حرية التعبير في بؤرة الضوء

حرية التعبير في بؤرة الضوء
1 ـ ساحل العاج: الميليشيات الموالية للحكومة تنشر الفزع بين الصحفيين
أخبار إقليمية
2 ـ السعودية: حكم قضائي يصيب الإصلاح بنكسة
3 ـ جمعية الدول الأمريكية للصحافة تُقِّيم حرية الصحافة في الأمريكتين
4 ـ سيراليون: حملة للمطالبة بالتحقيق في وفاة صحفي
مطلوب تحرك!
5 ـ تشاد: سجن صحفيين
مؤتمرات وورش عمل
6 ـ المادة 19 تساعد في وضع قانون صحافة لانتخابات أرض الصومال
تقارير وإصدارات
7 ـ الاعتداء على صحفيين مصريين
أخبار أخرى
8 ـ إذاعيو أفغانستان يواجهون تهديدات متزايدة
----------------------------------------------------------
حرية التعبير في بؤرة الضوء
1 ـ ساحل العاج: الميليشيات الموالية للحكومة تنشر الفزع بين الصحفيين
بينما تجري الاستعدادات في ساحل العاج للانتخابات الرئاسية في أكتوبر القادم،
تشير تقارير مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين وهيومان رايتس ووتش إلى أن
الميليشيات الموالية للحكومة تهدد باللجوء إلى العنف لإرهاب الصحفيين والمنابر
الإعلامية.
ففي 26 يوليو 2005، اقتحمت عناصر من جماعة شباب الوطنيين مكاتب قنوات البث
المحلية العامة، وهي "راديو-تليفيزيون إيفواريان" و"راديو كوت ديفوار"
بأبيدجان، مطالبين المحطتين بإذاعة خطاب لقائدهم شارلو بيدي جودي، وذلك تبعا
لهيئة مراسلون بلا حدود. وكان خطاب جودي يدعو أتباعه إلى وضع حد المظاهرات
الاحتجاجية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
كما تجولت الميليشيات في عدد من الأحياء وأتلفت نسخا من صحف المعارضة، ومنها
صحيفة "لو باتريوت" ("الوطني") المؤيدة لحزب تجمع الجمهوريين بساحل العاج (الذي
يقوده رئيس الوزراء السابق السان كواتارا) وصحيفة "لو نوفو ريفيي" ("الصحوة
الجديدة"، المؤيدة لحزب الرئيس السابق هنري كونان بدي).
وفي 25 يوليو، اقتحمت جماعة شباب الوطنيين مقر إديبرس، الموزع الوحيد للصحف
الخاصة، وأتلفت مئات النسخ، من بينها نسخ للصحف اليومية: "لو باتريوت"، و"24
اور"، و"لو جور بلوس"، و" لو فرون"، و "نور سود كوتيديان"، و"درنيير نوفيل
دابيدجان"،و" لو نوفو ريفيي"،و " درنيير اور".
وحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين، ليست هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها
الميليشيات صحف المعارضة. ففي نوفمبر 2004، قام شباب الوطنيين، خلال الأزمة
السياسية، بإحراق مكاتب "لو باتريوت" و"24 اور"، وتعطيل صدورهما واضطرارهما
لنقل مقريهما مؤقتا.
وحسب هيومان رايتس ووتش، منذ نوفمبر 2000، عندما فاز الرئيس جباجبو في انتخابات
مثيرة للشبهات، يتزايد اعتماد الحكومة على الميليشيات لفرض النظام، وقمع التمرد
الذي شهدته البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2002. وتستخدم
الميليشيات من قبل الحكومة والمسئولين الحكوميين المحليين لقمع المظاهرات
والنشاطات الحزبية المعارضة بعنف، ولتكميم أفواه الصحافة. وتحتكر جماعات مثل
شباب الوطنيين الخطاب السياسي وأكثر ساحات النقاش السياسي شعبية. أما جماعات
المعارضة، فلا يمكن لأي منها المجازفة بعقد لقاء علني خشية التعرض للهجوم،
حسبما تشير هيومان رايتس ووتش.

-------------------------------------------------------------
أخبار إقليمية
الشرق الأوسط
2 ـ السعودية: حكم قضائي يصيب الإصلاح بنكسة
حسبما يشير تقرير لكل من هيومان رايتس ووتش ومركز"بن" بأمريكا ولجنة بن
العالمية للكتاب السجناء، أيدت المحكمة العليا في السعودية أحكاما مشددة بالسجن
على ثلاث من دعاة الإصلاح السلمي، وهو ما يعد انتكاسة لجهود المملكة لتحقيق
المزيد من الانفتاح في المجتمع.
ففي 23 يوليو 2005، أيدت محكمة استئنافية بالرياض الحكم الذي سبق وأصدرته محكمة
ابتدائية في مايو 2005، والذي يقضي بسجن كل من علي الدوماني ود. متروك الفالح،
ود. عبدالله الحامد لمدد تتراوح بين 6 و 9 سنوات. وكان الثلاثة قد حاولوا توزيع
عريضة في مارس 2004 تدعو إلى قيام حكم ملكي دستوري في السعودية. فالأسرة
المالكة في السعودية تفرض قبضتها الحديدية على البلاد منذ 1932. وتقول هيومان
رايتس ووتش أن الحكم لم يحدد أي قوانين انتهكها المدعى عليهم، لكنه يرى أنهم
"خاطبوا الجمهور واحتكموا إليه في أمور حساسة تتعلق بنظام الحكم" و"انتقدوا
المسئولين في النظام الإسلامي" بطريقة "تتعارض مع مبدأ الشورى". ولا يجرم
القانون السعودي أيا من هذه الاتهامات.
ويتنافى الحكم و تصريحات وزير الخارجية السعودي الأخيرة، الذي أعلن على الملأ
أن السعودية سوف تتحول إلى الملكية الدستورية.
وكان قد ألقي القبض الدوميني والفالح والحامد، مع 9 آخرين من الموقعين على
العريضة، في مارس 2004. وقد رفض الثلاثة التوقيع على تعهد بالكف عن إصدار أي
عرائض سياسية في المستقبل مقابل الإفراج عنهم. ولا يمكن إطلاق سراحهم الآن إلا
بعفو ملكي.
وتشير هيومان رايتس ووتش إلى شيوع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في هذا الرقابة،
في السعودية. فكثير من المبادئ الأساسية غير مصانة في ظل القانون السعودي،
وقيام الأحزاب محظور، وحرية التعبير محدودة للغاية.

الأمريكتان
3 ـ جمعية الدول الأمريكية للصحافة تقيم حرية الصحافة في الأمريكتين
دعا استخدام العنف ضد الصحفيين في المكسيك وسجن صحفية أمريكية رفضت الكشف عن
مصدرها جمعية الدول الأمريكية للصحافة إلى إرسال لجنتين إلى البلدين لتقصي
الانتهاكات الموجهة لحرية الصحافة هناك.
فخلال الأسابيع القادمة، سيتوجه وفد من الجمعية إلى المكسيك للتأكد من صحة
الأرقام المثيرة للقلق حول عدد الصحفيين المستهدفين بسبب تحقيقاتهم المتعلقة
بالفساد وعصابات المخدرات. وفي إبريل الماضي، اغتيل الصحفيان جوادالوب جارسيا
اسكاميلا ورال جيب جيريرو، بينما اختفى صحفي ثالث هو ألفريدو خيمنيث موتا
(http://www.ifex.org/en/content/view/full/65942/) . ويقول الاتحاد انه لم
يحدث تقدم يذكر في التحقيقات المتعلقة باختفاء موتا. وستعقد بعثة الجمعية خلال
زيارتها اجتماعا مع محررين من شمال المكسيك لمناقشة التهديدات الموجهة للصحفيين
في المنطقة.
وأما عن الولايات المتحدة، فسيتوجه وفد الاتحاد إلى أرلنجتون بولاية فيرجينيا
للقاء محررة "نيويورك تايمز"، جوديث ميلر، وأعضاء من مجلس الشيوخ بالعاصمة
واشنطون لدعم إصدار قانون فدرالي لحماية الصحفيين الذين يرفضون الإفصاح عن
مصادرهم من عقوبة السجن.
وقد حكم على ميلر بالسجن في 6 يوليو بعد أن أدانتها المحكمة بتهمة الازدراء
لرفضها الشهادة أمام محكمة رفيعة المستوى. وكان المحقق الأمريكي الخاص، باتريك
فيتزجيرالد، المكلف بالكشف عمن سرب هوية عميل المخابرات المركزية لأجهزة
الإعلام في 2003، قد أمر باستدعائها
http://www.ifex.org/en/content/view/full/67761/.
وتأتي المكسيك والولايات المتحدة ضمن أربع دول يركز عليها تقرير الجمعية الربع
سنوي الأخير حول حرية الصحافة في الأمريكيتين. ففي كوبا، حسبما يشير الاتحاد،
لا يزال هناك 24 صحفيا في السجون، 12 منهم يعانون من مشاكل صحية خطيرة ولا
تتوفر لهم الرعاية الصحية المناسبة.
وفي فنزويلا، تفرض القوانين الجديدة والمعدلة قيودا أكبر على الصحافة، ويشمل
ذلك تشديد مواد قانون العقوبات المتعلقة بالسب، وإصدار قانون المسئولية
الاجتماعية للراديو والتلفزيون الذي يخول للحكومة التحكم في مواعيد ومحتوى
المحطات الخاصة، حسبما يفيد الاتحاد.
أما عن الجوانب الإيجابية فيلاحظ الاتحاد تزايد عدد الحكومات التي وضعت تشريعات
لحرية الحصول على المعلومات، ومنها جامايكا، والمكسيك، وبنما، وبيرو، وجمهورية
الدومينيكان، والإكوادور. وهناك بلاد أخرى، مثل الأرجنتين وجواتيمالا
ونيكاراجوا وباراجواي، في طريقها إلى نفس التعديل.
كما ألغت الحكومات في جواتيمالا وهندوراس وبنما تجريم السب، بينما أُلغي في
بنما ما يسمى بقوانين الجاج (التكميم أو الإكعام. المترجمة) التي تستخدم لتكميم
الصحافة. وفي شيلي، استبعدت الحكومة عقوبة السب من قانون الأمن القومي. ويقول
الاتحاد أن الخطوة التالية ينبغي أن تكون استبعاد نفس المواد من قانون العقوبات
والقانون العسكري.

إفريقيا
4 ـ سيراليون: حملة للمطالبة بالتحقيق في وفاة صحفي
يطالب كل من لجنة بن العالمية للكتاب السجناء ومراسلون بلا حدود والمعهد الدولي
للصحافة، سلطات سيراليون بالتحقيق في وفاة هاري ينسانه، الذي توفي الأسبوع
الماضي بسبب الفشل الكلوي بعد شهرين من اعتداء مجهول عليه بفريتاون.
وقد توفي ينسانه، المحرر بصحيفة "فور دي بيبول" الخاصة، في 27 يوليو 2005. وفي
خطاب أرسله إلى نقابة الصحفيين في سيراليون قبل وفاته، اتهم ينسانه د. فاتماتا
حسن كومه، وهي عضو بحزب الشعب السيراليوني الحاكم، بأمر 5 من الرجال بالاعتداء
الجسدي عليه في يوم 10 مايو. وحسب مراسلون بلا حدود، فقد أسفر الاعتداء عن تورم
جسم ووجه الفقيد. وقد قُدمت شكوى إلى الشرطة، لكنها لم تتخذ أي إجراء. ومن
المعتقد أن بعض المعتدين قد غادروا البلاد.
وتطالب مراسلون بلا حدود بتشريح الجثة لمعرفة ما إذا كان الموت بسبب الإصابات
التي تعرض لها ينسانه خلال اعتداء مايو.
وتشير بن العالمية إلى أن دوافع الاعتداء تتمثل، على ما يبدو، في رغبة فاتماتا
حسن كومه في طرد صحيفة "فور دي بيبول" من المكاتب التي تؤجرها لها، وامتعاضها
من النقد الذي توجهه الصحيفة للحكومة. ففي نفس اليوم الذي تعرض فيه ينسانه
للضرب، أجبرت فاتماتا خمس صحف مستقلة أخرى ـ "ذي اندبندنت اوبزرفر" و"ذي
افريكان شامبيون" و"ذي بروجرس" و"ذي بول" و"ذي بيونير" ـ على مغادرة مكاتبها
التي استأجرتها منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
و"فور دي بيبول" معروفة بانتقادها اللاذع للحكومة. ففي أكتوبر 2004، حُكم على
رئيس تحريرها السابق بول كامارا، بالسجن لأربع سنوات بتهمة التشهير التحريضي،
بناء على شكوى قدمها الرئيس أحمد تيجان كبه ضد الصحيفة. وكان كامارا قد كتب
مقالات في أكتوبر 2003 تتضمن تفاصيل أعمال لجنة لتقصي حقائق في 1967 أوضحت
مزاعم تورط كبة في عمليات احتيال.
-------------------------------------------------------------
مطلوب تحرك!
5 ـ تشاد: سجن صحفيين
تدعو شبكة الصحافة الأفريقية للقرن 21، التي أنشئت بمبادرة من الاتحاد الدولي
للصحافة، أنصار حرية التعبير إلى التوقيع على خطاب إلكتروني للاحتجاج على سجن
اثنين من الصحفيين العاملين بصحيفة "لوبزرفاتور" الأسبوعية التشادية.
فقد حكم بالسجن على نجارادومبه ساموري لنشره خطابا غير موقعا ينتقد معاملة
الحكومة لأفراد أقلية كريدا العرقية. وكان قد ألقي القبض على عدد منهم ووجهت
إليهم تهمة التمرد.
كما حكم على جاروند دجارما بالسجن لمدة 3 سنوات لانتقاده تعديل دستوري مثير
للجدل يسمح لرئيس تشاد بالبقاء في الحكم لمدة ثالثة.
للتوقيع على الخطاب:
http://www.rap21.org/rubrique.php3?id_rubrique=394
وللاطلاع على المزيد بشأن القضية:
www.rap21.org/article18532.html?var_recherche=Chad

-------------------------------------------------------------
مؤتمرات وورش عمل
6 ـ المادة 19 تساعد في إعداد قانون الصحافة لانتخابات أرض الصومال
قام العاملون بالصحافة والإعلام في أرض الصومال ـ الإقليم المنشق على حدود
الصومال ـ بإعداد قانون لتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات المقبلة، بعد
المشاركة في ورشة عمل نظمتها جمعية المادة 19 في الفترة 4-7 يوليو 2005.
وبمساعدة المادة 19، أعد الصحفيون مسودة لقانون إدارة انتخابات أرض الصومال
2005 من 18 فقرة. يدعو القانون الأجهزة الإعلامية إلى تغطية الحملة الانتخابية
"بطريقة عادلة ومتوازنة ومحايدة" و"المساواة في التغطية بين مرشحي الحزب الحاكم
وأحزاب المعارضة على حد سواء". كما يدعو القانون إلى استعمال "ألفاظ محايدة
لتغطية غير منحازة وموضوعية".
ويؤكد القانون على الدور المهم للإعلام في مراقبة العملية الانتخابية. فـ "عبر
تغطية أحداث الانتخابات والحملات السياسية، يضمن الإعلام إدراك الجمهور لما
يجري. والتغطية الجيدة للعملية الانتخابية من شأنها زيادة معرفة الجمهور
ومعلوماته عن الانتخابات، والمرشحين، والقضايا المطروحة"، حسبما ينص القانون.
ومنذ سعيها للحصول على الاستقلال في 1991، أثبتت أرض الصومال أنها أكثر استقررا
من الناحية السياسية من جارتها الصومال. فقد تحسن حال حرية الصحافة بعض الشيء،
مع تزايد الوعي الجماهيري والمزيد من التسامح مع الإعلام من جانب الحكومة، كما
تقول لجنة حماية الصحفيين. وقد نجحت الضغوط التي مارسها تحالف من جماعات من
الإعلام وحقوق الإنسان والمعارضة، في يناير 2004، في إلغاء الكثير من الفقرات
المتعسفة الواردة في قانون جديد للصحافة.
يمكنكم زيارة المواقع التالية:
ـ المادة 19:
www.article19.org/pdfs/other/code-conduct-somaliland.pdf
ـ : http://www.cpj.org/attacks04/africa04/somalia.html
------------------------------------------------------------
تقارير وإصدارات
7 ـ الاعتداء على صحفيين مصريين
يعمل الصحفيون في مصر في ظل ظروف قمعية، تتمثل في تطبيق قوانين إعلام متعسفة،
وتقديم الصحفيين للمحاكمة بسبب كتاباتهم وآرائهم، والاعتداءات والتهديدات،
والاعتداءات الجنسية على الصحفيات، حسبما تشير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
ويحوي التقرير، الذي يحمل عنوان "الصحفيون المصريون: أقلام مقيدة ومحاكمات
متواصلة واعتداءات جنسية"، شهادات لصحفيين يتعرضون لقمع الدولة بصورة يومية.
كما يضم روايات لشهود عيان على اعتداء جنسي على صحفية كانت تغطي مظاهرة مضادة
للحكومة في 25 مايو 2005. ويوثق التقرير لحالات صحفيين حوكموا بسبب كتاباتهم،
ويتضمن توصيات لتحسين سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
يمكنكم زيارة: http://www.eohr.org/
---------------------------------------------------------------
أخبار أخرى:
8 ـ إذاعيو أفغانستان يواجهون تهديدات متزايدة
يشير استبيان جديد أجرته شبكة "انترنيوز أفغانستان" إلى أن صحفيي البلاد
يتعرضون للتحرش بصورة متزايدة بسبب تأديتهم لعملهم، من قبل القادة العسكريين
ومسئولي الحكومة في أغلب الأحوال.
وطبقا للاستبيان، فإن 54% من الإذاعيين الأفغان تعرضوا لمخاطر أثناء تغطيتهم
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتتراوح هذه المخاطر بين الانتهاكات البدنية
وسطوة القوانين القمعية والرقابة الذاتية. و70% من هذه التهديدات مصدرها القادة
العسكريين والمسئولين الحكوميين المحليين.
كما يكشف البحث عن أن 60% من مجموع أجهزة الإعلام الأفغانية (مرئية ومسموعة
ومقروءة) يديرها متطوعون بلا أجر. ويعتمد نصف محطات الإذاعة المستقلة اعتمادا
كليا على عوائد الإعلانات، بينما لا تزيد نفس النسبة في المحطات التابعة للدولة
على 2%.
وقد اتفق معظم الصحفيين المشاركين في الاستطلاع (120 صحفيا) على أن ظهور منابر
إعلامية جديدة خلق مناخا من التعددية وزاد من قابلية المواطنين وقدرتهم على
إرساء حكم يتسم بالشفافية وقابل للمساءلة.
لمزيد التفاصيل:
http://www.internews.org/news/2005/20050727_afghan.html
----------------------------------------------------------
بيان الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير " إفيكس " نشرة أسبوعية
يصدرها مركز توزيع بيانات إفيكس . ويتولى الصحفيون الكنديون من أجل حرية
التعبير إدارة " إفيكس " نيابةً عن هيئات الشبكة الأربع والستين .www.cjfe.org
الآراء الواردة في بيان إفيكس مسؤولية المصادر التي تُنسب إليها .
يمنح " بيان إفيكس " إذن إعادة طبع أو نشر مواده طالما نُسِبت إليه كمصدر لهذه
المواد .
للإتصال : " بيان إفيكس " ، المحرر : جيفري تشان (Geoffrey Chan):
العنوان الإلكتروني البريدي " Communique@ifex.org
العنوان البريدي: 489 College St. #403, Toronto, Ontario M6G 1A5 Canada
تليفون : +1 416 5159622
فاكس : +1 416 515 7879
http:/www.ifex.org