العراق... وموجة تغيير الأسماء والألقاب العشائرية

نيويورك تايمز

إدوارد وونج مراسل "نيويورك تايمز" في بغداد         لم يكن ثمة أي أمر غير عادٍ بخصوص الشاب الذي كان يحمل مجموعة من الأوراق والوثائق بمكتب شهادات الميلاد باستثناء لولا أن اسمه هو: "صدام حسين الماجد". وقد قال الموظف بالمكتب للشاب مازحاً: "اسمك الثلاثي مطابق لاسمه تماماً!"، في إشارة إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، مضيفاً: "إنه أمر لا يصدَّق!". ولم يجد الشاب المسكين ما يرد به سوى القول: "ماذا عساي أن أفعل؟"، فقد كان والداه من اختار له هذا الاسم في ظل قمع النظام السابق، وليس هو من اختار طبعاً. وكان حسين هذا قصد مكتب شهادات الميلاد في محاولة لتلافي دفع حياته ثمناً لذلك القرار؛ حيث يرغب اليوم في تغيير الاسم الأول في شهادة ميلاده إلى "سجَّاد"، وهو اسم يفضله الشيعة. فقد كان حسين، وهو شيعي، مدركاً لخطر اشتباه أفراد المليشيات من طائفته في أمره والاعتقاد بأنه ينتمي إلى الأقلية السُّنية التي كانت تحكم البلاد إبان حكم صدام. أما الرجل الثاني في الطابور، ويدعى صدام أيضاً، فقد كان يرغب في تغيير اسمه إلى "جبَّار". ويدفع الاقتتال الطائفي بين السُّنة والشيعة في البلاد اليوم العديد من العراقيين إلى دفن أهم ما في هوياتهم، ألا وهو أسماؤهم. والواقع أن اضطرار المرء إلى إخفاء اسمه أمر مُحرج للغاية في العراق، من وجهة نظر كثيرين. غير أنه في ظل تصاعد أعمال العنف الطائفي، بات العراقيون يخشون أن يكون الاسم الظاهر على بطاقة التعريف أو جواز السفر أو أي وثيقة أخرى رديفاً لعقوبة إعدام فورية إن رآه الأشخاص الخطأ. وذلك لأن بعض الأسماء الأولى والأسماء القبلية تشير إلى ما إذا كان الشخص سُنياً أم شيعياً. فاسم "عمر" على سبيل المثال شائعٌ في أوساط السُّنة، ويقابله لدى الشيعة اسم "علي". والقصص كثيرة وعديدة حول عراقيين تم توقيفهم بنقاط تفتيش يقيمها أفراد المليشيات أو المتمردون أو رجال ينتحلون صفة الشرطة وتم التدقيق في بطاقات هوياتهم. وبعد ذلك يتم اقتيادهم إلى وجهة مجهولة أو يتم إعدامهم على الفور في حال كانوا يحملون اسماً مشتبهاً فيه أو يدل على انتمائهم إلى مدينة أو بلدة ذات أغلبية من الطائفة المنافسة. وحسب مسؤولين عراقيين وأميركيين، فإن فرق الموت الشيعية –والتي ترتدي زي الشرطة أحياناً- ضالعة في إقامة العديد من نقاط التفتيش هذه ببغداد. ولعل أسوأ حلقة في هذا الإطار هي تلك التي حدثت في يوليو المنصرم، عندما نصب مسلحون شيعة نقاط تفتيش مزيفة بحي الجهاد في بغداد، ومضوا يسحبون الناس من سياراتهم ومنازلهم في وضح النهار، ويرمونهم بالرصاص بعد تفتيش بطاقات هوياتهم. ويقول الجنرال ياسين طاهر الياسري، مدير القسم التابع لوزارة الداخلية الذي يُصدر وثائق الهوية، إن ما لا يقل عن ألف عراقي، معظمهم من السُّنة، غيَّروا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام أسماءهم، أي أكثر من أي فترة مماثلة منذ الغزو الأميركي عام 2003. وقد بدأت هذه الموجة بعد تفجير أحد المزارات المقدسة لدى الشيعة في سامراء في فبراير الماضي، والتي كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت العنف الطائفي في العراق. والحقيقة أن العدد المتزايد من الأشخاص الساعين إلى تغيير أسمائهم أو إخفائها ليس سوى واحد من مظاهر الخوف الكبير الذي ينتاب العراقيين اليوم من الكشف عن الطائفة التي ينتمون إليها. وهكذا بات العراقيون يتساءلون اليوم بشكل متزايد عما إن كان انتماؤهم الطائفي واضحاً للناس من حولهم، وإن كان الأمر كذلك، فما السبيل إلى إخفائه؟