فترات عصيبة لمنظمة تونسية مناصرة لحقوق الإنسان
2007/02/25
أصدر القضاء التونسي يوم حكما يلغي دعوة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لعقد مؤتمرها العام فيما تهدد الخلافات الداخلية بقاءها.
كتبه جمال العرفاوي لمغاربية من تونس- 25-02-07
[صور غيتي] رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار التريفي اتهم القضاء باتخاذ "قرار سياسي"
أصدر القضاء التونسي يوم السبت 17 فبراير حكما يلغي دعوة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لعقد مؤتمرها العام . وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة الحالي "إن هذا الحكم هو ليس إلا قرارا سياسيا مغلفا قضائيا".
وكان أكثر من عشرين عضوا بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان قد اعترضوا على عملية ضم فروع الرابطة الموزعة في أكثر من مدينة من قبل قيادة الرابطة مؤخرا واعتبروا ذلك القرار مناورة من الهيئة المديرة لأحكام قبضتها على الفروع وضمان استمراريتها. ويصر هؤلاء على الإبقاء على عدد الفروع على حالها منذ تأسيس الرابطة بحجة أن مهمة الرابطة نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق وأن تقيص الفروع عبر ضمها من شانه أن يحد من انتشارها .
وتعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من أقدم المنظمات العربية والأفريقية إذ تأسست عام 1977 وشهدت علاقتها بالسلطات حالات مد وجزر ولعل أخطرها ما تمر به حاليا بلغت حد اتهامها من قبل العديد من أعضاءها وكذلك مسؤولين بالحزب الحاكم والحكومة "بالتسييس المفرط" و"بارتهانها لجماعات أقصى اليسار" وهو ما تنفيه الهيئة المديرة والرابطة بل أنها تتهم السلطات بـ"السعي لتهميشها والسيطرة على قرارها".
وقال مختار الطريفي "إن هذا الحكم هو ليس إلا محاولة لإخضاع الرابطة و قرارا سياسيا مغلفا قضائيا".
وكثيرا ما تردد السلطات على مختلف المستويات العليا بما في ذلك رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي "إن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان هي مكسب وطني لا يمكن التفريط فيه".
وقال حسين كريمي رئيس فرع ولاية أريانة في تصريح لمغاربية "إن هذا الحكم يؤكد مرة أخرى على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار سواء فيما بين الرابطيين أنفسهم أو مع السلطات" وقال الكريمي "إذا كان موضوع دمج الفروع العائق الوحيد أمام انجاز مؤتمر الرابطة فعلينا...إنقاذ الرابطة من الانهيار والاندثار" الكريمي دعا الهيئة المديرة إلى وضع تصور للخروج من المأزق وإذا تطلب الأمر تقديم تنازلات فلا باس "نحن منظمة تدافع عن حقوق الإنسان ولسنا حزبا سياسيا والمطلوب والمنطقي هو أن نقيم حوارا مع السلطة من أجل فض مشاكل المواطنين ذات العلاقة بحقوق الإنسان"
وخلال صيف العام الماضي تقدم أكثر من 100 عضو ومنخرط بالرابطة بنداء يدعو الهيئة المديرة إلى الدخول في حوار داخلي من جهة وحوار مع السلطة وبعد ذلك اللجوء إلى تحكيم الزعماء المؤسسون للرابطة التونسية لحقوق الإنسان للفصل في الأزمة الداخلية أولا وإبعاد تدخل السلطة في القضية. ولكن هذا النداء ضل حبرا على ورق. وفي تصريح لمغاربية قال مراد علالة أحد الأعضاء الموقعين على النداء "أعتقد أن الحاجة تبرز الآن للعودة لما دعونا إليه قبل أشهر قليلة وهو اللجوء إلى تحكيم الزعماء المؤسسين وكذلك الاستماع لمطالب التي تطالب بفتح حوار داخلي للتعرف على أسباب المأزق".
من جهته استنكر المحامي الشاذلي بن يونس وهو أحد الأعضاء المنشقين اتهامهم بلعب دور الأداة في يد السلطة وقال في تصريح لمغاربية "نحن المدافعون الحقيقيون عن استقلالية الرابطة والحفاظ عليها من كل تدخلات خارجية وللتدليل على ذلك فإننا مازلنا نتمسك بالحوار رغم صدور الحكم لفائدتنا".
وتوقع بن يونس في حال إصرار الهيئة المديرة على موقفها إن يلتجأ المنشقون للقضاء مرة أخرى لتعيين حارس قضائي على الرابطة تكون مهمته الإشراف على عقد المؤتمر وفقا للنظام السابق أي قبل إدماج الفروع.
وسعت الهيئة المديرة خلال مناسبتين العام الماضي إلى عقد مؤتمرها العام إلا أن السلطات منعتها من ذلك بحجة أن القضاء مازال لم يفصل في القضية التي رفعها ضدها 22 من أعضائها.
فترات عصيبة لمنظمة تونسية مناصرة لحقوق الإنسان (Magharebia.com).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق