7/2/2006م بيان صحفي
في انتهاك جديد لحرية الرأي و التعبير
الحبس عام للصحفية أميره ملش
في ظل تقاعس حكومي غير مبرر لتنفيذ الوعد الرئاسي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر أصدرت اليوم الثلاثاء 7/2/2006م محكمة جنايات الجيزة حكما يقضي بحبس أميره ملش صحفية بجريدة الفجر سنه مع الشغل في القضية رقم 1381 لسنة 2006 .
و قد أفاد الأستاذ نشأت أغا محامي الصحفية لمندوب المنظمة بان جلسة المحاكمة لم تستغرق أكثر من سبعة دقائق أصدرت بعدها المحكمة حكمها سالف البيان .
و كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من المستشار / عطية محمد عوض اتهم فيه الصحفية أميره ملش بسبه و قذفه عبر مقال صحفي نشر بجريده الفجر في عددها السادس الصادر بتاريخ 9/7/2005 م تحت عنوان " رشوه قاضي الإسكندرية الهارب بملابس جاهزة و150000 جنيه " و قد مثلت أميرة ملش للتحقيقات أمام النيابة العامة بتاريخ 31/12/2005م في حضور مندوب المنظمة و قد أكدت خلال تلك التحقيقات على أن مقالها اعتمد في الأصل على تحقيقات نيابة امن الدولة في القضية رقم 696 لسنة 2005م حصر امن دوله.
و المنظمة المصرية اذ تؤكد كامل احترامها لأحكام القضاء المصري ألا أنها تعيد التأكيد الخالص على مطالبها بضرورة احترام حرية الرأي و التعبير كما انه تعبر عن قلقها الشديد
إزاء استمرار العمل بحزمة من القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير وتعاقب بالحبس في قضايا النشر، وأيضًا إزاء استمرار صدور أحكام جديدة بحبس الصحفيين وكذلك التحقيق مع عدد آخر منهم في قضايا النشر ، مما يؤدي إلى تكبيل حرية الصحافة في مصر ،
كما تعيد المنظمة مطالبة الرئيس مبارك بتنفيذ وعده بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر ، على أن يكلف الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس الشعب لتعديل التشريع المعمول به، والذي ينص على عقوبة الحبس للصحفيين في حالة الإدانة في جرائم السب والقذف.
وعليه فان المنظمة تجدد مطالبها للرئيس مبارك بتنفيذ وعده بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر حماية لحرية الصحافة والصحفيين وإعمالاً للدستور والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذا ثبت مخالفة الصحفي للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق