أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية
أن السلطات القضائية أفرجت عن الصحافية والمدافعة التونسية عن حقوق الإنسان سهام بن سدرين بعد شهر ونصف الشهر من السجن والاحتجاز. وأوضحت الوكالة أن هذا القرار اتخذه قاضي التحقيق في المكتب الرابع لمحكمة البداية الأولى في تونس.
وقالت بن سدرين إن الإفراج عنها بعد ظهر السبت كان "مفاجأة سارة غير متوقعة". وقالت إنها ستواصل نضالها من اجل الحرية وممارسة حقها في حرية التعبير وإدانة كل ما هو خطأ في تونس. وأشارت إلى أن السؤال الذي لايزال يتعين طرحة هو ما هو سبب احتجازها أساسا. وأضافت أن احتجازها كان عملية خطف على يد الساسة الذين يسجنون الناس عندما يتحدثون عن الأخطاء التي ترتكب في البلاد.
وقالت بن سدرين إنه مازال هناك نحو ألف من سجناء الرأي داخل السجون التونسية وإنه يتعين الإفراج عنهم. وأكدت على أهمية استمرار الجهود التي تبذلها جماعات حقوق الإنسان والضغوط التي تمارسها للإفراج عن هؤلاء. كما رحب زوجها عمر مسيري بالإفراج عنها ووصفه بأنه "انتصار للتضامن على قوى التعسف".
يشار إلى أن بن سدرين ألقي القبض عليها في العاصمة التونسية في 26 يونيو/ حزيران الماضي لدى عودتها من أوروبا بعد مقابلة أجرتها مع قناة تلفزيون "المستقلة". وهي المتحدثة باسم جماعة المجلس الوطني التونسي للحريات ومحررة مجلة كلمة التي تنشر على الإنترنت. وتم احتجازها على ذمة التحقيقات تمهيدا لمثولها أمام المحكمة بتهمة التشهير بعد نشرها مزاعم عن وقائع تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان في تونس.
وكان اعتقال بن سدرين قد فجر عدة احتجاجات من جانب عدة جماعات لحقوق الإنسان في تونس وخارجها منها جماعة "صحفيون بلا حدود" المعنية بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين ومنظمة العفو الدولية. كما أبدت فرنسا قلقها بشأن مصير بن سدرين ودعت الحكومة التونسية إلى الإفراج عنها. ووجهت جماعات محلية ودولية لحقوق الإنسان اتهامات عديدة إلى تونس بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق