المركز الدولي للعدالة الانتقالية
20 Exchange Place, 33rd Floor, New York, NY 10005
Tel: (917) 438-9300, Fax: (212) 509-6036
بيان صحفي (للنشر فوراً)
للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ: سوزان جريجو (Suzana Grego)
مديرة قسم الاتصالات بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية
رقم الهاتف: +1 917 703 1106
البريد الإلكتروني: sgrego@ictj.org
تأجيل محاكمة صدام يزيد من احتمال إجراء محاكمة عادلة
على المحكمة العراقية اغتنام الفرصة لمعالجة بواعث القلق
بغداد/نيويورك، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005 – قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن القرار الذي اتخذته المحكمة العراقية الجنائية العليا اليوم بتأجيل محاكمة صدام حسين وسبعة من المتهمين معه في نفس القضية حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 يتيح الوقت الذي تحتاجه المحكمة والدفاع أشد الاحتياج للإعداد للمحاكمة؛ وقد يتعين على المحكمة النظر في التأجيل مرات أخرى ضمانا لعدالة وحياد الإجراءات القضائية.
وقالت ميراندا سيسونز، رئيسة برنامج العراق في المركز الدولي للعدالة الانتقالية والموفدة من المركز لمراقبة المحاكمة في بغداد "إن الأسلوب المهني الذي تعامل به قضاة المحكمة مع محامي الدفاع في جلسة اليوم يبعث على التفاؤل، وقرار التأجيل هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إذ إنه يتيح للمحكمة العراقية الفرصة للتصدي على نحو مباشر لما أثير من بواعث القلق بشأن قدرتها على إجراء محاكمة عادلة تحت مظلة مستقلة وشرعية، ولاتخاذ إجراءات ملموسة حيال بعض الجوانب الأخرى الحاسمة مثل مخاطبة الجماهير وحماية الشهود".
وأشار مراقبو المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى أن الترتيبات الأمنية التي اتخذت في أول أيام المحاكمة لم تترك لأقارب المتهمين سوى حيز محدود في قاعة المحكمة – إن كانت قد تركت لهم أي حيز على الإطلاق؛ كما تسببت أحياناً في عدم تمكن المراقبين الجالسين خلف حاجز زجاجي من سماع الوقائع التي تدور في القاعة.
وقد طرح محامي الدفاع وبعض المتهمين ثلاثة تحديات رئيسية في جلسة اليوم، ألا وهي عدم كفاية الوقت المتاح لمحامي الدفاع لدراسة الملف الأخير للقضية وإعداد المرافعة، وعدم توافر الفرصة الكافية أمام المحامين للاتصال بموكليهم، إلى جانب بواعث القلق المتعلقة بشرعية المحكمة وصلاحيتها.
ومن ثم فإن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يحث المحكمة على الاستفادة من تأجيل المحاكمة للتصدي بصورة وافية لهذه التحديات الخطيرة وغيرها.
ولمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الدفاع، يجب على المحكمة مراعاة ما يلي:
- إتاحة الوقت الكافي للدفاع لفحص الأدلة وإعداد المرافعة.
- إتاحة الفرصة الكافية لمحامي الدفاع للاتصال بالمتهمين.
- توضيح المسائل الإجرائية التي لا زالت غير واضحة أو غير محسومة، مثل عدم وجود قواعد محددة تحكم الكشف عن المعلومات والوثائق.
- اتخاذ قرار يقضي بعدم جواز الأخذ بأي أقوال للمتهمين دليلاً ضدهم إذا كان قد تم الحصول عليها دون إبلاغهم بكافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون، وبغير حضور محامي الدفاع.
- ضمان التزام الإجراءات القضائية التزاماً صارماً بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وخصوصاً مراعاة حقوق المتهمين والسماح للدفاع بالترافع كما ينبغي.
- استخدام برامج فعالة للإعلام ومخاطبة الجماهير ضماناً لشفافية وقائع المحاكمة وتيسر متابعتها وفهمها من جانب الشعب العراقي عموماً.
- توفير الحماية الكافية والدعم الكافي للضحايا والشهود، بما في ذلك وضع برنامج كامل لحماية الشهود وتوطينهم في مناطق أخرى.
ومن المرجح أن يكون للمحاكمات أثرها على السياسة والتنمية العراقية، وكذلك على الشعب العراقي، سواء في المدى القريب أو البعيد. وقد أشار العديد من العراقيين الذين كانوا موجودين في قاعة المحكمة إلى التباين الحاد بين إجراءات هذه المحاكمة وخبراتهم الشخصية في ظل النظام السابق، حيث روت إحداهم وقائع محاكمتها التي جرت خلف أبواب مغلقة في غرفة مظلمة ليس فيها إلا قاضٍ، ولم تستغرق وقائعها سوى خمس دقائق، ثم حكم القاضي عليها بالسجن 20 عاماً أو بالإعدام.
ويمثل بدء محاكمة صدام حسين والمتهمين معه بداية لأهم الجهود المحلية وأكثرها طموحا في العقود الأخيرة لتقديم مرتكبي الجرائم الجماعية إلى العدالة. وإذا أجريت هذه المحاكمة بصورة عادلة، فمن الممكن أن تسهم لا في تحقيق قدر من العدالة والكشف عن الحقيقة فحسب، بل أيضاً في مساعدة العراق على الخروج من تاريخ مفعم بالعنف الشديد والانتهاكات الفادحة، وذلك بإظهار أن الجناة ليسوا فوق القانون، ولكن لا بد من معاملتهم وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً. والأمر الآن بيد المحكمة، فعليها خلال الأسابيع القادمة أن تضمن لإجراءاتها العدالة والشفافية والارتفاع فوق مستوى الشبهات.
تقارير ومصادر المركز الدولي للعدالة الانتقالية
للاطلاع على تقرير الإحاطة الصادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن "إنشاء المحكمة العراقية الجنائية العليا وأولى محاكماتها"، الذي نُشر في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2005، يُرجى الرجوع إلى الموقع التالي على الإنترنت:
http://www.ictj.org/downloads/iraq.briefist.pdf
ويلقي هذا التقرير نظرة عامة على إنشاء المحكمة وتطورها وأهم التحديات التي تواجهها والتوصيات التي تعينها على المضي قدماً في النهوض بوظيفتها.
وللاطلاع على وثائق مرجعية بخصوص المحكمة العراقية، يُرجى الرجوع إلى الموقع التالي: www.ictj.org
ويمكن الاطلاع على تقرير مسحي أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية في مايو/أيار 2004 بعنوان "أصوات عراقية: مواقف من العدالة الانتقالية وإعادة البناء الاجتماعي" على الموقع التالي:
http://www.ictj.org/downloads/IraqDesigned.pdf
نبذة عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية
يقوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتقديم المساعدة للدول التي تسعى لمحاسبة مقترفي الفظائع الجماعية أو انتهاكات حقوق الإنسان؛ ويعمل المركز في مجتمعات خرجت لتوها من براثن الحكم القمعي أو الصراع المسلح، كما يعمل في دول ذات أنظمة ديمقراطية راسخة لا تزال توجد بها مظالم تاريخية أو انتهاكات عامة لم تتم معالجتها بعد. ويقدم المركز معلومات مقارنة، وتحليلات للقوانين والسياسات، ووثائق، وبحوثاً استراتيجية للمؤسسات المعنية بتحقيق العدالة وتحري الحقيقة، والمنظمات غير الحكومية، والحكومات، وغيرها. ويساعد المركز الدولي للعدالة الانتقالية في وضع استراتيجيات لتحقيق العدالة خلال المراحل الانتقالية، شاملة خمسة عناصر رئيسية: تقديم الجناة للمحاكمة، وتوثيق الانتهاكات من خلال وسائل غير قضائية، مثل لجان تحري الحقيقة، وإصلاح المؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان، وتقديم تعويضات للضحايا، وتعزيز المصالحة. ويكرس المركز جهوده لبناء القدرات المحلية، ودعم مجال العدالة الانتقالية الناشئ بوجه عام، والتعاون الوثيق مع المنظمات والخبراء في شتى أنحاء العالم من أجل تحقيق ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق