فحوى التقرير الوطني السابع للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية حول حقوق الإنسان في تونس
أصدرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تقريرها الوطني السابع حول حقوق الإنسان في تونس طيلة سنة 2003.
و قدم التقرير صورة شاملة لتطور مسيرة حقوق الإنسان في التشريع والممارسة والتي جاءت مجسمة للمقاربة التونسية التي تقوم على عدم المفاضلة بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من جهة أخرى وعلى الترابط بين الديمقراطية والتنمية باعتبار أن الإنسان هو جوهر كل عمل تنموي.
وقد أشار التقرير الى ان سنة 2003 شهدت تحقيق انجازات عديدة في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية جاءت لتعزز رصيد تونس لا سيما وان السنة المذكورة تعتبر سنة محورية حيث انها تلي سنة 2002 التي تم خلالها الاصلاح الدستوري الجوهري الذي اسس " جمهورية الغد ".
واستعرض التقرير ما تم انجازه على درب مزيد النهوض بالحقوق المدنية والسياسية وتعزيز المكاسب المسجلة على درب التقدم بالمسار الديمقراطي التعددي من ذلك صدور القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية والتنصيص على احكام خاصة بانتخاب اعضاء " مجلس المستشارين " والقانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة انتخابية والرامي الى ادخال مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية في كل مستوياتها ومراحلها والقانون الدستوري المتعلق باحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور وذلك تيسيرا لمشاركة مرشحي الاحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 والقانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
واستعرض التقرير الاجراءات التي تم اتخاذها لمزيد تفعيل حرية الرأي والتعبير مشيرا الى ان قطاع الاتصال شهد خلال هذه السنة عديد الانجازات الرامية الى تعزيز الاجراءات الكفيلة بتقليص الفجوة الرقمية على المستوي العالمي وتجسيم حقوق الإنسان في مجتمع الاعلام والاتصال في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تهدف الى نشر الثقافة الرقمية.
وتعرض التقرير الى نشاط " الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية " بما في ذلك قبول عرائض المواطنين والزيارات الميدانية التي أداها رئيس الهيئة دون سابق اعلام الى عدد من المؤسسات السجنية حيث عاين ظروف اقامة المساجين واطلع على تواصل المجهودات المبذولة من اجل تحسين ظروف الاقامة بالسجون بناءا على الاجراءات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية في الغرض حرصا على تكريس حماية حقوق الإنسان وتثبيت مبادئها وتأمين مقومات الكرامة لكل التونسيين بمن فيهم من زلت به القدم .
وابرز التقرير الاصلاحات التي شهدها القضاء العدلي والاداري وذلك في نطاق مزيد تعزيز اعمال الحق في التقاضي والمساواة امام القضاء ودعم الضمانات المتعلقة بالمحاكم ومن ضمنها قانون توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية واحداث مجلس لتنازع الاختصاص وقانون احداث قاضي الضمان الاجتماعي .
وفي ما يتعلق باعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تطرق التقرير الى الجهود التي تم بذلها في مختلف المجالات لتحقيق التنمية والرفاه لكل المواطنين والي ما تم انجازه من مكاسب في قطاعات الصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وانظمة الضمان الاجتماعي وحماية المستهلك مشيرا الى تحقيق نسبة نمو قدرها 5ر5 بالمائة وتراجع نسبة البطالة وتحسين ظروف العيش وتوفير المرافق الأساسية حيث قدرت نسبة التزويد بالماء في المناطق الريفية ب 84 فاصل 9بالمائة .
وفي هذا الاطار تجدر الاشارة الى صدور عدة نصوص تشريعية من ضمنها القانون المتعلق بتسوية حقوق الاشخاص المنتفعين بتغطية عدة انظمة قانونية للتامين على الشيخوخة والعجز والوفاة والقانون المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والقانون المتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العامة وتدعيم حماية حق الملكية والامر المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين والامر المتعلق بالتامين على الشيخوخة والعجز والوفاة.
وبخصوص قطاع التربية والتعليم أشار التقرير إلى ان المدرسة التونسية كسبت رهان التمدرس التام حيث بلغت النسبة الصافية لتمدرس أطفال 6 سنوات 99 بالمائة كما تحققت نتائج هامة في اتجاه دعم الحق في التعليم وتكريس مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص.
وفي مجال حقوق المرأة تطرقت الهيئة في تقريرها الى المكانة المتميزة التي تحظي بها المرأة التونسية والي القوانين والانشطة الرامية الى مزيد تعزيز حقوقها من ضمنها إحداث المجلس الوطني للمرأة والأسرة واصدار القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية انشاء " منظمة المراة العربية ".
اما في مجال حماية حقوق الفئات القابلة للتأثر فقد اشارت الهيئة الى تواصل المجهودات للنهوض بحقوق الطفل وحقوق المعوقين والمسنين مستعرضة القوانين والاجراءات التي تم اتخاذها في الغرض من ذلك صدور القانون
المتعلق بتنقيح احكام القانون المتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال مجهولي النسب والامر المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الاطفال والامر المتعلق بالمجلس الاعلى للطفولة ووضع خطة عشرية لرعاية المسنين .
كما سجلت الهيئة العليا العناية الموصولة التي توليها الدولة لكافة أبناء تونس في الخارج وعملها الدؤوب للاحاطة بهم وحماية حقوقهم.
وابرزت ايضا حرص الدولة على نشر ثقافة حقوق الإنسان وجهودها في مجال تدريس مادة حقوق الإنسان واشاعة ثقافتها من خلال البرامج التربوية وبرامج التعليم المخصص.
واشارت الهيئة الى ان هذه المكاسب والإصلاحات عززت مكانة تونس لدى الهيئات الإقليمية والدولية مؤكدة ان ما حققته تونس خلال سنة 2003 في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يعتبر رافدا هاما لما تحقق في هذا الميدان خلال السنوات المنقضية وهو خير حافز لتحقيق مزيد الانجازات والمكاسب.
