حرية التعبير في تونس
مواصلة الحصار
أبريل 2007
مواصلة الحصار
أبريل 2007
I- مقدمة
II- حقائق ميدانية
1- مساجين الرأي
- - محمد عبّو
- شبّان جرجيس
- عبد الله الزواري
3- الرقابة على الكتب
- - مسرحية خمسون
- - المجلس الوطني للحريات بتونس
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
6- حرية الصحافة
7- التعذيب والاعتداء والإفلات من العقاب
8 - القضاء
9- الخاتمة
I- مقدمة هذا هو التقرير الرابع لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس. ويندرج في إطار سلسلة من بعثات التقصي في تونس قام بها أعضاء المجموعة ومتابعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات.
وقد قامت البعثة الأولى بمهمّتها في الفترة بين 14 و19 جانفي 2005 تم على إثرها إعداد التقرير الأوّل بعنوان تونس: حرية التعبير تحت الحصار. وقد نشر ذلك التقرير في فيفري 2005. وقد عرض النتائج الأساسية التي توصلنا إليها والتوصيات التي توجّهنا بها إلى الحكومة التونسية.
وتلت ذلك بعثات أخرى في ماي وسبتمبر 2005 وفي أفريل 2006. ويمكن الاطلاع على تقاريرها على الرابط التالي http://campaigns.ifex.org/tmg/fr_rapports.html.
وقد نشط أعضاء فريق مراقبة حالة حرية التعبير في تونس خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وخلال البعثات الخمس تمكنت مجموعة مراقبة حرية التعبير من مقابلة أكثر من 300 شخصية وأكثر من 30 جمعية ومؤسسة بما فيها أعضاء من الحكومة التونسية ومن المعارضة والمسؤولين الرسميين ومنظمات حكومية ومنظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين وناشرين ومالكي إذاعات خاصة وغيرهم...
وخلال زيارتنا الأخيرة لتونس التقينا ممثلا عن وزارة العدل. وبصورة مفاجئة رفض مدير الوكالة التونسية للاتصال الخارجي لقاءنا هذه المرة.
منذ القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومنذ التقرير الأخير لمجموعة مراقبة حرية التعبير في ماي 2006 لاحظنا مع الأسف تدهورا خطيرا للظروف التي تمارس فيها حرية التعبير في تونس وخاصة فيما يتعلق بالجمعيات المستقلة وباستقلال القضاء وملاحقة الصحافيين والمعارضين والرقابة على الكتب ومواقع الانترنت واستمرار حبس المحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد عبّو بسبب تعبيره عن رأيه في مقالات نشرت على الانترنت.
وفي الجملة فإنّ كلّ هذه التطوّرات تقودنا إلى نتيجة مفادها أنّ الحكومة التونسية تسعى لتشديد قبضتها على المعارضة منذ ماي 2006.
ولذلك فإنّنا نطالب الحكومة التونسية بأن تقبل بجدّية بالتوصيات التي تضمنها هذا التقرير وبأن تبرهن على الفور على إرادة صادقة لوضع حدّ للممارسات التي قمنا بمعاينتها والتي تمثل خرقا للقوانين والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي وقّعت عليها الحكومة التونسية.
كما ندعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته لحمل الحكومة التونسية على احترام تعهداتها الدولية وخاصة تغيير ممارساتها حتى يتم التعامل مع الأصوات المستقلة باحترام شأن أي بلد ديمقراطي لا عبر التجاوزات الخاصة بدولة بوليسية.
وسنقوم في الفقرات التالية بالوقوف عند أهم التطوّرات التي تمكّنا من معاينتها منذ تقريرنا الأوّل:
مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس
مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس هي ائتلاف يضمّ 16 منظمة تأسس في 2004 للقيام بمراقبة مباشرة لوضع حرية التعبير في تونس خلال الأشهر التي سبقت القمة العالمية لمجتمع المعلومات (نوفمبر 2005) وما بعدها.
وجميع هذه المنظمات هي أعضاء في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير وهي شبكة تضم 71 منظمة محلية وإقليمية وعالمية منخرطة في الدفاع عن حرية التعبير.
وقد ضمّت البعثة السادسة لمجموعة مراقبة حرية التعبير (من 27 فيفري إلى 4 مارس 2007) كل من كارل مورتن إيفرسن من جمعية PEN النرويجية وأليكسي كريكوريان من الاتحاد الدولي للناشرين ويوسف أحمد من منظمة مؤشر على الرقابة (أنديكس) وفيرجيني جوان من الجمعية الدولية للصحف (AMJ ) وقد امتنعت السفارة التونسية بالقاهرة عن تسليم شريف عازر عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تأشيرة دخول في الموعد المطلوب، كما أنّه وقع معاملته بفضاضة في مقر السفارة. وكان قد تم رفض مطلب تأشيرة دخول لجمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لمرافقة مجموعة حرية التعبير في أفريل 2006.
ويشمل أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس كل من : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 والهيئة الدولية للمذيعين المجتمعيين ولجنة كتاب في السجون(PEN الدولية) والاتحاد الدولي للجمعيات والمكتبات والمؤسسات والفدرالية الدولية للصحافيين والمعهد الدولي للصحافة وجمعية الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية صحفيون في خطر والمعهد الإعلامي لجنوب إفريقيا واللجنة العالمية لحرية الصحافة.
II- حقائق ميدانية
1- مساجين الرأي
نعيد وبكلّ قوّة توصياتنا من أجل:
- إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين المعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية والسياسية والذين لم يدعوا مطلقا إلى العنف أو يمارسوه.
- إنهاء العقوبات الإدارية التعسفية المفروضة على الصحفي عبد الله الزواري بأن يعيش بعيدا عن زوجته وأبنائه 500 كلم وضمان حقه في التنقل والتعبير.
قام عدد من الأشخاص بالزي المدني رفضوا الإدلاء بهوياتهم بمنع أعضاء مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس يوم 1 مارس 2007 من دخول الشارع المؤدي إلى سجن مدينة الكاف حيث يحتجز الكاتب و المحامي حقوق الإنسان محمد عبو. وفي نفس الوقت كانت مجموعة أخرى من الأشخاص على مسافة غير بعيدة يلتقطون صورا لأعضاء الوفد. وقام نفس الأشخاص بمنع أعضاء الوفد من التقاط صور. و كان قد تم إيقاف سيارة الوفد على طريق الكاف لمدة تصل إلى عشر دقائق من قبل مجموعة من الضباط التابعين للحرس الوطني و رجال بملابس مدنية رفضوا أيضا التعريف بأنفسهم. (أنظر الملحق عدد 3)
كان وفد مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس يريد ببساطة أن يطلب من مدير السجن إن كان بالإمكان أن يقوموا بزيارة محمد عبّو . وقد أعلموا أنّه يجب أن يحصلوا على تصريح للاقتراب من بوابات السجن. و قد حصلت سامية عبّو زوجة محمد عبّو على إذن بالزيارة لمدة 15 دقيقة.
وعندما تمكّن أعضاء فريق البعثة من لقاء ممثل عن وزارة العدل أنكر هذا الأخير أن تكون حصلت تلك المضايقات. ويعتقل محمد عبّو منذ 1 مارس 2005 وقد حكم عليه بـ3 سنوات و6 أشهر من أجل نشره مقالات على الانترنت ينتقد فيها السلطات التونسية.
يواجه شبّان جرجيس منذ إطلاق سراحهم في فيفري 2005 مراقبة إدارية مشدّدة تمنعهم من مزاولة حياتهم العادية.
وهكذا فإنّ العقوبة التي سلّطت عليهم في بداية سنة 2002 لا تزال متواصلة حتى خارج السجن. فقد أجبروا على الإمضاء يوميا في أوقات مختلفة لدى مراكز أمنية متعددة وهو ما يحرمهم من الحصول على عمل قارّ أو تلقي تكوين مهنيّ. كما وقعت إفادتنا بأنّ ضغوطا سلّطت على مشغّليهم الحاليين والسابقين حتى يفصلوهم أو يمتنعوا عن انتدابهم. وهكذا عزّزت تهمة "إرهابيين" إقصاءهم وعزلتهم.
وفي مواجهة العدد الهائل من الصعوبات والملاحقات في جميع شؤون حياتهم، يشعر هؤلاء الشبان بأنّهم عاجزون ومحرومون من حقوقهم المدنية الأساسية. وهم يطلبون أساسا أن ترفع عنهم عقوبة الإقامة المفروضة وأن يعيشوا حياة عادية.
رفضت جميع مطالب السيد عبد الله الزواري إلى الجهات المسؤولة بما فيها رئيس الدولة لتمكينه من زيارة زوجته وأبنائه في تونس العاصمة بمناسبة أعياد دينيّة.
ويحجّر على عبد الله الزواري التنقل خارج مدينة جرجيس. فلا يمكنه مثلا الذهاب إلى جربة التي تبعد عن محلّ إقامته 4 كيلومترات. وتفرض عليه المراقبة الإدارية منذ جوان 2002 والتي ستنتهي في جوان2007. ويحرم عبد الله الزواري من حقه في استخدام الأنترنت منذ شهر أفريل 2005 حيث يرفض أصحاب مقاهي الانترنت استقباله بعد ضغوط سلطت عليهم.
2- الرقابة على الانترنت
عاينّا في التقارير السابقة لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس حجب مواقع انترنت منها مواقع إعلامية وإخبارية بالإضافة إلى مراقبة أمنيّة للمراسلات ولمقاهي الانترنت.
وقد طالبنا الحكومة التونسية بوقف حجب مواقع الانترنت الرقابة الأمنيّة على مقاهي الانترنت وروّادها.
وعند نشر هذا التقرير لم نر أيّ تقدّم ملحوظ على إثر التوصيات التي توجّهنا بها.
إنّنا نشدد من جديد على تلك التوصيات ونحثّ الحكومة التونسية على القيام بإجراءات جدّية لمعالجة هذه الوضعية فممارسات السلطة التونسية في هذا المجال تتعارض مع كليا مع الالتزامات التي توصلت إليها القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
وقد تناولنا موضوع الرقابة على الانترنت مع بعض ممثلي الحكومة التونسية ومنظمات مجتمع مدني موالية لها. وقد أكّد لنا هؤلاء أنّ هناك رقابة منظمة على الانترنت ولكنّهم ذكروا بأنّ حجب المواقع السياسية والإعلامية يعود إلى مضمونها المرتبط بالإرهاب وبالتعصّب، غير أنّ المسؤولين الحكوميين كانوا غير قادرين على أن يستظهروا بأيّ إجراء قضائي أو إداري يجعل من تلك المبررات ذات مرجع قانوني.
قمنا في شهر جانفي 2005 باختيار 20 موقع انترنت قدّرنا أنّها محجوبة في تونس بسبب مضمونها السياسي والإعلامي والتي هي من منظور القوانين الدولية لاتحتوي على أي مضمون قد يعتبر خارجا عن القانون أو يشكّل تهديدا. وفي شهر سبتمبر 2005 قمنا بإجراء اختبارات جديدة على المواقع العشرين التي اخترناها فوجدنا أنّ 19 منها لا تزال محجوبة. وفي مارس 2007 قمنا بنفس البحث على نفس العيّنة من المواقع فوجدنا أنّها محجوبة جميعها خلال عملية الاختبار. (أنظر الملحق عدد5)
أصدر المجلس الوطني للحريات (وهي منظمة غير حاصلة على الاعتراف القانوني) بيانا عدّد فيه جملة المضايقات التي تستهدفه ومنها سرقة المراسلات. ويتم عادة تعطيل ارتباط المجلس بشبكة الانترنت ثم تم تمكينه من ذلك أياما قليلة قبل وصول فريق البعثة إلى تونس.
وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (وهي منظمة حاصلة على الاعتراف القانوني) إنّ اتصالها بشبكة الانترنت كان معطلا لعدّة أشهر وذلك منذ أفريل 2006. ثم أعيد الاتصال منذ فترة قريبة، إلاّ أنّه لا يمكن إرسال ملفّات مرفقة عبر البريد الالكتروني (وهي مشكلة تواجهها جميع المنظمات المستقلة).
ولا يزال موقع المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع محجوبا. كما يقع حجب موقع التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وهو حزب سياسي تأسس في 1994 ووقع الاعتراف به سنة 2001. كما يحجب أيضا موقع الحزب الديمقراطي التقدمي.
3- الرقابة على الكتب
لاحظنا في تقاريرنا السابقة أنّه يقع تعطيل طبع الكتب ونشرها. ودعونا الحكومة التونسية إلى السماح بنشر الكتب الممنوعة ووضع حد للرقابة وتبنّي المعايير الدولية في مجال حرية التعبير.
وعند نشر هذا التقرير لم نلاحظ أي تقدم ملحوظ على إثر التوصيات التي تقدمنا بها.
ولذلك فإنّنا نشدد على تلك التوصيات ونحث الحكومة التونسية بالذات على تعديل المادة 8 من قانون الصحافة بإلغاء الإجراء المفروض على المطابع بإيداع نسخ من الكتب التي يقومون بطبعها لدى المحكمة التي يرجعون إليها بالنظر ولدى وزارة الداخلية ومجلس النوّاب.
ويتم العمل بنظام الإيداع القانوني في تونس بشكل مفضوح للتغطية على عملية الرقابة. ويجري في تونس التفاخر بنشر 1400 عنوان سنويا في بلد يعد 10 ملايين نسمة. وفي الحقيقة فإنّ 200 أو 300 عنوان جديد يقع طبعه كل سنة أمّا البقية فهي أساسا إعادة طبع وكتب للأطفال.
والناشرون الذين يطبعون مؤلفات لا تروق للسلطات لا يواجهون فقط منع الكتب التي تبقى في المطابع بل يواجهون نوعا آخر من الملاحقات وتتعلق بالضرائب أساسا. (أنظر التقرير الأوّل لمجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس) ولا تزال 3 كتب للأستاذ عبد الجليل التميمي صاحب مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات معطّلة بعد طبعها بواسطة إجراء الإيداع القانوني. وهي كتاب عن الرقابة (2000) وكتاب عن الحبيب بورقيبة (2003) وكتاب عن مجتمع المعلومات. ولم تفده دار الكتب الوطنية إلى حدّ الآن بردّ بشأن هذا التعطيل.
كما يتم عبر إجراء الإيداع القانوني تعطيل توزيع فعاليات 4 ندوات نظمتها مؤسسة التميمي. وقد يقع نشر تلك الندوات في دولة عربية أخرى.
وتقول رابطة الكتاب الأحرار إنّ وضع نشر الكتب في تونس قد زاد سوءا منذ 2005. وتوجد ثلاث حالات أخيرة وقعت معاينتها:
- يوميات رأسمالي ناجح، للحبيب الحمدوني (نائب رئيس رابطة الكتاب الأحرار). وقد تم في مرحلة أولى السماح بنشر هذه الرواية في نوفمبر 2006. ولكن بعد 3 أيام قامت مجموعة من أعوان الأمن بالزي المدني بالحضور لدى صاحب المطبعة لحجز نسخ الرواية وسحب وصل الإيداع بالنشر منه. وبحسب رابطة الكتاب الأحرار فإنّ استرجاع الترخيص يعدّ سابقة من نوعها.
- الكرسي الهزّاز، لآمال مختار: وهي كاتبة تونسية شابة وقع تعطيل صدور روايتها الثانية بواسطة الإيداع القانوني. وقد وقع الحكم على هذه الرواية بأنّها قد بالغت في الجرأة من الناحية الأخلاقية. وفي المقابل يقع تداول روايتيها الأولى والثالثة.
- عدالة، لفضيلة الشابي، وهي شاعرة تونسية معروفة نشرت في السابق حولي 20 كتابا. وفي الكتاب الأخير انتقدت الحكومات العربية لكونها تنفق كثيرا على التسلح بما يضرّ بالنفقات على المجال الاجتماعي. ويحتجز كتاب "عدالة" في المطبعة منذ ربيع 2006.
أمّا حفيظة شقير عضوة مكتب جمعية النساء الديمقراطيات فقد حاولت نشر أطروحتها للدكتوراه حول دور القانون في تطوير وضع المرأة في المطابع الجامعية فرفض ذلك، رغم أنّ هذا البحث قد حصل على جائزة حقوق الإنسان من الجمعية الفرنسية للقانون الدولي. وقد حاولت نشر هذا البحث على حسابها الخاص فيما بعد فتم تعطيل ذلك بواسطة الإيداع القانوني.
كما يعطّل بنفس الطريقة الدليل الذي أنجزته الأستاذة شقير حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وهو واحد من 10 كتب معطّلة للمعهد العربي لحقوق الإنسان.
ويعطّل كذلك نشر فعاليات الندوة التي نظّمتها جمعية النساء الديمقراطيات سنة 1993 حول العنف المسلط على النساء.
ويصدر المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع تقارير وبلاغات كلّما وقع منع كتاب بالإيداع القانوني.
وقد أعدّ المرصد تقريرا عن معرض تونس الدولي للكتاب لسنة 2006 وبه قائمة في الكتب التي صادرتها السلطات التونسية بالمعرض. (أنظر الملحق 4)
خمسون (أو أجساد رهينة) هي مسرحية للمخرج المسرحي الكبير فاضل الجعايبي.
منعت السلطات التونسية عرض المسرحية في مرحلة أولى. ولكن بعد نجاح عروضها خارج البلاد في باريس لم يبق للسلطات من خيار سوى السماح بعرضها بعد 6 أشهر من المنع من قبل لجنة الرقابة في وزارة الثقافة (التي أعدّت قائمة في الجمل التي يجب حذفها). ولكنّ المجموعة المسرحية رفضت قبول ذلك.
وتتناول المسرحية القضايا التي يواجهها المجتمع التونسي بعد 50 سنة من الاستقلال كالتعذيب في السجون والأصولية وفقدان الحريات المدنية والسياسية. وقد كانت المسرحية نفسها ضحية غياب الحريات بتلك الرقابة الشديدة التي واجهتها. وقد قامت السلطات التونسية خلال العروض التجريبية بحذف أسماء السجون والتواريخ المذكورة وعدة آيات قرآنية من النصّ المسرحي. وبعد مفاوضات أشهر عديدة رفض مخرج المسرحية قبول ذلك وسمح له بالعرض على أن لا يكون خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد كانت العروض خلال شهر فيفري 2007 قليلة.
4 - الجمعيات المستقلّة
طالبنا في التقرير الأوّل لمجموعة حرية التعبير في تونس بحرية التنظم وبحق الجمعيات في الاعتراف القانوني وتنظيم الاجتماعات.
وقد دعونا الحكومة التونسية إلى احترام المعايير الدولية في مجال حرية الاجتماع والتنظم وإلى الاعتراف القانوني بجمعيات المجتمع المدني المستقلة.
ولم نلاحظ خلال التقرير الثاني أي تقدم في هذا المجال بعد توصياتنا. وخلال البعثة الأخيرة عاينّا من جديد اعتداءا أخرى على الجمعيات المستقلّة المعترف بها قانونيا كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
لقد أدّت المشاكل والملاحقات المختلفة (مثل الحملات الإعلامية التشويهية) التي تواجهها هذه الجمعيات القانونية إلى تعطيل شبه كامل لأنشطتها. وقد سعت السلطات التونسية إلى تعطيل أنشطة هذه الجمعيات بتجميد الأرصدة المالية الموجهة إليها وبتعطيل الاتصالات الالكترونية والهاتفية ومراقبتها. ويتم في بعض الأحيان حجز المراسلات البريدية كما توضع المكالمات الهاتفية تحت الرقابة.
وهكذا لا يمكن لهذه الجمعيات أن تقوم بالدور الذي أسست من أجل القيام به.
ونحن نعتبر أنّ هذه الاعتداءات تمثل تدهورا خطيرا في مجال احترام حقوق الإنسان. ولذلك فإنّنا نجدّد وبكل قوة دعوتنا الحكومة التونسية لاتخاذ التدابير اللازمة للسماح بتأسيس جمعيات مستقلة دون اشتراط الترخيص المسبق من السلطات السياسية.
وقد تقدم المجلس الوطني للحريات بقضية ضد وزير الداخلية في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية في مارس 1999. ولم تبتّ المحكمة إلى حدّ الآن في تلك القضيّة.
وبحسب المجلس فإنّ الأشخاص الذين يفدون على مقره لعرض شكاواهم يتعرّضون للمضايقات إذ يتم إيقافهم وجلبهم إلى مراكز الشرطة حيث يفرض عليهم توقيع تعهد بعدم الذهاب إلى المجلس مرة أخرى.
وقد أصبح المجلس عرضة لشكل جديد من الملاحقات عبر الضرائب. ذلك أنّه نظرا لكون هذه الجمعية غير معترف بها رسميا فإنّ مقرها يوجد في شقة على ملك السيد عمر المستيري الذي يواجه ملاحقة من قبل إدارة الضرائب بإعادة النظر في ديونه الجبائية خلال الفترة التي كان يقيم فيها في تونس إقامة جبرية وفترة إقامته خارج البلاد.
وباعتباره عضوا في فريق تحرير مجلة كلمة فإنّ هذه الملاحقة قد تكون لها نتائج وخيمة على هذه النشرية المستقلة. وسيكون ضرب مجلة كلمة نكسة للتعددية في بلد مثل تونس يعرف بفقدان لافت للتعددية.
وقالت سهير بلحسن نائبة رئيس الرابطة إنّ السلطات التونسية لا تسعى لغلق الرابطة ولكن تريد فقط منعها من القيام بأعمالها.
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد وجهت في 30 أكتوبر 2006 رسالة شفوية إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس تذكّرها بأنّ الرابطة ليس لها الحق في القيام بأيّة أنشطة بسبب القضيّة العدلية المرفوعة ضدّها مضيفة أنّ النشاط الوحيد المسموح به هو عقد مؤتمرها. وقد جاءت هذه المراسلة على إثر منع زيارتين كان سيؤدّيهما ممثلون عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس إلى فرع الرابطة ببنزرت. كما صدر تذكير آخر في 1 ديسمبر 2006 بعد أن عبّر عدد من الدبلوماسيين عن تضامنهم مع الرابطة بالقيام بزيارات لها بعد مراسلة 30 أكتوبر. وقد بدأ يخفت تضامن عدد من الدبلوماسيين مع الرابطة منذ قمة مجتمع المعلومات.
وفي 17 فيفري 2007 وفي تناقض مع الرسالة شفوية الذي وجّه للدبلوماسيين الأجانب صدر الحكم ضد الرابطة بعد سلسلة طويلة من جلسات المحكمة بإبطال الدعوة التي وجهتها الهيئة المديرة للرابطة لعقد مؤتمرها في سبتمبر 2005 وفي ماي 2006. أيّ إنّ الرابطة ليس من حقها عقد مؤتمرها.
ونحن نعتقد أنّ الحكومة التونسية قد أصدرت موقفا متناقضا هو التالي: النشاط الوحيد المرخص للرابطة هو الإعداد لمؤتمرها وهي ممنوعة من عقده. وبالتالي فإنّ السلطات التونسية تسعى لأن تجعل أقدم رابطة إفريقية لحقوق الإنسان مفرغة من محتواها.
ومجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس تعبّر عن قلقها إزاء الضغوطات السياسية الشديدة التي تمارسها السلطات والشخصيات المقرّبة منها على استقلالية الرابطة.
لجأ المرصد إلى المحكمة الإدارية في 2001 من أجل حقه في الوجود القانوني غير أنّ المحكمة لم تبتّ بعد في القضيّة. ولذلك فالمرصد هيئة غير قانونية لا يمكن لها فتح مكتب أو حساب بنكي.
ذكرت لنا السيدة خديجة الشريف الرئيسة الجديدة لجمعية النساء الديمقراطيات أنّ المنتميات إلى الجمعية تواجهن مضايقات متلاحقة، ومن بينها استبعادهنّ من الندوات الجامعيّة. فقد ألغت كلية الحقوق بصفاقس مؤخّرا ندوة حتى تتجنب مشاركة عضوة بالجمعية فيها. وفي الندوات الدولية تتعرض المشاركات من الجمعية إلى اعتداءات لفظية من قبل ممثلي المنظمات الحكومية.
وبحسب الجمعية فإنّ القمع أصبح أكثر شراسة وتنظيما وقوّة في مرحلة ما بعد قمة مجتمع المعلومات. كما أنّ المضايقات المعتادة التي واجهتها الجمعية قبل قمة مجتمع المعلومات (المراقبة البوليسية والتعتيم الإعلامي والحملات الإعلامية التشويهية وغيرها...) تلاها شكل جديد يتمثل في الحصار المالي عبر تجميد الأرصدة الممنوحة للجمعية. فقد جمّدت السلطات التونسية القسط الثالث من التمويل الممنوح من الاتحاد الأوروبي عبر مؤسسة "فريدريش نومان" في إطار برنامج "مساواة" منذ شهر ماي 2006. وقد كاتبت الجمعية إلى حدّ الآن عدة مرات وزير الداخلية في سبتمبر 2006 ونوفمبر 2006 وجانفي 2007 لمعرفة أسباب ذلك التجميد. وعندما تحدثت مستشارة البرلمان الأوربي المكلفة بالعلاقات الخارجية السيدة بنيتا فرّيرو ولدنير مع وزير الشؤون الخارجية التونسي عن هذه القضية في 1 فيفري 2007 نفى علمه بالأمر.
وكان جمعية النساء الديمقراطيات قد اضطرّت إلى عقد مؤتمرها في مقرّها بشارع الحرية فقد استحال على الجمعية كراء قاعة عمومية في مدينة تونس.
5 - الصحافيّون والمعارضون
لاحظنا في التقرير الأوّل تقييدات مفروضة على حرية المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين في التنقل، إضافة إلى المراقبة الأمنيّة والمضايقات والتهديدات والتنصت على الاتصالات.
وعند نشرنا التقرير الثاني لم نلاحظ أيّ تقدم ملحوظ في هذه الحالة رغم التوصيات التي رفعناها.
وقد تدهورت الحالة في مارس 2007 خاصة بالنسبة إلى المضايقات التي يتعرض لها الصحافيّون.
ولذلك فإنّنا نجدّد وبكلّ قوّة انشغالنا للمضايقات المنظّمة التي يتعرض لها الصحافيّون والنشطاء والمعارضون ونطالب بالقيام بإجراءات عاجلة لوضع حد للمحاصرة السياسية والمضايقات على الشخصيات المنخرطة في الدفاع المشروع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وعبر هذا التقرير ندعو الاتحاد الأوروبي لتفعيل "التزامات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان" لـ2004
http://www.consilium.eu.int/uedocs/cmsUpload/ web10056re01.fr04.pdf
ألقت البعثة الأخيرة لفريق مراقبة حرية التعبير في تونس الضوء على فقدان أي تقدم في وضعية الصحافيين والمدافعين التونسيين. حيث يلاحق الفريقان بشكل منظم من قبل السلطات من خلال تعطيل المراسلات والبريد الالكتروني والمنع من التنقل بشكل تعسفي وعبر التدخل السافر لأعوان الدولة في حياتهم الخاصّة، وقد يتخذ هذا التدخل شكل المراقبة والمضايقة التي تشمل حتى الأصدقاء والأقارب.
ولا يمكن للصحافيين المستقلّين مثل لطفي حجّي العمل بحرية كمراسلين دوليّين. وقد تمكّن الصحفي توفيق بن بريك مؤخرا من نشر مقال في صحيفة تونسية (يملكها حزب معارض). وهي أوّل مرة منذ 18 سنة.
ولا يسمح للنشطاء بالعمل داخل تونس وهم يمنحون مساعدات مالية مختلفة حتى يعيشوا حياتهم العادية.
6- حرية الصحافة
لاحظنا في التقرير الأوّل لمجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس رقابة على الإعلام وغيابا للتنوّع في مضمون الصحف.
وقد لاحظنا في التقرير الثاني خطوة تقدمت في الاتجاه الصحيح وهي الإعلان يوم 27 ماي 2005 عن إلغاء إجراء الإيداع القانوني على الصحف والدوريات. ولكن لم يتّخد أي إجراء آخر يندرج في سياق التوصيات التي تقدمنا بها. ومع هذا التقرير نلاحظ استمرار غياب حرية الصحافة في تونس. والأسباب الرئيسة في هذا الوضع ترتبط برقابة الدولة وعدم وجود قنوات مفتوحة للتوزيع تضمّ جميع وسائل الإعلام المكتوبة وتوزيع عادل للموارد المالية.
ولذلك فإنّنا نجدّد تأكيد التوصيات التي تقدمنا بها، ونطالب الحكومة التونسية باتخاذ تدابير من شأنها رفع القيود المفروضة على الصحافيين المستقلّين وتشجيع التعددية في مجال محتوى الصحف واتجاهاتها.
كما ندعو الحكومة التونسية إلى إلغاء نظام الإيداع القانوني الساري على الصحف الأجنبية الموزّعة في تونس. ونطالب وزارة الداخلية باحترام الفصل 13 من قانون الصحافة وتطبيقه للسماح بإصدار صحف ودوريات جديدة. تهدّد الرقابة باستمرار الصحف التونسية والأجنبية. وخلال بعثة فريق مراقبة حرية التعبير في تونس الأخيرة لم يقع تداول 3 صحف فرنسية لعدة أيام (لوموند وليبيراسيون ولونوفال أوبسيرفاتور) لأنّها نشرت مقالات لا تروق للحكومة التونسية منها مقال ساخر لتوفيق بن بريك نشر في "ليبيراسيون" يوم 21 فيفري 2007 بعنوان "في 2009 أصوّت لبن علي".
وفي الوقت الذي تنشر مقالاته خارج البلاد يمنع توفيق بن بريك من النشر في بلاده.
يجري توزيع الصحف بشكل عشوائي وتعطى الأولويّة للصحف المقرّبة من الحكومة. وفي أكشاك البيع يجب أن تطلب من البائع أن يناولك صحيفة المعارضة التي تريد شراءها في حالة ما لم تكن معروضة. وهذه العراقيل تهدف إلى عزل المعارضة عن عموم الناس وللتقليص من حضور أي معلومة أو محتوى منشقّ بين المواطنين التونسيّين. وقد صرّح لنا مدير تحرير صحيفة بأنّه "يكفي أن نفتح جريدة حتى نعرف إن كانت تحت هيمنة الدولة، فهذه الصحف تستأثر بكلّ مساحات الإشهار".
ويخض الصحافيون للرقابة حتى في الصحف الحكومية. فقد منع مقال بعنوان "بايرو، مرشح التوجّهات السليمة" في الصحيفة الحكومية الناطقة بالفرنسية "لابراس".
7- التعذيب والاعتداء والإفلات من العقاب
نقلنا في تقريرنا الأوّل شهادات لحالات حديثة وموثّقة عن التعذيب ارتكبت في ظل إفلات تام من العقاب من قبل الأجهزة الأمنيّة.
وقد طالبنا الحكومة التونسية بالإذن بفتح تحقيق مستقل في حالات التعذيب المنسوبة إلى قوّات الأمن.
وعند نشر تقريرنا الثاني لاحظنا تقدما جزئيّا في ظروف حبس المساجين. ولكن لم يسجّل أي تقدم ملموس يتعلّق بمطلبنا الأساسي. ورغم ذلك التقدم الجزئي فإنّ الظروف السجنية لا تزال تبعث على الانشغال.
ولا يمكن لبعثتنا الأخيرة أن تسجّل أي تقدم في الاتجاه الصحيح. فعلى العكس أصبحت الاعتداءات البوليسية المرتكبة في الأماكن العامّة أمرا واقعا. وتزداد المخاوف بين الناس يوما بعد يوم.
ولذلك فإنّنا نجدّد مطلبنا الذي وجّهناه في 2005 بحثّ الحكومة التونسية بشدّة للقيام بالإجراءات اللازمة لوقف ممارسة التعذيب من قبل الأجهزة الأمنيّة.
8 - القضاء
يعدّ فقدان استقلالية القضاء وغياب الدور الطبيعي لدولة القانون أحد أهمّ مشاكل المجتمع التونسي. وهذا ما تم تأكيده من مصادر متعددة ومختلفة خلال زيارتنا الأخيرة لتونس. وبحسب نفس المصادر فإنّ معظم المحامين والقضاة يؤيّدون استقلالية القضاء ولكنّ مجموعة ضيّقة تتكوّن من عناصر لها ارتباطات قويّة بالسلطات تنشط بقوّة لتتحكّم في عمل المؤسسة وهو ما خلق مناخا من الخوف داخل المجتمع التونسي.
ومن العوامل التي أدّت إلى واقع الحال: الاعتقالات التعسفية وعدم حصول العائلات على أي معلومات تتعلق بالأشخاص الموقوفين، يضاف إلى ذلك التعامل غير الديمقراطي مع القضاة عبر المضايقات والنقل التعسّفية. واستنادا إلى هذه الوقائع نطالب الحكومة التونسية بأن تبذل ما في وسعها من أجل أن يكون النظام القضائي في تونس متناسبا مع المعايير الدولية في مجال استقلالية القضاء ومن أجل احترام دولة القانون حتى يتم تعزيز حرية التعبير.
9- الخاتمة
أكّدت الزيارة الأخيرة لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس من 27 فيفري إلى 4 مارس 2007 غياب أي تقدم ملحوظ في مجال حرية التعبير منذ القمّة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في تونس في نوفمبر 2005. إذ تشير عديد التقارير إلى انسداد الأفق في مجالات وتدهور في مجالات أخرى. وقد شدّد الأشخاص المستجوبون خلال البعثة الأخيرة على الاستخدام المتزايد للملاحقات والعنف معبّرين عن استنكارهم لعدم إمكانية ردع هذه الانتهاكات.
لقد قادنا غياب أي تقدم مثلما ذكرنا ذلك في المقدمة إلى استنتاج كون الحكومة التونسية تسعى لمزيد خنق المعارضين التونسيّين منذ تقريرنا السابق في ماي 2006. وبناء على ذلك فإنّ التقرير الحالي يتمسّك بالتوصيات السابقة للحكومة التونسية ويشدّد عليها.
لم تبال السلطات التونسية بجميع التوصيات التي رفعتها مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس. بل سعت إلى التشكيك في مصداقيتنا ومصداقية أيفيكس عموما معتبرة أنّها منحازة وذات فكرة مسبقة. ويعود ذلك أساسا لكوننا رفضنا لقاء مجموعات من المجتمع المدني لا نوافقها الرأي حول تونس. وذلك غير صحيح .
وفي هذا السياق نشير إلى أنّه خلال البعثات السابقة تمكّن فريق المجموعة من لقاء مسؤولين تونسيين على مستوى الوزراء، غير أنّنا نعبّر عن خيبتنا خلال زيارتنا الأخيرة لعدم وجود رغبة من الحكومة التونسية في تنظيم لقاءات مع وزراء.
ولا يفوتنا أن نذكّر قرّاء هذا التقرير بأنّنا لا نطلب من الحكومة التونسية سوى الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وما خلصت إليه القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
تفتقد في تونس حقوق الإنسان الأساسية كحق التعبير والتنقل والتنظم والبحث العلمي وتبادل المعلومات وتأسيس الجمعيات دون تدخل حكومي في شؤونها. فتلك الحقوق تحترم في البلدان الديمقراطية التي تسودها دولة القانون. ومع الأسف فهذا ليس شأن الدولة التونسية مطلقا.
وبناء على ذلك يخلص فريق مراقبة حالة حرية التعبير في تونس إلى أنّه لايزال من الضروري على منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حرية التعبير والمجتمع الدولي عامّة (يتحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤولية خاصة وأكيدة في الحالة التونسية) أن يواصلوا متابعة التطوّرات في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق