(( واسدل الستار على قضية شقير و سيزار ))

بتاريخ 4/9/2005 مثل امام المحكمة الجنائية المركزية العراقية / الهيئة الثالثة متهمين طالما شاهدهم الناس على شاشة العراقية واصبحوا الشغل الشاغل للشارع الموصلي خصوصا والعراقي عموما . واخص من منهم بالذكر المتهم شقير . ضابط الشرطة . ومعه متهمين اخرين هم كل من المتهم سيزار خضر علي واحمد محمد رمضان . وقد اصدرت المحكمة الجنائية بحقهم حكما بالاعدام شنقا حتى الموت . وعن مجريات قضية شقير يقول المحامي الاستاذ نجم منصور المعماري وهو وكيل المتهم الرئيسي في القضية شقير :-

1- ان المحكمة كانت اعلامية وسياسية اكثر مما هي قانونية بحيث اننا لمسنا ذلك من خلال الاراء التي سمعناها قبل الدخول الى المحكمة والمباشرة بالمحاكمة من بعض مندوبي الصحف المحلية المتواجدين هناك بلغونا بالحكم مسبقا وقبل الدخول الى قاعة المحكمة ؟ وسأ بين لاحقا لماذا كانت المحكمة اعلامية وسياسية وليست قانونية .

2- المتهم حوكم لاسمه وليس لثبوت الادلة وكفايتها ضده وهذا ناتح عن تعبئة الراي العام والشارع العراقي ضده وبالاخص عندما قامت قناة العراقية / نينوى / والعراقية العامة بعرض اعترافات هذا المتهم قبل تدوينها قضائيا وتصديقها من قبل قاض التحقيق المختص في وقتها . وانما لم تصدق الابعد مدة طويلة على عرضه في التلفزيون وهذا ما اكده السيد ريئس المحكمة الجنائية المركزية في حديثه لجريدة الزمان بعددها الصادر بتاريخ 24/5/ 2005 . عندما تحدث عن عدم العثور عن اي اوراق تحقيقية تخص المتهمين الذين القي القبض عليهم في الموصل وعرضو على شاشة العراقية ايام تواجد لواء الذئب بعد ارساله لقضاة تحقيق لغرض تدوين وتصديق اقوال المتهين ومنهم شقير وجماعته . وبالامكان الرجوع الى هذه التصريحات وفي الجريدة اعلاه . اما كيفية تصديق هذه الاعترافات وفي اي مكان وزمان وجهة فهذا ما يثير التساؤلات الكثيرة والتي تحتاج الى اجابات .

3- عند احضار المتهمين الى المحكمة اصدر السيد رئيس المحكمة امرا بمنع المحامين من لقاء المتهم وهذا امر مخالف للتشريعات النافذة فاذا كانت محكمة الجنايات لاتسمح بلقاء المتهم مع وكيله فكيف الامور خارج المحكمة اي في محل توقيف المتهم.

4- عدم تبليغ المدعين بالحق الشخصي للحضور الى المحكمة وهذه نقطة اجرائية وشكيلية لابد منها في الجرائم المهمة واكتفت المحكمة بتلاوة افاداتهم فقط وهذا لايجوز الا بعد تبليغهم بالحضور . على الرغم من ضرورة حضورهم لان افاداتهم في دور التحقيق الابتدائي جاءت مبهمة ولا تستند الى اي دليل . و شاهد الاثبات الوحيد (الدليل الوحيد في القضية) افادة الشاهد منذر عبد الحي الذي ذكر في اقورله امام المحقق (قاضي التحقيق) بانه شاهد المتهم شقير على شاشات التلفاز وهو يعترف على عشرات الجرائم بعد ستة اشهر من مقتل والده وقام بالذهاب الى الموصل والتقى بالمتهم شقير واعترف بقتل والده وشقيقه اما كيفية الاعتراف والتشخيص فهذه تحتاج الى تفاصيل قد تستغرق شرح مفصل وطويل.

5- ان المتهم تعرض للتعذيب من اجل انتزاع الاعترافات منه وقداستخدمت طرق لم نعتاد عليها ولا يتسنى لنا ذكرها في الوقت الحاضر . بل نخجل التحدث عنها وبامكان اي مهتم الاطلاع عليها من خلال ما ينشر في الصحف المحلية المستقلة وكذلك الاقرارات الصادرة من السادة المسئولين ابتداء من السيد رئيس الجمهورية وانتهاء بقائد شرطة نينوى عندما تحدث عقب الافراج عن السيدة خالدة زكية والتي ظهرت على شاشة التلفاز واعترفت باعمال ارهابية تحت التهديد والتعذيب ولعل اخر ما صدر من تقارير حول ذلك التقرير الصادر عن المنظمة الاسلامية لحقوق الانسان حول الانتهاكات والتعذيب بحق المعتقلين في الموصل ومنهم المتهم شقير وزملائه . ومن القي القبض عليهم في وقتها .

6- انكر جميع المتهمين التهمة المسندة اليهم امام المحكة المركزية سواء اكانوا شهود ام متهمين لا بل الانكى من ذلك ثبت للمحكمة المركزية ان المتهمين لا يعرف بعضهم البعض اصلا قبل توقيفهم فكيف يثبت اشتراكهم في جرائم قتل بل ان احد المتهمين وهو حسين شيخو ثبت انه لم يمر على تعيينه اكثر من شهر ولم يستلم اي راتب من الشرطة. وهنا ربما سال يسال اذن كيف صدقت اقوال المتهمين واعترافاتهم والجواب ان هذه الاعترافات صدقت من قبل قاضي تحقيق المحكمة المركزية وفي مقر الحاكمية وامام المحققين وفي مثل هذه الاحوال استحالة على المتهم ان ينكر اقواله او يرجع عنها بعد ادلى بعد انتزاعها منه من قبل المحققين لاسيما اذا كان حاضرا او سوف يرد اليهم بعد التصديق وهنا مكمن الخطورة وبيت الداء . ولايستطيع المتهم الانكار الا امام محكمة الجنايات والتي بدورها اهدرت ذلك

ويضيف الاستاذ نجم مستغربا من عجالة المحكمة رغم خطورة القضية بحيث حسمت في حدود ساعة واحدة وهذه العجالة افقدت هيئة المحكمة البحث عن شخصية محورية الاوهي شخصية المدعو (فهد الاردني) وهي شخصية محورية ووهمية لاوجود لها الا على الاوراق التحقيقية فقط حيث جاء في الاوراق التحقيقية ان المدعو فهد الاردني كان موقوفا في مديرية النجدة التي يعمل فيها المتهم شقير بصفة ضابط وجرى التعارف بينهما من خلال توقيفه لدى النجدة وتطورت العلاقة بينهما بعد الافراج عن الاردني، وهذا لايمكن تصديقه لسبب بسيط كون شرطة النجدة هي جهة قبض وتسليم اي انها تلقي القبض وتقوم بتسليم المقبوض عليهم للمراكز المختصة ولاتقوم بالتحقيق مع المتهمين او توقيفهم لديها ، ولما كانت هذه الشخصية محورية ومهمة لماذا لم تتاكد منها المحكمة الجنائية المركزية وتفاتح مديرية نجدة نينوى حول هذه الشخصية وهل تم توقيفها لديهم من عدمها.!!!!!!!!؟

ويستدرك الاستاذ نجم ان قضاة رئاسة استئناف نينوى يتحملون جزء كبير من المسئولية لوصول الامر الى ذلك لعدم ارسالها قضاة تحقيق عندما كان المتهمين في الموصل و للاسف الشديد هذا التهاون في عدم تدخل استئناف نينوى ادى الى ارسال (200) متهم تقريبا الى بغداد وهم اساسا لم تكتمل اجراءاتهم التحقيقية وبالتالي سيئول حالهم الى حالة هؤلاء المتهمين .

وختاما نقول ان السيد المدعي العام في استئناف نينوى الاستاذ ابراهيم علي علي وخلال حديثه لصحيفة الزمان الصادرة بتاريخ 31/8/2005 اكد على ان (لواء الذئب لا يمتلك صلاحية التحقيق مع المتهمين وان الاعترافات التي ظهرت على شاشة التلفاز يسودها الشك والريبة لانه كان واضح من وجوه المعتقلين اثار التعذيب وهو امر محظور .....وان جميع المتهمين الذين ظهروا على التلفزيون لم تعرض اوراقهم التحقيقية على الادعاء العام ولا على قضاة التحقيق والاصل ان التحقيقات كانت غير مشروعة لان القائمين عليها لايملكون صلاحية ذلك وكان اغلبهم من ضباط الجيش )

كما ان السيد كوفي عنان في تقريره المرفوع الى مجلس الامن بين الانتهاكات والتجاوزات على العراقين والتي مارسها افراد الاجهزة الامنية والعسكرية . ونقول الحمد لله ان سمعتنا في الانتهاكات وطرق التعذيب وصلت الى هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن في ظل الديمقراطية الجديدة .

وبعد كل ذلك من ينظر في قضية شقير وجماعته علما ان هناك عشرات الاشخاص مثله ادلوا باعترافات قتل وذبح وتبين ان ضحاياهم على قيد الحياة .ومع ذلك لم تتخذ الحكومة ووزارة الداخلية والدفاع اي اجراء بحق من مارس هذه الاعمال ودائما الضحية هو الشتبه به والمتهم .

فهل اسدل الستار على مسرحية او قضية شقير وسيزار لا نتمنى ذلك ونتمنى ان تنال قضية هذا المتهم وزملائه العناية الازمة من محكمة التميز دون الالتفات الى توجيهات الحكومة او ما تنشيره بعض الصحف المحسوبة على تيارات معينة لجعل هؤلاء (اكباش لمحرقة الحرية والديمقراطية الجديدة)

نامل من قضائنا الشفافية والانصاف لا الاستماع الى تصريحات الحكومة كونها قد اصدرت حكم الاعدام على هؤلاء منذو التقاء السيد رئيس الحكومة بعوائل بعض الضحايا ووعدهم في حينها باعدام هؤلاء دون ان يترك المجال للقضاء ليقول كلمته في الموضوع وانما سبق القضاء في ذلك وتلك لعمري تذكرنا بالنظام السابق وتدخله في شؤون مؤسسات الدولة القضائية . اللهم بلغت فاشهد.

شاهد عيان