٦‏/٩‏/٢٠٠٥

منظمات حقوق الإنسان في مصر تدعو لمقاطعة الانتخابات أو التصويت بـ لا لمبارك


من أجل مصر خالية من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان
نقول لا لمبارك
منظمات حقوق الإنسان في مصر تدعو لمقاطعة الانتخابات أو التصويت بـ لا لمبارك
3/9/2005
القاهرة في 3 سبتمبر 2005، دعت المؤسسات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان اليوم ، المواطنين المصريين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها يوم الأربعاء القادم 7 سبتمبر 2005
وذلك نتيجة غياب أي ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات حرة ، فيما هذه الانتخابات الشكلية لن تؤدي إلا لمزيد من إحكام قبضة نظام حسني مبارك الاستبدادية في مصر .
فبعد نحو سبعة شهور من تعديل الدستور المصري ، أجهضت الحكومة المصرية بقيادة حسني مبارك رئيس الجمهورية ، كل الفرص الممكنة لوضع مصر على طريق الديمقراطية ، بل استمرأت خداع العالم والشعب المصري بهذه التعديلات الشكلية ، في حين استمرت نفس السياسات التي شابت حكم مبارك منذ توليه الحكم منذ 24 عاما، من تعذيب وتكميم الأفواه والحكم الاستبدادي المستند لحالة الطوارئ والمحاكمات الجائرة للمعارضين من كافة الفصائل السياسية ،
مما يجعل المنظمات الحقوقية المصرية في موقف المتواطئ مع هذا الحكم الديكتاتوري في حال لم تعلن موقفها حيال هذه الانتخابات الصورية والتي يعد لآن يكون نتيجتها الوحيدة نجاح مبارك ثم سنوات أخرى من هذه الديكتاتورية .
" عصبوا عينيَّ مرة أخرى، وقيدوني وأجبروني على الاستلقاء على الأرض. ووصلوا آلة الصدمات الكهربائية بإصبع قدمي الصغير وبأسفل ساقي. وأجبروني على الاستلقاء على الأرض وعذبوني وضربوني بالعصا والسوط. وجعلوني استدير على بطني وضربوني على ظهري وساقيَّ ورأسي. وفيما بعد، جلب شرطي كرسياً وعلقني من ذراعي اللتين كان قد قيدهما ورفعهما خلف ظهري … وكنت أصرخ :'عار عليكم! أنزلوني! إنني لم أسرق شيئاً. عار عليكم! إنني أخرج للعمل من أجل أطفالي'. وأمرني أن أهدأ وشتمني، وقال إنه لن ينـزلني حتى اعترف"(*)
تلك شهادة ضمن شهادات الآلاف من ضحايا التعذيب خلال حكم مبارك ، وعلى الرغم من أن مصر كانت إحدى الدول الثلاث التي لعبت دوراً فعالاً في إصدار قرار الأمم المتحدة الذي دعا جميع الدول "إلى تعزيز دعمها" لإعلان الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للعام 1975 وأصبحت مصر أول دولة عربية تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
إلا أن الجرائم التي اقترفتها الحكومات المتعاقبة طوال حكم مبارك ضد الآلاف من المواطنين المصريين لم تقتصر على جريمة التعذيب ، بل شملت كافة الانتهاكات ، من محاكمات غير عادلة وتغييب لحرية الرأي والتعبير ، و إهدار حق التجمع السلمي وكفالة إنشاء الأحزاب والنقابات ، وتلفيق القضايا للنشطاء السياسيين والحقوقيين وغيرها، بحيث طال القمع كل الفئات والطبقات في مصر ، وتجاوزت معدلات الاعتقال والإعدام في ظل حكم مبارك كل الأرقام التي شهدتها مصر منذ القرن التاسع عشر مجتمعة ، فضلا عن الفساد الذي طال كل المؤسسات الحكومية ، وانتفت مبادئ الفصل بين السلطات عبر محاولات تهميش القضاء وتزوير انتخابات البرلمان ، وهيمنت أجهزة الأمن البوليسي على الحياة في مصر لتحرم كل الشرفاء في هذا البلد حتى من التفكير في حياة آدمية كريمة ، في حالة انتقد الأداء السياسي أو البوليسي لحكومات مبارك .
من هنا ، ولأن أهم رسالة لمنظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم ، هي مساندة الشعوب ضد الانتهاكات التي تطالها من أي جهة ما ، ولأن التصدي للجرائم التي ترتكب في حق الإنسان بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو مذهبه السياسي هو دور مؤسسات حقوق الإنسان ، فإننا كمنظمات لحقوق الإنسان في مصر ،
نجد أنه يتحتم علينا أن نعلن رفضنا لفترة جديد من الاستبداد في ظل مبارك ، وندعو المواطنين المصريين بالا ينخدعوا بالوعود البراقة التي يطرحها للأعوام الستة القادمة ، لآن من درج على انتهاج القمع طيلة 24عاما ، لن يتحول لزعيم ديمقراطي بين يوم وليلة .
وتناشد المؤسسات الحقوقية الموقعة المواطنين المصريين أن يكون قرارهم أحد اختيارين : الأول :مقاطعة هذه الانتخابات الشكلية لكشف زيفها .
الثاني : في حالة التصويت ، اختيار أحد المرشحين المعارضين واستثناء مبارك صاحب السجل الأسود في احترام حقوق وحرية الإنسان المصري .
المنظمات الموقعة :
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مركز النديم للعلاج والتاهيل النفسي لضحايا العنف
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
مؤسسة مركز الفجر

(*)جزء من شهادة صالحة سيد قاسم ،ضمن تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان :
مصر: تفشي التعذيب ولا أحد يكترث بصرخات المطالبين بالعدالة
رقم الوثيقة MDE 12/001/2001
28 فبراير/شباط 2001
http://ara.amnesty.org/library/Index/ARAMDE120012001?open&of=ARA-380


http://www.hrinfo.net/press/05/pr0903.shtml



For the sake of Egypt being void of torture and human rights violations
We say no to Mubarak
Human Rights organization in Egypt call for boycotting elections or voting no to Mubarak



3 September 2005

Signatory Egyptian human rights organisation call upon Egyptian citizens to boycott presidential elections to be held on Wednesday 7 September 2005.
This is because of the absence of real guarantees for free elections in addition to the fact that the elections are nominal and will not lead to anything but more oppression under the regime of Hosni Mubarak.
After nearly 7 months since the amendment of the Egyptian constitution, the Egyptian government, under the leadership of President Hosni Mubarak, has aborted all possible opportunities to put Egypt on the road to democracy. On the contrary, it enjoyed deceiving the world and the Egyptian people with these nominal changes.
At the same time, the same polices that tainted Mubarak's rule since he took position 24 years ago continued. This included torture, muzzling expression, and oppressive rule based on the state of emergency and the unjust sentences passed against opposition.
Egyptian human rights organisation will be colluding with this dictatorship in the case it does not announce its stance towards these election which is expected to end with the winning of Mubarak and more years of dictatorship.
"They blindfolded me another time, tied me up and forced to lie on the floor. They electrocuted me by connecting a wire to my small toe and beneath my leg. They forced me to lie on the floor, tortured me and beat me with a stick and a whip. They made me lie on my stomach and hit me on my back, legs and head. Later a police officer grabbed a chair and hanged me from my arms that were tied behind my back … I screamed: 'shame on you! Bring me down! I did not steal anything … shame on you! I go out to work for the sake of my children.' He ordered me to calm down and insulted me and told me that he won't bring me down until I confess".
This is a statement amongst thousands of statements made by victims of torture during Mubarak's rule, even though Egypt was one of the three countries that played an effective role to the issuing of the UN resolution calling upon all countries to support the UN declaration for the elimination of torture in 1975 and even though Egypt was the first Arab country to become state party to the covenant on the elimination of torture.
However, the consecutive crimes committed during Mubarak's rule against thousands of Egyptian citizens were not only limited to torture.
These crimes included all forms of violations including unjust trials, absence of freedom of expression and violations to the right to peaceful association, in addition to guarantees to establish political parties and professional unions, and fabricating cases against political and human rights activists.
Oppression has reached all factions and classes in Egypt. Political imprisonment and capital punishment during Mubarak's rule surpassed any rate that Egypt has witnessed since the 19th century. This is in addition to corruption in all governmental institution and the violation of the principle of the separation of powers by marginalizing the role of the judiciary and forging parliamentary elections.
Furthermore, the police state has dominated all forms of life in Egypt to ban all honest people in this country from even think of a decent humane life if they criticised political and police activities.
Accordingly, and because the most important message of human rights organisation sin Egypt and the world is to support the people against violations committed against them by any body, and because standing against crimes committed against the right of the human regardless of his colour, nationality, race or political belief is the role of human rights institutions, we as human rights organisation in Egypt find it necessary to announce our objection of a new period of oppression under the rule of Mubarak. We call upon the Egyptian citizens to not be deceived by the shining promises that he proposed for the coming six years because who ever committed such oppression for 24 years will find it difficult to transform to a democratic leader in one night.
All signatory human rights organisation to this statement call upon the Egyptian people to make a choice of the following options:
First: boycotting the nominal elections to reveal its falseness.
Second: in the case you vote, vote for one of the opposition candidates instead of Mubarak, the man who possess black record of respecting Egyptian human rights.
Signatory organisations:

The Arabic Network for Human Rights Information


Hisham Mubarak Law Centre


The Nadim Centre for psychological management and rehabilitation of victims of violence


The National Association for Human Rights and Human Development


The Egyptian Association for the Elimination of Torture


Fagr Institution


The Ganoub (South) Center for Human Rights

http://www.hrinfo.net/en/reports/2005/pr0903.shtml

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

6 سبتمبر 2005

التقرير الثاني للمرصد الإعلامي
في ختام الحملة الانتخابية الرئاسية

بيان صحفي

أصدر اليوم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريره الثاني للمرصد الإعلامي، الذي يتناول بالتقييم والتحليل أداء وسائل الإعلام المرئية والمقروءة (6 قنوات تليفزيونية حكومية وخاصة، و17 صحيفة مملوكة للدولة ومستقلة)، خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي انتهت رسميا أول أمس، ليتوجه الناخبون غدا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
يقع التقرير في 57 صفحة (باللغة العربية)، ويمكن تلخيص أبرز مستخلصاته فيما يلي:
أولا: اتسم أداء وسائل الإعلام بشكل عام بالانحياز لمرشح الحزب الوطني الحاكم، مع تفاوت كبير ومثير بين وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وبين وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة.
ثانيا: كان أداء القنوات التليفزيونية المملوكة للدولة أكثر عدلا وأقل انحيازا وأكثر توخيا للحياد، مقارنة بالقنوات الخاصة! والصحف المملوكة للدولة، بل ومقارنة بأدائها في الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية.
جاءت في المقدمة القناة الثانية التي منحت 18% لمرشح الحزب الحاكم وبلغت أقصاها في القناة الثالثة 29%، و71% لبقية المرشحين التسعة. بينما منحت القنوات الخاصة نحو أكثر من ضعف ذلك لمرشح الحزب الحاكم (69% في قناة دريم، و 41% في المحور). ولكن تغطية القنوات الخاصة اتسمت بدرجة أكبر من السخونة والحيوية، الأمر الذي يساعد الناخب بطريقة أفضل على اتخاذ موقف مدروس يوم الاقتراع.
ثالثا: واصلت الصحف المملوكة للدولة –خاصة اليومية- انحيازها الصارخ لمرشح الحزب الحاكم، على نفس منوال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، وبلغت أقصاها في الجمهورية 75%، وأدناها في المساء 55% وروز اليوسف 53%، ولكن الأخيرة استهدفت المرشحين الآخرين بالنقد، الذي بلغ مستوى التجريح للمرشح أيمن نور.
واكب التمسك بمنهج الانحياز، دفاع عدد من المسئولين عن الصحف القومية عن هذا النهج بشكل صريح، والاستهزاء بأغلبية المرشحين الآخرين، دون أن يشرحوا للقارئ السياق السياسي والتشريعي الذي أغلق من المنبع فرصة المنافسة أمام أي أشخاص آخرين قد يشكلون ندا منافسا لمرشح الحزب الحاكم.
رابعا: لم يتوقف شكل انحياز الصحف المملوكة للدولة على إفراد مساحات كبيرة لمرشح الحزب الحاكم، ولكنه امتد ليشمل أيضا الجانب النوعي، أي بتوظيف مختلف الفنون الصحفية لخدمة هذا التوجه، بما في ذلك الصورة وبنط الخط، وموقع الخبر أو التحقيق، والخلط أحيانا بين الرأي والمعلومات في إطار التغطية الإخبارية، وطمس التعليقات النقدية من المرشحين الآخرين لبرنامج أو سلوك الحزب الحاكم، وإبراز الإشادة بمسئوليه البارزين.
خامسا: كانت مجلة آخر ساعة هى الأفضل بين الصحف القومية الأسبوعية، بينما واصلت مجلة روز اليوسف نهجها العدواني تجاه بعض المرشحين المنافسين لمرشح الحزب الحاكم.
سادسا: واصلت صحيفتا المصري اليوم ونهضة مصر المستقلتان نهجهما الحيادي والمهني الأمين في التغطية الإيجابية للحملة الانتخابية، ولم يؤثر حيادهما على سخونة وحيوية تناول الصحيفتين للحملة الانتخابية، وقدرتهما على جذب القارئ، على خلاف ما ذهب إليه بعض المسئولين في الصحف القومية من أن اتباع الحياد ينفِّر القارئ من الصحيفة.
سابعا: لم ترصد لجنة الانتخابات الرئاسية أي انتهاك؟؟!، وكرست جهودها للمواجهة مع القضاة ومنظمات حقوق الإنسان التي ستقوم بمراقبة الانتخابات، وأعلنت عدم احترامها لحكم قضائي يلزمها بذلك!! ولم تفوت أي سانحة من أجل إثارة أعمق الشكوك حول مدى النزاهة والشفافية التي ستتوفر لانتخابات الغد!