شاهد قناة تونس 7 الفضائية

أخبار تونس

أخبــــــــــــــــــــار تونس

الدورة الرابعة للمهرجان الدولى للفنون التشكيلية من 03 إلى 11 سبتمبر
يتواصل بالمنستير المهرجان الدولي للفنون التشكيلية في دورته الرابعة التي تمتد من 3 الى 11 سبتمبر بمشاركة عدد من الفنانين من عدة بلدان عربية واجنبية وفي هذا الاطار قدمت يوم الثلاثاء مداخلة حول "نشاة الفنون التشكيلية فى تونس وتطورها من نهاية القرن التاسع عشر الى الثمانينات" القاها الرسام والجامعي على الزنايدى .
وقد استعرض مختلف العناصر التى ساهمت فى نشاة الفن التشكيلى فى تونس خلال القرن التاسع عشر مبرزا ظهور تعبير فنى جديد فى بلادنا تحت تاثير رسامين اجانب وخاصة من فرنسا وايطاليا وبريطانيا استخدموا قوالب كلاسيكية دون التقيد بما يحدث من تطور فى الفن التشكيلي فى باريس وسائر العواصم الغربية.
واشار في هذا السياق الى بعث صالون تونسى سنة 1884 واروقة عرض ومدرسة الفنون سنة 1925 و التى تخرج منها نخبة من الرسامين والنحاتين التونسيين واعطت نفسا جديدا للبحث والابداع التشكيلى.
وافاد ان التسعينات تميزت بالخصوص بتفتح الفنانين التشكيليين التونسيين على عالم الحرف التقليدية وبمساهمتهم فى تطوير النظرة للتزويق والحرف التراثية والعمارة.
وانتظمت في اطار هذه الدورة مائدة مستديرة قدم خلالهاالرسام خليل قويعة تجربة الفنانين التونسيين ابراهيم الضحاك ونجيب بلخوجة.

أخبــــــــــــــــــــار تونس.

اكتشف بعض طرائف الحياة

indexed

اكتشف بعض طرائف الحياة

العراق... وموجة تغيير الأسماء والألقاب العشائرية

نيويورك تايمز

إدوارد وونج مراسل "نيويورك تايمز" في بغداد         لم يكن ثمة أي أمر غير عادٍ بخصوص الشاب الذي كان يحمل مجموعة من الأوراق والوثائق بمكتب شهادات الميلاد باستثناء لولا أن اسمه هو: "صدام حسين الماجد". وقد قال الموظف بالمكتب للشاب مازحاً: "اسمك الثلاثي مطابق لاسمه تماماً!"، في إشارة إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، مضيفاً: "إنه أمر لا يصدَّق!". ولم يجد الشاب المسكين ما يرد به سوى القول: "ماذا عساي أن أفعل؟"، فقد كان والداه من اختار له هذا الاسم في ظل قمع النظام السابق، وليس هو من اختار طبعاً. وكان حسين هذا قصد مكتب شهادات الميلاد في محاولة لتلافي دفع حياته ثمناً لذلك القرار؛ حيث يرغب اليوم في تغيير الاسم الأول في شهادة ميلاده إلى "سجَّاد"، وهو اسم يفضله الشيعة. فقد كان حسين، وهو شيعي، مدركاً لخطر اشتباه أفراد المليشيات من طائفته في أمره والاعتقاد بأنه ينتمي إلى الأقلية السُّنية التي كانت تحكم البلاد إبان حكم صدام. أما الرجل الثاني في الطابور، ويدعى صدام أيضاً، فقد كان يرغب في تغيير اسمه إلى "جبَّار". ويدفع الاقتتال الطائفي بين السُّنة والشيعة في البلاد اليوم العديد من العراقيين إلى دفن أهم ما في هوياتهم، ألا وهو أسماؤهم. والواقع أن اضطرار المرء إلى إخفاء اسمه أمر مُحرج للغاية في العراق، من وجهة نظر كثيرين. غير أنه في ظل تصاعد أعمال العنف الطائفي، بات العراقيون يخشون أن يكون الاسم الظاهر على بطاقة التعريف أو جواز السفر أو أي وثيقة أخرى رديفاً لعقوبة إعدام فورية إن رآه الأشخاص الخطأ. وذلك لأن بعض الأسماء الأولى والأسماء القبلية تشير إلى ما إذا كان الشخص سُنياً أم شيعياً. فاسم "عمر" على سبيل المثال شائعٌ في أوساط السُّنة، ويقابله لدى الشيعة اسم "علي". والقصص كثيرة وعديدة حول عراقيين تم توقيفهم بنقاط تفتيش يقيمها أفراد المليشيات أو المتمردون أو رجال ينتحلون صفة الشرطة وتم التدقيق في بطاقات هوياتهم. وبعد ذلك يتم اقتيادهم إلى وجهة مجهولة أو يتم إعدامهم على الفور في حال كانوا يحملون اسماً مشتبهاً فيه أو يدل على انتمائهم إلى مدينة أو بلدة ذات أغلبية من الطائفة المنافسة. وحسب مسؤولين عراقيين وأميركيين، فإن فرق الموت الشيعية –والتي ترتدي زي الشرطة أحياناً- ضالعة في إقامة العديد من نقاط التفتيش هذه ببغداد. ولعل أسوأ حلقة في هذا الإطار هي تلك التي حدثت في يوليو المنصرم، عندما نصب مسلحون شيعة نقاط تفتيش مزيفة بحي الجهاد في بغداد، ومضوا يسحبون الناس من سياراتهم ومنازلهم في وضح النهار، ويرمونهم بالرصاص بعد تفتيش بطاقات هوياتهم. ويقول الجنرال ياسين طاهر الياسري، مدير القسم التابع لوزارة الداخلية الذي يُصدر وثائق الهوية، إن ما لا يقل عن ألف عراقي، معظمهم من السُّنة، غيَّروا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام أسماءهم، أي أكثر من أي فترة مماثلة منذ الغزو الأميركي عام 2003. وقد بدأت هذه الموجة بعد تفجير أحد المزارات المقدسة لدى الشيعة في سامراء في فبراير الماضي، والتي كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت العنف الطائفي في العراق. والحقيقة أن العدد المتزايد من الأشخاص الساعين إلى تغيير أسمائهم أو إخفائها ليس سوى واحد من مظاهر الخوف الكبير الذي ينتاب العراقيين اليوم من الكشف عن الطائفة التي ينتمون إليها. وهكذا بات العراقيون يتساءلون اليوم بشكل متزايد عما إن كان انتماؤهم الطائفي واضحاً للناس من حولهم، وإن كان الأمر كذلك، فما السبيل إلى إخفائه؟

لتواصل تفوقها في عالم الهواتف الذكية
بالم تكشف النقاب عن هاتف تريو 700WX بنظام تشغيل ويندوز موبايل
Palm Treo 700wx	06/09/2006
أزاحت شركة Palm اليوم الستار عن أحدث هواتفها الذكية والتي تعتمد على أنظمة ويندوز وهو الهاتف الذكي Treo 700wx و هذا الهاتف سيعطي مستخدمي شركة Sprint للاتصالات الفرصة لاستخدام هاتف ذكي مزود بخصائص التطبيقات المحمولة الخاصة بمايكروسوفت وذلك من خلال الشبكة اللاسلكية للبيانات الخاصة بشركة Sprint. وأكدت الشركة أن الهاتف Treo 700wx يجمع بين خصائص الهاتف المحمول الذي يعمل من خلال نظام تشغيل Windows Mobile وبين خصائص الهواتف الشبيهة بحواسب الجيب. وأكدت الشركة في بيانها كذلك أن الهاتف الجديد يعمل من خلال شبكة الوسائط المتعددة Power Vision الخاصة بشركة Sprint والتي تعتمد على تقنية الجيل الثالث EVDO الخاصة بالاتصال السريع بالإنترنت. ويمكن تنزيل البيانات بسرعة تتراوح بين 400 إلى 700 كيلو بايت في الثانية وهي السرعة المماثلة لسرعة خدمة DSL أو خدمات موديم الكابل وهي سرعة مناسبة لتنزيل كافة المواد مثل الموسيقى والفيديو والمستندات والصور من خلال الإنترنت. ويمكن للمستخدم الدخول إلى خدمة البريد الإلكتروني من خلال المجموعة البرمجية Windows Mobile Messaging and Security Feature Pack (MSFP) والتي تحتوي على اتصالات مباشرة بأنظمة البريد الإلكتروني كما يمكن الدخول على التحديثات اللاسلكية الأوتوماتيكية الخاصة برسائل البريد الإلكتروني الواردة وذلك من خلال التقنيات الخاصة بشركة Good Technology. ويمكن للمستخدمين كذلك أن يستمتعوا بسرعات تنزيل عالية من شبكة Sprint وذلك من خلال توصيل هذا الهاتف على أحد الحواسب المحمولة حيث سيتم استخدام الهاتف في هذه الحالة كموديم لاسلكي حيث سيكون بمثابة البديل الأمثل لتقنية Wi-Fi الخاصة بعمليات الاتصال السريع بالإنترنت عبر مقاهي الإنترنت والمطارات والفنادق والعديد من الأماكن العامة الأخرى. وكانت بالم قد قدمت هاتفها Treo 700w في يناير السابق وأعطت مستخدميها من خلاله القدرة على الاتصال المحمول بتطبيقات Office المختلفة ومن أهمها برنامج معالجة النصوص Word وبرنامج الجداول الإلكترونية Excel وكذلك PowerPoint. بالإضافة إلى ذلك قدمت الشركة نسخة محمولة من برنامج Windows Media Player علاوة على اتصال مباشر متحرك بسيرفير Microsoft Exchange Server 2003. ويؤكد المحلل شين رايان من مؤسسة IDC أن الفارق بين هاتف 700W وهاتف 700WX ضئيل للغاية ولا يذكر ويتمثل الفارق في أن الهاتف الجديد قدمته شركة Sprint والفارق يتمثل كذلك في أن ذاكرة الهاتف الجديد أكبر بعض الشيء من ذاكرة الهاتف السابق. وأشار المحلل كذلك أن شركة بالم عقدت العزم على تقديم هواتف Treo التي تعمل بنظام تشغيل Windows في أوروبا من خلال شركة Vodafone. وأكد أن دعم الشركة لأنظمة Windows يرجع إلى أن كافة المستخدمين معتادون على هذا النظام وكذلك التطبيقات والبرامج المتعلقة به. وأكد المحلل كذلك أن كل من مجموعة Power Vision وبرنامج Windows Media player يمثلان شيء جديد على شركة بالم حيث أن المستخدمين سيستمتعون كثيراً بتلك التطبيقات الملحقة بالجهاز والمعروف بأنه أحد أهم الأجهزة المكتبية. أما بالنسبة للخصائص الأخرى المتوافرة في الهاتف الجديد فقد أضافت بالم شاشة تعمل باللمس لهاتفها وذلك لتسهيل عملية تصفح الإنترنت علاوة على ذلك فقد زودت الشركة هاتفها الجديد بكاميرا جديدة تصل دقتها إلى 1.3 ميغا بيكسيل. وكانت شراكة مايكروسوفت و بالم قد تصدرت عناوين الأخبار العام الماضي حيث أن الشركتان وجودا أخيراً أرضية مشتركة بينهما بعد فترة طويلة من التنافس والصراع. ومن المتوقع أن تساهم هواتف Treo الذكية في مساعدة شركة بالم في صراعها مع أنظمة BlackBerry وذلك من خلال تقديم تطبيقات ويندوز محمولة متميزة. ويؤكد المحلل أن نظام تشغيل Windows Mobile ينتشر ويكتسب المزيد من ثقة المستخدمين يوماً بعد أخر متفوقاً بذلك على أنظمة BlackBerry و Symbian وذلك من خلال عقد شراكات مع شركات رائدة في عالم الاتصالات مثل Sprint و Verizon كما هو الحال أيضاً مع شركات كبرى في عالم التصنيع ومن أهمها Motorola والتي تقدم حالياً هاتفها الذكي Q الذي يعمل بنظام التشغيل Windows Mobile.

بسم الله الرحمن الرحيم 

الى الأخوة والأساتذة الأعزاء           المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

هذه نبضة من معاناة المواطنين (البدون) بدولة الامارات العربية المتحدة .. وأتمنى أن لا أكون قد أثقلت عليكم ولأننا نطمع من سيادتكم العمل الخير .. وأعلم علم اليقين بأنكم لا تقصروا بمد يد العون الى المظلوم وهذا من شيمة المخلصين .. جزاكم الله خيرا   

الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. 

 

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الانسان لكيلا يظطر المرء آخر الأمر الى التمرد على الاستبداد والظلم .

    

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

 

يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء. 

 

ربما أصبح ملف (البدون) الشائك، الذي تشابكت خيوطه منذ أكثر من أربعة عقود، أكثر سخونة في الوقت الراهن، بعد تبني أصوات برلمانية واجتماعية معاناة أبناء هذه الفئة التي حرمت من أبسط الحقوق

 

 المعاناة ليست في أمر واحد أو حتى اثنين أو ثلاثة لكنها تتسع لتشمل كل شيء، لكن أبرزها يمكن تلخيصه في ثمانية بنود أساسية هي : 

 

 التعليم ..

لا يحق لأبناء «البدون» الالتحاق بالمدارس الحكومية لتلقي العلم ما دفعهم إلى التسجيل في المدارس الخاصة رغم ضيق ذات اليد الذي يعاني منه الغالبية الأمر الذي أوجد الأمية، فهناك أسر لا تملك قوت يومها ولا يمكنها تحمل مصاريف التعليم الباهظة، ومن قدر له من «البدون» الحصول على الثانوية فإنه لا يستطيع الالتحاق بالمعاهد التطبيقية أو الجامعة، والمدارس الخاصة تستغل هذه الفرصة وتفرض الرسوم الباهظة .

 

 العلاج ..

 فرضت وزارة الصحة على «البدون دفع مائة درهم  عند مراجعة المستشفيات الحكومية، ولا يتوقف مسلسل الدفع عند هذا الحد، وانما هناك رسوم للأشعة والتحاليل .. فضلاً عن دفع مائة درهم عن كل يوم يمضيه «البدون» في المستشفى, وهذه الرسوم لا تعفي غير محددي الجنسية من التأمين الصحي .

 

 التوظيف .. 

لا تقوم وزارات الدولة بتوظيف أبناء هذه الفئة، إذ يمنع عليهم العمل في القطاع الحكومي بشكل قاطع، كما أوعز الى القطاع الخاص بعدم توظيفهم - وان تفاوتت درجات الالتزام - وضيق الخناق بدرجة كبيرة على«البدون» في السنوات الأخيرة، اذ منعوا من مزاولة أي مهنة مهما كانت صعوبتها ومهما كانت قلة المردود المادي لها، ونجم عن عدم وجود أي وظيفة عزوف الكثيرين عن الزواج، فهناك شباب من «البدون» اقتربوا من الأربعين غير متزوجين نظراً لضيق ذات اليد. 

 

وثائق السفر ..

 لا يحصل «البدون» على جواز سفر الا في حدود ضيقة جداً، فعلى أي منهم أن يحضر تقريراً طبياً يثبت انه يعاني من مرض ولا يوجد في الامارات علاج لهذه المرض، وفي بعض الأحيان لا يمنح ذلك الجواز رغم حصوله على تقرير طبي ، واذا منح جواز سفر فانه يكون لسفرة واحدة ويسحب فور عودته الى البلاد. 

عقود الزواج والطلاق ..

يجد أبناء البدون صعوبة بالغة في توثيق عقود الزواج والطلاق، اذ لا تمنح ادارة التوثيقات بوزارة العدل عقود الزواج أو الطلاق لغير محددي الجنسية، كما أوصت «المأذون الشرعي» الذي لديه تفويض بتوثيق عقود الزواج خارج أسوار وزارة العدل بعدم توثيق عقود هذه الفئة، الأمر الذي دعا «البدون» الى توثيق عقود زواجهم خارج وزارة العدل عن طريق المأذون أو اللجوء الى «عقد قران» على الطريقة القديمة، اذ يقوم أحد الشيوخ بعقد الزواج من دون أوراق رسمية وتالياً يرفع الزوج قضية في المحكمة ليثبت زواجه.

التملك ..

 عدم حصول «البدون» على هوية رسمية من أي جهة حكومية ترتب عليه، عدم تمكن أبناء هذه الفئة من تسجيل بيوتهم و سياراتهم بأسمائهم، كما انهم يلجأون الى أقربائهم أو أصدقائهم حينما ينوون شراء سيارة أو منزل لتسجيل ذلك على أسماء غيرهم .

 

رخصة القيادة ..

لا يمنح أبناء غير محددي الجنسية رخصة قيادة للسوق، ولا يتم تجديد الرخص القديمة التي حصل عليها أصحابها قبل سنوات، اذ ترفض وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور منح أي شخص من «البدون» اجازة قيادة تمكنه من التنقل لقضاء احتياجاته واحتياجات أسرته، ومن يتمكن من تجديد رخصة قيادته يقتصر تجديدها على عام واحد فقط.

 

شهادات الميلاد والوفاة ..

لا تدرج وزارة الصحة المواليد «البدون» ضمن كشوفاتها، اذ تصر على عدم منح هؤلاء الاطفال شهادة ميلاد تثبت ولادتهم وتطلب من ولي الأمر تعديل وضعه كي يمنح مولوده شهادة ميلاد، وفي المقابل لا تعطى أسر المتوفين من «البدون» شهادة وفاة، اذ يجد أبناء تلك الفئة صعوبة بالغة عند تقييد موتاهم في سجل المتوفين، ويطلب من عائلة المتوفى أن يقوموا بتعديل أوضاعهم كي يمنحوا تلك الشهادة.

 

مواطنون بلا هوية .. 

يتساءل الكثيرون عن المتسبب الرئيس في وجود عدد كبير من المواطنين الذين لا يحملون هوية أو إثبات مواطنة وهم ما يسمى بفئة( البدون) في الامارات ، وعلى من تقع مسؤولية تفاقم المشكلة واستمرارها الى يومنا هذا, ولتوضيح الأمر لابد من الرجوع الى التاريخ السياسي للامارات واستقراء الماضي بعين ثاقبة منصفة.

 

لقد تشكل الشعب الاماراتي من خليط من قوميات مختلفة نزحت الى هذه المنطقة من المناطق المجاورة في الجزيرة العربية والعراق وايران والشام وأقليات من مناطق أخرى, و (البدون) هم فئة من مواطني هذا البلد من الذين ينتمون الى الأعراق والقوميات نفسها التي جاء منها معظم الشعب الاماراتي، وترفض الحكومة الاماراتية الاعتراف بهم كمواطنين وتحرمهم من أبسط الحقوق الانسانية فضلاً عن الحقوق الوطنية.

 

 وأكثرية (البدون) هم من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية الذين استقر بهم المقام في الامارات بعد ظهور الحدود السياسية بين دول المنطقة، يضاف الىهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد اليمن وعمان والعراق و إيران, وقد بدأت هذه المشكلة العام 1971 عندما قام الاتحاد بين هذه الامارات السبعة ، صدر قانون الجنسية في الامارات ، وبرزت الى السطح بشكل واضح بعد استقلال اذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ الى أن تفاقم المشكلة وقد كانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى من المشكلة تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها الى جهودهم في خدمة البلاد, فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكلون نسبة كبيرة جداً فيهما, وكان يقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية, ولكن - ومع مرور الوقت - بدأت الحكومة تتنكر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى وصل بهم الحال الى الوضع الحالي، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الامارات ، فلا هوية تعريف ولا إذن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لا يمكن ان نعي حجم مشكلة المواطنين بلا هوية ــ الذين يطلق عليهم اليوم فئة( البدون ) ما لم نسترجع الوضع التاريخي لهؤلاء خصوصا ان هناك من لم يعد يربط أسباب المشكلة بما يمكن أن يترتب عليه الحل بالصورة المطروحة حاليا ، فقد أخفق عدد كبير منهم في الحصول على الجنسية .. وتأثير العوامل القبلية والطائفية والقناعات الشخصية على سلوك أعضاء تلك اللجان ، الأمر الذي ضيع حقوق الكثيرين من المواطنين المقيمين في البلاد منذ عقود طويلة من الزمن .. والأمية المنتشرة في أوساط المواطنين آنذاك ، والتي ساهمت بفاعلية في التأثير السلبي على استيعاب الناس لأهمية الحصول على الجنسية ، وخصوصا ان البلاد كانت تمر في فترة انتقالية من المجتمع البدائي القبلي الى مجتمع

المؤسسات المدنية والنظام الدستوري ساعد في ذلك المداخيل الهائلة التي صب على خزينة الدولة آنذاك من بيع النفط واستثمار عائداته .

 

وتباطؤ الحكومة وعدم اهتمامها لايجاد حل مبكر للمشكلة منذ البداية، الأمر الذي أدى الى تفاقمها لتصبح مع مرور الوقت معضلة يصعب حلها كما هي عليها الآن, وقد يكون هذا التباطؤ هو السبب الأساسي . 

 

وتدعي الحكومة أو من يمثل وجهة نظرها، أن هؤلاء (البدون) هم مواطنون من دول عربية والأجنية أخرى قدموا الى الامارات في نهاية الستينات وبداية السبعينات للعمل، ثم قاموا بإخفاء جوازاتهم وهوياتهم، رغبة منهم في الاستفادة مما كان يتمتع به (البدون) من امتيازات.

 

 تلك الدعوى لا يمكن ان تكون قابلة للتصديق، ناهيك عن كونها غير قابلة للتعميم أيضا لتكون هي القاعدة، حتى وإن وجدت بعض الحالات التي هي من هذا النوع، ولكنها حالات نادرة لا ترقى لمستوى الظاهرة، وذلك للأسباب التالية: 

 

أولا: الأصول الجغرافية لهذه الفئة من شريحة( البدون ) لا تختلف عن الأصول الجغرافية للمواطنين الاماراتيين اليوم، بل لا يختلف اثنان على أن المجتمع الاماراتي خليط من قوميات وعرقيات متجانسة تماما نزحت إلى المنطقة من الدول المحيطة والمجاورة. 

 

ثانيا: كان يقدر عدد فئة (البدون) بـألوف قبل عام 1990، فهل يمكن تصديق ان نصف هذا العدد بل حتى ربعه هم مواطنون من دول عربية أخرى دخلوا الامارات وأخفوا جوازاتهم ووثائقهم، دون أن يكون لأجهزة الأمن دور في ضبط تلك الممارسة غير الدستورية؟!

 

ثالثا: لماذا تجاهلت الحكومة هذا التسيب الأمني طوال تلك الفترة؟! ولماذا لم تعلن عن خطورة تلك الظاهرة في العقد السادس أو السابع أو الثامن من القرن الماضي قبل أن يرتفع العدد ؟!

 

 رابعا: كيف تقبل الحكومة أن يعمل هذا الكم الكبير من الذين أخفوا جوازاتهم وهوياتهم في القطاع الحكومي والخاص طيلة العقود الماضية ؟

 

خامساً: لماذا لم تباشر الدولة في فتح سجلاتها الرسمية لمنافذها الحدودية التي تسجل دخول وخروج الأفراد، فتكشف تاريخ قدوم من يدعي اليوم بأنه من فئة (البدون) ؟! 

سادساً: لو قبلنا جدلا تلك الدعوى، وأن بعض الأفراد أخفوا جوازاتهم وهوياتهم، وأن الحكومة خدعت وقبلتهم، فما ذنب الجيل الثاني والجيل الثالث الذين ظهروا الى هذا الوجود وهم لا يعرفون الا الامارات وطنا، ولم يقبلوا إلا أرضها ملاذا للعيش والاستقرار؟! على ذلك لا يمكن أن تكون تلك الدعوى منطقية، خصوصا وأن هناك تداخلا كبيرا في الأنساب بين عدد كبير من المنتمين لتلك الشريحة وأبناء المجتمع الاماراتي، مما يؤكد أن الأغلبية الساحقة من تلك الفئة قد  ظلمت حقا في عدم تمكينها من الحصول على هذا الاستحقاق.

 

كما انه خلال العقود الخمسة الماضية، قامت الحكومة بالإعلان عن فتح لجان للتجنيس أكثر من مرة، وكانت تلك اللجان على ثلاثة انواع هي:

 

اولاً: لجان لمنح الجنسية التي تشكلت في الستينات، حيث منحت تلك اللجان الجنسية لبعض الأفراد. . 

وثانياً: لجان تسجيل للمطالبة بالجنسية، وهذه لجان فتحت أكثر من مرة منذ منتصف الستينات وحتى مطلع الثمانينات، ولكنها في كل مرة كانت تدعو الناس لتسجيل أسمائهم، ثم تقوم باغلاق باب التسجيل بدون اعطاء اية ايضاحات.

 

وهذه اللجنة ـ الأخيرة ـ هي نفسها فاقدة للقانونية لأنه لا علاقة لمسماها بقضية «البدون», تلك الفئة التي لا يمكن ان ينطبق عليها صفة المقيمين بصورة غير قانونية، فالمقيم بصورة غير قانونية هو ذلك الانسان الذي يدخل بلداً ما ولا يعلن عن وجوده في ذلك البلد، بينما الأكثرية الساحقة من «البدون» مولودون في مستشفيات الامارات ومسجلون رسمياً في سجلاتها.

 

من هنا لا يمكن أن نعفي الحكومة من مسؤولية ما آلت اليه أوضاع تلك الفئة المظلومة، خصوصاً في ظل وجود تلك التخبطات الكثيرة والكبيرة التي بلا شك قد دفع ثمنها عشرات الألوف من العوائل (البدون)  في هذا البلد ظلماً وجوراً. 

 

من مآسي القدر أن يكون بيننا أناس مسلوبوا الارادة لا حول لهم ولا قوة لأن قيودا فرضت عليهم تحول دون حصولهم على أبسط الحقوق المدنية التي كفلتها لهم شريعة السماء ناهيك عن دساتير البشر.

ومن مآسي القدر أن تعيش تلك الفئة الحرمان بكل ما تعني تلك الكلمة من معنى, فئة من المواطنين الذين لم يسعفهم القدر في الحصول على هوية اثبات مواطنة، فصبت عليهم كل أنواع الظلم والمسكنة.

 

فها هم يعانون الحرمان من حق السفر حيث لا يسمح لهم باقتناء وثيقة سفر، إلا في حالات نادرة تقتضيها «المصلحة» فيمنح جواز سفر أو تذكرة مرور فقط وها هم يعانون الحرمان من حق العمل فلا يسمح لهم بالتوظيف في القطاع الخاص ناهيك عن العمل في القطاع الحكومي.

 

وها هم يعانون الحرمان من حق التعليم فلا يسمح لأبنائهم بالدراسة في المدارس الحكومية ما أدى هذا القرار اللاانساني الظالم الى تفشي الامية بين عشرات الآلاف من أبنائهم, وها هم يعانون الحرمان من حق الملكية، فلا تسجل بأسمائهم العقارات ولا الشركات ولا السيارات ولا غيرها من الوسائل التي تتطلب وثائق اثبات الهوية.

وها هم يعانون الحرمان من حق توثيق الزواج والطلاق الشرعيين،  لاتوثق المحاكم عقود زواجهم، واذا تزوج أحدهم من دون توثيق في المحكمة يحاكم كمرتكب جريمة زنا، كما أن طلاقه لا يوثق.

 

وها هم يعانون الحرمان من حق العلاج، فعلى مريضهم دفع مائة درهم للمستشفى، والولادة تكلف هذه الفئة خمسة الآف درهم , وها هم يعانون من حرمان مواليدهم من حق الحصول على شهادة ميلاد، والطامة الكبرى أن أمواتهم يعانون الحرمان أيضا ، فلا يحق لهم أيضا الحصول على شهادة وفاة لأمواتهم .

 

وها هم يعانون الحرمان من حق الحصول على رخصة قيادة سيارة، ومن كان منهم يحمل رخصة قيادة وانتهت صلاحيتها لا تجدد وكل هذه مخالفة لأبسط مقررات المنظمات الدولية وحقوق الانسان التي وقعت عليها الحكومة الاماراتية , وهنا نتساءل أيعقل أن نجد كل تلك الممارسات اللاانسانية في بلد كالامارات وقد لا تصدقون هذه الحقيقة المرة .. و يعيش الكثير من البشر في العالم على خيرات أهله؟

فقد استشرى الفقر المفروض عليهم ( البدون ) كنتيجة طبيعية للمنع من العمل، رغم أن أكثرهم يملكون الطاقات والكفاءات, هذا المنع من العمل في القطاعين الخاص والعام، جعلهم عرضة للاستغلال، اذ يقوم بعض أصحاب الأعمال باستغلال وضعهم المتردي عبر تشغيلهم في أغلب الأحيان بربع الراتب الطبيعي تقريبا، وليس أمامهم خيار للامتناع .

كما أن انتشار الأمية جاء لصعوبة تعليم أبناء هذه الفئة، لأن تعليمهم في المدارس الخاصة - بعد حرمانهم من التعليم في المدارس الحكومية   يتطلب مبالغ كبيرة لا تستطيع العائلة توفيرها، وهي الممنوعة من العمل أصلا، فأضطرت أكثر الأسر الى التوقف عن تدريس بناتهم في بداية الأمر، وآثرت تدريس أولادهم فقط، ثم تطور الأمر الى التوقف عن تعليم كل الأبناء وأختصر على دخول بعضهم سنة وبعضهم الآخر في السنة الأخرى، مما أدى الى التأخر العلمي والاحباط وارتفاع نسبة الانحراف, فالانسان الجاهل الممنوع من الدراسة والعمل والمحتاج للعيش في الوقت نفسه، سيضطر الى اللجوء الى مختلف الوسائل لتوفير لقمة العيش.

 

كما أن ارتفاع تكاليف مراجعة الأطباء في المستوصفات والمستشفيات أدى الى احجام أسر هذه الفئة المظلومة في كثير من الأحيان عن مراجعة الأطباء، الأمر الذي يؤدي الى تفاقم الأمراض وانتشارها، والتأخر في علاجها، وبالتالي يهدد بكوارث صحية.

ومن الآثار الطبيعية للجهل والفقر والضغوط النفسية،  فالانسان الذي يرى نفسه قادرا على العمل، ولكن القانون يحرمه ظلما وجورا بلا سبب ولا ذنب، سيصل الى مرحلة يتمرد فيها على القانون وبالتالي يلجأ الى الجريمة والعنف كأسلوب وحيد لأخذ حقه.

ونتيجة لذلك، فانه من الطبيعي أن يفقد المجتمع الأمن، وتزداد جرائم القتل والسطو والسرقات والمخدرات وتتفاقم الأمراض وتتفشى الممارسات اللا أخلاقية, كما أن هذه الآثار السلبية باتت لم تقتصر على تلك الفئة المظلومة فقط، وانما امتدت لتطول المجتمع الاماراتي بأسره, وهنا تكمن الطامة الكبرى التي لن يعفي الله سبحانه أحداً هنا من تحمل تبعات مسؤولياتها.

قبل سنتين  ، جاءت نية تقديم ملفات (البدون) الذين لم يعدلوا أوضاعهم الى وزارة الداخلية وبعد التحقيق قدم بعضهم الى  النيابة العامة بتهم مختلفة منها:

التزوير في مستندات رسمية، والادلاء ببيانات غير صحيحة، ودخول البلاد بشكل غير رسمي ولا أعرف كيف يطبق الأمر على من ولد في هذا البلد منهم ولم يعرف حضناً له سوى الامارات ؟ ولولا النيابة العامة التي قضت بضعف الأدلة التي قدمتها الحكومة، مما دفع الحكومة الى لملمة أطراف القضية ومحاولة صرف النظر عنها، لزادت المأساة.

 هكذا تتعامل حكومة الامارات وبكل بساطة مع أربعة أجيال من «البدون» ولدت وعاشت على أرض الامارات  من قبل  ظهور النفط والاستقلال والاتحاد بين هذه الامارات السبعة وقانون الجنسية ، لتصبح بين عشية وضحاها توصف بأنها مقيمة بصورة غير قانونية، فهل من حكيم  

 

وهذا فيض من غيض وحتى لا أطيل عليكم أكثر .. أفيدونا يرحمكم الله . وجزاكم الله خيرا عما تفعلوه .. والله يوفقكم ،،  وتقبلوا بفائق الاحترام

 

أخوانكم المظلومين ( البدون )

ذبح صحافي سوداني ولا صحف اليوم

 
الأربعاء 6 سبتمبر

 الخليج الاماراتية


تحتجب الصحف السودانية عن الصدور اليوم الخميس استنكاراً لاغتيال رئيس تحرير صحيفة “الوفاق” اليومية محمد طه محمد أحمد الذي اختطفه مجهولون مساء أمس الأول الثلاثاء، وعثر أمس على جثته في ضاحية جنوب الخرطوم، وقد فصل الرأس عن الجسد.
وقال مصدر في الشرطة لـ”الخليج” إن الجناة تركوا وراءهم أدلة مهمة تشكل مفاتيح ستساعد على الوصول إليهم.
ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الجريمة المروعة، وأشار مراقبون إلى أن الصحافي الراحل المثير للجدل الذي تعرض لاعتداءات عدة كانت له معارك صحافية شرسة مع طيف واسع من القوى السياسية، فضلاً عن فتوى بإهدار دمه.
وكان رئيس تحرير “الوفاق” قد اعتقل العام الماضي وأغلقت الصحيفة لثلاثة أشهر بعدما نشرت سلسلة مقالات اعتبرها رجال دين وسياسيون إسلاميون تشكك في جذور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقاضوه بالحسبة على الردة التي برأته منها المحكمة.
المزيد من التفاصيل في التقرير التالي:

الخرطوم ـ عماد حسن
ذبح مختطفون مجهولون صحافياً سودانياً بارزاً من الوريد إلى الوريد. وعثرت الشرطة ظهر أمس على جثمان محمد طه محمد أحمد رئيس صحيفة “الوفاق”، في منطقة الكلاكلة شرق، الضاحية الجنوبية للخرطوم، وقد فصل الرأس عن الجسد. وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا محمد طه من منزله في حي كوبر شمال الخرطوم مساء أول أمس، وانتشرت قوات الأمن بشكل غير مسبوق فور تلقيها نبأ الاختطاف، ونفذت عمليات بحث وتمشيط واسعة النطاق انتهت بالعثور على الجثة ممزقة الأوصال.
وقال مصدر في الشرطة إن أسرة الصحافي أبلغت الشرطة بأن مسلحين مجهولين اقتادوا رئيس تحرير الصحيفة إلى جهة مجهولة، ونفت أجهزة الأمن أن تكون طرفاً في اعتقاله. وقال شقيقه رحاب طه إن محمد طه ربما يكون قد تعرض لتخدير وهو ما أكده رماح نجل الصحافي المختطف إذ قال إن والده لم يكن يبدي أي مقاومة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تصفية الصحافي وراجت تكهنات أن الحادث ربما يكون رسالة مع اقتراب وصول القوات الدولية إلى دارفور سواء وافقت الحكومة أم رفضت، بيد أن المعارك الصحافية التي خاضها محمد طه الموسوم بالشراسة، مع مختلف القوى والتنظيمات السياسية والدينية في البلاد، تجعل اتهام جهة بعينها أمراً صعباً، وتدخل القوى كافة بما فيها الحكومة في عباءة الاتهام. وقد سبق ان تعرض الصحافي المثير للجدل للاعتقال والضرب واطلاق النار ولحقت اضرار جسيمة بمقر صحيفته بعد تعرضها للحرق ووجهت اصابع الاتهام في الحادث الأخير الى متطرفين في الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو تكفيريين، خاصة أن رجال دين وسياسيين موالين للحكومة افتوا بإهدار دم محمد طه عقب نشر صحيفته مقالاً شكك في وقائع تاريخية حول ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل الصحافي أمام القضاء متهماً بالردة بعد أن اقام رجال دين وسياسيون دعوى حسبة ضده، ورفضت المحكمة التي جرت وسط إجراءات أمن مشددة، دعوى الردة واصدرت حكماً بالسجن والغرامة على محمد طه والتعطيل الاداري للصحيفة لثلاثة أشهر.
وقال صحافيون سودانيون إن الراحل كان شرساً في معاركه الصحافية، لكن ادبيات السياسة في البلاد لم تشهد تدنياً الى درك مثل التصفية الجسدية والتمثيل بالجثة، كما فعل الجناة مع محمد طه.
يذكر أن الصحافي الراحل عضو في حركة الاخوان المسلمين وتخرج في كلية القانون بجامعة الخرطوم، وعمل قاضياً ومستشاراً بديوان النائب العام، قبل أن يتفرغ للعمل الصحافي في “الراية” صحيفة الجبهة الاسلامية القومية عقب انتفاضة ابريل/نيسان ،1985 ومجلة “الملتقى” الحكومية عقب انقلاب يونيو/حزيران ،1989 ثم أسس صحيفته الخاصة “الوفاق” في ،1996 وتحالف في المواقف مع الحكومة ضد الراعي الروحي لانقلاب الانقاذ حسن الترابي في 1999.
ورجح مراقبون ان تكون جماعة التكفير والهجرة مسؤولة عن الجريمة خاصة انها هددت ببدء سلسلة تفجيرات واغتيالات تعبيراً عن رفضها لما آل إليه الأمر في البلاد، وتراجعها عن تطبيق الشريعة وامتثالها للأجنبي الكافر.
وتدفقت جموع الصحافيين على مشرحة الخرطوم ظهر أمس بين مصدق ومكذب لما حدث لزميلهم محمد طه وأجهش العديد منهم بالبكاء عندما كانوا يعزون شقيقه رحاب طه، بينما أصاب الوجوم العديد منهم حيث لم يتوقع أحد أن يلقى محمد طه أو غيره من الصحافيين هذا المصير خاصة وأن الصحافي المغدور كان يتمتع بعلاقات طيبة مع معظمهم وصداقات حميمة معهم بالرغم من حملة الانتقادات التي كان يشنها من وقت لآخر على البعض، إلا أن الجميع اتفقوا بأن ما حدث يمثل نقطة فاصلة في تاريخ التسامح السوداني وأن ما حدث له رسالة لها دلالات ومعان.

ذبح صحافي سوداني ولا صحف اليوم.

--
Posted by Prosepoem to ArabicProsePoem at 9/06/2006 11:25:39 م