هداية نت/ تنشر الترجمة غير الرسمية للنص الحرفي لتقرير برامرتز إلى مجلس الأمن
بيروت - هيثم ابو الغزلان
بعد أقل من ثلاثة أشهر على تسلمه مهامه التي أحاطها بسرية تامة، أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، سيرج برامرتز، في تقريره الأول إلى مجلس الأمن الدولي، أن سوريا "تعاونت مع كل طلباته" وأنه توصل معها إلى "تفاهم مشترك سيتم اختباره خلال الأشهر المقبلة"، كاشفا أن السلطات السورية أبلغته أن لقاء مع الرئيس بشار الأسد وآخر مع نائبه فاروق الشرع سيحصلان خلال الشهر المقبل.
واعتبر التقرير، الذي سيناقش اليوم خلال جلسة عامة لمجلس الأمن، أن التحقيق الدولي "دخل في مرحلة جديدة"، وإن كان "يبني على العمل الذي أنجز في العام 2005" عندما كان المدعي العام الألماني ديتليف ميليس يرأس اللجنة الدولية. وأضاف أن "عددا من الخيوط الجديدة للتحقيق، تم تحديدها منذ كانون الثاني 2006، قد مكنت من حصول تقدم، أسرع من المتوقع، في مجالين مهمين" هما الاحاطة بظروف الاغتيال وطريقة التنفيذ.
ويقع التقرير في 25 صفحة فولسكاب وجاء في نصه وفق ترجمة غير رسمية:
موجز
لقد طلب مجلس الامن الدولي من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة، ابلاغ المجلس حول تقدم التحقيق، بما فيه التعاون الذي تلقاه من قبل السلطات السورية، مرة واحدة كل ثلاثة اشهر، تطبيقا للقرار 1644 الصادر في 15 كانون الاول 2005.
هذا التقرير الثالث يبيّن بالتفصيل وضع التحقيق والتقدم الذي يحرزه في اغتيال الرئيس السابق لوزراء لبنان رفيق الحريري و22 آخرين، ويسلط الاضواء على التقدم الذي تم على صعيد تماسك بنية اللجنة التنظيمية ومصادرها في ضوء تمديد عملها وتوسيع مهامها. وقد وفر التماسك استمرارية حاسمة لعمل اللجنة اثر تعيين المحقق الجديد، وسمح لها بتقديم المساعدة التقنية الضرورية للسلطات اللبنانية حيال التحقيق في الهجمات الارهابية التي تمت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004، كما طلب المجلس في القرار 1644 العام 2005.
يقدم التقرير عددا من الخلاصات حيال التحقيق في اغتيال الحريري، وقدرة السلطات اللبنانية على إجراء تحقيقاتها في 14 حالة اخرى من محاولات الاغتيال، الاغتيالات وتحضير القنابل في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004.
مقدمة
1 ـ يخضع التقرير الحالي لقرار مجلس الامن 1644 (2005) في 15 كانون الاول 2005، الذي طلب خلاله المجلس من اللجنة ابلاغ المجلس حول التقدم في التحقيق مرة واحدة كل ثلاثة اشهر، ومن بينها التعاون الذي تلقاه من قبل السلطات في الجمهورية العربية السورية. وتشمل التقدم الحاصل في تطبيق مهمة اللجنة حسب ما جاء في قرارات المجلس 1595, 1636، و1644 منذ تقريرها الاخير في كانون الاول 2005.
2 ـ التقرير يفصل حالة التحقيق والتقدم فيه حول اغتيال الحريري و22 آخرين، ويسلط الاضواء على التقدم الذي تحقق في تمتين بنية ومصادر اللجنة التنظيمية في ضوء تمديد وتوسيع عملها. وقد وفر التماسك استمرارية حاسمة لعمل اللجنة وسمح لها بتقديم المساعدة التقنية الضرورية الى السلطات اللبنانية في ما يتعلق بالتحقيق في الهجمات الارهابية التي ارتكبت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004، بناء على طلب المجلس في القرار 1644.
3 ـ لقد دخل عمل اللجنة في حقبة جديدة، بما يتناسب مع التقدم الطبيعي في أي تحقيق إجرامي. وهو يبلور تفاهما أعمق حول المناخ البنيوي والسياسي حيث تمت الجرائم، وتعزيز القدرة على متابعة خطوط جديدة في التحقيق، لتأكيد فاعلية المعلومات المستقاة، توثيق دلائل جديدة ومراجعة الوسائل والافتراضات حيث أمكن.
4 ـ في هذه المرحلة، ما زال من المهم لنجاح عمل اللجنة تأكيد تطبيق القواعد المعروفة بالنسبة للقانون الدولي واللبناني. ان اللجنة تعي حقيقة ان فقط عملية تحقيق موثوقة سيكون في إمكانها مساعدة وإرشاد السلطات اللبنانية في تحقيقها الخاص، وتوفير أساس مقبول لإنشاء محكمة، قد تتخذ الطابع الدولي، كما طلب رئيس الوزراء اللبناني في رسالته الى الامين العام في 13 كانون الاول 2005، وتمظهرت في القرار 1644.
5 ـ بينما تعي اللجنة الآمال الكبيرة المحيطة بعملها، تبدي تقديرها حيال إدراك السلطات اللبنانية للحاجة الى طريق نظامي يوصل الى التحقيق. وهذا يتضمن إجراء تحقيق دولي مقبول ومعايير قانونية ووعي لاهمية الوقت المعطى لإجراء التحقيق بنجاح، كما فعلت اللجنة في تقاريرها الماضية.
6 ـ لقد حقق التحقيق في اغتيال الحريري و22 ضحية اخرى، تقدماً في السابق. بناء على تقييم نظامي للدلائل القانونية غير المتعقبة في السابق، لقد اقتربت اللجنة بشدة من التوصل الى الظروف الدقيقة للتفجير. هذا الامر سيوفر صلة أساسية في سلسلة الادلة الضرورية لتعريف ومحاسبة اولئك الذين ارتكبوا، مولوا، نظموا ونفذوا الجريمة. لكن اللجنة لن توفر تفاصيل إضافية بالنسبة الى عملها ما قد يهدد سلامة الشهود بشكل غير ضروري، والتوصل الى جمع الدلائل في المستقبل ويقوض نتائج التحقيقات بالكامل. المدعي العام في لبنان يوافق على هذا الامر. 7 ـ تستمر اللجنة في المشاركة، بشكل نظامي، في جهود المعلومات ونتائج تحقيق اللجنة مع السلطات اللبنانية وقد وسعت حوارها مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية لتحديد الاماكن حيث من الممكن للجنة تقديم المساعدة الافضل للجهود اللبنانية.
8 ـ إضافة الى ذلك، منذ تلقيها موافقة المجلس في القرار 1644، قامت اللجنة بتوجيه جزء من جهودها لتقديم المساعدة التقنية الى السلطات اللبنانية في ما يتعلق بالتحقيق في محاولات الاغتيال، الاغتيالات، والعبوات التي حضرت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004. وهذا تضمن توفير خبراء قانونيين وجنائيين وخبراء تحليل والتعاون مع السلطات اللبنانية في التحقيق في 14 حالة راهنة.
9 ـ التعاون الدولي يبقى مفتاحا لإنهاء عمل اللجنة. وحتى ذلك الوقت، حصل تقدم في المجال المهم للتعاون مع سوريا. وبالنظر الى الصعوبات التي أحاطت باللجنة في السابق على صعيد التجاوب مع طلباتها للتعاون، أجرت اللجنة اجتماعين على مستوى رفيع، في دمشق وفي بيروت، مع مسؤولين سوريين حكوميين رفيعي المستوى. تم التوصل الى تفاهم مشترك حيال التعاون في مواضيع تتعلق بالاشخاص، المناطق، المعلومات، الشهود واستجواب المشتبه فيهم، الآلية القانونية، والتنسيق مع الحكومة.
10 ـ في هذه البيئة، أعادت اللجنة التأكيد على الآلية القانونية لعملها ونشاطاتها، المكونة أساسا من قبل فريق مناسب لمجلس الامن، خاصة القرارات 1644، 1636، 1595، والمعايير المعروفة لقانون الجرائم الدولية، مع الاخذ في عين الاعتبار القوانين اللبنانية والقوانين الدولية الاخرى التي تتناسب مع هذه المعايير.
11 ـ خلال فترة إجراء التحقيق، طلب من اللجنة إعطاء الوقت الكافي والجهود لإضفاء التماسك على آليتها الداخلية ومقدراتها. ان الشكوك التي أحاطت بجهود اللجنة قد أدت الى رحيل تدريجي لأعداد أساسية من أعضائها الهامين، خاصة المحققين، ما طرح تحدياً على مساعي المحققين الجدد لتأكيد استمراريتها. لهذا فقد أجرت اللجنة مراجعة شاملة لموظفيها، ورصدت ميزانية جديدة وحددت مهامّ جديدة للوظائف، وأدخلت عدداً من العاملين الجدد اليها.
12 ـ يتمتع جميع أعضاء الهيئة المكلفين حالياً بالمهارات والمؤهلات والخبرات اللازمة لإدارة تحقيقات إرهابية معقّدة ونشاطات تسعى لتطبيق القانون الجنائي الدولي. التوفيق بين التركيز على أمن الفريق وبين ضرورة الحفاظ على معنويات الفريق ومستواه العالي في الالتزام والمهنية في محيط متقلّب ومقيّد، يستمر في كونه أولوية بالنسبة إلى إدارة اللجنة العليا.
2 تقدّم في التحقيق
تقنيات مساندة
13 ـ خلال مرحلة وضع التقرير، أضافت اللجنة عدداً من التقنيات المساندة الأساسية (راجع التفاصيل في الفصل الخامس من هذا التقرير) في تدعيم آلية التحقيق، من ضمنها القدرة التحليلية العملية، الاستشارة القانونية والقدرة التحليلية، التنسيق القضائي والقدرة التحليلية، القدرة على إدارة الأنظمة المعلوماتية بحيث تتناسب ودرجة تعقيد القضية، الإجراءات العملية التي يفرضها البحث الاستقصائي مثل المقابلات مع شهود أو مشتبه بهم، الحد الأدنى من المستوى القانوني والإجرائي المطلوب لدى المترجمين والمترجمين الفوريين، استجلاب أدوات التحليل الإلكتروني وبرامج التشغيل الخاصة بإدارة القضايا، مهارات الأخصائيين مثلاً: الخبرة في مكافحة الإرهاب، بحسب الحاجة وعند الحاجة وآلية ضم أعضاء مستمرة من أجل تأمين الاستمرارية والعمق للجهد الاستقصائي. تلك الوظائف الجوهرية ضمن الآلية الاستقصائية هي وظائف حاسمة في إدارة تحليل بأنماط مركّبة، وفي التعامل مع أحجام كبيرة من المعطيات التواصلية، وفي تمييز الترابط.
المنهجية
14 ـ لمتابعة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و21 ضحية أخرى معرّف بها (زاهي أبو رجيلي، يحيى العرب، محمد الغلاييني، عبد الحميد الغلاييني، محمود صالح الخلف، صبحي الخضر، عمر المصري، محمود حمد المحمد، جوزف عون، ألاء عصفور، ريما بزي، عبده بو فرح، مازن ذهبي، يمامة دامن، محمد درويش، باسل فليحان، رواد حيدر، فرحان عيسى، طلال ناصر، هيثم عثمان، زياد طراف، وجثة مجهولة الهوية وردت الأسماء في نص التقرير بالترتيب الأبجدي الإنكليزي)، اعتمدت اللجنة منذ كانون الثاني من العام الجاري، مقاربة ثلاثية الأطراف:
1) معاينة المعلومات والأدلة التي سبق جمعها،
2) تحليل المعلومات والأدلة الموجودة،
3) متابعة ما تختاره من قنوات الاستعلام الموجودة أو المستجدة. بينما كان التبديل جارياً على مستوى نقاط تركيزها النسبية، تمّ الارتقاء بمجمل هذه الأهداف الثلاثة الجوهرية، بشكل متزامن، كي تؤمن وجهة استراتيجية متوازنة وزخماً متواصلاً نحو الأمام.
15 ـ أولاً، اعتنت اللجنة بمعاينة كل ما تم جمعه من مواد استخباراتية ومعلومات وأدلة منذ استهلت عملها في حزيران 2005. تضمنت المعاينة تقييماً للأسلوب والمبادئ التي اعتُمدت في جمع هذه المادة الضخمة، تماماً كما تضمنت تقييماً لحدود المعايير الاستدلالية والقانونية المطبّقة. كل فئات الجمع الأساسية (ساحة الجريمة، تنفيذ عملية الاغتيال، أدوات الربط بمرتكبين مزعومين، تورط المرتكب وتعريف الغرض) خضعت لهذه الآلية. تلك المعاينة باتت على وشك الاكتمال.
16 ـ ثانياً، أرست اللجنة قدرة استقصائية متعددة الاختصاصات لتحليل ومعاينة الموجود والمستجد من المواد الاستخباراتية، المعلومات، والأدلة، لتقييم أهميتها في تطور القضية. قدرة شبيهة تعتبر أساسية في العمل الاستقصائي الفعلي وفي تقييم كل التعديلات في وجهة القضية.
17 ـ ثالثاً، تتابع اللجنة ملاحقة ما تختاره من قنوات الاستعلام الموجودة والمستجدة، بينما تضمن تطبيق الحد الأدنى من المستوى الدولي العملي والقانوني، في كل حين، استباقاً لمحاكمة قضائية ممكنة مستقبلاً.
18 ـ استناداً إلى المعاينة المذكورة أعلاه للمصادر الموجودة، تمّ اتخاذ قرار بالامتناع عن ملاحقة بعض الأدلة التي جرى الاستناد إليها مسبقاً، وبتعزيز التحقق من المنفعة المحددة لسواها في القضية.
الوضع الحالي للتقرير
1 ظروف الانفجار
طبيعة الأثر
19 ـ باتت اللجنة أقرب إلى إرساء نظرية موحّدة حول الملابسات الدقيقة التي أحاطت بالانفجار الذي قتل السيد الحريري و21 ضحية معرّف بها وجثة مجهولة الهوية يمكن أن تكون تابعة لأحد مرتكبي الجريمة. قامت اللجنة بتقييم دليل الدعم الشامل، بما في ذلك نتائج التحقيق القضائي حول كيفية ارتكاب الجرم وحول طبيعة الانفجار / الانفجارات. كما درست بشكل معمق إمكانية أثر فوق الأرض، تحت الأرض أو الإثنين معاً. الاستعانة بخدمات الخبراء في الإرهاب قدمت عوناً كبيراً للجنة وأنتجت فهماً جديداً وقيّماً للأدوات والأساليب المعتمدة من قبل المرتكبين في يوم وقوع الجريمة.
20 ـ منذ بدء عمل اللجنة، صدر عدد وافر من التقارير القضائية التي تفاوتت على مستوى الشروط المرجعية وعلى مستوى تحديد المهمة المعتمدة. على مر الأسابيع القليلة الماضية، خضع مجمل هذه التقارير لتحليل قضائي مقارن هَدَفَ إلى إثبات أرضيات المشترَك أو المتناقض بينها، ثغرات في شروطها المرجعية، ونوعية المعلومات القضائية. كان هذا التحليل هاماً لتأمين الحد الأدنى من المستوى المطلوب في أية محاكمة قانونية مستقبلاً، كما لتمكين التحقيق من إسقاط نظريات محددة ومن اختبار سواها من النظريات والتدقيق فيها.
21 نتيجة لذلك، ستنفذ دراسة قضائية متقدمة لساحة الجريمة، تتضمن معاينة المناطق المحيطة، نوعيات ومصدر المتفجرات (راجع المقطع رقم 40 من تقرير اللجنة الثاني (س/2005/ 775) الصادر في 10 كانون الأول 2005)، وستُجرى فحوص هامة للحمض النوويDNA بالإضافة إلى فحص شامل ودقيق للمركبات المتضررة.
22 ـ فحص قضائي لساحة الجريمة: يرجح أن أجزاء من مركبات وثيقة الصلة بالموضوع لا تزال موجودة في ساحة الجريمة. هكذا، وحتى بعدما اعتُبرت ساحة الجريمة "نظيفة" من الأدلة القضائية وتم تسليمها للسلطات اللبنانية لإعادة إنمائها، ستتابع اللجنة تأمين غطاء قضائي للمنطقة المتضررة من الانفجار، تحسباً لإيجاد أي دليل قضائي آخر ذي صلة.
23 ـ فحص الحمض النووي: ترى اللجنة أنه من الضروري تحديد الأصل الإثني والمناطقي للجثة الوحيدة المجهولة الهوية التي وجدت أشلاؤها في ساحة الجريمة، وأن تُستكمل عملية جرد عينات الحمض النووي التي تم جمعها وتحليلها حتى تاريخه. أيضاً، تم جمع أجزاء من مقصورة القيادة الخاصة بشاحنة الميتسوبيشي وسيتم معاينتها بحثاً عن بقايا مواد متفجرة، حمض نووي و / أو بصمات أصابع. سيتم إخضاعها لاحقاً لفحص قضائي وتحليل مقارن.
24 ـ جردة المستندات القضائية: تجري حالياً جردة كاملة لكافة المستندات القضائية لتسجيل المعطيات الأساسية، بما في ذلك نوع المستند، صورة، تاريخ ومصدر الجمع، هوية الشخص المستنطَق ومكان سكنه الحالي.
25 ـ التوقيت الدقيق للانفجار / الانفجارات: موعد وقوع الانفجار الذي حدّده تقرير لجنة جمع المعلومات الأولية (س/2005/203) وهو 265612 يختلف عن الموعد الذي حدّده "مركز الجيوفيزياء الوطني" في لبنان وهو 055512 . من الضروري توضيح الأسباب الكامنة خلف اختلاف واضح في التوقيت قدره دقيقة واحدة و21 ثانية، ومن بعدها تحديد التوقيت الدقيق للانفجار / الانفجارات من أجل توحيد أشكال أخرى من الأدلة المتعلقة بأدوات العملية وأوجهها الميكانيكية.
26 ـ تحليل شريط الفيديو: من المطلوب تنفيذ فحص قضائي وتقني - إعلامي متقدم لشريط الفيديو الخاص بأحمد أبو عدس (راجع المقطع رقم 77 من التقرير الأول الصادر عن اللجنة (س/2005/662) في 19 تشرين الأول 2005، والمقطع رقم 59 من تقريرها الثاني (س/2005/775) في 10 كانون الأول 2005) وتغليفه، مثلاً بحث عن حمض نووي، بصمات أصابع، تحليل لشريط الفيديو.
27 ـ تحليل استناداً إلى علم الزلازل: بينما يجري تحليل يستند إلى علم الزلازل على أيدي مختصين في علم الزلازل الطبيعية، من الضروري استكماله بتحليل يقدّمه مختصون في علم الزلازل الاصطناعية لتحديد خصائص التفجير.
خصائص الانفجار / الانفجارات
28 ـ بينما لا تزال المعلومات متضاربة حول ما إذا وقع الإنفجار / الإنفجارات تحت الأرض أو فوق الأرض (وأيضاً حول الأحداث المباشرة التي أحاطت بالهجوم)، تلاحق اللجنة قنوات استعلام واعدة، وتبلغ وضوحاً في هذا الشأن. منحت الأولوية لتقييمها أشغال طرق ممكنة كانت تجري في المنطقة المحيطة بالإنفجار قبل التفجير (راجع المقطع رقم 43 من تقرير اللجنة الثاني (س/2005/775) في 10 كانون الأول 2005).
شاحنة الميتسوبيشي
29 ـ في تقريرها الثاني، ناقشت اللجنة خيط التحقيق الذي يحيط بسيارة الميتسوبيشي المسروقة. وهذه المهمة مستمرة، مع إجراء تحاليل مهمة تتعلق بالحمض النووي ومعلومات جديدة حول مصادر المركبة وتحركها قبيل التفجير. وقد ذكر ان هناك حاجة لإجراء تحقيقات اضافية حول المزاعم التي تتعلق بمشاهدة شاحنة ميتسوبيتشي في مخيم الزبداني (سوريا) قبل وقت قصير من التفجير. وهذه المزاعم تحتاج الى تعزيز، وهي تبقى خيطا في التحقيق في اطار تقييم مصدر المعلومة.
صور "اتش اس بي سي"
30 ـ ذكرت اللجنة في تقريرها السابق، ان اشخاصا معينين كانوا يتواجدون في مكان الجريمة والتقطتهم كاميرات مصرف "اتش اس بي سي"، وكانوا يتصرفون بشكل مشبوه، وهناك حاجة الى اجراء مقابلات اضافية. وهذا الخيط من التحقيق يبقى مفتوحا. والتحاليل الاضافية حول الصور لا تزال مستمرة لدعم خيوط جديدة في التحقيق، خاصة في ما يتعلق بطريقة التنفيذ من قبل مرتكبي الجريمة.
طريقة تنفيذ الهجوم
31 ـ ليس هناك نظرية موحدة تدعمها ادلة بعد، حول اداة تنفيذ العملية. ومع ذلك، فإن اللجنة تقترب من تفهم كامل لكيفية اتمام العمل التحضيري، وكيفية تأدية المشاركين في ذلك اليوم لمهامهم الخاصة، وماذا كانت تستهدف تلك المهام خلال الهجوم وبعده، وطريقة التنفيذ التي وضعها المخططون للهجوم.
32 ـ اربعة عناصر تتعلق بالتحقيق أدت الى هذا الاستنتاج: مجموعة شهادات الضحايا والشهود، التحقيق الشرعي، الخبرة في مجال الادوات وطرق التنفيذ، تطبيق التحاليل حول نماذج الاتصالات في يوم الجريمة واليوم الذي يليه. والهيئة الختامية يتم تقييمها للوثوق منها والاعتماد عليها. وفيما تلقت اللجنة نتائج مهمة في هذا الاطار خلال الشهرين الماضيين، لن يكون مناسبا الكشف عن معلومات محددة في هذه المرحلة من التحقيق.
33 ـ وفي اطار أكثر عمومية، لقد بات واضحا أن الوسائل والأدوات في جريمة ارهابية مماثلة معقدة في مرحلة التحضير لها، وأكثر بساطة خلال تنفيذها. ويبدو ان الاشخاص الذين حضّروا لهذه الجريمة محترفون بشكل كبير في عملهم، بعدما خططوا لنسبة كبيرة من النجاح، وقادوا العملية وسط معايير عالية من الالتزامات الجماعية والفردية. ولا بد من التأكيد ان على الاقل بعضا من هؤلاء المتورطين متخصصون في نوع كهذا من النشاط الارهابي.
إرشادات أخرى معرفة سابقا
34 ـ في تقريرها الثاني، اقترحت اللجنة ضرورة القيام بتحقيقات اضافية حول تأخير موكب السيد الحريري والتشويش الواضح على الاتصالات في 14 شباط 2005، والتحقيق حول مصادر الاتصال ب"الجزيرة". والنقطتين الأوليين تعاملت معهما اللجنة بشكل كبير، واكتفت بما اكتشفته من العلاقات بينهما. والنقطة الثالثة قيد المراجعة، واللجنة تعمل بنشاط على توضيح وتطوير هذه المسألة.
2 الذين ارتكبوا الجريمة على الأرض
35 ـ تعريف الاشخاص الذي قاموا بالعمل الفعلي على الارض نهار الجريمة مسألة مستمرة في التحقيق. وتعتقد اللجنة انه من غير المناسب التعليق بصورة اكبر على هذا القسم من التحقيق، لكن يمكنها ان تقول انها حققت تطورا في التحقيق وستستمر في متابعة عملها في هذا الاطار من القضية.
3 الذين جعلوا الجريمة ممكنة
36 ـ تعتقد اللجنة ان هناك مجموعة من المرتكبين بين الذين رعوا الجريمة أساسا وبين المرتكبين الحقيقيين لها، وتحديدا الذين جعلوها قابلة الحدوث. والمشاركة في إطلاق الجريمة يمكن ان تكون ثانوية او مركزية في التحضير لها، ويمكن ان تحمل مراحل مختلفة من المسؤولية الاجرامية. ولان هذا المسار من التحقيق يعد بأن يكون مثمرا بالنسبة للجنة، فقد أعطي الاولوية. وفيما عرفت اللجنة عددا من الافراد لاستجوابهم او اعادة استجوابهم اضافة الى اعادة دراسة عدد من الادلة، لا يمكن اعطاء مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة نظرا للسرية المطلوبة. 37 ـ وتلاحق اللجنة ناشطة ايضا خيوطا عديدة في التحقيق ظهرت في تقاريرها السابقة. مثلا، دور منظمة الاحباش وافرادها، حيث لا يزال يتم تقييم علاقتها بالتحقيق. وبالتزامن مع ذلك، فإن اقتراح اللجنة السابق اعادة تقييم ارشيف الاستخبارات العسكرية، مستمر في اطار التحقيق. واللجنة مستمرة ايضا في التحقيق وتقييم المدى الذي اشار الى الاتصالات التي اعترضت، لتفهم تورط عناصر اساسية في الاغتيال. ويعاد ايضا تقييم تقليص الأمن الشخصي للسيد الحريري في اطار علاقة ذلك بالخيوط الأخرى من الجريمة. وبالتزامن مع ذلك، تقيّم اللجنة قرارات قوى الامن الداخلي وضع السيد الحريري تحت المراقبة.
4 الذين رعوا الجريمة
38 ـ نظرا لطبيعة الرعاية المعقدة جدا ودعم وتنفيذ النشاطات الارهابية، فإنه من الضروري للجنة ان تتعرف وتستخدم اشكالا جديدة من الاستقصاءات والمعلومات لتاسيس الروابط بين الجريمة نفسها والذين اطلقوها وقاموا برعايتها. واللجنة تلاحق عددا من المصادر التي قد تقدم معلومات حول ذلك.
39 ـ وبدأت اللجنة ايضا القيام بسلسلة من الاستجوابات التي تهدف الى توضيح وجود اتفاق شفهي غير رسمي اشير اليه في تقريرها السابق ويدعى "بروتوكول دمشق".
40 ـ ونظرا لارشادات سابقة محددة، قيمت اللجنة علاقة المسائل المحيطة بقضية بنك المدينة وخلصت الى ان المسالة تبقى مهمة جدا في اطار التحقيقات المستقبلية. وذكر التقرير الثاني ايضا ان تمويلا أداره المدير العام السابق للامن العام، تمت دراسته مع الخيوط الأخرى من التحقيق. يبقى ذلك هو القضية اليوم كما يبقى عنصرا يؤخذ بالاعتبار في التحقيق وعندما يكون ذلك ملائما.
41 ـ علاوة على ذلك، قامت اللجنة بتحليل تطابقي هاتفي بين أرقام زعم أنها على علاقة باغتيال الحريري والهجمات ال14 الاخرى. وهذا التحليل تم على اساس تمرين تمهيدي، ويبقى امرا اولويا لمراجعة اضافية. وبالتزامن مع ذلك، فإن التحاليل حول الخطوط المدفوعة سلفا اكتملت على اساس تمرين تمهيدي، وتبقى نقطة اساسية للتحقيق.
5 التفاعل مع السلطات اللبنانية
42 ـ طلب مجلس الامن في القرار 1595 (2005) من اللجنة مساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها حول كل معالم هجوم 14 شباط 2005 الارهابي. وفي اطار قيام اللجنة بواجباتها، اكد مجلس الامن على تمتع اللجنة بالحق في الحصول على "التعاون الكامل من السلطات اللبنانية، بما فيها بلوغ المستندات والشهادات والمعلومات الحسية والادلة الموجودة". اضافة الى ذلك، اعطى المجلس اللجنة سلطة "جمع اي معلومات اضافية وادلة"، وخاصة مقابلة شهود. والاطار الذي وضعه مجلس الامن تأكد في مذكرة التفاهم في 13 حزيران 2005 بين الامم المتحدة وحكومة الجمهورية اللبنانية.
43 ـ إن التفاعل بين اللجنة والسلطات اللبنانية هي الحجر الأساس في هذه الجهود الوطنية والدولية الجديدة المتواصلة من أجل تحديد المذنبين، الممولين، المنظمين والشركاء في هجوم 14 شباط الإرهابي. إن اللجنة تود هنا أن تمتدح الالتزام الذي أظهره المدعي العام في لبنان ومكتبه، وقاضي التحقيق في هذه القضية. وسيصبح التنسيق القريب والتفاعل المنتج أكثر أهمية مع اقتراب اكتمال التحقيق، وستستعمل نتائج كل من عمل اللجنة والتحقيق اللبناني في محكمة قضائية.
تشارك المعلومات والتنسيق
44 ـ عقدت لقاءات تنسيق عديدة في الاشهر الاخيرة، وتم التشارك في معلومات متعلقة بالقضية، بما في ذلك الشهود والتصريحات المشبوهة. ومثال على ذلك، في 2 آذار 2006، تلقت اللجنة من ال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق