز وغير دقيق".

وفي مقابل هذا التقرير الذي سهرت على إعداده 14 منظمة غير حكومية، عرضت حكومة نظام الرئيس زين العابدين بن علي صورة صحافة "حرة وتعددية"، ولا تخضع لأية رقابة.

لكن تقرير المنظمات غير الحكومية تحدث عن عرقلة الوصول الى مواقع بعض المنظمات على شبكة الإنترنت مثل موقع "صحفيون بلا حدود" وبعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وبعض وسائل الإعلام المستقلة، وفرض رقابة بوليسية على الرسائل الإلكترونية وعلى مقاهي الإنترنت.

وقد عبر مارك فورر عن قناعته أن الحكومة التونسية قد فهمت الرسالة، وعليها أن تفهم بأن هذه ممارسات غير مقبولة. ويرى رئيس الوفد السويسري بأنه "من البديهي أن تستغل المنظمات المعارضة هذه الفرصة للتعبير عن آرائها. وعلى الرئيس بن علي أن يقبل ذلك، وإلا فلماذا اختار تنظيم مؤتمر حول مجتمع المعلومات؟".

واختتم مارك فورر حديثه بالقول "إن هذه القمة ستتم في تونس، ولكن يجب ألا تتحول الى قمة حول تونس".

توماس ستيفنس – سويس إنفو

(نقله للعربية محمد شريف)

٧‏/١٠‏/٢٠٠٥

المرجع اليعقوبي ينفي أنه أوصى العراقيين بقول(لا) للدستور في يوم الاستفتاء
سماحته يترك الباب مفتوحا أمام الشعب العراقي للاستفتاء بـ (نعم) على الدستور، ويؤكد:
إن قول(لا) للدستور ليس واردا في حساباتنا
نفى المرجع الديني آية الله الشيخ محمد اليعقوبي المقيم في مدينة النجف الاشرف بالعراق، أن يكون قد أوصى العراقيين بالتصويت بكلمة (لا) على الدستور العراقي الجديد في يوم الاستفتاء، الخامس عشر من الشهر القادم.
وأضاف سماحته؛ أنه يترك الباب مفتوحا أمام الشعب العراقي للاستفتاء بـ (نعم) على الدستور، مؤكدا؛ بأن {قول (لا) للدستور ليس واردا في حساباتنا}.
وكانت عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، من بينها صحيفة(التلغراف) البريطانية، قد ذكرت في تقارير لها من مدينة النجف الاشرف، بأن المرجع اليعقوبي قد أوصى الشعب العراقي بالتصويت بكلمة(لا) على الدستور العراقي الجديد، الذي من المقرر أن يشارك العراقيون في الاستفتاء عليه منتصف الشهر القادم(تشرين الثاني، أكتوبر) إذ اعتبر سماحته مثل هذه التقارير، مجرد تقولات لم تأت على لسانه أبدا، وأنه ينفي ما ورد فيها جملة وتفصيلا، وهي تريد تمزيق وحدة الصف الوطني العراقي، والطعن في مواقف زعاماته الدينية والسياسة، المعروفة بحرصها الشديد على العراق وشعبه، وعلى تقدم العملية السياسية الجديدة.
وكان مركز الإعلام العراقي في واشنطن، قد تابع هذه التقارير الصحفية بدقة.
وللتثبت من موقف سماحة المرجع اليعقوبي من الدستور العراقي، اتصل نـــــــــــزار حيدر، مدير المركز، بسماحته وسأله عن مدى صحة ما نسب إليه من موقف، في التقارير الصحفية المشار إليها، وعن التوصية التي يقدمها إلى الشعب العراقي النبيل إزاء الدستور في يوم الاستفتاء الشعبي القادم، فقال سماحته:
لكي لا أصادر جهود الذين كتبوا الدستور وتعبوا في صياغته، ولكي لا أصادر إرادة الشعب في اختيار الوثيقة التي تنظم حياته، فاني أترك الباب مفتوحا أمامه للاستفتاء بـ (نعم) على الدستور، ولا مانع من أن يستمر القادة السياسيون في حزب الفضيلة الإسلامي، وغيره، في تثقيف الناس في هذا الاتجاه، باعتبارهم يعرفون السياسة بأنها فن الممكن، ويقولون إن هذا هو الممكن.
وأضاف سماحته:
وعلى أي حال، فان قول (لا) للدستور ليس واردا في حساباتنا.
الجدير بالذكر، ان تصريحات سماحته هذه ستنشر في نشرة (الصادقين) الناطقة باسم مكتب سماحته، في عدد يوم الخميس القادم، المصادف(29 أيلول) الجاري.
وكان نــــــــــــــــزار حيدر قد ناقش مع المرجع اليعقوبي، آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية، مشيدا بمواقفه الوطنية الأصيلة والنبيلة، التي تأخذ بنظر الاعتبار المصالح العليا للعراق وشعبه الأبي الذي لا زال يواجه مجموعات العنف والإرهاب بمسؤولية عالية.

مركز الإعلام العراقي
قسم المتابعة والبحث
24 أيلول 2005

٦‏/١٠‏/٢٠٠٥

تحديثا للخبر الصادر سابقا بشأن مثول الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة أمام المحاكم التونسية بتهمة الإعتداء بالعنف على موظف عمومي بمعهد الصحافة و علوم الأخبار.
فقد اخلي يوم الخميس الماضي, الموافق 29 سبتمبر, سبيل شهرزاد عكاشة, العاملة بصحيفة الشروق, و اسقطت التهم الملفقة الموجهة اليها. و ذلك من قبل محكمة المنوبة جنوب العاصمة تونس.

٥‏/١٠‏/٢٠٠٥

لتهنأ كاريزما الجبال


موسى حوامدة

ليهنأ المساء برعشته ، ولتهنأ الأميرات بغلالة الضحى ونوم الشمس الرؤوم،وراء تلال النعاس ،لتهنأ الأساطير باتساع المسافة بين الفراشة والندم ،وارتقاء الهلع والجزع إلى سديم المجرات ، وتحول أشباح القيعان إلى فرسان يركبون المعجزات !
لتهنأ تلك الساحرة المتخفية في ثوب المعشوقة،وهي تلف الأرض بشالها الحريري، لتغوي النجوم بالتحديق في وجه التراب،وحين تتفرس الحكاية في وجه صاحبتها تتثنى دلالا وتعيد ترتيب نفسها من جديد، فالصبية حلوة وجمالها بهي وأخَّاذ ، والكلمات ترتبك فوق وجنتيها وعند شامتها الصغرى التي تسكن يمين الضحكة،وقد يتوقف مصير الحكاية ليس على سيرها التراجيدي أو التشويقي والمعتاد ،ولكنه أحيانا يعيد الإعتبار للنهايات ،بسبب كاريزما الشخوص وجمالها ،وهذا ما يخفيه التاريخ حين يُسردُ جافا بلا روح.
أحيانا تثلم ضحكةٌ عذبةٌ شفرة السيف ،وأحيانا تلوي نظرة ساحرة رأسَ رمح حاد ،كاد يغرس في بطن الفارس البطل ، وكثيرا ما تتدخل الأشجار في سير الحكايات ، وقد يكون لمدار الفلك أثر وتأثير،ولكينونة الجبال دور في الصياغة ،وللعتمة طعم في الروي ، ولهذا تبدأ الروايات بوصف الطبيعة ، وهي محاولة لتهيئة الآذان والأفئدة، لتقبل الفانتازيا والغرائبية لكنها في البداية وصفة مدروسة، للمضي في جذب الإنتباه حتى في الأمور العادية والأحداث الواقعية.
دون جنون، ودون سحر وعجائب ، وخرق للمألوف،لا يعود النهر لمنبعه ،ولكن ربما ينعطف بطريقة مختلفة ،راجعا إلى الوراء ،لو قررالراوي تغيير مجرى الحكاية وتسلسل الاحداث .
وهذا ما يلزم لتغيير مسار الروتين،والادب والشعر والعلوم ، وحتى السياسة وعناء الوقت والعلاقات وماهية الجغرافيا والمسافات والجهات ،ولا تدور عقارب الكون إلا برواد مجانين، قد يدفعون حياتهم وأرواحهم ثمنا لجرأتهم لكن التاريخ، قد يسمح لهم بتغييره ،وقد يساعدهم على إشعال شموع وقصص وأقمار وفضاءات وبراكين، قد لا يُخمد نيرانها ملايين العقلاء فيما بعد .
لِمَ تسير الحكايات بشكل نمطي ؟ولمَ تمضي الحياة بشكل مدروس وهادئ ؟ولم لا يكون للمخفي من كاريزما الرجال والجبال، شأن في مضي القطيع إلى حتفه ومصيره؟ولم لا تفعل ابتسامة مثل ابتسامة الموناليزا فعلها حتى في صياغة الموروث والقادم من الأيام دون أن يفطن الرواة والنقاد والقراء إلى سر الأشياء المخفي ؟؟وهو الفاعل الحقيقي لما نراه على السطوح وقبل السطور .
Musa_hawamdeh@yahoo.com
تقرير من منظمة هيومان رايتس ووتش
استمر الوضع في تونس في عام 2004 على ما هو عليه من حيث الضيق بالمعارضة وعدم قبولها. ويهيمن "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم على الحياة السياسية، وتواصل الحكومة استغلال خطر الإرهاب والتطرف الديني كذريعة لقمع المعارضة السلمية. وتفرض السلطات قيوداً مشددة تعوق ممارسة الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وكثيراً ما يتعرض من ينتقدون الحكومة للمضايقة أو السجن بتهم ملفقة بعد محاكمات جائرة. وبعد الإفراج المشروط عن زهاء 80 سجيناً سياسياً في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ظل قرابة 400 آخرين وراء القضبان وكلهم تقريباً من المشتبه في أنهم من الإسلاميين. واستمر ورود أنباء موثوق بها تفيد باستخدام التعذيب وسوء المعاملة للحصول على إفادات من الأشخاص المشتبه بهم في الحجز. كما يتعرض السجناء المحكوم عليهم لسوء المعاملة بصورة متعمدة. وخلال عام 2004، احتُجز ما يقرب من 40 سجيناً سياسياً رهن الحبس الانفرادي بصورة تعسفية ولفترات مطولة، وقد قضى بعضهم معظم فترات العقد الأخير في عزلة.
وأُعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة مدتها خمسة أعوام في 24 أكتوبر/تشرين الأول، حيث فاز بنسبة 94.5 في المائة من الأصوات، بعد أن تم تعديل الدستور في أبريل/نيسان 2002 لحذف البند السابق الذي كان يقصر تولي الرئاسة على ثلاث فترات. وأتاح التعديل نفسه حصانة دائمة لرئيس الدولة من المحاسبة على أية أعمال ذات صلة بمهامه الرسمية. وأيد اثنان من منافسي بن علي الثلاثة في الانتخابات رئيس الدولة. ومنعت السلطات المرشح المعارض الوحيد الحقيقي محمد حلواني من طبع وتوزيع برنامجه الانتخابي. وسمحت السلطات لأنصار حلواني بالقيام بمسيرة احتجاج في العاصمة تونس في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2004، وهي أول حشد علني للمعارضة في الحقبة المعاصرة. وحصل حلواني على أقل من واحد في المائة من الأصوات حسب النتائج الرسمية. وقاطعت عدة أحزاب أخرى الانتخابات معتبرةً إياها غير نزيهة. وحصل الحزب الحاكم على جميع مقاعد الدوائر في البرلمان وعددها 152 مقعداً مما يضمن بقاء البرلمان أداةً طيعةً في أيدي الحكومة. وخُصص 37 مقعداً إضافياً لأعضاء أحزاب أخرى.
المدافعون عن حقوق الإنسان
تعمل أبرز منظمتين لحقوق الإنسان في تونس في ظل أوضاع قانونية مستعصية. فما زالت "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" التي أُسست في عام 1977 خاضعةً لحكم قضائي يبطل نتائج الانتخابات الداخلية التي أُجريت عام 2000 وأسفرت عن انتخاب لجنة تنفيذية تجاهر بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان. أما "المجلس الوطني للحريات في تونس" الذي مضى على إنشائه ست سنوات، فقد رفضت الحكومة الطلب الذي تقدم به للحصول على الاعتراف القانوني. وتقدمت منظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان أُنشئت في فترات لاحقة بطلبات للحصول على التصريح القانوني إلا إنها لم تحصل عليه حتى الآن، ومن بينها "الجمعية الدولية للتضامن مع السجناء السياسيين" و"مركز استقلال القضاة والمحامين" و"جمعية مكافحة التعذيب في تونس".
ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان، شأنهم شأن المعارضين عموماً، للمراقبة المكثفة من جانب الشرطة، والمنع من السفر بين الحين والآخر، والفصل من العمل، وتعطيل خدمة الهاتف، ومضايقة الشرطة للأزواج أو الزوجات وأفراد الأسرة. وتعرض بعض المحامين والنشطاء المعنيين بحقوق الإنسان للاعتداء في الشارع على أيدي أفراد من أجهزة الأمن يرتدون الثياب المدنية ويرتكبون مثل هذه الأفعال وهم بمأمن تام من العقاب. ففي 5 يناير/كانون الثاني 2004، تعرضت سهام بن سدرين، وهي من مؤسسي "المجلس الوطني للحريات في تونس" ورئيسة تحرير مجلة "كلمة" المعارضة، للاعتداء واللكم على أيدي مجهولين أمام منزلها في وسط تونس. وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، أفاد السجين السياسي السابق حمة الهمامي، الذي دعا حزبه لمقاطعة انتخابات 24 أكتوبر/تشرين الأول الرئاسية، بأنه تعرض للاعتداء في بن عروس على أيدي رجال يرتدون الثياب المدنية لكموه وحطموا نظارته. وتعرضت ممتلكات تخص بعض دعاة حقوق الإنسان والمعارضين للتخريب، كما تعرضت منازلهم ومكاتبهم وسياراتهم للاقتحام في حوادث مريبة.
النظام القضائي
يفتقر القضاء التونسي للاستقلال؛ وكثيراً ما يتجاهل القضاة ادعاءات التعذيب والمخالفات الإجرائية ويقبل الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل وحيد أو أساسي لإدانة المتهمين. ففي 6 أبريل/نيسان 2004، على سبيل المثال، قضت محكمة في العاصمة تونس بسجن ستة رجال من زرزيس في جنوب البلاد لمدة 19 عاماً بتهمة تدبير هجمات إرهابية. وادعى المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب كي يدلي كل منهم باعترافات وبإفادات تدين الآخرين، وأن الشرطة زورت السجلات فيما يخص مكان وموعد القبض عليهم. ورفض القاضي التحقيق في هذه الادعاءات على الرغم من أن تلك "الاعترافات" كانت تمثل الدليل الأساسي في ملف القضية. وفي 6 يوليو/تموز، خفضت محكمة الاستئناف مدة العقوبة إلى 13 عاماً.
وتستخدم الحكومة المحاكم في إدانة وسجن من ينتقدون سياساتها بصورة سلمية. ففي 22 سبتمبر/أيلول 2004 ، سُجن جلال زغلامي، رئيس تحرير مجلة "قوس الكرامة" اليسارية التي تصدر دون ترخيص، وشقيقه نجيب بعد اضطرابات في مقهى في تونس افتعلها أفراد من الشرطة على حد قول الشقيقين. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم عليهما بالسجن مدة فعلية قدرها ثمانية أشهر بتهمة الإضرار بممتلكات. واستكمل السجين السياسي السابق عبد الله زواري قضاء عقوبة السجن تسعة أشهر التي حُكم عليه بها في أغسطس/آب 2003، بعد محاكمة متعجلة ذات دوافع سياسية. وكان زواري قد ساعد باحثاً بمنظمة هيومن رايتس ووتش على مقابلة أسر في جنوب تونس في وقت سابق من ذلك الشهر.

وأُلقي القبض على بعض التونسيين المقيمين خارج البلاد أثناء زيارتهم لتونس وسُجنوا لقيامهم بأنشطة سياسية لا تُعد جرائم في البلدان التي وقعت فيها. فقد قُبض على سالم زردة عند عودته إلى تونس في عام 2002، وكانت محكمة تونسية قد أدانته في عام 1992 غيابياً بجرائم سياسية تخلو من استخدام العنف. وفي 29 يونيو/حزيران 2004، قضت محكمة عسكرية في تونس بسجنه سبع سنوات. وتوحي الأدلة التي قُدمت في المحاكمة بأنه لم يُحاكم سوى لضلوعه في أنشطة سلمية مع أعضاء في "حزب النهضة" أثناء وجوده في الخارج.
وتُعد سياسة إيداع بعض السجناء السياسيين رهن الحبس الانفرادي الصارم لفترات مطولة التي تتبعها تونس من بين البنود الأشد قسوة الباقية من النظام العقابي القاسي الذي كان معمولاً به في التسعينيات. ولا تقدم السلطات عموماً تفسيراً رسمياً للسجناء لسبب عزلهم، أو مدة ذلك العزل، أو السبل التي يمكنهم من خلالها استئناف ذلك القرار. وتمثل سياسة العزل على النحو الذي تُمارس به انتهاكاً للقانون التونسي فضلاً عن المعايير الدولية للعقوبات، وقد تُعد في بعض الحالات من قبيل التعذيب.
ولا تسمح الحكومة لمراقبين مستقلين بمعاينة السجون منذ عام 1991. وفي 20 أبريل/نيسان 2004، ألمح وزير العدل وحقوق الإنسان بشير تكاري في بيان إلى أن تونس قد تقبل قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون، لكن بحلول أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2004 لم يكن قد تم الإعلان عن أي اتفاق مع اللجنة بهذا الصدد.
حرية الإعلام
ما زالت الصحافة التونسية تخضع إلى حد بعيد لسيطرة السلطات. ولا تقدم أي من وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة تغطية نقدية لسياسات الحكومة، باستثناء بضع مجلات مستقلة محدودة التوزيع تتعرض بين الحين والآخر لمصادرة أعدادها أو لمشاكل مع دور الطباعة. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2004، خصصت كل وسائل الإعلام الرئيسية أوقات ومساحات كبيرة بشكل جائر لتقديم تغطية تتسم إلى حد بعيد بالتحيز لبن علي ومرشحي الحزب الحاكم، بينما لم تخصص سوى القليل من الوقت والمساحة لمرشحي الأحزاب الأخرى.
وتدعو تصريحات الحكومة للنهوض بالاتصالات الإلكترونية على أنها وسيلة للتحديث، ومع ذلك تمنع الوصول إلى بعض المواقع السياسية أو المعنية بحقوق الإنسان. ففي عام 2002، ألقت السلطات القبض على زهير يحياوي الذي كان يحرر مجلة إلكترونية على الإنترنت تسخر من حكم الرئيس بن علي. وأُفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، بعد أن قضى معظم عقوبة السنتين التي حُكم عليه بها بتهم ملفقة. ونظراً لما دأبت عليه تونس من قمع لحرية الإعلام وما تفرضه من قيود على الاتصال بشبكة الإنترنت بوجه خاص، فقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان اختيار تونس لاستضافة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
إجراءات مكافحة الإرهاب
في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001، زعمت السلطات التونسية أنها تتقدم الصفوف منذ أمد طويل في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرةً إلى الحملة التي تقوم بها منذ فترة طويلة لقمع حركة "النهضة" الإسلامية التي كانت يوماً تغض الطرف عن نشاطها.
ومنذ عام 1991، لم يقع في تونس أي هجوم إرهابي يسقط فيه قتلى سوى حادث تفجير الشاحنة الملغومة الذي وقع في أبريل/نيسان 2002 واستهدف معبداً يهودياً في جزيرة جربة. وكان المفجر الانتحاري تونسياً، وأعلن تنظيم "القاعدة" مسؤوليته عن الهجوم. وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، اعتمدت تونس قانوناً لمكافحة الإرهاب يتضمن تعريفاً واسعاً للإرهاب يمكن أن يُستغل في محاكمة الأشخاص لمجرد ممارستهم حقهم في المعارضة سلمياً. وينص القانون على عقوبات قاسية ويسمح بإحالة المشتبه بهم من المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
الأطراف الدولية الرئيسية
تراقب الولايات المتحدة بنشاط أوضاع حقوق الإنسان في تونس، لكن إشادة واشنطن المستمرة بدور الرئيس بن علي في مكافحة الإرهاب حدَّت بعض الشيء من أثر انتقادها لتلك الأوضاع. ومع ذلك فقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي كولن باول علناً، بعد لقائه مع الرئيس بن علي في ديسمبر/كانون الأول 2003، عن الحاجة إلى "مزيد من التعددية السياسية والانفتاح وقدر من الانفتاح فيما يتعلق بقدرة الصحفيين على القيام بعملهم." وعندما زار الرئيس بن علي واشنطن في فبراير/شباط 2004، أعرب الرئيس جورج بوش علناً عن رغبته في أن يرى في تونس "صحافة حرة تتمتع بالحيوية وكذلك عملية سياسية منفتحة." غير أن تعبير الإدارة الأمريكية علناً عن خيبة أملها لغياب المنافسة الحقيقية في انتخابات 24 أكتوبر/تشرين الأول كان مخففاً للغاية.
واستمر سريان اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على الرغم من تدني مستوى سجلها في مجال حقوق الإنسان. وقد عبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تونس، إلا أنهم لم يشيروا حتى الآن إلى أن الانتهاكات من شأنها أن تؤثر سلبياً على الاتفاق.

وما زال الرئيس الفرنسي جاك شيراك أقوى مؤيد في أوروبا للرئيس بن علي. وقد تفادى خلال زيارته لتونس في ديسمبر/كانون الأول 2003 بواعث القلق بخصوص الحقوق السياسية والمدنية من خلال إعلانه أن الحقوق "الأولى" هي الغذاء والرعاية الطبية والإسكان والتعليم، وإشادته بإنجازات تونس في هذه المجالات. وبعث الرئيس شيراك برسالة تهنئة إلى نظيره التونسي فور فوزه في انتخابات 24 أكتوبر/تشرين الأول، التي افتقرت إلى النزاهة بشكل واضح.
أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذا البيان الصادر عن نقابة الصحفيين التونسيين و التي تشير الى مثول الصحفية التونسية شهرزاد عماشة أمام محكمة منوبة التونسية يوم 29/9/2005.


نقابة الصحفيين التونسيين
المقر المؤقت:
مكتب الأستاذ شوقي الطبيب
11 شارع الدكتور الحبيب ثامر
تونس 1000
الفاكس: 71336539
بيان
تمثل الزميلة شهرزاد عكاشة اليوم الخميس 29 سبتمبر 2005 أمام محكمة منوبة بتونس العاصمة لمقاضاتها من أجل قضية تعود إلى سنة 2001 .
وجاء في أوراق الإتهام أن الزميلة متهمة بالإعتداء بالعنف على موظف عمومي بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار ، بينما تؤكد الوقائع أن الزميلة هي التي استهدفت للعنف وليس العكس ، عقابا لها على نشاطها النقابي بالجامعة .
وتتزامن هذه القضية الغريببة مع قرار حرمان الزميلة في جريدة "الشروق" من نشر توقيعها على مقالاتها في الأشهر الأخيرة .
ويخشى أن تكون الزميلة في وضعية محاسبة مجددا من أجل آرائها وأفكارها، في ظرف وصل فيه ضيق السلطة بالرأي الحر حدوده القصوى ، وأصبح فيه أعوانها والسائرون في ركابها يتحرشون بكل صحفي مستقل ويشنون عليه حملات التجريح والتشكيك في الوطنية - التي يسعون لإيهام الناس بأنها وقف عليهم دون غيرهم – مثلما حدث للزميل خميس الخياطي الذي اتّهم على أعمدة احدى الأسبوعيات بـ"نشر الغسيل خارج الوطن" .
وإن نقابة الصحفيين التونسيين إذ تؤكد حرصها على احترام استقلال القضاء وعلى تمسكها بالحوار مع كل الأطراف المعنية فإنها تعبر عن انشغالها بقضية الزميلة شهرزاد عكاشة وتدعو إلى الكف عن كل أشكال الضغوط التي تستهدفها مثلما تدعو إلى الكف عن حملات التجريح التي تستهدف الزملاء الذين يعبرون عن آراء ومواقف لا ترضي بعض الأطراف داخل السلطة أو من يضعون انفسهم في خدمتها.
عن الهيئة التأسيسية
الكاتب العام
محمود الذوادي

نشرة إفيكس - الجزء 14 العدد 39- 27 سبتمبر 2005

نشرة إفيكس هي الرسالة الإخبارية الأسبوعية للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX، وهي شبكة عالمية تضم 64 من المنظمات التي تعمل من أجل تعزيز حرية التعبير والدفاع عنها. وتتولى إدارة إفيكس منظمة الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير www.cjfe.org.
الطبعة العربية من النشرة متاحة على الإنترنت على صفحة http://hrinfo.net/ifex/
كما يمكن الاطلاع عليها أيضا باللغات الإنجليزيةwww.ifex.org/en والفرنسية www.ifex.org/fr والأسبانية www.ifex..org/es والروسية www.ifex.cjes.ru/.

المحتويات
حرية التعبير في بؤرة الضوء
1 ـ تونس لا تصلح لاستضافة قمة المعلومات
أخبار إقليمية
2 ـ بيرو: اتحاد صحافة الأمريكتين ومعهد الصحافة ينضمان لمبادرة مكافحة الإفلات من العقاب
3 ـ المملكة المتحدة: إجراءات مكافحة الإرهاب تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان
4 ـ حدث دولي: جماعات حرية التعبير تحتفل باليوم العالمي للحق في المعرفة
تحديثات
5 ـ العراق: مصرع صحفيين آخرين
تقارير وإصدارات
6 ـ مراسون بلا حدود تصدر كتيبا للمدونين والمعارضين على الإنترنت
أخبار أخرى
7 ـ مشروع مراقبة ومناصرة إدارة الحكم في أفريقيا يطلب ابحاثا حول الديموقراطية الأفريقية
مواقع مفيدة
8 ـ الأرشيف القومي للأمن القومي
9 ـ شبكة صحفيي المياه في أفريقيا
جوائز وزمالات
10 ـ فوز جامبي وأوكراني بجائزة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
11 ـ جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان
12 ـ جوائز جمعية مراسلي الأمم المتحدة

حرية التعبير في بؤرة الضوء
1 ـ جماعة مراقبة تونس: تونس لا تصلح لاستضافة قمة المعلومات
أصدرت جماعة مراقبة حالة حرية التعبير تونس، التابعة لإفيكس، تقريرا جديدا يشير إلى أن تونس ليست مكانا صالحا لاستضافة القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي تشرف على تنظيمها الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في نوفمبر 2005. ويكشف التقرير، الذي صدر قبل شهرين من عقد القمة، عن التدهور الكبير الذي تشهده أوضاع حرية التعبير في تونس، حيث تتواصل الاعتداءات على المنظمات المستقلة، والتحرش بالصحفيين والمعارضين، والتدخل في سير العدالة.
ويأتي تقرير "حرية التعبير في تونس: إحكام الحصار"، المكون من 18 صفحة، في أعقاب بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها جماعة مراقبة تونس أوائل سبتمبر، حيث التقى أعضاءها بمسئولين حكوميين وصحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان. وقد توصلت اللجنة إلى أن انتهاكات حرية التعبير والاجتماع قد زادت زيادة كبيرة منذ يناير 2005. وهذا رغم توصيات جماعة مراقبة تونس وغيرها من جماعات حقوق الإنسان الدولية، ومنها توصية منظمة العفو الدولية للحكومة التونسية باتخاذ خطوات لتحسين سجل حقوق الإنسان بها.
كما يسلط التقرير الضوء على حالة محمد عبو، المحامي التونسي الذي حوكم لانتقاده الحكومة في مقالات كتبها وأرسلها عبر الإنترنت. ويقول ستيف بكلي، رئيس جماعة مراقبة تونس، أن سجن عبو أثار الفزع في أوساط حرية التعبير واستقلالية القضاء "وهو وثيق الصلة على ما يبدو بجهود الحكومة التونسية لقمع أي معارضة خلال انعقاد القمة الدولية لمجتمع المعلومات".
ويحث التقرير الحكومة التونسية على إظهار "نية حقيقية وفورية لوضع حد للممارسات التي رأينا فيها انتهاكا للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان". كما يدعو البلاد الديموقراطية للضغط على تونس والتأكيد على أنها لن تجني ميزة عقد القمة على أراضيها ما لم تتعهد بدعم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

سوف تعقد القمة الدولية لمجتمع المعلومات في تونس في الفترة من 16-18 نوفمبر 2005.
للاطلاع على التقرير: http://campaigns.ifex.org/tmg
وللحصول على معلومات عن:
ـ محمد عبو: http://www.ifex.org/en/content/view/full/69371/
ـ السجناء السياسيون: http://campaigns.ifex.org/tmg/prisoners.html
- حجب الإنترنت: http://campaigns.ifex.org/tmg/blocking.html
ـ الكتب الممنوعة: http://campaigns.ifex.org/tmg/books.html
ـ الرقابة على الإعلام: http://campaigns.ifex.org/tmg/censorship.html
ـ التحرش بالمدفعين عن حقوق الإنسان: http://campaigns.ifex.org/tmg/defenders.html

أخبار إقليمية
الأمريكتان
2 ـ بيرو: اتحاد صحافة الأمريكتين ومعهد الصحافة والمجتمع ينضمان لحملة مكافحة الإفلات من العقاب
انضم كل من اتحاد صحافة الأمريكتين ومعهد الصحافة والمجتمع إلى الصحفيين البيروفيين في المطالبة بإصلاحات قانونية لمكافحة الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والإفلات من العقاب في بيرو.
وكانت المنظمتان العضو بإفيكس قد وقعتا الأسبوع الماضي مع عدد من منظمات الصحافة، من بينها مجلس الصحافة البيروفي، وعشرات المسئولين بوسائل الإعلام، إعلانا يحث حكومة بيرو على توفير حماية أفضل للصحفيين. وقد دعا الموقعون الحكومة إلى القيام بإصلاحات قانونية تضمن عدم سقوط الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين بالتقادم.
كما دعوا السلطات إلى الكشف عن الحقيقة في مقتل البرتو ريفيرا فرناندث، المعلق الإذاعي المعروف الذي لقي مصرعه في بوكالبا في 21 أبريل 2004. وإلى جانب هذه الدعوة قالت المنظمات الإعلامية أيضا أنها ستقوم بتحقيقاتها الخاصة في مقتل الصحفي بتكوين فريق خاص ينشر النتائج التي توصل إليها في الصحف. كما اتفقت على تنظيم دورات تدريبية إقليمية حول سلامة وأخلاقيات العاملين بالإعلام وتنظيم حملات إعلامية لمزيد من التوعية بالجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين وبإفلات المجرمين من العقاب.
وحسب تقرير اتحاد صحافة الأمريكتين في مارس 2005، فإن عدد الصحفيين المعتدى عليهم في بيرو في تزايد. وتشمل هذه الاعتداءات الغارات المسلحة على المؤسسات الإعلامية، وعمليات الاختطاف، ومصادرة وتخريب أدوات الصحفيين، والتهديد بالقتل من قبل مجهولين. وفي بعض الحالات، خاصة في الأقاليم، يتورط المسئولون المحليون ممن يتعرضون للانتقاد في هذه الاعتداءات.
للاطلاع على إعلان بوكالبا:
http://www.sipiapa.com/pressreleases/chronologicaldetail.cfm?PressReleaseID=1475
ويمكنكم زيارة:
ـ تقرير جمعية الدول الأمريكية للصحافة حول بيرو:
http://www.sipiapa.org/pulications/report_peru2005.cfm
ـ معهد الصحافة والمجتمع: http://www.sipiapa.org/pulications/report_peru2005.cfm
ـ مجلس الصحافة البيروفي: http://www.consejoprensaperuana.org.pe/
ـ لجنة حماية الصحفيين: http://www.cpj.org/attacks04/americas04/peru.html
ـ المعهد الدولي للصحافة: http://www.freemedia.at/wpfr/Americas/peru.htm
أوروبا
3 ـ المملكة المتحدة: إجراءات مكافحة الإرهاب تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان
حذرت المادة 19 في تقرير جديد لها من أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة البريطانية لمكافحة الإرهاب في أعقاب تفجيرات لندن 2005 تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتهدد بتقويض الديموقراطية في المملكة المتحدة.
فقد أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن سياسة جديدة تخول لوزير الداخلية سلطة ترحيل المواطنين غير البريطانيين أو منع أفراد من دخول البلاد عند الشك في تورطهم فيما تطلق عليه الحكومة "سلوك غير مقبول". وتشمل قائمة "السلوك غير المقبول" كتابة ونشر وتوزيع مواد أو إلقاء خطب عامة "تثير أو تبرر أو تمجد العنف الإرهابي انتصارا لعقيدة خاصة، وترمي إلى تحريض آخرين على القيام بأعمال إرهابية، أو إشاعة الكراهية التي من شأنها اندلاع العنف بين فئات المجتمع البريطاني".
وتقول المادة 19 أن معظم تعريفات "السلوك غير المقبول" مصاغة بطريقة مبهمة للغاية، وتفتقر إلى الصلة السببية بالإرهاب، أو تشمل تصرفات لا يعاقب عليها القانون. فكما تقول الجماعة فإن "مجرد مناقشة الأعمال الإرهابية أو التعبير عن آراء متطرفة لا تشكل تحريضا على العنف لا يمكن أن تكون أبدا سببا للإبعاد أو المنع". وحسب المعايير الدولية لحرية التعبير "فإن التهديدات المباشرة للمصالح المشروعة هي وحدها التي تبرر مصادرة حق أساسي من حقوق الإنسان".
كما تضع الإجراءات أسسا جديدة لترحيل أفراد إلى بلاد ينتشر فيها التعذيب، وهو ما يتعارض مع التزامات بريطانيا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
للاطلاع على التقرير: http://www.article19.org/pdfs/press/home-office-list-of-unacceptable-behaviours.pdf
وبإمكانكم زيارة المواقع التالية:
ـ المادة 19: http://www.article19.org
ـ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية: http://www.homeoffice.gov.uk/n_story.asp?item_id=1351
ـ مبادئ جوهانسبرج حول الأمن القومي وحرية التعبير:
http://www.article19.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf
ـ اتفاقية مناهضة التعذيب: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm
ـ مرشد مجلس أوربا لمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان: http://tinyurl.com/brvhw

4 ـ حدث دولي: جماعات حرية التعبير تحتفل باليوم العالمي للحق في المعرفة
في 28 سبتمبر 2005 سيحتفل المدافعون عن حرية التعبير في عشرات الدول حول العالم بالذكرى السنوية الثالثة لليوم العالمي للحق في المعرفة، بغرض التنبيه إلى أهمية الحصول على المعلومات في المجتمعات الديموقراطية.
وتهدف منظمة اليوم العالمي للحق في المعرفة، التي تمولها شبكة أنصار حرية المعلومات، وتضم مجموعة من 90 منظمة من منظمات المجتمع المدني، إلى التوعية بالحاجة إلى وجود حكومات تحترم حق المواطنين في الحصول على المعلومات من الهيئات العامة. فكثيرون يرون في الحصول على المعلومات أو حرية المعلومات أساسا لتدعيم ديموقراطية المشاركة وضمانا لتحقيق تنمية تستهدف مصالح الشعوب. وبفضل جهود منظمات المجتمع المدني إلى حد كبير، أصدرت أكثر من 60 دولة قوانين حول الحصول على المعلومات، صدر أكثر من نصفها خلال خلال العقد الماضي.
للاطلاع على احتفالات اليوم العالمي للحق في المعرفة، العام الماضي: http://www.foiadvocates.net/map.htm
وبإمكانكم زيارة:
ـ ضرورة قوانين حرية المعلومات: http://www.article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf
ـ نموذج لقانون حرية المعلومات: http://www.article19.org/pdfs/standards/modelfoilaw.pdf
ـ 25 قصة خبرية مستمدة من طلبات الحصول على المعلومات:
http://freedominfo.org/survey/rtk2004.pdf
ـ شبكة أنصار حرية المعلومات: http://www.foiadvocates.net/index_eng.html
ـ فريدوم إنفو (شبكة المطالبين بحرية الحصول على المعلومات) : http://freedominfo.org
ـ مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان: http://www.humanrightsinitiative.org/

تحديثات
5 ـ العراق: مصرع صحفيين آخرين
كان سبتمبر شهرا مهلكا بالنسبة للصحفيين في العراق. فقد لقي، حسبما تفيد كل من لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود والفدرالية الدولية للصحفيين، أربعة من الصحفيين والعاملين في الإعلام ـ كلهم من العراقيين ـ مصرعهم.
وقد وقع حادثان منها الأسبوع الماضي في مدينة الموصل شمال البلاد. ففي 21 سبتمبر 2005، أتم إطلاق النار على أحلام يوسف وزوجها بينما كانا في سيارتهما، حسبما تفيد لجنة حماية الصحفيين. كما أصيب ابنهما إصابات بالغة خلال الهجوم. وكانت أحلام مهندسة تعمل مع محطة تلفزيون العراقية، التي تزايد استهدافها في الفترة الأخيرة لصلتها بالحكومة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة. وقد قتل المتمردون في الموصل ثلاثة آخرين من موظفي القناة والمنتسبين إليها خلال 2005، كما تعرضت مكاتب المحطة أكثر من مرة لقذائف المورتر.
وفي 20 سبتمبر، اغتيل فراس معديدي، رئيس مكتب صحيفة "السفير" اليومية ورئيس تحرير "المسار" المحلية اليومية، على يد مسلحين مجهولين. وتشير لجنة حماية الصحفيين إلى أن للسفير، التي تتخذ من بغداد مقرا لها، موقفا قويا في مساندة الديموقراطية وتخوض حملة لتوعية العراقيين بأهمية وضع الدستور الجديد والانتخابات العامة القادمة. كما أنها تدين الهجمات المسلحة على المدنيين، وتعتبرها عمليات إرهابية.
وتجئ هذه الاغتيالات في أعقاب مقتل محررة "السفير"، هند إسماعيل في الموصل وفخر حيدر، مراسل ومصور "نيويورك تايمز" في البصرة (راجع: http://www.ifex.org/en/content/view/full/69344/).
وحسبما تشير لجنة حماية الصحفيين، فقد لقي 56 صحفيا مصرعهم في العراق منذ اندلاع القتال في مارس 2003. وثلثا هذا العدد من الصحفيين العراقيين. وقتل 6 منهم في الموصل وحدها خلال عام 2005.

بإمكانكم زيارة:
ـ لجنة حماية الصحفيين: http://www.cpj.org/Briefings/Iraq/Iraq_danger.html
ـ مراسلون بلا حدود: http://www.rsf.org/special_iraq_en.php3
ـ الفدرالية الدولية للصحفيين: http://www.ifj.org/default.asp?index=3327&Language=EN
ـ العالم المنفلت الذي يعيشه الصحفي العراقي: http://tinyurl.com/ak8hv
ـ العراق: حرب الإعلام: http://media.guardian.co.uk/iraqandthemedia/0,12823,883261,00.html
تقارير وإصدارات
6 ـ مراسون بلا حدود تصدر كتيبا للمدونين والمعارضين على الإنترنت
أصدرت مراسلون بلا حدود دليلا للمدونين (البلوجرز) والمعارضين الذين يستخدمون شبكة الإنترنت حول كيفية التحايل على رقابة الإنترنت واستخدام المدونات لنشر المعلومات دون ظهور الاسم.
ويتناول الكتاب، المتوفر باللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية والعربية والفارسية، المدونات وكيفية الاستفادة الفعالة منها كمصدر للمعلومات، خاصة في البلاد التي تخضع الصحافة السائدة فيها للرقابة أو القمع. كما يقدم طرقا للتراسل الإلكتروني دون ظهور الاسم ومبادئ لأخلاقيات التدوين. وهو يضم نماذج للتدوينات الأكثر شعبية من أنحاء العالم، ومن بينها نماذج من البحرين وإيران ونيبال.
بالإمكان تنزيل الدليل من موقع مراسلون بلا حدود: http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=543

أخبار أخرى

7 ـ مشروع مراقبة ومناصرة إدارة الحكم في أفريقيا يطلب ابحاثا حول الديموقراطية الأفريقية
تأسس مشرع مراقبة ومناصرة غدارة الحكم في أفريقيا بمبادرة من معهد المجتمع المفتوح لمراقبة وتشجيع الدول الأفريقية على الالتزام بالمعايير الدولية للحكم الرشيد، والديموقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفي سعيه للتوصل إلى فكر جديد وجدال حيوي حول إدارة الحكم ، يدعو المشروع إلى كتابة أبحاث حول موضوع المشاركة السياسية في أفريقيا. ومن بين الموضوعات المقترحة: المواطنة؛ عملية صياغة الدستور؛ الأحزاب السياسية؛ نظم إعادة بناء النظم الديموقراطية في أعقاب الحروب؛ المرأة والمشاركة السياسية؛ والاستقطابات المحلية.
ويمكن كتابة الأبحاث بالإنجليزية أو الفرنسية. وآخر موعد للاشتراك هو 31 ديسمبر 2005. ويتلقى الفائزون جائزة رمزية قدرها 200 دولار مع نشر البحث على موقع المشروع الألكتروني. لمزيد من التفاصيل: http://www.afrimap.org أو بالبريد الإلكتروني على العنوان: info@afrimap.org

مواقع مفيدة
8 ـ الأرشيف الرقمي للأمن القومي

يحوي أرشيف الأمن القومي أشمل مجموعة من الوثائق المصنفة المتاحة حول السياسة العسكرية والخارجية الأمريكية منذ 1945. وتحوي قاعدة البيانات أكثر من 55 ألف سجل حول مسائل مثل فضيحة إيران ـ كونترا، وسياسات الحرب الباردة الأمريكية والإرهاب.
يمكنكم زيارة: http://nsarchive.chadwyck.com/

9 ـ شبكة صحفيي المياه في أفريقيا
تهدف شبكة صحفيي المياه في أفريقيا إلى تشجيع الحوار وتبادل المعلومات وتغطية المسائل المتصلة بالمياه بين الصحفيين الأفارقة. ويقدم موقعها الإلكتروني أخبارا ومعلومات وقاعدة بيانات لأكثر من ألف صحفي ملتحقين بالشبكة. ويتيح التدوين للصحفيين تبادل التعليقات والآراء بشأن الكثير من المسائل المتصلة بالمياه.
بإمكانكم زيارة: http://www.africawaterjournalists.org

جوائز وزمالات

10 ـ فوز جامبي وأوكراني بجائزة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
فاز رئيس تحرير جامبي شجاع، ومراسل تلفزيون أوكراني ألهمت رسائله أثناء الثورة البرتقالية العديد من المشاهدين، بالجائزة الدولية لحرية الصحافة لعام 2005، والتي تقدمها صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير.
وقد أعلنت المنظمة أنها ستكرم كل من يورو جالو من جامبيا وميكولا فيرسن من أوكرانيا خلال حفل عشاء المخصص لتقديم الجوائز الذي يقام في تورنتو في الأول من نوفمبر، اعترافا بشجاعة الصحفيين في الدفاع عن حرية الصحافة.

وقد اختير جالو، مدير تحرير "اندبندانت" اليومية، لجهوده الشجاعة في الدفاع عن حرية الصحافة في جامبيا، برغم ما صادفه من صعاب.
وكان فيرسن يرسل بالأخبار للقناة الخامسة أثناء المظاهرات الجماهيرية الضخمة في 2004، والتي انتهت بالإطاحة بالحكومة الفاسدة. وهو من مؤسسي "ميثاق 5"، وهي جماعة غير ربحية تتخذ من كييف مقرا لها وتسعى إلى مزيد من الاهتمام الإعلامي بتغطية منظمات المجتمع المدني في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يحضر الصحفيان حفل تسليم الجائزة.
كما أن من المنتظر أن تقدم صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير جائزة جديدة (فوكس ليبرتاس) إلى المحامية الكندية مارليز إدواردز تقديرا لـ "التزامها الواضح بمبادئ حرية التعبير وإسهامها في تعزيزها". وهي شريك بمؤسسة روبي وإدوارد بتورنتو، التي تصدت للدفاع في العديد من قضايا حرية التعبير المهمة في كندا، ومنها العمل كمستشار قانوني لأسرة زهرة كاظمي، المصورة الصحفية الإيرانية ـ الكندية التي ماتت في أحد السجون الإيرانية في يوليو 2003.
لمزيد من المعلومات:
ـ صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير: http://cjfe.org/releases/2005/20092005ipfa.html
ـ جائزة فوكس ليبرتاس: http://www.ifex.org/en/content/view/full/69477/
11 ـ جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان
نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتها مدعوون لتقديم ترشيحاتهم لجائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2006، التي تمنح تقديرا لأفراد شجعان يستخدمون طرقا مبتكرة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتاجين للحماية وتبلغ قيمتها 20 ألف فرنك سويسري (15 ألف دولار أمريكي) لاستخدامها في مجال حقوق الإنسان. ولايجوز للأفراد أو المنظمات ترشيح أنفسهم. وستقوم لجنة تحكيم دولية من 11 من منظمات حقوق الإنسان باختيار الفائزين.
آخر موعد لتقديم الطلبات 9 ديسمبر 2005.
لمزيد من المعلومات: http://www.martinennalsaward.org

12 ـ جوائز اتحاد مراسلي الأمم المتحدة
يدعو اتحاد مراسلي الأمم المتحدة وسائل الإعلام في أنحاء العالم لتقديم الترشيحات لجوائز الاتحاد السنوية العاشرة لأفضل تغطية إعلامية مكتوبة أو إلكترونية لأنشطة الأمم المتحدة، وجائزة رنان لوري السنوية الخامسة للكاريكاتير السياسي.
كما تشمل جوائز الاتحاد جائزة اليزابث نيوفر التذكارية وقيمتها 10 آلاف دولار أمريكي للإعلام المكتوب (والإلكتروني)، وجائزة ريكاردو اورتيجا التذكارية وقيمتها 10 آلاف دولار وتمنح لأفضل عمل صحفي إذاعي، إلى جانب جائزة قيمتها 10 آلاف دولار أيضا لأفضل تغطية في أي شكل إعلامي للجوانب الإنسانية والتنموية التي تباشرها الأمم المتحدة ووكالاتها.
الجوائز متاحة أمام الصحفيين والمذيعين وكتاب مواقع الإنترنت ممن أصدروا تقارير حول الأمم المتحدة ووكالاتها في الفترة من أول أغسطس 2004 وحتى 31 سبتمبر 2005. وسيختار المحكمون الفائزين من بين أصحاب الأعمال التي تتمتع بالأصالة والتأثير والتبصر، كما سيأخذون في الاعتبار شجاعة الصحفي وأمانته. وتدخل التحقيقات الصحفية ضمن المسابقات.
وتقبل الأعمال المشتركة أو متعددة الأطراف. ولا توجد رسوم اشتراك. وسوف يقوم سكرتير المنظمة الدولية، كوفي انان، بتسليم الجوائز في نيويورك في 2 ديسمبر 2005.
آخر موعد للتقديم: 22 أكتوبر 2005.

وتمنح جائزة رنان لوري للكاريكاتير السياسي تقديرا للأعمال التي تعكس أهمية الكرامة الإنسانية، والاحترام المتبادل والصداقة بين الشعوب، والالتزام المتبادل بالمسئوليات الاقتصادية والبيئية بينها. وسيجري اختيار الرسوم الفائزة على ضوء قدرتها على دعم وشرح وتوجيه روح ومبادئ الأمم المتحدة. وقيمة الجائزة الأولى 10 آلاف دولار أمريكي، والثانية 5 آلاف دولار، والثالثة 3 آلاف دولار.
وتقدم هذه الجوائز لرسامي الكاريكاتير من أي بلد من بلاد العالم. وتشمل الأعمال المقدمة الرسوم المنشورة في أي نوع من الصحف وبأي لغة خلال الفترة من 30 يوليو 2004 ـ 31 يوليو 2005. ويجب إرسال نسخ من الرسوم كما نشرت مع ذكر اسم جهة النشر وتاريخه. كما يجب إرسال نسخة من الصحيفة مصحوبة بترجمة إنجليزية. ولا تزيد النماذج المرسلة عن اثنين لكل مشترك. ومقاس الرسوم لا يزيد عن 20 x27 سم.

آخر موعد لتقديم الأعمال هو الأول من أكتوبر 2005.

للمعلومات الكاملة : http://www.LurieUNaward.com
بيان الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير " إفيكس " نشرة أسبوعية يصدرها مركز توزيع بيانات إفيكس . ويتولى الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير إدارة " إفيكس " نيابةً عن هيئات الشبكة الأربع والستين .www.cjfe.org

الآراء الواردة في بيان إفيكس مسؤولية المصادر التي تُنسب إليها .
يمنح " بيان إفيكس " إذن إعادة طبع أو نشر مواده طالما نُسِبت إليه كمصدر لهذه المواد .
للإتصال : " بيان إفيكس " ، المحرر : جيفري تشان (Geoffrey Chan):
العنوان الإلكتروني البريدي " Communique@ifex.org
العنوان البريدي: 489 College St. #403, Toronto, Ontario M6G 1A5 Canada
تليفون : +1 416 5159622
فاكس : +1 416 515 7879
http:/www.ifex.org

هل يحق للسيستاني أن يتدخل بالسياسة؟



نــــــــــــــــــــــــــــــــزار حيدر

مرة أخرى، يحتدم الجدال في العراق، متسائلا، هل يحق للمرجعية الدينية (كالسيستاني مثلا) أن تتدخل بالسياسة؟.
فبينما يرى البعض، أن من حقها أن تبدي رأيا في الشأن العام، على اعتبار أنها، كأي مواطن عراقي آخر، تتمتع بمثل هذا الحق، الذي يكفله القانون للجميع، في إطار المساواة والشراكة الحقيقية، يرى آخرون أن للمرجعية الدينية خصوصية روحية لا ينبغي إقحامها بالسياسة، لنحافظ، بالتالي، على القها الديني والروحي، ومن أجل أن لا تتلوث بقذارات الساسة وأحابيل السياسة، من دون أن يخفوا قلقهم من تكرار تجربة الحكم الديني في إيران.
الملفت للنظر، أن هذا الجدل يحتدم أكثر حول تدخل المرجعية الدينية في موضوع تدوين مسودة الدستور العراقي، في الوقت الذي يسعى فيه كل العالم إلى أن يتدخل بهذا الأمر، محاولا فرض أجندات خاصة، وآراء وأفكار معينة، فهل يا ترى يحق للجميع أن يتدخل بذلك؟ باستثناء المرجعية الدينية، وهي صاحبة الحضور الأكبر والأوفر في الشارع العراقي؟.
وبالرغم من هذا الجدل الحاد، إلا أن الجميع يقر بالدور الوطني الاستراتيجي الذي لعبته المرجعية الدينية، منذ سقوط الصنم في التاسع من نيسان عام 2003 ولحد الآن، إذ يعترف الجميع، مثلا، بفضل المرجع السيستاني في إنجاز ثلاث محطات هامة، كان العراق قد مر بها خلال العامين الماضيين، وهي على التوالي:
أولا؛ منعه انجرار العراقيين وانحدارهم في منزلق الحرب الأهلية التي كادت أن تقع بسبب حرب الإرهاب التي يشنها التكفيريون على الشيعة بوجه خاص، والذين ظلوا يقتلون على الهوية والانتماء طوال الفترة الماضية، والى الآن.
ولقد أقر بدور السيستاني على هذا الصعيد، الكثير من الزعماء والقادة والساسة والكتاب والمثقفين والباحثين المنصفين، من العراقيين والعرب والأجانب، لدرجة، أن بعضهم اقترح أن يمنح المرجع السيستاني جائزة نوبل للسلام، لهذا السبب على وجه التحديد.
ثانيا؛ دوره في توكيد الخيار الشعبي في بناء العراق الجديد، من خلال إصراره على لزوم إجراء الانتخابات العامة، لاختيار البرلمان العراقي، وتاليا الحكومة الانتقالية، ورفضه القاطع للخيار الذي كان يتبناه البعض، والقاضي بتأجيل الانتخابات، واللجوء إلى طريقة الانتخابات الجزئية (التعيينية) كطريق لتشكيل البرلمان.
لقد كاد الكثيرون، حتى من قادة وزعماء العراق الجديد، أن يقتنعوا بأن لا طريق سوى التعيين لتشكيل البرلمان الجديد، وذلك بسبب تحديات (الاحتلال) والعنف والإرهاب، وأحيانا بسبب الخوف من الخروج من المولد بلا حمص(كما يقول المثل العربي){وهذا ما حصل بالفعل للعديد منهم} إلا أن إصرار المرجعية على أن يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل في اختيار ممثلي الشعب وليس أية آلية أخرى، هو الذي وضع العراق على السكة الصحيحة وفي الاتجاه الصحيح.
ثالثا؛ إصراره على أن تتم كتابة مسودة الدستور العراقي، من خلال لجنة منتخبة من العراقيين أنفسهم، وليس من قبل مجموعة تعين من قبل أي كان، وبأية طريقة من الطرق، إلى جانب تأكيده على أن تتم المصادقة على الدستور بصيغته النهائية، من قبل كل العراقيين، ومن دون استثناء، باستفتاء شعبي عام، وهي المرة الأولى التي سيتم فيها تبني دستور دائم للبلاد في استفتاء شعبي حر وعام، ليس في تاريخ العراق الحديث، وإنما في تاريخ كل البلاد العربية.
وبذلك، تكون المرجعية قد شيدت، بإصرارها وثباتها ومثابرتها ومواقفها الوطنية الفريدة من نوعها، الأسس الاستراتيجية لبناء العراق الديمقراطي الجديد.
إلا أن هذا الاعتراف بفضل المرجع السيستاني ودوره في كل ذلك، وأكثر، لم يشفع له عند البعض من الذين لا زالوا يتوجسون خيفة من تدخله بالسياسة.
ومن أجل أن نكون منصفين في معالجة هذا الموضوع، أرى لزاما أن نبحث الأمر من الجوانب الهامة التالية؛
أولا: في العراق، على وجه التحديد، لا تكمن المشكلة في تدخل الدين بشؤون السياسة، وإنما العكس هو الصحيح، فان تدخل السياسة بشؤون الدين، هو الخطر الماثل والمحدق بالبلاد دائما، ولذلك، فإذا كان هناك من يقترح النص في الدستور العراقي الجديد على فصل الدين عن السياسة، للحيلولة دون تدخل الدين بالسياسة، عليه أن يفكر بطريقة معاكسة تماما، أي عليه أن يطالب بالنص على عدم تدخل السياسة بالدين، وربما لهذا السبب نص المشرعون الاميركيون، عند تدوينهم الدستورالاميركي قبل أكثر من (200) سنة، على منع السلطات السياسية من تشريع أي قانون يتدخل في شؤون الدين، وليس العكس، لمعرفتهم بنهم الساسة، وتطاولهم على الدين، بل وعلى كل شئ يمكن أن يوظف لخدمة أغراضهم السياسية، وعلى رأسها الوصول إلى السلطة، وتاليا التشبث بها أطول فترة زمنية ممكنة.
إنهم فطنوا إلى حقيقة الأمر وواقع المشكلة، مبكرا، ولذلك عالجوها من جذورها، وبالطريقة الصحيحة.
هنالك خوف من إقحام السياسيين للدين كلما مروا بأزمة، وليس العكس، لأن الدين لم ولن يمر بأزمة، ليلجأ إلى إقحام نفسه في الشؤون السياسية، ولقد رأينا كيف أن الأنظمة المتعاقبة على العراق، كانت تلجأ، عند كل أزمة سياسية، إلى إقحام نفسها بالدين، ومحاولة الحكام امتطاء الدين للوصول إلى أهدافهم السياسية، بغض النظر عن صحتها أو خطئها.
ليس في العراق فحسب، وإنما في طول البلاد العربية (والإسلامية) وعرضها.
خذ مثلا على ذلك، النظام في الجزيرة العربية(المملكة العربية السعودية)الذي شيد قواعده، في الأساس، على التحالف المشبوه والزواج غير الشرعي(السفاح) بين أسرة بدوية متخلفة(آل سعود) وظفت السيف لإخضاع زميلاتها في الصحراء لسلطتها، ومذهب متخلف إرهابي تكفيري(الوهابية) لتستظل الأولى بالفتوى الدينية الطائفية للثاني، ويستمر ويتمدد الثاني بحماية سلطة وأموال الأولى.
واستمر هذا النظام موظفا الدين لتحقيق أهدافه السياسية وأغراض أبناء الأسرة الحاكمة، منذ ذلك الحين ولحد الآن، ولقد رأينا، مؤخرا، كيف اضطر الناس في بلاد الله ورسوله، أن يبايعوا الملك الجديد على كتاب الله وسنة رسوله، في مسعى لإضفاء(الشرعية الدينية) على(نظام الحكم الملكي).
ولأن هذا النظام القبلي، مضطر للسكوت عن ممارسات المذهب السلفي المتخلف وفقهاءه، لحاجته لهم، استغل (المتمذهبون) ذلك ليتمددوا في العالم، فانتشر خطرهم في كل البقاع، حتى تحولوا إلى غول إرهابي يهدد البشرية بالدمار، بعد أن عشعش الإرهاب وباض وفرخ في مدارس مملكة ولي الأمر، على مدى قرنين كاملين، أو أكثر.
وكذلك هو الحال بالنسبة إلى بقية الأنظمة السياسية الأخرى، والتي وظفت حتى الأسماء الدينية لخدمة أغراضها السياسية، وهي التي تدعي بأنها أنظمة علمانية لا دخل لها بالدين، فهذا أمير المؤمنين، وذاك المجاهد الأكبر، وذلك خادم الحرمين الشريفين والآخر عبد الله المؤمن، وهكذا دواليك.
كما أنها شكلت وزارات ودوائر للأوقاف، لتتدخل في شؤون الدين، ولتسيطر من خلالها على حركة أموال الأوقاف، تسرق منها ما تشاء، من دون حسيب أو رقيب، فما علاقة نظام سياسي علماني بأوقاف الدين، يا ترى؟.
كذلك، سيطرت من خلالها على المساجد، فهي التي تكتب نصوص خطب الجمعة لائمتها المعينين من قبلها، والتي عادة ما تنتهي بعبارات الثناء على الحاكم والمديح بسياسات السلطة، وتهديد الرعية بتلقي أقصى العقوبات إذا ما خرجت عن طاعة ولي الأمر.
حتى الأحزاب السياسية التي تصف نفسها بأنها علمانية، بادرت إلى تشكيل هيئات ورابطات للدين وعلمائه، لتسخير الفتوى الدينية لصالح سياساتها ومناهجها الحزبية، كلما احتاجت إلى ذلك، وضاقت بها السبل.
ولا زال هناك الكثير من الكتاب (العلمانيين) يتدخلون في الشأن الديني إلى درجة كبيرة، بمن فيهم الكثير من الكتاب اليساريين (بل وحتى الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ودينه من قريب أو بعيد) من الذين نصبوا أنفسهم منظرين للدين وشؤونه، إلى درجة القرف، يفسرون الآية ويستشهدون بها، كما يحلو لهم، ويحملونها من المعاني فوق طاقتها، إذا ما مالت أهواءهم مع كل ريح.
إن الدين، كان ولا يزال، الباعث الحقيقي للحفاظ على البلاد والعباد، فكان الباعث للتصدي للغزو الأجنبي للبلاد، كما كان الباعث لحفظ الشعب العراقي من الانزلاق في مهاوي الحروب الأهلية والطائفية، كلما دست الأنظمة أنوفها في الشأن الديني، من قريب أو بعيد، وكلنا يتذكر الفتاوى الدينية التي حرمت القتال ضد الكرد في شمال العراق، على مرور الأيام والحقب التاريخية السياسية، والتي حفظت النسيج العراقي من التمزق، بسبب السياسات العدوانية التي كانت تنتهجها الأنظمة(العلمانية).
كما كان للفتوى الدينية التي تصدت للمد الأحمر الملحد الذي اجتاح العراق فترة الخمسينيات من القرن الماضي، والذي كان قد نصب العداء لكل ما هو من الدين من قريب أو بعيد، دورا، لا ينكره أحد، في حفظ كيان العراقيين ومنظومتهم الفكرية والعقائدية من عبث العابثين.
والمضحك المبكي، والمخجل في آن، أن جل من يعترضون على تدخل المرجعية في العراق، بالشأن العام، هم إما رعايا أو يكتبون في وسائل إعلامية تمتلكها واحدة من أسوأ الأنظمة الدينية الشمولية في التاريخ الحديث، واقصد بها(المملكة العربية السعودية) فلماذا لا يكتبون ضد توظيف هذا النظام السياسي للدين؟ ألا يدل ذلك، على أن دوافعهم سياسية طائفية، وليست من منطلق الحرص كما يدعون؟ أم لأن هذا النظام، وسواه، يدفع سلفا، فيقطع السنة(المثقفين) على الطريقة الأموية؟ أما المرجعية في العراق فلا تدفع شيئا، إذ ليس من عادتها أن تشتري الضمائر، وتوظف الأقلام المأجورة للدعاية لصالح سياساتها، لأنها، في الأساس، ليست بحاجة إلى كل ذلك.
والشئ بالشئ يذكر، فان أغلب هؤلاء الكتاب، هم إما من مخلفات اليسار المهزوم أو التيار القومي العروبي الفاشل، أو من أيتام التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وأمثالها، وهم الذين كانوا يتمنون{في يوم من الأيام الخوالي، أيام النضال السلبي والشعارات البراقة والجهاد ضد الحاكم الكافر الذي لا يحكم بما انزل الله تعالى}أن يشربون من دماء هذا النظام الذي كانوا ينعتونه بكل صفات الرذيلة كالرجعية والعمالة للأجنبي والكفر، كل حسب انتماءاته الفكرية المذكورة سلفا، فيما نراهم يلوذون اليوم بصمت أهل القبور، يسكتون على كل شئ، فما عدا مما بدا يا ترى؟.
ثانيا: لم يطرق السيستاني باب أحد من العباد، يتوسله الإصغاء إلى آرائه، في القضايا السياسية، بل أن الذي حصل هو العكس من ذلك تماما، فلقد تقاطر على بيته كل القادة والزعماء والسياسيين الذين تصدوا للمشهد السياسي العراقي الجديد منذ سقوط الصنم ولحد الآن، يستشيرونه ويصغون إلى رأيه، في القضايا التي يرونها هامة ومصيرية.
حتى أولئك النمط من القادة الذين لم يكونوا، في يوم من الأيام، متمسكين بالدين وتعاليمه، أو يهتمون بشؤونه، أو يعتقدون بدور المرجعية، رأيناهم يتقاطرون على باب المرجع السيستاني طلبا للاستشارة، وفيهم المسلم والمسيحي والشيعي والسني والعربي والكردي والإسلامي والعلماني، والمدني والعسكري، والجمهوري والملكي.
كما أن مبعوثي الأمم المتحدة وأمينها العام والجامعة العربية، وغيرهم، لم يستثنوا أنفسهم من ذلك، إذ أبدوا، بدورهم، حرصا متزايدا لزيارة السيستاني في منزله لاستشارته والإصغاء إليه، وكل ذلك ليس من باب الأيمان بدور الدين والمرجعية في الشأن العام، وإنما لما لمسوا من المرجعية، من الحرص الأكيد على مصالح العراق وشعبه، وهذا ما عبروا عنه في أكثر من حديث ومناسبة، أو ربما لأن التجربة علمتهم بأن الطريق إلى عقول العراقيين وقلوبهم وقناعاتهم، يمر عبر منزل السيستاني.
حتى الاميركيين، حاولوا أن يصلوا إلى منزل السيستاني، علنا أو متنكرين، ولقد طرقوا الباب مرات وكرات، إلا أن بواب المرجع لم يفتح لهم الباب، خشية أن يتهم المرجع بالتدخل بالسياسة.
لقد أثبتت الأيام العصيبة التي مرت على العراقيين، بأن المرجعية الدينية (والسيد السيستاني على وجه التحديد) هي الجهة الوحيدة التي تفكر بعقلية وطنية جامعة، تتعالى على الانتماءات الاثنية والدينية والمذهبية، وتقفز فوق الولاءات الحزبية والاتجاهات الفكرية، ولذلك يرى فيها العراقيون، صمام الأمان الحقيقي لصيانة حقوق كل العراقيين من العبث أو التجاوز والسحق، بغض النظر عن انتماءاتهم بكل أشكالها، كما أنها السد المنيع الذي يقف بوجه كل المحاولات الرامية إلى القفر على حقوق هذه الشريحة أو تلك، ومن هنا حاز السيستاني على ثقة الجميع، واحترامهم وتقديرهم، بسبب مواقفه وآرائه التي لم يعد أحد يجرؤ على القفز عليها أو تجاوزها، أو حتى أن يفكر بأن لا يأخذها بنظر الاعتبار، أو أن يعيرها القليل من الاهتمام.
لقد تيقن العراقيون، على اختلاف مشاربهم، بأن المرجعية الدينية، هي الجهة الأكثر وفاءا لهم، والأكثر أمانا للجوء إليها للدفاع عن حقوقهم، ولذلك لجأ إليها الجميع.
ولهذا السبب، على وجه التحديد، فإذا كان هناك من يلزم أن يؤاخذ بجريرته، فليس المرجعية لأنها تتدخل بالسياسة، وإنما الزعماء والقادة ومندوبي الأمم المتحدة والجامعة العربية، وغيرهم، لأنهم طرقوا باب السيستاني، ولا زالوا.
ترى، ما ذنب المرجع إذا كان الناس يتبعونه ويهتدون برأيه، ويتعبدون بتوجيهاته التي يعتبرونها في أغلب الأحيان، فتوى دينية يجب الالتزام بها، طاعة قربة إلى الله تعالى؟.
ترى، لو أن أحدنا استشاره صديق في أمر ما، هل سيقدم له النصح؟ أم يضرب عنه صفحا؟ ولأن المستشار مؤتمن، لذلك يسعى المرجع إلى أن يقدم للمشير أفضل ما عنده من آراء وأفكار، وان كانت في بعض الأحيان لا تروق لهذا أو تعجب ذاك، إذ ليس من مهام المرجع أن يرضي الجميع، وإنما عليه، أولا، أن يرضي ربه وضميره، والا، فان (رضا الناس غاية لا تدرك) كما تقول الحكمة.
ثالثا: إن كل الذين يستنكرون على المرجع تدخله بالسياسة، متورطون بذلك، لدرجة أن بعضهم ضمن قائمته الانتخابية أسماء (مراجع دينية معروفة) في محاولة لتوظيف العمامة في حملته الانتخابية السابقة، فلماذا يجوز له أن يورط المرجعية بالسياسة إذا ما أراد ذلك، تحقيقا لمصلحة حزبية أو سياسية أو انتخابية ما، ويستنكر الأمر لغيره؟ لماذا باءه تجر وباء غيره لا تجر؟.
أضف إلى ذلك، فان كل أمثال هؤلاء، قادة سياسيون متورطون بالتدخل في شؤون الدين، بشكل أو بآخر، فكم من مرة سمعناهم يتحدثون في شؤون الدين وقضاياه وكأنهم مراجع وفقهاء كبار، بالضبط كما كان يفعل الطاغية الذليل صدام حسين عندما كان، في كل أزمة، ينظر للدين، وكأنه آية من آيات الله العظام.
رابعا: إن المرجعية الدينية لم تفرض رأيا على أحد أبدا، وإنما تحاول أن تبدي رأيا فقط في الأمور التي يتم التشاور معها أو الاستفسار عنها من قبل أي كان، إلا أن إيمان الناس بدورها، وحسن ظنهم بها، هو الذي يدفعهم للالتزام به، وتحويل رأيه إلى فتوى ملزمة، يتعبدون بها.
خامسا: أجزم لو أن أية مرجعية دينية أخرى، غير السيستاني وأمثاله، كان لها كل هذا التأثير الكبير والعظيم على العراقيين، لعبدها أنصارها، ولطالبوا بأن ينص الدستور العراقي الدائم، على كل ما من شأنه أن يرفع منزلتها فوق القانون والمساءلة، ولرفعوا موقعها فوق الشك والريبة، خاصة إذا كانت تلك المرجعية تلبي حاجاتهم السياسية (مرجعية تحت الطلب) كما كان يفعل الطاغية الذليل، أيام زمان، أما السيستاني، فقد عارض، إلى درجة التوبيخ، من حاول أن يقحم المرجعية ودورها ومكانتها في الدستور الجديد، لأنه أبعد ما يكون عن الانتهازية، وسياسة اغتنام الفرص.
ولذلك، لا نجد من يستنكر على مراجع التكفير وفقهاء الإرهاب وهيئات الذبح والتفخيخ والقتل العشوائي، تدخلها بالسياسة، إنما صب الجميع جام غضبهم على السيستاني وأمثاله.
ترى، لو كان السيستاني سنيا، فهل كانوا يستنكرون عليه تدخله بالسياسة؟.
سادسا: إن المعروف عن المرجع السيستاني، على وجه التحديد، عزوفه عن التعاطي بالشأن السياسي، ولو كان قادة وزعماء العراق الجديد، بمستوى المسؤولية والحدث التاريخي الكبير، لما اضطر إلى أن يتصدى بهذه الطريقة، إلا أن تصرف القادة العراقيين من منطلقات اثنية أو دينية وطائفية ضيقة، وعدم تقديمهم للمصلحة الوطنية العراقية العامة على المصالح الحزبية الضيقة، هي التي حملت المرجعية الدينية مسؤولية تاريخية، من أجل الاطمئنان على تقدم العملية السياسية الجديدة بالاتجاه الصحيح.
إن دور السيستاني الايجابي والنزيه، نابع من انه ليس له مصلحة مباشرة، لا في نتائج أية انتخابات، ولا في تشكيل أية حكومة، ولذلك نراه قال أكثر من مرة، بأنه ليس المهم عنده من يكون الرئيس أو الزعيم، إنما المهم عنده أن يأتي عن طريق صندوق الاقتراع، ينتخبه الناس، ليعبر عن إرادتهم بشكل حقيقي وواقعي، وليس بطريقة مزيفة كما يفعل الطغاة.
سابعا: وأخيرا، أليس من مصلحة العراق والعراقيين، أن يتدخل رجل كالسيستاني (العاقل والحكيم وذو النظرة الاستراتيجية البعيدة) في الشأن السياسي العام، على أن يتدخل غيره من الحمقى والمستعجلين والساذجين والمغفلين، ممن يشكلون، بتدخلهم، خطرا حقيقيا على البلاد؟.
إن القاعدة العامة تقول، بأن الساحة لا يمكن أن تعيش فراغا، قياديا أو إرشاديا، لا فرق، فإذا لم يتدخل العاقل ليصلح الأمور ويأخذ بأيدي الناس إلى ما فيه صلاحهم وخير البلاد، فسيبادر الأحمق لملء الفراغ، فأيهما أكثر منفعة للعراق والعراقيين، يا ترى؟.
أخيرا أقول؛
نعم، كلنا حريصون على سمعة الدين والمرجعية الدينية، فلا نريد أن يتلوث الدين بقذارات السياسة، والمرجعية بأوساخ السياسيين، ولكن، في ذات الوقت، فإننا حريصون على مصالح العباد، فإلى متى تبقى هذه المصالح المقدسة، أسيرة بيد كل زعيم متهتك، لا يرعى في عباد الله تعالى إلا ولا ذمة؟ والى متى يظل الناس يساقون من قبل كل فاجر لا يؤمن بيوم الحساب؟ والى متى يظل يحكم الرعية، كل خمار ولص يسرق في الليل والنهار، ويعتدي على الأعراض ويسحق حقوق الرعية، من دون وازع من دين أو ضمير أو حتى مصلحة وطنية؟.
إننا نريد المرجعيات الدينية، وكل مواطن، رقيب على أداء الحكام، علهم يرتدعون ويخافون يوما تشخص فيه الأبصار، يوم ترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، يوم تضع كل ذات حمل حملها، ويشخص الناس لله الواحد القهار.

3 تشرين الاول 2005