((تصريح أمين سر نقابة المحامين العراقيين حول القرار الصادر من الهيئة العامة في محكمة التمييز الأتحادية ))

أعلنت نقابة المحامين في بيان لها جرى أعمامه على غرف المحامين كافة في بغداد والمحافظات , ارتياحها الكبير للقرار الصادر من الهيئة العامة في محكمة التمييز الأتحادية والمتضمنة عدم الموافقة على حل مجلس النقابة الحالي وابطال اللجنة الحكومية لأدارة شؤون النقابة والمشكلة بأمر من وزير العدل السابق.

وقال ضياء السعدي أمين سر نقابة المحامين العراقيين : ( ان هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية وبصورة نهائية جاء ليؤكد وفي احتكام عادل على صوابية ومشروعية الموقف المبدئي الذي اتخذه المحامون في تصديهم الشجاع للتجاوزات اللاقانونية على نقابتهم وعلى خلفية الحرص الشديد على استقلاليتها ورفضهم القاطع لكل صور التدخل الحكومي وغير الحكومي في شؤونها الذي وجد له سبيلا في قرار مجلس الحكم الأنتقالي الملغي رقم ( 3 ) لسنة 2004 , والأمر القاضي بحل مجلس النقابة , وبما يضمن بقاء النقابة واستمرارها في نهجها الوطني المهني الحر والمستقل وفي التعبير عن المشترك الوطني في رفض الأحتلال وانهاءه وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق السيادة والأستقلال ).

واضاف السعدي – أمين سر النقابة : ( واذا كان القرار الصادر في دعوى النقابة يعبر في احد وجوهه على مدى اقتدار القضاء وصلابته في تصديه للقرارات والأوامر المخالفة للقواعد الدستورية ويشكل اجابة وتعزيزا لأرادة المحامين ونقابتهم في اطار المسؤولية القانونية فهذا مايقتضي من الجميع الأشادة وبكل تقدير واحترام لدور القضاء في هذه المرحلة الخطيرة التي يتجاوزها شعب العراق في بسط وانفاذ القانون من خلال اقراراته واحكامه وما تحمله من دلالات ومعاني راقية تعبر عن استقلاليتة ونزاهته وعدالته ومن ان لا سلطان عليه الا سلطة القانون وكأحد الضمانات الأساسية في حماية الحقوق وبناء دولة القانون).

وأكد السعدي : (علىضرورة تدخل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني من أجل رفع الحجز عن الأرصدة المالية لنقابة المحامين استنادا لقرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الأتحادية الذي قضى بعدم شمولها بقرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 وبما يمكن النقابة من الوقوف على سلامة رصيدها المالي والتحقق من المبالغ المسحوبة منه واوجه الصرف من الناحية القانونية والحسابية انطلاقا من مبدأ الحفاظ على اموال النقابة وصيانتها ).